بحثی درباره ى مبانی دموکراسی مشارکتی

در دموکراسی مشارکتی حق مردم در اعمال حاکمیت بر سرنوشت خویش به حوزه سیاست محدود نیست. مشارکت جدی آحاد مردم در نحوه ساماندهی و مدیریت محل کار خویش و مدخلیت جدی در ساماندهی حوزه اقتصاد، عرصه مهم دیگری از اعمال حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در دموکراسی مشارکتی است.

دموکراسی در معنای فربه آن با مدخلیت جدی و گسترده مردم در تمامی حوزه های زندگی اجتماعی متناظر است. در این میان نحوه ساماندهی و مدیریت محل کار، چه به لحاظ نقش آن در شکل دادن به زندگی اجتماعی فرد و چه به لحاظ ابعاد تاثیر گذاری مادی، روحی و روانی آن بر زندگی افراد از اهمیت شایان و غیرقابل انکاری برخوردار است. تا آنجا که به آحاد مردم به عنوان فرد مربوط میشود نیز، اهمیت سیاست و اشتیاق به مدخلیت در تصمیم گیریهای سیاسی بیش از هر چیز از نقش و تاثیر سیاست بر تعیین وضعیت معیشیتی اقشار و طبقات مختلف اجتماعی و از نقش آن در تعیین نحوه ساماندهی حوزه های کار و فعالیت اقتصادی سرچشمه میگیرد. برای آحاد مردم، اهمیت سیاست بیش از هر چیز در تعیین اشکال و حدود مالکیت، در تعریف حقوق کارگر و کارفرما و نحوه تنظیم روابط کاری، در تعیین ساعات کار هفتگی و سطح دستمزدها و بطور خلاصه در تعیین نحوه رابطه فرد با محیط کار و محصول کار خویش است که معنا مییابد.

محل کار ملموس ترین و مهمترین عرصه ابراز وجود اجتماعی فرد است. اگر تمکین به حق فرد در تعیین سرنوشت خود و بر سمیت شناختن حق انتخاب سیاسی وی امری مسجل و غیر مشروط باشد ( یعنی به تائید و تضمین استیلای نخبگان و صاحبان ثروت و قدرت بر نهادهای قدرت سیاسی مشروط و محدود نباشد ) مهیا کردن شرایط لازم برای مشارکت افراد در ساماندهی امور محل کار خود ( به موازات مدخلیت در امور مربوط به محل زندگی) و رفع از خود بیگانگی انسان در محیط کار بی تردید گام اول در راه تحقق عملی حاکمیت فرد بر سرنوشت خویش است.

مشارکت در ساماندهی امور مربوط به محل کار (در کنار امور مربوط به محل زندگی) عاجل ترین اقدام در راستای رهایی فرد از زندان از خود بیگانگی و عملی ترین و مناسب ترین عرصه برای اعمال حاکمیت بی واسطه فرد بر سرنوشت خویش است. توده وسیع مردم با تجربه اندوزی از قدرت ورزی بی واسطه در محل کار و زندگی است که از تواناییها و قابلیتهای لازم برای قدرت ورزی در سطوح عالی نهادهای قدرتی برخوردار میگردند. در فقدان شرایط لازم برای قدرت ورزی در محیط کار و زندگی، بخش بزرگی از مردم از مهمترین و طبیعی ترین وسیله آموزشی برای کسب تواناییها و قابلیتهای لازم جهت ایفاء نقش موثر و جدی در عرصه های مختلف حیات سیاسی محروم خواهند شد. چنین محرومیتی در عین حال زمینه را جهت دستکاری (manipulation) در اراده آحاد مردم و تسلط نخبگان و صاحبان ثروت و قدرت بر مهمترین اهرمهای سیاسی - قدرتی فراهم خواهد آورد.

اعطاء حق انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان پارلمان و نمایندگان نهادهای نمایندگی دیگر به مردم و انکار حق آنها در ایفاء نقش جدی در نحوه ساماندهی و مدیریت محل کار خود جلوه بارزی از محدودیت و کوچکی جثه دموکراسی در شکل لیبرالی آنست. در لیبرال دموکراسی حاکمیت افراد بر سرنوشت خود در جایی بر سمیت شناخته میشود که ادامه سیادت نخبگان و صاحبان ثروت و قدرت بر نهادهای قدرتی و امکان دستکاری و جهت بخشی به اراده توده مردم چندان دشوار و غیرممکن ننماید. در ساماندهی و تصمیم گیری پیرامون مسائل مربوط به محل کار، اما افراد اساساً به شناخت و تجربه فردی خود اتکاء دارند و چندان راحت تسلیم اراده و خواست صاحبان ثروت و قدرت نخواهند شد. در سیاست گذاریها و تصمیم گیریهایی در این سطح، اهرمهای تبلیغاتی از نقش تعیین کننده برخوردار نبوده و دستکاری اراده و آراء افراد برای یک دوره طولانی، اگر نه غیرممکن که بسیار دور از انتظار می نماید.

- مکانیزمهای عملی برای ایجاد دموکراسی اقتصادی

اثبات اهمیت و ضرورت تعمیم دموکراسی از عرصه سیاسی به عرصه اقتصاد و پذیرش حق افراد در مشارکت جدی در ساماندهی و مدیریت محل کار خود، در سطح تئوریک و در عرصه جدل شاید چندان دشوار نباشد. برخی از مخالفین تعمیم دموکراسی از حوزه سیاسی به حوزه اقتصاد نیز آشکارا و مستقیماً حق مشارکت افراد در ساماندهی امور مربوط به محل کارشان و دخالت آنها در سیاست گذاری های کلان اقتصادی را مورد سؤال قرار نمی دهند. در حقیقت تعیین حد و مرز این مشارکت در حوزه های خرد و کلان اقتصاد و چگونگی تحقق عملی چنین مشارکتی است که بیشتر مورد بحث و دعوا ست.

پیش از این در بحث پیرامون حدود آزادی در دمکراسی مشارکتی خاطر نشان کردم که هر چند باور به آزادی در مفهوم فربه و تعهد به بسط آزادی در شکل ایجابی و مثبت به نحو اجتناب ناپذیری راه را بر ایجاد برابری اجتماعی – اقتصادی خواهد گشود، و هر چند وجود نابرابری مانعی عمده در برابر بسط آزادی است، اما برابری بیشتر همیشه ارمغان آور آزادی بیشتر نیست. در این میان آزادی بیشتر نیز با رفع برخی از مهمترین موانع پیش رو، تنها ایجاد و بسط برابری را در محدوده انتخاب واقعی مردم قرار می دهد.

دمکراسی اقتصادی، اما شاید بسی بیش از آزادی با مفهوم برابری و بطور مشخص با برابری اجتماعی – اقتصادی تداعی شود. در این راستا برخی حتی دمکراسی سیاسی را با برابری سیاسی و دمکراسی اقتصادی را با برابری اقتصادی مترادف گرفته و برای دمکراسی اقتصادی معنای دیگری جز برابری قائل نیستند. حقیقت، اما آنست که به رغم ارتباط تنگاتنگ و بنیادی دو مفهوم، اقدام به ایجاد دمکراسی اقتصادی را نمی توان به سادگی به ایجاد برابری اجتماعی – اقتصادی تقلیل داد.

تصور دموکراسی اقتصادی به عنوان برابری اقتصادی و پذیرش حق برابر و مساوی همه افراد در ساماندهی و مدیریت تام و تمام واحدهای اقتصادی محل کار خود بی تردید جز ساده کردن صورت مسئله و در غلتیدن در دام ساده اندیشی، عوام گرایی و پوپولیسم نتیجه ای در بر نخواهد داشت. دموکراسی چه در شکل سیاسی و چه در شکل اقتصادی آن اساساً و به وجه غالب ناظر است بر اعمال اراده جمعی (و نه فردی) افراد. بنابراین نه قدرت سیاسی را میتوان بشکل کاملاً برابر بین تمامی آحاد جامعه تقسیم کرد و نه قدرت اقتصادی را.

در رابطه با قدرت سیاسی، به رغم تعهد و بهره مندی از همه ظرفیت ها و راه گشائیهای دمکراسی مستقیم در دنیای مدرن، تعهد به حق سیاسی برابر برای همه شهروندان و تضمین مشارکت جدی و گسترده آحاد مردم در هدایت و اداره سیاسی جامعه همچنان و به نحو اجتناب ناپذیری متناظر است با بکارگیری مجموعه ای از مکانیزمهای مبتنی بر دموکراسی نمایندگی. در این چهارچوب حتی به رغم وجود مؤثرترین ابزارها و مکانیزم ها جهت تمرکز زدایی هر چه بیشتر از قدرت سیاسی و سهیم کردن هر چه بیشتر آحاد مردم در قدرت سیاسی (حتی آنگونه که در دموکراسی مشارکتی می توان سراغ گرفت) برابری قدرتی آحاد مردم حداقل برای یک دوره تاریخی طولانی به برابری کامل و همه جانبه ای فرا نخواهد روئید. هم از اینرو است که در چهارچوب دموکراسی مشارکتی نیز تلاش برای گسترش کمی و کیفی مرزهای مشارکت سیاسی آحاد مردم در قدرت سیاسی را، باید کم و بیش تلاشی دائمی و همیشگی تلقی کرد.

در مقایسه با دموکراسی سیاسی، دموکراسی اقتصادی امّا تصویر بسیار پیچیده تری از برابری را بنمایش میگذارد. من برآنم که تحقق عملی اراده جمعی یک جامعه در عرصه ساماندهی اقتصاد خرد و کلان، در یک روند طولانی به نحو اجتناب ناپذیری بسوی ایجاد برابری اقتصادی، و تا حدود بسیار برابری قدرتی در ساماندهی و هدایت عرصه خرد و کلان اقتصاد سیر خواهد کرد. با این حال آشکار است که اقدام به ایجاد برابری اقتصادی در هر سطح و در هر عرصهای و اقدام به ایجاد بلادرنگ نوعی از مدیریت اقتصادی که در آن همه افراد کما و بیش از نقش مدیریتی یکسانی در ساماندهی عرصه های خرد و کلان اقتصاد برخوردار باشند نه ضرورتاً ممکن و مطلوب و نه حتماً مورد تأیید اکثریت آحاد مردم است.

برخوردار کردن شاغلین همه موسسات و واحدهای اقتصادی از حق برابر برای انتخاب نوع مالکیت و مدیریت تام و تمام این موسسات و واحدهای اقتصادی، شاید به نوعی برابری اقتصادی در چهارچوب هر واحد اقتصادی جامه عمل بپوشاند. با اعطاء چنین حقی به افراد شاغل در این واحدها، شاید پذیرش نوعی از مالکیت جمعی و ایجاد نوعی برابری اقتصادی در چهارچوب هر واحد اقتصادی به انتخاب اوّل آحاد جامعه تبدیل شود. اعطاء چنین حقی به افراد شاغل در هر موسسه و واحد اقتصادی، اما از جهات مختلف با چالش مواجه شده و دیر یا زود با مقاومت و مخالفت مردم روبرو خواهد شد.

واگذاری تمامی حق و حقوق ناشی از مالکیت و مدیریت موسسات و واحدهای اقتصادی به افراد شاغل در این موسسات و واحدهای اقتصادی اگر چه ظاهراٌ دمکراتیک و برابر طلبانه جلوه می کند، اما نه اقدامی در راستای تعهد به اصول پایه ای تاسیس دمکراسی ( و از جمله مبادی و اصول پایه ای تاسیس دمکراسی اقتصادی ) است و نه اقدامی در مسیر ایجاد جامعه ای مبتنی بر اصول برابری و برخوردار از رفاه و توازن اقتصادی.

جدای از افراد شاغل در یک واحد اقتصادی، بسیاری از افراد دیگر، چه به عنوان مصرف کننده تولیدات و خدمات این واحد اقتصادی، چه به عنوان افراد ساکن در محل استقرار این واحد اقتصادی، چه به عنوان افراد شاغل در واحدهای اقتصادی مشابه و چه به عنوان بازیگران و کنش گران اقتصادی در یک واحد جغرافیایی ( اعم از شهر، استان و یا کشور ) بطور مستقیم و غیرمستقیم از تصمیمات و سیاست گذاریهای اتخاذ شده در این واحد اقتصادی متأثر میشوند. تعمیم دمکراسی از حوزه سیاسی به حیطه اقتصادی مستلزم بکارگیری نوعی از سیستم تصمیم گیری و بهره مندی از مکانیزم هایی است که به همه افراد ذی نفع در این تصمیم گیری ها امکان دهد به نسبت درجه تاثیر پذیری از این تصمیم گیری ها، کم و بیش در آنها سهیم باشند. به این اعتبار واگذاری تمامی حق و حقوق ناشی از مالکیت و مدیریت موسسات و واحدهای اقتصادی به شاغلین واحدهای اقتصادی مزبور متضمن تعهد به اصول پایه ای دمکراسی فربه و گسترده و اصول پایه ای دمکراسی اقتصادی نیست.

با واگداری تمامی حق و حقوق ناشی از مالکیت واحدهای اقتصادی به افراد شاغل در هر واحد اقتصادی شاید پذیرش نوعی از مالکیت جمعی - تعاونی و ایجاد نوعی از برابری اقتصادی در چهارچوب هر واحد اقتصادی به انتخاب توده وسیعی از نیروی کار و زحمت تبدیل شود. ایجاد برابری اقتصادی در چهارچوب هر واحد اقتصادی، اما به دلیل نابرابری حاصل از کارکرد اقتصادی واحدهای اقتصادی مختلف ضرورتاً برابری اقتصادی آحاد جامعه و رضایتمندی عمومی را نیز بدنبال نخواهد داشت.

مشکل بزرگتر در رابطه با واگذاری حق و حقوق ناشی از مالکیت موسسات و و احدهای اقتصادی به شاغلین موسسات و واحدهای اقتصادی مزبور، اما به امر برنامه ریزی هدفمند اقتصادی و مدیریت آگاهانه اقتصاد مربوط می شود. با واگداری حق و حقوق ناشی از مالکیت واحدهای اقتصادی به افراد شاغل در هر واحد اقتصادی، شاید مالکیت خصوصی با شکلی از مالکیت جمعی – تعاونی جایگزین شود. چنین شکلی از مالکیت جمعی – تعاونی، اما اگرصرفان به معنای واگذری اختیارات سرمایه داران و صاحبان خصوصی موسسات و واحدهای اقتصادی به شاغلین این موسسات و واحدهای اقتصادی باشد، از نقطه نظر برنامه ریزی آگاهانه اقتصادی و اجتناب از بروز بحران های دوره ای سرمایه داری، ضرورتان شرایط بهتری از نظام سرمایه داری را در چشم انداز قرار نمی دهد. در چنین نظام اقتصادی نیز بروز هرج و مرج اقتصادی و مواجه با ازدیاد تولید به همان اندازه محتمل است که در نظام سرمایه داری.

بعلاوه، الزامات و مقتضیات دست یابی به اقتصادی پویا و بالنده و حرکت پر شتاب در راستای فقر زدایی و ایجاد رفاه اقتصادی نیز ضرورتا ن با لغو دفعتی و بلادرنگ مالکیت خصوصی در همه سطوح و درهمه عرصه های اقتصاد و ایجاد شکلی از برابری اقتصادی متناطر نیست. برای دست یابی به حد متعارفی از رشد اقتصادی، اشتغال زایی بالا و تامین رضایت مندی عمومی مردم، شاید در دوره های معینی حفظ مالکیت خصوصی در سطوح و در حوزه های معینی از اقتصاد و پذیرش حدی از نابرابری اقتصادی در این و یا آن عرصه و حوزه از اقتصاد، اجتناب ناپذیر باشد. با واگذاری تمامی حق و حقوق ناشی از مالکیت و مدیریت موسسات و واحدهای اقتصادی به شاغلین موسسات و واحدهای اقتصادی مزبور، اما امکان سیاست گذاری کلان در رابطه با حفظ، الغاء و احیاء اشکال مختلف مالکیت در عرصه ها و حوزه های مختلف اقتصاد منتفی می گردد. اگر در چهارچوب واحدهای اقتصادی اختیار تصمیم گیری و سیاست گذاری بطور تام و تمام به شاغلین این واحد واگذار شود، اکثریت شاغلین این واحدها با حرکت از منافع فردی و کوتاه مدت خود ممکن است به ایجاد نوعی از برابری اقتصادی در چهارچوب این واحدهای اقتصادی حکم داده و راه را بر اعمال هر گونه سیاست گذاری کلان در رابطه با تعیین حدود کارکرد هر یک از اشکال مالکیت در هر عرصه اقتصادی ببندند.

بنابراین نه تعهد و تقید به اصول پایه ای تاسیس دمکراسی، نه تعهد و پایبندی به ایجاد برابری اقتصادی، نه اجتناب از هرج و مرج اقتصادی و دست یابی به سطحی از رشد اقتصادی که شرایط را برای ایجاد حد متعارفی از رفاه اقتصادی ممکن سازد، واگذاری تمامی حق و حقوق ناشی از مالکیت و مدیریت موسسات و واحدهای اقتصادی به شاغلین این موسسات و واحدهای اقتصادی – و در واقع ایجاد نوعی از برابری اقتصادی بدوی و غیر کارآمد – را توجه نمی کند. این امر، اما به هیچ وجه ضرورت اقدام به ایجاد دمکراسی اقتصادی و تلاش جدی برای تامین و تضمین مدخلیت و مشارکت موثر نیروی کار و زحمت در هدایت و ساماندهی اقتصاد خرد و کلان را مورد سوال قرار نمی دهد. چه اینکه دمکراسی اقتصادی نه بر ایجاد نوعی برابری خطی و بدوی در عرصه اقتصاد که به تلاش برای ایجاد برابری قدرتی بیشتر در امر ساماندهی عرصه های خرد و کلان اقتصاد نظر دارد.

- مفهوم واقعی دمکراسی اقتصادی

دموکراسی اقتصادی یا تعمیم دموکراسی به حوزه اقتصاد اگرچه راه را بر ایجاد برابری اقتصادی می گشاید، اما ضرورتان با ایحاد برابری اقتصادی مترادف نیست. دموکراسی در عرصه اقتصاد ناظر است بر اعمال اراده واقعی مردم و بویژه آحاد نیروی کار و زحمت در مدیریت وساماندهی حوزه های خرد و کلان اقتصاد؛ چه مستقیم از طریق مشارکت در ساماندهی و مدیریت واحد اقتصادی محل کار خود و چه غیرمستقیم از طریق مدخلیت در سیاست گذاریهای کلان اقتصادی توسط نهادهای نمایندگی عمومی مردم و نهادهای سیاسی – قدرتی خود ویژه کارگران و زحمتکشان. در این تعریف دمکراسی اقتصادی با دو نوع از مدخلیت و مشارکت مردم و نیروی کار و زحمت در ساماندهی امر اقتصاد تداعی می شود. مشارکت در ساماندهی امور مربوط به محل کار و مدخلیت و مشارکت در امر ساماندهی و برنامه ریزی اقتصاد کلان.

بنابراین هم بدست دادن اشکالی از نهادهای خود مدیریتی و خود گردان برای تامین مشارکت و مدخلیت وسیع نیروی کار و زحمت در ساماندهی و مدیریت موسسات و واحدهای اقتصادی مختلف و هم ترسیم مشخصه های عمومی ارگان ها و نهادهای سیاسی - قدرتی که در عرصه برنامه ریزی و سیاست گذاری های کلان و دراز مدت تجسم بخش اعمال اراده واقعی توده وسیع مردم ( و در مرکز آن نیروی کار و زحمت ) در عرصه اقتصاد کلان باشند، از اهمیت برابر و تعیین کننده ای برخوردار است. در این راستا بویژه ترسیم تعادل قدرتی مناسبی از قدرت و اختیار نهادهای خود مدیریتی در هدایت و مدیریت موسسات و واحدهای اقتصادی و حوزه اختیار و قدرت نهادهای متولی ساماندهی اقتصاد کلان حائز اهمیت بسیار است. چنین تعادل قدرتی نه باید بر منافع جمعی و درازمدت طبقه و ملاحظات عمومی مربوط به منافع عمومی و درازمدت کل جامعه چشم بپوشد و نه مدخلیت مستقیم و موثر آحاد طبقه در هدایت و مدیریت موسسات و واحدهای اقتصادی محل کار خود را در سایه قرار دهد. در همین حال ترسیم حدود قدرت و اختیار نهادهای سیاسی - قدرتی عمومی ( شوراها و نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زیست ) و نهادهای سیاسی - قدرتی خود ویژه کارکران و زحمتکشان ( شوراها و نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار ) در ساماندهی و مدیریت اقتصاد کلان از اهمیت بسیار برخوردار است. من بعد تر ضمن بحث پیرامون اشکال احتمالی نهادهای سیاسی - قدرتی کارگران و زحمتکشان ( شوراها و نهادهای قدرتی خود ویژه کارگران و زحمتکشان که از نفش برجسته و تعیین کننده ای در مدیریت اقتصاد کلان برخوردارند ) ضرورت ایجاد چنین نهادهای قدرتی و اهمیت این نهادها در ایجاد و استحکام دمکراسی اقتصادی را مورد کنکاش و وارسی قرار خواهم داد.

ismailsepehr@yahoo.com