تحول خواهان وچند پروژه گذار به دموکراسی

در میان نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی جدای از اینکه راست یا چپ، مذهبی یا سکولار، سلطنت طلب یا جمهوریخواه باشند حداقل سه گرایش عمده مشاهده میشود: 1- گرایشی که خواهان انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی است. 2- گرایشی که خواهان اصلاح این نظام از درون میباشد.3- گرایشی که خواهان تغییرات ساختاری این رژیم از طریق روشهای غیر خشونت آمیز است. نیروهای انقلابی حداقل به مدت سی اندی سال است که پروژه سرنگونی رژیم را برای مردم تبلیغ میکنند و با افشاگری و نشان دادن جنایات و نا عدالتی های حکومت جمهوری اسلامی تلاش میکنند که مردم را به مانند انقلاب سال 57 به خیابانها بکشانند تا این حکومت را سرنگون کنند. نیروهای اصلاح طلبان نیز در15 سال گذشته تلاش کرده اند که حکومت را از دورن اصلاح کنند و انرا به شکلی تلطیف کنند که مردم مشارکت بیشتری در امور خود داشته باشند.( لازم به توضیح است که بخشی وسیعی از اصلاحطلبان داعیه گذار به دموکراسی را ندارند.) در این میان نیروهایی تحول خواه یا تحول طلبی وجود دارند که خواهان تغییرات ساختاری این رژیم با بهره گیری از روشهای مسالمت آمیز، امکانات موجود وحرکت های مدنی هستند تا گذار به دموکراسی با هزینه کمتری ممکن شود. مردم در سی و سه سال گذشته هم تجربه سرنگونی یک رژیم و هم تلاش برای اصلاحات یک رژیم را تجربه کرده اند، اما پروژه هایی که بتواند ساختار را به روشهای مسالمت آمیز تغییر دهد، کمتر مطرح شده است. در این میان پروژه هایی مانند انتخابات آزاد، دولت گذار،همه پرسی برای تغییر نظام، هم پرسی برای تغییر قانون اساسی، همه پرسی در مورد ولایت فقیه مطرح شده اند. هر کدام از این پروژه ها از نظر ایده میتواند مهم و قابل تامل باشند، اما از نظر اجرایی ممکن است به پیش شرط هایی نیاز داشته باشد که در عمل اصل پروژه را زیر سوال ببرد. در واقع موفقیت یک پروژه بستگی به امکان عملی کردن آن پروژه و پذیرش آن از طرف مردم خواهد داشت.

انتخابات آزاد

شاید یکی از دستاوردهای مثبت اپوزیسیون در چند سال گذشته پذیرش انتخابات آزاد به عنوان یک راه حل سیاسی برای کسب قدرت و تضمین حاکمیت مردم بر سرنوشت خود باشد. اگر وضعیت امروز نیروهای سیاسی را با سالهای پیش و اوایل انقلاب مقایسه کنیم؛ در آن مقطع اکثریت نیروهای سیاسی به دنبال برتری ایدئولوژی خود و حذف دیگر نیروها بودند؛ چه انهایی که در حکومت بودند و چه انهایی که خارج از حکومت بودند. هیچ نیرویی نمیپذیرفت که در اقلیت بماند و نیرویی که اکثریت را در دست داشت، مایل به حضور اقلیت نبود. ذهنیت غالب این بود که فقط یک ایدئولوژی میتواند درست باشد و تفوق بر دیگران حق ویژه آن ایدئولوژی خواهد بود. امروز چه اصلاح طلبان که خواهان حفظ این نظام و چه نیروهایی که مخالف این نظام هستند، انتخابات آزاد و تکثر را به عنوان یک اصل پذیرفته اند. به گفته اغلب کارشناسان داخلی و خارجی جامعه ایران در میان کشورهای اسلامی خاورمیانه- به استثنای یکی دو کشور- بیشترین آمادگی فکری وذهنی را برای گذار به دموکراسی را دارد. البته این بدان معنی نیست که پروژه انتخابات آزاد در ایران نیز به همان آسانی ممکن و قابل اجرا خواهد بود.

اگر بخواهیم انتخابات آزاد را از دیدگاه گرایشات مختلف اپوزیسیون تعریف کنیم مجدداٌ با همان دستبندی اولیه روبرو میشویم: اصلاح طلبان انتخابات آزاد را در چارچوبه نظام و قانون اساسی موجود ممکن میدانند؛ نیروهای انقلابی انتخابات آزاد رامنوط به سرنگونی رژیم میدانند و تحول خواهان انتخابات آزاد را بر فراز و ورای قانون اساسی جمهوری اسلامی ممکن میدانند. هرکدام از این پروژه ها اشکالاتی دارد که تا حال نتوانسته مردم را نسبت به آن قانع کند.

مشکلی که در انتخابات آزاد مورد نظر نیروهای انقلابی و خواهان سرنگونی مطرح است، شرط اصلی برگزار انتخابات آزاد را سرنگونی حکومت میدانند. این بدان معنی است که ابتدا باید جامعه بپذیرد که این حکومت را سرنگون کند وانتخابات آزاد مسئله حکومت بعدی خواهد بود. مشکل اصلی این است که مردم در حال حاضرامادگی و تمایل لازم را برای انقلابی شبیه سال 57 را ندارند و به نظر میرسد پاسخ مردم به این شعار تا حال منفی بوده است. تجربه تلخ مردم ازانقلاب و مشکلاتی که بعد از آن سالها درگیر بودند، مردم را حداقل در این مقطع ترسانده است. بقول معروف: " مار گزیده از رسیمان سیاه سفید میترسد." عدم استقبال مردم ازانقلاب و سرنگونی گویای این موضوع است؛ در شرایطی که جمهوری اسلامی در همه عرصه ها از آزادی مدنی و سیاسی گرفته تا فساد اجتماعی و اقتصادی اخلاقی به مراتب کارنامه بدتری از رژیم گذشته دارد ودرعین حال امکانات تبلیغ علیه این رژیم به خاطرمیزان باسوادی در کشور و پیشرفت های تکنوژیک به مراتب وسیعترو آسانتر از رژیم گذشته است.

در مورد پروژه انتخابات آزاد که از طرف اصلاح طلبان مطرح میشود حداقل چهار اشکال اساسی وجود دارد:

1- اصلاح طلبان به لحاظ حقوقی چگونه میتوانند انتخابات آزاد را در چارچوبه این نظام تعریف کنند با توجه به تبعیض هایی که در قانون اساسی وجود دارد که امکان مشارکت ( یعنی حق کاندید شدن) برای همه شهروندان راغیر ممکن میکند؟ 2- در شرایطی که دستگاه انتخاباتی حکومتی مورد اعتماد و اطمینان مردم و حتی خود اصلاح طلبان نیستند، چگونه میتوان انتخاباتی برگزار کرد که از درون صندوق ها همان افراد انتخاب شوند که مردم به انها رای داده اند؟ 3- حتی در صورتیکه دو شرط اول تامین شود و اکثریت مطلق هم به دست اصلاح طلبان بیافتد، چگونه میخواهند قوانینی وضع کنند و انرا از شورای نگهبان عبوردهند، در حالیکه آن نهاد و دستگاه ولایت فقیه مخالف اصلاحات هستند؟ 4- در صورت کسب اکثریت در هر دو قوه مقننه و اجراییه با چه توانمندی میتوانند اطمینان دهند که مناسبات قدرت را به نفع مردم تغییر خواهند، انهم در شرایطی که قبلاٌ این نهادها را در اختیار داشته اند؟

عدم استقبال مردم از شعار انتخابات آزادی که توسط آقای خاتمی مطرح شده است بیش ازهر چیزی به خاطر عدم باور آنها حکومت برای تامین شرایط لازم و عدم اطمینان به اصلاح طلبان به عنوان نیرویی که بتوانند از طریق انتخابات مورد نظر، تغییری در این نظام حاصل کنند. به تعبیر ساده، نه نقشه این ساختمان مورد قبول صاحبخانه (مردم) است و نه پیمانکار آن(اصلاح طلبان) توان اجرای این پروژه را دارد و نه زمینی در اختیار هست که بر روی آن خانه ای ساخته شود. عدم استقبال مردم ازپروژه انتخابات آزاد در چارچوبه این نظام خود گویای ضعف این پروژه است.

نیروهای تحول خواه نیز پروژه انتخابات آزاد به شکل دیگری مطرح میکنند: انها اعتقادی به انتخابات آزاد در چارچوبه این نظام و قانون اساسی ندارند و انتخابات آزاد را بر فراز قانون اساسی و طبق یک توافق مشخص و مطابق استاندارهای جهانی ومیثاق بین المللی میدانند. این پروژه باید با نظارت مردم و نظارت سازمانهای بین المللی همراه باشد. این دو شرط اساسی و سایر شروط یعنی حق انتخاب شدن برای همه شهروندان، آزادی مطبوعات ،آزادی احزاب و آزادی زندانیان سیاسی را لازمه انتخابات آزاد میدانند. سوال اساسی درمورد این پروژه این خواهد بود که چه دستگاه اجرایی درایران میتواند چنین انتخابات آزادی را برگذار کند؟ چگونه میتوان حکومت را وادار به پذیرش چنین انتخاباتی کرد؟ کدام بخش از حکومت (دولت یا ولی فقیه) قرار است که طرف مذاکره برای چنین توافقی باشد؟ اینها همه سوالاتی هستند که در مقابل این پروژه مطرح است.

دولت گذار

تجربه زیادی در مورد نقش دولت گذار در کشورهای که پروسه گذر از دیکتاتوری را طی کرده اند وجود دارد. اخرین نمونه های آن در یک سال و نیم گذشته در شمال افریقا در تونس و مصر اتفاق افتاد. در تونس بعد از فرار بن علی دولت گذاربا مشارکت بخشی از نمایندگان اپوزیسیون و بخشی از حکومت تشکیل شد و بدون اینکه سایر نهاد ها تغییر کند، در یک پروسه زمانی مشخص انتخابات آزاد برگزار شد ودوران جدیدی آغاز شد.

در مصراین نظامیان بودند که بعد از برکناری مبارک وظیفه دولت گذر را به عهده داشتند. البته در لیبی برخلاف مصر و تونس یک انقلاب کلاسیک بود و همه بخش های حکومت متلاشی شد. به همین خاطر شورای انتقالی لیبی را نمیتوان دولت گذارنامید و میتوان بیشتر انرا دولت موقت انقلاب نامید. در مصرو تونس مشارکت بخشی از حکومت در دولت گذار کمک کرد که این پروسه با کمترین خشونت همراه باشد و امکان برگزاری انتخابات آزاد به مراتب اسانتر بوده است. هر چند نتیجه انتخابات در مصر و تونس ممکن است زنگ خطری برای نیروهای سکولار در آن کشورها باشد، اما نمیتوان انتخابات در این دو کشور را غیر آزاد دانست. در هر حال گذار به دموکراسی بیش از هر چیزی بستگی به ظرفیت آن جوامع دارد و انتخابات آزاد به تنهایی نمیتواند دموکراسی را در یک کشور مستقر کند و در اینجا فقط اهمیت نقش دولت گذار در انتخابات آزاد مطرح است. این پروژه در میان گرایشات سیاسی در ایران نیز به همان تقسیم بندی روبرو میشود:

اصلاح طلبان معتقد به دولت گذار نیستند و نیازی به آن نمی بینند. در بهترین حالت انها " دولت وحدت ملی" را مطرح میکنند که با توافق نیروهای درون حکومت و اصلاح طلبانی که در حاشیه قرار دارند چنین دولتی تشکیل شود. البته شانس اینکه حاکمیت به چنین مسئله ای تن دهد در شرایطی فعلی غیر ممکن به نظر میرسد.

دولت گذار مورد نظر نیروهایی انقلابی و خواهان سرنگونی چیزی شبیه شورایی است که در لیبی قدرت را در دست دارد یا همان شورای انقلاب در سال 57 خواهد بود. یعنی متلاشی کردن یک نظام و ساختن آن از نو توسط نیروهایی که از طریق سرنگونی برتری پیدا کنند. در هر صورت تشکیل چنین دولتی منوط به سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود که فعلاٌ جامعه انرا انتخاب نکرده است.

دولت گذاری که از طرف نیروهای تحول خواه مطرح میشود بیش از هر چیزی با هدف ایجاد امکانات لازم برای اجرای انتخابات آزاد در ایران و فراهم کردن پروسه عبور از استبداد و گذر به دموکراسی خواهد بود. یعنی انجام انتخابات آزاد ونظارت بر سلامت انتخابات، امکان مشارکت مردم و نیروهای سیاسی به شکلی که جامعه بتواند آزادنه مشارکت کند و آزادنه انتخاب کند.

پیشاپیش نمیتوان شکل و نسبت اپوزیسیون در این دولت تعیین کرد. این امر به میزان فشار نیروهای سیاسی و حضور مردم و نحوه عقب نشینی و حتی سقوط یا فروپاشی حکومت بستگی دارد. در اینجا دولت گذار به عنوان پیش شرط لازم برای انتخابات آزاد از طرف نیروهای تحول خواه و تقاوت آن با انتخابات آزادی که از طرف نیروهای اصلاح طلب پبشنهاد میشود، مطرح است. نهادی که نه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی بلکه بر اساس اعتماد مردم و اپوزیسیون برای اجرای چنین انتخاباتی بر سر کار باشد.

با این حال، این سوال پیش خواهد آمد که چه سیاستی و شعاری را درمقابل حکومت باید مطرح کرد که بتوان به چنین خواسته ای رسید؟

همه پرسی

هم پرسی یکی از روش های انتخابات آزاد است که با طرح یک موضوع مشخص و نظر خواهی از مردم برای یک تصمیم گیری عمده برگزار میشود. در این میان موضوع های مختلفی از طرف نیروهای سیاسی مطرح شده است که تا حال هیچکدام از انها نتوانسته است با توافق عمومی و استقبال مردم روبرو شود:

بخشی از نیروهای اپوزیسیون همه پرسی در مورد تعیین نظام را مطرح میکنند. انها طرحی شبیه رفراندوم جمهوری اسلامی در سال 58 را پیشنهاد میکنند که در یک همه پرسی مردم نظام آینده خود را انتخاب کنند. آنها تصور میکنند که ممکن است مردم دوباره به همان آسانی تجربه تلخ گذشته را مجدداٌ تکرار کنند و در یک رفراندون بدون اینکه از محتوای حکومت اطلاع داشته باشند نظام دیگری را انتخاب کنند. پروسه شکل گیری نظام آینده ایران نه دریک رفراندوم، بلکه در مجلس موسسان که در شرایط آزاد برگزار شود، ممکن خواهد بود. با توجه به تجربه قبلی این بار حقوق دانان، مردم و نیروهای سیاسی با دقت وسواسی شدیدی قانون اساسی را بررسی خواهند کرد تا خواسته همهء احاد و بخش های جامعه شامل زنان، اقلیت های ملی و مذهبی، نیروهای مدنی و سیاسی درآن تبلور پیدا کند. انتخاب یک نظام سیاسی بدون انکه محتوای آن بررسی شود در شرایط فعلی دور از ذهنم مردم است. این پروژه قبلاٌ شکست خورده است وتا حال از این طرح استقبال نشده است.

چند سال پیش طرح تغییرقانون اساسی به عنوان موضوعی برای رفراندوم مطرح شد. برای نیروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی و معتقد به روشهای مسالمت امیز این پروژه ای مثبتی بود که میتوانست مورد استقبال وسیعی قرا گیرد، اما این پروژه چند مشکل اساسی داشت: 1- بخش وسیعی از مردم هنوز به پروژه اصلاح طلبان باور داشتند و امیدوار بودند که اصلاحاتی درهمان چارچوبه قانون اساسی انجام گیرد . 2- اصلاح طلبان به عنوان یک نیروی مطرح در جامعه از این پروژه حمایت نکردند. 3- شیوه اجرای این پروژه خیلی ضعیف بود.

در هرصورت این پروژه ای بود که بر اساس حقوق شهروندی و با توسل به روشهای مسالمت امیز مطرح شده بود و متاسفانه در زمان بدی طرح شد. شاید اگر بعد از حوادث سال 88 مطرح میشد، شانس بیشتری برای موفقیت داشت. هم تناقضات قانون اساسی برای بخش دیگری از مردم نمایان شده بود و هم بخش زیادی از اصلاح طلبان ممکن بود با آن موافقت کنند.

اشکال اصلی این طرح این است که اگر بخواهد از طرق قانونی اجرا شود، ابتدا باید "اکثریت مطلق" مجلس در اختیار افرادی باشد که خواهان تغییر قانون اساسی باشند. یا باید مجلس موسسان قانون اساسی تشکیل شود. درهر حال، این به معنی برگزاری انتخابات آزاد برای مجلس موسسان خواهد بود که یا باید به تایید ولایت فقیه برسد یا پس از حذف و برکناری ولی فقیه ویا سقوط رژیم ممکن خواهد بود.

پروژه همه پرسی در مورد ولایت فقیه

اگر این امکان وجود داشت که از مردم کوچه وبازار سوال شود که مشکل اصلی و عامل بن بست در این نظام چیست، مطمئناٌ با یک جواب مشخص روبرو خواهیم شد. در جمهوری اسلامی " تمرکز قدرت" در دست یک نفر است. امروز اگر قرار باشد با جامعه جهانی سازشی انجام گیرد، تصمیم گیرنده نهایی ولایت فقیه خواهد بود؛ اگر قرار باشد جنگی یا صلح اتفاق بیافتد، این ولایت فقیه است که تصمیم میگیرد؛ اگر قرار باشد که فضای سیاسی تغییر کند ویا سرکوب بیشتر شود، این به خواست ولایت فقیه خواهد بود. مجلس، دستگاه قضاوت، دستگاه اجرایی و... همه و همه بستگی به تصمیم ولی فقیه دارد. تمام بن بست ها و تمام فقل ها در دست ولایت فقیه است. .به زبان ساده سرنوشت 70 میلیون نفر بستگی به تصمیم ولی فقیه دارد. حتی اگر قرار باشد قانون اساسی تغییر کند و یا رفراندومی برگزار شود، باز این ولی فقیه است که تصمیم نهایی را میگیرد. همین امر باعث شده است که مردم بجای تکرار شعار" انتخابات آزاد"، شعار" مرگ بر دیکتاتور" را سر دهند. برای توده هایی که قرار است به خیابانها بیاییند و در مقابل حکومت بایستند این امر کاملاٌ روشن است که مشکل اصلی کجاست!

نظام جمهوری اسلامی را نمیتوان با هیچیک از نظامهای استبدادی در جهان مقایسه کرد. در بعضی موارد شباهت هایی با بعضی از حکومت های دیکتاتوری دارد، اما میتوان انرا استثنایی دانست. از همان ابتدای شکل گیری این نظام ما همیشه شاهد دو حکومت موازی هم بوده ایم. یک حکومت که در ارتباط مستقیم مردم بوده و وظیفه آن انجام امور روزمره بوده و یک حکومت که سیاستهای کلان نظام را هدایت میکند و قدرت اصلی را در دست دارد. در یک طرف دولت ومجلس قرار دارد که از طریق مردم انتخابات میشوند و از طرفی شورای نگهبان وجود دارد که کنترل کامل بر مجلس را دارد. شورای نگهبان، قوه قضائیه ونهادهای انتظامی که مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند. رئیس قوه مجرییه هر چند توسط مردم انتخاب میشود، اما در سیاست های کلان نمیتواند بر خلاف نظر ولایت فقیه عمل کند. مشکل اصلی اصلاح طلبان در دوران اصلاحات این بود که ولی فقیه با اصلاحات انها موافق نبود. در نظامهای بسته اصلاحات فقط زمانی ممکن خواهد بود که رئیس حکومت با آن موافق باشد. امیر کبیر، مصدق و خاتمی هر سه روسای دولتی بودند که تلاش کردند نظام مورد علاقه خود را اصلاح کنند و هر سه توسط روسای حکومت کشته، خلع یا فلج شدند. اصلاحات به مانند تمام سیاست های کلان کشور بستگی به نظر ولی فقیه دارد.

در هر حال، چه اصلاحات، چه سرنگونی و چه تغییرات ساختاری در این نظام در گروه حل معادله ولایت فقیه خواهد بود. شاید این پروژه ای باشد که بتواند جنبش سبز و اکثر نیروهای سیاسی اپوزیسیون را مجدداٌ فعال کند. اصلاح طلبان در حال حاضر هیچ پروژه ای برای برخورد با ولایت فقیه ندارند؛ نیروهای انقلابی نیز چنین پروژه را سازشکارانه میدانند؛ در این میان نیروهای تحول خواه میتوانند با مطرح کردن همه پرسی در مورد ولایت فقیه بتوانند جان تازه ای به جنبش دهند. در شرایطی که اصلاح طلبان در برزخ میان مردم و ولایت فقیه قرار گرفته اند و نیروهای انقلابی توان جلب جامعه را ندارند، مطرح کردن پروژه ای که باعث تغییرات ساختاری بشود، ممکن است شانس بیشتری برای پذیرش در جامعه داشته باشد. پس از سی وسه سال حکومت ولایت فقیه و 8 سال دولت اصلاحات به جرات میتواند گفت که اکثریت جامعه بر این امر واقف هستند که در ایران هیچ تغییری اساسی بدون حل این معادله اتفاق نخواهد افتاد. اگردر تونس با رفتن بن علی و در مصر با برکناری مبارک تغییرات ممکن شد، در ایران نیز بدون برکناری ولایت فقیه، امکان گذار به دموکراسی غیر ممکن خواهد بود.

برای نیروهای تحول خواه که خواهان مبارزه خشونت آمیزهستند برای پیشبرد چنین پروژه ای فقط میتوانند به راهکارهای مدنی و مراجعه به مردم توسل جویند. نظام ولی فقیه از آسمان نازل نشده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با تمام نابرابری های آن فرایند یک انقلاب و نوشته دست انسانهاست. این مردم بودند که به اشتباه این قدرت را در اختیار ولی فقیه قرارد داده اند واین مردم خواهند بود که میتوانند این اختیار را او پس بگیرند.

در تونس و مصر خواسته مردم برکناری بن علی و مبارک بود و امروز خواسته اصلی مردم سوریه برکناری اسد است. این خواسته ها به این دلیل مطرح میشود که تمرکز قدرت در این کشورها در دست یک شخص است و با برکناری وی فرصت برای تغییرات امکان پذیرخواهد شد. در ایران برکناری رئیس جمهورتاثیری در ساختار قدرت ایجاد نمیکند. این ولایت فقیه است که قدرت کامل را در اختیار دارد. به همین خاطربعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی انتخابات سال88 را تایید کرد، نوک حمله در شعارها ولی فقیه بود. اگر قرار باشد موضوعی برای انتخابات آزاد و رفراندوم مطرح شود، در درجه اول مسئله ولایت فقیه خواهد بود. این پروژه شبیه نمونه همه پررسی در کشور شیلی بر سر ماندن و نماندن دیکتاتورآن کشور یعنی اگوستینه پینوشه بود. البته در ایران این نهاد ولایت فقیه است که باید به همه پرسی گذاشته شود. در این شکی نیست که علی خامنه ای و اطرافیان وی به چنین خواسته ای تن نخواهد داد، اما نباید فرامومش کرد که بن علی و مبارک هم حاضر به تن دادن به خواسته های مردم نبودند.

اولویت یک پروژه :

پروژه انتخابات آزاد، دولت گذار و رفراندوم برای تغییر قانون اساسی ویا برکناری ولایت فقیه همگی مکمل یک دیگرهستند و هرکدام با استقبال بیشتری از مردم روبرو شد، نباید مانع آن شد. مسئله این است که اولویت با کدامیک از این پروژه ها است؟ انتخابات آزاد وتشکیل مجلس موسسان بدون دولت گذار ممکن نیست و دولت گذار و رفراندوم قانون اساسی با حضور ولایت فقیه غیر ممکن خواهد بود. پروژه همه پرسی در مورد ولایت فقیه چندین مشخصه دارد که شانس بیشتری برای پذیرش در میان مردم ونیروهای سیاسی دارد. این پروژه درصدد اصلاح نظام نیست و خواهان تغییر آن از طریق مبارزات مدنی است. شعارهای مردمی که درروزهای اخرتظاهرات در خیابانها حضور داشتند حاکی از آمادگی بیشتر نسبت به چنین پروژه ای است و اگر درست اجرا شود، شانس بیشتری نسبت به پروژه های دیگر را دارد:

- بخش وسیعی از نیروهای که در جنبش فعال هستند، موافق چنین پروژه ای هستند.

- نیروهای ملی مذهبی مخالفتی با این پروژه ندارند و از ابتدا هم با نظام ولی فقیه موافق نبودند.

- نیروهای سکولار مشارکت خواهند کرد؛ چون بخشی مهمی از خواسته های انها را تامین خواهد کرد.

- نیروهای انقلابی و خواهان سرنگونی ممکن است این را خواسته ای کوچک بدانند، اما انها خوب میدانند که تغییر یک نظام همیشه از راس نظام شروع خواهد شد وممکن است در باطن با آن مخالفتی نداشته باشند.

- بعضی از اصلاح طلبان که مشکل را نهاد ولایت فقیه میدانند، مشارکت خواهند و بخشی مجبور به تصمیم گیری خواهند شد که یا در کنار مردم قرار گیرند ویا در کنار ولایت فقیه باشند. این پروژه تکلیف انها را مشخص خواهد کرد.

– مهمتر از همه مشارکت شهروندانی خواهد بود که حقوق شهروندی انها توسط نهاد ولایت فقیه ضایع شده است.

در این شکی نیست که ولی فقیه با طرح همه پرسی در مورد نهاد ولایت فقیه موافقت نخواهد کرد و نباید انتظار انرا داشت؛ اما برای نهادی که خود را نماینده مردم میداند، مقابله با چنین خواسته ای بیش از پیش اعتبار او را کاهش خواهد داد. نکته مرکزی تغییر ذهنیت شهروندان در مقابل حکومت و دستگاه ولایت فقیه است. کسی دو سال پیش پیشبینی نمیکرد که در مدت کمتر از یک سال 4 حکومت خاورمیانه و شمال افریقا با حادثه خودسوزی یک جوان تونسی سقوط کنند و کسی چند سال پیش از آن سقوط حکومت های بلوک شرق و شوروی را پیشبینی نمیکرد. پس اگر اراده ای باشد، تغییر هم ممکن است. موفقیت یک پروژه به چندین عامل مختلف بستگی دارد، اما مهمترین فاکتور، پذیرش آن از طرف مردم خواهد بود.

اردیبهشت 1391
محمد برزنجه