اضمحلال در دفتر تحکيم يا اضمحلال اخلاق در سازمان مجاهدين انقلاب

مطلق ترين حکم اخلاقی و پايدارترين آن در نظر کانت، قيدی است که او بر اخلاقيات عرفی اش می گذارد؛ „همواره چنان عمل کن که بتوانی و بخواهی که دستور عمل تو برای همه کس و همه وقت و همه جا قاعده ی کلی باشد.“ از نظر کانت اين حکم مطلق، شرط پذير نيست و کاملا مطلق است. سرلوحه قرار ندادن اين حکم، نشان از „بی اخلاقی“ يا „نبود خرد عملی“ در فرد است. استحباب اين حکم اخلاقی در متون مذهبی نيز تکليفی است برای متدينی که هويت مذهبی برای خود تعريف کرده است. اصل اخلاقی روشن است، به زبانی ساده تر می توان گفت هميشه آنگونه عمل کن که دوست داری ديگران با تو و ديگر افراد رفتار کنند. قصد اين ندارم که مقاله ام در فلسفه اخلاق و بحث پيرامون حوزه نظر باشد، برآنم تا با طرح مسئله ای عينی به رفتار اخلاقی دوستان سياست ورز سازمان مجاهدين انقلاب بپردازم.
در اين راستا و پس از اين مقدمه کوتاه مستقيم به مرکز دعوی سازمان مجاهدين در مورد دفتر تحکيم وحدت می روم: علی باقری عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در گفتگو با روزنامه اعتمادملی گفته است „از ابتدای دهه ی ۸۰ و با آغاز روند اضمحلال انجمن های اسلامی دانشجويی، بايد بررسی که در چند دانشگاه کشور انجمن اسلامی دانشجويان با اساسنامه و مرامنامه مشخص وجود دارد. به گمان من تحکيم به پايان خود رسيده است.“ در جای ديگری غلامرضا ظريفيان معاون سابق وزير علوم و عضو ديگر اين سازمان گفته است: „ تحکيم علامه بايد ابتدا تکليفش را با خودش مشخص کند...اين تعارضاتی که بين بينش امروز تحکيم و مرامنامه و اساسنامه آن است بايد به شکلی حل شود... اگر اين دوستان به اين اساسنامه و مرامنامه اعتقاد ندارند، هويت جديدی را برای خودشان ايجاد کنند.“ در چند هفته ی گذشته هم صحبت های متعددی از سوی وزير علوم، قائم مقام وی و هيات مرکزی نظارت وزارت علوم پيرامون غيرقانونی بودن دفتر تحکيم وحدت مطرح شده است.
اگر صحبت های دکتر ظريفيان در شرايط ديگری مطرح می شد، می توانستيم آن را صحبت هايی دلسوزانه جهت اصلاح اساسنامه و مرامنامه ی اين اتحاديه دانشجويی در نظر گرفت. به واقع مرامنامه ی دفتر تحکيم وحدت مصوب سال ۱۳۵۸ (بحث اساسنامه جداست) در تباين با ارزشهای پذيرفته شده ی امروز دفتر تحکيم وحدت است. امروز ارزش پذيرفته شده در فعالان دانشجويی انجمن های اسلامی „دموکراسی خواهی“ است، در حالی که در مرامنامه تحکيم صحبت از „پاسداشت حکومت اسلامی“ به ميان می آيد. نياز به اطلاح در فعالين دانشجويی هم احساس شده است اما از طرف ديگر اعضای انجمن های اسلامی، افرادی نيستند که تشکلی را غصب کرده باشند تا بتوان آنها را مهمانان ناخوانده و غصبی اين „تشکل انقلابی“ دانست. اعضای انجمن ها و دفتر تحکيم وحدت علی رغم فشارهای مراجع دانشگاهی و برون دانشگاهی، با اقبال و انتخاب دانشجويان وارد اين تشکلها و اتحاديه شده اند. بايد توجه داشت تطور انديشه در هر نسل در گذر زمان با توجه به تفکرات زمانه صورت می گيرد، اگر اعضای مجاهدين انقلاب اسلامی با „کنار گذاشتن اسلحه“ و درنياوردن لباس چريگی دست به تشکيل سازمانی شبه حزب می زنند و در ادامه و مسيری ۳۰ ساله تحولات بسياری در خود تجربه می کنند، نبايد از تشکلی دانشجويی که سيال بودن اعضای آن، مهمترين ويژگی آن است توقع رفتاری باثبات در طول ۳۰ سال بی ثباتی در کشور را داشته باشيم.
آقای باقری در حاليکه به دليل رفتار غير مدنی و فشار دولت نهم بر تشکل های دانشجويی و دانشجويان که باعث تعطيلی تعداد زيادی از انجمن های اسلامی شده است (به تعبير وی اضمحلال)، به جای محکوم کردن اين احکام غير دموکراتيک و مدنی، اين فشار و احکام ناروا را نشانی بر اضمحلال تشکيلات و پايان مسير تحکيم می داند. اتحاديه ای دانشجويی که نيمی از انجمن های زير مجموعه اش تحت قشار حاکميت، غيرقانونی اعلام شده اند و ادامه ی فعاليتهايشان با عقوبت زندان و محروميت از تحصيل همراه است، هنوز مهمترين و فراگيرترين تشکل مدنی حامی دموکراسی، حقوق بشر و سالاری ارزش های ليبرال در جامعه است. نگارنده به خاطر دارد که در اوايل دولت نهم، سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب نگران از عدم تخصيص بودجه احزاب توسط وزارت کشور، تحديد فعاليت حزبی و مدنی در جمهوری اسلامی را اعلام داشت. اگر تحزب و فعاليت مدنی ارزش است و تحت فشار فعاليت سياسی اجتماعی انجام دادن دشوار است، کسی صادقانه تر و استوارتر از فعالين دانشجويی دفتر تحکيم وحدت فعاليت نکرده است و در اين چهار سال احمدی نژادی بيش تر از آنها هزينه پرداخت نکرده است.
آنچه از صحبت های اعضای بلند پايه سازمان مجاهدين انقلاب به خصوص بهزاد نبوی در مورد مشروعيت تحکيم بر می آيد، نگرانی آنها از فقدان عقبه ی تشکيلاتی-انتخاباتی در دانشگاه هاست. مجاهدين انقلاب مواضع انتخاباتی تحکيم به ويژه „مشارکت انتقادی“ و „مطالبه محوری“ را دور از شرايط حزبی خود می دانند. مشارکت انتقادی توام با نقد حضور گذشته اصلاح طلبان در قدرت است و مطالبه محوری ملازم با ارائه ی برنامه های مدون انتخاباتی توسط احزاب و بررسی آن توسط دانشجويان است. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی (با تعداد اعضای اندکش) هنوز نتوانسته است برنامه ای تدوين يافته برای اداره قوه مجريه تهيه و ارائه دهد. از طرف ديگر نقد هم در فرهنگ ايرانی سخت تلخ و گزنده است.
دوستان محترم سازملن مجاهدين انقلاب بايد توجه داشته باشند اگر معتقد به دموکراسی و احترام به ديگری در حوزه سياست و اجتماع می باشند نبايد اينگونه رفتارهايی از خود بروز دهند. اينگونه رفتارها شايسته احمدی نژاد است که نتوانسته مشکلات اقتصادی و اجتماعی ملت ايران را مرتفع کند اما در عين حال از امريکا مديريت جامعه جهانی را به خاطر فاکتورهای صداقت و ايمان طلب می کند. هراس و ترس از اينکه فضای دانشگاه ها همچون سال های „خوب“ اول اصلاحات در اختيار دوستان نباشد نبايد دليلی برای هم آوايی با رفتار غير دموکراتيک دولت احمدی نژاد در پادگان سازی دانشگاه ها باشد. ايجاد گفت و گو بين احزاب و نهاد های مدنی (همچون تحکيم) بهترين راه برای افزايش سود اکتسابی در فعاليتهای جمعی و سياسی، و تسريع پروسه گذار می باشد.
علاوه بر اعتقاد به دموکراسی و سرلوحه قرار دادن فرهنگ دموکراتيک که بر دوستان مجاهد انقلاب هم واجب (به دليل متشرع بودن دوستان) است، اعتقاد به اصول اخلاقی گوهری است که در فعاليت سياسی ايرانی فراموش شده است. تحکيم در مقابل اطلاعيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم از سازمان مجاهدين انقلاب در دانشگاه ها حمايت کرده بود و „حکم مطلق اخلاقی“ بر آن بود اين رفتار تحکيم تبديل به يک „قاعده ی کلی“ می شد. تحکيم نشان داده که اضمحلال تشکيلاتی ندارد و نخواهد يافت اما به زعم نگارنده از آن بدتر اضمحلال اخلاق در عرصه ی سياست ايران است. به واقع همصدا شدن سازمان مجاهدين انقلاب با عقب افتاده ترين نيروهای سياسی حاضر در ايران برای سرکوب دفتر تحکيم وحدت چه نفی ای برای گذار به دموکراسی در ايران خواهد داشت؟

*عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت