مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را که سه هفته پیش از آن کمیته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرده بود، به تصویب رساند. نکته قابل توجه در مقایسه آرای موافق به این قطعنامه در کمیته و مجمع عمومی، این است که شمار کشورهای موافق قطعنامه ظرف سه هفته از ٨٣ به ٨٦ افزایش یافت. تنها حدود سی کشور به قطعنامه رأی منفی دادند و بیش از ٦٠ رأی ممتنع داده شد. سی رأی مخالف بیشتر مربوط به متحدان بین المللی جمهوری اسلامی یا کشورهائی است که خود مانند جمهوری اسلامی به خاطر نقض فاحش حقوق بشر منزوی شده اند. اما در این میان رأی مخالف برخی از دیگر کشورها مانند هند به قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران شگفت انگیز و ایجادکننده این شبهه است که رأی دولت بزرگی مانند هند را می توان مثلا با نفت ارزانتر از بازار یا افزایش واردات کالاهای هندی به ایران، خرید.
انزوای جمهوری اسلامی در گسترده ترین نهاد رسمی جامعه جهانی در مورد محکومیت مجازات اعدام، باز هم گسترده تر بود. ١١١ کشور به توقف مجازات اعدام رای دادند. تنها ٤١ کشور بر ادامه اجرای مجازات اعدام اصرار می ورزند. سخت سری این ٤١ دولت، ائتلاف غریبی را میان آنان به وجود آورده و دولت هایی مانند جمهوری اسلامی، آمریکا، چين، عربستان سعودی، کره شمالی و ژاپن را در کنار هم قرار داده است. با توجه به توقف اعدام در شمار هر چه بیشتری از کشورها و افزایش پشتیبانی از توقف اعدام در جامعه بین المللی، انتظار می رود دولت هایی که کماکان به این مجازات غیرانسانی ادامه می دهند دچار انزوای هر چه بیشتر شوند.
واکنش جمهوری اسلامی به تصویب قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران، مانند همیشه بود. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل مدعی تلاش دولت متبوعش برای "گسترش و پیشبرد" حقوق بشر شد. این ادعای مضحک در شرایطی مطرح شده است که همین چند هفته پیش، ستار بهشتی وبلاگ نویس زحمتکش تنها به "گناه" راست گویی و فاش گویی دستگیر و زیر شکنجه کشته شد و مادر داغدیده اش در مراسم چهلمین روز جان باختن جگرگوشه اش مورد ضرب و شتم وحشیانه مأموران حکومت قرار گرفت. نماینده جمهوری اسلامی زمانی مدعی پایبندی دولتش به حقوق بشر می شود که صدها زندانی سیاسی در زندانهای ایران یا در "حبس خانگی" به سر می برند و حکومت حاضر به تحمل هیچ انتقادی حتی از جانب وابستگان سابق به جمهوری اسلامی نیست.
مقامات جمهوری اسلامی باز هم گفته اند تصویب قطعنامه مداخله در امور داخلی ایران است. این را کسانی می گویند که سیاست های ماجراجویانه و اصرار به کلی غیرموجهشان بر ادامه یک پروژه ورشکسته اتمی، زمینه را برای گسترده ترین مداخله های خارجی علیه ایران فراهم کرده است، مداخله هایی که بسیار از تصویب قطعنامه فراتر رفته و اقتصاد ایران را دچار شدیدترین بحران دهه های اخیر کرده است.
مقامات جمهوری اسلامی باید به این پرسش پاسخگو باشند که چرا نزدیک به سی و چهار سال پس از استقرار رژیمشان، مقام دوم را در آمار اعدام دارند. جمهوری اسلامی مدعی است بیشتر اعدام ها مربوط به جرایم غیرسیاسی است. این چه حکومتی است که پس از سی و چهار سال مسئولیت اداره کشور، هنوز پاسخی جز اعدام گسترده به معضلات و بحران های اجتماعی ندارد؟
انزوای هر چه بیشتر جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر، از جمله مدیون پایداری مدافعان حقوق بشر در ایران و نیز فعالیت خستگی ناپذیر پشتیبانان حقوق انسانی مردم ایران در خارج از کشور است. ما از این تلاش ها به سهم خود قدردانی می کنیم، بار دیگر حمایت خود را از فعالیت حقوق بشری همه نهادهایی که کمر همت به این مهم بسته اند اعلام می داریم.
هيئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٤ دی ١٣٩١ (٢٤ دسامبر ٢٠١٢)
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
