نظام پادشاهی در برابر جنبش جمهوری خواهی از استرالیا تا ایران

بنام خدا

کشور پادشاهی استرالیا یکی از کشورهایی است که اقتصاد ان مانند ایران به منابع زیرزمینی وابسته است(1). درامد بالای حاصل از فروش منابع زیرمینی سبب ان شده است که ارزش دلار این کشور با یک دلار امریکا برابر شود و حداقل دستمزد به ساعتی 16 دلار افزایش یابد (2). این در حالی است که متوسط حداقل دستمزد در امریکا 8 دلار در ساعت می باشد(3). این افزایش قیمت نیروی کار در کنار افزایش رفاه اجتماعی در استرالیا و تولید ارزان در کشورهای اسیایی سبب شده است که بسیاری از کارخانه های این کشور طی بیست سال گذشته تعطیل شوند(4). اما استرالیا با گسترش بخش خدمات موفق شده تا سطح بیکاری را کاهش دهد. نرخ بیکاری در استرالیا طی چند سال گذشته افزایش یافته و به شش درصد رسیده است(5) اما این نرخ هنوز پایین تر از دیگر کشورهای صنعتی جهان است.

اقتصاد وابسته به منابع زیر زمینی تنها نقطه اشتراک ایران و استرالیا نیست. در استرالیا نیز مانند ایران بحث جمهوری در برابر پادشاهی حداقل از سه دهه پیش اغاز و هنوز دنبال می شود. اما تفاوت های بسیار جدی میان برخورد فعالان سیاسی ایرانی و استرالیایی بر سر معضل جمهوری – پادشاهی وجود دارد. تفاوت نظر میان فعالان سیاسی دو کشور بیش از هر چیز محصول تجربه صد ساله موفقیت دمکراسی در استرالیا و شکست ان در ایران است.

توسعه - عدالت اجتماعی در برابر جمهوریت – پادشاهی

ملکه استرالیا یک انگلیسی است و بسیاری از مردم استرالیا علی رغم انکه با ملکه مشکلی ندارند اما از این که رهبر کشورشان یک خارجی است زیاد راضی نیستند و خواهان برقراری جمهوری می باشند. در برابر این گروه بخشی از استرالیایی ها هنوز حمایت از نظام پارلمانی و حتی برخی وفاداری به ملکه را یک امر مهم تلقی می کنند.

این اختلاف نظر در جامعه بر سر شکل نظام در میان رهبران سیاسی احزاب استرالیایی نیز دیده می شود. بعنوان نمونه "مالکوم تانبل" و "جو هاکی" از رهبران ارشد حزب دست راستی "لیبرال" به طرفداری از جمهوری می پردازند. اما رهبر حزب لیبرال یعنی "تونی ابوت" سلطنت طلب است. این دو دستگی در میان اعضای حزب چپ گرای کارگر هم وجود دارد (7).

بحث جمهوری – پادشاهی و استقلال کامل استرالیا؛ پس از بحران قانون اساسی استرالیا در سال 1975 که در ان نماینده ملکه به خلع دولت منتخب مردم استرالیا پرداخت(6)؛ در این کشور بطور جدی مطرح گردید. حمایت جمهوری خواهان از رفراندوم توسط اعضای هر دو حزب کارگر و لیبرال سبب برگزاری رفراندوم سال 1999 برای پایان بخشیدن به نظام پادشاهی در استرالیا گردید. هرچند جمهوری خواهان با اختلافی اندک در این رفراندوم از سلطنت طلب ها شکست خوردنند و نظام پادشاهی همچنان در استرالیا برجای ماند (8). اما این به معنای پایان احتمال انتخاب جمهوری در اینده نیست. جمهوری خواهان فعال مانند مالکوم تنبل (از رهبران لیبرال) و جولیا گیلارد (نخست وزیر و رهبر حزب کارگر) هنوز در جهت تغییر نظام به جمهوری و رفراندومی مجدد تلاش می کنند.

نکته بسیار اموزنده قابلیت قانون اساسی استرالیا برای تغییر نظام بنا به رای مردم است. مسیله قابل توجه دیگر عدم الویت معضل جمهوری – پادشاهی در میان طرفداران ان است. همکاری بسیاری از اعضای لیبرال با اعضای حزب کارگر بر سر جمهوری-پادشاهی از سالها پیش شروع شده و هنوز ادامه دارد. اما این همکاری با اعضای حزب مخالف تاکنون به هیچ انشعابی در میان این دو حزب مهم استرالیایی منجر نشده است و من فکر نمی کنم که در اینده نیز انشعابی بر سر معضل جمهوری – پادشاهی صورت بگیرد.

اقتصاد – عدالت اجتماعی برتر از شکل نظام

احزاب استرالیایی نمایندگان جریان های اقتصادی – اجتماعی مختلف در استرالیا می باشند. بزرگترین حامی حزب کارگر؛ اتحادیه های کارگری در این کشور هستند. حزب لیبرال نیز نمایندگی صاحبان اصناف و صنایع را بر عهده دارد و متحد ان یعنی حزب نشنال نماینده مزرع داران است

سیاست های اقتصادی هر دو حزب متاثر از فشارهای نیروهای اقتصادی جامعه تدوین می شود نه معضل جمهوری - پادشاهی. رهبری این دو حزب نیز بخاطر توانایی هایش در پیشبرد سیاست های حزب انتخاب می شود و نه مخالفت و یا موافقت با جمهوری .

معضل اصلی جامعه استرالیا بهبود اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی است. این اهداف به احزاب استرالیایی هویت می بخشد. در چنین شرایطی است که حتی بحران قانون اساسی این کشور هم سبب ان نشد که استرالیا معضل اصلی یعنی "توسعه – عدالت اجتماعی" را قربانی چالش "جمهوری – پادشاهی" نمایند.

اما شرایط ایران بسیار متفاوت است. هر چند بهبود اقتصاد و عدالت اجتماعی یکی از مهمترین معضل های ایرانیان است اما نبود دمکراسی به مانع ایی بزرگ در برابر هر گونه تلاشی در این راستا منجر شده است که بدون گذر از ان بهبود اقتصاد - عدالت اجتماعی ممکن نیست.

اقتصاد ایران و نمایندگان ان

اقتصاد ایران متعلق به خودی ها وحکومت است. فقدان دمکراسی در ایران سبب ایجاد نوعی از اقتصاد حکومتی فارغ از رقابت شده است. سرمایه داری در بازار؛ صنایع حکومتی و صنایع خصوصی متعلق به اقا زاده ها خلاصه می شود.

عدم وجود رقابت و کنترل حاکمیت بر اقتصاد؛ فضایی برای سرمایه داری مستقل؛ و رشد طبقه متوسط جامعه ایجاد نمی کند که به تشکیل احزاب مستقل برای نمایندگی این طبقات منجر شود. در این شرایط اصلاح طلبان نمایندگی بخشی از شرکت های خصوصی اقازاده ها را بر عهده دارند؛ موتلفه اسلامی نمایندگی بازاریان کلان را و سپاه هم نمایندگی حکومت و نیروهای خودش را برعهده دارد.

در چنین ساختاری رشد بخش خصوصی خارج از کنترل حاکمیت ممکن نیست. بدون ایجاد بخش خصوصی مستقل از حاکمیت سخن گفتن از احزاب سرمایه داری یا اتحادیه های کارگری توهم است.

شکست تفکرات سنتی و رشد ملی گرایی

تا پیش از فروپاشی شوروی؛ چالش های سنت - مدرنیسم؛ کارگری - سرمایه داری و خلق - امپریالیسم مرز میان چپ و راست در ایران محسوب می گردید. اما با فروپاشی شوروی؛ بخش بزرگی از چپ ایرانی دست به تعریف دوباره خود و مرزبندی ها پرداخت و با حرکت بسوی ملی گرایی زیر سایه جمهوری خواهی خانه گزید. از سوی دیگر سیاست های اقتدارگرایانه حاکمیت نیز سبب پیوستن بسیاری از ملی – مذهبی ها به صف جمهوری خواهان شده است.

مجاهدین خلق هم با پذیرش سیاست هایی نظیر استفاده از پرچم شیرو خورشید خود تلاش کرده اند تا تصویری ملی گرایانه از خود ارایه دهند. بسیاری از سلطنت طلب ها هم با حمایت از مشروطه خواهی و حتی احترام به حق انتخاب نظام اینده توسط رای مردم؛ به نوعی دست به تایید ملی گرایی زده اند.

فارغ از تعریف متفاوت ملی گرایی توسط نیروهای مختلف؛ انچه بیش از هر چیز خودنمایی می کند مطرح کردن معضل ملی گرایی در برابر مذهب گرایی توسط این نیروهاست. بنظر من بخشی از این حرکت ریشه در تحولات فکری مردم ایران داشته و بخش دیگر ان بخاطر عدم موفقیت؛ امکان و اولویت نمایندگی بخش خاصی از جامعه در شرایط دیکتاتوری کنونی است.

بیش از نیم قرن تجربه تشکیل احزاب و سازمان های کارگری و لیبرال که نتوانستند نقشی تعیین کننده بر عهده گیرند؛ ما را بران داشته که با برخورد با گذشته خود پیرامون محور هایی نوین مانند جمهوری خواهی متشکل شویم. این حرکت بسیار مبارک است اما در همین حال؛ این انتخاب جدید دلیل ان نمی شود که ما چالش خود را بجای دیکتاتوری – دمکراسی به پادشاهی – جمهوری تبدیل کنیم. ما می توانیم و وظیفه داریم که با تکیه بر چالش ملی گرایی در برابر مذهب گرایی؛ به ایجاد صف مردم در برابر صف نظام؛ صف دمکراسی در برابر دیکتاتوری به شکستن دیوار عدم اعتماد بپردازیم.

تجربه دیکتاتوری و عدم اعتماد

روشنفکر ایرانی تجربه دیکتاتوری حکومت شاه و تجربه بسیار دهشتناک و فریبکارانه خمینی را در کوله بار خود دارد و مشکل است که با داشتن چنین تجربه ایی بتوان به یکدیگر و یا حتی مردم اعتماد کرد. این تجربه تلخ و نگرانی از تکرار فاجعه انقلاب اسلامی موجب ان شده که حتی برخی از دوستان به مطرح کردن دیدگاه های ارسطویی خواهان تصمیم گیری برای مردم و در جهت مصلحت انان شده تا مبادا مردم بار دیگر مانند گذشته خطا کنند.

شکی نیست که افکار عمومی همواره دچار تغییر و تحول است و بحران های سیاسی – اقتصادی بر این تحولات اثر خواهد گذاشت. از همین رو این احتمال وجود دارد که در اینده مردم ایران با مقایسه دوران شاه و جمهوری اسلامی با انتخاب رژیم پادشاهی و تحویل قدرت به اقای رضا پهلوی بپردازند.

هر چند من بعید می دانم که در عصر "انقلا ب اطلاعات و سرمایه داری جهانی" امکان بازگشت دیکتاتوری در جامعه ما ممکن باشد اما فرض را بر ان می گذارم که بحران انتقال قدرت؛ خطر بازگشت دیکتاتوری را بصورت جدی افزایش دهد. چاره چیست؟ عوامل ایجاد بحران کدام خواهند بود؟ ایا می توان پذیرفت که خطر بحران با امتناع از همکاری با یکدیگر برطرف شود؟

بحران انتقال قدرت محصول ادامه سرکوب؛ عدم تمکین حاکمیت به خواست مردم و عدم توافق مخالفان نظام بر سر اصول خواهد بود. حذف و یا حذر از بحران های اینده ممکن نیست. اما می توان با مدیریت مناسب؛ احتمال خطرات و اثرات ان را کاهش داد. مدیریت بحران نیازمند تامل با یکدیگر؛ بهبود روابط؛ توافق بر سر اصول و ایجاد اعتماد ملی درجامعه است.

ما چاره ایی جز خطر کردن و اعتماد به یکدیگر نداریم.

شکی نیست که هر قدمی که برداشته می شود با احتمال خطر و خطا کردن روبروست. یا باید محافظه کارانه بدون خطر کردن در گوشه ایی نشسته و به انتقاد از عملکرد دیگران پرداخت. یا باید با اگاهی (از اینکه هیچ حرکتی فارغ از خطر و حتی خطا نیست)؛ دست به خطر زده و برای فروپاشی دیوار ترک خورده استبداد تلاش کرد. من شکی ندارم که انان که دست به حرکتی نمی زنند؛ خطا هم نخواهند کرد اما فعال سیاسی باید خطر خطا کردن را به بهای تلاش برای تحول بر خود بخرد.

ضمن انکه تعلل محافظه کارانه؛ جامعه را دچار خطر می کند. گوشه نشینان ممکن است موقعیت خود را بخطر نیفکنند اما بدون تردید کمکی به سرنگونی رژیم نخواهند کرد. رژیم نیازمند فرصتی است تا با سرکوب بر بحران گرانی و کمبود فایق اید. هر چند احتمال موفقیت رژیم چندان نیست اما نمونه کره شمالی که مردم گرسنه ان ان طی پنچاه سال گذشته نتوانسته اند دست به یک تظاهرات بزنند روبروی ماست. کدام خطر بزرگتر است؛ خطر پایداری رژیم ولایت فقیه و یا خطر بازگشت پادشاهی از طریق صندوق های رای؟

عدم اعتماد و ایجاد جو دشمنی بجای انکه چاره کار شود تنها به افزایش بحران و خطر بیشتر بازگشت دیکتاتوری منجر خواهد شد. مدیریت بحران نیازمند گفتگو؛ اعتماد و توافق است.

افراد و جریان های سیاسی در شرایط بحران ممکن است دست به واکنش هایی متفاوت بزنند. این واکنش ها محصول روابط ما با یکدیگر؛ درجه بحران؛ شرایط جامعه؛ و در بعضی از مواقع وجدان و اهمیت سرنوشت کشور و مردم برای افراد بستگی دارد. برخی مانند خمینی با استفاده از بحران؛ شرایط اجتماعی؛ و اعلام اینکه هیچ احساسی نسبت به بازگشت به ایران ندارد عمل می کنند و برخی مانند شادروان دکتر بختیار علی رغم شرایط دشوار بخاطر مردم و مهین پرستی خطر می کنند.

دوستانی که امیدوارند که رژیم خود از درون فرو بپاشد؛ جامعه و یاران اصلاح طلبان خود را با خطر روبرو می سازند. حاکمیت تا زمانی که خطر سرنگونی را بصورت جدی در پیش نداشته باشد دست به عقب نشینی و یا مصالحه نخواهد زد. حاکمیت امروز بطور جدی تلاش می کند که با سرکوب همه جانبه مردم دیواری نظیر کره شمالی به دور ایران بکشد. این چنین رفتاری هم امروز مردم ایران را تباه می کند و هم فردای ایران را در خطر قرار می دهد.

ایجاد جبهه براندازی پایان کار نیست. این تنها اغاز کار است. این جبهه بدون هیچ تردیدی موانع بسیار بزرگی در راه دارد. اگر این جبهه نتواند اعتماد ملی را کسب کند؛ اگر در نیمه راه بخشی از دوستان دست به انشعاب بزنند؛ اگر خشونت بالا بگیرد و هزاران اگر دیگر؛ خطراتی هستند که این جبهه با ان روبروست. اما بدون ایجاد این جبهه امیدی به سرنگونی رژیم و ایجاد حاکمیت ملی وجود ندارد. شرط موفقیت این جبهه اعتماد اعضای ان به یکدیگر و مردم است. اگر قرار است به خاطر هر خطایی و یا خرده گیری دوستان یکدیگر را متهم کنند این جبهه پیش از اغاز شکست خورده است. دمکراسی نیازمند شنوایی؛ تامل؛ گفتگو و توافق است. این مهم بدون اعتماد ممکن نیست.

انقلاب 57 به ما اموخته است که نمی توان در برابر سیل ایستادگی کرد. اما ما می توانیم پیش از جاری شدن سیل با اعتماد و توافق بر سر اصول از نیروی ان استفاده کرده و از زیان های ان بکاهیم. اما این مهم تا زمانی که ما چالش جمهوری – پادشاهی را در الویت قرار داده ایم ممکن نیست.

هدف حاکمیت مردم است نه جمهوری یا پادشاهی

مردم امروز با در نظر گرفتن الویت؛ خواهان بازگشت به شرایط اقتصادی پیش از انقلاب؛ باز پس گرفتن ازادی های فردی خود و دستیابی به حقوق سیاسی و ارزوهای بر باد رفته به دست نظام اسلامی هستند. اگر جمهوریخواهان در جهت خواست مردم حرکت کنند و از خود توانایی لازم برای دستیابی مردم به این اهداف را ارایه دهند؛ مردم به حمایت از انان ادامه خواهند داد و توانایی انان روزبروز افزایش خواهد یافت اما اگر ادامه روند دو سال گذشته ادامه پیدا کند؛ مردم از انها عبور خواهند کرد.

مردم ایران امروز بدون توجه به مرزبندی "سلطنت – جمهوری" رفتار می کنند. همبستگی مردم در داخل کشوربدون در نظر گرفتن تعلقات جمهوری – سلطنت؛ غیر قابل انکار است. در ایران مردم با هوشیاری تنها مرز واقعی یعنی ما (یعنی مردم) وانها (یعنی رژیم) را رسم کرده اند و مرزهای دیگر را ارجی نمی نهند. ایا این مردم امروز یک قدم جلوتر از دوستان روشنفکر حرکت نمی کنند؟

من فکر می کنم در شرایط حاضر زمان به ارامی نفع اقای رضا پهلوی و مشروطه خواهان در حال تغییر است. مردم ایران امروز اقای رضا پهلوی را نه شاه ایران بلکه فرزند خود می دانند. اما هر روز که می گذرد رژیم با سو مدیریت و ایجاد خفقان بیشتر مردم را بیشتر به حسرت سالهای پیش از انقلاب وا می دارد و دور از تصور نیست که ادامه ستم ولایت فقیه سبب شود که روزی مردم خواهان بازگشت نظام پادشاهی شوند.

از همین رو نصیحت کردن مردمی که از روی سیه روزی خود را به اتش می کشند جواب نیاز انان نیست. مردم ایران که شب را با گرسنگی و روز را با نگرانی طی می کنند چگونه می توانند برای انچه در بیست و هشت مرداد گذشته است الویت و یا حتی اهمیتی قایل شوند. بیست و هشت مرداد در شرایط امروز بیشتر معضل روشنفکران و محققان است تا جامعه تحت ستم طالبانی که خواهان پایان وضع موجود است.

اگر ما امروز نتوانیم با همدلی در برابر رژیم به پا خیزیم؛ فردا این مردم رژیم ولایت فقیه؛ یاران دیروز رژیم؛ و نیروهایی که به جبهه براندازی سنگ اندازی می کنند را نه با یک یک چوب اما بدون شک از یک دریچه چشم نگاه خواهند کرد. روند تحولات در جامعه روند دوری از مردم از رژیم و نزدیکی به براندازان است. چنین روندی شایسته برخوردی مناسب است.

بجای نگرانی بر سر جمهوری – پادشاهی باید به پافشاری بر سر حق انتخاب مردم در هر زمان و شرایطی و برای همیشه پرداخت. تجربه انقلاب نیکارگویه و خلع رهبر ساندیست ها از قدرت توسط انتخابات ازاد مردم در سال 1999 و بازگشت مجدد او به قدرت توسط انتخابات ازاد دیگری در سال 2007 است گواه ان است که اگر شرط مردم باشند نه دیکتاتوری قدرت خواهد گرفت و نه برای خلع رهبر انقلاب نیازی به انقلاب است.

امروز که کرد؛ جمهوری خواه؛ سلطنت طلب؛ چپ؛ درویش؛ سنی؛ بهایی و دیگر مردم مورد ستمی قرون وسطایی قرار دارند؛ مرز دیگری جز صف مردم در برابر صف دیکتاتوری وجود ندارد. امروز این وظیفه ماست که علیه نظام و در کنار یکدیگر بایستیم. بجای ایجاد مرزهای غیر ضروری باید در صف مردم علیه نظام قرار گرفت. باید برای "پایداری" حق انتخاب مردم پافشاری نمود تا دیگر هیچ فرد یا نظامی به حق انتخاب انان تجاوز نکند.

این حق مردم است که جمهوری؛ پادشاهی و حتی جمهوری اسلامی را بار دیگر انتخاب کنند. اما مردم ایران هم مانند مردم استرالیا باید حق ان را داشته باشند تا اگر تصمیم گرفتند دست به تغییر نظام بزنند.

دوستان امروز فرصتی مهم برای شکستن دیوار دیکتاتوری و ایجاد دمکراسی در ایران بوجود امده است. امروز امکان ان وجود دارد که به یکدیگر دست اعتماد داده و امید پیروزی را دل مردم زنده کنیم. از دست دادن این فرصت شرط انصاف نیست.

به امید پیروزی
رضا فاضلی

مراجع: