در تاریک خانه قرون وسطی تودههای مردم بر این باور بودند که هرچه در جامعه میگذرد و یا به صورت عذاب و بلا نازی میشود مشیت آسمانی است و نمیتوان از آن رهایی یافت. حتا مدعیان علم و فضیلت هم که بینش و دید محدودی به مسائل پیرامونی داشتند، راه رهایی و نجات انسان از تنگناها و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را در خارج از اراده بشر و طبیعت جستجو میکردند. سالهای طولانی این اوضاع غم انگیز بر سرنوشت انسان حاکم بود تا دوران جدیدی از اواخر عصر میانه آغاز شد و این دوران کهن و سرسخت سنت را در هم کوبید و دوران جدیدی به روی انسان گشوده شد. در این دوره جدید علوم اجتماعی و انسانی در عرصههای گوناگون رشد کرد و نوید بخش دنیای نوینی شد که به تکامل، تجدد، آفرینش علم از سوی انسان، گسترش خرد و عقل باور داشت و به آگاهی انسان و شناخت محیط پیرامونی انجامید و بدینگونه انسان را از شبکه ایکه خود را مقدس و در ارتباط با خدا میدانست رها کرد.. این روند همچنان به رهایی بشر از قید و بندهای خود ساخته، حاکمیت بر قوانین طبیعی و آزادی وجدان انسان یاری رساند. رشد علوم در همه زمینهها سرعت گرفت. علوم انسانی مستقل از فلسفههای پیشین که آموزههای مذهبی بر آن حاکم بودند جدا شده، به حل مسائل انسانی، شناخت با کاربرد تجربه، بهره گیری از روشهای علمی، عقلی و خرد ورزی و گسترش اندیشههای آزاد پرداخت. در این راستا که آقتصاد شعبهای از علوم اجتماعی تاریخ دیرینهای داشت و از تبادل نخستین کالا بین انسانها آغاز شده بود به سرعت رشد کرد و جایگاه خود را پیدا کرد. از آن روز تا امروز آموزههای اقتصاد به صورت مستقل، پیچیده و گاهی خارج از اراده دولتها عمل میکند.
با رشد تولید به صورت کالا و مبادله کالا- پول- کالا که با انقلاب صنعتی رشد بیسابقهای گرفت، تجربه و اندیشههای اقتصادی نخست از سوی اقتصاد دانهای انگلیسی تئوریزه شد و پایههای علم اقتصاد پی ریزی گردید. با گذشت زمان و سهولت در نقل و انتقال کالا هر روز ابعاد علم اقتصاد و شاخههای آن با توجه به گستردگی عوامل تولید و توزیع گسترش یافت. با افزایش تولید، انباشت سرمایه و تراکم آن در دست طبقه خاصی نظم اجتماعی به هم خورد و بین کار و سرمایه تضاد و فاصله افتاد. طبقه سرمایه دار نهادها و سازمانهای خود را بوجود آورد تا از یک سو سرمایه خود را افزایش دهد و از سوی دیگر امنیت سرمایه خود را تامین کند. در این راستا گاهی با مطرح کردن لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی با استبداد و نهادهای دیگر سرشاخ شد ولی در نهایت به امنیت، حفظ و افزایش سرمایه خود اندیشید، گاهی پیشروی و گاهی پسروی کرد و قانون گرایی را مطابق میل خود دید. از آن رو پشتیبان قانون گرایی، نهادهای دمکراتیک، محدودیت قدرت دولت شد و انقلابهایی در اروپا آفرید که جهان را تحت تاثیر خود قرار داد.
ایران رابطه تجاری خود را از دوران صفویها با اروپا و کشورهای پیرامونی آغاز کرد. این رابطه با افت و خیزهای فراوانی روبرو شد ولی همواره در حال گسترش ادامه یافت. نگرانی استبداد حاکم بر ایران این بود که همراه کالاهای تجاری، اندیشههای نوین و روشنگری و خرد ورزی اروپا وارد کشور شود و این اندیشههای نو و جذاب مورد پذیرش مردم محروم قرار گیرد و در نهایت با خیزش همگانی مردم به عمر طولانی استبداد پایان دهد. از آن رو با هرگونه نوآوری با یاری ائتلاف دیرینهاش روحانیت مرتجع مخالفت میکرد. به هر رو با تلاش نخبگان و روشنفکران فداکار، انقلاب مشروطیت شکل گرفت و خواستههای سیاسی خود را برای نخستین بار مطرح کرد. در این دوران هنوز سخنی از لیبرالیسم اقتصادی و نهادهای تاثیر گذار در شکل گیری آن در میان نبود. در این میان استبداد هم همراه با نهاد روحانیت مرتجع از هر گونه تشکلی که مانند اروپا سازمان دهی شده باشد و نقد و پرسشگری در آن مطرح باشد به شدت مخالفت میکرد، از آن رو یکی از موانع مهم در راه رشد سرمایه داری و نهادهای مترقی آن در ایران، اتحاد شوم روحانیت مرتجع با استبداد حاکم بر کشور بود.
در دوران پهلوی اول که شرایط خاصی بر کشور و جهان حاکم بود، نهاد روحانیت برای مدتی از موضع پیشین خود عقب نشینی کرد و از استبداد جدا شد، در این مدت کوتاه حوزه اقتصاد در راستای رشد و توسعه خود نهادها، شوراها و سازمانهای خود را تشکیل داد، هرچند استبداد نگران از پیشرفت نهادهای سرمایه داری بود و به شدت از آن مراقبت میکرد که نتواند خارج از اراده استبداد عمل کند و مستقل از دولت، نهادها و ارگانهای خود را تشکیل دهد. ولی بازهم قدمهای کوتاه اولیه برداشته شد که به ناکامی انجامید، در نتیجه سرمایه داری از همان آغاز که گرفتار استبداد و نهاد قدرتمند روحانیت مرتجع بود و از امکانات دولت تغذیه میکرد نتوانست راه مستقل خود را بپیماید و نهادهای خود را تشکیل دهد و در نهایت سخن از لیبرالیسم اقتصادی به میان آورد.
در دوران پهلوی دوم که همراه با دگرگونیهای فراوان در جهان بود و درآمدهای نفتی کشور به شدت افزایش پیدا کرده و رابطه تجاری با کشورهای دیگر در حال گسترش بود، ساختار اقتصادی دگرگون شد، نظام بانک داری تجاری- تخصصی، سازمان برنامه و در پی آن بودجه نویسی، بانک مرکزی، وزارت خانههای مختلف در این راستا، اتاقهای بازرگانی و... تاسیس شدند و مداخله دولت در اقتصاد را افزایش دادند. رشد شتابان اقتصاد چالشها و تضادهای بیشتری در جامعه آفرید که دیگر با نظام استبداد همخوانی، همسویی نداشت و با روشهای استبداد قابل حل نبود. استبداد اصرار میورزید که از طریق کاربرد زور و روشهای کهنه و فرسوده به حل مشکلات و چالشهایی بپردازد که از قالب و توان استبداد افزونتر بود. جامعه با تغییراتی که در ساختار آن بوجود آمده بود، روز به روز از استبداد گذر کرده، به سویی پیش میرفت که راه برگشت نداشت. در نتیجه انقلابی در سال ۱۳۵۷ خورشیدی به وقوع پیوست که مردم در آرزوی پی آمدهای امروزین آن نبودند. هدف و آرزوی مردم رهایی از استبداد و تنفس در هوای دلپذیری بود که با تبهکاری و فریب تودههای مردمی از سوی ارتجاع پنهان در لایههای اجتماعی به یغما رفت و میسر نشد.
استبداد خشن و بیرحمی که جایگزین استبداد پیشین شد، آرزوی آن را در سر میپروراند که تاریکخانه قرون وسطی اروپا را در کشور حاکم و ارتجاعیترین نظام را در شرایط کنونی و با استفاده از ابزار نوین باز سازی کند. از آن رو با هر نهاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که پیشترها شکل گرفته بود به شیوههای مختلف مخالفت میکرد. در این راستا دانشگاه را در اولویت قرار داده بود که در مدت کوتاهی آن را با نام واهی و دروغین انقلاب فرهنگی به تعطیلی کشاند. جنگ را به مدت ۸ سال ادامه داد تا میلیاردها (به قول رفسنجانی یک هزار میلیارد دلار) دلار از ثروت ملی را نابود سازد. در این راه پیروزیهایی بدست آورد و با مرگ خمینی شرایط دیگری بر جامعه حاکم شد، روحانیت حاکم به این نتیجه رسید که باید شیوه بازی را تغییر دهد. خامنهای با خواست بازیگران جدید به رهبری انتخاب شد تا در سایه قرار گیرد و در امور اقتصادی و سیاسی دخالت نکند. رفسنجانی بازیگر اصلی بنام روحانی عملگرا با تیمش وارد میدان شدند. همه آنچه را که پیشترها با آنها مخالفت کرده بودند با ابعاد بزرگتری بازسازی کردند. در این راستا تعداد دانشگاهها به سرعت افزایش یافت، به نام تعدیل اقتصادی، رشد شتابان مورد توجه قرار گرفت، همکاری با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول افزایش یافت، قانون حمایت از سرمایههای خارجی از مجلس شورای اسلامی گذشت و زمینه ورود سرمایههای خارجی فراهم آمد. سخن از الگوی کشورهای پیشرفته آسیا مطرح شد که ایران را در آینده نزدیک به ردیف کشورهای پیشرفته ارتقاع دهد. در این دوره افراد مسلح در ردههای بالای سپاه که از جبههها برگشته بودند وارد صحنه اقتصادی کشور شدند و از رانتهای گسترده بهرهمند گردیدند. هدف رژیم ایجاد شکاف در نیروهای مسلح و وابسته کردن برخی از فرماندهان به رژیم و محافظت از آن در مقابل جنبشهای مردمی بود. این دوره با افزایش رشد شتابان، حجم نقدینگی را بیشتر و ناهنجاریهای اجتماعی را هم گسترش داد و در نهایت با افزایش فاصله طبقاتی، تورم شتابان، فساد مالی و کشتار بیرحمانه دگراندیشان در داخل و خارج به پایان رسید.
تودههای مردم، نوکیسههای جدید و بوروکراتها در راستای منافع خود خواهان تغییرات و اصلاحات در نظام بودند که بتوانند قانونمندی را در جامعه حاکم کنند و همچنان منافع و موقعیت بدست آمده خود را تقویت و حفظ کنند. خاتمی که سالها وزیر ارشاد رژیم و در جنایتهای فرهنگی و گاهی سیاسی آن سهیم بود به میدان سیاست بازگشت تا مانع از تعمیق خواستههای مردم در راستای دگرگونی و تغییرات اساسی شود. بخش ارتجاعی روحانیت و واپسگرایان که مخالف هرگونه تغییر و باز شدن فضای سیاسی کشور بودند به اکراه به آن تن دادند و مجبور به پذیرش آن شدند. خاتمی با تیم جدیدی به نام اصلاحات کار خود را آغاز کرد. تغییرات مهمی در سیاست اقتصادی هاشمی بوجود نیآورد. سیاست اقتصادی گذشته را با نام جدید «طرح ساماندهی اقتصاد» ادامه داد. با افزایش درآمدهای نفتی در نیمه دوم دولت نخست خاتمی، سیاستهای انبساطی جایگزین سیاستهای پیشین انقباضی شد، تورم زیر کنترل قرار گرفت و اقتصاد با ۶ درصد رشد رو به رونق نهاد. در این دوره بیان دیدگاههای فلسفی، سیاسی و رشد سریع علوم انسانی و گستردگی انتشارات، به شدت رهبری نظام و طرفداران استبداد مذهبی را نگران کرد. رهبری با چند حمله نخست نیروی خود را ارزیابی و در این راستا برخی از فرماندهان سپاه و نیروهای مخالف اصلاحات را به شراکت فرا خواند. دیگر خواهان ادامه این روش نبود. به باور ایشان باید معمار هر دو روش سازندگی و اصلاحات تخریب میشد. معمار سازندگی هرچند کهنه کار سیاسی، تیزبین و عملگرا بود و پایگاه اندکی هم در بین فرماندهان سپاه و بوروکراتها داشت ولی با افزایش فساد اداری و تورم اقتصادی پایگاه مردمی خود را از دست داده بود. معمار اصلاحات شخص بیعرضه، ناتوان در تصمیم گیری، ترسو و به شدت محافظه کار با پایگاه مردمی بود که توانایی استفاده از آن را نداشت. بنابرین سرشاخ شدن با آنان کار مشکل و پیچیدهای نبود. رهبری با چندین حرکت نمادین، جایگاه خود را تقویت و با انتشار سند چشم انداز ۲۰ ساله و جکم حکومتی در رابطه با قانون مطبوعات، شرکای خود را از بین بینام و نشان ترینهای سیاسی و سپاهی انتخاب کرد و به حملات پی در پی خود ادامه داد. در نهایت با یک کودتای سازماندهی شده انتخاباتی، احمدینژاد و تیمش را به ریاست جمهوری رساند. خاتمی که ریاست جمهوری و اجرای قانون انتخابات را به عهده داشت تنها به گفتن برخی بد اخلاقیهای اجرا شده در انتخابات اکتفا کرد. بدینگونه ریاست جمهوری و قوه اجرائیه در دست تیمی قرار گرفت که رئیس جمهور آن نزدیکترین شخص به رهبری از نظر فکری بود، بنابرین مسئول همه پیآمدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این دوره شخص رهبری است.
احمدینژاد با انتخاب در اولین دوره ریاست جمهوری، مخالفت خود را با نهادها و سازمانهای اقتصادی و نظارتی بر اقتصاد نشان داد، سازمان برنامه ۶۰ ساله، شورای پول و اعتبار و دیگر نهادهای نظارتی بر اجرای اقتصاد را منحل کرد. بانک مرکزی را به چاپخانه پول تبدیل و در اختیار دولت قرار داد. همه نهادهای صنفی را بیاعتبار خواند. تعدادی از استادان اقتصاد را که به دفعات نامه نوشته به پیآمدهای این سیاست اقتصادی هشدار دادند، تمسخر و بیسواد خواند. به سرعت و شدت افزایش حجم نقدینگی را بدون افزایش تولید ادامه داد. به دلخواه میزان بهره را تعیین کرد. میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی که با افزایش قیمت نفت بسیار حجیم شده بود در این دوره گم شد. بدون کارشناسی میلیاردها دلار را در طرحهای زود بازده بر باد داد. منابع بانکی را دانسته در دست گروهی خاص به صورت وام قرار داد که هرگز باز نگشت. هنگامی که حجم نقدینگی فراوان (هم اکنون بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان)، تورم در حال افزایش و تولید در حال افول و کاهش بود، اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها را با پرداخت پول نقد به مردم آغاز کرد که به شدت تقاضا را افزایش داد. در این میان با رفتار و گفتارهای تحریک آمیز و گاهی بچگانه باعث صدور قطعنامههایی از سوی شورای امنیت سازمان ملل و در پی آن تحریمهای اقتصادی شد که بخش مهمی از اقتصاد و تولید ملی را هم اکنون هم فلج کرده است.
آنچه مسلم است و از سوی تودههای مردم بویژه زحمتکشان مشاهده، لمس و حس میشود، بحران شدید اقتصادی، گرانی، بیکاری و فقر روز افزون است. روسای رژیم در ظاهر به هم میتازند و سعی میکنند پای خود را کنار بکشند، در حالی که همگی از مجلسی که خود را مجلس رهبر میخواند تا قوه قضائیه که مسئول مرگ صدها و زندانی شدن هزاران نفر است باید پاسخگو باشند. همگی آنان مسئول بحران کنونی در اقتصاد، سیاست و چالشهای اجتماعیاند. در اینجا بیشترین مسئولیت پای رهبر است که خود را بالاتر از قانون و قدرت مطلق میداند. رهبر در هر فرصتی میگوید و تکرار میکند که «ما رکورد زدیم» ولی روشن نمیکند که در چه چیزی رکورد زدیم، در پی آن برخی از نمایندگان مجلس یا فرماندهان سپاه جو گیر شده به تکرار اینگونه سخنان بیپایه و اساس میپردازند و طوطی وار ادامه میدهند و میگویند در همه چیز رکورد زدیم. به اندازه ۱۱ برابر جهان علم تولید کردیم!!
آری در چندین میلیون چک برگشتی، تورم، فساد، اعدام، بیکاری، خط فقر، زندان، تحریم اقتصادی از سوی جهان، کاهش شدید درآمدهای ارزی، مرگ بیماران سرطانی بعلت عدم دسترسی به دارو، سقوط ارزش پول ملی در یک مدت زمان کوتاه، کمبود کالا و افت شدید تولید در همه بخشهای اقتصادی، قاچاق کالا و.... رکود زدیم. رکورد سازی و رکورد زنی همچنان ادامه دارد!. احمدینژاد در ۱۱ آبانماه سال جاری در رابطه با بازسازی مناطق زلزله زده در آذربایجان گفت: ایران در بازسازی مناطق زلزله زده رکوردی در جهان ثبت کرده که به راحتی قابل شکستن نیست. آنچه براستی در آن رکورد زده شده رواج دروغگویی از سوی مقامات است زیرا در پی سخنان رئیس جمهور احمدینژاد، عباس فلاحی باباجانی نماینده ورزقان در ۲۸ آبانماه در مجلس گفت: تنها ۱۵ درصد از مسکنها آماده و تحویل داده شده، شیوع بیماریهای واگیر باعث مرگ چندین نفر شده و به علت بارش برف باز سازی خانهها متوقف شده است. بنابرین بیشترین رکورد در دروغ گویی و تملق زده شده است. در این میان بحران بقدری عمیق و مخرب است که انکار و سرپوش گذاشتن روی آن امکان پذیر نیست. در این راستا بر اساس گزارش ایلنا به نقل از مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، درآمدهای ارزی کشور طی تحریمهای نفت و بانک مرکزی نصف شده است. بازهم به نقل از ایلنا، مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود در نطق میان دستور خود در مجلس گفته است: در سال جاری به دلیل نبود حمایت از بخش تولید کشاورزی، این بخش دچار خسارت شدید شده که کاهش ۲۰ درصدی اراضی زیر کشت، افت ۱۵ درصدی محصول و افزایش ۳۰ درصدی قیمت تمام شده محصولات، فضای دلسردی کشاورزان در ادامه تولید را به همراه داشته است. در این میان باز هم خامنهای رهبر جمهوری اسلامی با دستورالعملی به سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را در ۲۳ ماده ابلاغ کرده و دولت را مکلف کرده برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاستها در کمترین زمان ممکن اقدام نماید. اقتصاد با دستورالعمل، فرمان و حکم پیش نمیرود، رشد اقتصادی نیازمند بستر سازی، همبستگی و مشارکت مردم در تولید، توزیع و تعیین سرنوشت سیاسی است. استبداد به اشکال گوناگون مانع از شکوفایی استعدادها و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه میشود. راه برون رفت از بحران کنونی رهایی از استبداد و مشارکت مستقیم در تعیین سرنوشت سیاسی است...
محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.com