دخالت نظامی فرانسه و زمینه‌های بحران در کشور مالی

آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در مقام فرمانده کل ارتش در۱۱ ژانویه ۲۰۱۳ تصمیم به دخالت نظامی درکشور مالی نمود. او اعلام نمود که این دخالت به درخواست رهبران این کشور، سازمان ملل متحد و «جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی» صورت گرفته است. وی علت دخالت را فقط مبارزه علیه «تروریسم» دانست و در ۱۵ ژانویه اعلام داشت که هدف «متوقف کردن حملات تروریست‌ها» و «کمک به بازیابی تمامیت ارضی و تامین مشروعیت مقامات وبرگزاری انتخابات می‌باشد». تصریح این نکته ضروریست که «رهبران» مالی این درخواست را نمودند اما در بیانیه سازمان ملل در دسامبر ۲۰۱۲ چنین تصریحی دیده نمی‌شود وفقط بر پیاده کردن نیروهای آفریقائی تاکید دارد. اما آنچکه به مشروعیت دخالت از نگاه به سیاست خارجی فرانسه مربوط می‌شود اینستکه، طبق ماده ۱۵ قانون اساسی، دولت بعد از سه روز اقدام نظامی در خارج از کشور موظف به اطلاع رسانی به مسئولین فراکسیونهای پارلمانی می‌باشد و نخست وزیر هم مامور به انجام آن شد. اما ماده ۳۵ قانون اساسی می‌گوید اگر دوره عملیات نظامی به بیش از ۴ ماه کشانده شود، رای پارلمان و سنا برای ادامه ضروری‌اند. در فرهنگ سیاسی فرانسه، موضوع جنگ و تصمیم آن به عهده رئیس جمهوری است و بقیه مسائل در موافقت یا مخالفت بقول آقای رولاند دوما، وزیر سابق فرانسه در دوره ریاست جمهوری آقای می‌تران، بمثابه «بخار مسموم جدل برانگیز راهبردهای داخلی» می‌باشند. زیرا اکثر احزابی که بقدرت می‌رسند، چه چپ و چه راست خود را با موضوع واقع بینی «رئالیسم» منطبق می‌دهند. این رئالیسم که جایگزین تئوری انظباط (ریمون آرون در کتاب تراژدی الجزایر) (۱) در روابط بین المللی شد. اینک این رئالیسم در توجیه استفاده از قدرت به رویکردی نوین بنام «منافع ملی» اعتلاء یافت. و تئوری این فرایند هم در راستای چارچوب نئو لیبرالیسمی کنت والتز (۲) است که موضوع امنیت ر ا جایگزین قدرت و بمثابه اقدامی نهائی در روابط بین المللی وارد نمود. حال این سئوال مطرح می‌شود که دامنه امنیت از کدام نقطه و مرز جغرافیای سیاسی شروع و تا کدام مرز نانوشته ژئواستراتژی و ژئوپولیتیک ختم و یا دائما در حال تغییر است. بقول ماکیاولی، وسیله هدف را توجیه می‌نماید.

دخالت نظامی فرانسه اما از نگاه «واقع گرایان معاصر» قطعا لازم است زیرا «منافع ملی» در مرکز توجه می‌باشد، با این حال این جنگ لزوما یک جنگ درستی نیست زیرا با پیش کشیدن به موضوع مسئله حاکمیت و تمامیت ارضی در واقع دفاع از ساختارهای بین المللی است که مورد تهدید قرار گرفته و این دخالت تامین کننده نظم بین المللی و امنیت کشورهای فرادست در فراینده جهاتی شدن می‌باشد. امنیتی که به زعم این «واقعگرایان معاصر» یک امر مشترکی است که برای تامین امنیت خود باید به امنیت دیگران شتافت. اگر چنین است پس چرا مثلا امنیت مردم فلسطین را نمی‌توان به امنیت خودشان تعمیم داد؟ وتقدم به امنیت اسرائیل در گفتارهای سیاسی و دیپلماتیک در درجه نخست قرار دارد و به تبع آن به حق مشروع فلسطین پرداخت.

البته برای «واقعگرایان معاصر»، اخلاق هیچ جایی در توجیه استفاده از زور ندارد. از این زاویه شاید «بتوان» با این بینش کمی همراه بود زیرا اینرویکر نسبت به مستمسک قرار دادن «اصول انسان دوستانه» در حملات نظامی کمتر شرمگین است.

ورود نیروهای نظامی فرانسه برخلاف «رسم معمول رسانه‌ای» و اخبار لحظه به لحظه سی ان ان، بی‌بی سی، فاکس نیوز... همچون دوره حملات آمریکا و ناتو به عراق، افغانستان و لیبی زیر پوشش نورافکن‌ها قرار نگرفت. این آیا یک برنامه از پیش توافق شده بود یا اینکه عدم همراهی هفته‌های اولیه آمریکا و بریتانیا و اتحادیه اروپا، نشانه‌ای از بی‌میلی وخستگی جنگی این کشور‌ها و واگذاری ماموریت به قدرت استعماری سابق است؟

مالی: وسعت ۱۲۴۰۰۰۰ کیلومتر مربع. جمعیت: حدود ۱۶ میلیون. تولیدسالانه ناخالص ملی: حدود۱۸ میلیارد دلار.

زمینه‌های بحران در مالی

پرسش نخست آنست که آیا ساختارهای عمومی آفریقا، توانائی تامین صلح و امنیت و مهار مناقشات در منطقه «ساحل» (کامرون، موریتانی، سنگال، مالی، بورکینا فاسو، نیجر، سودان، اریتره، اتیوپی) را دارد؟ چگونه می‌توان نیروهای نظامی را مهار ومشروعیت قدرت سیاسی را در چارچوب نظامهای دموکراتیک تامین نمود؟

در ابتداء باید گفت که بحران مالی حاصل عوامل داخلی و منطقه‌ای می‌باشد وبرای حل این بحران نیاز به انتخاب و تدوین یک برنامه سیاسی است و بحث پیرامون قانونی و مشروع بودن دخالت نظامی در این فاز نظامی راه ساز نیست.

از دو دهه اخیر منطقه «ساحل و صحرا» شاهد تحولات بزرگ نظامی و سیاسی بوده است. این تحولات متاثر از چالشهای امنیتی درمنطقه می‌باشد. بعد ازسرکوب شدن «گروه سلفی دعوت به مبارزه» (۳) توسط الجزایر و فرار آن‌ها به سمت شمال مالی و با اجازه اوسامه بن لادن «گروه القاعده برای مغرب اسلامی» (اکمی، ۴) در سال ۲۰۰۷ شکل گرفت. در همین دوره حضور نظامی فرانسه و آمریکا بیش از پیش تقویت و به تناسب نزدیکی دولتهای حاکم با بلوکهای نظامی کشورهای غربی و نپرداختن به مسائل فقر مادی و فرهنگی، شکافهای اجتماعی و قومی و دینی عمیق، و بحران‌ها بطور متناوب رخ دادند. البته بعد ازفاجعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در نیویورک وبرای پیشگیری از گسترش بحران و برقراری امنیت در قاره آفریقا، آمریکا و اتحادیه اروپا بر آن شدند تا «آرشیتکت آفریقا برای صلح و امنیت» (آ. آ پ. اس. (۵) را در سال۲۰۰۲ تشکیل دهند. و در همین سال در نشست سران کشورهای اتحادیه آفریقا در دوربان، در آفریقای جنوبی در همین راستا ارگانی بنام «شورای صلح و امنیت» را تشکیل دادند. و بلافاصله یک نهادی دیگر بنام «سیستم هشداردهنده سریع در قاره» (۶) شکل گرفت.

شواهد امر حاکی از آنست که «آ. آ. پ. اس» و ده‌ها نهاد مشابه که در ذیل می‌شمارم، بیفاید و اغلب مورد دستاویز و مطامع قدرتهای غیر آفریقائی هستند. مثلا «آ. آ. پ. اس» حد اقل به دو دلیل در ماموریتش ناموفق بود: ابتداء اینکه این نهاد تاکنون نتوانست به طور کامل عملیاتی شود. کاستی‌ها، تناقضات و عدم هم افزایی بین مکانیسم‌های مختلف آن وجود دارد ومانند ارگان‌های جدا شده از هم و منزوی هستند. ثانیا همه این نهاد‌ها شدیدا وابسته به کمک مالی کشورهای غربی هستند. قدرمسلم در جهانی که منافع ژئوپلتیک و استراتژیک راهنمای اقدام بین المللی قدرتهای بین المللی هستند، طبیعی است که منافع ویژه آن‌ها امر به دخالت ر توجیح می‌کنند. در نظر داشت این منافع موجب بخطر افتادن و آلات دست شدن نهاد: «آرشیتکت آفریقا برای صلح و امنیت» در قاره آفریقا شد. نا‌کارآئی مدیریت این نهاد در بحرانهای ساحل عاج و لیبی و غیره نمونه‌های بارز آن می‌باشند. در وسعت و مقیاس آفریقای غربی، ابتدا باید به چالش‌های موجود از نوع امنیت در منطقه نام برد. این چالش‌ها مربوط به کمبود دموکراتیک و همچنین شکنندگی اقتصادی، اجتماعی و نظامی دولتهای منطقه می‌باشند. برای مقابل با این تهدیدات، «جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی» (۷) (س.‌ای. د.‌ای. آ. او) در سال ۱۹۹۹ پروتکلی را در باره مکانیزمهای پیشگیری، مدیریت بحران، حل مناقشات داخلی و مرزی، حفظ صلح و امنیت به تصویب رساند. اما این مکانیزم‌ها ناکافی بنظر می‌رسید. پس برآن شدند تا پروتکل الحاقی را در سال ۲۰۰۱ به امضاء برسانند که هدف آن استفاده از روشهای سیاسی، دیپلماتیک و نظامی در حل مناقشات عمیق اعلام شد. با وجود این معماری امنیتی، (س.‌ای. د.‌ای. آ. او) با مشکلات فراوانی درارائه راه حل‌های مناسب و به موقع نسبت به تهدیدات نظیرتهدیدات شورش‌ها، انواع قاچاق، اقدامات تروریستی روبرو است. توانایی پیش بینی از بحرانهاتوسط این سازمان منطقه‌ای به رغم وجود یک سیستم هشدار دهنده مورد تردیدمیباشد. زیرا مسئله عدم استقلال‌اش در برابر قدرت‌های خارجی همچنان باقی مانده است. این هم باعث کاهش توانائی‌اش در دفاع از استقلال کشورهای منطقه می‌شود و نمی‌تواند مستقلا از منافع استراتژیکی حوزه جغرافیائی خود دفاع کند. نمونه بارز آن بحران کشور ساحل عاج و ورود ارتش فرانسه به این کشور و در حمایت از یک جناح مناقشات وابسته به محافل سارکوزی و شرکت چند ملیتی کاکائو «مارژارو» در لندن «پایان» یافت. اینک بحران مالی و ناتوانی (س.‌ای. د.‌ای. آ. او) در حل آن بویژه پیش و پس از کودتای ماه مارس ۲۰۱۲ و ورود ارتش فرانسه در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۳ نمونه‌ای دیگر از سردرگمی این نهاد می‌باشد. یکی از فاکتورهای تضعیف کننده این نهاد‌ها همانا وجود ارتشهای غیر دموکراتیک وغیر منظبط هستند و اغلب روئسای جمهوری این کشور‌ها خود در توافق ویا با کودتا بقدرت رسیدند. یک نمونه آن کشور بورکینا فاسو است. بلیز کومپائوره (۸) با کودتا علیه همراه خود، سرهنگ توماس سانکاراـ رهبر اتقلابی مارکسیستی و ضد استعماری ـ و قتل او در سال ۱۹۸۷ و با چراغ سبز فرانسه، همچنان در قدرت است. این کشور اینکه در مسئله بحران مالی نقش منفی داشته و دارد. بیشتر نظامیان کشورهای آفرقای غربی وابسته به کشورهای خارجی هستند که این نظامیان را سازمان، آموزش و مجهز می‌کنند و در بعض مواقع این نظامیان در چارچوب نیروهای صلح و غیره به استخدام کشورهای خارجی در می‌آیند. این نظامیان توانائیهای محدود دفاعی از مرز‌ها را دارند. اما آموزش آن‌ها در قدرت سرکوب شورش‌ها نهفته است.

نگاهی مختصر بر نقش ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در نابسامانی آموزشهای نظامیان این کشور‌ها گویا هستند.

نیویورک نایمز در ۱۳ ژانویه سال جاری می‌نویسد: با توجه به شناخت کامل ایالات متحده آمریکا از این منطقه، از چند سال پیش تصمیم به آموزش ارتش مالی نمود و ارتش این کشور را در مبارزه علیه تهدیدات تروریستی بسیار مستحکم ارزیابی نمود «. این روزنامه می‌افزاید که» این برنامه با اهداف بلند پروازانه در منطقه به شکست منجر شد «. نیویورک تایمز ادامه می‌دهد: نه تنها مسئولین دولتی مالی کنترل ارضی خود را به نفع گروههای اسلامگرایان از دست دادند بلکه واحدهای نظامی که توسط آمریکائیان آموزش دیده بودند، ارتش مالی را ترک و با مهمات و تجهیزات به دشمنان پیوستند. (بعضی از منابع تعداد این افراد فراری را ۱۶۰۰ نفر ارزیابی می‌کنند). بر پایه محاسبات نیویورک تایمز، پنتاگون از چهار سال قبل بمیزان ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار به دولت‌ها منطقه از جمله مراکش و نیجریه کمک کرده است. اما بیشترین کمک در مالی متمرکز شده بود. از قضا فرمانده ارتش مالی، احمدو حیا سانوگو (۹) که بیشترین آموزش را از جانب آمریکا دیده بود دست به کودتا علیه احمدو تومانی توره، رئیس جمهوری مالی زد و آمریکاه هم از این کودتا» غافلگیر!! «شده بود. این روزنامه از تاسف مسئولین پانتاگون خبر می‌دهد و یکی از دلایل عدم شرکت و همراهی آمریکا با فرانسه را متاثر از ناکامی آمریکا در ساماندهی ارتش مالی می‌داند. علاوه براین می‌توان از عدم درک آمریکا از بافت قبایل» طوارق «وحساب کردن روی آن‌ها در مبارزه علیه اسلامگرایان را بر این ناکامی افزود. من در پائین به این نیرو‌ها خواهم پرداخت. این کودتا اما درماه مارس ۲۰۱۲۱ یعنی دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری مالی سئوال بر انگیز و تائیدی بر غیر دموکراتیک و وابستگی این نیرو‌ها به کشورهای خارج است.

بررسی مختصر از حضور نظامی ـ سیاسی آمریکا در منطقه بعد ازپایان جنگ سرد مفید است: بعد از پایان جنگ سرد، ایالات متحده آمریکا در چارچوب استراتژی نوین اقتصادی، سیاست منطقه‌ای شمال آفریقا را به اجراء در می‌آورد. بعد از حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، توجه آمریکا به این منطقه از نظر مسئله امنیت و همچنین تمایل واشنگتن برای ایجاد یک متحد جدید در آفریقای سیاه در رابطه انرژی در صورت مشکلات با شرکای خود در خاور میانه افزایش یافت. اما بیش از ده سال بعد‌تر، افزایش ناامنی و بی‌ثباتی درمنطقه» ساحل «محدودیت این راهبرد رانشان می‌دهد. همانطوریکه در سال۲۰۰۵ برنامه اصلی آمریکا در این منطقه درچارچوب» مشارکت ترانس صحرا علیه تروریسم «(۱۰) جای» پان ساحل «را که در سال ۲۰۰۲ تشکیل شده بود را یک نهاد مشترکی از وزارت خارجه، وزارت دفاع و» آژانس آمریکا برای توسعه بین المللی «می‌باشد. هدف این TSCTPمیگیرد.

نهاد آموزش و تجهیز گروه‌ها ی نظامی متشکل از ۱۵۰ نفر در هر یک از کشورهای چاد، مالی، موریتانی و نیجر است. سپس در فاصله‌ای کوتاه کشورهای الجزایر، مراکش، تونس، بورکینا فاسو، نیجریه و سنگال به آن می‌پیوندند. لیبی دوره قذافی در پیوستن به این نهاد دعوت شد، اما از پذیرش آن خوداری و اعلام نمود خودش علیه گروههای تروریستی در کشورش می‌جنگند. بخش کاملا نظامی این نهاد با نام» عملیات آ زادی پایدار در ترانس ساحل «و زیر» فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در آفریقا «و ستاد آن در اشتوتگارت، در آلمان مستقر است. هدف آمریکا در تشکیل اینگونه نهاد‌ها تقویت نبروهای محلی در هر یک از کشور‌ها در مبارزه علیه تروریسم و بنیادگرایان اسلامیست. اما این مانع از درگیریهای و اختلافات قبیله‌ای و قومی کشورهای فوق نیست. کما اینکه با حضور نهاد فوق در سال ۲۰۰۸ در موریتانی یک کودتا بوقوع پیوست ونظامیان آمریکا بطور موقت این کشور را ترک و سپس در ژانویه ۲۰۱۲ باین کشور برگشتند. هدف دیگر این نهاد نظامی آمریکا در برگزاری همایشهای نظامی با کشورهای» ساحل «و بعضی از کشورهای ناتو مثل فرانسه و اسپانیا می‌باشد. اما ناتوانی این نهاد و سردرگمی آن بیش از هر چیز اختلاف بین راهبردهای وزارت خارجه و دفاع و سهم هزینه هر یک از آن‌ها است و در حوصله این مقاله نیست. اما حداقل سه سئوال وجود این نهاد را منتفی می‌کنند: ۱ـ آیا گروه‌ها مسلح در» ساحل «واقعا امنیت محلی و بین المللی را به خطر می‌اندازند؟ ۲ـ کمک‌ها نظامی به نظامهای کم و بیش غرق در فساد مالی و غیر دموکراتیک منطبق بر تامین امنیت برای شرکتهای آمریکائی و اروپائی در بهره برداری از منابع طبیعی هستند. این در حالیست که صاحبان اصلی این منابع یعنی خلقهای این کشور‌ها در فقر زندگی می‌کنند و خواهان عدا لت و زندگی در خور انسان قرن بیست و یکم هستند؟ ۳ ـ آیا تقویت ظرفیتهای نظامی، امنیت را در این مناطق بوجود می‌آورند؟. آنچه که در ماهای اخیر در مالی رخ داد کارائی نهاد فوق را به زیر سئوال می‌برد.

اتحادیه اروپا و بحران در» ساحل «

اتحادیه اروپا در سپتامبر ۲۰۱۱ گزارشی را بعد از» بهار عربی «وبحران لیبی منتشر واستراتژی این اتحادیه را با بلندپروازی خوشبینانه اعلام نمود (۱۱). اهداف این استراتژی» مقابله با ریشه علتهای فقر شدید «و» ایجاد شرایط مناسب برای چشم اندازهای اقتصادی و توسعه انسانی «اعلام شدند. اما برای دستیابی به این اهداف قبل از هر چیز نیاز به» امنیت «است. بنابراین هدف اینست که همزمان هم به مسئله امنیت و هم به مسائل توسعه پرداخت تا از به وخامت کشانده شدن بیشتر شرایط سیاسی و انسانی و امنیتی جلوگیری شود. این استراتژی در وحله نخست شامل سه کشور موریتانی، مالی و نیجر بود و سپس دیگر کشورهای حوزة» ساحل «را در برمیگیرد. با این برنامه، اتحادیه اروپا دیگر تمایل به داشتن روابط دوگانه با این یا آن کشور نیست بلکه می‌خواهد رویکردی عمومی و جامع برای منطقه داشته باشد زیرا بدبختیهای این کشور‌ها مشابه هم هستند. برای این منظور چهار هدف را مشخص کرد: ۱ ـ توسعه، حاکمیت خوب و حل معارضات و مناقشات داخلی. ۲ـ اقدام سیاسی و دیپلماتیک. ۳ ـ امنیت و حاکمیت قانون. ۴ـ مبارزه علیه افراطیون خشونتگرا. البته از همه مشکل‌تر همین بند چهارم است زیرا مستلزم اقدام در حوزة روان‌شناسی است و بقول معروف» برای دلجوئی و بدست آوردن قلب باید ذهن و روان را تسخیر نمود «.

برای به اجرا در آوردن این استراتژی نهاد و ارگانهای ویژه نظیر» سرویس اروپا برای اقدام خارجی «،» دفتر اجرائی سرویس اروپا برای اقدام خارجی «،» صندوق اروپائی برای توسعه «(۱۲) و (۱۳). و ده‌ها ارگان مشابه و بوروکراتیک دیگر. فعالیتهای اعلام شده این نهاد‌ها همآهنگی با» جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی «و» فروم جهانی در مبارزه علیه تروریسم «می‌باشند. در مجموع تراز ۱۸ ماه از آغاز این نهادهای اروپائی در حل بحران» ساحل «و بویژه مالی نزدیک به صفر است و در مرحله حساس، اتحادیه اروپا ناتوان از تصمیم گیری، ماموریت دخالت نظامی را بخاطر سابقه گذشته استعماری و شناخت میدان عملیات نظامی را به فرانسه سپرد. به نظر می‌رسد زمانی که وضعیت برای اتحادیه اروپا غیرقابل دفاع می‌شود و منافع خود را در آستانه انقراض می‌بیند با ابزار‌های اضطراری عمل می‌کند. این سیاست‌های اضطراری فقط تسکین دهنده درد می‌باشند و نه برای درمان کامل و برای همیشه که همانا ناشی از فقر مادی و فرهنگی مسلط بر این قاره منتج از چپاول منابع طبیعی آن توسط شرکتهای فراملیتی آمریکا و بویژه اتحادیه اروپا است.

گروه‌های مسلح و اسلامگرایان

بعد از استقلال مالی از سلط استعمار فرانسه، در سال ۱۹۶۰ این کشور برای تحولات بنیادی همانند اغلب کشورهای تازه استقلال یافته در این قاره و فرار از استعمارگرایان سابق خود به اتحاد شوروی سابق و اردوگاهش نزدیک شد. دولت» سوسیالیستی «، مودیبو کیتا (۱۴) گروههای مذهبی وهابی وابسته به عربستان سعودی را سرکوب و لائیسیته را در کشور استقرار کرد. اما در سال ۱۹۶۸، موسی ترا اوره (۱۵) دیکتاتور محافظه کار با کمک وهابی‌ها کودتا و زمام قدرت را در دست گرفت. با پایان جنگ سرد، حکومت تک حزبی در مالی هم جای خود را در سال ۱۹۹۱ به تکثر احزاب رای داد اما از ثبت احزاب مذهبی خودداری نمود. این تکثر و استقرار دموکراسی در راستای لیبرالیسم اقتصادی منجر به تضعیف دولت وبهانه‌ای برای کاهش سیاست‌های اجتماعی آن بود. امر بهداشت، توسعه مدارس به سازمانهای غیر دولتی و» جامعه مدنی «مصنوعی که از خارج از کشور تامین مالی می‌شدند، سپرده شدند. این عمل باعث بر آمد بورژوازی جدید شد که با واقعیات و نیازهای جمعه فاصله داشت. ایده جمهوریخواهی با اراده ملی مورد شک و تردیدقرار گرفت.

در همین دوره انتقال، مذهب» مالکی «که پیش از ورود سلفی و وهابی در سال ۱۹۴۵ به مالی، مذهب اعتقادی ۸۰ درصد مردم بود، دوباره جان گرفت. با این حال» شورای عالی اسلامی مالی «به کمک مالی وهابیهای سعودی و سلفیهای قطر دست بالا را در اختیار گرفتندودر سال۲۰۰۸» محمود دیکو «بعنوان» امام «این نهاد نامیده شد. تناقض اما با فرایند دموکراتیزه شدن جامعه، فضای سیاسی کم کم جای خود ر ا به ابراز بیان و مسابقه تبلغات مذهبی و رقابتی بین قطروعربستان سعودی وبا درجه‌ای کمتر با ایران شد. با وجود اینکه قانون اساسی مالی تاکید بر» لائیسته «دارد، اما رقابتهای مذهبی منجر به تازاندن سیاست به فضا و گفتمان دینی شد. آنطوریکه موضوعاتی چون چند همسری، ختنه زنان، حقوق زنان، حکم اعدام، وراثت وتعزیزات اسلامی.. ودیگر مسائل متاثر از خوانش مذهبی تامین کنندگان کمک مالی خارجیان در بطن جامعه شدند و دولت عملا مستعفی شد. بعد از کودتای ۲۰۱۲ با دخالت همه جانبه» شورای عالی اسلامی مالی «وزارتخانه امور مذهبی و آئین دینی» تشکیل شد. بنابراین حتی قبل از حمله بنیادگرایان اسلامی، یک حزب «وهابی» خواهان برپائی حکومت اسلامی در مالی شد.

گروههای انصارالدین

الف ـ گروه انصار الدین: رهبری این گروه «عثمان مدنی حیدریه» دشمن سرسخت وهابیهاست که در اواخر سال ۲۰۱۱ این گروه را با مسئولین جمعیتهای «مالکی» تشکیل و مخالف اجرای احکام شریعت در جامعه است. او مدافع لائیسیته در مالی و طرفدار اسلام با شرایط فرهنگی و بومی آفریقا است واز ورود ارتش فرانسه به مالی دفاع می‌کند.

ب ـ گروه انصار الدین مستقر در شمال مالی: در زمان جنگ ناتو علیه قذافی، جنگجویان مرزی با مالی به خدمت قذافی در آمدند. عمده تیروی این مردان مسلح بنیادگرا از قبایل «طوارق» هستند که پس از سقوط قذافی با مهمات و سلاحهای سبک و سنگین به طرف شمال مالی گریختند و گروه انصارالدین را تشکیل دادند. رهبری این گروه با «ایاد حق غالی» می‌باشد.

ـ اکمی: پس از سرکوب «گروه سلفی دعوت به مبارزه» (۳) توسط الجزایر و فرار آن‌ها به سمت شمال مالی، گروه جدیدی با توصیه و حمایت اوسامه بن لادن، گروه القاعده برای مغرب اسلامی (اکمی ۴) شکل گرفت.

ـ جنبش آزادیبخش ملی آزواد: این جنبش خود را نماینده قبایل «طوارق» ساکنین بین مرزهای شمال مالی، چاد، MLNA م. ل. ن. آ.

نیجرمیداند و برای استقلال شمال مالی علیه دولت مرکزی در جنوب می‌ارزه می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز در ۱۱ ژانویه می‌نویسد که ایالاتت متحده سال‌ها برای از بین بردن گروهای بنیادگرا به کمک «طوارق» دلبسته بود. این گروه خود را «لائیک» می‌داند و با می‌انجیگری الجزایر و بورکینافاسو وارد گفتگو با دولت مرکزی شد و خواهان حق خومختاری در چارچوب فدرالیسم جمهوری مالی می‌باشد.

ـ «جنبش برای وحدت جهاد در آفریقای غربی». این گروه شاخه‌ای از گروه القاعده است. بنابر اخبار موجود، MUJOم. یو. ژ. او.

منابع در آمد آن از طریق باندهای قاچاق مواد و اسلحه و اخاذی از طریق آدم ربائی اروپائیان تامین می‌شود.

ـ جنبش اسلامی آزواد «، بخشی از قبایل» طوارق «است که با گروه انصارالدین همکاری می‌کرد و اینک از این MIA..‌ای. آ م

گروه جدا شد و اعلام نمود که جنگ مسلحانه را کنار گذاشته و خواهان گفتگو با فرانسه و دولت مرکزی است.

بحران ویژه مالی و بحران عام در غرب آفریقا را می‌توان ناشی از علتهای زیر دانست:

ـ ساختار ارتشهای کشورهای غرب آفریقا بعد از پایان استعمار متاثر ازدفاع از منافع قبیله‌ای، غیر دموکراتیک وتامین کننده تداوم حضور پایگاههای نظامی قدرتهای خارجی هستند. این ارتش‌ها یک پایه مناقشه در تقسیم قدرت‌اند.

ـ این ارتش‌ها زمانی می‌توانند در خدمت جمهوری باشند که خود نهادهای جمهوری، دموکراتیک و حاکمیت قانون در زندگی سیاسی این کشور‌ها بر جامعه مسلط باشد. بعبارتی کمبود و یا نبود دموکراسی، درب دخالت ارتش در توزیع قدرت همیشه باز است.

ـ نبود جامعه مدنی و احزاب قوی و مستقل. تقویت و گسترش جامعه مدنی در تامین حاکمیت ملی و تعیین رهبران کشور از طریق انتخابات دموکراتیک ضروریست. این نهاد‌ها می‌توانند در پیشبرد امر مبارزه علیه اختلاس و فرار از مجارات به تقویت عدالت اجتماعی یاری رسانند.

ـ سرانجام اینکه کشورهای منطقه» ساحل «و همانند دیگر بخشهای از جهان، خارج از اختلافات سیاسی و ژئواستراتژیک میان قدرت‌های بزرگ نیست. بنابراین برای دستیابی به امنیت و صلح پایدار و پاسخ به چالش‌های موجود در این زمینه، تقدم و احترام به منافع کشورهای منطقه و احترام به حق حاکمیت مردم و دست کشیدن از چپاول منابع طبیعی این کشو‌ها، رویکرد جدید در مشارکت توسعه پایدار اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، از شروط اولیه و شروع داشتن امید برای جهانی دیگر و بهتر می‌باشند.

حسن نادری
۳۰ ژانویه ۲۰۱۳. ۱۲ بهمن ۱۳۹۱