Aftab_iran@yahoo.com
در شرايطی که موضوع نامزدی عبدالله نوری اين روزها در فضای خبری جامعه روز به روز کمرنگ تر می شود، شرط او برای حضور در صحنه به عنوان اصلی ترين چهره ی انتخاباتی جبهه ی اصلاح طلبان و تحول خواهان روز به روز رنگ و جلای بيشتری می يابد.
شرط اصلی وی اين بود که اگر توسط حاکميت رد صلاحيت شد، موضوع حضور نيروهای اصلاح طلب و تحول خواه در کارزار انتخاباتی بهار ۸۸ نيز منتفی شود و آنان با طرح کردن اين بحث که چون نامزد اختصاصی نداريم موضوع مشارکت در انتخابات بی معنا است، به صورت يک پارچه کناره گيری می کنيم.
اکنون اصلاح طلبان با دست کم دو نامزد بالقوه و دو نامزد بالفعل در کارزار انتخاباتی حاضر هستند. هر چقدر بحث حضور عبدالله نوری روز به روز کمرنگ تر می شود، بخت ورود ميرحسين موسوی به کارزارانتخابات قوت می گيرد. اين هر دو نامزد از ابتدا مشخص کرده اند که قصد نداشته و ندارند برای نامزد شدن مشورتی با رهبر انجام داده يا نظر شخصی يا حکومتی آيت الله خامنه ای را در اين زمينه جويا شوند.
نظری که در ملاقات های جداگانه ی کروبی و خاتمی، در مورد اول در جايگاه نظر حکومتی رهبری و در مورد دوم هم نظر شخصی و هم نظر حکومتی ايت الله خامنه ای بيان شد. آن گاه نيز که "نظر حکومتی“ مطرح گرديد، شيوه ی بيان در برابر اين دو متفاوت بود. اما نتيجه يکی بود؛ موافقت ضمنی با حضور در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸. با اين تفاوت که شيخ اصلاحات از چهل ماه پيش وقتی حق خود را ضايع شده ديد عزم خويش را جزم کرد که در انتخابات آينده حضوری پررنگ داشته باشد و سيد اصلاحات پس از تصميم اوليه دائر بر بوسيدن و کنار گذاردن سياست و به پرداختن امور فرهنگی، وقتی اوضاع سياسی کشور را قمر در عقرب ديد، دريافت که در کشوری چون ايران به اين راحتی نمی توان فقط گليم خويش را از آب به در بيرون برد و صحنه ی سياست را به طوفان بلا سپرد.
به اين دليل بود که او ابتدا بازی دست گرمی را در انتخابات گذشته ی مجلس شروع کرد و بازی اصلی را پس از فائق آمدن به ترديدها و دغدغه های اوليه با وجود مخالفت غيرمستقيم آيت الله خامنه ای و سنگ اندازی های اقتدارگرايان در دهه انقلاب آغاز کرد. بازی ای که به مخيله ی جناح اقتدارگرا هم خطور نمی کرد و اکنون آن ها را در شرايطی که نمی دانند با معضلی به نام احمدی نژاد چه کنند، در وضعيت سرگردانی و بلاتکليفی غيرقابل تصوری ميان زمين و هوا قرار داده است. آنان از يک سو رئيس جمهور فعلی را در ميان نامزدهای محافظه کار،پر اقبال ترين رقيب در برابر رئيس جهمور قبلی می يابند و از سوی ديگر بيمناک اند که پيش انداختن مجدد احمدی نژاد شکست سنگينی را نصيبشان کند، يا حتی اگر با شعبده بازی باز نام او از صندوق ها بيرون آمد مشکلات داخلی و معضلات خارجی کنونی را طی چهار سال دوم دوچندان کند- از يک سو ملت را به دليل نارضايتی فزاينده در آستانه ی اعتراض های غيرقابل مهار قرار دهد و از سوی ديگر تنش با کشورهای خارجی را تا مرز برخورد نظامی پيش برد.
اکنون که فرض خوش باورانه ی به ميدان نيامدن سيد محمد خاتمی تحقق نيافته و رهبری نيز جز توصيه و هشداری شخصی، اقدامی در جهت منع وی به کار نبسته است، جريان اقتدارگرا از يک سو دل به اثر گذاری جنگ روانی و ترور شخصيت با هدف ترساندن و از ميدان خارج کردن رئيس جمهور پيشين بسته است و از سوی ديگر چشم به اقدام شورای نگهبان- دست پنهان رهبری- برای تنظيم کارزار انتخاباتی از طريق نظارت استصوابی و رد صلاحيت رقبای اصلی دارد. دراين ميان، دل خوشی بخشی از آنان به محتوی خبر ديدارهای آيت الله خامنه ای با کروبی و خاتمی است. آنان می گويند که در اين ديدارها در کنار آن توصيه و هشدار شخصی، اين بحث در ملاقات دوم مطرح شده است که "اگر شورای نگهبان تائيد صلاحيت کند و مردم هم رای دهند، رهبری وظيفه ی خود را حمايت از رئيس جمهور می داند". در صورتی که در ديدار اول هيچ گونه بحثی از "تائيد شورای نگهبان"- آن هم با تاکيد ويژه - نبوده است.
در ميان تحليلگران سياسی اکنون اين "فرضيه" مطرح است که آيا شورای نگهبان دست به اقدامی در جهت جلب رضايت جريان انحصارطلب اقتدارگرايان خواهد زد يا روشی معقول و خردورزانه را برخواهد گزيد؟ هر چند که بين اين تحليلگران اختلاف نظر شديد و گسترده ای در خصوص استفاده از ابزار "رد صلاحيت" در اين دور از انتخابات رياست جمهوری وجود دارد، اما اکثر آنان بر اين باورند که نه تنها شرايط داخلی و اوضاع خارجی برای اين کار مهيا نيست، بلکه اصولا با اين گروه از نامزدها نمی توان چون اکثر نامزدهای پيشين اصلاح طلبان و دگرانديشان در انتخابات مجلس يا رياست جمهوری، به صورت کم هزينه برخورد کرد.
اين گروه از تحليلگران با اشاره به شواهد و قرائن يا استدلال های ويژه بحث رد صلاحيت نامزدهای بالفعل و حتی بالقوه ی جناح اصلاح طلب و تحول خواه را در عمل منتفی می دانند. آنان با شدت وضعف به مباحث داخلی يا بين المللی استناد می کنند و ايفای چنين نقشی را از جانب شورای نگهبان- به ويژه در بحث رد صلاحيت خاتمی که دو دوره رئيس جمهور بوده و چهره ای شناخته شده در محافل منطقه ای و بين المللی است- تقريبا غيرمحتمل می دانند. دراين ميان افرادی هم هستند که بر اين باورند که اگر رهبری قصد حذف خاتمی را داشت دست به چنين کار پر هزينه ای توسط شورای نگهبان نمی زد و خود دست به کار می شد و در ديداری که با او داشت از شيوه و لحنی استفاده می کرد که رئيس جمهور پيشين را به برگزيدن خواسته ی قلبی خويش، يعنی عدم حضور در انتخابات، رهنمون می کرد.هر چند که در اين شرايط، ايت الله خامنه ای بار اين هزينه را بر دوش خويش می گرفت و بخت نامزد شدن عبدالله نوری را بالا می برد و بار وظايف شورای نگهبان را نيز از سوی ديگر سنگين می کرد و لشگری حاضر به يراق را جهت کنش سياسی وارد ميدان می ساخت.
اگرچه در ميان تحليگران، گروهی که به تمسک شورای نگهبان به رد صلاحيت نامزدهای اصلاح طلب و تحول خواه در اين دور از انتخابات باور دارند، کم شمارند اما وضعيت به گونه ای نيست که بتوان با قاطعيت اين فرضيه را رد کرد يا استدلال آنان را ناشنيده گرفت. اين گروه تاکيد دارند که "توهم قدرت" يا "تصور اقتدار در داخل و خارج" چنان در حاکميت بالاست که قضاوت ديگران- در داخل يا خارج- در مورد "آزاد، سالم، منصفانه" بودن انتخابات بهار ۸۸ برای آن ها بالسويه است. آنان استدلال می کنند مگر چنين قضاوتی تا کنون در مورد انتخابات های گذشته مجلس و رياست جمهوری نبوده است؟ مگر در شورای امنيت سازمان ملل در جريان پرونده ی انرژی هسته ای قطعنامه های زنجيره ای صادر نشد و تحريم های نظامی و اقتصادی تشديد نگرديد، در شرايطی که حاکميت بی خيال از کنارش عبور کرد؟ اين هم يک مورد روی همه ی آن ها. در شرايطی که آب از سر گذشته است چه يک نی چه صد نی. البته اين گروه در عينحال معترفند که پيش بردن اين فرضيه و دست زدن به چنين اقدامی می تواند مسائل ناخواسته يا پيامدهای غيرقابل پيش بينی برای کشور، رهبری و کل جريان اقتدارگرا دربرداشته باشد.
اگر از پيامدهای بلند مدت ماجرا بگذريم و واکنش های بين المللی را ناديده يا غيرقابل محاسبه بدانيم- که البته چنين نيست- و سطح بحث را نه تنها به واکنش های داخلی همه جانبه، بلکه به امور صرفا انتخاباتی تنزل دهيم، آن گاه پرسش محوری اين خواهد بود که در اين شرايط رويکرد و اقدام های اصلاح طلبان و تحول خواهان، حتی جناحی از محافظه کاران و اقتدارگرايان، در برابر رد صلاحيت نامزدهای شناخته شده چه خواهد بود؟ آيا رهبری دست روی دست خواهد گذاشت و اجازه خواهد داد که انتخابات در چنين شرايطی برگزار شود يا به صحنه وارد خواهد شد و از اين ماجرا در جهت "تقويت اقتدار خويش" و هر چه بيشتر جا انداختن "حکم حکومتی“ استفاده خواهد کرد؟ البته او در اين شرايط بايد پذيرای اين خطر تبليغاتی نيز باشد که در جامعه گفته شود اصولا اين يک بازی بيش نبوده است که آيت الله خامنه ای شخصا مانع ورود خاتمی يا کروبی و حتی موسوی به صحنه ی انتخابات نشود و وظيفه ی رد صلاحيت را به عهده ی شورای نگهبان بگذارد تا قدرت و نفوذ خود را با صدور دستور باز گرداندن اين افراد به صحنه ی انتخابات به نمايش گذارد.
اگر از اين سطح بحث هم عبور کنيم و صفحه ی شطرنج سياست را تنها در برابر بازيگران و تماشاگران بگشائيم، آن گاه بايد حدس بزنيم که واکنش آن ها در برابر اين اقدام چه خواهد بود. آيا فرضيه ی گروه بدبين که در اين شرايط نيز چون گذشته اکثريت به "تکليف" خود عمل خواهند کرد، می تواند تحقق يابد؟ با نگاه اين افراد، بازيگران اصلی، فارغ از اين که چه کسانی يا چه تعدادی را رد صلاحيت کرده باشند، چاره ای جز ادامه ی بازی نخواهند داشت. آن ها حتی در انتها برای فردی که نامش از صندوق ها بيرون آورده شده، پيام تبريک هم خواهند فرستاد! اکثر تماشاگران نيز در روز ۲۲ خرداد در جايگاه بازيگر به پای صندوق های رای خواهند رفت و حکومت هم با خيالی آسوده آمار و ارقام حضور بيش از پنجاه درصد ايرانيان در انتخابات را به نمايش خواهد گذارد.
در مقابل، ديدگاه خوش بينانه اما کم شماری نيز وجود دارد. ديدگاهی که معتقد است شخصيت و پيشينه ی نامزدهای اصلی و حساسيت شرايط داخلی و خارجی کشور و پيامدهای غيرقابل محاسبه ی آن به گونه ای است که نمی توان فرض را بر تکرار رفتار و اقدام های گذشته ی اقتدارگرايان گذارد. به باور اين گروه وضعيت بحرانی کشور آن گونه است که نه تنها بايد منتظر اقدام ها و روش های ويژه از سوی اصلاح طلبان و تحول خواهان بود، بلکه بخشی از محافظه کاران سنتی به خصوص جريان های نزديک به هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی نيز دست به اعتراض و انتقاد شديد از روند امور خواهند زد. اما از اين گروه ها و همچنين جريان هايی که به محافل ساختارشکن نزديک اند و مترصد رسيدن به زمان ممکن و فرصت لازم برای دست به اقدام زدن که بگذريم، در صف اصلاح طلبان و تحول خواهان به ويژه ترغيب کنندگان و حاميان اين گروه از نامزدها واکنش های متفاوتی را می توان انتظار داشت.
اولين سطح می تواند خود چهار نامزد اصلی بالقوه و بالفعل باشد که تا آن زمان وضعيت حضورشان در انتخابات روشن تر و قطعی تر خواهد شد، از عبدالله نوری و ميرحسين موسوی گرفته تا مهدی کروبی و سيد محمد خاتمی. با اين فرض که عبدالله نوری در شرايط حضور خاتمی يا ميرحسين موسوی موضوعيتی برای حضور خود در کارزار انتخاباتی نمی بيند و حتی ممکن است در جايگاه عضوی از "شورای حکميت وحدت نامزدهای اصلاح طلب" بنشيند، موضوع رد صلاحيت او درعمل منتفی خواهد بود. اما امکان به کارگيری حربه ی نظارت استصوابی برای از ميدان خارج کردن سه گزينه ی ديگر، در مورد کروبی کمتر از موسوی و در خصوص ميرحسين کمتر از خاتمی خواهد بود.
در اين شرايط، پرسش کليدی اين خواهد بود که دخالت شورای نگهبان برای از ميدان خارج کردن يک نامزد اصلاح طلب چه واکنشی را در ميان رقبای اصلاح طلب ديگر بر خواهد انگيخت. آيا آنان حاضر خواهند بود حتی با هدف راهبردی مهمی چون ضرورت کنار گذاردن احمدی نژاد از صحنه ی اجرايی کشور، اصول مهمتری را زير پا بگذارند و در انتخاباتی که مسلما ديگر نه آزاد خواهد بود و نه سالم و منصفانه، شرکت کنند و به گونه ای در سطح افکار عمومی داخلی و خارجی هم دست اقتدارگرايان شناخته شوند؟ عقل سياسی چنين حکم نمی کند. در اين رده، بالاترين فشار بر روی مهدی کروبی خواهد بود که بين دو راهی انتخاب "پست" يا انتخاب "حق" و گزينش "منافع فردی“ يا گزينش "مصالح جمعی“، دست به چه انتخابی خواهد زد؟
در سطح احزاب و گروه های تحول خواه و اصلاح طلب شاهد چه واکنش يا واکنش های احتمالی خواهيم بود؟ وضعيت تحول خواهان و جريان های سياسی موسوم به "بيرون از حاکميت" در اين شرايط تقريبا روشن استت. گمان اندکی می رود که اکثر قريب به اتفاق آنان راه "عدم مشارکت" را برنگزينند و به "تحريميان" منتظر فرصت يا "خاموشان" نشسته در فضای مه آلود نپيوندند.
در سطح گروه های اصلاح طلب و جريان های مذهبی و سياسی معروف به "درون حاکميت" نيز می توان شاهد دو گونه رفتار گوناگون بود. گروه وسيعی که در انتخابات گذشته زير عنوان "اصلاح طلبان پيشرو" در انتخابات رياست جمهوری نهم شرکت داشتند به احتمال زياد به صورت رسمی و غيررسمی سياست "عدم مشارکت" را برخواهند گزيد و حتی عليه وضعيت موجود دست به فضاسازی، تبليغ و اقدام خواهند زد. در اين ميان شايد سنگين ترين بار بر دوش "مجمع روحانيون مبارز" و شخصيت هايی چون "آيت الله موسوی خوئينی ها" باشد که در صورت رد صلاحيت خاتمی از آنان انتظار می رود مردانه از حقوق نامزد اختصاصی خود دفاع کند يا حتی در وضعيتی ديگر به دفاع از حقوق قانونی ساير نامزدهای رد صلاحيت شده که يکی روحانی و ديگری متحد راهبردی اين گروه است، بپردازند.
در ميان شخصيت های سياسی غيرحزبی نيز باز ثقل فشارها بر روی يک روحانی خواهد بود. هاشمی رفسنجانی گرچه جزو اردوگاه اصلاح طلبان نيست و حتی در کسوت رسمی به "جامعه روحانيت مبارز" تعلق دارد، اما طی ماه های گذشته سردمدار جريان مدافع "انتخابات آزاد" بوده است. او فردی است که تصميم گيری اش در خصوص برگزيدن يکی از سه راه "مخالفت رسمی“، "سکوت توام با رضا" و "تشويق به مشارکت" می تواند پيشينه ی سياسی و انقلابی اش و تبليغ فراوان وی بر روی پيروی از راه و ميراث و خط امام خمينی را به شدت خدشه دار کند. سياستی که می تواند بر روی انتخاب راهبرد حضور در انتخابات و به تبع آن آينده ی سياسی دو حزب نزديک به وی، "کارگزاران سازندگی“ و "اعتدال و توسعه"، تاثير سرنوشت ساز بگذارد.
در ميان احزاب سياسی شناسنامه دارنيز، باز حزب مهدی کروبی، اعتماد ملی است که زير فشارهای شديدی مشابه رهبر و نامزد اختصاصی خود خواهد بود و به ناچار بايد بين انتخاب راه "حق" و گزينش راه فرصت طلبانه ی استفاده از بخت خداداد حذف رقيب اصلی جبهه ی اصلاحات، يکی را برگزيند و به تبع آن آينده ی سياسی خويش را رقم بزند. گزينشی که ماندن در صحنه ی انتخابات و شکست احتمالی در آن می تواند تا حد اضمحلال يا انحلال اين حزب پيش برود.
در اين ميان دو جريان سياسی مهم اصلاح طلب، "حزب مشارکت ايران اسلامی“ و "سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی“، اگرچه احتمال بسيار زيادی می رود که آنان مبلغ مشارکت بدون قيد و شرط در انتخابات با هدف به ظاهر مهم به زير کشيدن احمدی نژاد نباشند، اما اگر به احتمال ضعيف اين رويکرد به ظاهر عملگرايانه را برگزينند، آن گاه خط بطلانی به آينده ی سياسی خويش خواهند کشيد و ناخواسته، تا آينده ای نامشخص، راه اصلاحات مسالمت جويانه را در کشور خواهند بست.
اين راهی است که حاکميت با دست يازديدن به سياست نظارت استصوابی و رد صلاحيت در اين شيوه و اندازه، خودخواسته برگزيده و به دست خويش زمينه ساز پيامدهای آن خواهد بود. راهی که بخش تندرو و کودتاگران نرم درون حاکميت، مدت هاست غول "براندازی نرم" و "انقلاب مخملی“ را ترسيم کرده و رنگ و جلايش داده و خود نيز از آن ترسيده اند. همانند رژيم پهلوی که غول "مارکسيست های اسلامی“ را به دست خويش ساخت و به آن سرگرم شد، اما ضربه اصلی را ناغافل از جايی ديگر خورد.
شنبه ۱۰/۱۲/۱۳۸۷
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
