logo





دریاچهء بینوای ارومیه!

پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۹ اوت ۲۰۱۲

شهباز نخعی

nakhaei.jpg
Shahbaznakhai8@gmail.com

«برگریهء من خندی، کاینجا به چه می گرید
خندند برآن دیده، کاینجا نشود گریان»

خاقانی

اگر کسی بپرسد که درمیان عیب ها و نقاط ضعف حکومت آخوندی، بدترین عیب و نقطه ضعف چیست، بی تردید پاسخ می دهم: بی کفایتی و ناکارآمدی و براین باورم که درنهایت هم همین عیب و نقطه ضعف سرنگونی گریز ناپذیرش را رقم خواهد زد.

بی کفایتی و ناکارآمدی حکومت آخوندی ناشی از تکیه و تاکید مفرطی است که بر بقای نظام دارد و حفظ نظام را "اوجب واجبات" می داند درحالی که خرد و منطق چنین افراطی را نمی پذیرند و اگر موجود یا پدیده ای شرایط بقا را نداشته باشد، می میرد و نابود می شود.

این افراط در حفظ نظام نه تنها موجب می شود که بهای سنگینی توسط مردم برای آن پرداخت شود، بلکه اولویت های مدیریتی کشور نیز به جای تخصص و شایسته سالاری گرد محور "تعهد" و "التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه" شکل می گیرند و درنتیجه پست های حساس و کلیدی کشور دراختیار کسانی قرارمی گیرد که به جای دانایی و مهارت در رشته مربوط به شغل خود، یا درریاکاری و تظاهر به مذهبی بودن کارکشته ترند و یا با تملق و چاپلوسی از پله های نردبام ترقی بالا می روند و به مقامات عالی دست می یابند.

نمونه بارزی از این وضعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با هزینه ای گزاف در آن جمعی از مکارترین عناصرنظام گردآمده اند تا به سرپرستی روباه مکار علی اکبر هاشمی رفسنجانی درباره مصلحت نظام – که خیلی به ندرت با "مصالح ملی" همسو است – تصمیم بگیرند.

طبعا، نتیجه چنین معادله ای جزاین نمی تواند باشد که "منافع ملی" در قربانگاه "مصلحت نظام" قربانی شوند و فاجعه هایی گریبانگیر مردم شود که در درازمدت خطر آنها می تواند به بهایی بسیارسنگین تر از زیان و خسارت های مادی تمام شود و حتی به نابودی و چندپاره شدن کشور بیانجامد.

یکی از این فاجعه ها، خطر قریب الوقوع خشک شدن و نابودی دریاچه ارومیه است که هم اکنون حدود 65 درصد آن خشک شده و با تعلل و بی اعتنایی دولت و حکومت هرروز این مقدار افزایش می یابد. بنابرنظر کارشناسان دلیل های خشک شدن دریاچه ارومیه در سال های گذشته، بستن سدهای مخزنی برروی رودخانه هایی که آب آنها به این دریاچه می ریخته و خشکسالی و کاهش بارندگی بوده است. علی اصغرمحمدی فاضل، معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست – نقل از "مهرنیوز" – می گوید: «ازسال 1345 تا 1376 بطورمتوسط 3 هزار 886 میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه ارومیه شده که این میزان از سال 1377 تا 1380 به 420 میلیون مترمکعب کاهش یافته است».

این کاهش تقریبا 90 درصدی ورودی آب به دریاچه، همراه با کاهش میزان بارندگی، درمدتی کمتر از 15 سال فاجعه ای را رقم زده که همه هشدارها تنها بخشی از پیامدهای آنرا بازگو می کنند.

سلمان ذاکر، به اصطلاح نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، هشدار داده است که: با ادامه روند کنونی، خطر سونامی شوره زار در دریاچه ارومیه به شدت درحال افزایش است. با خشک شدن دریاچه ارومیه در دو تا پنج سال آینده، بیش از هشت تا ده میلیارد تن نمک زندگی مردم منطقه را به شدت تهدید خواهد کرد. مسعود پزشکیان عضو شورای شهرتبریز هم تأکید می کند که دریاچه ارومیه درحال خشک شدن است ولی نه مقام های دولتی و نه مقام های محلی کارخاصی انجام نمی دهند. مصطفی قنبری دبیرشورای حفاظت از دریاچه ارومیه نیز می گوید: انتقال آب از دریای خزر تنها راه نجات دریاچه ارومیه خواهد بود، ولی باتوجه به بعد مسافت اجرای این پروژه مستلزم هزینه های بسیارزیادی خواهد بود.

این "هزینه های بسیار زیاد" در قیاس با پول هایی که هرسال به سوریه، حزب الله لبنان و... پرداخت می شوند تا مردم حق طلب و شجاع سوریه را کشتار کنند، چندان هم "بسیارزیاد" نیستند اما از آنجا که دریاچه ارومیه جزء "محور مقاومت" و اولویت های نظام نیست از اختصاص بودجه لازم بهره نمی برد!

معاون سازمان محیط زیست، توپ را به زمین وزارت نیرو می اندازد: «حق آبه سالیانه دریاچه ارومیه طبق توافق کتبی با وزارت نیرو که توسط معاون وزیر نیرو ابلاغ شده است 3.1 میلیارد مترمکعب است که این حق آبه به دلیل این که در سالیان گذشته تأمین نشده، باعث شده مقدار کسری آب دریاچه ارومیه به تدریج افزایش پیدا کند». معاون سازمان محیط زیست راه حل را در این می بیند که: «اگر ما موضوع رهاسازی آب از سدهای مخزنی و همچنین برداشت های غیرمجاز وچاه های غیرقانونی که درحوزه دریاچه وجود دارد وهمچنین مسیرهای انتقال آب به دریاچه ارومیه را لایروبی و بازگشایی کنیم، اگر همین چند اتفاق ساده رخ دهد مقدار آب قابل توجهی به دریاچه وارد خواهد شد».

این مقام عالی رتبه و البته "مسئول" در پایان "اگر و مگر" هایی که مانع رخ دادن "چند اتفاق ساده" می شوند چنین نتیجه گیری می کند که: «درمجموعه حوزه دریاچه ارومیه نشان می دهد که سفره آب زیرزمینی به شدت افت کرده و درحال ایجاد یک فاجعه زیست محیطی هستیم»!

ظاهرا به معاون سازمان محیط زیست تذکر داده می شود که اینگونه سخن گفتن به "مصلحت نظام" نیست زیرا پس از چندی لحنش تغییر می کند و به گزارش "مهرنیوز" دریک نشست درباره دریاچه ارومیه حرف های پیشین خود را عوض می کند: «اساسا سازمان محیط زیست اصطلاح غلطی که ناشی از برداشت های غیرفنی برخی رسانه ها تحت عنوان سونامی نمک در دریاچه ارومیه را قبول ندارد. با توجه به باد غالب منطقه که در جهت غرب به شرق است احتمال تشکیل غبارهای نمکی درحوزه ارومیه ازجمله زمین های کشاورزی اطراف و استان های همجوار مانند استان زنجان درسال های آتی وجود دارد اما با توجه به شرایط توپوگرافی احتمال رسیدن غبارهای نمکی به تهران وجود ندارد»!

معاون وزارت نیرو، که پیشتر ازسوی معاون سازمان محیط زیست به عدم تأمین "حق آبه" مقرر متهم شده بود، در مقام دفاع ازخود ضمن برشمردن وضعیت دریاچه های دیگر: وان ترکیه، سوآن ارمنستان، آرال قزاقستان، زریوار مریوان و دریای خزر می گوید : «همه این دریاچه ها درنتیجه افزایش دو درجه ای دمای هوا، با کاهش سطح ارتفاع آب روبرو بوده اند و با توجه به این که ما در اقلیم خشک قرارداریم، باید پذیرفت که این تغییرات می تواند برکشور مانیز حاکم شود»!

با این حال، جناب معاون وزیر نیرو از تلخی مفرط لحن خویش، درمورد آنچه که می کوشد به عنوان تقدیرگریزناپذیر به مردم قالب کند، آگاه است و از اینرو درادامه سخنان خویش می گوید: «ازسوی دیگر می توان امیدوار بود که هرگاه تغییر مثبتی ازنظر بارش ها رخ داد، دریاچه ارومیه را به حالت قبلی برگرداند» و اضافه می کند که: «تاکنون هشت میلیارد تومان برای مطالعات نجات بخشی دریاچه ارومیه هزینه شده است». آقای معاون وزیر نیرو البته توضیح نمی دهد که "هشت میلیارد تومان" معادل پولی است که در هر روز به سوریه و حزب الله لبنان "کمک" می شود و بودجه های سالانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان تبلیغات اسلامی بیش از چهار برابر این رقم هستند!

مضحک تر از سخنان معاونان سازمان محیط زیست و وزارت نیرو، حرف مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی است که می گوید: «حفظ و احیای دریاچه ارومیه بزودی به پیمانکار بخش خصوصی واگذار می شود»!

درکشوری که 80 درصد اقتصاد در کنترل مافیای دولتی است و بخش خصوصی عمدا به ورشکستگی و نابودی کشیده شده یا برای نجات سرمایه خود به دلالی و واسطه گری روآورده، واگذاری امری حیاتی مانند "حفظ و احیای دریاچه ارومیه" به آن از دوحال خارج نمی تواند باشد: یا ترفندی برای ریختن مقداری پول به جیب های گشاد یک یا چند آقازاده است و یا پروژه بزرگی در ردیف دیگر لقمه های چرب سفره غارتی است که سال هاست برای سپاه پاسداران گسترده شده و در هردوحال میخ آخر برتابوت دریاچه بینوای ارومیه است!

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد