بعقیده امیر میرزائی، خیلی از روشنفکران نروژی با دیدی منفی به این واقعه نگاه می کنند. به این معنی که آنها نگرانند که از این ببعد کلیسا قادر خواهد بود نیرو هایش را علیه برخی از قوانین شهروندی، از جمله درباره زنان، بسیج کند.
سرانجام پس از قریب دو قرن از تدوین قانون اساسی نروژ، این هفته پارلمان این کشور به تغییر این قانون رای داد و از این رهگذر، مناسبات میان کلیسای پروتستان و حاکمیت سیاسی در نروژ دستخوش یک دگرگونی عظیم شد. به این ترتیب ، کلیسای نروژ که از سال هزار و پانصد و سی و هفت خود را از قید کلیسای کاتولیک رم رهانیده بود و به دامن پادشاه نروژ پناه برده بود، و در تمام این سالها تحت حاکمیت دولت های نروژ روزگار می گذرانید، سرانجام به یاری رای پارلمان این کشور از قید حاکمیت دولت خارج شد و استقلال خود را بدست آورد.
اینک دیگر نه اسقف اعظم کلیسا توسط پادشاه نروژ انتخاب خواهد شد ، و نه دیگر هیچ اجباری برای کلیسای نروژ وجود دارد که از دولت این کشور تبعیت کند.
امیر میرزائی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در نروژ ، در گفتگوئی با رادیو بین المللی فرانسه در باره این حادثه پر اهمیت در تاریخ نروژ توضیحاتی داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
میرزائی یاد آوری می کند که بعقیده بسیاری از کارشناسان و رسانه های نروژ، این بزرگترین تغییر در قانون اساسی نروژ است که از سال 1814 تا کنون انجام گرفته است.
امیر میرزائی توضیح می دهد که اینک در میان روشنفکران نروژی دیدگاههای متفاوتی بر سر داوری نسبت این واقعه بوجود آمده است. گروهی فکر می کنند که این تغییر در قانون اساسی به میراث فرهنگی نروژ آسیب می رساند.
بعقیده امیر میرزائی ، خیلی از روشنفکران نروژی با دیدی منفی به این واقعه نگاه می کنند. به این معنی که آنها نگرانند که از این ببعد کلیسا قادر خواهد بود نیرو هایش را علیه برخی از قوانین شهروندی، از جمله درباره زنان، بسیج کند.
پیش بینی آنها این است که کلیسا، با تکیه بر استقلال خود بیشتر به سمت محافظه کاری گرایش خواهد یافت.
میرزائی یادآوری می کند که طراح و پیش برنده ایده جدائی کلیسا از دولت حزب دموکرات مسیحی بوده و کلیسا نیز خود در این راستا عمل میکرده است.
پژواک جامعه را بشنوید