بيش از دوهزاره پيش پادشاه ايران كوروش بر پايه ويژگى و پيشينه تكثر دينىِ جامعه كهن، آزادى اديان را بر نظام سياسى استوار ساخت. در اين اعصار نه ملت و نه جامعه مدنى و نه دولت به مفهوم امروزى رايج نبود در حاليكه آنها در معنای سلطنت و فرمانروايى پادشاهى كوروش و داريوش قابل توضیح بودند و برآیند مسئوليت از مفاهيم ارزشى(ملت و جامعه مدنى و دولت) همگى در ساختار چنین نظامى حل شده بود و اساس حكومت فرمانروا بر فرمانبر بر هر نوع تفكيكِ مسئوليت مابين دولت و ملت مُهر باطل زده بود و در واقع هر دو نوع سبک مسئوليت متمایز از هم که محصول نظامات مدرنیته است، یعنی مسئولیت دولت و ملت هر دو با هم در ساختار نظام سياسى ایران به تحلیل رفته و تقلیل یافته، و مسخ شده، بودند.
بيش از يك صد سال پيش، ايرانيان كه بار سنگين و هزينه گران استبداد را به دوش مى كشيدند و نيز با خيره به تحولات و پيشرفت مغرب زمين كه از طريق معيارهاى عقل بر زندگى دنيوى حاصل شده بود، درخواست "عدالتخانه" نمودند اما اين خواست، مناسب جامعه دين زده در همه عرصه هاى زندگانى، نبود و عليرغم تأييد و تصويب قانون اساسى مشروطه، كودتاى سوم اسفند سردار سپه بر آن قائله نقطه پايان نهاد و پهلوى ها به جاى سلطنت كردن و مشاركت دادن مردم بر امور سياسی خویش، حكومت مطلقه خود را بر پا داشتند و بدين سان با ابقاء و تداوم استبداد مسئوليت شهروندان در شكل جامعه ارزشى ملت- دولت كه مى توانست با اجراى قانون مشروطيت ابتناء يابد، به فنا رفت و بتدريج فضا را براى انقلاب اسلامى مهيا نمود. انقلاب اسلامى به " مشروعه" گراييد و ساختار قضايى ايران بدان آغشته شد و ايرانيان يك بار ديگر زمینه های حقوق عرفی زندگی را از کف داده و زهر تلخ استبداد، اينبار استبداد نعلين را چشيدند و مسئوليت شهروندى به سبك و سياق ارزشى ملت را نیافتند.
در استبداد، خشونت ابزارى است در دست مستبد، و خشونت در ايران در تطور ابعاد در همه ى دوران "اين همانى" زندگى ايرانيان، عرصه را بر خلاقيت و نوآورى تنگ كرده بود و مسئوليت فردى و شهروندى در اراده به ساختن ساختار سياسى مدرن و دولت پاسخگو، مأمنى نداشته است و توده بى قواره و فرسوده شده از مشقت و محنت زندگی و جهل، در پهنه خشونت رو به احتضار و امكان تنفس و فرصت براى مشاركت در امورات خویش را نمى يافت. جهالت با خشونت پيوند دارد و اين دو مظهر استبداد اند و مناسبات و فرهنگ استبدادى را هستی مى بخشند. بر بستر چنين مناسبات و فرهنگى است كه نقد قدرت در جامعه بعنوان امکان وجه برای پاسخگو کردن قدرت منتفی می شود و در فقدان چنین وجهی است كه آزادى بيان و انديشه زير ساطور استبداد قرار گرفته و نيز مجالى براى شكل گيرى نظام شهروندى و شهروندان با مسئول كه بتوانند با اعمال اراده و تأثير بر نظام سياسى، آن را ارتقاء بخشند، بوجود نمى آيد.
از زمان اعلان "منشور حقوق بشر كوروش" و تا دوران مسخ قانون اساسى مشروطيت از سوى پهلوى ها،كه در تمام اين اعصار مناسبات استبدادى در ايران تداوم داشته، ايرانيان در چنگال خشونت در جامعه از هستى انسانى خويش بى رمق و ساقط شده بودند و قادر نبودند تا گره كور خشونت را بگشايند و گام در زندگى و مناسبات معطوف به معيارهاى عقلى نهند. نه خلاقيتى مشاهده شد و نه نبوغى، نه ارزشهاى اخلاقى بوجود آمدند و نه وجدان مسئوليت پذيرى، هر چه بود درقعر قهر و تخاصم ميان دولت و ملت سرشكن مى شد و شورش هاى در كمين منجر به خشونت و گسست هنجارهاى جامعه شده بدون اينكه هنجارهاى جديد و ساختارهاى نوين بوجود آيند و اين دور تسلسل باطل بود كه با تفكر محصور ايرانيان "دور گردون گر دو روزى بر مراد ما نگشت/ دائماً يكسان نباشد حال دوران غم مخور" انطباق داشت و توليد فكربكر را مانع مى شد.
خشونت پرهيزى محصول ارزشهاى انسانى نظير شهروندى، ملت، جامعه مدنى، توانايى اختيار و اراده جهت مشاركت در امور سياسى و اجتماعى و توانايى براى زيرساخت هاى ارزشى نظام سياسى كه همه اينها برايندى از تلاش براى تحقق مطالبات مدرن است و معيارهاى عقلى و خردمندى انسان در آن جايگاه رفيع دارند، مى باشد. پس از تجربه شكست الگوى جمهورى اسلامى در همه عرصه هاى جامعه و تغيير و تحولات كيفى ساختار طبقاتی جامعه ايرانيان و آشنايى ايرانيان با روش زندگانى مغرب زمينان، حركت ها، جنب و جوش ها، مباحثات گسترده در گستره اى از محافل ايرانيان، به همدلى و همبستگى مشترك در قبال منافع و مصالح ملی ايرانيان از طريق انتشار سند هايى، انجاميده و موجى از اميدوارى و شعف به جهت پیدایی نشانه های روند زدودن خشونت ميان مناسبات ما ایرانیان از طريق نگاه و پذیرش ارزشهای انسانی_عرفی و مبارزه خشونت پرهيزانه كه آخرين نمونه چنين سندى تحت عنوان "منشور ٩١" منتشر شد و بازتاب یافت، به وجود آمد.
روح خشونت پرهيز حاكم بر منشور 91 متناسب و ممارستى است بر اندیشه جامعه ايران و ذهنیت ایرانیان كه مقام حقوق شهروندى و مطالبات مدرن شهروندان زينت بخش آن است. به حد بلوغ مقام شهروندى رسيدن يعنى پايبند شدن به ارزشهايى كه آن ارزشها مغاير با هر نوع خشونت در جامعه است. امكان تمكين به مطالبات شهروندان از سوى حاكمان نيز، به روش مبارزه خشونت پرهيز همگانی، سهل تر ميسر مى شود تا راه و طريق راديكاليسم مبارزه. از اين رو منشور٩١ ضمن وارد شدن به عرصه سياسى و تلنگر زدن به استبداد، چيرگى بر آن را از طريق نيرومندى جامعه مدنى و آگاهى به حقوق شهروندى به تصوير مى كشد. برجستگى محتواى عقلانىِ متناسب با مطالبات شهروندان ايران در منشور را مى توان بطور عمده در پنج عنصر كليدى مربوط به حقوق و آگاهى شهروندى ملاحظه نمود: ١- آنجائيكه از آزادى و حق اختيار انسان سخن مى گويد، ٢- آنجائيكه حرف بر سر آزادى زن و مرد به ميان مى آورد، ٣- مدافعه از دگرباشى، ٤- دفاع از حقوق حيوانات و نفى حيوان آزارى، ٥- توجه دادن به مسئولیت در قبال محیط زیست و ضرورت محافظت از آن. موارد برشمرده در برگيرنده مسئولیت، حقوق و آگاهى شهروندى است كه حداقل مورد پذيرش جامعه شهرنشينى و طبقه متوسط ایران است.
منشور ٩١ از "حقيقت يابى، پرسشگرى و نفى خشونت" به وضوع سخن مى گويد كه سرچشمه همه آنها انديشيدن عرفى است كه به نقد همه چيز از جمله نقد قدرت مى انجامد. اين سه مفهوم ارزشى مدرن(مربوط به سوبژکتیویته انسان)به هم آميخته بوده و تعميم و استوارى آنها بر اذهان تعداد زيادى از شهروندان در جامعه بساط هر نوع جزمگرايى ناشى از ايدئولوژيك را بر هم خواهد زد و قادر مى شود سطوح بالايى از روش ها و شيوه هاى زندگى عقلانى را براى شهروندان به ارمغان آورد. نمونه بارز از پرسشگرى شهروندان در " رأى من كو" جنبش سبز تبلور یافت.
به باور من اين موارد در سند منشور 91به قصد بستر سازى از سوى نويسندگان منشور نبوده بلكه منطبق است با بسترسازى ها در درون جامعه كه هر چه بیشتر و عمیق تر در ميان شهروندان ایران موضوعیت می یابد. و سند منشور 91 بازتابی از آن که تعهدی است بر وجدان بیدار خشونت پرهیز ما.
niki_olad@hotmail.com
