اگرچه دولتمردان جمهوری اسلامی در باره بسیاری از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند اما ظاهراً در اینکه چه کسی در ایران «حرف آخر» را میزند با هم اختلافی ندارند.
عزت الله یوسفیان، نماینده آمل در شورای اسلامی، می‌گوید: «رهبری حرف اول و آخر کشور را میزند» (۱). مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، هم می‌گوید: «جایگاه رهبری نیز این است که حرف آخر را میزند و باید تسلیم آن شد» (۲). هاشمی رفسنجانی هم بر این باور است که «رهبری حرف آخر را می‌زنند» (۳).
در اینکه رهبری «حرف اول و آخر کشور را میزند» حرفی نیست اما برخی از حامیان ولایت فقیه از این هم فرا‌تر رفته و ادعا می‌کنند که این موضوع، یعنی فصل الخطاب بودن یک فرد، منحصر به جمهوری اسلامی نیست و امری جهان شمول است به این معنی که در همه کشور‌ها شخصی وجود دارد که حرف آخر را میزند. به عنوان مثال، امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران می‌گوید: «البته در همه دنیا یک نفر حرف آخر را میزند، اما در نظام اسلامی ولایت تنها از نظر سیاست و حکومت نیست، بلکه اطاعت از او یک تکلیف شرعی است و بحمدالله ملت ایران همواره مطیع رهبر معظم انقلاب هستند» (۴).
احمد توکلی نماینده اصول گرای مجلس شورای اسلامی هم ادعا می‌کند که «در نهایت یک نفر باید در کشور حرف آخر را بزند» (۵) وی در نشستی در جمع دانشجویان دانشگاه ارومیه می‌گوید: «عقلانی این است که در کشور خط مشی و مسائل مهم را یک نفر تعیین کند و این به معنی دیکتاتوری نیست، بلکه یک واقعیت عقلانی است که همه جوامع بشری به آن رسیده‌اند و عمل می‌کنند.»
توکلی برای اثبات ادعای خود که در آمریکا هم یک نفر حرف آخر را میزند می‌گوید که در سال ۲۰۰۰ میلادی کنگره آمریکا می‌خواست «به خاطر آنچه که آن را کشتار ارامنه در ۲۷ آوریل سال ۱۹۱۴ می‌نامند» قطعنامه‌ای علیه دولت عثمانی ترکیه صادر کند اما اعتراضات دولت ترکیه موجب شد که ویلیام کلینتون، رئیس جمهور آمریکا، جلو صدور این قطعنامه را بگیرد. به گفته توکلی: «روزی که رئیس کنگره پشت صندلی نشست یک نامه خیلی فوری از کلینتون رسید.» کلینتون در این نامه نوشته بود «که تصویب قطعنامه اشتباه است و ذکر کرده بود من از محکمترین و از موثر‌ترین افراد شما می‌خواهم که این لایحه را از دستور خارج کنید که همان موقع لایحه را کنار گذاشتند و سراغ دستور بعدی جلسه رفتند.»
وی سپس این اقدام رئیس جمهور آمریکا را با دستور خامنه‌ای به مجلس ششم مقایسه می‌کند و می‌گوید: «حالا در مجلس ششم وقتی رهبر انقلاب گفتند لایحه مطبوعات را از دستور خارج کنید عده‌ای در مجلس هوار کشیدند و گفتند این چه وضعیتی است؟ دیکتاتوری اتفاق افتاده است! اما باید بدانیم هر نظامی اختیار را به یک نفر می‌دهد آنجا اختیار با آقای کلینتون بود که با منشی‌اش ارتباط نامربوط داشت اینجا اختیار با یک ولی مهذبی است که از خیلی عیوب معمولی هم پاک است. به خاطر تمرینی که کرده، معصوم نیست ولی تمرینی که کرده خودش را پاک نگه داشته است.»
توکلی در تأیید ادعای خود باز هم از نظام سیاسی آمریکا مثال می‌آورد و می‌گوید: «در حمله سال ۲۰۰۱ به عراق مجلسین آمریکا با حمله مخالفت کردند اما بوش پدر با لابی مخالفت را وتو کرد و حمله صورت گرفت بوش پسر هم در هر دو کنگره مخالف داشت به خاطر حمله به عراق ولی سرانجام وتو شد و حمله انجام گرفت و این عمل کاملا عقلانی است.»
قبل از اینکه به اصل مطلب بپردازم لازم است که چند نکته را توضیح بدهم: اول اینکه کشتار ارامنه در «۲۷ آوریل سال ۱۹۱۴» رخ نداد. این کشتار از سال ۱۹۱۵ شروع شد و دست کم تا پایان جنگ جهانی اول در ۱۹۱۸ ادامه داشت. دوم اینکه در آمریکا کسی «رئیس کنگره» نیست که پشت می‌زش بنشیند و نامه کلینتون را بخواند. قوه مقننه آمریکا از دو مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده است که هر کدام رئیسی جداگانه دارند. این دو مجلس را جمعاً کنگره می‌خوانند اما فردی که رئیس هر دو مجلس باشد وجود ندارد. سوم اینکه آمریکا در سال ۲۰۰۱ به عراق حمله نکرد. حمله به عراق دو سال بعد یعنی در سال ۲۰۰۳ رخ داد. چهارم اینکه در سال ۲۰۰۱ «بوشِ پدر» رئیس جمهور نبود که بخواهد چیزی را وتو کند یا نکند. در سال ۲۰۰۱، پسر او، یعنی «بوشِ پسر»، رئیس جمهور بود. در ضمن، این جمله که «بوش پدر با لابی مخالفت را وتو کرد» نادرست است چون لایحه را با «لابی» وتو نمی‌کنند. طبق قانون اساسی آمریکا، لوایح کنگره آمریکا باید به تصویب رئیس جمهور برسند تا به قانون تبدیل شوند. اگر رئیس جمهور با لایحه‌ای مخالفت کند و آن را امضا نکند می‌گوئیم که رئیس جمهور لایحه را «وتو» کرده است. به هر حال، این پدر و پسر چیزی را در رابطه با حمله به عراق وتو نکرده‌اند. کنگره آمریکا، در اکتبر ۲۰۰۲، با اکثریت بزرگی قطعنامه حمله به عراق را تصویب کرد و آمریکا چند ماه بعد به عراق حمله کرد.
احمد توکلی می‌گوید «عقلانی این است که در کشور خط مشی و مسائل مهم را یک نفر تعیین کند.» و در ادامه می‌گوید که این «یک واقعیت عقلانی است که همه جوامع بشری به آن رسیده‌اند و عمل می‌کنند.»
این سخنان، که برای توجیه استبداد دینی ارائه شده‌اند، به کلی نادرست‌اند. واقعیت این است که «همه ی» جوامع بشری نه تنها به این نتیجه که خط مشی کشور را باید یک نفر تعیین کند نرسیده‌اند، بلکه - همانگونه که انقلاب‌های اخیر در کشورهای عربی نشان داد - شمار روز افزونی از آن‌ها به سمت ایجاد نظامهایی حرکت می‌کنند که در آن‌ها تصمیم گیری‌های جمعی جای تصمیم گیری‌های فردی را می‌گیرند. ساختار سیاسی کشورهای دموکراتیک هم به گونه‌ای تنطیم شده است که هیچ فردی نمی‌تواند حرف آخر را بزند. به عنوان مثال، در نظام فدرالی آمریکا قدرت سیاسی میان دولت مرکزی و ایالت‌ها تقسیم شده است. دولت مرکزی آمریکا از سه قوه مستقل مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل شده است. هر یک از این سه نهاد بخش مشخص و تعریف شده‌ای از قدرت را در اختیار دارد. در قوه مقننه که از دو مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده است لوایح با رأی اکثریت به تصویب می‌رسد و بنابراین هیچ کسی حرف آخر را نمی‌زند. در ضمن، چون لوایح باید به تصویب هر دو مجلس برسد هر مجلس تا اندازه‌ای عملکرد مجلس دیگر را کنترل می‌کند. در قوه قضائیه هم هیچ کسی حرف آخر را نمی‌زند. دیوان عالی آمریکا، که می‌تواند مصوبات کنگره را بررسی و آن‌ها را بر خلاف قانون اساسی اعلام کند، از ۹ قاضی تشکیل می‌شود و معمولاً رأی ۵ قاضی برای صدور حکم لازم است. بنابراین، در اینجا هم هیچ کسی فصل الخطاب نیست.
در ضمن، هر قوه تا اندازه‌ای بر عملکرد دو قوه دیگر نظارت دارد. مثلاً اگر رئیس جمهور با لایحه‌ای مخالف باشد می‌تواند آن را وتو کند. اما اگر دو سوم اعضای کنگره بار دیگر به لایحهٔ وتو شده رأی بدهند آن لایحه جنبه قانونی پیدا می‌کند. از طرف دیگر، کنگره هم می‌تواند تا اندازه‌ای قوه مجریه را کنترل کند. به عنوان مثال، مجلس سنا باید کسانی را که رئیس جمهور به عنوان اعضای کابینه، سفیر آمریکا، و قاضی فدرال انتخاب می‌کند تصویب کند. قوه قضائیه هم می‌تواند لوایح کنگره را بررسی و اعلام کند که این لوایح برخلاف قانون اساسی هستند. هدف از این پیش بینی‌ها حفظ دموکراسی و جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک فرد یا یک نهاد است.
درست است که رئیس جمهور آمریکا، همچون رهبران دیگر کشورهای دموکراتیک، اختیارات بسیاری دارد اما حداکثر می‌تواند در چارچوبی محدود حرف آخر را بزند. به عنوان مثال، رئیس جمهور آمریکا برای تدوین سیاست خارجی این کشور با اعضای کابینه، روسای سازمانهای اطلاعاتی، رهبران کنگره، کشورهای متحد آمریکا و لابی‌های مختلف مشورت می‌کند و افکار عمومی را هم در نظر می‌گیرد. اگر اعضای کابینه در باره موضوعی وحدت نظر نداشته باشند رئیس جمهور تصمیم نهایی را می‌گیرد و یا به قول احمد توکلی و همفکرانش حرف آخر را میزند. اما اگرچه رئیس جمهور می‌تواند در رابطه با زیردستانش حرف آخر را بزند اما حرف او لزوماً به معنای حرف آخر در کشور نیست. به عنوان مثال، اگر رئیس جمهور آمریکا عهدنامه‌ای با کشوری خارجی ببندند این عهدنامه باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس سنا برسد تا وجاهت قانونی پیدا کند. اینجا دیگر هیچ فردی حرف آخر را نمی‌زند بلکه نمایندگان مردم هستند که به طور جمعی حرف آخر را می‌زنند.
ویژگی دیگر نظام آمریکا که سدی در برابر دیکتاتوری است فدرالی بودن این نظام است. در آمریکا هر ایالت از حق خودگردانی برخوردار است. مردم هر ایالت قانون اساسی ایالتشان را می‌نویسند و نهادهای حکومتیشان را تعریف می‌کنند. از ۵۰ ایالت آمریکا، ۴۹ ایالت دارای دو مجلس ایالتی هستند و یک ایالت (ایالت نِبراسکا) دارای یک مجلس است. مجلس‌های ایالتی قوانین ایالتی را وضع می‌کنند. هر ایالت یک استاندار دارد که توسط مردم آن ایالت انتخاب می‌شود و مهم‌ترین مقام اجرائی در ایالت به شمار می‌رود. بسیاری از مشاغل دولتی انتخابی هستند و نه انتصابی. مردم معمولاً شهردار، اعضای شورای شهر و بسیاری از دیگر مقامات را انتخاب می‌کنند. به عنوان مثال، در ایالت کالیفرنیا، استاندار، معاون استاندار، خزانه دار، دادستان، رئیس اداره آموزش و پرورش، شهردار‌ها و برخی قاضی‌ها با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. از این گذشته، هر سال شماری از پیشنهادهای شهروندان به رأی عمومی گذاشته می‌شود تا پس از تصویب و طی مراحل قانونی جنبه قانونی پیدا کنند. مثلاً، در سال ۲۰۱۲ میلادی، مخالفان مجازات اعدام در ایالت کالیفرنیا خواهان لغو آن در این ایالت شدند و درخواست خود را تحت عنوان «پیشنهاد شماره ۳۴» به رأی عمومی گذاشتند که البته با مخالفت اکثر رأی دهندگان رو به رو شد و تصویب نشد. در سال ۱۹۹۸، کسانی که در کالیفرنیا با خوردن گوشت اسب مخالف بودند در یک همه پرسی عمومی خواهان ممنوع کردن کشتن اسب و فروش گوشت اسب برای مصارف انسانی شدند. این پیشنهاد به تصویب رسید. همان طور که می‌بینیم مردم آمریکا هر سال با توسل به رفراندم در باره مسائل گوناگون اجتماعی حرف آخر را می‌زنند.
احمد توکلی دستور خامنه‌ای به مجلس ششم در باره حذف لایحه مطبوعات را در کنار درخواست کلینتون از رئیس مجلس سنای آمریکا می‌گذارد تا به این نتیجه برسد که در هر دو کشور یکی حرف آخر را میزند و باید هم بزند. اما مقایسه رئیس جمهور آمریکا با خامنه‌ای قیاس مع الفارق است. رئیس جمهور آمریکا نمایندگان مجلس را با بحث و استدلال قانع می‌کند که از سیاست‌های او حمایت کنند اما اگر نمایندگان مجلس از او حمایت نکردند نمی‌تواند چماقدار‌ها و اعضای بسیج و سپاه و مأموران امنیتی را به جان آن‌ها بیاندازد. رئیس جمهور آمریکا نهادی به نام شورای نگهبان در اختیار ندارد که توسط آن مخالفان خود را از نامزد شدن برای نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری محروم کند. از این‌ها گذشته، قدرت رئیس جمهور امریکا ناشی از پیروزی او در انتخابات آزاد و رقابتی است. رئیس جمهور آمریکا حد اکثر دو دوره می‌تواند در رأس کشور باشد اما خامنه‌ای با رأی عمومی انتخاب نشده و حدود ۲۳ سال است که با توسل به زور در رأس قدرت باقی مانده است.
گفتنی است که رهبرانی که «حرف آخر» را می‌زنند معمولاً برای کشورشان و دیگر کشور‌ها فاجعه می‌آفرینند. برای اثبات این ادعا کافی است که به نمونه‌ای از عملکرد سه دیکتاتور توجه کنیم.
در۲۳ اوت ۱۹۳۹، آلمان نازی و روسیه شوروی، که دشمنان ایدئولوژیکی یکدیگر به شمار می‌آمدند، در برابر چشمان حیرت زدهٔ جهانیان پیمان عدم تجاوز بستند. آلمانی‌ها که خیالشان از جنگ در جبههٔ شرق با شوروی راحت شده بود یک هفته بعد، یعنی در اول سپتامبر، به لهستان هجوم بردند. فرانسه و انگلیس در سوم سپتامبر به آلمان اعلام جنگ دادند. بدینسان جنگ جهانی دوم که سر انجام به مرگ ۵۰ میلیون انسان و ویرانی هزاران شهر انجامید آغاز شد. آلمانی‌ها ظرف چند هفته لهستان را شکست دادند و ۷ ماه بعد، در ماه مه سال ۱۹۴۰، به فرانسه حمله کردند. فرانسه ظرف ۶ هفته سقوط کرد. هیتلر، که با سقوط فرانسه خیالش از جنگیدن در دو جبهه شرق و غرب آسوده شده بود، تصمیم به حمله به شوروی گرفت و میلیون‌ها سرباز و مقادیر عظیمی اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی را در مرز شوروی متمرکز کرد. آلمانی‌ها برای فریب شوروی نهایت مخفی کاری را به عمل می‌آوردند اما تمرکز حدود ۴ میلیون سرباز در مرز شوروی را نمی‌شد به طور کامل مخفی کرد. شوروی‌ها از منابع گوناگون و از جمله جاسوسانشان از حمله قریب الوقوع آلمان مطلع بودند. ریچارد سورگه، کمونیست آلمانی که برای شوروی جاسوسی می‌کرد، تاریخ دقیق حمله آلمان نازی به شوروی را به دولت شوروی اطلاع داده بود. اما استالین که قبلاً بار‌ها از حتمی بودن حمله کشورهای سرمایه داری به شوروی سخن گفته بود اکنون که خطر در بیخ گوش شوروی قرار داشت حاضر به دیدن واقعیت‌ها نبود و ادعا می‌کرد که اطلاعاتی که جاسوسانش به او می‌دهند ساخته و پرداخته انگلیسی‌ها است که می‌خواهند شوروی را به جنگ با آلمان بکشانند. فرماندهان نظامی شوروی می‌خواستند به نیروهای نظامی فرمان آماده باش بدهند اما استالین که خود را عقل کل می‌پنداشت با این ادعا که این کار موجب تحریک آلمان می‌شود با این کار مخالفت می‌کرد. از آنجا که استالین «فصل الخطاب» بود و «حرف آخر را می‌زد» و کسی را جرأت سرپیچی از فرامینش نبود به نیروهای نظامی شوروی آماده باش داده نشد و غیرنظامیان و کارخانه‌ها از شهرهای مرزی تخلیه نشدند. در نتیجه، هنگامی که در سحرگاه ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱، آلمانی‌ها به شوروی حمله کردند نیروهای شوروی به کلی غافلگیر و هزاران هواپیمای شوروی در ساعات اولیه جنگ روی زمین نابود شدند. ظرف چند هفته ده‌ها هزار سرباز شوروی کشته و میلیون‌ها نفر اسیر شدند. در طول جنگ، بین ۲۰ تا ۲۷ میلیون نفر از مردم شوروی جان خود را از دست دادند. شوروی تا مرز نابودی پیش رفت. اگر فداکاری‌های مردم شوروی، سرمای هولناک روسیه، کمکهای عظیم متفقین و اشتباهات هیتلر نبود آلمانی‌ها شوروی را تصرف می‌کردند، میلیون‌ها نفر از مردم شوروی را می‌کشتند تا برای آلمانی‌ها به اصطلاح «فضای حیاتی» درست کنند و بقیه مردم شوروی را برده می‌کردند. این فاجعه به این دلیل برای شوروی رخ داد که استالین به جای آنکه به نظرات و سخنان فرماندهان نظامی و دیگر دولتمردان شوروی گوش بدهد و با آن‌ها مشترکاً تصمیم بگیرد به این باور خودپسندانه رسیده بود که باید به تنهایی «خط مشی و سیاست‌های مهم» را تعیین کند و «حرف آخر» را بزند.
روح الله خمینی هم با «زدن حرف آخر» بار‌ها برای ملت ایران فاجعه آفریده که نمونه‌ای از آن ماجرای گروگانگیری است. در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸، گروهی دانشجو، که خود را پیروان خط امام می‌نامیدند، به بهانه اعتراض به ورود شاه به آمریکا، به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و ۶۶ کارمند سفارت را به گروگان گرفتند. این تجاوز به معنای نقض آشکار قوانین بین المللی درباره مصونیت دیپلمات‌ها بود. مهندس بازرگان، نخست وزیر، و برخی از دیگر دولتمردان ایران با این کار مخالف بودند اما چون «حرف آخر» را دیکتاتور، یعنی روح الله خمینی، می‌زد کاری از پیش نبردند. با حمایت خمینی از گروگانگیری، اقدام تروریستی و ضد میهنی چند جوان غیر مسئول به تروریسم دولتی تبدیل شد. گروگانگیری به روند استقرار استبداد دینی سرعت بخشید و موجب تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، حمله ویرانگر عراق به ایران، مرگ ده‌ها هزار ایرانی در جبهه‌های جنگ و اتلاف میلیارد‌ها دلار از سرمایه‌های ملی شد. (۶)
صدام حسین هم نمونه‌ای از قدرت طلبانی بود که در امور کشورش «حرف اول و آخر را می‌زد» و با این کار برای ملتش فاجعه می‌آفرید. در اوت ۱۹۹۰، صدام حسین با حمله به کویت به مصاف ائتلافی از مقتدر‌ترین کشورهای جهان، به رهبری آمریکا، رفت. هر رهبری که از شعور معمولی برخوردار بود می‌دانست که عراقِ جهان سومی حریف آمریکایِ ابر قدرت نیست. اما از آنجا که رهبر دیوانه عراق حرف آخر را می‌زد کار را به جنگ کشاند و ده‌ها هزار عراقی را قربانی خودکامگی و جهالت خود کرد.
بزرگ‌ترین مشکل کنونی ایران این است که حاکمی خودکامه در همهٔ زمینه‌ها حرف آخر را میزند و با این کار موجب عقب ماندگی اقتصادی و علمی و فرهنگی ایران می‌شود. سیاست‌های «مقام معظم رهبری» در قبال برنامه هسته‌ای و رابطه ایران با آمریکا و دشمنی‌اش با مردمسالاری زیانهای بسیاری به ملت ایران زده و در آینده هم خواهد زد.
جامعه‌ای که در آن یک فرد در همه زمینه‌ها حرف آخر را میزند محکوم به تحمل استبداد و رنج و عقب ماندگی است. حرف آخر را باید تمام مردم توسط نمایندگانشان که با روشهای دموکراتیک و در محیطی آزاد انتخاب شده‌اند بزنند.
پانویس‌ها:
سایت تحلیلی خبری عصر ایران، ۲۱ بهمن ۱۳۹۱.
هراز نیوز، دوشنبه ۱۴ اسفند
پام نیوز، ۹ بهمن ۱۳۹۱
مشرق، ۱۴ اسفند ۱۳۹۱
جامعه خبری تحلیلی الف، ۱۱ اسفند ۹۱
اصلاح طلبان و معضل گروگان گیری، عصر نو، ۲۰ مهر ۱۳۹۰
