مدرسه فمینیستی: گویا برخی از حکومتها فقط در بحران است که میتوانند دوام بیاورند و شاید به همین دلیل است که نمایندگان محترم مجلس، برای بحران آفرینی در جامعه، دیواری کوتاهتر از زنان پیدا نکردهاند و هر روز آواری از قوانین زن ستیز را بر سر آنان خراب میکنند تا جامعه بحران زده زنان را بحرانیتر سازند. یک روز به فکر قانونی کردن صیغه و چندین همسری و وضع مالیات بر مهریه میافتند، دیگر روز برای حل مشکل بیکاری در جامعه تلاش میکنند تا قوانین نیمه وقت کردن کار زنان و سهمیه بندی جنسیتی را به تصویب برسانند، دهها قانون و بخشنامه و تبصره و ماده وضع کرده و میکنند که جملگی حرفشان یکی است و حاوی یک پیاماند که زن جنس دوم است و قیم میخواهد و خودش به تنهایی حق ندارد در امور مربوط به خود تصمیم بگیرد.
از سوی دیگر این روزها نمایندگان خدمتگزار بیکار ننشستهاند و پس از کلی کلنجار رفتن با لایحه گذرنامه و صرف وقت خود و دیگران برای اینکه اثری فراموش نشدنی! از خود در تاریخ به جا بگذارند که نامشان فراموش نشود سرانجام تصمیم گرفتند که خروج دختران بالای ۱۸ سال به خارج از کشور، منوط به اجازه ولی قهریشان باشد. طبق مصوبه کمیسیون امنیت ملی «زنان متأهل در هر سنی با موافقت کتبی شوهر، میتوانند گذرنامه دریافت کنند. زنان مجرد بالای هیجده سال برای خروج از کشور باید اذن ولی داشته باشند، ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند» [۱]
جا دارد به برخی از دلایلی که برای تصویب ماده اسارت بار لایحه جدید گذرنامه از طرف طراحان و تصویب کنندگان بیان شده اشاره کنم تا عمق منطق متفکرین صاحب اختیار جان و مال و «ناموس» مردم روشن شود.
محمدعلی اسفنانی٬ سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش رادیو زمانه در خصوص محدودیت برای زنان در این لایحه: دلیل لزوم «اذن ولی برای صدور گذرنامه زنان مجرد» را داشتن مبنای شرعی دانسته و گفته است: همانطور که زنان برای ازدواجشان نیاز به اجازه ولی دارند، برای خروجشان از کشور هم اذن ولی شرط است. [۲]
به گفته حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس «توجیه نمایندگان دولت در کمیسیون برای تعیین سقف سنی ۴۰ سال برای صدور گذرنامه برای بانوان مجرد این بود که در حال حاضر مراجعات زیادی از سوی بانوان مجرد برای سفر به خارج از کشور به ویژه سفرهای زیارتی میشود که در جهت حفظ سلامت و رفت و آمد و ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت خانمها تعیین سقف سنی ۴۰ سال برای صدور گذرنامه بهتر است». [۳] وی همچنین در گفتگو با «عبرت نیوز» گفته است «که غیرت مرد ایرانی اجازه نمیدهد که در موضوع سفر زنان ایرانی سوءاستفادهای صورت گیرد و دختران جوان بدون اذن پدر از کشور خارج شوند.»
سید حسین نقوی افزوده است: «غیرت ما اجازه نمیدهد که زنان ما در برخی از کشورها به امور فساد کشیده شوند. تجربه سختی است که بخواهی وارد هتلی در استانبول شوی و متوجه شوی که دختران ایرانی در آنجا به چه اموری مشغولاند.» (به نقل از سایت خودنویس) [۴]
هر خواننده هوشمندی اول از خود میپرسند چرا گذر این آقایان غیرتمند به مراکز علمی و دانشگاهها و پژوهشکدهها نمیافتد تا از نزدیک ببینند که دختران ایرانی چه افتخار آفرینیهایی کردهاند؟ چطور است که برای نمونه دکتر مریم میرزاخانی ریاضیدان ۳۳ ساله [۵]، استادیار جوان دانشگاه «پرینستون»، که به عنوان یکی از ۱۰ مغز برتر آمریکای شمالی معرفی شد و به او لقب سد شکن دادند و امثال او را که در بین زنان ایرانی و در رشتههای مختلف کم نیستند نمیبینند؟
در قدم بعدی نیز سخنان برخی از نمایندگان مجلس، هر خواننده منصفی را با این پرسش مواجه میکند که آیا اندکی اندیشه و منطق در این گونه گفتار میتوان دید؟ چطور است که غیرت مرد ایرانی فقط بستگی به این دارد که زن چه بپوشد، کجا برود و با کی معاشرت کند، کار بکند، تحصیل بکند؟ چرا این همه غیرت آنجا که فقر، گرانی، رشوه، دزدی و تباهی بیداد میکند به درد نمیآید؟ آیا این همه توهین و تحقیر به زنان ایرانی و مردان آگاهی که مخالف زن ستیزیاند پاسخی ندارد؟
چگونه است که طبق قانون مدنی دختران در سن ۹ سال قمری به بلوغ شرعی میرسند و بر اساس قانون مجازات دارای مسوولیت کیفری خواهند بود. در ۱۶ سالگی از رایشان برای کسب قدرت استفاده میشود. ولی همین زن قدرت تشخیص ندارد؟ وقتی گفته میشود زنان مجرد بالای ۱۸ برای خروج از کشور اجازه ولی قهری را لازم دارند قاعدتا این اصل شامل زنان در هر سنی میشود مثلا زن ۸۰ سالهای که مجرد است باید از ولی قهریاش اجازه بگیرد. یعنی زن تا وقتی که زنده است آقا بالاسر لازم دارد البته این گونه قوانین و لوایح را باید بر سنگ نوشت تا آیندگان بدانند در برههای از تاریخ بر زن ایرانی چه ستمها و توهینهایی که نشده است. این طور که پیش میرود ممکن است رانندگی خانمها در شب ممنوع شود. بعد هم شب و روز ممنوع شود و بعد هم اصلا برای خانمها گواهینامه رانندگی صادر نشود چون باز هم چنین استدلالهای «غیرتمندانه»، حتما از مغز متفکرین غیرتمند تراوش خواهد کرد.
اگرچه مردان آگاه ایرانی با چنین محدودیتهایی برخورد خواهند کرد و چه بسا در حرکتی جمعی اجازه دائمی خروج فرزندان دختر خود را صادر کنند (چون که هنوز هم فرهنگ مردم ایران از قوانین به خصوص در مورد زنان پیشتر است)، ولی این مسئله از بار توهین و تحقیر این لایحه نسبت به زنان نمیکاهد و تنها میتواند نشانهای از اعتراض مردان به تصویب چنین قوانینی باشد. اما به رغم این دور زدنهای قانونی توسط خانواده، باز هم جای نگرانیهای بسیاری وجود دارد چرا که در این میان تکلیف دخترانی که تشنه یادگیریاند ولی «ولی قهریشان» آگاهی لازم را ندارد که به دخترش اجازه خروج از کشور ولو برای تحصیل ندهد چه خواهد شد؟ آیا شایسته است که چنین استعدادهایی به کنج پستو خانهها هدایت شود؟
از سوی دیگر باید پرسید آیا با اجازه ولی قهری همه چیز حل خواهد شد و دیگر دختری به هتلهایی که آقایان معمولا تشریف میبرند به «اموری مشغول» نمیشوند که غیرت آنها را جریحه دار کند؟ گویا آقایان بیاطلاعند که چه تعداد «ولی قهری» دخترانشان را معامله میکنند. آیا میتوان با این توجیه سطحی که «مراجعات زیادی از سوی بانوان مجرد برای سفر به خارج از کشور به ویژه سفرهای زیارتی میشود» یا به صرف دیدن تعدادی انگشت شمار زن در «هتلی در استانبول» در حق بیش از ۳۸ میلیون زن ایرانی اجحاف کرد و لایحه و قانون نابرابر و توهین آمیز وضع کرد؟
به صراحت باید گفت مشروط کردن خروج دختران بالای ۱۸ سال به اجازه ولی قهری با ماده ۱۳، ۶ و ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر کاملا در تناقض است. [۶]
سخن آخر اینکه به جای تشدید وضع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان به فکر رفع تورم و بحران اقتصادی و کم کردن فشار از روی خانواده باشید.
پانوشت ها:
[1] http://www.vakilmoshaver.com/topicgroup-4-52.html
[2] http://radiozamaneh.com/society/women/2012/11/21/21909
[3] http://www.khabaronline.ir/detail/258656/
[4] http://www.khodnevis.org/persian
[۵] مریم میرزاخانی ریاضیدان، به دلیل کارهای ارزشمند بر روی تئوری «فضاهای مدول مدولی» برنده جایزه سال ۲۰۱۳ روت ایتل ستر از انجمن ریاضی آمریکا شد. وی از جان بدر بردگان سقوط اتوبوس دانشجویان نخبه به دره است که طی آن سانحه شش تن از دانشجوی نخبه ریاضی دانشگاه صنعتی شریف جان باختند.
[۶] هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند ماده سیزده: ۱-
هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به آن بازگردد ۲- ماده ششم: هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود. ماده هفتم: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و هر تحریکی که برای اعمال چنین تبعیضی انجام شود از حمایت قانون برخوردار شوند