در سالهای اخیر تعدادی از دوستداران جنبش فدائی بهتأسی از دشمنان قسم خورده این جنبش، مبارزه مسلحانه دهههای ۴۰ - ۵۰ را اقدامی خشونتآمیز قلمداد میکنند. بدون پرداختن به اینکه این شکل از مبارزه در آن سالها صحیح یا خطا بوده است، در این مقاله و بمناسبت سیو هشتمین سالگرد حماسه سیاهکل و سالروز تولد جنبش فدائی سعی گردیده، با پرداختن به مقوله قهر و تمایز آن با خشونت، زمینههای مادی بروز قهر در تحولات اجتماعی را مشخص سازیم.
*****
درنوشته ها و بحث هائی که طی دو دهه اخیر غالباً بر مبنای دیدگاهای مد روز نئو لیبرالی نوشته و مطرح شده است، بسیار برجنبه مسالمتآمیز و "مدنی“ فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، بر "قانونی“ بودن این فعالیتها تأکید، و در همان حال و به موازات آن، از خشونت و رفتار خشونت آمیز تبرّی جسته و آنرا محکوم می کنند. بدیهی است خشونت در معنای دقیق آن و در عرصه طبیعی و واقعی آن، که رابطه بین دو فرد یا گروهی از افراد عادی است، امری مذموم، غیر انسانی و ضدفرهنگی است؛ اما نکته این است که در اینگونه نوشته ها و بحث ها با نوعی ترفند و بازی متقلبانه با زبان و قاطی کردن مفاهیم با یکدیگر- که شیوه رایج تبلیغات نئولیبرالی دهه های اخیر است- این حکم اخلاقی مربوط به روابط فردی را به عرصه تحولات اجتماعی و تاریخی و به روابط میان طبقات اجتماعی و بخصوص به عرصه روابط بین حاکمیت و مردم هم تعمیم و تسرّی میدهند، و در این عرصه هم بجای مفهوم „ قهر“ که یک مفهوم سیاسی و تاریخی است، و بجای بررسی ماهیت و منشاء عینی و تاریخی آن، اصطلاح خشونت را مینشانند؛ و چون خشونت از دیدگاه اخلاقی پیشاپیش و خودبخود امری زشت و محکوم است، با این ترفند زبانی و جابجائی، با این تحریف مفهومی، بی هیچ تحلیل و استدلالی، از موضع اخلاقی در تحولات اجتماعی و تاریخی هم حکم بر محکومیت „ قهر“ صادر میکنند. حال آنکه ماهیت و جنس رابطه حاکمیت با مردمی که تحت حاکمیت آن قرار دارند، ذاتاً با رابطه میان دو شهروند عادی تفاوت دارد. در یکی از این دو رابطه، یک طرف حاکمیت و طرف دیگر مردماند. خود این نام „حاکمیت“ معنای دقیق و مشخصی را میرساند. عملکردی که دولت برای آن بوجود آمده، „حاکمیت کردن“ است، و این عملکرد مستلزم اعمال قهر و قدرت است. درحالی که در رابطه دو شهروند عادی با یکدیگر، آنان شرایطی برابر دارند و یکی بر دیگری حاکمیت نمیکند. به این ترتیب، مفهوم حاکمیت دولت نسبت به افراد مردم، اداره کردن بوسیله قدرت و قهر است. بعبارت دیگر، سرشت و ماهیت دولت و حاکمیت، قدرت حاکمه یا اقتدار اجبار کننده است، و قدرت سیاسی که خمیر مایه دولت را تشکیل میدهد، چیزی جز قهرو اجبار سازمان یافته و قانونی شده نیست.
نادیده گرفتن این تفاوت ذاتی و مخلوط کردن این دو مفهوم یعنی“خشونت“ و „قهر“ با یکدیگر، مقدمه و زمینه اظهار نظرهای سطحی و عامیانهای را در باره „قهر“ فراهم میسازد که دستاویز تبلیغات „راست“ علیه مبارزات انقلابی و مردمی است. دولتهائی که خود سرشته از قهراند و به کمک همین وسیله سلطه خود را تأمین و مردم را غارت میکنند، در همان حال مردم را از „خشونت“ برحذر میدارند. بعلاوه در گفتارها و نوشته های مورد بحث، موضوع بهشکلی مطرح میشود که گوئی انتخاب میان روش های مسالمت آمیز یا قهرآمیز با مردم و حکومت شوندگان است که آنها بتوانند روش عاری از خشونت را برگزینند. زمینهچینیهای سفسطه آمیز و مقدمات نادرست، به نتیج هگیری های نادرست منتهی میشود. در مورد قهر هم علیرغم ناخواسته بودن آن از دیدگاه اخلاقی، وقتی منشاء تاریخی و ماهیت عینی آن را در تحولات اجتماعی نادیده میگیرند، و آگاهانه بجای آن از مفاهیمی مانند خشونت و رفتار خشونتآمیز استفاده میکنند که دارای یک بار اخلاقی منفی است، وقتی موضوع را تا حد رفتار خشونتآمیز پائین میآورند و آنرا از مفهوم و مضمون تاریخی و واقعیاش تهی میسازند، زمینهای فراهم میشود که محکومیت قهر، بی هیچ علل و استدلالی امری قطعی و از پیش محرز تلقی شود.
اما این تحریف مسئله است نه حل و بحث آن. با این تحریفات میتوان کسانی را فریب داد، اما نمیتوان به آگاهیهائی رسید که در جریان مبارزات اجتماعی راهنمای ما باشند و به کمک آنها راه را از چاه تمیز دهیم.
چون قابلیت اعمال قهر از عناصر ذاتی و ماهیتی حاکمیتها است، در رابطه حاکمیت با مردم هم این حاکمیتها هستند که برای دفاع از نظم موجود و حفظ آن، در مقابل مبارزات مردم برای تغییر وضع موجود، بنا به طبیعت خود از قهر استفاده میکنند. بنابراین در هر مورد هم که مردم در جریان مبارزات خود ناگزیر به قهر متوسل شدهاند، این امر در پاسخ به قهرحاکم و در شرایطی بوده است که همه راههای دیگر به روی آنها مسدود بوده است و از این رو، توسل به قهر از طرف مردم همیشه به آنها تحمیل شده است. با توجه به آنچه گفته شد انتخاب روشهای مسالمتآمیز یا قهرآمیز بامردم و بنا به میل و پسند آنها نیست زیرا قهر از خصوصیات ذاتی حاکمیتها برمیخیزد.
اشارهای هم باید به مبارزه اجتماعی در چهارچوب قانون کرد. قوانین در هر نظام اجتماعی بیان اراده طبقه حاکم در قالب اصول و مواد و تبصرهها است. در واقع قوانین برای تعریف کردن نظام موجود و ساختار آن بوجود آمدهاند تا چهارچوب این نظام را مشخص سازند و بعبارت دقیقتر وضع موجود را حفظ کنند. چگونه میتوان به کمک قانون – که افزار حفظ وضع موجود است- وضع موجود را تغییر داد؟ فعالیت قانونی نمیتواند از چهارچوب نظام موجود بیرون رود و اجازه هیچگونه تغییر ساختاری را نمیدهد. اینجا بین ادعای اصلاح و تغییر ساختار موجود از یکطرف و قانونی بودن فعالیتهائی که به این منظور بعمل میآید، تضادی پدید میآید که موعظهگران فعالیتهای مدنی و قانونی تاکنون نتوانستهاند آنرا حل کنند.
بههرحال برای رسیدن به یک شناخت تحلیلی و عمیق از مسئله قهر و سرنوشت عینی و تاریخی آن و همچنین افشای ماهیت عوامفریبانه و تبلیغاتی موعظههای نولیبرالی علیه قهر، تأمل کوتاهی در پیشینه تاریخی پیدایش دولت و چگونگی رشد و تکامل آن و مبارزه طبقات در بستر تاریخ، ضروری است:
دولت دیروز و امروز بوجود نیامده و پدیدهای ممکن است. جوامع اولیه انسانی پیش از پیدایش بردهداری، جوامعی کوچک طایفهای یعنی جوامعی بودهاند که از یک یا چند طایفه همخون و خویشاوند تشکیل میشدهاند. طبقات اجتماعی هنوز بوجود نیامده بودند و مالکیت جمعی بر منابع طبیعی مورد استفاده طایفه و فراوردههای حاصل از کار جمعی و اشتراکی آنان، مبنای وحدت و برابری اعضای چنین جامعهای با یکدیگر بوده است. اعضای شوراهائی که امور طایفه یا قبیله را حل و فصل میکردهاند معمولاً انتخابی و از ریش سفیدان و معمرین طایفه بودهاند. سازمان ابتدائی که امور چنین جامعهای را اداره میکرد، به سازمان طایفهای موسوم است و هنوز دولتی وجود نداشته است. نطفه دولت زمانی بسته میشود که جامعه به فقیر و غنی، به برده و بردهدار تقسیم میشود و چون بطور طبیعی بردگان و فرودستان داوطلبانه انقیاد بردهداران و طبقات ممتاز را نمیپذیرند، این شرایط و مقاومت بردگان و فرودستان ایجاد دستگاهی را اقتضاء میکند که بتواند موقعیت ممتاز صاحبان امتیاز را حفظ کند.
پژوهشهای جدی و مستند در این زمینه نشان میدهد که از یکسو در بطن جوامع اولیه به تدریج نابرابری پدید آمده و زمینه پیدایش بردهداری را فراهم ساخته و از سوی دیگر در جنگ میان طوایف و اقوام گوناگون، طرفهای پیروزمند اسرای جنگی خود را به بردگی کشیدهاند و باین ترتیب رفته رفته فواصل طبقاتی و زمینه تقسیم جامعه به بردگان و آزادمردان فراهم آمده است. در جامعه طایفهای اولیه، افزایش بازده کار انسانی در نتیجه بهبود و تکامل افزارهای تولیدی اولیه، استفاده از کار بردگان را سودآور و توجیه پذیر و زمینه رواج بردهداری را فراهم ساخته است. در نتیجه بتدریج نابرابریها افزایش یافته، ثروتها در دست اقلیتی معدود انباشته شده و بقیه فرودست و نیازمند شدهاند. و به این ترتیب مالکیت عمومی اولیه و کار عمومی و اشتراکی که پیش از این اعضای آزاد و برابر جامعه را به هم پیوند میداد و به آنها وحدت میبخشید، جای خود را به مالکیت خصوصی و کار بردگان داده است، و در عرصه خارجی هم در جنگهای اقوام و طوایف گوناگون با یکدیگر، اقوام فاتح اسرای جنگی خود را به بردگی میکشیدهاند و به این ترتیب از بطن دنیای کهن رفته رفته جامعهای پدید میآید که به بردگان و بردهداران تقسیم شده است.
با تقسیم جامعه به خدایگان و بنده، آن سازمان قدیمی طایفهای که بر مالکیت اجتماعی و همخونی و برابری مبتنی بود، دیگر با شرایط جدید هماهنگی نداشته و نقش و اهمیت خود را از دست میدهد. سازمان اجتماعی جدید کار و تولید، افرادی را از طوایف گوناگون در چهارچوب یک فعالیت تولیدی واحد گردهم میآورد. در نتیجه در سرزمینی که پیش از این فقط یک یا چند طایفه که با هم قرابت نزدیک داشتند ساکن بودند؛ اکنون تازه واردان بسیاری از طوایف دیگر آمده و در آنجا ساکن شدهاند که دیگر از سازمان اداری خونی و طایفهای حاکم در آن سرزمین تبعیت نمیکنند. با این وضع جدید، اکنون اداره امور اجتماعی نیازمند دستگاه تازهای است که بتواند همه کسانی را که در سرزمین مورد بحث ساکن شدهاند، بدون توجه به این که عضو کدام قبیله و طایفه هستند، دربرگیرد و همه آنها را اداره کند. به ترتیبی مشابه، با پیدایش نابرابری بسیاری از اصول و ضوابط رفتاری دیگر هم که به جامعه طایفهای اولیه تعلق داشت از رونق میافتد و منسوخ میشود. اصول و ضوابط تازه برای برخی خوشایند و در جهت تأمین منافع آنها، اما برای برخی دیگر ناخوشایند و نامطلوب بود. طبقه بردهدار که بر جامعه تسلط یافته بود و اقلیتی کوچک را در جامعه تشکیل میداد، دریافته بود که اکثریت محکوم داوطلبانه از ضوابط و شرایطی که مورد نظر آن بود تبعیت نمیکند. این طبقه ناگزیر بود به روشهای سرکوبگرانه و اجبار کننده متوسل شود.
„... سازمان طایفهای از بطن جامعهای برآمده و رشد کرده بود که در آن هیچگونه آنتاگونیسمهای داخلی وجود نداشت و فقط با یک چنین جامعهای سازگاری یافته بود. این سازمان هیچگونه قدرت اجبار کنندهای غیر از افکار عمومی نداشت. اما اکنون جامعهای بوجود آمده بود که زیر فشار تمامی شرایط اقتصادی موجودیت و بقاء خود، ناگزیر از تقسیم شدن بین مردانآزاد وبردگان، بین ثروتمندان استثمارگر و تهیدستان تحت استثمار بود؟ جامعهای که نه تنها از آشتی دادن این تضادها عاجز بود، بلکه ناگزیر بود آنها را بیش و بیشتر به سوی حدنهائیشان پیش براند. ادامه موجودیت یک چنین جامعهای فقط به دو طریق ممکن بود: یا در یک حالت مبارزه دائمی و آشکار بین طبقات با یکدیگر، یا تحت حکومت یک قدرت سوم که در ضمن آن که بظاهر ورای طبقاتی قرار داشت که با یکدیگر مبارزه میکردند، از برخورد باز و علنی آنها با یکدیگر جلوگیری کند، و حداکثر اجازه یک مبارزه طبقاتی را در عرصه اقتصادی، در یک شکل باصطلاح قانونی، به آنها بدهد. سازمان طایفهای دیگر کارآئی مفید خود را از دست داده بود. تقسیم کار، و نتیجه آن، یعنی تقسیم جامعه به طبقات، این سازمان را ترکاند و آنرا دوپاره کرد. جای آن سازمان را دولت گرفت.“
به این ترتیب میبینیم که از همان ابتدا، عنصر قهر و اجبار از عناصر ذاتی سازنده این نهاد تازه و اداره اجتماعی بوده است که این عملکرد خود را با ایجاد ارتش، پلیس، دادگاهها، زندانها و... که هسته اصلی قدرت هر دولتی را تشکیل میدهند و بوسیله این دستگاهها تحقق خارجی میبخشد و بانجام میرساند. بدون این وصف ذاتی، مفهوم قدرت حاکمه تحلیل میرود و نابود میشود. مطالعه سیر تاریخی رشد و تکامل بعدی دولت در طول زمان هم نشان میدهد که هرچه تقسیم طبقاتی جامعه عمیقتر و پیچیدهتر شده است، دولت نیز بزرگتر و پیچیدهتر شده و طبقات اجتماعی که در جریان تکامل اجتماعی یکی پس از دیگری برعرصه تاریخ ظاهر شده و به قدرت رسیدهاند، برای حفظ و ادامه قدرت خود دائماً افزارهای اعمال قهر و سرکوب را گسترش داده و کاملتر ساختهاند تا امروز که دولتهای امپریالیستی مسلط بر جهان، برای حفظ نظامی که تأمین کننده منافع آنها است صاحب عظیمترین و پیشرفتهترین ارتشها، نیروهای پلیس، سلاحها، دستگاههای امنیتی، زندانها و دیگر افزارهای سرکوب و اعمال قهر و خشونت هستند و هیچ فرد عاقلی هم تصور نمیکند که دولتها این زردخانههای بزرگ را با این هزینههای کلان برای نمایش یا برگزاری جشن و مهمانی ایجاد و نگهداری کرده باشد.
نتیجتاً، رابطه دولت با مردمی که تحت حاکمیت آن قرار دارند ذاتاً با عنصر قهر عجین است و سرشت و ماهیت این رابطه با طبیعت و ماهیت رابطه آحاد مردم با یکدیگر متفاوت است، از اینرو بکار بردن صفات خشونتآمیز یا عاری از خشونت که وصف رابطه افراد با یکدیگر است در مورد رابطه دولتها با مردم تحریف موضوع و تهی کردن بحث از مضمون واقعی آن است. اما شگفتآور این است که نظریههای ضدقهر که به مردم موعظه اطاعت و تسلیم در برابر نظم موجود میکنند، از دانشگاهها و بخش نظری و دستگاههای تبلیغاتی همان قدرتهائی صادره و منتشر میشود که خود صاحب بزرگترین زرادخانههای تسلیحات و افزارهای اعمال قهر تاریخ هستند. گوئی آنان قهر و اعمال آن را از حقوق انحصاری دولتها میدانند، اما در مباحث نظری و تبلیغاتی خود، دولت را ورای طبقات، نماینده تمامی جامعه و ناظم و عامل صلح، آرامش و تأمین عدالت معرفی و مردم را از اعمال قهر و خشونت برحذر میدارند. حال آن که مردم به حکم ماهیت اجتماعی و موقعیت خود، عامل اعمال قهر نیستند و نیازی به این موعظهها ندارند. در هیچ جای جهان و در هیچ جای تاریخ، مردم انبار اسلحه و بمب و موشک و هواپیماهای جنگنده و زرادخانههای هستهای نداشتهاند. این دولتها هستند که با پول و حاصل کار مردم انواع افزارهای اعمال قهر را تهیه و انبار میکنند تا در مواقع لازم علیه همان مردم یا علیه یکدیگر بکار برند و پاسخ حقخواهی مردم را هرگاه که دیگر به جان آمده و سر به اعتراض بلند کرده باشند با قهر و خشونت میدهند. در همه برآمدهای بزرگ تاریخی هم که مردم در برابر قهر و سرکوب حاکم، به قهر انقلابی متوسل شدهاند – مانند انقلاب فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب چین، مبارزات نیروهای مردمی علیه سلطه فاشیسم در کشورهای اشغال شده در جریان جنگ جهانی دوم، مبارزات رهائیبخش مردم ویتنام، مبارزات جنبشهای رهائی بخش ملی در کشورهای سهقاره در سالهای پس از جنگ و... مانند اینها – توسل به قهر بعنوان آخرین راه در شرایطی به آنان تحمیل شده که راه دیگری برای رهائی از ستم و سرکوب برای آنها باقی نمانده بوده است. این شرایط بشکلی موجز و روشن در مقدمه اعلامیه جهانی حقوقبشر و شهروندان(۱۷۸۹) که رهآورد انقلاب کبیر فرانسه است جمعبندی و بیان شده که میگوید "وقتی حاکمیتی حقوق اساسی مردم را نقض و پاسخ آنها را با سرکوب بدهد، انقلاب برای مردم و برای هر گروهی از مردم مقدسترین وظیفه است."
* دریافتی از طریق ایمیل
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
