حکومت دزدان مدعی عدالت

پرونده ی اختلاس ها در حکومت اسلامی، پرده از دزدی ها و رشوه خواری ها در بالاترین مقامات حکومتی را بالا می زند. هر چند لبه تیز حملات کنونی قوه قضائیه دامان باند احمدی نژاد و مقامات دولتی را گرفته، اما نمی توان دامان جناح های دیگر را از این گنداب پاک دانست. نمی توان از یاد برد که باند احمدی نژاد به این دلیل با حمایت صد درصدی رهبر رژیم به سکوی ریاست جمهوری پرتاب شد تا به قول خودش دست دزدان را از بیت المال ملت کوتاه کند. او با شعار "عدالت" و کوتاه کردن دست «آقازاده ها» از منابع ملی روی کار آمد و در سخنرانی ها یش پای بسیاری از آقا زاده ها را به میان کشید. اقدامی که کدورت های پایداری میان او و "آقایان" حاکم ایجاد کرده است. بی جهت نیست که هنوز هم ناطق نوری جلسات سخنرانی احمدی نژاد را بصورتی که همه متوجه شوند، ترک می کند. آخرین نمونه ی چنین حرکت های اعتراضی، خارج شدن از مجلس در آغاز سخنرانی احمدی نژاد در جلسه ی افتتاحیه مجلس نهم بود.

زمینه های فساد در جمهوری اسلامی بسیار ریشه دار و قدرتمند است. ایران کشوری است با درآمد نفتی بسیار بالا. در هفت سال گذشته ۵۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش بوده که معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار شده است. اتکای حکومت به درآمدهای نفتی، حاکمیت را از پاسخ گوئی به مردم بی نیاز می سازد. اگر دولتی مجبور بود با مالیات شهروندان بودجه اش را تأمین کند نمی توانست چنین بی حساب و کتاب با پول مردم رفتار نماید. از سوی دیگر، ایران کشوری است تحت حاکمیت استبداد. در حکومت های مستبد، امکان کنترل دولت به پائین ترین حد خود می رسد. بالائی ها خود را قادر مطلق می دانند و مردم را رعایای بی حقوق. چنین سیستمی حکومتی زمینه ی فساد در بالائی ها را بصورت گسترده ای فراهم می آورد. استبداد حاکم بر ایران، استبدادی دینی است و متکی به روحانیت شیعه. روحانیتی که از تمرکز برخوردار نیست و هر مرجع تقلیدی برای خود «بیت آقا» دارد با درآمدها و هزینه ها ی مستقل خودش. همه این عوامل را که در کنار هم بگذاریم ، زمینه های رشد فساد بویژه در رده های بالای حکومت بیشتر آشکار می شود و بر این پایه می توان به ریشه دار بودن فساد در حکومت اسلامی پرداخت.

سیستمی که در حکومت اسلامی ایجاد شده، سیستمی است متکی به باندهای مافیائی دزدان بیت المال مردم. اختلاس های سه هزار میلیارد تومانی، اختلاس بزرگ بیمه ایران، شبکه ی مافیائی خیابان فاطمی، رشوه خواری گسترده در جریان شهرام جزایری، اختلاس صد میلیون دلاری در شبکه بانکی خوزستان، تنها نمونه های بر ملاء شده ی دزدی های به اصطلاح "غیرقانونی" است. بر این سیستم دزدی های "غیرقانونی" باید دزدی ها و چپاول های قانونی را نیز افزود. می توان خودمانی سازی شرکت های دولتی را در زمره دزدی های قانونی به حساب آورد. در این مملکت جدا از بودجه ی دولت، صدها نهاد و بنیاد دیگر به فعالیت های اقتصادی مشغولند که در ردیف بودجه دولتی جائی برایشان وجود ندارد. شبکه های عظیم اقتصادی بیت رهبری شامل هزاران موقوفه یا شرکت های تولیدی و خدماتی و یا نهادها و بنیادهای تحت نظر ولی فقیه از این جمله اند. تنها نگاهی به بنیاد مستضعفان می تواند توان مالی این گونه نهادها را نشان دهد. در کنار آن باید شبکه های گسترده اقتصادی وابسته به امام زاده ها و هر یک از مراجع تقلید را نیز به حساب آورد. می دانیم که تنها آستان قدس رضوی، یکی از بزرگترین شبکه های اقتصادی کشور را در اختیار دارد که صدها شرکت و واحد تولیدی و خدماتی در زیر مجموعه اش قرار دارند. جدا از شبکه های مالی نهادهای مذهبی، در این کشور حتی سپاه پاسداران که اصلی ترین بازوی نظامی حکومت است، مالک بزرگترین شبکه های اقتصادی کشور است. سپاه در جریان خودمانی سازی شرکت های دولتی، بر بسیاری از پرسودترین و یا کلیدی ترین شرکت ها دست انداخته است و به هیچ نهاد قانونی نیز حساب پس نمی دهد.

ساختاری چنین تو در تو و مافیائی، امکان هر نوع حسابرسی و کنترل مالی را از میان می برد. در این سیتسم هر جریان در تلاش است تا با استفاده از امکانات حکومتی بیشترین سهم از بودجه ها و منابع مالی را بدست آورده و در میان نیروهای خودی تقسیم کند و گاه با سفره پروری بر جمعیت رای دهندگان و هواداران خود بیافزاید. در اینجا با سیستمی روبرو هستیم که باندهای قدرت در تقسیم پول های بادآورده از اهرم های قدرت، چه اهرم های دولتی و اجرائی، چه اهرم های قضائی وچه اهرم های امنیتی، پلیسی و نظامی به نحو احسن سوءاستفاده می کنند. افشای پاره ای از دزدی ها و اختلاس ها بیش از آن که نشانه ی سلامت دستگاه قضائی جمهوری اسلامی باشد، بیانگر درگیری منافع جریانات و باندهای دزدان حکومتی است. هرجریانی، در طول کار خود پرونده هائی از رقیبان جمع آوری می کند و در زمان دعوا و درگیر شدن این پرونده ها را رو می کند. از این جاست که شبکه های موازی اطلاعاتی شکل می گیرند. وزارت اطلاعات گاه شامل پاکسازی های گروهی می شود و بر سر پست وزارت آن حتی میان رئیس جمهور و رهبر رژیم درگیری پیش می آید. اداره اطلاعات سپاه برای خود زندان های ویژه ایجاد می کند و به احدی پاسخگو نیست. اگر جائی برای به محاکمه کشاندن رقیبان در میان نباشد و اطلاعات افراد نیز بیش از حد مهم باشد، سکته های قلبی زودهنگام نیز سازماندهی می شود.

در چنین ساختار تودرتو و مافیائی ابزار های کنترل نیز وجود ندارد. در مجلسی که بیانگر توازن قدرت هر یک از باندها و جناح های حکومتی است، اگر نماینده ای بیش از دهانش حرف بزند، کارش به اخطار و حتی اخراج کشیده می شود. در چنین سیستمی رسانه های کلیدی نیز بصورت انحصاری در اختیار رهبر رژیم است و تلاش ویژه ای صورت می گیرد که همین رسانه های کنترل شده دست از پا خطا نکنند. در این عرصه نیز باندهای گوناگون تلاش می کنند برای خود نفوذی دست و پا کنند و گاه از این نفوذ برای زدن و بدنام کردن رقیبان سوءاستفاده کنند. در حکومت اسلامی اساسأ نمی توان از بیطرفی رسانه ها سخنی به میان آورد. در این سیستم از مطبوعات مستقل خبری نیست و حتی مطبوعات غیرمستقل هم زیر تیغ تیز سانسور قرار دارند و اگر دست از پا خطا کنند ، بسته به این که به کدام جریان و باند تعلق داشته باشند و تیغ سانسور در دست کدام باند حکومتی باشد، فورأ تعطیل می شوند.

این سیستم تودرتو و مافیائی، اما در شعار، طرفدار "عدالت" است. رهبر رژیم مدام از عدالت اسلامی حرف می زند و دفاع خود از احمدی نژاد در برابر مخالفانش را همسوئی او با خودش در اجرای عدالت می داند. احمدی نژاد که تمامی نزدیکانش به دست داشتن در اختلاس های کلان متهم شده اند از "عدل علی" سخن می گوید. حتی فرماندهان سپاه که احمدی نژاد آنها را "برادران قاچاقچی" می نامد نیز از عدالت و عدالت گستری سخن می گویند. و شعار عدالت و "عدل علی" از زبان منبرنشین های میلیونر و «آقازاده »هایشان نیز نمی افتد. در اینجا با کُر جمعی یک مشت دزد بیت المال مردم روبرو هستیم که فریاد عدالت سر می دهند. اما فرهنگ مردم این دوگانگی و دو روئی را بسیار زیبا ترسیم می کند آنجا که به کور می گویند چراغعلی و به کچل می گویند زلفعلی. و بدین گونه است که دزدان نیز شده اند عادل!

http://bamschad.wordpress.com/
۲۵ خرداد ۱۳۹۱ـ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۲