در سالهای اخير و خصوصا" بعد از وقايع مربوط به و بعد از انتخابات دوم خرداد۷۸، که گروهی جنبش اش خواندند، نظريه پردازانی – بی وقفه- به تکرار شعاری می پردازند که گويا نوشداروی دردهای مردم بوده و تنها راه رهايی از چنگال استبداد و عقب ماندگی همين شعار است.
به نظر می رسد، تلفيق کنايی قانونيت و مشروعيت از سوی تئوريسين های دوم خردادی آشکارا حاکی از سردرگمی و سوءاستفاده از مفاهيم مدرنيته است. علاوه بر اين، ورود قانونی گری در نظم سياسی و تاکيد گاه و بيگاه بر آن، نشان از رجحان پاره ای از مدرنيته و جانشينی جزء به کل است: قانونيت بورژوازی در کل به معنی مشروعيت آن به کار می رود و در واقع ِ امر، دومی از اولی مراد می شود. به طريق اولی، قانون و قانون اساسی در مفهوم رژيم قانونی و دولت به مثابه ی تجسم سياست ظاهر می شود. به جرات می توان مدعی بود که سوءاستفاده ی شايع و کنايی ذکر جزء و اراده ی کل در انديشه ی سياسی اصحاب ِ اصلاحات مختص اين گروه نيست که شيوعی عام در مباحثات مدرن دارد. در انديشه ی سياسی – مباحثاتی مدرن، نوع ويژه ای ازمشروعيت، شکل خاصی از قانون اساسی و نوعی از سياست نسبت به مقام و موقعيت مخالفين و رقبا شکل گرفته که من حيث المجموع به غيرقانونی کردن و به تبع به غير مشروع کردن آنها می انجامد. علاوه بر اين، بنای طبقاتی و رفيع سياست معاصر دارای چنان پی و ريشه ی قوام يافته ای است که زدودن رنگ و زنگ های آن نيازمند حوصله و صبر خستگی ناپذير است. اگر قانونيت که به ناحق مقام مشروعيت را غصب کرده، رويه ی کاملا" ظاهری و شکل باخته ی سياست جاری باشد در اين صورت سياست (شکل کنايی دولت سانتراليزه) منبع جاندار و فوق العاده عميق، با هر آن چيزی که بر آن تحميل شده، از فرم افتاده است. بالاخره اينکه همسانی کنايی قانون اساسی و قوانين مبتنی بر قانون اساسی گام ميانجی گرانه ای بين دولت ِ محض ای که غير از قانون اساسی هيچ ندارد و مشروعيتی که صرفا" حافظ نظم مبتنی بر قانون اساسی است.
گرچه تصديقا" قانونيت را می توان به مثابه ی روبنا ی سخت و کاملا" هويت باخته ی بنای سياست مدرن بشمار آورد اما لازم است در عين ِ حال به خاطرداشته باشيم نقطه ی ثقل ِمشروعيت موجود در قانونيت در خدمت انتظارات پلميک کاملا" ويژه و جاندار است؛ در واقع هدف و مفهوم قانونيت درنفی مشروعيت حاکمی است که با استفاده از ابزار ظاهرا" قانونی اراده ی خود را بر عموم حقنه می کند.بررسی ساده و مجدد ِ موقعيت ِ تاريخی و ريشه ی پلميک ِاين ادعا گرد و غبار از رويه ی بی طرفانه و جهانشمولی استراتژيکی که در چالش بر عليه مدلهای ی رقابتی مشروعيت حاصل آمده و بتدريج در نتيجه پيروزی گسترش بيشتری يافته، به کنار می روبد و آتش زير خاکسترمبارزه ای را- با ماهيت سياسی - شعله ور می کند که در طی سالها به امری بديهی – و لاجرم فريبنده – تبديل شده است.
مراجعه ی سريع به تاريخ به هيچ روی نبايد اطمينان ِ کاذبی را در ما ايجاد کند که گويا هژمونی قانونيت، مطلقا" بی ابهام و خدشه است و يا تاريخی سازی موضوع موجب روئينه شدن در برابر سوءاستفاده ی کنايی از مدرنيته می شود. اگر امروزه مفهوم ِ غالب ِ مشروعيت، قانونيت ِ دمکراتيک است پس رژيم های فاقد اين ويژگی دولتهای پست و غيرقانونی بيش نيستند. اما بايد توجه داشت که رهبران سياسی غيردمکراتيک بسياری از کشورها در ظاهر امر متعهد به اين قانونيت دمکراتيک هستند و قواعد بازی را کمابيش - گرچه نه به مهارت ديگران که سابقه ی طولانی در اين شعبده بازی دارند - رعايت می کنند اما در واقع انتخابات ِ مضحک با چاشنی ارعاب مخالفان و رقبا، با استفاده از " ابزار قانونی متکی بر قانون اساسی و قدرت های نظامی و شبه نظامی قانونی " و پوپوليسم خدعه آميز و فريبکار که دست بر قضا آن ها هم پوشش قانونی دارند، برگزار می کنند. امروزه هيچ رژيمی را نمی توان يافت که مدعی باشد به دمکراسی پايبند نيست يا اهميتی به رای مردم نمی دهد و با اراده و فرمان يک نفر اداره می شود. همه ی ديکتاتورها و فاشيستها مدعی اند که با خواست و اراده ی مردم و تاييد نهادهای قانونی بر مردم حکومت می کنند. آنان همزمان مدعی قانونی بودن و نيز مشروع بودن هستند. آنان رقبا و مخالفين خود را متهم به غيرقانونی بودن و به تبع نامشروع بودن می کنند. آنها بر اين عقيده اند که مخالفين اکثريت مردم (اکثريتی که به آنها رای داده اند) بايد از همسانی دمکراتيک با مردم مستثنی شوند و با آنها به مثابه ی ی جانيان بالفطره برخورد شود. چوبه های اعدام و دار برپا شود و دادگاههای تفتيش عقايد برگزار شود. پرونده سازيها به قصد خارج کردن ِ قانونی آنها از گردونه ی مبارزات دمکراتيک و قانونی شيوه ای است که از سوی همه ی ديکتاتوری ها به کار گرفته می شود. علاوه بر اينها تفتيش در زندگی خصوصی مخالفان و آزاد گذاشتن موافقان در انواع خلافکاری ها از ديگر شيوه های مرسوم ِ ديکتاتوری های قانونی و به ظاهر دمکراتيک است. اگر حاکميت قانون در معنی اصلی خود اراده شود، تاکيد آتی بر آن گمراه کننده و بی معنا خواهد بود. زيرا قانون حکومت نمی کند بلکه اين دولت و يا انسانها هستند که به نام قانون و با دستآويز قرار دادن آن حکومت می کنند. بر سبيل قياس می توان گفت بيهوده و خام گفتاری است اگر گفته شود حکومت تاج و تخت و يا رای صندلی قضاوت! عليرغم اين جسميت بخشيدن به ابزار، روشن است که قانون درست مثل تاج و تخت و صندلی قضاوت فاقد قابليت ذاتی برای صدور،اعمال و تفسير رای است. برای مشخص کردن سوءاستفاده ی کنايی از مدرنيته بايد به شيفتگی عقلی در خصوص آن و نيز عملکرد جادويی عقل توجه کرد. مدرنيته در حقيقت نفی نفی محاسبه گری بی غرضانه ی قانون ِ عقلِ ِ بی غرض است.
در واقع ِ امر، قدرت به عوامل اجرايی ملهم از قانون اين، اعتماد به نفسی را اعطا می کند که با استناد به آن قادرند به هر بی قانونی لباس ِ قانونيت بپوشانند. به عبارت ديگر فتيشيسم ِ قانون، همه ی ادعاها ی مربوط به مشروعيت را به تسليم و کرنش در برابر قانونيت ملزم می کند.
اعاده ی حيثيت از قانون با شعار قانونگرايی، با دو پيش فرض انجام می گيرد: نخست اينکه اذعان می کند در سالهای گذشته تخطی از قانون و حاکميت بی قانونی يا بدقانونی رويه ی عام بوده و ديگر اينکه قول داده می شود آن بی قانونی ها و بدقانونی ها خاتمه يابد. آيا واقعا" اين امر ممکن است؟ آيا حاضرند اصول مصرح در همين قانون اساسی موجود را رعايت کنند؟به نظر می رسد تنها تغييری که اينان بايد انجام دهند و در برنامه های خود بگنجانند و راههای عملياتی کردن آن را نشان دهند در حوزه ی مکانيسم های مشروعيت بخشی به منبع قدرت انجام گيرد(در نخستين گام تاکيد بر قانونيت در برابر امنيت).اگر در انديشه ی کلی اينان مطالبات کارگری، زنان، دانشجويان، مليت ها و... مخل امنيت باشد، لاجرم ابزار سرکوب و ارعاب و تهديد کمافی السابق در کار خواهد بود. نيازی به رمل و اسطرلاب نيست تا کشف شود که مدعيان قانونيت سوابق درخشانی در احترام به قانون ندارند. تيم سياسی اينان بايد بدور از لفاظی های رايج سياستمداران، برنامه های مشخص و عملی را پيش بکشند. بايد مشخص شود چه کسانی به نام قانون حکومت خواهند کرد؟
اگر از جنبه ی پديدار شناسانه شعار حاکميت قانون مورد مداقه قرار گيرد وجه مربوط به نام و نامگذاری آن، آشکارتر می شود. در نام گذاری پديده ها به قابل مشاهده، بيان و کنترل بودن آنها توجه می شود. وقتی می گوييم آتش، لاجرم بايد بتوانيم آن را نشان دهيم، تعريف کنيم و اگر از دست ِ مان برآيد کنترل نماييم. اما وقتی از ديو سخن ميگوييم، نه قادريم نشان اش دهيم، نه بيان اش کنيم و نه کنترل اش نماييم. چه بسا با شعار حاکميت قانون هم شق دوم تطبيق کند. يعنی نه قادر به تبيين اش باشيم و نه راههای کنترل اش را بدانيم. آنگاه اين شعار به چيزی لوکس و غيرکاربردی تبديل می شود و در بهترين حالت خاکی بر چشمان رای دهندگان ِ تحت حاکميت قانون و توده ی بی شکل!
ضمنا" به نظر می رسد ايده آل سياسی شفاف بودن و نفی بازيهای پشت پرده با شعار عمل به قانون به ضد ِ خود تبديل می شود و نيرنگ و مکر فزون تری را به ميدان می آورد. زيرا حاکميت با خزيدن به زير ِ اين پناهگاه ديگران را در انتظار طولانی و بيهوده ی عمل به قانون می فرسايد و زمينه را برای بالا آمدن ِ بديل ِ خود آماده می کند و دور بسته ی قانونی اما نامشروع و نامشروع اما قانونی را تکرار می کند. مسئله اين است: اين بازی بايد جايی و به طريقی تمام شود. بازی از اين رو که همه ی رقبا به چيزی اعلام ِ وفاداری می کنند که در شعارهای خود تغيير ِ آن را وعده می دهند و يا تبليغات را به گونه ای سازمان می دهند که بوی تغيير از آن استشمام شود. اين بلوف های مضحک و متناقض کار را به جايی می رساند که اراده ی يک فرد با دستان ِ آهنين ِ قانون اعمال می شود. آنگاه همگان بوضوح می بينند که رای ديکتاتور از زبان ِ قاضی دادگاه، رئيس مجلس، رئيس قوه ی مجريه و کارگزاران ِ ساير نهادهای قانونی جاری و ساری می شود و همه نقش تدارکاتچی را به عهده می گيرند. به اين ترتيب حکومت ِ قانون صحنه ی ديگری از همکاری بين عامل اقتدار سياسی – فرمان ده – و کسانی که از آنها انتظار فرمان بری می رود، می آرايد. در اين صحنه ايضا" مشاطه گان ِ هنرمندی صحنه آرايی می کنند و دلربايی و بالضروره سهم می برند و سهم می خواهند و آنچه بی کلاه می ماند سر ِ ملت است و مغبونان ِ فريب خورده!.
در خاتمه لازم به تاکيد مجدد است قانونيت بورژوايی مستلزم آنچنان ترتيباتی است که بتواند از ابقا و تداوم سيستم مبتنی بر بهره کشی مطمئن شود و لاجرم در کل غير مشروع و غير دمکراتيک بوده نتيجه ای جز به سخره گرفتن قانون و استفاده از مشت آهنين در پوششی از حرير نخواهد داشت.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
