گفتمان مدرنيته ؛دموكراسي ،و به تعبيري مردم سالاري و تساهل وتسامح ،در كشور ما ،براي نخبگان جامعه ،درحاكميت و بالاي هرم قدرت
عموماً تبديل به ايده پردازيهاي صرف و تابلو سازيهاي هويتي از مفاهيم انساندوستانه ديني نظير اخوت ،بخشش مال و زندگي علي وار با رجعت به مفاهيم حماسي واساطيري كتابهاي مقدس در يك نگاه عوام پسندانه شده است.
عيناً ارجاع اين مفاهيم به اسطوره سازيهاي شاهنامه اي و غلو پردازي وپيشينه سازيهاي شاهانه (که به فرض غلو در زمان کورش؛ سرتاسر تاریخ سلطه میراثی شاهان ، بی کمترین اثر ونشانه ای از احترام به حقوق انسانی است)، توسط كارگزاران ایرانی و سر سپردگان دولت شاهنشاهي بطور مضحكي عين دموكراسي تعريف شده است ،
در شكل چنين برداشتي تفسيرگرايانه ،پيوند عين و ذهن ، ايده و عمل ،خارج از زمان و مكان ،پيوندي روشن وقابل پيش بيني و عملياتي بوده وگزاره اي از استقراهاي حقوقي وظرفيت قوانين بنيادي و فرهنگ ملي و قومي را ارائه داده واصل واساس مي سازد.وتحت عناويني ،همچون تمدن بزرگ ويا تمدن اسلامي،عين دموكراسي ، ارائه مي گردد.
روشن است كه ،ماهيت چنين استدلال هائي ناقض و فاقد نگاه همه جانبه به ريشه هاي استبداد تاريخي در شرق و شيوه توليدو مناسبات موروثی حاكم در جغرافياي خاص منطقه است كه بهيچ وجه رويكردي جدي به تشكيل وتكوين دموكراسي دردوران اخير نداشته و ندارد.
به قول ژیژک ،: ویروس خطرناک ارزش های آسیایی،یا ،سرمایه داری استبدادی،(چیزی که،جزلی کوان یو،رهبر سنگاپور ،بیش از هر کسی آن را در دنیا ستوده است)،یعنی ظهور آن نوع از کاپیتالیسم افسار گسیخته، نئو لیبرالی و پوپولیسم نژاد پرست،که با جنگ بیشتر و فقر بیشتر ،موجب فاصله بیشتر بین فقزا و اغنیا،گردیده است .و اگر وضع بدین منوال باشد،و تشکیلات حقوقی نئو لیبرال ها، حاکم بلا منازع جهان باشد،و بحران های کاپیتالیسم ، به ورطه انگاره های پوپولیستی اقتصادی ،فرو کاهیده شود،، و تنها اضطراب ، بجای تحولات اساسی دامنگیر جنبش های اجتماعی شود،در آنصورت ،تنها پیکره باقی مانده در یکصد سال اخیر در میدان های اجتماعی قطعن همان پیکره رهبر سنگاپور ، همان ستاینده ویروس خطرناک دولتهای نئوپاتریمونیال مسری خواهد بود ،
که به طور فزاینده ای در حال گسترش سلطه میراثی وبری و هانینگتونی، در کشورهای تحول طلب و نوپا، نظیر کشورهای عربی و حتی چین ، "اگر دست به اصلاحات دموکراتیک و حقوقی نزند" است، .
چنین دولت هایی،با سیمای بظاهر دموکراتیک،با نظام اقتصادی غیر شفاف،خویشاوند پذیری و امتیاز های ویژه برای سر سپرده گی ،شخصی بودن قدرت،اندک بودن نهادهای مدنی با اختیارات قطره چکانی،انحصار سیاسی و تک حزبی،پشتگرمی به نیروهای سرکوب ارتش در داخل،دیوان سالاری، سیاست پراکندگی و تنش میان هواداران ومخالفان ،ارتباط ظاهری با مذهب برای مشروعیت بخشیدن به قدرت، و....تعریف پذیرند، اما
دموكراسي در سطحي كه امروزه در جوامع مدرن در جريان است، محصول عيني وملموس مدرنيته است ومحصول تئوكراسي و سلطه موروثی نيست،و ارزش های انسانی مطرحه در آن،در یک فضای جهان شمول ، مرزبندی های سلطه موروثی و بنیادگرایی های مذهبی را در نوردیده است، دولت مدرن خود محصول جامعه دمكرات است،وبا هر نوع كيفيت سلطه میراثی درستيز بوده .و با نهادهاي استبدادي قابل دسترسي نيست.
دموكراسي محصول موضعي فعالانه وكنش ورز وآزاد،در ارتباط فرد با فرد، با اجتماع ومحيط و طبيعت اطراف اوست .محصولي پائيني و از آن مردم وزائيده رويارويي با حكومت مطلقه واستبداد وسنت ومذهب تماميت خواه ،واتيكان وپاپ هائي كه خود را مركز عالم ميدانند، است ،و البته چنین پدیدهای خلق الساعه نبوده و تاریخ حداقل 4 قرن اخیر ،سرشار و رنگین از روند رخدادها و جدالها در جهت اعمال اراده مردمی،در بین ملل مختلف بوده ،تا بدرجاتی از دموکراسی امروزین رسیده است ، و البته اکنون نیز در بین کشورهای توسعه نایافته ، با تاخیر فاز شاهد دموکراسی های بدرجاتی در سطوح مختلف ، ودر حال تکوین هستیم ،.
و در حال حاظر،در کشورما ،دموکراسی فوق الذکر، با تعبير وتفسير شايع از اسلام ،كه فقط خود را صاحب حق مي داند همخواني ندارد. نگاه كنيد به حقوق مسلمان ونامسلمان،زن ومرد ،برده وارباب ، وتفاوت هاي اعلاميه جهاني حقوق بشر را با حقوق وعقود اسلامي را ببينيد،كه به هيچ وجه قابل چشم پوشي و انكار نيست،چگونه ميتوان حقوق بشر را درچنين جهانبيني از اسلام قرار داد؟
به طور کلی، از زمان رخدادهای مردمی ، از مشروطه ،به این سو، دموکراسی ، آنگونه که سخن رفت، از
صفحه 1
دو زاویه مورد تجاوز واقع گردیده است ،.
الف -سلطنت ب- شریعت وسنت،
الف –البته نقد سطنت به گفته آبرامیان از ان جایی آغاز میشود که روشنفکران تحصیلکرده غرب بادستمایه تئوریک وبری وهانینگتونی با نظام تک حزبی در پی توسعه پادشاهی بر امدند که جامعه ایران از ان در گذشته بود.(پروفسور آبرامیان البته بعد از این نقد ،در توسعه دولت جمهوری اسلامی خود بگونه ای این شیوه را تایید می کند)و البته هدف این مقال پرداختن به نقد سلطنت نبوده ، و اما شاید اشاره های گذرا و تاریخی به رفتارهای سلطه موروثی دولت های حاکم جای دوری نرود،از به توپ بستن مجلس گرفته تا تاج گذاری رضا شاه و کودتا علیه شخصیت برجسته ملی دکترمصدق،از رفتار با نخست وزیری مثل امینی گرفته تا سخنان مهندس بازرگان در دادگاه ،از نامه سر گشاده رئیس کانون وکلا ،آقای صدر حاج سید جوادی گرفته تا خاطرات بختیار ، که خواهان اصلاح امور بر اساس پی نهاد و پادمانه های دموکراسی در غرب بوده اند ، از سیاست تک حزبی رستاخیزی گرفته تا تهدید به خروج و مهاجرت مخالفان،از سرکوب خشن حزب توده ایران ، دولتمردان جبهه ملی و نهضت آزادی عمدتا در دهه سی گرفته تا کشتار بیرحمانه و خلاف حقوق بشری جوانان تحول طلب و طالب آزادی و عدالت چریک های فدایی و مجاهد،در دهه 40 و 50، از سیاست گذاری ساواک وقت همین بس ،که استراتزی آن بر مبنای تئوریزاسیون وبری و هانینگتونی ،بر محور مبارزه با آزادی خواهان طرح ریزی شده، تا افراد خودفروخته وبی وطنی نظیر پرویز ثابتی ، که یکدست در دست شاه داشته و یک دست در دست موساد و نئولیبرال های جمهوریخواه سیایی ،(و حتی شاه را هم بازی داده است، و خانوده خود را 6 ماه زودتر به خارج فرستاد و خود نیز زودتر از شاه به مامن خود گریخت و گاه گداری، گزارش های حاکی از انتقال ثروتی بیش از ثروت شاه به خارج و چگونگی فعالیت شرکت های ساختمانی او در اروپا و آمریکا در اینترنت دیده میشود، مضحک آنکه او با کمال پر رویی در تلویزیون VOA ظاهر میشود و دست آغشته به خون ملت را، پشت لفاظی های پر های و هوی قایم میکند ،و به پشنهاد قلع و قمع 3000 نفر به شاه و ساکت کردن ملت فخر میفروشد و بنوعی شاه و دیگران را مسئول پی آمد های کنونی معرفی میکند،وچه و چه،). آخر آنکه پادشاهی که میخواسته ایران را به تمدن بزرگ برساند ، و یک پایش در اروپا و آمریکا بوده و تحصیل کرده غرب است چطور مجوز کوپنی و قانونی کردن کشیدن تریاک را امضاء میکند، جوانان و هنرمندان و سناتور و وکیل و نظامی و کارمند و دانشجو و کارگر و که وجه را ، در دود ودم مواد مخدر اسیر میکند و البته این موضوع را با همکاری ساواک ثابتی صورت میگیرید تا هر وقت بخواهد عکس شان را با وافور در روزنامه ها چاپ کند و آبرویشان را ببرد و بی ارج شان کند،آیا این دست آورد آن دانش و فهم ناشی از تحصیل و زندگی شاه در غرب بود!!؟از آن همه پیشرفت و ترقی و آزادی هنر و علم و معرفت فقط همین یکی مجاز شد؟ نگاه کنید به برخورد با احزاب حتی خودی ،کانون نویسندگان و شاعران و هنرمندان،انجمن های دانشجویی وسندیکا ها و امور صنفی، احزاب ،آیا میتوان تصور کرد، که تنها استفاده از ابزارهای نوین ما را به توسعه فرهنگ و علم و دموکراسی و آزادی اندیشه و انتخاب و منشورها و پادمانه های انسانی میرساند؟،هم شاه هم کشورهای عربی (در سیل رویدادهای درون کشور های عربی ،نظیر مصر و تونس ولیبی و بعدا بقیه ،اشتباهات تاریخی شاه ، بطور مضحکی تکرار شده و یا در حال تکرار است) و هم جمهوری اسلامی گویای چه جوابیند؟، در حال ، بر آمد وضعیت کنونی محصول همین دوره و تاریخ سازی توامان از نوع سلطه میراثی ، با کار گزاری امثال ثابتی ها وشاه و کنفرانس گوادلوپ و البته بخش عمده اش خودمان ، در آندوره است؟در حال و گر چه و ضع بدتر از دوران سلطنت پهلوی در حصر اندیشه و آزادی فردی گشته ، چه آنوقت و چه اینزمان، آیا قاطبه روشنفکران و سیاسیون ،جوانان مبارز و جویای آزادی و عدالت ،چنین حکومتی را ،که از کوزه ای آنزمانی و با همان آب و هوای دو قطبی تراوش کرده ، طالب بودند؟آیا نقد دوران در غرب و اقرار به اشتباهات کارگزان در غرب ،و چشم انداز قرن پیش رو در غرب تغییر یافته است؟! نقد سلطنت ، بعنوان مانعی در گذار به دموکرا سی ، جواب های قاطعی دارد ،برای ذهن های فراموشکار، که میبایستی در طرح یک سیستم جمهوری ، بعنوان استراتژی گذار ، در داخل و در سطح جهان، توضیح داده شود.این شاهزاده محترم هم( اگر میخواهد برای فاطی تنبونی بشه – از فرمایشات تلویز یونی ایشان،)و ادعای دلسوزی برای میهن و مردم کشورش دارد ، خوبست که در قالب جمهوری خواهی ،نماینده جمهوری خواهان بشود و رسما از ادعای سلطنت بعنوان موهبتی الاهی ، که از جانب خداوند به پدرشان و از ایشان در مصر به ایشان،بطور عیر رسمی، تنفیذ شده است را،دست بردارد و دنبال امثال ثابتی ها که پدرشان را قال گذاشت ،نباشند و در این صورت مطمئن باشند ،تا که شاید امثال اینجانب با اعوان و انصارمان در یک فضای دموکراتیک به ایشان رای دهیم، و البته مورد احترام و عزت در خور شان ایشان خواهد بود،.
اما نقد شریعت: نقد شریعت در عرصه عمومی، از دو زاویه بخصوص در دوران اخیر صورت عینی یافته است،: صفحه 2
1- ورود از زاویه ای تحول طلبانه،و بطور عمده از نفطه نظر دکترشریعتی ،به منظور تقلیل یا حذف نقش شریعت ،به منظور تحول در ساختار و قراردادهای اجتماعی مطرح شده،که یا در عرصه
صفحه 2
عمومی ، نقد آن تداعی به نوعی جامعه بسته گردیده ، ویا عمومن ،در تقابل با قدرت ،با برخوردی خصمانه و با قساوت هر چه تمام تر سرکوب شده ،وعملن از گفتمان دموکراسی خواهی در عرصه عمومی، به حاشیه رانده شده است.
2- در ليبرالي ترين تفسير ، که بنوعی پروتستانیسم اسلامی تعبیر گردیده است ،دكتر سروش مي گويد؛"عموماً انچه در باب احكام اجتمائي شريعت گفته مي شود ،يا تلقي به قبول شده است" دو ديد گاه است :
2– الف - اين احكام موضوعيت دارند ،يعني تقدس دارند يعني انتقاد ناپذير و غير قابل تفسيرند ،يعني مفسر ومجتهد ومرجع ودكتر و دانشمند و غيره، نمي توانند آنرا تفسير و بروز نمايند.
يعني نگاه كن به طالبان ،به ولايت مطلقه فقيه به شوراي نگهبان،مجمع تشخيص مصلحت ،از مصباح يزدي تا جنتي ،ازروزنامه شلمچه تا جمهوري اسلامي،از قتل هاي زنجيره اي تاكشتار دانشجويان وخبر نگاران، ازگشت ارشاد تا زندان،از احكام وعقود لايتغير تا نهاد ها و بنياد هاي غير پاسخگوي اجتماعي و اقتصادي وفاقد توجيه و وارسيهاي ملي و مردمي.
يعني نماينده ناقص العقلي بعنوان ولي فقيه، (چون او هم مثل همه انسانهاي ديگر است و ادراك او از محيط وطبيعت اطراف او بواسطه ظعف حواس ناقص بوده وامكان فرآوري اطلاعات در حوزه عقليش نيز به تبع ان ناقص و نسبي است ، انسان کاملی که جواب همه سئوالات را بداند وجود ندارد)، به وكالت از داناي كل ش (سند چنين وكالتي بطور حتم جعلي خواهد بود) سرنوشت همه مردم ( گوسفندان يا مريدانش )را رقم مي زند .
2- ب - :نظر مقابل اينست كه؛ اين احكام طريقت دارند ،يعني بخودي خود تقدس ندارند،بلكه بخاطر انكه ،ما را به هدفمان مي رسانند ، اهمٌيت وموضوعيٌت مي يابند.
يعني تفسير متن ممكن مي باشد،ميشود به روزش كرد،البته تا ظرفيٌت متن چقدر باشد وتا مفسرش كي باشد؟!
در خبر ساعت 2 بعد از ظهر روز چهار شنبه 11 بهمن 82 در رابطه با بحران در مجلس شوراي اسلامي ،
نماد عيني و ممكن چنين ساختاري ،رياست محترم جمهوري وقت اقاي خاتمي در مصاحبه خبري، تاكيد كردند: "همانطوريكه ،اسلاميت بدون جمهوريت معنا ندارد ،جمهوريت بدون اسلاميٌت بي معناست"،یعنی و
به عبارتي ديگر،در ظرفيٌت هاي متون قانون اساسي ، حداكثر ميتوان در رفتارهاي حقوقي نسبت به موارد اساسي تا حدود زير وارد مباحثه گرديد:
جامع الشرايط بودن ولي فقيه و نه اصل ولايت
چگونگي نظارت شوراي نگهبان ونه به اصل موجوديٌت ان
نحوه انتصاب اعضاي مجمع تشخيص ونه به نقض حاكميٌت مردم در اين انتصاب
يعني :بقول يكي از نماينده گان اصلاح طلب ،اصلاحات درون ساختاري ازبالا دچار كمر درد وشقاق شده است ،آيا اين دو گانگي و رفتار التقاطي در منش هاي دموكراتيك ،امري شخصي و برنامه اي است؟ودامنه ان فقط در رفتارهاي سياسي وتقسيم قدرت محدود مي شود؟ يا در ريختار هاي اجتماعي ونهادهاو انجمن هاي مدني هم ظاهر مي گردد
اساس رفتار اصلاح طلبان حكومتي هر چه باشد، كم مايگي اصول اعتقادي و يا پرهزينه بودن رفتارهاي سياسي ويا تقليل حجم بالاي خواست هاي دپو شده از دوران انقلاب به سطحي حداقلي، ويا مايوس شدن اصلاح طلبان از راهكارهاي سياسي وتوافق در بالا، يا به هر دليل ديگري ،منجر به پيدايش دو نظر عمده دربين اصلاح طلبان گرديد
1-اصلاح طلبان با خواست ميانه تا حداكثري ،خواهان خروج از حاكميت شدند به نظر اينان ،حداكثر ظرفيت نظام موجود همين بوده ومشكل وخواست هاي اساسي مردم راه ديگري غير از شكستن ساختارهاي اساسي موجود ندارد ،اين گروه با گرايش به پائين، خواهان حضور و دخالت وتاثيرهر چه بيشتر مردم در
نهاد هاي مستقل از دولت ونهاد سازيهاي مدني و اصلاحات از پايين وحتی ،رفراندم ،گرديدند ،حاكميت مطلقه ولايي از ترس شكل گيري يك جريان برانداز در داخل، با بر خورد خشن خصوصن، با رهبران و دانشجویان ومجلسیان،كوشيد اينان را در موضع توطئه براي براندازي نظام قرار داده، وقلع و قمع نمايد،در بر آمد چندین ملیونی قاطبه مردم در انتخابات و تقلب ، در سال 88 ،وپاسخگویی اعتراض و هزینه پردازی مردم، رهبران و طراحان اصلاحات ،از جمله اقایان مهندس موسوی و کروبی به پاره ای از خواست های
صفحه 3
مردمی ، نشان داد که اصلاح طلبان جدی در کنار مردم قرار دارند.و سرکوب خشن از کشتار و تجاوز و زندان ، اصلاح طلبان و دستگیری رهبران ،مدیران ،روزنامه نگاران و وکلا و مردم ،حتی باهزینه کردن از راس قدرت و رهبری نتوانسته است ، مردم را دلسرد کند،و در هر فرصت انتخاب دیگری ، مردم به خواست های به حق خود اصرار و هزینه پردازی خواهند کرد.
2-اصلاح طلباني، با خواست حداقلي تا ميانه، كه بهر حال چه از طريق فرصت طلبي وچه از نظر اعتقادي ،راهكار ديگري غير از كار در درون نظام موجود نداشتند ، اينان معتقد بوده اند كه مفهوم اصلاح طلبي با طرح خواست ومسائل حد اكثري مغاير بوده وچنان خواست هايي در چارچوب يك برنامه انقلابي است.
و از اين گذشته هنوز از تمام يا حداكثرپتانسيل وظرفيت هاي موجود در همين احكام و قوانين ، بهره برداري نشده است، این گروه نیز تحت ضوابط اداره ارشاد ، در پذیرش نهاد های مدنی با تردید وارد میگردند.
بدون اينكه به وارسي علل شكل گيري جريان اصلاح طلبي دركشور بپردازيم وبه تحليل گروه هاي شركت كننده در ان واسباب ودلايل شكست وخروج از حاكميت بپردازيم ،
(كه تا كنون به فراواني در مورد ان توسط اشخاص و جريانهاي مختلف تحليل و تفسير گرديده است .واساساً از حوصله اين مقال خارج است)
كوشش ميشود يكي از مهمترين دستاورد هاي دوران اصلاح طلبي، يعني " نهاد ها يا انجمن هاي مدني را، بعنوان يكي از اندام هاي گذار به توسعه سياسي و دموكراسي ، از ديدگاه 2 گروه شركت كننده در جريان اصلاح طلبي ،وارسي كنيم
نهاد مدني چيست ؟ درك دو گروه فوق از اصلاح طلبان بنا به تعلقات گروهيشان از ان چيست؟ وبر اساس ان در كدام يك از شكلبندي هاي تاريخي كلاسيك تعريف پذيرند؟
به تعبير جان لاك پدر دموكراسي غرب، فيلسوف و سياستمدار قرن هفدهم انگليسي وتقريباً همدوره كرامول ،
مردم و نهادهاي مردمي در يك معامله منصفانه بادولت وحاكميٌت قرار دارند كه از يكطرف با پرداخت ماليات وكسب درآمد ملي، موجب استحكام دولت گرديده واز طرف ديگر حق طبيعي محدود كردن قدرت وحتا عزل دولت در صورت سواستفاده از قدرت را،دارند ،اين مردم ونهادهاي مردمي، مستقل از دولت وقائم به هستي وجودي خويشند.
خلاصه اينكه :نهاد هاي مدني ،مستقل از دولت ،رابط ملت ودولت ،حامي و در عين حال منتقد ومحدود كننده قدرت در يك دولت قانونمندند ،اين نهاد ها محصول اراده جمعي ،وفرماندهي جمعي اند .
قبلن، گفته شد كه نهادهاي مدني ،اندامهاي گذار به دموكراسي یا توسعه آن اند ..توسعه وگذار خود امري چند
وجهي و همه جانبه، به معني گسترش ووسعت دادن ،نوعاً مفهومي با محتوايي جديد ، توام با خلاقيت در بحث سنت و مدرن است؛كه ميتواند در بر گيرنده مقولات متنوعي ،از توسعه ، سياسي ، انساني ،فرهنگي، اجتمائي ،اقتصادي، صنعتي ،نظامي و قضايي وفضائي و ورزشي ووووو،،،،،وبا جهت گيري هاي كلي درونزا، برونزا، تك محصولي و چند محصولي وملي يا جهاني و شهري يا روستايي وووووو،،،،،وغيره باشد.
واز اين جهت با اين گونه گوني، با بار گذاري از صفر تا بينهايت ،در هر مورد،ميتواند در قالب پروژه هاي عظيم ،عملياتي گردد،وطبعاً در هر مورد ،توان ، مكان و سرمايه ونيروي انساني ووووو،،،،،وغيره خود را طلب كرده ،ودر يك كار كار شناسي ،در محدوده خود رتبه بندي و برنامه ريزي و بودجه بندي و سازماندهي شده و كار سازي میشود.
روشن است كه ؛منظور لاك از نهادهاي مدني ،اندامي مردمي وسياسي است ،ونه انجمنهاي وابسته به دولت، كه در بازي گيري از پوپوليسم معمولاً رايج در كشور ما ،اسباب بازي رانت خوارها وباندهاي سياسي ،اقتصادي واشخاص به اصطلاح زرنگ را فراهم اورده و مورد سواستفاده قرار مي گيرند.
چگونه چنين جمعيتي مورد سواستفاده قرار مي گيرد؟
از انجائيكه هر دولت و مدير دولتي في نفسه، خواهان اقتدار بيشتر با بازرسي و نظارت ملي كمتريست وحاكميت ولايي از اين جهت ارشد شناخته شده ايست ،لذا هيچ گروه و جمعيتي را، خارج از حوزه شریعت سياسي خود، پذيرا نيست و از اين لحاظ هر جمعيتي و نهادي مجبور است، در جهت رعايت خطوط قرمز نظام ، تعهدات اساسنامه اي و عملي لازم را بدهد. مهمترين تعهد ،سياسي نبودن ،وبه چالش نكشيدن اركان شریعت و نماینده آن در نظام است، و اين خود محصول جامعه خاكستريمان است،.كه حتا بسياري از جماعت وگروها ونهاد هاي مردمي، از ان ترسانده و ترسيده اند وبه هر مناسبتي وبي مناسبتي، مدعي غير سياسي بودن خود بوده، و ديگران را به رفتار هاي غريزي وروز مره گي، تشويق مي كنند.وپيوسته با طرح مثل هايي مانند؛سياست پدر ندارد، و وزبان سرخ سر سبز مي دهد بر باد ،اطرافيان ومردم را ازبه چالش كشيدن نظام درعرصه هاي مختلف اجتماعي، وخواستهاي به حق شان برحذر مي دارند، ومبلٌغ فرهنگ فرصت طلبي وسالوسي سياسي مي گردند.
مگر سياست چيست؟كه نهاد هاي مدني بايد فاقد ان باشند؟مگر سياست غير از عمل به اعتقادات آدمي است؟كه داراي جنبه هاي مثبت ومنفي ،مخالف يا موافق ، وقابل نقد وبرسي ست؟مگر ما كنار هم زندگي نمي كنيم؟
اصلاً انسان ذيشعور ميتواند سياسي نباشد؟كدام عمل انساني ست كه سياسي نباشد؟
ان سپور محل، كه اگر سر ماه حداقل يك هزاري كف دستش نگذاري ،اول آشغالت را سر كوچه جا مي گذارد و بعد، پيش اين وان به خست متهمت ميكند ، وتا پول خورد را نگيرد دست بر نمي دارد ،از من و تو سياسي تر است.
چطور است كه هنوز تعريف سياست از دائره المعارف، قرن هيجدهم ونوزدهمي استخراج ميشود؟یعنی اداره کردن مملکت و رعیت ، ویا تنبیه بدنی ، و در یک کلام ،تفسیر به خشونت و اختلال در امنیت ملی و براندازی دولت میشود،( که در اینصورت نیز،در اجماعی ملی ،چنانچه هر دولتی، از قدرت ناشی از ملت به نفع اشخاص سوئ استفاده کند ،باز از حقوق حقه ملت است) و حقوق انسانی و حق انتخاب ، و حق تعیین سرنوشت فردی و جمعی، زیر سایه خشونت وقدرت، عملی مجرمانه تعریف میگردد،.
مگر سياست غير از، "عمل به اعتقاد آدمي كه همواره منافعي فردي وجمعي ،مادي ويا روحي رواني دارد"است؟ كدام فعاليت ادمي است كه؛ محصول ومنفعتي نداشته باشد؟ودر نهايت و درغريزي ترين شكل تعقل،ايا نمي توان چنين نتيجه گرفت:كه ادم غير سياسي، ادم مرده است؟.
نهایتن اینکه،نهاد ها و انجمن هاي مدني ،در 2 گروه بزرگ اصلاح طلبان ،با دو درك متفاوت از سياست و اندامهاي يك جامعه مدني، و در انطباق دادن مفهوم دموكراسي، ويا اسلامي و ايراني كردن اين مفهوم، كارسازي كرده اند
الف – اصلاح طلبان گروه اول ،بر فرض اين وجه حقوقي كه انسان درابتداي به ساكن مجرم نيست مگر انكه مجرميتش ثابت شود ،اساس تشكيلات چنين نهاد ها وجمعيتي را، بر مبناي استقلال كامل از دولت ،ومديريت جمعي منتخبين، طرح ريزي كرده اند، كه در ان، افراد با ديد گاههاي مختلف سياسي، بر پايه اهداف جمعييت گرد امده و توافق كرده اند .
چنين نهادهايي ازيك طرف منتقد ومحدود كننده ساختار قدرت در دولت ،واز طرف ديگر ، نظم دهنده و قانونمند كننده نظرات سياسي و حقوقي واجتماعي، بر مبناي مناسبات موچود، و خود پويشي وخود
پالايشي واصلاحگرانه اند،كه در متن دولت ملتي، فراگير، از اركان نظام مهندسي اجتماعي، مدرن و قانونمند خواهند بود.
البته چنين نهادي، به تائيد رئيس كانون وكلاي ايران ،اقاي بهمن كشاورز همان non governmental organization يا همان نهاد مدني مورد نظر جان لاك و ديگران، ومنشا ارج ومنزلت انساني مستتر در
افكار وانديشه انساني فلاسفه وجامعه شناسان غربي است.
ب- در تعريف اصلاح طلبان گروه دوم، انجمن هاي مدني ومردم از نظر حقوقي، همه مجرم و گناه كارند ،و بايستي در اثبات بيگناهي خود ابتدا، بازداشت روحي ورواني شوند ودر برائت ازارتكاب جرم، تعهد وسند رسمي غير سياسي بودن بدهند،چنين انجمن هايي داراي مديريت فردي بوده، و اركان ان بر اساس توافق ويا تعهد وفشار در قبض و بسط، خطوط قرمزنظام حاكم مي باشند .
چنين نهاد يا انجمني ، خارج از استقلال تعريف شده، برپايه و اساس دموكراسي تعريف شده در غرب است. و اساس عزت ومنش انساني،بر مبناي فرماندهي وامر فرمانداران واستانداران، در مديريت چنين انجمن هايي تعريف مي شود .
اين چنين جمعييت هايي، با قبول اساسنامه دولتي، آگاهانه ويا ناآگاهانه، منكر اين جمعييت به عنوان يك نهاد مدني و مردمي شده ،وطفيلي تشكيلات دولتي و رانتي اند ، ونا آگاهانه در بازي گيري از پوپوليسم معمولاً
رايج نقش خود را بازي مي كنند.
انسانها كنار هم زندگي مي كنند،با هم راجع به اعتقادات خود صحبت مي كنند ،اعتقادات همديگر را نقد ميكنند،وبطور روزمرٌه، روي نكات مثبت و مفيد توافق كرده ،وبه ان عمل ميكنند(يعني كار سياسي مي كنند) ،وبسياري از ان را، پوچ و دروغ و مورد سوء استفاده مي بينند و به حذف آن راي مي دهند،واز زندگي جمعي حذف مي كنند،اينهم سياست است.
وبراي همه اينها جمعييت هاي فكري متنوعي تشكيل مي دهند ،تا از منافع جمعي وفردي خود، در قالب يك نهاد قدرت دفاع كنند (اين هم سياست كردن است). صفحه 5
و بعضي ها ميگويند شما فكرنكنيد و به فكرتان عمل نكنيد (يعني سياسي نباشيد )،ما بجاي شما فكر و عمل مي كنيم ،(يعني ما به جاي شما سياست مي كنيم)،چه نياز ي به شما و نمايند گان منتخب واز روي اختيارتان است .نماينده دولت و قدرت ،نماينده شما است و خير و صلاح شما را بهتر مي داند. و اين يعني عوام فريبي ،
وبر عكس ؛هر ملت وجمعييتي كه ابعاد مختلف سياست گزاري هاي دولت و جمعييت و نهاد هاي مختلف را، هر چه بيشتر بشناسد ،(يعني سياسي تر باشد )، كمتر در دامچاله سياست گزاران عوام فريب و فرصت طلب، وباندهاي مافيايي ورانت خوار مي افتد و با فكر وهم انديشي، هم منافع خود را تامين و ترمييم ميكند ، وهم
منابع و منافع خود و فرزندان و آيندگان و سرزمينش را تضمين مي كند.
N G O ها نهاد هايي غير دولتي وسياست گزار حقوق مدنی مردمند ،تبديل چنين نهااد هايي به زير گروه هاي سياست گزاران دولتي ،از جمله ومتاسفانه؛ مصوبه 187 قانون برنامه سوم در مجلس پنجم، منتسب به جناب اقاي خاتمي ،در مورد وكالت دولتي ،انچنانكه مشهود است،NGO ها ،يا سازمان ها و نهاد هاي غير دولتي را، از محتواي ساختاري ان خارج وبه انجمن هاي تحت سرپرستي دولت تبديل كرده است. چنين انجمن هايي از يكطرف ،موجب افزايش هزينه هاي دولت گرديده واز طرف ديگر برخلاف موازين دموكراسي است.
البته انجمن ها ويا نهاد هاي مدني و مردمي التقاطي ويا مستقل، تحت شرايطي بسيار سخت وتحت پيگرد و فشار شديد پليس امنيتي، در جامعه وجود دارد، كه بسيار پر ارزش ومورد اقبال مردم، ودر خور توجه ملت ومردم است ودر عين حال، حجم بسيار بالايي از تقاضاهاي ثبت چنين نهادهايي، در دواير دولتي بدون پاسخ ،خاك ميخورد،
واز طرف ديگر، انجمن هاي اسلامي و سوگواري با تشويق و تطميع وترغيب دولت، ولايي ويا باندها
گارگزاران سياسي منصوب به دولت، به استفاده از كمك هاي نقدي جنسي بلاعوض ويا وام و رانت هاي
دولتي ، به زير گروه تشكيلات دولتي تبديل گشته، و تحت سر پرستي مديران و كار گزاران سياسي دولت، قرار گرفته واز محتواي مراسم ملي وخلوص احساسات خارج، وتحت قيوميت فدرتمداران حاكم با هزينه ملت وصرف بيت المال، در عرصه اي سياسي، مورد سوئ استفاده باندهاي حاكم ، رانت خوار و زرنگ قرار مي گيرند، وفرهنگ ريا و نيرنگ، به مرور وجدان الهيون و پیرمردان 80 -90 ساله را از حوزه شریعت و کرامات انسانی اش دور ساخته و تحت سيطره تظاهر و فريب، بعنوان كسب ثروتي بدون تلاش، از حوزه امور اخروی و حتی منش شرعی دنیوی ،از عرصه توسعه و توليد نعمات انسانی و خدمت به قول معروف خلق اله ،دور ساخته و مي سازد ودر غارت انچه كه ثروت ومنابع ملي اين ملت رنجديده است ،حريص تر و لحظه به لحظه وقيح تر ميكند.
ما را چه ميشود؟
باشندگان و كوشندگان نهاد هاي مدني، بدون توجه به نكات فوق ،نخواهند توانست ،از دام فرصت طلبان وباندهاي قدرت برهند، واهداف ومنافع چنين نهاد هايي را محقق سازند.
و اما ايا خطوط قرمز جمهوري اسلامي جنين اجازه اي را مي دهد؟
.جواب در يك كلام بلي است،و بستگی دارد به کوشش و تلاش ما ،برای آنکه تا چه حد آماده گی داریم ، تا هزینه های لازم را پرداخته و در آینده نیز بپردازیم. ،نتیجه چه میشود ؟! توپ دست طرف حاکم و مقابل مردم است، بهشت و جهنم این جهانی ،هم اکنون در خاورمیانه دارد تجربه میشود،.نصایح دلسوزان در جهت اتفاقی ملی برای عبور از عرصه طوفان های جهانی و داخلی ،تا کنون گوش شنوایی نداشته است. انتخاب تاریخی هم اکنون ،دست رهبری مطلقه فقیه و نظام شریعت مطلق نگر، حاکم است، هر چه که بگذرد هزینه سنگین تر میشود حتی در بلاترین سطح ،خطر دخالت خارجی و فروپاشی و تجزیه کشور به شدت رسانه ای میشود ،ختم کلام، تاریخ بپای آنان نوشته خواهد شد،و این البته از مسئولیت ملی ما نمی کاهد.
والبته كه ما داناي كل نيستيم .و البته پاسخ به اين سئوال در حوصله اين مقال نيست. و البته اگر به پشت سر نگاهی انداخته شود ،نهاد های مدنی موجود هم خودش دست آورد ی است، که میتواند ریختاری دموکراتیک برای تحزب در یک نظام مهندسی شده سیاسی در آینده باشد.
نوشته حاظر در جمع محفلی شکل در 6 دي ماه 87 شکل گرفت و در دی ماه 91 بازنویسی شد فرهاد - ع
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد