طی سال گذشته مردم روز به روز با افزایش قیمتها و بالا رفتن سطح هزینهها روبه رو بودند اکثریت مردم را مزد و حقوق بگیران و خانوادههایشان تشکیل میدهند و هر تصمیمی در این باره بر سرنوشت اکثریت جامعه تاثیر میگذارد.
نزدیک به ۵۰ روز پیش شهرداری تهران موفق شد یک متمم افزایش بودجه شهرداری را با اثبات روند رشد تورم ۱۲۰ درصدی به شورای شهر تهران بقبولاند که در نتیجه ۱۸۹۰ میلیارد تومان بودجه متمم جدید در سال ۱۳۹۱ را برای جبران هزینهها و پیشبرد کارهایش گرفت، اگر همین روند نرخ افزایش تورم مصوب شورای شهر تهران را به عنوان پایهای برای میزان افزایش تورم که از سوی یک نهاد رسمی حکومتی پذیرفته و از سوی یک نهاد رسمی حکومتی درخواست شده است را ملاک قرار دهیم نتیجه کاملا مشخص میشود یعنی پذیرش ۱۲۰% افزایش حقوق پایه برای کلیه کارگران، کارمندان، آموزگاران، پرستاران و دیگر دستمزد بگیران جامعه و فروشندگان نیروی کار یدی و فکری.
از سوی دیگر در نهادی مثل شهرداری تهران سطح پرداخت کمک هزینه مسکن تا ۳۲۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۱ بوده است که با افزایش نرخ اجاره بها و خرید مسکن در طی سال جاری انتظار میرود که برای سال ۱۳۹۲ افزایش یابد اما کارگران شرکت واحد و کارگران پیمانی و قراردادی از همین حداقل حق مسکن بهرهمند نیستند در صورتی که طبق قوانین و عرف موجود این مزایا بایستی یکسان به همه پرسنل تحت پوشش یک سازمان تعلق بگیرد و این حق مسکن یا مزایای دیگر به نسبت روند رشد قیمتها و تورم شامل حال همه حقوق بگیران میتواند باشد و نمونهای از درخواستهای تحقق یافته برای بخشی از حقوق بگیران است که دیگر کارگران و دستمزد بگیران میتوانند با اشاره به آن برای افزایش حقوق و مزایای خود حول این درخواست متشکل گردند.
همچنین در سال جاری کارمندان شهرداری و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از یک افزایش حقوق ۳۵ درصدی نیز بهرهمند شدند که در مقابل افزایش هزینههای زندگی به چشم نمیآید اما به طور میانگین سطح دستمزد کارمندان معمولی شهرداری و شرکت واحد با استفاده از اضافه کاری به حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه رسیده است که حتا این حداقل هم برای کارگران و رانندگان شرکت واحد و دیگر بخشهای حمل و نقل عمومی درون شهری و جادهای برقرار نشده است. از آن بدتر وضعیت رانندگان بخش خصوصی میباشد که از مزایایی همچون بیمه تامین اجتماعی و حق اضافه کاری و حق شیفت و لباس کار و دیگر مزایای کارگران رسمی هم محروم هستند همچنین از امنیت شغلی به هیچ وجه برخوردار نیستند اتفاقا این بخش از کارگران ایران هستند (کارگران غیر رسمی، قراردادی، پیمانی، شرکتی، قراردادسفید امضاء و کارگرانی که برای کار کردن به کارفرما سفته دادهاند) که بیش از بقیه نیاز به تشکیل سندیکا و یا پیوستن به تشکلهای مستقل وآزادوتحت فشار موجود کارگری دارند. به لحاظ بخش نامهای و از نظر فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت میباشد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مختلف مربوط به حقوق کارگران، زنان، کودکان، قومیتها، ملیتها و... هیچ تبعیضی در بین مردم اعم از زن و مرد، کارگر و کارمند و یانژاد و قومیت و زبان نباید وجود داشته باشد کما اینکه نیازهای اولیه همه انسانها برای ادامه حیات و زندگی ایشان نیز مشمول همین عدم تبعیض میباشد، یعنی مدیریت اجتماعی مکلف و موظف است که با برنامه ریزی پایهای خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش و شرایط حضور در اجتماع و برخورداری از رفاه و تفریح برای همگان در سطحی مناسب در اختیار همه گان قرار دهد، اصولا این مبارزات بشری از سوی طبقات محروم از امکانات بوده است که منجر به پیدایش قوانین گردیده تاآنها که اکثریت مردم بودهاند از مزایایی بهرهمند گردند که صاحبان قدرت و ثروت در دوران مختلف از همه آن مواهب بهرهمند بودهاند، لذا ایستادگی بر سر افزایش دستمزد و حقوق و مزایا برای پاسخ گفتن به هزینههای رو به افزایش زندگی همیشه واجب است چرا که سود و ما به التفاوت این افزایش هزینهها که به صورتهای مختلفی مثل گرانی و تورم خودش را نشان میدهد دائما به جیب حکومتیها و دارندگان اهرمهای تعیین سیاستها و به جیب رانت خواران و دلالان و واسطههای حکومتی میرود، هر چه کارمندان و کارگران، پرستاران، آموزگاران بیشتر تلاش کنند و برای دریافت و افزایش حقوق و دستمزد خود متحد شوند و تشکلهای مستقل و آزاد و دموکراتیک خویش را سازماندهی کنند، بهتر میتوانند حق خود را برای زندگی بهتر و امکانات بیشتر برای آموزش و آینده سازی فرزندان خود به دست آورند. هم اکنون سعی و تلاش برای به دست آوردن فیش حقوق و دستمزد مدیران و کارمندان عالی رتبه و اطلاع از سطح در آمدهای آنان ازنیازهای تشکیلاتی زحمتکشان اعم از کارگران و کارمندان است، وزراء، وکلای مجلس و اعضای شورای نگهبان، سران سپاه و نیروی انتظامی و بسیج، اطلاعاتیها و بزرگان حوزهها وسازمانهای مختلف تبلیغی، ترویجی، دینی و مراکز نماز جمعهها و درآمدهای افسانهای حوزویها، سران و مدیران و روسای مختلف همه قوای متمرکز رهبری کننده سیستم به خصوص بنیادها ونهادهای تحت پوشش ولایت فقیه و کسانی که از اسکلههای نظامی و اسکلهها و باراندازهای ناشناخته و تحت کنترل شدید برخی از فرماندهان سپاه انواع کالاها را وارد کرده و انواع معاملات غیرقانونی و شبه قانونی را انجام میدهند. اگر مردم یعنی کارگران، کارمندان و همه دستمزد بگیران دون پایه و صنعت گران و تولید کنندگان ملی و خرد و کاسبهایی با درآمد میانگین ماهیانه که به حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نزدیک میباشد، متحدا در جستجوی تامین حقوق خود باشند، آن وقت همگان به این نکته میرسند که هر چه از آنها کم شده است در میان درآمد و چنان ثروتهای افسانهای آن اقلیت رانت خور حکومتی، نظامی، انتظامی گم شده است، کسانی که در چنان موقعیت قدرت و ثروت و روابط قرار گرفتهاند که هیچ کس جرات نکند از آنها بپرسد که چقدر ثروت و امکانات دارند و آن ثروت و امکانات را از کجا آوردهاند، یک نمونه نزدیک آن همان معامله شفاهی بین لاریجانی و سعید مرتضوی است که هیچ کدام از آنها به هیچ کس پاسخ گو نیستند. که چطور میتوانند درباره میلیاردها دلار و تومان معامله و ارتباطات مربوط به آن معاملات غیرقانونی و رانتی و رابطهای گفتگو کنند و قرار و مدار بگذارند. در آخر کار هم که رقابت سیاسی حکومتی آن معاملات را لو میدهد هیچ اتفاقی نمیافتد مرتضوی بعد از یک روز آزاد میشود یکی از راههای جلوگیری از این معاملات متحد شدن و مطرح کردن نیازها و مطالبات و درخواستها از راه ایجاد تشکیلات سندیکایی، کارگری، کارمندی، مردمی و پیوستن این تشکلها، با یکدیگر سطح و روش برخورد برای رسیدن به خواسته هارا به مرور زمان تغییر خواهد داد و هر چه تشکلها احساس قدرت بیشتری از نظر کمی و کیفی پیدا کنند، مسلما شیوهها و برخوردها و روش ایستادگی آنها برای رسیدن به خواستههای برحقشان محکمتر، منسجمتر و در سطح عالی تری از نظر سازماندهی قرار خواهد گرفت. هر چه تشکلهای مختلف احساس کنند از حمایت تشکیلات دیگر و پشتیبانی مردمی بیشتری بهرهمند هستند، در رسیدن به خواستههای خود پافشاری بیشتری خواهند کرد، اینکه مدیران و حکومت گران نمیخواهند به هیچ وجه به قدر ارزنی به حقوق زیر دستانشان اضافه شود، برای آن است که با آن تمرکز قدرت و ثروت میتوانند نیروهای سرکوبگر بیشتری را با پول و امکانات سازمان دهی کرده و آموزش بدهند تا در روزهای مبادایشان مثل زمان جنبش سبز در سال ۸۸؛ آن نیروی منسجم، آموزش یافته و سیر و پر را با خشونت هر چه بیشتر بر سر مردم آوار کنند، یکی از راههای کم کردن قدرت مالی سرکوبگران، درخواست توزیع عادلانه ثروت و امکانات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در میان تمام حقوق بگیران و دستمزد بگیران، اعم از کارگران و کارمندان و پرسنل دون پایه بخشهای مختلف تولیدی- خدماتی است. حکومت با از بین بردن قراردادهای رسمی کار، و با قطع حمایتهای بیمهای و تاراج سرمایههای سازمان تامین اجتماعی و با خارج کردن آن سازمان از حیطه قدرت تصمیم گیری از سوی کارگران و حقوق بگیران و سرمایه گذاران واقعی سازمان تامین اجتماعی، عملا حمایتهای بیمهای مثل بیمه درمان، حوادث، از کار افتادگی، بهداشت، دندان پزشکی، کمک لوازم و تجهیزات پزشکی مثل پروتزها، بیمه بیکاری، بازنشستگی، را به سوی نابودی میبرد. درخواست متشکل برای حضور در مدیریت سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار توسط تشکلهای دموکراتیک کارگران نیز یکی دیگر از محورهای اتحاد عمل بین کارگران مبارز میتواند باشد تغییر قوانین کار و بیمههای تامین اجتماعی در جهت بیاختیار کردن حتا نهادهای مشاورهای و کارفرمایی مثل شوراهای اسلامی کار موضوع ماده ۲۷ قانون کار و عدم نیاز به نظر همین شوراهای فرمایشی اسلامی برای تنبیه و اخراج کارگران و افزایش ۳% حق بیمه کارگران برای پرداخت به عنوان حق بیمه و دیگر مزایای بیمهای بیمه گذاران طی چند سال گذشته و در برنامه ریزیهای آینده، که سرفصلها و اصلیترین برآمدهای این تغییرات به سود کارفرمایان حکومتی، دولتی و شبه دولتی و بخش خصوصی میباشد. روند رو به افزایش وحشتناک گرانی و تورم و بالا رفتن لحظهای و روزانه قیمتها از سوی سیاست گزاران و سیاست مداران حکومت روش دیگر خالی کردن دست و جیب حقوق بگیران است، که عملا هر چقدر برای افزایش دستمزدها و حقوق و مزایا تلاش کنند از این سوی با ورود به بازار خرید برای هر کالای اساسی (چون دستمزد بگیران در شرایط حاضر به سراغ کالاهای غیر اساسی نمیتوانند بروند) هر چه به دست آوردهاند از دست میدهند. به همین دلیل نیاز به تشکیل سندیکاها و یا دیگر تشکلهای واقعی، مستقل، آزاد و دموکراتیک برای همه مزد بگیران ایران لازم است که در مقابل افزایش لحظهای هزینهها، آنها هم خواهان افزایش لحظهای درآمدها باشند. سندیکاها و تشکلهای کارگری مبارز مثل پاسگاههای مرزبانی هستند که از مرز زندگی و سطح معیشتی کارگران دفاع میکنند. والا اگر یک بار در سال مبلغی یا درصدی را حکومتیها به عنوان پایه افزایش تورم اعلام شده از سوی خودشان اعلام میکنند که بسیار غیر واقعی و همیشه زیر خط فقر است و بعد از اعلام این حداقل دستمزد، گرانیها و افزایش هزینهها از همان لحظه اعلام افزایش حداقل دستمزد، این حداقل را بیمعنا کرده است و نرخ تورم معمولا چند برابر نرخ افزایش حداقل دستمزد سالیانه رشد کرده و میکند. در همین یکی دو ماه گذشته نرخ بسیاری از اقلام بیش از ۵۰% رشد داشته است، کرایه حمل و نقل بیش از ۲۰% رشد یافته است، در اخبار خرید خودروها آمده بود که تعیین قیمت خودرو میلیونها تومان به ضرر خریداران پیش خرید کرده افزایش یافت و برخی از آنها بیش از دو برابر باید پول بدهند، نرخ سواری پراید از بیست و یک میلیون تومان بالا رفت و به همین ترتیب نرخ خرید و فروش مسکن و اجاره بها و از همه مهمتر دلار و یورو و دیگر ارزهای خارجی که در سیاستهای اقتصادی کشور به دلیل وابستگی شدید به واردات و فروش نفت و گاز و کالاهای وابسته به صنعت نفت مثل تولیدات پتروشیمی نقش درجه اول دارند شدیدا بالا رفته است و عملا بسیاری از فروشندگان نرخ کالاهای فروشی خود را با نرخ دلار و دیگر ارزهای خارجی تعیین میکنند، در این وانفسا پراکندگی اجتماعی و بیسازمانی و تنها ماندن افراد بدترین وضعیست که هر هم وطن با آن روبه رو میشود، باید که تک تک ما با اعضای خانواده، همسایه، دوستان، فامیل، همکاران، هم محلیها، به گفتگو بنشینیم و درباره شرایطی که هر روز برای مردم عادی بدتر میشود و در این بین چند درصد رانت خواران و دلالان و سرمایه داران وابسته به حکومت سودهای میلیاردی میبرند، مذاکره کنیم و راههای پیوستن به یکدیگر را با استفاده از تجربههای دیگر مردم در دیگر کشورها که شرایط بهتری پیدا کردهاند را مورد بررسی قرار دهیم. و راهکارهای عملی سازمان دهی و همبستگی را برای جلوگیری از بدتر شدن بحران پیدا کنیم و برای نجات زندگی و آینده خود و سرزمینمان بکوشیم.
۱۱/۱۲/۱۳۹۱