پس از اینکه در بخشهای پیشین ویژگیهای بدفرمانی مدنی ذکر گردید و همچنین از خلقیات و خصوصیات رفتاری مردمان ایران صحبت مختصری شد، برای ملموستر کردن و واضح نمودن بحث بدفرمانی مدنی، به بررسی مثالهایی از این عمل اعتراضی در کشور خودمان میپردازیم. لازم به توضیح است که بعضی از این نمونهها، توسط برخی از سیاستمداران و فعالان عرصههای اجتماعی و فرهنگی، در زمره „نافرمانی مدنی“ محسوب شده است که با ارائه توضیحات لازم، مشخص میشود که چرا این مثالها مصداق „بدفرمانی مدنی“ و نه „نافرمانی مدنی“ میباشند.
۱- مساله بدحجابی
یکی از معضلاتی که پس از انقلاب ۵۷ تاکنون در ایران با شدت و حدت مختلف وجود داشته، مسالهی قاعده حجاب اجباری در ایران بوده است. این مساله در دهه اخیر از یک سو با افزایش جمعیت جوان - و بخصوص ازدیاد تعداد دختران جوان - و از سوی دیگر با توجه به تغییر باورها، الگوها و ارزشهای نسل جدید نسبت به نگاه نسل مذهبی- انقلابی به مساله حجاب، باعث شده است تا حجاب زنان در ایران به عنوان یک مناقشه بین دولت و بخشی از ملت درآید که گاه به درگیری و نزاع نیز - مانند نمونههای سالهای اخیر - میانجامد.
در اینجا درباره حجاب، به شکلی که حاکمیت آنرا تجویز و پسند مینماید و یا پوششی که معترضان آنرا میپسندند، هیچ داوری نخواهیم داشت و این مساله در حیطه این پژوهش نیست. اما در اینکه عدهای از مردم که تعداد قابل توجهی از ملت ایران محسوب میشوند، قانون حجاب و شکل و طریقه مورد نظر حکومت را عادلانه و مورد قبول نمیدانند، شکی نیست و از اینرو این قانون از نظر آنان، یکی از مصادیق قانون ناعادلانه میباشد و به اعتراض در برابر آن اقدام میکنند.
حال بهطور مثال کسانیکه معترض و مخالف این قانونند، اگر بخواهند به روش نافرمانی مدنی در برابر آن اعتراض و مخالفت مسالمتآمیز کنند، باید از پوشش موی سر خودداری کرده و هزینه آنرا نیز بر طبق قانون (تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی) قبول کنند. ولی کسی در ایران به دلایل متعدد، در برابر این قانون „نافرمانی مدنی“ نمیکند، بلکه به جای آن اغلب معترضان به „بدفرمانی مدنی“ دست میزنند. یعنی به جای اینکه قانونی را که ناعادلانه میپندارند، نقض کنند و تن به اجرای آن ندهند، در عوض آن قانون را بد اجرا میکنند و از این جهت این مساله به بدحجابی میانجامد و نه بیحجابی. „بیحجابی“ (به طور مشخص درباره پوشش موی سر زنان) تعریف و نشانهای مشخص و بارز دارد و شخص نافرمان و قانونگذار هر دو بر سر مصداق آن توافق خواهند داشت و مجازات و هزینه آن نیز در قانون ذکر شده است. اما درباره مساله بدحجابی، قانونگذار و افراد بدفرمان همواره در حال جدل خواهند بود، زیرا که شخص بدفرمان ادعای حفظ قانون را خواهد داشت و قانونگذار نیز ادعای نادرست بودن اجرای قانون را توسط بدفرمانان مطرح میکند و در نتیجه این نزاع را پایانی متصور نیست.
از این جهت، شیوهی اعتراض به قانون حجاب در ایران یکی از مصادیق بارز بدفرمانی مدنی است. روشن است که هزینههای غیر قابل پیشبینی، مانند برخوردهای خشن و ضرب و شتم توسط ماموران - علاوه بر مجازاتی که در اصل قانون آمده - برای کسی که بخواهد نافرمانی کند (بیحجابی)، باعث میشود تا تمایل به اعتراض غیرعلنی و بدون درگیری مستقیم با حکومت وجود داشته باشد. از اینرو شکل اعتراض فردی و خودجوش - ولی عمومی - نشانههای رویکرد بدفرمانی مدنی در مواجهه با قانون حجاب در ایران میباشد.
اکبر گنجی، در مانیفست دوم خود، مساله بدحجابی در ایران را به اشتباه نمونهای از نافرمانی مدنی بر میشمارد و پس از اشاره به تبصره قانون مجازات اسلامی که درباره بیحجابی و نه بدحجابی است، مینویسد: "مجازات ناچیز بدحجابی از یک سو و گسترش آن از سوی دیگر باعث شد تا نظام، این مساله را نادیده گرفته و با آن مدارا کند."
درحالیکه نادیده گرفتن و مدارای جمهوری اسلامی در برابر بدحجابی به دلایل پیش گفته، نه از سر مجازات ناچیز و گسترش بیحجابی، بلکه بهدلیل پیچیده بودن برخورد با „بدفرمانی مدنی“ میباشد. اگر چه که در سالهای اخیر، برخورد تند و خشن با این نوع بدفرمانی مدنی نیز صورت گرفته است.
۲- مساله مواجهه با گزینش
یکی از مواردی که در سه دهه اخیر در ایران به عنوان قانونی ناعادلانه از آن بسیار سخن گفته شده، قانون گزینش است که به عنوان یکی از پیششرطهای استخدام در بسیاری ادارات و نهادهای دولتی و نیمه دولتی و یا پذیرش در دانشگاهها و موسسات آموزشی بوده است. اگر چه بسیاری از حقوقدانان ذات قانون گزینش را مخالف با روح قانون اساسی میدانند و آنرا در تضاد با اصل بیست و سوم آن مبنی بر ممنوعیت تفتیش عقاید میدانند، اما درعمل قانون گزینش به شکل ارزیابی اعتقادی افراد در بسیاری موارد، بخصوص دهه اول بعد از انقلاب و بار دیگر در سالهای اخیر، صورت پذیرفته است و بسیاری از مردم ایران که مخالف این قاعده بوده اند، مجبور به مواجهه با آن شده اند.
در برابر مساله گزینش که در آن بیشتر، باورها، اعتقادات و رفتارهای بعضا فردی مورد کنکاش و پرسش قرار میگیرد و هدف آن کشف واقعیات درونی اشخاص است، اگر افراد بخواهند صادقانه پاسخگو باشند، ممکن است در بسیاری موارد، در گزینش رد شوند و بهدلیل عدم همخوانی باورها و عقاید شخص با آنچه گزینشکننده درست و مقبول میداند، فرصت شغلی یا تحصیلی خود را از دست بدهد و در سرنوشت و وضعیت آینده فرد، تاثیر بسزا و مهمی بگذارد.
در چنین شرایطی، اگر کسانیکه این قانون را ناعادلانه میدانند بخواهند در برابر آن مقاومت و اعتراض نمایند و علنی از آن سرپیچی کنند و به شکلی در برابر آن روش نافرمانی مدنی را در پیش بگیرند، باید در گزینشها شرکت نکرده و پیشاپیش بخت خود را برای آن فرصت کاری و تحصیلی از دست رفته بدانند و علاوه بر آن هزینههای دیگر مخالفت علنی با این مساله را نیز بپردازند.
بدیهی است در صورتیکه عده زیادی از مردم که قانون گزینش را مصداق تفتیش عقاید و ناعادلانه میدانند، با یک اراده جمعی در برابر آن به مقاومت برخیزند و حاضر به تندادن به آن نشوند و آن نهاد و سازمان دولتی را با مشکل کمبود متخصصین و کارشناسان داوطلب استخدام مواجه کنند، یقینا میتوان عقب نشینی آن سازمان را در لغو قانون گزینش شاهد بود. اما همانطور که پیشتر ذکر شد، این نوع نافرمانی مدنی نیازمند شرایط و خصوصیات بسیاری است که تحقق آن در بسیاری موارد، از نظر افراد جامعه، ناممکن میباشد. از اینرو آنچه در جامعه ایران در برخورد با مساله گزینش مشاهده شده است، بیشتر نوعی بدفرمانی بوده است. بدین معنا که اغلب افراد ترجیح میدهند با تظاهر به آنچه گزینشکنندگان آنرا میپسندند و با پنهان نمودن باورها و اعتقادات خود، پاسخهایی که منجر به قبولی در گزینش میشود را ارائه نمایند.
این نوع رفتار، در بسیاری موارد کار گزینش را برای سازمانها سختتر و حتی بیهوده میکند، زیرا آنچه که ذات قانون گزینش بهدنبال آن میباشد، با دریافت پاسخهای ناصحیح و یا گمراهکننده، حاصل نخواهد شد و این قانون توسط این نوع رفتار که نمونهای از بدفرمانی مدنی است، تا حد زیادی استحاله و بی اثر میگردد.
همچنین به راحتی میتوان خصوصیات بدفرمانی مدنی را درباره امر گزینش مشاهده نمود. پیش از هر چیز همانطور که قبلا گفته شد، مشخص است که این نوع رفتار در رویارویی با قانونی است که از نظر بسیاری افراد، ناعادلانه میباشد. دیگر آنکه مشاهده خصوصیاتی مثل به حداقل رساندن هزینه (عدم رد صلاحیت در گزینش و از دستدادن امکان اشتغال یا تحصیل)، تظاهر و عدمصداقت (گفتن و یا تظاهر بر خلاف باورها و رفتارهای شخصی)، منفعتطلبی و فردگرایی (تن ندادن به اعتراض جمعی و مقاومتنکردن در برابر قانون ناعادلانه)، عمدی و غیرعلنی بودن نقض قانون (زیرا واقعیتی که قانون به دنبال کشف آن است، آشکار نمیگردد) همگی گواهی بر „بدفرمانی“ این نوع رفتار دارند. نهایتا آنکه مسالمتآمیز و غیر خشونتآمیز بودن این نوع رفتار، آنرا به اعتراضی مدنی تبدیل ساخته است و از اینرو آنرا به عنوان نمونهای از بدفرمانی مدنی در جامعه ایران ذکر کردیم.
۳- استفاده از ماهواره
در دیگر مثالی که در اینجا ذکر میکنیم، به نمونهای میپردازیم که در ایران، هر دو شکل نافرمانی مدنی و بدفرمانی مدنی درباره آن دیده میشود و تفاوت این دو رفتار اعتراضی را در آن میتوان به روشنی مشاهده نمود.
قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره و تجهیزات دریافت برنامههای ماهوارهای، همواره در سالهای اخیر یکی از موارد مناقشهانگیز بین حکومت و مردم بوده است. بسیاری از افراد که این قانون را ناعادلانه و مغایر با حق آگاهی از اطلاعات و دسترسی به برنامههای ماهوارهای دلخواهشان میدانند، بیتوجه به قوانینی که در جمهوری اسلامی در اینباره وضع شده است، اقدام به نصب تجهیزات دریافت این برنامهها کردهاند. البته با توجه به اینکه استفاده از ماهواره در حوزه خصوصی افراد صورت میپذیرد و به راحتی علنی نمیشود، برخورد با آن نیز توسط حکومت مانند دیگر موارد نقض قانون (مثل مساله حجاب یا گزینش) نمیتواند بصورت آنی و درجا باشد، بلکه معمولا قانونگذاران با پیبردن به زیادشدن تعداد استفادهکنندگان از ماهواره، به صورت طرحهای ضربتی اقدام به جمعآوری و برخورد با مصرفکنندگان آن میکنند.
در شرایطی که حکومت اعلام رسمی و علنی برای برخورد با استفادهکنندگان ماهواره میکند، مردم اغلب دو گونه رفتار از خود نشان میدهند. یکی آنکه به طور موقت تجهیزات ماهوارهای را جمعآوری کرده و یا آنرا به نحوی مخفی میکنند که هزینه تصرف تجهیزات توسط حکومت و جریمه قانونی آنرا متحمل نشوند تا شاید پس از زمانی که فشارها کمتر شده و آب از آسیاب بیفتد، به نصب و استفاده مجدد اقدام کنند. این رفتار که در آن تظاهر به رعایت قانون وجود دارد و سعی میشود تا هزینهای داده نشود و به شکلی غیرعلنی و در باطن - و نه آشکارا - قانون نقض گردد، با توجه به تعریف پیشگفته، یکی از مصداقهای بدفرمانی مدنی است.
اما نوع دیگر مواجهه در مقابل این مساله، میتواند به شکل بیتوجهی و نادیدهگرفتن تهدیدها و هزینههای برخورد قانون با استفادهکنندگان از ماهواره باشد. در این حالت اشخاص به استفاده خود از تجهیزات ماهوارهای ادامه میدهند و حاضر به پرداخت هزینه نقض قانون نیز میباشند. این نوع مواجهه علنی، آگاهانه و با قبول هزینه عمل اعتراضی، که به طور مسالمتآمیز نیز میباشد و در صورت مراجعه ماموران برای جمع آوری تجهیزات ماهواره، مقاومت و درگیری از طرف افراد صورت نمیپذیرد، نمونهای آشکار از نافرمانی مدنی میباشد.
به هر حال در شرایط سخت اقتصادی میتوان انتظار داشت که بسیاری از مردمی که قانون عدم استفاده از ماهواره را نقض میکنند و تجهیزات مرتبط با آن را تهیه مینمایند، در هنگام برخوردهای مقطعی، آگاهانه بدفرمانی مدنی میکنند تا مجبور به پرداخت هزینههای اضافی در وضعیت طاقتفرسای اقتصادی نگردند، اما بسیاری نیز که از توان اقتصادی خوبی برخوردارند، به دلیل برخی از خلقیات ایرانی که آنها را برشمردیم، باز هم بدفرمانی مدنی را به نافرمانی مدنی ترجیح میدهند.!
۴- کاندیداتوری در انتخابات (بدفرمانی مدنی نخبگان)
پس از انقلاب و در سالهای اخیر در فرم ثبت نام کاندیداتوری انتخابات ریاستجمهوری و یا مجلس، مطالبی وجود دارد که فرد داوطلب باید درباره آنها نظرات و عقاید خود را بیان کند. به طور مثال اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت مطلقه فقیه در این فرم از نمونههای آن میباشد. از نظر بسیاری از حقوقدانان و فعالان سیاسی، این موارد مصداق تفتیش عقاید و برخلاف متن قانون اساسی است. از اینرو در رویارویی با این مساله از طرف معترضان و ناباوران به این اصل که این نحوه پرسش و ارزیابی را ناعادلانه میدانند، برخوردهای گوناگونی صورت میپذیرد.
برخی از فعالین سیاسی با بی مورد دانستن این سوالات، در هنگام پر کردن فرم ثبت نام، این موارد را خط زده و تنها به اعلام التزام به قانون اساسی بسنده میکنند و در واقع قاعدهای را که ناعادلانه میدانند، آشکارا نقض مینمایند. اما بعضی دیگر از کاندیداها، اگر چه این سوالات را ناعادلانه و خلاف قانون اساسی میدانند و به طور مثال به اصل فوق ناباور میباشند، اما برای آنکه رد صلاحیت نشوند و باصطلاح برای کم کردن هزینه اعتراض عملی و علنی به این قاعده، به طور غیر واقع اعلام میکنند که این اصول را قبول دارند تا با ظاهری معتقد و باطنی بیاعتقاد به آن اصول، بتوانند جواز ورود به رقابتهای انتخابات را از مراجع رسیدگی به صلاحیتها کسب کنند.
در این حال میتوان بسادگی دریافت که در این مورد دسته اول، نافرمانی مدنی و دسته دوم، بدفرمانی مدنی میکنند. بسیاری از فعالین بدفرمان، اینگونه عمل خویش را توجیه میکنند که نمیارزد به خاطر نگفتن یک دروغ مصلحت آمیز، فرصتی را از دست داد که میتوان از آن برای اصلاح قوانین و تصمیمات ناعادلانه کمک گرفت، غافل از اینکه با بدفرمانی خویش به تحکیم قواعد نادرست یاری میرسانند.
این مثال بدین منظور ذکر گردید تا مشخص شود که روش بدفرمانی مدنی تنها توسط شهروندان عادی معترض استفاده نمیشود، بلکه توسط نخبگان سیاسی و اجتماعی نیز در ایران بکار گرفته میشود.
مثالهایی از „بدفرمانی مجرمانه“ ایرانیان
گفتیم که نافرمانی از یک قانون درست و عادلانه را „نافرمانی مجرمانه“ مینامند زیرا که این نوع نقض قانون از روی خودخواهی و در راستای تجاوز به حقوق دیگران صورت میپذیرد و از این رو مجرمانه است. به همین ترتیب هنگامی که شخص در برابر قانونی خوب و عادلانه که موجب خیر همگانی است و قانونگذاران به درستی آنرا برای آسایش و نظم همگانی وضع کردهاند، به بدفرمانی یعنی بد اجرا کردن آن قانون اقدام کند، این عمل را „بدفرمانی مجرمانه“ مینامیم. در بدفرمانی مجرمانه، شخص قانون خوب و عادلانه را به طور مستقیم نقض نمیکند، ولی به صورتی که در وصف بدفرمانی توضیح داده شد، به اجرای ناقص و نادرست آن قانون دست میزند.
همانگونه که درباره نافرمانی مجرمانه معمولا مثال نقض قوانین راهنمایی و رانندگی ذکر میشود، میتوان مثالهای مشابه و قابل مقایسه را درباره بدفرمانی مجرمانه برشمرد.
به طور نمونه کسی که از چراغ قرمز عبور میکند، به طور علنی نافرمانی مجرمانه انجام میدهد و البته در صورتی که بدست ماموران قانون بیفتد، جریمهاش را نیز باید تحمل کند. اما از سوی دیگر بسیار در شهر خود مشاهده کردهایم که شهروندانی هستند که وقتی به چراغ قرمز میرسند، از چراغ قرمز عبور نمیکنند ولی خودروی خود را بر روی خطوط عابر پیاده و یا حتی جلوتر از آن متوقف میکنند و در همین حال نیز خودروی خود را تا وسط چهار راه نرم نرمک میکشانند و البته با چشمغره پلیس، تا حدی با دنده عقب خود را پس میکشند و دوباره به آهستگی شروع به جلو رفتن میکنند!! این نوع عدم رعایت درست قانون، در عین حال که ظاهرا توقف در پشت چراغ قرمز رعایت شده است را با عبارتی جز بدفرمانی مجرمانه نمیتوان توصیف کرد.
شاید یکی دیگر از نمونههای بسیار واضح از بدفرمانی مجرمانه در برابر قوانین راهنمایی و رانندگی، نوع بستن کمربند ایمنی در ایران باشد. درحالیکه اگر فردی کمربند ایمنی خود را نبندد، نافرمانی مجرمانهای را مرتکب شده، اما در ایران در ظاهر بسیاری از افراد کمربند ایمنی خود را بستهاند و پلیس با نگاه اول تصور میکند که فرد قانون را رعایت کرده، اما در داخل خودرو، شخص تنها کمربند را در جلوی خود نگه داشته است و سر دیگر کمربند که باید در محل مخصوص، قفل شده باشد تا عملکرد حفاظتی خود را در هنگام خطر داشته باشد، در دست راننده و یا بر روی پای راننده قرار دارد!!! این نوع عمل بدفرمانی مجرمانه اگر چه بیشتر به زیان خود شخص است، ولی تشخیص و تعقیب آنرا برای مجری قانون نیز بسیار سخت و ناممکن میسازد.
در خاتمه این بخش یقین دارم که مثالهای فوق روشنگر این مطلب بوده است که چه تفاوت ظریف ولی فاحشی در رفتارهای اعتراضی بدفرمانی و نافرمانی وجود دارد و چرا به تعریف مفهوم جدید بدفرمانی نیاز شده است. شاید آگاهی از این تفاوتها ما را در شناخت بهتر خودمان و تحلیل درستتر از رفتارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردمانمان برای حرکت به سمت آیندهای بهتر یاری دهد.
در بخش بعد (بخش آخر)، در ابتدا به اقدام بدفرمانی توسط دولتمردان ایران یا "بدفرمانی حکومتی“ خواهیم پرداخت و سپس درباره تاثیر نحوهی برخورد حکومت در انتخاب روش اعتراضی توسط مردمان صحبت خواهیم کرد و پس از آن امکان توجیهپذیری (روا بودن) بدفرمانی مدنی را بررسی کرده و نهایتا با جمع بندی، این پژوهش را به پایان میبریم.
_____________________
۱- مانيفست دوم اکبر گنجی، ارديبهشت ۸۴
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
