اهمیت دمکراسی و جمهوریت برای پیشرفت عادلانۀ جامعه

هدف از این نوشته، تاکید بر اهمیت این نکته است که بدون نهادینه شدن سطحی از دمکراسی، پیشرفت در جهت عدالت اقتصادی/ اجتماعی بسیار ناهموار می‌باشد. به نظر نگارنده، حکومت مردمی ساده ترین مفهوم از دمکراسی است. در این جا مقصود از دمکراسی، نوعی از نظام سیاسی است که طبق قوانین حاکم در آن مردم قادر باشند که در پروسه‌ی تصمیم گیری‌های مربوط به امور اقتصادی/ اجتماعی، در سطوح مختلف محلی و سراسری و به طور مستقیم و غیرمستقیم، مشارکت کنند. شواهد تاریخی نشان می‌دهند که معمولاً پس از وقوع انقلاب و ایجاد تغییر در رژیم‌های حاکم و استقرار دمکراسی سیاسی، انجام تحولات بنیادی در مناسبات اقتصادی به عوامل مختلف اجتماعی بستگی پیدا می کند. بدین معنی که گذشته از این که آیا مدیریت انتخاب شده برای اداره‌ی جامعه‌ی نوین در صدد پیاده کردن چه نوع از سازماندهی اقتصادی در جامعه باشد، شکل‌گیری مناسبات اقتصادی/ اجتماعی مزبور و برای مثال استقرار روابط غیر کالایی و انسانی (سوسیالیستی)، در گرو وقوع رشد در زمینه‌های عینی (ب.م توسعه مادی/ تکنولوژیک و شالوده‌های متنوع ساختاری/ اداری) و در عرصه‌ی اندیشه‌های ذهنی/ فرهنگی (ب.م درجه پیشرفت در حیطه‌های تجربه، شناخت و آمادگی فکری/ عملی) می‌باشد که در پروسه‌ی فعالیت‌های دمکراتیک اجتماعی شکل می‌گیرند.

بدیهی است که در کشورهای جهان شرایط اجتماعی متفاوت هستند. واقعیت‌های امروزین نشان می‌دهند که مجموعۀ عوامل لازم عینی و ذهنی در هیچ منطقۀ دنیا به سطح پیشرفت لازم جهت استقرار موازین رادیکال که بر مناسبات غیرکالایی/ غیرکارمزدی مبتنی بوده و بر اساس برابری بین انسان‌ها سازماندهی گردد، فرا نرسیده است. به ویژه در کشورهای توسعه یابنده مانند ایران، مرحلۀ گذار به سوی سوسیالیسم به پروسه‌ی ناهموارتر و طولانی‌تر نیاز دارد. هم اکنون در ایران سیستم اقتصادی از قانونمندی بخصوصی (ب.م بازار آزاد و یا دولت مرکزی)، برخوردار نیست و شریان‌های اصلی فعالیت‌‌های اقتصادی، به طور ملوک‌الطوایفی، در دست تعدادی از حکومتگران: افسران ارشد نظامی/ امنیتی و بخش‌های خصوصی وابسته به رژیم و تحت کنترل حامیان خامنه‌ای متمرکز است. نه تنها عواید ناشی از فروش نفت، بلکه درآمدهای مربوط به اکثر صنایع بزرگ سود دهنده‌ مثل پتروشیمی، جاده‌سازی، برج‌سازی و لوله ‌کشی در انحصار این نخبگان سیاسی/ اقتصادی و شرکت‌های متعلق به آن‌ها مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، آستان قدس رضوی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، شرکت مبین، سرمایه‌گذاری مهر و دیگر مؤسسات انگلی قدرتمند و وابسته به حکومتگران قرار دارند. علاوه بر آن بسیاری از دست اندرکاران رژیم از راه‌های مختلف غیرقانونی نیز به چپاول مشغول هستند. نمونه‌ای از آن در سال گذشته، عیان شدن اختلاس سه‌ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته است که رد پای ده‌ها نفر از مقامات حکومتی، نمایندگان مجلس و شرکای آن‌ها در بخش خصوصی در ارتباط با آن دیده می‌شود. در میان آن‌ها نام‌های محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوۀ قضاییه، علاءالدین بروجردی رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محسن رضائی دبیر مجمع تشخیص نظام و رستم قاسمی وزیر کنونی نفت، دیده می‌شود. «1»

طبق مدارک مستند که در ماه‌های اخیر انتشار یافته‌اند، از طرف سران رژیم و وابستگان آن‌ها ده‌ها میلیارد دلار پول در بانک‌های خارجی موجود است. با توجه به این که بیش از 50 درصد از اقتصاد ایران به طور نیمه رسمی و "غیرقانونی" فعالیت می کند، عجیب نخواهد بود که طی عمر رژیم جمهوری اسلامی تا به حال، صدها میلیارد دلار از درآمد نفت و دیگر ثروت‌های تولید گشته در جامعه، از طرف حاکمان قدرت و سرمایه به چپاول و غارت رفته باشند. در عوض، اکثریت مطلق توده‌های مردم در شرایط بسیار اسفناکِ اقتصادی/ اجتماعی زندگی می‌کنند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بیش از 50 درصد از مردم در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نرخ تورم بالای 20 درصد می باشد. «2» حدود 80 درصد از کارگران به طور موقت شاغل بوده، شرایط کاری برای آن‌ها همواره متزلزل است. آنچه که وضعیت اقتصادی/ اجتماعی را برای توده‌های مردم، به مراتب، وخیم‌تر نموده، عدم وجود پایه‌ای ترین حقوق دمکراتیک است که در جوامع پیشرفته سرمایه‌داری، جنبش‌های مردمی طی مبارزات حق‌طلبانه خود در چند قرن گذشته، تا سطح معینی به دست آورده‌اند. به خاطر تداوم سلطۀ اختناق حکومتی و نبود آزادی‌های سیاسی/ حقوق مدنی و سرکوب سازمان‌های اجتماعی مردمی و به ویژه اتحادیه‌های مستقل کارگری، جنبش‌های مردمی از ابزار حیاتی برای پیشبرد مبارزات در جهت احقاق آزادی‌های سیاسی/ اجتماعی، عدالت اقتصادی و بهبودی در وضعیت زندگی دریغ گردیده‌اند.

البته از دیدگاهِ برابری طلبِ سوسیالیستی، پیشرفت در حیطۀ احقاق مطالبات دمکراتیک برای مردم و به ویژه محرومان، کارگران و زنان در چارچوب سرمایه‌داری کافی نیست. تا وقتی که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری (کنترل و مالکیت خصوصی بر ابزار اصلی تولید و فعالیت‌های اقتصادی) مستولی باشد، دمکراسی سیاسی و نهادینه شدن ارزش‌های جهانی حقوق بشر یعنی استقرار جمهوری سکولار مبتنی بر آزادی‌های مدنی، به خودی خود، به محو استثمار اقتصادی و انواع ستم‌های اجتماعی منجر نمی‌گردد. فاصلۀ طبقاتی: نابرابری جنسیتی و بسیاری از دیگر معظلات اجتماعی و از جمله روند تخریب‌ آمیز در محیط زیست ادامه خواهند یافت. سرمایه‌داری مدرن توانسته است که خصلت استثماری خود را با برقراری سطحی از آزادی‌های مدنی وفق داده، ارزش اضافی تولید گشته از طرف کارگران و زحمتکشان، که اکثریت قاطع جامعه هستند را، حتی در چارچوب موازین دمکراتیک ضبط نموده، در این جوامع پیشرفته، ناعدالتی‌های عظیم و بحران‌های خانمان‌ برانداز که در ذات سرمایه‌داری می باشد، همچنان ادامه یابند. برای مثال در آمریکا طبقه نخبۀ سرمایه‌دار (میلیاردرها و میلیونرها) که شامل افرادی مانند جیمی دایمون (Jamie Damon)، مدیر عامل جی.پی.مورگان (JPMorgan) با درآمد سالیانه بیش از 20 میلیون دلار بوده و اخیراً هم یکی از افراد مسئول برای بر باد رفتن بیش از 3 میلیارد دلار از این مؤسسه‌ی مالی وابسته به وال استریت شناخته شده است، می‌باشد، که تنها 0.05 درصد از جمعیت (تقریباً 57000 از 300 میلیون نفر) را تشکیل می‌دهند و در کل درآمد تقریباً 400 نفر از این فوق ثروتمندان بیشتر از 150 میلیون نفر در آمریکا می‌باشند. آمار نشان می‌دهد که در چند سال اخیر نیمی از مردم آمریکا (حدود 150 میلیون نفر) نزدیک به خط فقر و 15 درصد از آن‌ها (تقریباً 50 میلیون)، در زیر فقر زندگی کرده، از رفاه پایه‌ای و از جمله بیمه درمان برخوردار نیستند. شرایط اجتماعی برای اقلیت‌های ملیتی (ب.م سیاهان، مردم لاتین زبان و سرخپوستان بومی) بسیار وخیم‌تر می‌باشند. به طور متوسط بیشتر از 25 درصد از آن‌ها بیکار بوده و از مزایای حداقل زندگی برخوردار نیستند. «3» در اروپا نیز ناعدالتی‌های اقتصادی، اما با شدت کمتری وجود دارند. در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا که در چند سال اخیر بحران اقتصادی عمیق‌تر گردیده، فاصله طبقاتی، بیکاری و محرومیت بسیار فراگیرتر شده است. برای مثال در یونان از سال 2009 به بعد، تولید ناخالص ملی 20 درصد کاهش یافته و بیکاری به بالای 21 درصد رسیده است. «4»

اما با وجود تمامی این معظلات اجتماعی و نابرابری‌ها در این جوامع مدرن سرمایه‌داری، مردم و بخصوص فعالین سیاسی/ اجتماعی از فضای نسبتاً دمکراتیک سیاسی و آزادی‌های مدنی برای ابراز اعتراضات و افشاگری از موازین ناعادلانه و مسئولین قدرتمند آن‌ها، برخوردار هستند. به گفته نوام چامسکی، این نوع جوامع آزادتر هستند و حداقل اینکه منتقدین به سیاست‌های حکومتی در آمریکا به زندان انداخته نشده، شکنجه نگشته و اعدام نمی‌گردند. «در جامعۀ متمدن‌تر خاموش کردن مخالفین غیرممکن است». «5» در حال حاضر، جنبش اشغال وال استریت با توسل به وجود فضای نسبتاً آزاد توانسته است که با استفاده از ابتکارات نوآور و به خصوص تکنولوژی اطلاعاتی، به مجموعه‌ای، از کارزارهای مؤثر افشاگرانه از ناعدالتی‌های اجتماعی و در عین حال تلاش جهت ارائه راهکارهای مناسب با مطالبات حق طلبانه، برابری طلب را در فضای گفتمان انتقادی در حیطۀ عمومی، به طور وسیع و رادیکال، دامن بزند. این جنبش که در واقع در بطن دمکراسی مشارکتی شکل گرفته، از توانایی‌های عظیمی جهت ایجاد تحولات رادیکال‌تر دمکراتیک در نظام اجتماعی/ سیاسی آمریکا برخوردار است. تجربیات تاریخی در جوامع پیشرفته نشان می‌‌دهند که موازینی مانند سیستم حق رأی عمومی، انتخاب نهادهای قانون‌گذار (ب.م پارلمان‌ها، شوراهای شهری و انجمن‌های محلی) و انتخابی بودن مقامات اجرایی (ب.م رئیس جمهور، نخست‌وزیر، استاندار و شهردار)، مفید بوده، بخش مهمی از امور سیاسی/ اجتماعی، تا مدت‌های نامعین، به زمامداری از طرف نمایندگان و مسئولان انتخاب شده و همواره قابل تعویض نیازمند می‌باشند. در واقع حکومت‌های سراسری و محلی هنوز می‌توانند نقش مثبت و سازنده برای توسعه جوامع بازی کنند و سیستم‌های رفاهی حاضر در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که عمدتاً حاصل "چندین قرن مبارزات وسیع عموم" بوده و امروزه از طرف جریانات راست و محافظه‌کار زیر حمله قرار گرفته، می‌باید حفظ گردند وگرنه "کوچک کردن دولت به معنی پرقدرت کردن بخش خصوصی" و محدود کردن فضای دمکراتیک در جامعه سرمایه داری است. «6»

با تمام این داده‌ها، جنبش اشغال که خصلتی کاملاً دمکراتیک و افقی دارد حامل مطالبات و ارزش‌های بسیار رادیکال عادلانه است که درصورت رشد فراگیر این جنبش به تمامی عرصه‌های جامعه، در پروسه‌ی حرکت به سوی دمکراسی واقعی نقش حیاتی خواهد داشت. به این معنی که درصورت ایجاد تحولات عمیق دمکراتیک، فرآیندهای مساوات‌گرایانه‌ی مشارکتی، افقی و شورایی از دمکراسی نسبت به اشکال انتزاعی‌تر از آن یعنی موازین نمایندگی/ پارلمانی، وزنه‌ی هر چه بیشتری خواهد یافت. این موضوع در نوشته‌های دیگر دامن زده خواهد شد. نکته‌ی مورد تأکید در این جا این است که، در کشورهای دمکراتیک سرمایه‌داری جنبش‌های مردمی، به درستی، به مسئله دخالت در امور سیاسی جاری و از جمله در پروسه‌ی انتخابات برای انتخابات پارلمان و مقامات اجرایی اهمیت زیادی قائل هستند. در چند ماه اخیر در اروپا نمونه‌های آن به وضوح دیده شده‌اند. به گفته‌ی الیور بَسنِسنوت (Oliver Besancenot)، سوسیالیست انقلابی فرانسوی برای شرکت در مبارزات سیاسی "بین دمکراسی مستقیم و حق رأی عمومی تضادی وجود ندارد". «7» انتخابات اخیر برای ریاست جمهوری در فرانسه و یونان نشان می‌دهند که گرچه هنوز اکثریت مردم به نفی کامل سرمایه‌داری باورمند نگشته‌اند، اما بخش‌های آگاه و پیشرفته با هدف مبارزه با ناعدالتی‌های اقتصادی/ اجتماعی، به طور مؤثر در انتخابات شرکت نموده و به پلاتفرم‌های مترقی‌تر و کاندیدهای حامل آن‌ها رأی می‌دهند.

در فرانسه فرانسیس هالندر (François Hollander)، رئیس جمهور انتخاب شده‌ی سوسیالیست قرار است که در سیاست‌های کلی اقتصادی تغییراتی در جهت رشد اقتصاد و توزیع عادلانه‌تر ثروت، به جای ادامه‌ی سیاست‌های نئولیبرالی و صرفه‌جوگرانه (Austerity) که به فاصلۀ طبقاتی هرچه بیشتر منجر گردیده بود، انجام دهد. در میان طرح‌های پیشنهادی از طرف وی «افزایشِ مالیات بر کمپانی‌های بزرگ و بالاتر بردن سطح مالیات به 75 درصد برای افرادی که بیشتر از یک میلیون یورو در سال درآمد دارند» دیده می‌شود. «8» در یونان، الکسیس سپراز (Alexis Tsipras) رهبر اتحاد چپ رادیکال که به نام سیریزا (Syriz) شناخته می ‌شود و 17 درصد از رأی را در انتخابات دوره‌ی اول ریاست جمهوری به دست آورد (جایگاه دوم)، توانست که آلترناتیو قدرتمندی را در برابر رأی دهندگان ارائه کند و هنوز هم در انتخابات دور بعدی در ماه جون، سیریزا از شانس خوبی برای در دست گرفتن دولت برخوردار است. مواد پنج‌ گانه‌ی عمده در پلاتفرم سیریزا به طور خلاصه ملغی کردن قراردادها با بانک‌های وام دهنده‌ی خارجی، نفی قوانینی که قدرت فسخ قراردادهای دسته‌جمعی کارگران را در بر دارد، ایجاد تغییر در نظام سیاسی و از جمله دقیق‌تر کردن نظارت بر فعالیت‌های پارلمان، افزایش در اختیارات دولت بر فعالیت‌های بانکی و به تعویق انداختن پرداخت‌های مربوط به وام‌ها می‌باشند. به گفته‌ی سیپراز، کاندید اتحاد چپ رادیکال، تا به حال یکی از دست‌آوردهای انتخابات این بوده است که دو حزب سنتی، یعنی حزب مخافظه‌کار نیودمکراسی (New Democracy) و حزب سوسیالیست پاسک (Pasoq) دیگر در شرایط تحمیل موازین نئولیبرال و صرفه‌جوگرانه (کاهش در برنامه‌های رفاهی و دستمزدها) بر مردم یونان نیستند. «9»

درواقع، واضح است که در چارچوب مناسبات ناعادلانه سرمایه‌داری و سیطره سرمایه‌‌های عظیم خصوصی، جامعه همواره، آسیب پذیر بوده، دمکراسی واقعی برقرار نمی‌شود. اما، در عین حال، این واقعیت نیز وجود دارد که در این جوامع نسبتاً باز سیاسی، جنبش‌های مردمی از توان بیشتری جهت مقاومت در مقابل قدرت‌های اقتصادی/ سیاسی برخوردار بوده، با توجه به دسترسی به مجموعه‌ای از تجربیات ناشی از فعالیت‌های دمکراتیک که کمابیش دستاوردهایی نیز به همراه داشته‌اند، در جایگاه‌های قدرتمندی برای پیشرفت مبارزات جهت تحولات هرچه رادیکاتر، قرار گرفته‌اند. در بخشی از جوامع توسعه یابنده نیز، وجود زمینه‌های دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی باعث پیشرفت در عرصۀ توزیع عادلانه‌تر قدرت و ثروت گردیده است. در تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین این روند آغاز شده است. برای مثال در السالوادور، علی‌رغم برخی کاستی‌ها و راست‌روی‌ها (ب.م همکاری‌های سئوال برانگیز با آمریکا در رابطه با مبارزه علیه مواد مخدر) از طرف رژیم چپ‌گرای اف ام ال ان (FMLN) طی سه سال اخیر، شرایط اجتماعی برای طبقات زحمتکش و محروم نسبتاً بهبود یافته و به ویژه در عرصه‌های آموزشی، درمان و اصلاحات ارضی پیشرفت‌های محسوسی در زندگی 99 درصدی ‌ها انجام گرفته است. «10» در بولیوی، جنبش برای طلب با استقاده از وجود دمکراسی سیاسی و انتخابات آزاد (جمهوریت) خصلت‌های "خودکامه‌" و دولت‌گرای رژیم ایوو مورالز (Evo Morales) را که مدعی سمت‌گیری سوسیالیستی است، به چالش کشیده، در جایگاه یک اپوزیسیون انتقادگرا و نیروی فشار مردمی، از پایین برای گشایش هرچه بیشتر در فضای سیاسی جهت مشارکت وسیع‌تر مردم و ارائه آلترناتیوهای دمکراتیک تر و عادلانه‌تر از طرف آن‌ها مبارزه می‌کند. «11»

تحولات آزادی خواهانه‌‌ی اخیر در برخی از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، فرایندهای اولیه دمکراتیک را برای مشارکت توده‌های مردم در امور سیاسی/ اجتماعی فراهم نموده‌اند. در عین حال واقعیات نشان می‌دهند که استقرار آزادی‌های سیاسی، بدون وجود زمینه‌های مهم ذهنی، (رشد لازم در حیطۀ فرهنگ سیاسی، یعنی انباشت مجموعه‌ای از تحولات فکری در رابطه با اهداف و مطالبات آزادی‌ خواهانه و عدالت‌ جویانه و در واقع ارتقاء در شناخت از وجود تمایز‌های جدی بین ایده‌ها و آرمان‌های انسانی در یک طرف و امکان واقعیت یافتن آن‌ها در طرف دیگر)، و همچنین شرایط عینی (پیشرفت کافی در عرصۀ ساختارها و شالوده‌های اجتماعی)، به خودی خود به تغییرات خردمندانه و مترقی منجر نمی‌گردد. برای مثال، اخیراً در مصر جمعیت کثیری از مردم به جریانات مذهبی و حتی طیف‌های بنیادگرای آن رأی داده‌اند که خواستار استقرار حکومت مذهبی هستند. بخش قابل ملاحظه دیگری از آن‌ها هنوز به شخصیت‌های وابسته به رژیم خودکامه‌ی قبلی (حسنی مبارک) توهم دارند و در واقع روند تحولات، لزوما در جهت استقرار دمکراسی سکولار که به موازین جهانی حقوق بشر پایبند باشد حرکت نمی‌کند. در ماه می سالِ جاری (2012)، در دوره‌ی اول انتخابات، محمد مُرصی از طرف حزب عدالت و توسعه، وابسته به اخوان‌المسلمین و سپس احمد شفیق آخرین نخست‌وزیر در دوران مبارک بیشترین رأی را آوردند. البته سومین رأی را کاندیدایی از طرف یک جریان سکولار با گرایش‌های ملی/ سوسیالیست به دست آورد که نشان دهنده‌ی وجود سطحی از پیشرفت‌ ترقی‌خواهانه در میان مردم برای شکل‌گیری جامعه در جهت دمکراسی، سکولاریسم، آزادی های مدنی و عدالت اجتماعی (جمهوریت) می‌باشد.

اما در کل، در جوامع توسعه یابنده‌ی خاورمیانه و از جمله در ایران، احتمال این که اکثریت مردم با آگاهی کامل به نفی مناسبات کالایی و استثمارگر سرمایه‌داری باورمند شده باشند و به جای آن خواستار نظامی انسانی و مبتنی بر توزیع ارزش‌های اجتماعی و ثروت بر اساس نیاز افراد باشند، کم است. درواقع برای یک جنبش آزادیخواه و برابری طلب (سوسیالیست)، یک استراتژی درست مبارزاتی می‌باید بر شروع پروسه‌ی دمکراتیک در جهت نهادینه کردن آزادی‌های مدنی و به موازات آن تلاش برای هرچه بیشتر عادلانه تر نمودن روابط اقتصادی و نهایتاً برچیدن نظام سرمایه‌داری تأکید کند. در ایران، تحولات دمکراتیک پایه‌ای حتی در سطح آنچه که در تونس و مصر جاری است هنوز صورت نگرفته و رژیم به خاطر حفظ منافع حکومتگران و قدرت‌های بزرگ اقتصادی با سَبَعیت بیشتری حافظ مناسبات استثمارگر و ستمگر اقتصادی/ اجتماعی در جامعه بوده، قادر است که بخشاً به خاطر نبود تشکل‌های سازمان یافته مستقل در میان کارگران، زنان، دانشجویان، جوانان و سایر اقشار مردمی، با درجه بیشتری، از نیروی کار طبقات زحمتکش (99 درصدی‌ها) به نفع نخبگان (یک درصدی‌ها)، ارزش اضافی استخراج نماید. در جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلان جامعه، عمدتاَ به وسیله‌ی تعدادِ معدودی از حکومتگران تعیین می‌گردد و درصورت وجود اختلاف نظر بین جناح‌های متفاوت، تصمیم نهایی از طرف ولی فقیه که انتخاب شده‌ی مردم نیست، گرفته می‌شود. یک نمونه این که، در چند ماه گذشته، بودجه‌ی دولت دهم (احمدی نژاد)، علی‌رغم وجود مخالفت‌‌های بسیار شدید از جانب جناح دیگر محافظه‌کاران (اصول‌ گرایان)، که جنبۀ تخصصی آن را به زیر سئوال برده بودند، تنها به "توصیه رهبر" به تصویب رسید. همچنین آشکار گردیده است که در مقاطع مختلف، دولت احمدی نژاد بدون رعایت هیچ نوع موازین قانونی و قضایی مربوطه به نظام حاضر، از حساب بانک‌های دولتی، به طور شبانه پول برداشته است. در جامعه‌ای که اپوزیسیون بی‌رحمانه سرکوب می‌گردد و حتی نظرگاه‌های متفاوت از طرف جناح‌های مختلف تحمل نمی‌گردد و سیستم آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی/ اجتماعی تحت کنترل شدید و تابع ارزش‌های "قرآنی و اسلامی" می باشند، هر نوع تحولی که به استقرار آزادی‌های سیاسی، سکولاریسم و حقوق دمکراتیک (جمهوریت) منجر گردد، به خودی خود، قدم عظیمی به جلو است.

این که یک نظام دمکراتیک سرمایه‌داری را چگونه می‌توان به سوی جامعه‌ای آزاد، خودگردان و بدون هر نوع ستم اجتماعی سوق داد وظیفه بسیار مهم و در عین حال دشوار در مقابل جنبش سوسیالیستی است. واقعیات کنونی در جهان چالش‌های عظیم و در همان حال گزینه‌های متنوع در مقابل فعالین سوسیالیستی می‌گذارد. تلاش برای کشف و برگزیدن مناسب‌ترین راه‌کارها برای دوران گذار از سرمایه‌داری به جامعه انسانی سوسیالیستی مسئله اصلی در برابر جنبش است. ساده کردن قضیه به شعارهای "رادیکال" مانند "پیش‌برد مبارزه طبقاتی در بسترهای خارج از ساز و کارهای بورژوازی" «12» و ندیدن بخش عظیمی از نهادها و شالوده‌های سیاسی/ اجتماعی که می‌توان از آن‌ها به مثابۀ ابزار و موازین مفید و پیش‌رونده اجتماعی به نفع بشریت استفاده نمود، تنها به تداوم رویاهای رمانتیک در میان برخی می‌انجامد. مبارزه مؤثر برای عبور از سرمایه‌داری به سوسیالیسم به ارزیابی‌های واقع‌بینانه از شرایط امروزین جهان و اتفاقاً استفاده درست از "سازکارهای" موجود بستگی دارد. در شرایط کنونی، علیرغم پیشرفت‌های عظیم در عرصه‌های تکنیکی/ مادی/ ساختاری و در حیطه‌های دانش ومعنویات، ناممکن به نظر می‌آید که حتی اگر که اکثریت مردم به ایجاد سوسیالیسم (کنترل و مالکیت اجتماعی بر فعالیت‌های اقتصادیِ غیر کالایی در چارچوب موازین خودحکومتی و دمکراسی مستقیم) باورمند شده باشند، بتوانند که نظام مزبور را، بدون عبور از مراحل گذار که خصلت‌های ویژه هر جامعه را به خود دارد، ایجاد کنند. در ماه‌ها و هفته‌های اخیر شاهد این هستیم که اکثریت توده‌های 99 درصدی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری به پلاتفرم‌های رادیکال‌– دمکراتیک و مساوات‌گرانه‌ی ارائه‌ی شده از طرف چپ های انقلابی هنوی با تردید نگریسته، در فرانسه، عمدتاً به سیاست‌های دولت‌گرای سوسیالیست‌ها و نه به برنامه‌ی ریزی برابری‌طلب از طرف چپ‌های رادیکال رأی می‌دهند. البته در یونان که شرایط اقتصادی فوق‌العاده بحرانی است، اتحاد چپ رادیکال سیریزا (Syriza) از شانس بیشتری برای انتخاب در مرحله دوم برخوردار است. اما، حتی سیریزا نیز با پذیرش واقعیت‌های کنونی یعنی با شرکت در انتخابات آزاد برای ریاست جمهوری و پارلمان در صدد آن است که برنامه‌های عدالت‌جویانه و آزادی‌خواهانه (و نه لزوماً هنوز سوسیالیستی) را با کمک ساز و کارهای موجود به جلو ببرد. چند نمونه از مواد مترقی و مردمی در پلاتفرم اخیر سیریزا (9 دی ماه 2012) عبارت از: ایجاد چتر حمایتی برای تولید حداقل رفاه اجتماعی برای تمامی جمعیت در عرصه‌های اشتغال، آموزش، درمان و مسکن، وضع مالکیت مترقی جهت توزیع عادلانه تر ثروت، افزایش نقش برای دولت در حیطه صنایع مالی و استراتژیک و عمیق‌تر نمودن دمکراسی از طریق ایجاد تغییرات ساختاری در سیستم پارلمانی و تکمیل نمودن آن از طریق تقویت دمکراسی مشارکتی و افقی با تشکیل انجمن‌ها و حکومت‌های محلی، می‌باشند. «13» در واقع در جهان امروز سیتم حق رأی عمومی و انتخابات آزاد هنوز کارکردهای بسیار دمکراتیکی در بر دارد و جنبش چپ در اروپا، آمریکای لاتین و برخی کشورهای نسبتاً دمکراتیک این اصل از جمهوریت را به درستی برای پیشبرد اهداف آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه به خدمت می‌گیرند.

در پایان اینکه، تنها در پرتوی استفاده‌ی خردمندانه و اصولی از ابزارهای تجربه شده دمکراتیک در چند قرن اخیر و تدریجاً آشنایی هر چه بیشتر با راه کارهای نوین و رادیکال‌تر مردمی است که مبارزات حق طلبانه توده‌های مردم در جهت تحقق مناسبات انسانی تحقق می‌پذیزد. اعتقاد به دمکراسی، جمهوریت و رعایت حقوق دمکراتیک مردم جهت تعیین سرنوشت مناسبات اقتصادی/ اجتماعی، پیش شرط حیاتی برای هر نوع حرکت مشروع مردمی در جهت اهداف آزادی‌خواهانه و برابری‌طلب می‌باشد. در ایران سازماندهی یک اپوزیسیون مردمی که از قدرت‌های خارجی مستقل باشد درصورتی می‌تواند به مثابۀ یک عامل بسیار مهم برای گذر از جمهوری اسلامی و پیشرفت به سوی یک دمکراسی واقعی عمل کند که اصول عام دمکراتیک و از جمله تعهد به آزادی‌های سیاسی، ارزش‌های جهانی حقوق بشر، سکولاریسم و سیستم حق رأی عمومی، یعنی در واقع شالوده های اساسی یک نظام جمهوری، معیارهای اصلی آن راتشکیل بدهد.

جون 2012-

پانـویـس‌هــــــا___________

1- ایران تایمز بین المللی، 12 خرداد 1391 برابر با اول جون 2012، ص: 11 و 1.

International Iran Times

2- ایران تایمز بین المللی، 15 اردیبهشت 1391 برابر با 4 می 2012، ص: 11

International Iran Times

3- پُل استریت، "آمریکا، یک جامعۀ آسیب دیده" مجله زی، می ماه 2012، ص: 26-29


4- نیویورک تایمز، می 2012، ص: A 9 The New York Times

5- مصاحبه با نوام چامسکی. "آزادی و قدرت"، در مجله فلسفه رادیکال، شملره 172، مارچ/ آپریل 2012: 47-30


6- تام هیدن، نقل قول از نوام چامسکی، هفته نامه دی نی شین، 16 آپریل 2012، ص: 23-11

Tom Hayden, the Nation, April 16, 2012: 11-23

7- مجله آی. اس. آر، مارچ/ آپریل 2012، ص: 24-31

International of Socialist Review (ISR), March & April 1-2012: 24 -31

8- نیویورک تایمز 7 می ماه 2012 The New York Times, May 7, 2012

9- نیویورک تایمز 9 می ماه 2012 The New York Times, May 9, 2012

10- یانوچا کوت و لیزا فولِر، "آینده پروژه انقلابی در السالوادر"، در مجله زی، می ماه 2012: 23-25


11- تام لویز، "ایدئولوژی دولتی در بولیوی ایو مورالز"، انترناسینوال سوسیالیست ریویو، می & جون 2012، صفحات: 24-35.


12- تقی روزبه، "نگاهی به چند انتقاد..." www.rahekaregar.com,
6-1-2012

13- پلاتفرم اتحادیه چپ در یونان سیریزا، گزارشی از جدلیه، انتشار دوباره به وسیله پورت ساید یک منبع اینترنتی با گرایشات سوسیالیستی در آمریکا