نظام سرمايه داری از سال های آغازين خود با بحران های ادواری همراه بوده است. تئوريسين های نظام بر اين باور بودند که نظام توانايی و قدرت بازسازی خود را دارد و با دست پنهانی که در درونش نهفته است می تواند از اين بحران ها نجات يابد و با ابزار و سازکار های موجود راه برون رفت از بحران را فراهم آورد. هرچند پيآمد اين بحران ها گاهی با جنگ و ويرانی همراه بوده و روزگار سخت و دشواری را بر انسان تحميل کرده است. بحران های ادواری گاهی هم در سياست تأثير گذاشته، دگرگونی های ژرفی در اقتصاد و ساختار اجتماعی بوجود آورده است.
نظام سرمايه داری در پی سال ها سود آوری، ثبات ظاهری، بازی با پول، شبه پول و اوراق بهادار که هيچگونه پشتوانه توليدی نداشت، دگرگونی های عميقی در ساختار اجتماعی آفريد و در پی فروپاشی نظام سوسياليستی خود را يگانه آلترناتيو اقتصادی و اجتماعی نشان داد و با يدک کشيدن نام و مفهوم دمکراسی همراه با ليبراليسم نو در جايگاه مقدسی قرار گرفت. اين روند برخی از انسان های سر خورده را مجذوب خود ساخت. در اين ميان انقلاب الکترونيک، گسترش اطلاعات و جهانی شدن اقتصاد به آفرينش شرکت های فراملی که بخش عمده ای از اقتصاد جهان را در دست دارند ياری رساند و به انباشت بيشتر سرمايه در دست اين شرکت ها انجاميد. از اين رو بحران های موجود در اقتصاد که بيشتر دامن اين شرکت ها را می گيرد، متعلق به يک کشور و يا در جغرافيای يک کشور و يا منطقه نمی گنجد. بنابرين بحرانی که در چند ماه گذشته از ايالات متحده آغاز شده، دير يا زود ولی با سرعت به کشور های ديگر جهان گسترش خواهد يافت.
به نظر می رسد، بحران امروز شديد ترين، عميق ترين و طولانی ترين موجی باشد که در چند دهه گذشته رخ داده است، زيرا در پی سال ها رشد ناموزون، بظاهر پررونق که با سود های باد آورده بهمراه بوده است، در آمريکا ظاهر شده، از يک بخش اقتصادی بسرعت به بخش های ديگر سرايت کرده است. بيش از آغاز بحران، بازار بورس و معاملات انترنتی، همراه با بازار گسترده و اقتصاد قدرتمند، زمينه ورود سرمايه های هنگفت را از جهان به سوی ايالات متحده فراهم کرد. پائين بودن نرخ بهره و امکانات وسيع و راحت بانک ها در دادن وام، ميليون ها آمريکايی را تشويق کرد که صاحب خانه های لوکس شوند، در مدت کوتاهی تقاضا برای خريد خانه به شدت افزايش يافت، خانه کالايی نيست که بتوان بسرعت توليد کرد، در نتيجه ارزش خانه ها به شکل سرسام آوری بالا رفت. سود آوری در بخش مسکن شرکت های سرمايه گذار را تشويق به شراکت و دخالت کرد. آنها اسناد و بدهی های مردم در نزد بانک ها را خريده، خود با مردم وام دار مخاطب شدند، در اين ميان حجم نقدينگی در نزد بانک ها فزونی گرفت و ارزش دلار کاهش يافت. اين کاهش در صادرات باز تاب يافت و بر حجم و مقدار آن افزوده شد. هنوز مسکن و شرکت های سرمايه گذار از افزايش قيمت سود می بردند و با فروش سهام خود بر سرمايه خود می افزودند که با پيشی گرفتن عرضه از تقاضا روبرو شدند. نخست بازار از شتاب افتاد، سپس روند نزولی قيمت ها آعاز شد. ديگر برخی از وام گيرندگان توانايی باز پرداخت وام های خود را نداشتند. شرکت های سرمايه گذار و بانک ها با کمبود نقدينگی روبرو شده، در چند قدمی ورشکستگی قرار گرفتند. موسسات مالی برای پيشگيری از بحران و ورشکستگی به پائين آوردن هزينه هاپرداختند و تعدادی از کارکنان خود را اخراج نمودند. هنوز مديران که سال ها با سود باد آورده فربه شده بودند، بحران را مقطعی و گذرا می خواندند، ولی سقوط ارزش سهام و گسترش آن به واحد ها وبخش های ديگر اقتصاد آنها را نگران و مضطرب کرد. در مدت کوتاهی شرکت های بزرگ خودرو سازی به بحران واکنش نشان داده به شدت ارزش سهام خود را از دست دادند. بانک ها و موسسات مالی برای نجات خود به امکانات دولتی و عمومی متوسل شدند. ديگر نظام نئوليبراليسم که همواره از دولت می خواست در امور اقتصاد دخالت نکند کارآيی خود را از دست داده، برای برون رفت از بحران به ماليات کارگران و زحمتکشان چشم دوخته بود. بازی با ميزان نرخ بهره و تدابير پولی و مالی بانک مرکزی به تنهايی کارساز نبود. دوران شکوفايی و رونق اقتصادی در دو بخش تسليحات و نفت که با بالا بردن معاملات کاغذی به چندين برابر قيمت رسيده بود به مخاطره افتاد و با آغاز بحران رو به کاهش گذاشت. قيمت نفت در مدت کوتاهی از ۱۴۷ دلار به زير ۴۰ دلار تنزل يافت. ديگر بحران به خارج از مرز های آمريکا راه پيدا می کرد. قدم نخست به کشور های اتحاديه اروپا و کشور های صادر کننده نفت بود. بنگاه های اقتصادی و دولت های رانت خوار که به درآمد های نفتی متکی بودند از ترس و آينده سرگيجه گرفته به وحشت افتادند، ديگر نعره مستانه از درآمد های نفتی سر نمی دادند. در ايالات متحده آمريکا سال های رونق با افزايش هزينه های عمومی بويژه با افزايش هزينه های نظامی همراه بود. از اين رو بار ديگر افزايش هزينه های نظامی و فروش تسليحات با ايجاد مناطق بحران و جنگ در دستور روز قرار گرفت. پيشبرد اين سياست با اهداف باطنی و ظاهری نظام اداری و اقتصادی بوش همخوانی داشت، ولی بار اقتصادی و اجتماعی آن بر دوش کارگران و زحمتکشان آمريکا سنگينی می کرد. رکود بدترين نوع بحران در اقتصاد است. ضعيف ترين و آسيب پذيرترين طبقات و اقشار اجتماعی که با فروش نيروی کار خود امرار معاش می کنند، اولين قربانيان اين بحران اند. با از دست دادن کار، گاهی تعادل روحی و روانی خود را از دست می دهند، با احساس بی هويتی روز های سخت و دشواری را می گذرانند. به نظر می رسد موج بيکاری که از نيمه دوم سال ۲۰۰۸ آغاز شده در سال ۲۰۰۹ در دنيا گسترش بيشتری خواهد يافت و از مرز ۵۰ ميليون خواهد گذشت.
سال ۲۰۰۹ بسيار سخت و دشوار خواهد بود، مداخله دولت ها در امور اقتصاد، سرمايه گذاری و فعاليت های زير بنايی بيشر خواهد شد بگونه ای که سياست بر اقتصاد پيشی خواهد گرفت. بانک جهانی و صندوق بين المللی پول که همواره در نسخه های اقتصادی خود از دولت ها می خواستند در امور اقتصاد دخالت نکنند و تنها مواظب نظم موجود باشند و جلو زياده خواهی های اتحاريه های کارگری را بگيرند و راه را برای رشد نظام سرمايه داری هموار بکنند، اين بار از دولت ها می خواهند که هرچه زودتر به نجات اقتصاد بپردازند و بحران را با تزريق پول مردم کنترل کنند. در اين راستا دومينيک استراوس که رياست صندوق بين المللی پول را دارد می گويد. ً آمار سال ۲۰۰۹ وخيم تر از گذشته خواهد بود و رشد اقتصادی جهان ۲/۲ درصد کاهش خواهد يافت. رابرت زوليک رئيس بانک جهانی با اشاره به فراگير بودن بحران در جهان، بويژه در کشور های فقير و عقب مانده می گويد. ً بحران جهانی در کشور های فقير تأثير بيشتری می گذارد، با گسترش بيکاری بحران های اجتماعی تشديد می يابد و به برخورد های اجتماعی می انجامد.ً در اين ميان رژيم هايی که با مردم خود فاصله دارند، از خشونت و زندان برای سرکوب جنبش های اجتماعی استفاده می کنند، در شرايط شکننده ای قرار می گيرند از آن رو بگونه ای نشان می دهند که کشور آنها جزيره ثبات است و بحران جهانی هيچگونه تأثيری در اقتصاد آنها ندارد. از آن گذشته مديريت آنها بگونه ای است که توانايی کنترل بحران را دارند و جهان برای برون رفت از بحران بايد از آنها بهره گيرند!!. به هر رو بحرانی که نظام سرمايه داری و اقتصاد های قدرتمند جهان را با چالش های جدی روبرو کرده، براحتی می تواند اقتصاد های وابسته به نفت را درهم کوبد و زمينه جنبش های اجتماعی را فراهم آورد. ايران از جمله کشور هايی است که سال ها با نظام های ديکتاتوری و استبدادی اداره شده، پايه و اساس اين استبداد را درآمد های نفتی تشکيل داده است. از آن رو کوچکترين تغيير در اين درآمد ها می تواند تغييرات و دگرگونی های بزرگ و ژرفی در ساختار و رفتار دولت های مستبد پديد آورد.
هم زمان با پيدايش و آغاز بحران در غرب حکومتگران ايران که خود را تافته جدا بافته از ديگران می پندارند و با بهره گيری از باور های مذهبی مردم سرنوشت سياسی مردم را در دست گرفته اند به تبليغات وسيع و گسترده ای دست زدند که نظام های شرق و غرب در حال نابودی اند و عنقريب است که انديشه ها و سياستگزاری های آنها بر جهان حاکم شود!!. رئيس جمهور اسلامی ايران به دفعات تکرار کرد که اقتصاد ما دچار بحران نمی شود و ما قادريم با بشکه ۵ دلار هم به رشد خود ادامه دهيم. هر چند اين گفتار در ظاهر برای مردم فريبی بود، زيرا با نگرانی از آينده بر خلاف گذشته که به حرف کارشناس ها اهميت چندانی نمی داد، نشستی برای بررسی بحران مالی غرب و اثرات آن بر اقتصاد ايران برگزار کرد. در اين نشست، چالش ها و فرصت ها مورد بررسی قرار گرفت. در پی آن شمس الدين حسينی وزير اقتصاد و دارايی تلاش پيگيری را برای جلب سرمايه های خارجی بويژه سرمايه های هنگفتی که در دست ايرانی های خارج انباشت شده، آغاز کرد. وزير دارايی يادآور شد که سرمايه گذاری در ايران سود آور و فرصت است. در اين راستا محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی گفت. ً با برنامه ريزی در کشور اصل سود و سرمايه تضمين شده، بانک مرکزی سه در صد بيشتر از نرخ های بين المللی سود می دهد. ً اين نشانگر آن است که کشور نيازمند سرمايه و با کمبود جدی ان روبرو است و بحران خيلی زودتر از آن که انتظارش می رفت وارد اقتصاد و نظام کشور شده است. هم زمان با کاهش درآمد های نفتی که اقتصاد شديدا به آن وابسته است، بازار سرمايه ۲۰ ميليارد دلار ارزش خود را از دست داد. کاهش فرآورده های فولاد و پتروشيمی در کاهش بازار بورس و ارزش آن موثر بود. در اين ميان سرمايه گذاری به پائين ترين نقطه خود رسيده، بيکاری و فقر و بحران های اجتماعی در حال گسترش است. بر اساس سياست گذاری های دولت حامی تجار و بازار و پائين نگهداشتن ارزش واقعی دلار و ارز های خارجی که بتواند با تورم مبارزه کند، اغلب مراکز توليدی را يکی بعد از ديگری به تعطيلی کشانده است. در اين ميان حذف تعرفه های گمرکی برای ميوه و محصولات کشاورزی اين گروه را هم از توليد باز داشته است. استبداد حاکم بر ايران خود يکی از موانع عمده در برون رفت از بحران اقتصادی است، زيرا نظام عقب مانده و کهنه بخش عمده ای از ثروت ملی را برای پايداری خود هزينه می کند و هر روز بر تعداد نهاد ها و ارگان های سرکوب می افزايد. از اين رو کاهش درآمد های نفتی فقر عمومی را گسترش خواهد داد و بحران را عميق تر خواهد کرد. بنابرين روز های دشواری در پيش رو است. از يک سو بحران اقتصادی، تنش ها، ناهنجاری ها، بحران های اجتماعی و خيزش های مردمی را در پی خواهد داشت و از سوی ديگر فشار، اختناق و سرکوب را افزايش خواهد داد. بحران های اقتصادی در خيلی از جوامع پيش درآمد بحران های سياسی و اجتماعی است.
بحران اقتصادی در جهان به کاهش قيمت نفت می انجامد و آن هم کاهش ذخاير ارزی، کم کردن هزينه های عمرانی، کسری بودجه و کاهش ارزش بورس را در پی خواهد داشت. پی آمد اين کاهش درآمد های نفتی را می توان در لايحه انقباضی بودجه ۱۳۸۸ مشاهده کرد. بر اساس گزارش پژوهش های مجلس شورای اسلامی کسری بودجه ۸۸ نزديک به ۶۰ ميليارد دلار خواهد بود که بايد از پرداخت ماليات ها و صندوق ذخيره ارزی تأمين شود. به نظر نمی رسد که جامعه توان پرداخت اين ماليات را داشته باشد. بنابرين کسری بودجه به گونه ای تأمين خواهد شد که نرخ تورم را افزايش خواهد داد. اين روند بر تعداد انسان هايی که زير خط مطلق فقر به سر می برند و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود خواهد افزود. جامعه جوان ميهن ما با بحران بيکاری روبرو است، سالانه بيش از يک ميليون جوان و جويای کار وارد بازار می شوند. بر اساس گزارش های رسمی تعداد بيکاران ثبت شده بيش از ۳ ميليون نفر است. به نظر می رسد رقم واقعی خيلی بيشتر از اين ها باشد. گودرز کريمی مدير کل پيش گيری از بيکاری وزارت کار می گويد.ً در حال حاضر ۱۴۱۷ واحد با ۵۷۰ هزار کارگر با مشکل مالی روبرو هستند، بايد نقدينگی به آن واحد ها تزريق کرد. اين ها ۱۳ ميليارد تومان به بانک ها بدهکارند که توانايی پرداخت ندارندً. اين هشداری است برای آنهايی که می گفتند اقتصاد ما دچار بحران نمی شود، هر روز بر دامنه بحران، عمق و تخريب آن افزوده می شود. ساختار امروز ظرفيت و توانايی کنکاش برای برون رفت از بحران را ندارد زيرا فاصله بين دولت و توده های مردم بويژه گروه های قومی و ملی در حال افزايش است از اين رو در برخورد با جنبش های اجتماعی به خشونت متوسل می شود...
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
