حرف راست را از سندیکالیست های قدیمی بشنویم

نشریه ی «پیام فلزکار» به تازگی با دو تن از اعضای قدیمی سندیکاهای خیاطان و کفاشان تهران، آقایان فراهانی و مهرانگهر، به طور جداگانه مصاحبه کرده است (نک به سایت «اخبار روز») که در آنها حقایقی دربارهی سندیکا بیان شده که لازم است به آگاهی و اطلاع نسل کنونیِ طبقهی کارگر ایران برسد.

آقای رضا فراهانی، عضو هیئت مدیره ی سندیکای سابق خیاطان تهران، در پاسخ به این پرسش که «مشکلات فعالیت سندیکایی در چی بود؟ این مشکلات در چه شرایطی گسترش پیدا می کرد؟» چنین می گوید :

«پاشنه آشیل سندیکاهای سابق۲حالت بود: یکی رکود مطلق، مثل حالتی که امسال وجود داشت، ودیگری رونق بالا است. دررکود مطلق، کارگر هیچ صنفی توان ندارد که به تشکل فکرکند. با همسرش درگیراست، چون صاحبخانه به همسرش اهانت کرده است؛ با بچه اش درگیر است، چون هزینهی تحصیل بچه را ندارد؛ در بحران های اقتصادی فشارهای روانی وسکته های ناشی از استرسها بیداد میکند. درشرایط رکود، کارگرجذب اتحادیه وتشکل نمیشود. درشرایط رونق هم بلافاصله صاحب ابزار میشوند، یعنی به صاحب ابزارشدن فکر میکنند. اینها بعد از آن رفرمهای ارضی به خصوص بعد ازجنگ رمضان بود که قیمت نفت گران شد ودرآمد ایران بالا رفت و یک دوران رونق پیش آمد و این دوران رونق درواقع سندیکای ما را رونق انداخت چون بسیاری از فعالان وعلاقه مندان کارفرما شدند.»

آقای فراهانی در اینجا به درستی بر واقعیت مهمی انگشت میگذارد که همانا ناتوانی و ناکارآمدی سندیکا برای مبارزه در جهت بهبود کار و زندگی کارگران در شرایط رکود اقتصادی و به طور کلی بحران سرمایه داری است. به نظر ایشان، در شرایطی که کارگر با مشکلاتی چون اجاره نشینی، هزینه ی تحصیل فرزندان، سکته و فشارهای روانی ناشی از مشکلات زندگی و... درگیر است، او جذب سندیکا نمی شود؛ آن را رها می کند و دنبال گرفتاری هایش می رود، گرفتاری هایی که سندیکا نمی تواند از عهده ی حل آن ها برآید و او مجبور است به تنهایی با آن ها روبه رو شود. از سوی دیگر، به نظر آقای فراهانی، در اوضاع رونق اقتصادی نیز به این دلیل که دست کم برخی ازکارگران خود صاحب وسایل تولید میشوند و به این ترتیب از طبقهی کارگر بیرون میروند و به کارفرما تبدیل میشوند، بازهم کارگران از دور و بر سندیکا پراکنده میشوند و دنبال کار خودشان میروند. آقای فراهانی در جای دیگری از مصاحبهی خود به درستی کارگران صنایع را از این امر، یعنی کارفرماشدن کارگر، مستثنا میکند و این نکته را صرفاً در مورد کارگران تولیدی های کوچک صادق میداند، که باید گفت اکنون حتا در مورد کارگران کارگاههای کوچک نیز این امر به ندرت پیش میآید. به هرحال، بر اساس آنچه آقای فراهانی میگوید، چه در دورهی رکود سرمایه داری و چه در دوران رونق آن، سندیکا به درد کارگر نمیخورد زیرا نمیتواند برای حل مشکلات او مبارزه کند. با توجه به این که سرمایه داری (به ویژه در دوران کنونی و به خصوص در مورد رابطهی سرمایه در ایران) یا در حالت رونق است یا در حالت بحران و دوره های بین این دو وضعیت گذرا و موقت است، نتیجهای که از گفتهی آقای فراهانی میگیریم این است که سندیکا تشکلی است که اساساً قادر به مبارزه برای بهبود زندگی کارگران نیست. طبق گفتهی آقای فراهانی، حداکثر کاری که سندیکا میتواند بکند این است که در دورههای کوتاه و گذرای بین رونق و رکود سرمایه داری بر سر دستمزد با کارفرما چانه بزند. اما، باید بگویم، بر اساس آنچه در اروپا و آمریکا و سایر جاهای دیگر مثل آفریقای جنونی میبینیم، اکنون دیگر حتی این چانه زنی نازل نیز از سندیکاها ساخته نیست، به طوری که سندیکاها (یا همان اتحادیه های کارگری) در حال حاضر فقط و فقط نقش ترمز را برای پیشروی مبارزهی طبقاتی کارگران بازی میکنند، به این صورت که با حرکتهای اعتراضی کارگران همراهی میکنند اما نه برای به نتیجه رساندن آن به سود کارگران بلکه برای مهارکردن اش به سود سرمایهداران. آنچه آقای فراهانی بر اساس تجربهی شخصیاش به آن رسیده حقیقتی است که نه تنها در بارهی سندیکاهای ایران بلکه درمورد تمام سندیکاهای جهان صادق است. تاریخ اتحادیههای کارگری و سیر و سرنوشت آنها سالهاست که این حقیقت را به عریانی تمام نشان داده که این تشکلها دیگر نه یار شاطر کارگران بلکه بار خاطر آنهایند. چرا؟ دقیقاً به این دلیل که آنها نتوانستند به تشکل مبارزه با مشکلات زندگی کارگران تبدیل شوند؛ به این دلیل که آنها نتوانستند از چهارچوب سرمایه داری و چانه زنی صرف برای فروش نیروی کار خود فراتر بروند و به تشکل مبارزه با نفس خرید و فروش نیروی کار - علت العلل تمام مشکلات و بدبختی های کارگران - تبدیل شوند. طبیعی بود که سندیکاها از نظر تاریخی در آغاز همچون تشکل هایی به وجود آیند که در چهارچوب نظام سرمایه داری از منافع کارگران دفاع میکنند. اما هنگامی که با هجوم هار و بی امان سرمایه به سطح معیشت کارگران رو به رو شدند – همان چیزی که آقای فراهانی گوشهی بسیارکوچکی از آن را تحت عنوان «درگیری کارگر با همسر و فرزند و سکته و فشار روانی» بیان میکند – باید از این چهارچوب فراتر میرفتند و برای الغای سرمایه مبارزه میکردند، زیرا در شرایط هجوم بی امان سرمایه باقی ماندن در چهارچوب این رابطهی اجتماعی هیچ معنایی جز پسرفت مداوم در مقابل آن و در نهایت تن دادن کامل به یوغ آن نداشت. سرمایه یک نیروی اجتماعی متمرکز است، اما کارگرِ تنها و پراکنده هیچ گونه نیروی اجتماعی نیست. با این همه، کارگران از یک ویژگی برخوردارند که می تواند آنان را به یک نیروی اجتماعی تبدیل کند، و آن تعداد آنان است. کاری که سندیکاها کردند تبدیل مجموعهی پرشماری از کارگرانِ تنها و پراکنده به یک نیروی اجتماعیِ متحد و متشکل بود که با سرمایه مبارزه میکرد، هرچند به گونهای خودانگیخته و ناخودآگاهانه. این جنبه از سندیکاها، که کارگران را از افرادِ فاقد قدرت و اسیر دستِ رقابت اجتناب ناپذیرِ ناشی از رابطۀ خرید و فروش نیروی کار به یک نیروی اجتماعی متحد و متشکل تبدیل میکرد همانا نقطۀ قوت آنها در مقابل سرمایه بود. با این همه، فشارسرمایه بر گُردهی کارگران برای کسب سودِ هرچه بیشتر بسی بی امانتر و افسارگسیخته تر از آن بود که سرمایه ستیزیِ صرفاً خودانگیختۀ سندیکاها بتواند در مقابلاش مقاومت کند. این فشار مدام کارگران را به سوی بی حقوقی مطلق و در واقع بردگیِ محض عقب میراند و سندیکاها برای پرهیز از فروغلتیدن به این موقعیت ناچار میشدند به جای مبارزهی سیاسیِ خودآگاهانه با نفس رابطهی خرید و فروش نیروی کار صرفاً برای حداقل های اقتصادی مبارزه کنند. به سخن سادهتر، سرمایه به مرگ میگرفت تا کارگران به تب راضی شوند، و سندیکاها نیز که برای فرارفتن از این مکانیسم ذاتیِ سرمایه هیچ تمهید و برنامهای نداشتند در مقابل مرگ به تب راضی میشدند. همین راضی شدنِ سندیکاها به تب بود که اهداف آگاهانهی آنها را رسماً به تلاش صرف برای تثبیت دستمزد و زمان کار یعنی ماندن در چهارچوب سرمایه داری فروکاست. مقابله با فشار ذاتیِ سرمایه بر کارگران، از جمله فشار «اجاره نشینی و هزینهی تحصیل و سکته و فشار روانی»، مستلزم آن بود که سندیکاها آحاد طبقهی کارگر را آگاهانه حول الغای نظام مزدی بسیج کنند. سندیکاها نیروی اجتماعیِ این امر یعنی آحاد متشکل طبقهی کارگر را داشتند، اما فاقد هدف و افق الغای نظام مزدی بودند و همین فقدان و نقطهی ضعف بود که سندیکاها را در نهایت به تشکل های رفرمیستیِ خدمتگزار سرمایه تبدیل کرد.

در اینجا بیدرنگ این سخن مطرح خواهد شد که مبارزه با سرمایه داری و الغای نظام مزدی کار تشکل کارگری نیست بلکه کار حزب است. من می پرسم چرا؟ چرا تودهی کارگران امر حیاتی مبارزه با سرمایه داری را خود نباید انجام دهند و آن را باید به تشکیلاتی بسپارند که جدا از آنها و بر فراز سرشان تشکیل شده است؟ چرا خودِ تشکل کارگری نباید قدرت سیاسی را به چنگ آورد و به سوی برچیدن بساط سرمایه داری پیش رود؟ مگر نمیگوییم رهایی کارگران امر خودِ کارگران است؛ پس چرا تودهی کارگران باید مبارزهی سیاسی برای رهایی خود را به یک اقلیت – گیرم از خودِکارگران – بسپارند و خود صرفاً به مبارزهی اقتصادی برای خواستهایی چون افزایش دستمزد و نظایر آن بپردازند؟

پاسخی که معمولاً به این پرسشها داده می شود این است که فقط اقلیتی از کارگران از ماهیت سرمایه داری به عنوان علت العلل تمام سیه روزیهای طبقهی کارگر آگاهی دارند. بنابراین، انتظار نباید داشت که تودهی کارگران آگاهانه برای الغای سرمایه مبارزه کنند. پس، اقلیتی از کارگران سیاسی (همراه با «روشنفکران انقلابی») باید در تشکلی سیاسی به نام «حزب طبقهی کارگر» متحد شوند و برای از میان برداشتن سرمایه داری مبارزه کنند و اکثریت کارگران باید در سندیکاها متشکل شوند و برای خواست های اقتصادی و حداکثر خواستهای سیاسیِ اتحادیهای مبارزه کنند.

باید گفت که درست است که طبقه ی کارگر از نظر آگاهی طبقاتی سطوح متفاوتی دارد و پیشروان و آگاهان این طبقه تنها اقلیتی از آن را تشکیل میدهند، اما از این سخن درست نباید این نتیجهی نادرست را گرفت که پس سکان مبارزهی ضدسرمایه داری طبقهی کارگر را باید به اقلیتی متشکل به نام «حزب طبقهی کارگر» سپرد، تشکلی که تودهی کارگران نمی توانند هیچ گونه کنترل و نظارت تشکیلاتی بر آن داشته باشند. اگر این واقعیتِ طبقه ی کارگر را به عنوان یک نقطه ی ضعف میپذیریم که پیشروان و آگاهان این طبقه تنها اقلیتی از آن را تشکیل میدهند و این اقلیت به راحتی می تواند مبارزهی ضدسرمایه داری طبقه ی کارگر را به کجراه بکشاند، پس باید برای این نقص تشکیلاتی تمهیدی جست و آن را حتی المقدور برطرف کرد. شکی نیست که تا زمانی که چیزی به نام «نمایندگی» اجتنابناپذیر است حتا در شرایط آرمانیِ تشکیلاتی نیز تودهی کارگران، پیشروان و آگاهان طبقهی خود را به عنوان نمایندهی خود انتخاب خواهند کرد. اما بین دو وضعیت زیر فرق بزرگی وجود دارد: وضعیتی که پیشروان و آگاهان طبقهی کارگر در تشکلی جدا از طبقه به نام «حزب» متشکل شدهاند که نه میتواند ادعای نمایندگی طبقهی کارگر را داشته باشد و نه تودهی کارگران هیچ گونه نظارت تشکیلاتی بر آن دارند و وضعیتی که این پیشروان و آگاهان هم به عنوان نمایندگان طبقه انتخاب شدهاند و هم با مکانیسمی شورایی زیر نظارت تشکیلاتی تودهی کارگران قرار دارند به طوری که هر زمان کارگران اراده کنند میتوانند آنان را عزل و کسان دیگری را به جایشان برگزینند. وضعیت نخست همان نظام دو تشکیلاتیِ حزب - سندیکا است که بر دو پیشفرض سرمایهدارانه مبتنی است: اول جدایی مبارزهی سیاسیِ ضدسرمایه داری طبقهی کارگر از مبارزهی اقتصادی او و، دوم، بیگانگی کارگران با نیروی خویش و سپردن رهایی خود به یک منجی به نام «حزب». همین پیشفرضهای سرمایهدارانه است که نظام دو تشکیلاتیِ حزب - سندیکا را به ظرف مناسبی برای پیاده کردن سرمایه داری دولتی تبدیل میکند، امری که در کشورهای شوروی، چین، کوبا، کره شمالی و جاهای دیگرِ مشابه آنها تجربه شد.

پرسشی که در اینجا پیش می آید این است که شورا به عنوان بدیل تشکیلات دوگانهی حزب - سندیکا چه گونه میتواند در عین ایفای نقش به عنوان تشکل کارگری و مبارزه برای خواست های روزمرهی کارگران قدرت سیاسی را نیز به چنگ آورد و کل جامعهی آینده را برای برچیدن بساط سرمایه داری اداره کند؟ برای پاسخ به این پرسش هیچ راهی بهتر از استناد به خودِ تاریخ جنبش کارگری نیست. شورای کارگران پتروگراد در روسیهی تزاری در سال 1905 در جریان اعتصاب کارگران حروفچین چاپخانهها برای خواست محاسبۀ علائم نقطه گذاری (نقطه، ویرگول، علامت سؤال و...) به عنوان حروف شکل گرفت، اما مبارزهاش تا سطح اقدام برای براندازی استبداد تزاری پیش رفت. یا، در انقلاب فوریهی 1917 در همان روسیهی تزاری، شوراهای کارگری در جریان اعتصاب زنان کارگر بافنده و اعتراض به کمبود نان به وجود آمدند اما چند ماه بعد خواهان برکناری دولت موقتِ کرنسکی شدند. یا، در ایتالیای سال 1920، زنان کارگری که مجبور بودند روزی 12 ساعت کار کنند و در همان حال برای دریافت جیرهی ناچیزشان ساعتها در صف میایستادند نخست در اعتراض به گرسنگی متشکل شدند، اما همین که مبارزهی آنان به مبارزهی کارگران صنایع بزرگ گره خورد اعتصابشان علیه گرسنگی به قیام برضد دولت انجامید. از همه مهمتر و ملموستر برای ما تجربهی شوراهای کارگری ایران در انقلاب 1357 است. شوراهای کارگریِ سالهای انقلاب 57 پیش از آن که جامعهی ایران وارد مرحلهی تغییر انقلابیِ رژیم شاه شود «کمیته های اعتصاب» نام داشتند و از مبارزه برای افزایش دستمزد آغاز کردند، اما با پیدایش اوضاع انقلابی در این سطح باقی نماندند و مبارزهی خود را به سطح خواستهای سیاسی چون آزادی زندانیان سیاسی، انحلال ساواک و الغای حکومت نظامی ارتقا دادند. من در اینجا نمیخواهم به نقاط ضعف این شوراها به ویژه دنباله رویِ فاجعه بار آنها از بخشی از طبقهی سرمایه دار علیه بخش دیگر آن بپردازم. این، مسئلهی مهمی است که کارگران پیشرو و فعالان کارگری درجای خود و به ویژه در پرتو جنبشهای اجتماعی اخیر نظیر «جنبش تصرف وال استریت» باید حتماً به آن بپردازند. برای مثال، یک درس بزرگ که جنبش شورایی کارگران ایران می تواند از جنبش تصرف وال استریت بگیرد و آن را نصبالعین خود قرار دهد منشور یا مانیفست این جنبش است که در آن این جنبش به کوتاهترین شکل ممکن هم خود را تعریف کرده، هم رابطهاش با دنیای سرمایهداری را توضیح داده، هم شیوهی مبارزه با این دنیا را با تکیه بر «مجمع عمومی» توده های مردم نشان داده و هم استراتژی خود مبنی بر «انقلاب جهانی» را بیان کرده است. این، بحث مفصلی است که من قبلاً به آن اشاره کرده ام (نک به متن سخنرانی در انجمن جامعهشناسی ایران زیر عنوان «نقاط قوت و ضعف جنبش تصرف وال استریت» در 7 آذر 1390) و در آینده نیز حتماً بدان خواهم پرداخت. در اینجا منظور من فقط این است که بگویم، برخلاف این تحریف تاریخی که گویا شورا فقط در اوضاع سیاسیِ انقلابی تشکیل می شود، شوراهای کارگریِ پیش از انقلاب 57 در کوران مبارزهی اقتصادی به وجود آمدند و به سادگی و به گونهای طبیعی وارد مبارزهی سیاسی شدند، زیرا بین این دو شکل از مبارزهی طبقهی کارگر دیوار چین نمیکشیدند. در شورای کارگری، برخلاف اتحادیهی کارگری، اولاً مبارزات اقتصادی و سیاسی یک کل یکپارچه و جداییناپذیر است. به همین دلیل، برخلاف سنت تشکیلاتسازی دوگانه، که شورا را فقط مختص اوضاع انقلابی میداند، شورای کارگری هم تشکل اوضاع عادی و مبارزهی روزمرهی کارگران است و هم سازمان انقلابی برای رهایی از سرمایه داری. ثانیاً، شورا با شرکت دادن وسیعترین تودهی کارگران در مبارزهی سیاسیِ ضدسرمایهداری به آنان کمک میکند که در این مبارزه به خود متکی باشند و روی پای خود بایستند و بدین سان راه را برای رفع بیگانگی کارگران با نیروی خویش هموار میکند، حال آن که حزب نه تنها چنین کاری نمیکند بلکه با دامن زدن به نقش خود به عنوان منجیای که کارگران باید در انتظار ظهورش باشند بیگانگی کارگران با نیروی خودشان را بیش از پیش تثبیت و تحکیم میکند.

اما ناتوانی سندیکا و بیثمری آن برای کارگران چه در بحران و چه در رونق سرمایه داری تنها نکتهی درست مصاحبهی آقای فراهانی نیست. یک نکتهی درست دیگر این مصاحبه – که البته در لا به لای انبوهی از خرافات «اصلاح طلبانه» از نوع نظرات خاتمی بیان شده است – اشاره به نظام سیاسی جامعهی ایران است که به دلیل تحمیل بیحقوقی مطلق بر کارگران ایران حتی امکان ایجاد سندیکاهای قانونی را نیز منتفی میکند. به دنبال پرسش و پاسخ فوق، مصاحبهگر در مورد علت فقدان سندیکا و این که چرا ایران برخلاف کشورهای دیگر هنوز در مراحل مقدماتی تشکیل سندیکا به سر میبرد، میپرسد: «علل این وضعیت را چه میدانید؟ درواقع، علت این که سنت انتقال تجارب تشکلها درجامعه ی ما وجود ندارد، درچیست؟ درعدم آگاهی است؟ درتحولات سیاسی- اجتماعی است؟ درسیاست کلان جامعه یا حاکمیت است؟ درپایین بودن سطح فرهنگ کارگران است؟ ریشه های چنین خصلتی را در چه میبینید؟» پاسخ آقای فراهانی چنین است:

«اصلش آن بالاست. حکومتهای ما مدعی هر چی که باشند، نفتفروشند. یعنی آقای خاتمی هم که برای ایرانیان خارج از کشور گزارش داد، گفت: نقطه ضعف اینجاست. البته ایشان بیماریهای اقتصاد متکی به نفت را توضیح داد ولی نفتفروش پولش را بدجوری خرج میکند. انگار از کیسهی خلیفه یا ارث پدری است. اصلا، مثل ارث پدری از بالا به جامعه نگاه میکند. این اصلا نمیفهمد که نیروی کار جامعه چه قدر میارزد. این جور حکومتها فرق میکنند با جوامعی که دولت از طریق مالیات مستقیم مردم اداره میشود. دولتی که زندگی و اموراتش با مالیات مستقیم است، بازدهی ارزش کار را میفهمد، در نتیجه، بیحرمتی نمیکند. به تشکلی تجاوز نمیکند، بلکه میداند که با سازمانهای کارگری باید حرف بزند و الا اشکال ایجاد میشود وکارگر درست کار نمیکند. درنتیجه، جامعه بازده ندارد، تولیدش بازده ندارد و این نمیتواند مالیات بگیرد و نهایت این که جامعه ورشکسته میشود. آن دولتها میفهمند. حکومتهای ما از زمانی که نفت کشف شده دارند میفروشند و درست مثل ارث پدری به مردم منت میگذارند که: ما آن کار را کردیم، ما سد ساختیم و... مبالغ کلانی هم از بغلش میخورند و میروند کنار. و فقط شعارهای قلنبه- سلمبه میدهند. ریشهاش درآن جاست؛ یعنی بیحرمتی و بیتوجهی به ارزش نیروی کار. این همه دانش آموز یا دانشجویانی که در رشتههای مختلف و در المپیادهای مختلف افتخار آفریدند، اول شدند، دوم شدند، بهترینها شدند از این کشور رفتند، ولی باکشان نیست و کسی به این جور چیزها نمیاندیشد. یک غیرت و همتی میخواهد که با دادار- دودور نمیشود. با شیپورزدن و فریاد زدن که من خیلی خوش غیرتم نیست. جوانی که متعلق به جامعه بوده، جامعه هزینه کرده، ارزش جامعه است، باید با افتخار سرش را بالا نگهدارد، تو فراریش دادی، نه حالا قبلاش هم همین طور بوده. وقتی برای فرد ممتازی ارزش قایل نیستند، وقتی برای بهتر اداره کردن مملکت طرحی میدهد و در پاسخاش به او بیحرمتی میکنند و هزارجور توهین میکنند، اینها میفهمند کارگر کی هست؟ این ها اصلا دلالاند؛ با پول نفت بازی میکنند. این ها ارزش کار را نمیفهمند؛ نمونهاش همین خارجکردن کارگاههای زیر ۵ نفر از شمول قانون است.»

در بند بند این سطور حسرت و شیفتگی نسبت به سرمایه داری غربی موج میزند. یک عارضهی لاعلاج سندیکالیسم توهمپراکنی دربارهی سرمایهداری لیبرال-دموکراتیک غرب و تلاش برای رسوخ این توهم به درون کارگران تا مغز استخوان آنهاست. متأسفانه همین توهمِ رسوب کرده در جسم و جان آقای فراهانی است که او را وامیدارد تا بگوید دولتهای سرمایهداریِ غرب به کارگران بیحرمتی نمیکنند و تشکلهایشان را مورد تجاوز قرار نمیدهند. تاریخ پیدایش و استقرار سرمایهداریِ غرب سراسر چرک و خون و بیحرمتی و تجاوز و انواع و اقسام جنایت در حق کارگران است. در اینجا فقط به یک موردِ ثبت شده از تجاوز و بیحرمتی طبقهی سرمایهدار انگلستان و دولت آن به کارگران این کشور تا حد محروم کردن آنان حتا از حق برخورداری از سرپناه اجارهای اشاره میکنم، باشد که خوانندگان حدیث مفصل بخوانند از این مجمل. در اوایل سال 1844، معدنچیان شمال انگلستان خواستهای خود را از طریق اتحادیه تسلیم صاحبان معادن ذغال سنگ («سلاطین ذغال سنگ») کردند. اما صاحبان معادن اعلام کردند اتحادیهی کارگران را به رسمیت نمیشناسند وفقط با کارگرانِ تک و تنها مذاکره خواهند کرد. در 31 مارس 1844، چهل هزار معدنچی کلنگهای خود را زمین گذاشتند و کار در تمام معادن شمال انگلستان متوقف شد. اعتصاب چهار ماه طول کشید و در این مدت دیناری مزد به کارگران پرداخت نشد و آنان فقط از موجودی ناچیز صندوق خود و کمک کارگران دیگر ارتزاق میکردند. مالکان معادن که با همهی فقر و فلاکت تحمیل شده به کارگران عزم راسخ آنان را به ادامهی اعتصاب مشاهده میکردند، یکباره یاد خانههای اجارهای کارگران افتادند و تصمیم گرفتند آنها را از خانههایشان بیرون بیندازند. بقیه ی داستان را از زبان انگلس بشنویم : «این اقدام با بیرحمی نفرتانگیزی انجام شد. مردان بیمار و نحیف و سالخورده و کودکان کوچک و حتا زنان زایمان کرده را با سنگدلی تمام از رختخوابهایشان بیرون میکشیدند و به درون گودالهای کنار جاده میانداختند. موهای زنی را که از درد زایمان به خود میپیچید چنگ زدند و او را کشانکشان از رختخواب بیرون کشیدند و به خیابان پرت کردند. انبوه سربازان و پلیس در آنجا حاضر و آماده ایستاده بودند تا با کوچکترین اشارهی قضات دادگاههای بخش – که بانی و مسبب کل این اقدام وحشیانه بودند – کمترین مقاومت کارگران را به گلوله ببندند و به خون بکشند.... معدنچیان بیخانمان... وسایل خود را به بیابانها یا مزارع کشتشده میبردند و با صبوری این وضعیت تحمیلشده را تحمل میکردند. برخی از معدنچیان، که سرپناه دیگری برای اسکان نداشتند کنار جادهها و روی گودالها چادر زدند، دیگران روی زمین متعلق به افراد دیگر سکنا گزیدند که به خاطر آن تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و به جرم وارد کردن «خسارت به زمینی به ارزش نیم پنی» یک پوند جریمه شدند و چون نداشتند بدهند برای صاحب زمین بیگاری کردند. بدین سان، کارگران هشت هفته و بیشترِ تابستان مرطوب گذشته را زیر آسمان کبود زندگی کردند بی آن که جز پردههای چیت اتاقهایشان رواندازی برای خود و بچههایشان داشته باشند؛ بی هیچ کمکی جز مقرری اندک اتحادیه و خرید نسیه از دکانداران که آن هم به سرعت آب میرفت.»(1)

پس، خوب است که دوستان سندیکالیست بدانند که اگر کارگران اروپا و آمریکا نسبت به کارگران ایران از حق و حقوق بیشتری برخوردارند علتاش به هیچ وجه این نیست که طبقه ی سرمایه دارِ این کشورها «قدر نیروی کار را میداند و به کارگران و تشکلهای آنان بیحرمتی و تجاوز نمیکند» بلکه این حق و حقوقِ بیشتر فقط و فقط در سایه ی مبارزه ی طبقه ی کارگر این کشورها به دست آمده و به طبقه ی سرمایه دار و دولت اش تحمیل شده است.

اما جان کلام آقای فراهانی در نقل قول بالا این است که اگر کارگران ایران حقوقی ندارند و مثلاً نمی توانند سندیکا تشکیل دهند علتاش این است که دولت ایران نفتفروش است و قدر نیروی کار را نمیداند. اگر به جای فروش نفت، مملکت را همچون دولت های اروپایی با مالیات اداره کند، بازدهیِ ارزش کار را خواهد فهمید، به کارگران بیحرمتی نخواهد کرد و تشکل های کارگری را مورد تجاوز قرار نخواهد داد، بلکه با سازمانهای کارگری مذاکره خواهد کرد. زیرا میداند که اگر این کار را نکند کارگران درست کار نخواهند کرد. از قضا همین چند روز پیش (4/8/91) بود که وزیر اقتصادِ دولت احمدی نژاد اعلام کرد که اگر دولت نتواند نفت بفروشد هزینهها را با مالیات تأمین خواهد کرد. اگر دولت احمدی نژاد بتواند این کار را بکند، قاعدتاً طبق نظر آقای فراهانی باید به ارزش نیروی کار نیز پی ببرد و از این پس به جای بیحرمتی به کارگران باید حقوق آنان را به رسمیت بشناسد. ببینیم و تعریف کنیم. اگر چه اجبار اقتصادی و «اقتصاد مقاومتی» است که دولت احمدی نژاد را به بیان این نظریه کشانده است، اما به هرحال خاتمی و «اصلاح طلبان» دیگر و نیز سندیکالیستها باید خوشحال باشند که احمدی نژاد بالاخره به درستیِ نظریهی آنان رسیده است. پس، چه به لحاظ ارتباط این نظریه با نوشتهی حاضر و چه از این نظر که موضوع روز است و دولت جمهوری اسلامی نیز آن را مطرح کرده، پرداختن به آن ضروری و مهم است.

ثروت – دقیق تر بگویم، ارزش – تمام جوامعی که در آنها شیوه ی تولید سرمایهداری حاکم است خود را به صورت مجموعه ای از کالاهای گوناگون نشان می دهد. همین نکته ی ساده برای نشان دادن این حقیقت کفایت می کند که یک جامعه حتا اگر غنی ترین منابع نفتی دنیا را داشته باشد تا زمانی که این منابع را به کالا تبدیل نکند، نمیتواند از محل این منابع خود را ثروتمند به حساب آورد. برای آن که این منابع به کالا تبدیل شود باید از زیرِ زمین بیرون کشیده شود، یعنی به قصد فروش تولید شود. و تولیدکنندهی نفت هم کسی جز کارگر مزدیِ تولیدکنندهی ارزش اضافی نیست. منکر تفاوتهای گوناگون اقتصاد کشورهای سرمایهداری نمی توان شد. یکی منابع غنی دارد، دیگری منابع اش ضعیف است؛ یکی بیشتر صادرکننده است، دیگری بیشتر وارد می کند؛ یکی بیشتر صنعتی است، دیگری بیشتر به تجارت میپردازد؛ یکی مدیریتِ کارآمد دارد، دیگری دچار سوءمدیریت است. با همهی اینها، تمام این کشورهای سرمایهداری در یک چیز مشترکاند و آن این است که همهی آنها ثروت خود را از طریق تولید ارزش اضافی به دست میآورند، نه فقط تولید ارزش اضافی توسط کارگران کشور خود بلکه تولید ارزش اضافی توسط کارگران کشورهای دیگر. کارگری که در برزیل گندم تولید می کند علاوه بر جیب سرمایهدارِ کشور خود جیب سرمایه دارِ ایرانیِ واردکنندهی گندم را نیز پُر میکند، همان گونه گه کارگر تولیدکنندهی نفت یا خودرو در ایران علاوه بر پُرکردن جیب سرمایهدار دولتیِ ایران سرمایهدار چینی یا سوری را نیز فربه و چاق و چله میکند. به این معنا، ایران نیز – حتا اگر جز نفت هیچ فراوردهی دیگری نداشته باشد – مثل هر کشور سرمایهداریِ دیگر یک کشور تولیدکننده است. این نکتهی بدیهی را به این دلیل یادآوری کردم که نظر خاتمی – که بعدها «اصلاح طلبانی» از نوع عباس عبدی آن را مبنای نظریه پردازی های خود قرار دادند و سندیکالیستها نیز از جمله آقای فراهانی به آن استناد می کنند – بر یک مغالطهی آشکار مبتنی است، و آن این است که گویا درآمد نفتی، که دولت ایران عمدتاً به آن متکی است، در همان زیرِ زمین نیز درآمد است، حال آن که درآمد مالیاتی، که دولتهای اروپایی کشور خود را عمدتاً با آن اداره می کنند، مبتنی بر تولید است و تا جامعه تولید نکند به دست نمیآید. باید به آقای فراهانی بگویم که نفت اگر یک میلیون سال هم در زیرِ زمین باشد سر سوزنی ارزش ندارد و تا زمانی که کارگر آن را از زیرِ زمین استخراج نکند و در بازار به فروش رسانده نشود درآمد دولت محسوب نمیشود. مستقل از این که دولت ایران تولید و توزیع نفت را به شرکتهای خصوصی میدهد و خود فقط رانت ناشی از مالکیت زمین های نفتی را تصاحب میکند یا حتا تولید و توزیع نفت را نیز خود انجام میدهد و بدین سان علاوه بر رانت زمینهای نفتخیز سهم ارزش اضافییی شرکتهای خصوصی را نیز خود تصاحب میکند، در هر حال درآمد نفتی این دولت ناشی از ارزش اضافیِ تولیدشده توسط کارگران است. اما مالیات هم، که برخلاف درک آقای فراهانی نقش آن در اقتصاد ایران به هیچ وجه کم نیست و طبق آماری که وزیر اقتصاد همین چند روز پیش اعلام کرد 43 درصد درآمد دولت را تشکیل میدهد، عمدتاً از محل ارزش اضافیِ تولید شده توسط کارگران پرداخت می شود. پس، مستقل از این که درآمد دولت عمدتاً از فروش نفت است یا از مالیات، در هرحال این درآمد از گوشت و خون کارگران بیرون کشیده شده است. تفاوت این دو حالت فقط در این است که در حالت اول درآمد دولت عمدتاً از صنعت نفت تأمین می شود که انحصار آن در دست دولت (به معنای اعم آن شامل تمام نهادهای حاکم) است، حال آن که حالت دوم مستلزم تقسیم منابع این درآمد بین شمار بیشتری از صنایع است که خود مستلزم سهیم کردن بخش خصوصی و بدین سان تضعیف نسبی انحصارهای دولتی است: همان دعوای دیرینه و همیشگی سرمایهداران خصوصی با سرمایه داران دولتی، همان نزاع سرمایه داری صنعتی با سرمایه داری رانتخوار.

اما اگر خاتمی و دیگر «اصلاح طلبان» از موضع بخشی از طبقهی سرمایه دار رویکرد اقتصادی بخش حاکم را نقد میکنند، آقای فراهانی - که یک کارگر است و قاعدتاً باید ضدسرمایه داری باشد - چرا باید از این موضع سرمایهدارانه با اقتصاد حاکم مخالفت کند؟ حتماً به این دلیل که فکر می کند این موضع به نفع طبقهی کارگر است. ببینیم آیا چنین است.

برنامه ی بورژوازی «اصلاح طلب» ایران را در دو محور اساسی می توان خلاصه کرد : اصلاحات سیاسی و رشد تولید و سرمایه داری صنعتی. محور برنامه ی اصلاحات سیاسی اجرای همان اصول فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی «حقوق ملت» بود. این اصول حاوی شکلی الکن، دست و پا شکسته و ترس فقیه خورده از حقوق بورژوازی اروپا است که پس از انقلاب کبیر فرانسه به تدریج در کشورهایی چون فرانسه و بلژیک و... پیاده شد. حقوق برابر مردم صرف نظر از رنگ و نژاد و زبان، حقوق برابر زن و مرد با رعایت موازین اسلام، ممنوعیت تفتیش عقیده، آزادی بیان به شرط عدم اخلال در مبانی اسلام یا حقوق عمومی، آزادی تشکل و تحزب به شرط رعایت اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، آزادی اجتماع و راه پیمایی مشروط به آن که مخل مبانی اسلام نباشد، حق دادخواهی و انتخاب وکیل، اصل برائت همگان مگر آن که خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ممنوعیت شکنجه از جملهی این اصول اند. به این ترتیب، حتا اگر «اصلاح طلبان» موفق به پیاده کردن این اصول می شدند، در بهترین حالت و صرف نظر از محدودیت های بیشماری که این اصول بر حقوق مردم تحمیل کردهاند، حاصل کار آن ها چیزی جز برابری حقوقی یا صوری (به تفکیک از برابری واقعی) آحاد مردم نبود. بیتردید، همین برابری صوری نیز نسبت به وضعیت کنونیِ حقوق مردم گامی به پیش است و طبعاً طبقهی کارگر ایران باید از آن حمایت کند. اما مسئله این است که نظام سرمایهداری ایران حتا امکان برابری صوری را نیز به مردم نمیدهد، و این بدان معناست که در ایران حتا تحقق برابری صوری نیز مستلزم مبارزه با سرمایه داری است. اساس سرمایه داری ایران استثمار نیروی کار بی حقوق و ارزان است، نیروی کاری که تاریخاً نتوانسته است مُهر و نشان خود را بر نظم و نسق سرمایهداری بکوبد. بورژوازی ایران نمیتواند از استثمار نیروی کار بیحقوق و ارزان بهره ببرد و در همان حال برای این نیروی کار حقوق برابر با حقوق خود قائل شود. این، حکایتِ کوسه و ریش پهن است. تحقق حقوق برابر عملی شدن استثمار را، اگر نگوییم ناممکن، دست کم مشکل یا مختل میکند. درست به همین علت بود که وقتی پای انتخاب بین حقوق برابر یا ضرورت استثمار و تشدید آن به میان آمد، «اصلاح طلبانِ» مدعی و مدافع حقوق برابر دومی را انتخاب کردند. نمونهی معروف و زبانزد این انتخاب، خارج کردن کارگران کارگاههای کوچک (ابتدا زیر 5 نفر و سپس زیر 10 نفر) از شمول قانون کار است که در دولت اصلاح طلبان انجام شد. و نیز درست به همین دلیل بود که وقتی خاتمی – که شعار «زنده باد مخالف من» را میداد – بر سر دو راهی انتخاب بین حقوق برابر برای مردم از جمله حق مخالفت با نظام و حفظ نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت، حفظ این نظام را ترجیح داد به طوری که دانشجویانی را که هنگام سخنرانیاش در دانشگاه شعار میدادند و با او و جمهوری اسلامی مخالفت میکردند، تهدید کرد و گفت در صورت ادامهی شعار و مخالفت با نظام دستور اخراج آنان را از سالن صادر خواهد کرد. بنابراین، بحث بر سر این نیست که برابری صوری مردم به نفع طبقهی کارگر نیست و کارگران نباید برای آن مبارزه کنند. بحث بر سر ناممکنیِ تحقق این حقوق در چهارچوب سرمایهداری ایران است. بحث بر سر این است که تحقق برابری حقوقی مردم در ایران مستلزم مبارزه با سرمایهداری است. همین نکته است که سندیکالیستها از جمله آقای فراهانی از درک آن عاجزند و به دلیل همین عجز به کارگران آدرس غلط میدهند و در واقع آنها را دنبال نخودسیاه میفرستند.

بحث درباره ی محور دوم برنامه ی «اصلاح طلبان» یعنی رشد تولید و سرمایه داری صنعتی را با اشاره به نظرات یک سندیکالیست قدیمی دیگر یعنی آقای مهرانگهر پیش خواهم برد. اما پیش از آن لازم است شرط انصاف را در مورد آقای فراهانی به جا آورم و تأکید کنم که ایشان با همهی دیدگاههای رفرمیستی و توهمآمیزش دربارهی نظام سرمایهداری ایران در عین حال بر این نکتهی درست انگشت میگذارد که مانع اصلی ایجاد تشکل کارگری و حتا سندیکای قانونی، نظام سیاسیِ حاکم است که به کارگران بیحرمتی روا می دارد و حقوق ابتدایی آنان را پایمال میکند. در مجموع، براساس دیدگاه آقای فراهانی در این مصاحبه، سندیکا از یک سو از مبارزه برای بهبود زندگی کارگران ناتوان است و به همین دلیل نمیتواند جاذبهای برای کارگران داشته باشد و، از سوی دیگر، نه تنها قادر به قانونی شدن نیست بلکه توسط دولت سرکوب میشود. نه به درد کارگران میخورد و نه دولت آن را به رسمیت میشناسد: از اینجا مانده و از آنجا رانده! این حرف راست را باید از ایشان پذیرفت.

آقای جواد مهران گهر، عضو هیئت مدیرهی سندیکای سابق کفاشان، هم حرف درستی میزند که باید از ایشان نیز پذیرفت. به نظر ایشان، سندیکای کفاشان تشکلی است که تولیدکنندگان کوچکِ کفش را دور هم جمع می کند تا، آن گونه که ایشان میگوید، هم کفشهای بیشتری تولید کنند و هم کیفیت تولید کفش را ارتقا دهند. این نکته را از زبان خودِ ایشان بشنویم. مصاحبهگر می پرسد: «تحولات اقتصادی ایران چه تاثیرهایی را بر دگرگونی صنف کفاشان برجای گذاشته است؟ مهم ترین و بنیادی ترین معضل این صنف را چگونه ارزیابی می کنید؟ مشکلات کفاشان را درحال حاضر در چه میبینید؟» آقای مهرانگهر این گونه پاسخ میدهد:

«به طورکلی میتوانم بگویم که تحولات اخیر بافت و شیرازهی کفاشان را درهم ریخته است. در حال حاضر، صنف ما ٣شاخه شده است:۱-مغاره داران: این همه مغازهی کفش فروشی شاید دهها برابر چند سال پیش. کل فعالیت اینها در چی خلاصه می شود؟! میزان شناخت وآشناییشان با مسایل کفاشی درحد بسیار ابتدایی و اولیه است. شاید اغراق نباشد اگر بگویم سروته کفش را نمیتوانند تشخیص بدهند. مثلا اگر پنجهی کفش را به پاشنه و پاشنه را به پنجهی کفش بدوزی متوجه نمیشوند! ۲-دستهی دیگر، تولیدکنندگان هستند که کج دارومریز کار میکنند. برخی از کارگران سرشناس پیر شدند، برخی دیگر فوت کردند و برخی از جوانها هم هستند که زحمت میکشند و به هرحال، چراغ را روشن نگهداشتهاند. ولی آن چه حیاتی است، این است که کمسرمایهها سود چندانی نمیبرند. ٣-دستهی دیگر، تاجران جنسفروشی هستند که مواد اولیه را تهیه میکنند. این شاخه نیز درحال حاضر سعی میکند به صورت نقدی فعالیت بکند ومواد اولیه را با قیمت های بسیار بالایی- بی اینکه کاری انجام داده باشد- از آن دست می خرد و از این دست به (تولید کننده)میفروشند. سود اصلی از آن این دلالان است. اما نکتهی دیگری که از اهمیت زیادی برخوردار است، خرد شدن کارگاههاست. به این معنی که مثلا یک کارگاه با حدود ۲میلیون تومان می شود «کارگاه»! یعنی با ۲ میلیون تومان میشود وسایلی را فراهم آورد واسمش را هم گذاشت «کارگاه». فرض میکنیم که این کارگاه درهفته ۴۰ جفت کفش میدوزد و باز اگر فرض کنیم این ۱۰ کارگاه را بشود با هم ادغام کرد سرمایه ای معادل ۲۰ میلیون تومان فراهم میشود ۴۰۰جفت. با این مبلغ سرمایه هم کفشهای بیشتری را میتوان تولید کرد و هم کفشهای با کیفیت بسیار بالاتر. در عین حال که میشود برنامه ریزی وسازماندهی منسجمی را نیز تدارک دید که اتلاف هزینهها و سرمایهها و نیروها را نیز به حداقل رساند. اما چنین سیاستی کو؟! چرا کارگاه ها خرد شده؟! این سیاست را چه کسانی پیش می برند؟! این کارها به نفع کدام طبقه است؟! منافع اقتصادی چه گروهی فراهم میآید؟! یکی از همکاران تعریف میکرد که تلاش بسیار زیادی کردیم که این خردهکارگاهها را دور هم جمع کنیم و اتحادیه بزنیم. اما موفق نشدیم. برای ساماندهی وضعیت کفاشان کارهای مختلفی می توان انجام داد. نمونه اش هم، سندیکا واتحادیه است و از طریق اتحادیه کار ساماندهی تولید وتوزیع را انجام داد. به عنوان مثال، می توان برنامه ریزی کرد وکلیهی تولیدات کارگاهها را در٣وضعیت «درجهی یک»؛ «درجهی ۲»؛ و«درجهی ٣» برنامه ریزی کرد ویک جفت از این کفشها را هم به مغازهدارها نداد. تمام این کفشها را درتعاونی اتحادیه یا سندیکا ریخت و هر مغازهدای هم مایل به خرید بود از طریق تعاونی اتحادیه اقدام بکند. یا اینکه: برای مدل کفش، هیات مدیره داشته باشیم. مگر فرانسه، مگر شارل ژوردن، مگرکریستین دیور، مگر ترکیه و... مدل تعیین نمیکنند؟ ما هم مدل تعیین کنیم. چرا آنها مدل تعیین بکنند؟ از طرف دیگر، جنس هم مستقیم از کارخانه تحویل تولیدکننده داده شود، نه اینکه ۱۰دلال این وسط پول مفت بخورد. ما- درحد خودمان- این جوری میفهمیم که راه حل این است. مگر این که راه حل های بهتری ارایه شود که عملا چنین چیزی یا ارایه نشده و یا وجود ندارد.»

اما پیش از آن که به حرف راست آقای مهرانگهر بپردازیم، بگذارید تکلیف این ورد زبان سندیکالیستها یعنی «صنف» و «تشکل صنفی» و «مبارزهی صنفی» را در جنبش کارگری ایران روشن کنیم.

«صنف» را واژهنامه ها معمولاً مجموعه ی افراد شاغل در یک حرفه ی واحد تعریف میکنند. اما این تعریف کلیتر از آن است که چیزی را روشن کند. می توان «خودروسازی» را یک حرفهی واحد در نظرگرفت و این نتیجه را به دست آورد که مجموعهی افراد شاغل در خودروسازی «صنف خودروسازی» را تشکیل میدهند. در همان حال، می توان گفت در خودروسازی دهها «حرفهی واحد» مثل جوشکاری، تراشکاری، برقکاری و... وجود دارد و منظور از صنف مجموعهی افراد شاغل در هر یک از این حرفههاست: صنف جوشکار، صنف تراشکار، صنف برقکار و... . تعریف بالا نشان نمیدهد که منظور از «صنف» کدام یک از اینهاست. ظاهراً برای روشن کردن این ابهام بوده که «قانون نظام صنفی» جمهوری اسلامی تعریف مفصلتری از صنف به دست داده است. ببینیم آیا این تعریف مشکل فوق را حل میکند. مادهی 4 این قانون صنف را این گونه تعریف کرده است: «آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد تشکیل یک صنف را میدهند.» این قانون قبلاً (در مادهی 2) «فرد صنفی» را چنین تعریف کرده است: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا یا با مباشرت دیگران، محل کسبی دایر یا وسیلهی کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرفکننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میشود.» چنان که پیداست، این تعریف نیز مشکل فوق را حل نمیکند. زیرا بیدرنگ این پرسش پیش میآید که «فعالیت صنفی» چیست؟ «قانون نظام صنفی» هیچ تعریفی از «فعالیت صنفی» به دست نمیدهد. آیا فعالیت کارخانهدار بزرگی که در مقیاسی بزرگ آهن تولید میکند و علاوه بر تأمین مصرف داخلی حتا به خارج نیز آهن صادر میکند همان قدر «فعالیت صنفی» است که فعالیت زن خانهداری که به کمک فرزنداناش در خانه رشتهی آش یا ترشی و مربا یا سبزیِ خُردشده تولید میکند؟ یا فروشندگی فروشگاههای زنجیرهای «کورشِ» دیروز و «رفاه» و «شهروندِ» امروز همان قدر «فعالیت صنفی» است که فروشندگی کسی که بخشی از آلونکاش را به بقالی تبدیل کرده و به کمک تمام اعضای خانوادهاش از فروش سیگار و چیپس و پفک امرار معاش میکند؟ روشن است که اینها دونوع متمایز از فعالیت تولیدی یا توزیعی هستند و آنها را نمی توان تحت عنوان واحد «فعالیت صنفی» دستهبندی کرد. وجه تمایز آنها نیز رابطهی اجتماعییی است که افراد این مجموعهها بر اساس آن اقدام به تولید یا توزیع میکنند. در اولی، رابطهی اجتماعی افراد بر خرید و فروش نیروی کار مبتنی است، حال آن که در دومی افراد بر اساس رابطهی استاد-شاگردی کالایی را تولید یا توزیع میکنند. در اولی، کارگران «مزد» میگیرند که همان ارزش نیروی کار آنهاست، حال آن که در دومی کارگران «شاگردانه» دریافت میکنند که فقط پول توجیبی است، زیرا استادکار غذا و لباس و مسکن شاگردان را تأمین میکند (به این اعتبار می توان گفت شاگرد نیمی کارگرِ مزدی و نیمی برده است). «صنف» مجموعهی افرادی است – اعم از صنعتگر یا کاسب – که نه بر اساس رابطهی اجتماعی سرمایه (خرید و فروش نیروی کار) بلکه بر پایهی رابطهی اجتماعی استاد-شاگردی فعالیت تولیدی یا توزیعی یا خدماتی میکنند. به عبارت دیگر، صنف مقولهای ماقبل سرمایهداری و قرون وسطایی است. به این معنا، اکنون در ایران حتا تولید و توزیع خُرد نیز تولید و توزیع سرمایه دارانه (خُرده بورژوایی) است و نمی توان مجموعهی افرادی که در این زمینهها فعالیت میکنند صنف نامید. قابل ذکر است که جمهوری اسلامی میکوشد رابطهی استاد-شاگردی را زنده کند، به طوری که اخیراً طرحی را تحت عنوان «آموزش استاد-شاگردی» تصویب کرد که بر اساس آن کارگران به عنوان شاگرد یا کارآموز چند سال به طور رایگان برای سرمایه داران کار میکنند. روشن است که این طرح بی حقوقی کارگران و ارزانی نیروی کار را بیش از پیش تشدید میکند.

اما آن چه در ایران اتفاق افتاده این است که در حالی که رابطه ی استاد-شاگردی از نظر اقتصادی جای خود را به رابطه ی خرید و فروش نیروی کار داده است (زیرا نظام مزدی محصول انحلال نظام استاد-شاگردی است و کارگر باید از سلطه ی قید و بند اصناف و قواعد و مقررات آن ها برای شاگردان رهایی یابد تا به کارگر مزدی تبدیل شود، ابتدا در مانوفاکتور سپس در صنعت بزرگ) و اکنون حضور رابطهی استاد-شاگردی در اقتصاد ایران حضوری کاملاً جزئی و حاشیهای و بیاهمیت است، فرهنگ سرمایهداری صنعتی مدرن – به ویژه در تولید خُرد – به طور کامل جای فرهنگ سنتی و قرون وسطاییِ استاد-شاگردی را نگرفته است. کاربرد مقولهی صنف از سوی جمهوری اسلامی و تدوین قانون نظام صنفی و نامگذاری تشکل کارگری به عنوان انجمن صنفی در قانون کار با هدف حفظ و اشاعهی فرهنگ سنتی و قرون وسطایی در مقابل فرهنگ سرمایهداری صنعتی مدرن است. ممکن است گفته شود که واژهی «صنف» در این قوانین نه به معنای قرون وسطاییِ آن بلکه به معنای «حرفه» به کار رفته است. این، توجیهی بیش نیست. زیرا صنف و حرفه دو مفهوم متفاوتاند و آنها را نمی توان به جای هم به کار برد. حرفه به معنای شغل یا پیشه است، حال آن که صنف جمعی از افراد است که، همان گونه که گفتم، بر اساس رابطهی استاد-شاگردی فعالیت تولیدی یا توزیعی یا خدماتی واحدی انجام میدهند. به بیان دیگر، صنف نوعی تشکل است، هرچند به معنایی اولیه و ابتدایی. مفهوم معادل صنف نیز در زبان انگلیسی نه trade (حرفه) بلکه guild است که به انجمنهای اصناف قرون وسطا گفته میشد. در زبان انگلیسی trade union به معنای اتحادیهی این یا آن حرفهی صنعتی به کار میرود و نه به معنای تشکل اصناف قرون وسطا یعنی انجمن یا اتحادیهی صنفی. به این ترتیب، برخلاف آنچه قوانین جمهوری اسلامی و ابواب جمعی «خانهی کارگر» و برخی سندیکالیستها میگویند، «انجمن صنفی» به هیچ وجه معادل و واژهی مناسبی برای «سندیکا» و «ترید یونیون» نیست، بلکه معادل «گیلد» یعنی همان انجمنهای صنفی قرون وسطا است.

بنابراین، طبقه ی کارگر ایران، همچون طبقه ی کارگر جاهای دیگر دنیا، چیزی به نام «صنف» و «مبارزه ی صنفی» ندارد و یک قرن است که این ها به طور واقعی جای خود را به «طبقه» و «مبارزه ی طبقاتی» دادهاند، مقولاتی که تولید ُخردِ ماقبل سرمایهداری را منعکس نمی کنند بلکه بیانگر صنعت بزرگ و مدرن سرمایه داری اند. مبارزه ی روزمره ی طبقه ی کارگر نیز مبارزه ای اقتصادی است و نه صنفی، حتا اگر موضوع آن مسائل مربوط به این یا آن حرفه ی خاص کارگران باشد. با این همه، می بینیم که سندیکالیستها همسو با نیروهای حافظ فرهنگ سنتی مفهوم و واژهی قرون وسطایی «صنف» را مثل نقل و نبات به کار میبرند. چرا؟ زیرا تبلیغ و ترویج صنف و فرهنگ صنفی و صنفبازی با دور کردن کارگران تولیدیهایی کوچک از کارگران کارخانههای بزرگ و تبدیل آنان به ابواب جمعی سرمایه داران کوچک به رفرمیسم در جنبش کارگری خدمت می کند و این همان هدف اصلی سندیکالیسم است. آقای مهرانگهر، همان گونه که در بالا آمده است، «صنف کفاشان» را به سه شاخه تقسیم میکند: 1- مغازههای کفش فروشی 2- تولیدکنندگان کفش و 3- تاجران فروشندهی مواد اولیهی تولید کفش؛ و اضافه میکند که «سود اصلی از آنِ این دلالان است». چنان که میبینیم، آنچه در این تقسیم بندی وجود ندارد همانا تقسیم بندی طبقاتی است که انتظار میرود نصبالعین آقای مهرانگهر به عنوان یک فعال کارگری قرار گیرد. البته آقای مهرانگهر خود را جزء شاخهی دوم یعنی تولیدکنندگان میداند و بین این شاخه و دو شاخهی دیگر مرز میکشد. اما کاملاً روشن است آنچه ایشان از آن به عنوان «تولیدکنندگان کفش» نام می برد مجموعهای است از صاحبان کارگاههای کوچک (استادکاران سابق) و کارگرانی که در این کارگاهها کار میکنند (شاگردان سابق). معنای کنار هم گذاشتن این دو مقوله، یعنی تولیدکنندگان کوچک و کارگران آنها، هیچ چیز نیست جز این که آقای مهرانگهر به عنوان یک سندیکالیست ترجیح میدهد که کارگران تولیدیهای کوچکِ کفش به جای اتحاد با کارگران کارخانههای بزرگ صنعت کفش با کارفرمایانشان متحد شوند و صرفاً علیه تاجران جنس فروش و مغازهداران کفشفروش مبارزه کنند. این نگاه و این فرهنگ «صنفیِ» غیرطبقاتی را در سراسر مصاحبهی آقای مهرانگهر به وضوح می توان احساس کرد، به ویژه آنجا که ایشان این را امری «حیاتی» میداندکه تولیدکنندگانِ «کمسرمایه» با وجود زحمتی که میکشند «سود چندانی نمیبرند». این نگاه آقای مهرانگهر به خوبی نشان میدهد که ایشان نه از موضع یک کارگرِ مزدی بلکه از پایگاه یک تولیدکنندهی خُرد یا استادکارِ صاحب کارگاه کوچک به دنیای پیرامون خود مینگرد.

این جا می رسیم به همان حرف راست آقای مهرانگهر: سندیکای کفاشان از نظر ایشان تشکلی است که تولیدکنندگان کوچک کفش («خُردهکارگاهها») به ویژه کمسرمایههای آنان را با هم متحد میسازد و تولید و توزیع کفش را «ساماندهی» میکند، به این معنی که تولیدکنندگان، از یک سو، با متحدشدن در زیر یک سقف و توسعهی تولید کمیت آن را افزایش و کیفیت اش را ارتقا میدهند و، از سوی دیگر، به جای خریدن مواد اولیه از تاجران آن را مستقیماً از کارخانه میگیرند و سرانجام به جای فروش کفش به مغازهداران آن را از طریق تعاونی مستقیماً به دست مصرف کننده میرسانند. به عبارت دیگر، به نظر آقای مهرانگهر، سندیکای کفاشان تشکلی است که برای وضعیت «نابسامان» تولید و توزیع کفش «راه حل» ارائه میدهد و آن را «ساماندهی» میکند. اما این «راه حل» چیزی جز یک راه حل سرمایهدارانه نیست. چرا؟

برای پاسخ به این پرسش بگذارید از مثال خودِ آقای مهرانگهر استفاده کنم: 10 کارگاه جداگانهی تولید کفش هر کدام با 2 میلیون تومان وسایل تولید (سرمایهی ثابت). فرض کنیم در هریک از کارگاهها 2 کارگر کار می کنند که هرکدام روزی 10 هزار تومان مزد میگیرند (ممکن است صاحب کارگاه در عین حال خود یکی از این کارگران باشد). مجموع مزد کارگران (سرمایهی متغیر) میشود 20 هزار تومان. بازهم فرض کنیم ارزش کفشهایی که با کار روزانهی این 2 کارگر تولید می شود 40 هزار تومان باشد : 20 هزار تومانِ آن به عنوان مزد به کارگران داده میشود و 20 هزار تومانِ دیگر به عنوان ارزش اضافی نصیب صاحب کارگاه میگردد. یعنی نرخ استثمار در هر کارگاه 100درصد است (نرخ استثمار = ارزش اضافی تقسیم بر سرمایهی متغیر ضرب در 100). طبق راه حل آقای مهرانگهر، سندیکا افراد این 10 کارگاه را با هم متحد میکند تا با یک «برنامهریزی و سازماندهی منسجم برای به حداقل رساندن اتلاف هزینهها و سرمایهها و نیروها هم کفش بیشتری تولید کند و هم کیفیت تولید را ارتقا دهد». بدون شک، ایجاد یک کارگاه بزرگِ 20 کارگری به جای 10 کارگاه کوچکِ 2 کارگری نرخ سود صاحب کارگاه را (با نرخ ارزش اضافی یا همان نرخ استثمار اشتباه نشود) افزایش می دهد، زیرا ارزش سرمایهی ثابت اعم از ساختمان و ابزار و ماشینآلات و مواد اولیه و آب و برق و گاز و تلفن و... را کاهش می دهد. اگر سرمایهی ثابتِ لازم برای یک کارگاه 2کارگری 2 میلیون تومان باشد، تهیهی همان کیفیت از سرمایهی ثابت برای یک کارگاه 20 کارگری که از اتحاد 10 کارگاه 2کارگری به وجود آمده است بیتردید کمتر از 20 میلیون تومان هزینه برمیدارد. میدانیم که، در صورت ثابت ماندن تمام متغیرهای دیگر، نرخ سود با سرمایهی ثابت نسبت معکوس دارد: هرچه سرمایهی ثابت کمتر باشد، نرخ سود بیشتر است. بنابراین، محور و نتیجهی نهایی راه حل سندیکایی آقای مهرانگهر سوداندوزی و افزایش سود صاحبان کارگاه است و به این معنا راه حل ایشان چیزی جز یک طرح سرمایهدارانه نیست.

در اینجا ممکن است اقای مهرانگهر بگوید خودِ او هم میداند که این راه حل، سرمایهدارانه است. اما چرا نباید از راه حل سرمایهدارانهای که به نفع کارگران است و میتواند توان مادی و فکری آنان را افزایش دهد، حمایت کرد؟ تبدیل 10 کارگاه کوچکِ 2کارگری به یک کارگاه بزرگِ 20 کارگری با تقسیم کار بین کارگران میتواند تولید را افزایش دهد و افزایش تولید، در صورتی که نرخ استثمار ثابت بماند، افزایش دستمزد کارگران را در پی خواهد داشت. درعین حال، کارگاه بزرگِ 20 نفری با اختصاص کار چند کارگر به کنترل کیفیت تولید، میتواند مرغوبیت کالا را نیز تأمین کند. اگر راه حل سرمایهدارانهی آقای مهرانگهر به طور واقعی توان مادی و فکری کارگران را افزایش دهد بی تردید باید از آن حمایت کرد. آیا چنین است؟

در عالم انتزاع و جدا از واقعیت سرمایه داری ایران راه حل آقای مهرانگهر می تواند به افزایش تولید و در پی آن افزایش دستمزد کارگران بینجامد. اما وقتی به درون واقعیت سرمایه داری ایران پا میگذاریم، میبینیم که یک واردکنندهی کفش چینی میتواند طرح سندیکامحور آقای مهرانگهر را به راحتی کله پا کند، به طوری که نه تنها کارگران کارگاه 20 کارگریِ ایشان به کلی از هستی ساقط شوند بلکه صاحبان این کارگاه و نیز تعاونی توزیع آنها نیز به ورطهی ورشکستگی بیفتند. با ورود کفش چینیِ ارزان تقریباً با همان کیفیتِ کفش تولیدشده توسط کارگاه مورد نظر آقای مهرانگهر، فوری ترین کاری که این کارگاه مجبور است انجام دهد تا بتواند سر پا باقی بماند و با کفش ارزان چینی رقابت کند این است که قیمت تولید محصول خود را تا آنجا که ممکن است پایین آورد. راحتترین کار برای رسیدن به این هدف استفاده از تکنولوژی جدید تولید کفش و اخراج کارگرانی است که با ورود این تکنولوژی بدردنخور و دورانداختنی میشوند. کار بعدی، افزایش نرخ استثمار( از 100درصد به بیش از 1000درصد؛ یعنی کارگران در ازای هر یک ساعت کار برای خود بیش از ده ساعت برای کارفرما کار می کنند) و کاهش دستمزد کارگرانِ باقی مانده است. استفاده از مواد اولیهی بُنجُل و کاهش هزینه های کنترل کیفیت تولید نیز از جملهی کارهایی است که برای کاهش قیمت تولید به قصد حفظ توان رقابت انجام میگیرد. به این ترتیب، واقعیت سرمایه داری ایران راه حل سندیکایی آقای مهرانگهر را به طرحی بدل میکند که نتیجهاش نه افزایش دستمزد و ارتقای کیفیت تولید بلکه بیکاری و فقر و فلاکت بیش از پیش کارگران است.

بدین سان، تا وقتی آقای مهرانگهر راه حل خود را سرمایه دارانه میداند و به این ترتیب ثابت میکند که سندیکا نیز به عنوان تشکل مجری این راه حل تشکلی سرمایهدارانه است حرف درستی میزند. از اینجا به بعد است – یعنی از وقتی که این راه حل سرمایهدارانه را به نفع کارگران اعلام میکند – که سندیکالیسم آقای مهرانگهر نمیگذارد ایشان به راست گوییاش ادامه دهد.

اما ترک راستگویی تنها ارمغان سندیکالیسم برای آقای مهرانگهر نیست. عارضهی سرمایهدارانهی سندیکالیسم چشمان آقای مهرانگهر را چنان بر روی واقعیت بسته که نمیگذارد ببیند آنچه ایشان اکنون به عنوان «راه حل» ارائه می دهد سال ها پیش در ابعادی ملی و سراسری و بسیار گستردهتر از طرح آقای مهرانگهر به عنوان مهمترین طرح صنعتی تولید کفش در ایران پیاده شد، در طول سه دهه به اوج خود رسید و سپس سیر نزولی طی کرد و اکنون به طور کامل به بن بست رسیده و شکست خورده است. مبتکر و مجری این طرح عظیم نیزکسی نبود جز محمدرحیم ایروانی، سرمایهدار بزرگ و صاحب «گروه صنعتی ملی». یادآوری سرگذشت «کفش ملی» می تواند درس عبرت خوبی باشد برای کسانی که راه برون رفت از مشکلات اقتصاد سرمایهداری ایران را همچنان در چهارچوب این اقتصاد جست و جو میکنند.

محمدرحیم ایروانی، که از خانوادهای تاجرپیشه و متمول در شهر شیراز برخاسته بود، پس از تحصیل در رشته ی حقوق دانشگاه تهران و اعزام به خارج کشور برای ادامه ی تحصیل این کار را نیمه تمام گذاشت و به قصد تجارت به ایران بازگشت(2). اشاره به این نکته در اینجا اهمیت دارد که او، برخلاف تصور گروه های چپ که سرمایه داران نوع ایروانی را «درباری» و «کمپرادور» و «غربی» میدانستند، در دوران دانشجویی از هواداران مصدق و جبههی ملی بود ودر زمان فعالیت تجاری و صنعتی نیز نه با آمریکا بلکه بیشتر با کشورهای بلوک شرق همچون چکسلواکی و شوروی رابطه و مراوده داشت. شروع فعالیت تجاری ایروانی همزمان بود با حمایت رژیم محمدرضاشاه از سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و کاهش نسبی اقتدار دولت در زمینهی اقتصاد، که پیشتر در زمان رضاشاه محور توسعهی آمرانهی اقتصاد برای استقرار سرمایه داری قرار گرفته بود. ایروانی در سال 1327 (1948) با اتکا به سرمایهای که از پدرش به او رسیده بود حجرهای در بازار تهران بازکرد و به تجارت در زمینهی صادرات صمغ و کتیرا و خشکبار پرداخت. فعالیت او در زمینهی کفش از طریق آشناییاش با نمایندهی کفش «باتا» ساخت چکسلواکی آغاز شد، که در بازار تهران و در همسایگی ایروانی شعبهای دایر کرده بود. چنین بود که ایروانی در سال 1330 برای واردات کفش شرکتی به نام «استاندارد» تأسیس کرد. پس از حوادث سال 1948 در چکسلواکی، شماری از مهندسان چک به ایران مهاجرت کردند و ایروانی از طریق همان نمایندهی کفش «باتا» با آنان آشنا شد و به کمک آنها ماشینآلات تولید کفش وِلکو (Wellco) را از چکسلواکی وارد ایران کرد. او سپس با تأسیس شرکتی به نام «سرمایهگذاری و عمران مهرآباد» و نصب این ماشینآلات در کارگاه کوچکی در منطقهی مهرآباد جنوبی و استخدام 10 تا 12 کارگر تولید کفش لاستیکی را شروع کرد. چون تقاضا برای کفش لاستیکیِ ارزان زیاد بود تولید این کارگاه به سرعت رو به افزایش گذاشت به طوری که آن کارگاه کوچک در طول چند سال به کارخانهای بزرگ با 2500 کارگر و تولید روزانهی 25000جفت کفش تبدیل شد. بدین سان بود که که در 27 خرداد 1337 «شرکت سهامی کفش ملی» به وجودآمد. مهرآباد جنوبی ظرفیت گسترش بیش از این را نداشت و ایروانی زمین پارک صنعتی در اسماعیل آباد کرج را برای احداث کارخانه خرید، همان جایی که بعداً به عنوان «کفش ملیِ جادهی قدیم کرج» شناخته شد و دهها شرکت «گروه صنعتی ملی» یکی پس از دیگری کارخانههای خود را در آنجا برپا کردند. از سوی دیگر، فروشگاه ایروانی در بازار تهران نیز دیگر ظرفیت پخش و فروش تولیدات کفش ملی را نداشت، و چنین بود که همزمان با احداث کارخانههای کفش ملی در اسماعیل آباد، ایروانی با تأسیس شرکت «نگارستان» در اسفند 1339 و احداث فروشگاههای زنجیرهایِ کفش ملی پخش و فروش کفش ملی را از بازار تهران به تجاریترین مناطق شهرهای ایران منتقل کرد و بدین سان کفش را مستقیماً و بدون واسطه به دست مصرف کننده رساند، همان هدفی که آقای مهرانگهر می خواهد با «تعاونی» مورد نظر خویش آن را برآورده سازد.

برخلاف سرمایه دارانی که با نام شخصِ خود فعالیت می کردند، رحیم ایروانی سرمایه داری مدرن بود که سوداندوزی و انباشت سرمایه ی خود را از طریق شخصیت های حقوقی یعنی شرکت های سهامی پیش می برد، به طوری که هر رشته از فعالیت اقتصادی خود اعم از تولید و توزیع را با تأسیس یک شرکت ساماندهی میکرد. به عبارت دیگر، انتظاری را که آقای مهرانگهر از سندیکا دارد ایروانی با تأسیس شرکت سهامی برآورده میکرد. چنان که در بالا آمد، در همان دههی 1330 چهار شرکت تأسیس کرد: «استاندارد»، «سرمایهگذاری و عمران مهرآباد»، «کفش ملی» و «نگارستان». روند تأسیس شرکت در دهههای 40 و 50 نیز ادامه یافت: «کفش فارس» برای تولید کفش چرمی مردانه در 1342، «کفش استاندارد» برای تولید کفشهای ورزشی در 1347، «کفش صنعتی» برای تولید کفشهای ایمنی در 1347، و «چکمهی ملی» برای تولید پوتین و کفشهای زمستانی در 1352. ایروانی برای تنوع و مرغوبیت تولید کفش در اواخر دههی 40 با مشارکت شرکتهای معتبر کشورهای بزرگ سرمایهداری خطهای تولید جدید احداث کرد: کفش «اتافوکو» با شرکت ژاپنی در 1349، کفش «گوستاو هوفمان» با شرکت آلمانی در 1350، کفش «گابور» با شرکت آلمانی در 1351، کفش «کیکرز» با شرکت انگلیسی در اوایل دههی 50. تمام این شرکتها زیر چتر «گروه صنعتی ملی» فعالیت میکردند که در سال 1348 تأسیس شده بود.

نیاز به چرم داخلی برای تولید ارزانتر کفش های چرمی ایروانی را به حوزه ی تولید چرم کشاند. در مدت چهار سال، همزمان یک کارخانهی چرمسازی در تهران، دو کارخانه در گنجهی رودبار و سه کارخانه در شهرهای شیراز و خرمآباد و مشهد احداث کرد و کارخانه ی قدیمی چرم خسروی در تبریز را خرید و نوسازی کرد. و بالاخره یک کارخانه ی بسیار بزرگ و مجهز را برای تکمیل کارهای مربوط به تولید چرم در همان محل اسماعیل آباد کرج برپاساخت. ایروانی، در کنار تولید چرم، برای تولید دیگر مواد لازم جهت تولید کفش چندین شرکت پشتیبانی تأسیس کرد: «ایران زیره» برای تولید چسب و زیرهی کفش از مشتقات مواد پتروشیمی در 1345، «ماشینسازی و مهندسی ملی» برای تعمیر و ساخت ماشینآلات و قالبهای کفش در 1346، «پوشاک فالکه ایران» برای تولید جوراب در 1347، «ریسندگی و بافندگی مهرآباد» برای تولید آستر کفش، «پارسی چاپ» برای لوازم بستهبندی کفش و نیازهای چاپی کفش ملی در 1350، «دسما» برای تولید قالبهای تزریق پلاستیک در 1352، «تسمه ایران» برای تولید تسمه پروانههای صنعتی در 1352، و «دستکش صنعتی» در 1352. شمار شرکتهایی که ایروانی تأسیس کرد تا سالهای پیش از انقلاب به بیش از 50 رسید. همچنین، تولید کفش ملی در سال 1356 به 25 میلیون جفت کفش رسید که بیش از 10 هزار کارگر آن را تولید میکردند. ایروانی که 26 سال پیش از این تاریخ از چکسلواکی کفش وارد میکرد موفق شد سالی یک میلیون جفت کفش به این کشور صادر کند.

انقلاب 1357 تولید در کفش ملی را نیز مانند کارخانههای دیگر مختل کرد. کفش ملی بالقوه میتوانست دو گزینه داشته باشد: یا تولید شورایی با هدف پیشروی به سوی الغای سرمایه یا ادامهی تولید سرمایه داری تحت حاکمیت جمهوری اسلامی. اما بالفعل و به دلیل عدم آمادگی طبقهی کارگر ایران از جمله کارگران کفش ملی برای حرکت شورایی به سوی الغای سرمایه گزینهی دوم تحقق یافت و کارگران کفش ملی این بار به جای ایروانی به اسارت سرمایهداری اسلامی درآمدند. واقعیت این است که آنچه از این پس در مورد کفش ملی به وقوع پیوست چیزی جز سیر قهقرایی تولید تا حد توقف کامل آن و اخراج کارگران از طریق بازخرید سنوات کار آنان نبود، به طوری که اکنون جز تعدادی از فروشگاههای کفش ملی و یک انبار کفش در اسماعیل آباد چیزی جز یک نام از آن غول صنعتی باقی نمانده است. البته تولید و استثمار کارگران در کفش ملی تا اوایل سال 1380 ادامه داشت. با این همه، بر اساس آمار و ارقامی که اسداله امینی رئیس هیئت مدیرهی وقت کفش ملی در وبلاگ شخصی خود ارائه داده است(3)، کفش ملی در این سال طبق قانون خودِ جمهوری اسلامی ورشکسته شده بود، به طوری که زیان انباشتهی مجموع 24 شرکت باقی ماندهی گروه صنعتی ملی بیش از 580 میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب، به گفتهی اسداله امینی، گروه صنعتی ملی - که آن زمان در مالکیت نهاد دولتی «سازمان صنایع ملی» بود - در برابر دو گزینه قرار میگیرد: یا انحلال یا تداوم فعالیت. دولت با تغییر مدیریت سابق و انتصاب تیمی جدید از بنیانگذاران شرکت «مگاموتور»، که طرح تولید قطعات خودرو در داخل کشور را برای شرکتهای خودروسازی ارائه داده بودند، تصمیم به ادامهی فعالیت کفش ملی میگیرد. مدیریت جدید ابتدا میکوشد با تغییراتی چون تولید با تمام ظرفیت کارخانهها، تغییر الگوهای کفش برای جلب مشتری و عدم فروش محصولات کارخانههای دیگر کفشسازی در فروشگاههای خود، کفش ملی را از حالت بحرانی درآورد، اما موفق نمیشود. رئیس هیئت مدیرهی آن زمانِ کفش ملی، ضمن ذکر دلایل خود برای این عدم موفقیت، آخرین دلیل را این گونه ذکر میکند:

«4-کارگران ناراضي ای که مطالبات معوقه خود و حتي حقوق بخور ونميرشان را به دلايل فوق نمي توانستند به موقع دريافت کنند نه تنها انتظار هیچ معجزه ای از آنان مبني بر تحول و نوآوري در محصول و توليد باکيفيت نمي توانست داشت، بلکه همه به دليلي که پيشتر ذکر شد به کار نکردن عادت کرده و محيط کارخانه ها به محل مناسبي براي استراحت آنان که اکثرا براي گذران زندگي، داراي شغل دوم بوده و شبها تا دير وقت در محل کار دوم مشغول به کار بوده اند تبديل شده بود. علاوه براين ها، تاخير در پرداخت حقوق ماهانه همواره موجب تحرکات شديد کارگري بوده که نمونه بارز آن اعتصابات ارديبهشت 81 مي باشد که در حجمي بسيار گسترده صورت گرفت و نگارنده خود به شدت از جانب اعتصابيون مورد ضرب وشتم واقع شد و طي يک اتفاق معجزه آسا از مهلکه جان سالم به در برد!»

پس از شکست این طرح ها، مدیریت بالاخره سراغ همان راه حل اصلی و همیشگیِ سرمایه داری برای خروج از بحران رفت: اخراج کارگران. بیش از 10 هزار کارگر کفش ملی با پولی ناچیز تحت عنوان «بازخرید سنوات» به خیابان ریخته شدند تا شاید سرمایه بتواند خود را از غرقاب بحران نجات دهد. مدیریت گروه صنعتی ملی اسم این اقدام ضدانسانی را «تولید غیرمتمرکز» گذاشت، به این معنی که «سه فعالیت از چهار فعالیت اصلی یعنی 1- طراحی - مهندسی 2- کنترل کیفیت و 3- فروش را برای خود محفوظ نگهداشت و فعالیت چهارم یعنی تولید را به بیرون از تشکیلات منتقل کرد». بر اساس این طرح، پول بازخرید سنوات کارگران باید از محل فروش زمین و کارخانههای گروه صنعتی ملی تأمین میشد. جز یک ساختمان و انبار، تمام کارخانهی کفش ملی در اسماعیل آباد به شرکت سایپادیزل فروخته شد و از آنجا که پرداخت پول این خرید مدتها طول کشید همان حق سنوات ناچیز کارگران نیز با تأخیر بسیار پرداخت شد. به هر حال، از آن زمان به بعد و در چند سال اخیر آنچه در فروشگاههای کفش ملی به عنوان «کفش ملی» فروخته میشود تولیدات خردهپیمانکارانی است که مستقل از کفش ملی و با تحمیل بدترین شرایط و بی حقوقی مطلقِ قانونی به کارگران (زیرا کارگاههای کوچک زیر 10 کارگر حتی از شمول قانون کار ضدکارگری جمهوری اسلامی نیز خارج اند) با نازل ترین کیفیت کفش تولید می کنند. در سالهای اخیر، برخی از فروشگاههای کفش ملی نیز – که در بهترین مناطق تجاری شهرها قرار دارند – تبدیل به بانک شده و به این ترتیب شماری از همان تعداد اندک فروشندهی باقی مانده در فروشگاهها و انبار نیز روانهی برهوت بیکاری و گرسنگی شدهاند. به احتمال زیاد، بقیهی این فروشگاه ها نیز مشمول این قانون بی چون و چرای سرمایه داری خواهند شد که سرمایه به آنجا می رود که سود بیشتری داشته باشد.

به گفته ی اسداله امینی، «روش تولید غیرمتمرکز» همان روشی است که «نایک» (Nike)، یکی از بزرگترین شرکت های سازندهی کفش در جهان، نیز تولید خود را بر اساس آن اداره می کند. این گفته نشان می دهد که کفش ملی حتا به آخرین دستاوردهای دنیای سرمایه داری برای بیرون کشیدن ارزش اضافی از جسم و جان کارگران نیز متوسل شده است تا سرپا بماند و به فعالیت خود در زمینهی تولید کفش ادامه دهد. اما وضعیت کنونی کفش ملی نشان می دهد که این تلاش ناموفق بوده است. یک نکته مسلم است و آن این که کفش ملی از سالها پیش توان رقابت خود را نه فقط با کفشهای وارداتی به ویژه چینی بلکه حتا با کفشهای داخلی نیز از دست داده است و به هیچ وجه نمی تواند سودآوری مطلوب دوران ایروانی را داشته باشد. این نکتهای است که اسداله امینی نیز به آن معترف است. او در ابتدای گزارش خود می نویسد: «از اواسط دهه 70 به بعد شناور شدن نرخ ارز و کمرنگ شدن حمايت هاي دولتي ، باز شدن رسمي و غيررسمي مرزها به روي کالاهاي رقيب خارجي، ظهور رقباي ريز و درشت داخلي و بالاتر از همه بي ثباتي در مديريت ، آن را در چنان سراشيبي سقوط قرارداد که در مدت کوتاهي سرعت رشد کفش ملي، معکوس شد تا جايي که در سال 80 زيان انباشته مجموع 24 شرکت باقيمانده از خانواده گروه صنعتي ملي از 580 ميليارد ريال فراتر رفت!!» البته، همان گونه که اسداله امینی میگوید، بیثباتی مدیریت و در واقع ناکارآمدی سرمایه داری دولتی در مقابل سرمایه داری خصوصی نیز در وضعیت پیشآمده برای کفش ملی نیز نقش داشته است. اما واقعیت این است که در ایران، جز در مواردی که دولت به عنوان چوب زیر بغلِ بخش خصوصی عمل میکند، حتا سرمایهداری صنعتیِ بخش خصوصی نیز قادر به رقابت با محصولات خارجی نیست. بنابراین، نتیجهی اجرای پیشنهاد امینی یعنی فروختن کفش ملی به بخش خصوصی از هم اکنون معلوم است: هیچ سرمایه دار بخش خصوصی سراغ معاملهای که ضررش از پیش مشخص است نمیرود. وانگهی، از کفش ملی جز یک نام و چند فروشگاه و یک انبار چیزی باقی نمانده که کسی آن را بخرد. نام یا «برند» کفش ملی در مقابل «برند»های مطرح کفش در سطح جهان بیاهمیتتر از آن است که هیچ سرمایهداری برای آن هزینه کند و اگر سرمایهداری بخواهد برای «برند» هزینه کند بی گمان این کار را برای نمایندگی تولید کفش تحت نامهای معروف جهانی خواهد کرد، که آن هم به دلایل سیاسی در شرایط کنونی مقدور نیست. میماند استفاده از فروشگاهها و انبار کفش ملی برای سرمایهگذاری در رشتههای دیگر مثل بانک که در سالهای اخیر همچون قارچ از زمین روییده است، که این کار را نیز یا خودِ دولت راساً می کند یا بخش خصوصیِ دولت!! برای انجام آن پا پیش میگذارد.

پس، رشد سرمایه داری صنعتی توسط بخش خصوصی در ایران (برنامه ی اقتصادی «اصلاح طلبان» و سندیکالیست ها) چیزی جز یک سراب نیست، و تبلیغ آن در میان کارگران با این درک که گویا این امر باعث کاهش بیکاری و افزایش دستمزدها می شود نتیجه ای جز دامن زدن به توهم این سراب ندارد. بهترین دلیل برای این مدعا سرنوشت کفش ملی است. «راه حل» آقای مهرانگهر در بهترین و آرمانیترین حالت چیزی شبیه پروژهی کفش ملی خواهد بود. اما سرانجام آن پروژه به اینجا رسید که می بینیم. این تصور سرمایهداران سلطنت طلبِ بخش خصوصی و نمایندگان فکری و سیاسی آنان نیز که گویا انقلاب باعث شد کفش ملی به این روز بیفتد چیزی جز فرافکنی برای پنهان کردن ناتوانی و ضعف خود نیست. آنان باید به این پرسش پاسخ دهند که اگر انقلاب 57 اقتصاد مطلوب و آرمانی آنها را ویران کرد، پس چرا خودشان زیر عَلَم خمینی رفتند و برای او سینه زدند؟ آیا می توانند یک مورد مثال بزنند که آنان در جریان انقلاب 57 از پرنسیپهای بورژوازی صنعتیِ مدرن و ارزشهای لیبرالیسم سیاسی دفاع کرده، قاطعانه در مقابل استقرار جمهوری اسلامی ایستاده و هزینههای آن را به جان خریده باشند؟ واقعیت این است که بورژوازی لیبرال ایران از همان بدو پیدایشاش در جنبش مشروطیت ضعیف و زبون و تو سری خور زاده شد و با هزار رشته از یک سو به ارتجاع سلطنتی و از سوی دیگر به ارتجاع دینی گره خورده بود. این بورژوازی فرسنگها با بورژوازی لیبرال قرن هجدهم اروپا فاصله داشت و هزار بار از انقلاب بیشتر می ترسید تا از ارتجاع. نمونهاش مصدق، که پای بندیاش به لیبرالیسم سیاسی بسی بیش از «اصلاح طلبانی» از نوع خاتمی بود. او، در کودتای 28 مرداد، از ترس انقلاب و در حضیض جبن و ناتوانی دم فروبست و در خانه نشست، تا آن حد که عملاً عربده کشان و چاقوکشانی از نوع شعبان بیمخ و توپ و تانک ژنرال زاهدی را به انقلاب مردم ترجیح داد. پیوند بورژوازی لیبرال ایران با ارتجاع سلطنتی از یک سو و ارتجاع دینی از سوی دیگر پیوندی ساختاری و اقتصادی-اجتماعی است و اتحاد سیاسی آنان علیه انقلاب مردم از مشروطیت تا کنون بازتاب سیاسیِ همین پیوند اقتصادی- اجتماعی است. از نظر تاریخی، بورژوازی لیبرال اروپا از دل اصنافی بیرون آمد که زیر سلطهی مستقیم اشراف فئودال نبودند. پایگاه اصناف در شهرها بود، حال آن که اشراف و حکومت آنها در روستا مستقر بودند. شهرها در اختیار اصنافی بود که از سلطهی حکومت رها بودند و به گونهای خودفرمان علیه اشراف سازمان یافته بودند و این پدیده به آنها و بورژوازییی که از دل آنها بیرون آمد در مقابل فئودالها و حکومت سلطنتی آنها قدرت میداد. در ایران، حکومت نه در روستا بلکه در شهر مستقر بود و همین امر اصناف شهرها را وابسته به قدرت حاکم میکرد. در واقع، اصناف را خودِ حکومت سازمان داده بود تا گرفتن مالیات از آنها برایش راحتتر باشد. علاوه براین، در ایران، برخلاف اروپا، انقلاب صنعتی نبود که رابطهی خرید و فروش نیروی کار را جایگزین رابطهی استاد-شاگردیِ اصناف کرد، بلکه حضور استعمار و سپس امپریالیسم بود که به دلیل نیازهایش باعث این امر شد. علت تاریخی ضعف بورژوازی صنعتی و لیبرالِ بخش خصوصی ایران، که طبعاً ضعف طبقهی کارگر را نیز به دنبال داشته است، همین وابستگی و آویزان شدن به سلطنت و به طور کلی نیروهای قرون وسطایی ازجمله روحانیت – که در طول تاریخ ایران همدوش و متحد سلطنت بوده است – از یک سو و استعمار و امپریالیسم از سوی دیگر بوده است. همین ضعف ساختاریِ تاریخی است که بورژوازی صنعتی لیبرال را در وجود استبداد – اعم از سلطنتی و دینی – ذینفع میکند و بدین سان استقرار سرمایه داری دموکراتیک و ملی یا، آن گونه که «اصلاح طلبان» و سندیکالیستها می گویند، گذار از اقتصاد متکی به نفت به اقتصاد صنعتیِ نوع غربی، را در ایران منتفی میکند.

اما طبقه ی کارگر ایران، با وجود ضعف ناشی از سرایت ضعف بورژوازی صنعتی لیبرال به درون صفوف اش، نه تنها در وجود استبداد ذینفع نیست بلکه با تمام وجود مخالف استبداد است، زیرا مانع اصلی متشکل شدناش استبداد است. با این همه، همان گونه که پیشتر گفتم، در ایران به علت درهمتنیدگی سرمایه و استبداد مبارزه با استبداد درگرو مبارزه با سرمایه است. به سخن دیگر، کارگران ایران در آنِ واحد باید هم با استبداد و هم با رابطهی خرید و فروش نیروی کار مبارزه کنند. و این امر البته برای طبقهی کارگرِ نامتشکل و پراکندهای که حتا از ابتداییترین حقوق هم محروم است کار بس دشواری است. اما ناممکن نیست، به یک شرط. و آن این است که کارگران روی پای خود بایستند و حتا برای ابتداییترین خواستها نیز فقط و فقط به نیروی خود و سازمانیافتگی خود تکیه کنند. چنین طبقهی کارگر خودسالاری به سادگی راه رهایی خویش را در خروج از سرمایه داری خواهد یافت. برای مثال، اگر کارگران کفاش به جای این که دنبال کارفرمایان و استادکارانشان و تشکل آنها یعنی سندیکا بیفتند – آن گونه که آقای مهرانگهر به آنها توصیه می کند – به فکر رهایی خود به نیروی خویش باشند و نه به فکر حل مشکل «صنف»، همین اندیشه آنان را به این نتیجه خواهد رساند که مشکلات خود را به کمک تشکلی حل کنند که آنان را قدرتمند میکند و نه کارفرمایان یا استادکاران و سندیکاها و شخصیتها و احزاب سیاسی را. به میزانی که چنین اندیشهای مادیت یابد امکان خروج از وضع موجود یعنی سرمایه داری نیز برای کارگران به امری بالفعل بدل میشود. در اوضاع کنونی، تلاطمهای سیاسی قریب الوقوع آینده می تواند محمل مناسبی برای مادیت دادن به اندیشه ی فوق باشد، اندیشهای که مستلزم این است که طبقه ی کارگر ایران دنبالهروی از این یا آن منجی مافوق خود را یکسره کنار بگذارد و فقط به فکر متشکل کردن خود مستقل از تمام احزاب و شخصیت ها به صورت شورایی و سراسری آن هم نه فقط علیه استبداد بلکه برضد رابطهی انسان ستیز سرمایه باشد. اگر کارگران نتوانند با استفاده از اوضاع متلاطم سیاسیِ آینده خود را به طور مستقل و شورایی علیه سرمایه سازمان دهند، بیتردید بازهم به سیاهی لشکر و گوشت دَم توپ این یا آن بخش از طبقه ی سرمایه دار تبدیل خواهند شد. بدین سان، پرسش اساسی در مقابل بحران کنونی سرمایهداری ایران این است: «راه حل» سرمایهدارانه یا راه حل کارگری؟

محسن حکیمی
آبان 1391

پی نوشت ها

1-انگلس، وضع طبقهی کارگر در انگلستان، ترجمه از متن انگلیسیِ زیر :

Marx and Engels on the Trade Unions, edited by Kenneth Lapides, International Publishers, 1987.

2-محمد توکلی طرقی، مقاله ی «سرمایه دار ملی»، مجله ی مهرنامه، شمارهی 1، اسفند 1388. سایر اطلاعات مربوط به ایروانی از همین مقاله برگرفته شده است. دربارهی ایروانی کتابی با مشخصات زیر در ایران منتشرشده است که به علت تمامشدن چاپاش نتوانستم به آن دسترسی پیدا کنم:

علی اصغر سعیدی/فریدون شیرینکام، موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایرانِ عصر پهلوی، زندگی و کارنامه محمدرحیم متقی ایروانی، انتشارات گام نو، چاپ اول، 1389.

3- .asadollahamini.blogfa.comمطالعه ی نوشته های اسداله امینی درباره ی کقش ملی را در این وبلاگ به کارگران به ویژه کارگران سابق کفش ملی توصیه می کنم.