بلوکه سیاسی در آتن

Sozialismus.de
انتخابات مجلس در یونان همانطور که انتظار می رفت زلزله ای سیاسی را بدنبال داشت. هر دو حزب عمده یونان یعنی حزب محافظه کار دمکراسی جدید و حزب سوسیال دمکراسی پازوک از سوی رای دهندگان مجازات شدند.

با وجود اینکه حزب دمکراسی جدید با 18،9 درصد آراء قوی ترین حزب شد اما این آراء برای تشکیل اکثریتی قوی در دولت کافی نیست. حزب سوسیال دمکراسی پازوک 13،2 درصد آراء و اتحادیه چپ سی ریزای 16،8 درصد آراء را بخود اختصاص دادند.

در انتخابات سال 2009 حزب پازوک 44 درصد آراء و ائتلاف چپ 5 درصد آراء را گرفت. حزب دمکراسی جدید و حزب پازوک با وجود اینکه به مجلس راه یافته اند ولی بعنوان قوی ترین احزاب تنها 149 صندلی از 300 صندلی مجلس را در اختیار دارند. هر دو حزب بزرگ رهبری کننده پشتیبانان پاپادموس رئیس تا کنونی دولت بوده و در مبارزات انتخاباتی خود را بعنوان تنها کسانی که ملزم به اصلاحات اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول هستند، معرفی نموده اند.

5 حزب کوچک از طیف چپ و راست سیاست های سخت صرفه جویانه را که پیش شرط وام های اعتباری بیشتر از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای رفع ورشکستگی دولت می باشد را رد کرده اند. تیتر سر مقاله روزنامه " تا نه آ" در روز دوشنبه " کابوس عدم تشکیل کابینه دولت" بود. در مجلس ـ برای اولین بار بعد از دوران دیکتاتوری ارتشی در سال 1974ـ مجددا حزب ناسیونالیست راست (سحر طلائی) راه یافته است.

حزب سوسیال دمکراسی بعد از آزمایشی کوتاه قادر به تشکیل دولت نشد. همچنین نیروی دوم هم یعنی اتحادیه چپ بسختی قادر به تشکیل کابینه دولت خواهد بود. همچنین تشکیل دولتی که بر سه نیروی چپ خارج از سوسیال دمکراسی استوار باشد، همزمان خیال پردازی است زیرا خط فاصل میان حزب کمونیست "ک ک ا" و حزب سی ریزا و چپ های دمکرات بسیار زیاد است. حتی اگر حزب سوسیال دمکرات پازوک و تمامی احزاب چپ با هم ائتلاف کنند نخواهند توانست اکثریت مجلس را بدست آورند. همه چیز نشان از انتخابات مجدد را دارد.

در "برنامه بحران" که از سوی اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول مورد موافقت قرار گرفته است آمده است که باید تا پایان ماه ژوئن 5،5 % از تولید ناخالص داخلی کشور برای سال های 2013 و 2014 صرفه جوئی شود تا بتوان به مازاد اولیه 4،25 % دست یافت. کمیته سرمایه گذاران متشکل از اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول در نظر دارد که در تاریخ 16 ماه مه مذاکرات و کنترل و بازرسی بیشتری را انجام دهند. تا ماه ژوئن کمیته مذکور خواهان اقدامات تثبیتی به مبلغ 11،5 میلیارد یورو در عوض سرمایه جدید و تازه شده است. آتن بشدت و به فوریت نیاز به سرمایه جدید دارد ـ تا پایان ماه ژوئیه می بایست 30 میلیارد یورو سرمایه تازه وارد شود. از این مبلغ 7 میلیارد برای پرداخت حقوق بازنشستگی و دستمزد بخش دولتی و 23 میلیارد برای تثبیت بخش بانکداری حساب شده است. اگر که بازرسان، دولتی موثر و توانا در آتن نبینند می توانند از دادن پول خودداری کنند و در این صورت یونان تا پایان ماه ژوئن ورشکسته خواهد شد.

کشورهای منطقه یورو در ماه فوریه دومین بسته نجات را به مبلغ 110 میلیارد یورو به یونان رساندند. بعد از 110 میلیارد یورو وام از سوی منطقه یورو و صندوق بین المللی پول ( برنامه اول) حال باید 130 میلیارد یورو وام جدید جریان پیدا کند. بعلاوه اینکه 34 میلیارد وام بلا استفاده توافق شده در سال 2010 هم در برنامه دوم محاسبه خواهد شد.

بنا براین برای پریود زمانی 2012 تا 2014 مبلغ 164،5 میلیارد یورو وام اعتباری آماده است. با این وجود بدهی ملی یونان از 165% از تولید ناخالص داخلی سال 2011 در سال 2012 به 327 میلیارد یورو یا 160% تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و سال 2013 مجددا صعود خواهد نمود. دلیل این مسئله این است که از سوئی بخش بزرگی از کمک ها در سال 2012 مصرف خواهد شد و از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی در سال 2012 همواره کوچکتر می شود و این مسئله رابطه میان قروض و تولید ناخالص داخلی را همواره بدتر می کند. سال 2014 می بایست قروض مجددا کاهش یابد. در هر حال حجم اوراق قرضه رد و بدل شده به 197 میلیارد رسیده است ( از مجموع 26 میلیارد یورو). پرداخت وام جدید به مبلغ 130 میلیارد با اعتبار قانونی آغاز گشته است. در یک کنفرانس گروه یورو در 9 مارس پرداخت اولین قسط به مبلغ 35،5 میلیارد یورو اعلام گردید.

بخش دیگری از این کمک ها به مبلغ 48،8 میلیارد یورو بعنوان تامین مالی بانک های یونان در نظر گرفته شده است و از آنجا که بانک های یونانی بسیاری از اوراق قرضه دولتی را در کتاب های خود وارد نموده اند، نیاز به این وام دارند.

همه اینها نشان دهنده وخامت بیشتر بحران سیاسی و اقتصادی در یونان است. تا اواسط ماه مه باید یک دولت موثر و توانا بر سر کار باشد. اگر این مسئله انجام نپذیرد، رئیس جمهور یونان احزاب را به یک شور مشورتی دعوت خواهد نمود. اگر این مسئله هم با شکست روبرو شود در این صورت پارلمان انتخاب شده منحل خواهد گردید و انتخابات جدید در عرض 30 روز فرا خوانده خواهد شد و کشور در این فاصله از سوی دولتی موقت رهبری خواهد گردید.