مدارس ايران سی سال پس از انقلاب بهمن:
طلاب به ارشاد دانش آموزان می روند

شهرگان:" ۴۰ درصد مدارس ايران ناايمن هستند." معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش و رئيس سازمان نوسازی توسعه و تجهيز مدارس کشور در حالی از وضعيت نابسامان مدارس سراسر کشور خبر می دهد که رئيس وی علی رضا علی احمدی،وزير آموزش پروش جمهوری اسلامی از نواختن زنگ غزه در مدارس کشور می گويد. معاون عمرانى و رييس سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس کشور در جديدترين سخنان خود ضمن اعلام خبر فوق اضافه می کند که“۱۶ درصد مدارس كشور تا حدى با استانداردها فاصله دارند و نيازمند مقاومسازى و ۲۴ درصد مابقى نيازمند تخريب و بازسازى هستند“. وی به وجود مدارس کپری اشاره کرده و گفته است اين نوع مدارس در بسياری از استانهاى کشور شناسايى شده و تعدادی از آنها با كلاسهاى جديد جايگزين شده اند. سی سال پس از انقلاب بهمن در سال ۱۳۵۷ و در حاليکه بسياری از کارشناسان آموزشی شکل گيری يک نظام آموزشی نوين را منوط به روابط نوين توليدی و اجتماعی عنوان می کنند، وضعيت استاندارد مدارس کشور و فضای آموزش و پرورش چگونه است و خيل نوجويان ايرانی در چه هوايی مشق می کنند؟!

وضعيت تربيتی مدارس:طلاب به ارشاد دانش آموزان می روند
بسياری از کارشناسان امور آموزشی در ايران بر اين باورند که نظام تحصيلی ايران عقبمانده است و با مدلهای تربيتی در جهان همخوانی ندارد.هم از اين روست که آنان نقد ی جدی برای واردکردن تربيت و تفکر انتقادی به مدارس را حائز اهميت بالايی عنوان می کنند.
اگر "سازمان پيشگام دانش آموزان" که تنها روزهايی پس از پيروزی انقلاب بهمن در ايران و تشکيل ستاد سازمان چريک های فدايی خلق ايران در دانشکده فنی شکل گرفت و انتشار مجله "نبرد دانش آموز" اقدامی در جهت اقدامات انقلابی آن دوران بود،حالا سی سال پس از آن روزها علی رضا علی احمدی وزير آموزش و پروش جمهوری اسلامی معتقد است که „روزگار جديدی است و عناصر فرهنگی زيادی در تربيت فرزندان جامعه نقش دارند و آن سالها گذشت که معلم و مدرسه عامل انحصاری در تربيت دانش آموزان بودند.“
سيد مهدی امينی معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش نيز به ياری رئيس خود شتافته و رسما اعلام کرده است که سياستگزاران اين عرصه در دولت به دنبال آن هستند که به طور اساسی بر "تفکر مادی“ که بعضا "رنگ اسلامی“ به خود گرفته است پايان داده و برای تحقق "تفکر اسلامی ناب محمدی“ در آموزش و پرورش از "طبيبان اصلی“ کمک بگبرد. وی مقصود خود از "طبيبان اصلی“ را "دين شناسان و حوزه علميه" عنوان کرده است.وی اضافه می کند „بايد صرفا با روحيه و تفکر بسيجی و با همکاری همه جانبه حوزه های علميه به اين مهم دست يابيم.در گذشته طلاب مبلغان دينی مجرب داشتيم اما تاکنون ورود به آموزش و پرورش فراهم نبود و هم اکنون به حمدالله با ارتباط، مذاکرات و برگزاری حلسات با مسولين محترم حوزه علميه اين فرصت به وجود آمده است تا طلاب و مبلغين عزيز در مدارس، حضوری فعال داشته باشند تا نسبت به ارايه پاسخ صحيح به سوالات و شبهات دانش آموزان اقدام نمايند.“
اين مدير ارشد آموزش و پرورش کشور معتقد است دانش آموزان هنگامی که در مدرسه با يک "طلبه و روحانی“ مواجه می شوند به طور طبيعی حس انجام "معروفات" در آنان تقويت می شود و اين به طور قطع در کاهش "منکرات" نيز تاثير خواهد داشت.

وضعيت ورزش مدارس:غيبت شادی و نشاط
كارشناسان تربيت بدنی و روانشناسان معتقدند دانشآموز ايرانی چهره بانشاط و شادابی ندارد. ورزشی كه در مدارس از آن به عنوان ورزش صبحگاهی ياد می شود، بيشتر اوقات توسط يكی از دانش آموزان انجام میشود که معمولاً با اشتباهات زيادی همراه است.
اين در حاليست که به گفته ی کارشناسان ورزشی،ورزش وتحرک دردوران کودکی از مهمترين عوامل رشد جسمی کودک محسوب می شوند و نقش بسزايی در روند رشد جسمی و عاطفی دانش آموزان در سنين رشد بازی می کند. بر اساس تحقيقات انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وجود معلم تربيت بدنی درمقطع ابتدايی برای مدارس کشور ضروری است. نا هنجاری های جسمانی درميان دانش آ موزان ايرانی و به خصوص دختران محسوس است و اين واقعيت علاوه بر اهميت تربيت بدنی و ورزش در مدارس کشور، ضرورت پرداختن به ورزش در دوره ابتدايی به خصوص درسال های اول تا سوم ابتدايی که دوران استخوان بندی دانش آموزان در حال رشد است را، بيشتر نمايان می کند. ناكافی بودن وسايل ورزشی با توجه به تعداد دانشآموزان يكی ديگر از مشكلات زنگ ورزش در مدارس عنوان می شود.
اين در حالی است که بنا به گفته ی معاون امور اجرايی و توسعه منابع اداره كل تربيت بدنی مدارس كشور وزارت آموزش و پرورش ايران با كمبود ۱۲ هزار معلم ورزش روبهرو است و اين كمبود در صورت افرايش ساعات درس ورزش در مدارس به ۳ ساعت در هفته، به بيش از ۳۰ هزار نفر خواهد رسيد. اما هنوز تکليف اعتبار ۳۰ ميليارد تومانی برای يكسانسازی تجهيزات و امكانات ورزشی مورد نياز مدارس كشورتامين نشده است و آنگونه که آمار و ارقام رسمی و غير رسمی سخن می گويند كل اعتبارات ستادی ۱۲ ميليارد تومان نيز کفاف تامين بودجه ی مذکور را در سال جاری نخواهد کرد و بنا بر اعلام رسمی مديركل تربيتبدنی وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر سرانه ورزش دانشآموزی به ازای هر دانشآموز يك هزار تومان است.
با اين همه مدير يکی از مدارس ابتدايی شهر تهران در زمينه نبود معلم ورزش درمقطع ابتدايی به يک خبرگزاری دولتی می گويد معتقد است که مشکلات در آموزش و پرورش آن قدر زياد است که کارشناسان آموزشی را نيز قاصر از برشمردن فهرست بلند آنها می کند. وی تصريح می کند که „آموزش و پرورش به دلايل مختلف قادر به تامين نيروی انسانی مورد نياز در بخش ورزش نيست.“
بر اساس استانداردهای جهانی،اختصاص روزی ۲ ساعت به ورزش در مدارس ضروری است، اما تنها نگاهی به ظرفيتهای موجود ورزش مدارس فاصله ی زياد ايران با استانداردها ی جهانی را روشن می کند.
نتايج تحقيقات انجام شده نشان می دهد که كشورهای پيشرفته دنيا، قهرمانان ورزشی خود را در مدارس شناسايی میكنند. اين در حالی است كه اگر كمی دقيق به يك ساعت و سی دقيقه زنگ ورزش در كشور توجه كنيم میبينيم کمترکسی برای آن اهميت قائل است.
مدير يکی از مدارس ابتدايی شهر تهران می گويد: „خدا را شاهد می گيرم که اگر درصد ناچيزی از اجلاس شهردارن را به مدارس سطح تهران اختصاص می دادند، با محاسبه ای که انجام داده ام، به هر مدرسه چند ده ميليون می رسد چون شنيده ام چند صد ميليون از هزينه ميلياردی اجلاس، جهت تامين هزينه رفت و آمد کشور های فقير صرف شده است که اين بذل و بخشش مصداق آن مثل معروف است که چراغی که بر خانه رواست بر مسجد حرام است.“

۶۰درصد مدارس كشور تخريبی است
اما بنا بر اعلام معاون برنامه ‏ريزی و مشاركت ‏های سازمان نوسازی مدارس در حال حاضر ۶۰درصد مدارس كشور تخريبی بوده و بيش از ۳۰ سال عمر دارند.مدير کل دفتر نظارت و هماهنگى اجراى طرح هاى سازمان نوسازى، توسعه وتجهيز مدارس کشور اعلام کرد: براساس طرح جامع ساماندهى فضاهاى آموزشى،مدارس سراسر کشور داراى شناس نامه فنى ساختمان می شوند.هم اکنون حدود۱۴۱ هزار آموزشگاه دولتى و غير دولتى در سراسر کشور وجوددارد که از اين شمار حدود۸۰ هزار واحد متعلق به آموزش و پرورش است.در حال حاضر برخی از مدارس کشور و حتی شهر تهران دو نوبته تشکيل می شوند و اين وضعيت در ساختمان های مدارس فرسوده و قديمی بيش از هر موضوع ديگری جان دانش آموزان را تهديد می کند و چنانچه زلزله ای نه چندان پر قدرت نيز رخ دهد مسئله بغرنج تر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، وجود ساختمان های قديمی و فرسوده ای که تحت عنوان مدرسه محل حضور ميليون ها دانش آموز در سراسر کشور است، به خودی خود می تواند دلهره آور باشد و اگر در کنار آن به وقوع حوادث غير مترقبه و طبيعی نيز کمی دقت کنيم، خواهيم ديد که وضعيت مدارس کشور به لحاظ ايمنی چندان خوشايند نيست و بايد هرچه سريع تر و قبل از اينکه اتفاقات ناگوارتر از تخريب يک ديوار مدرسه، فرو ريختن سقف يک کلاس درس و... رخ دهد، به فکر راهکار عاجل و عملياتی باشيم.
کارشناسان آموزشی کشور برگزاری مانور زلزله و ايمنی که همواره با هدف آمادگی دانش آموزان در مقابل وقوع زلزله و... در سطح مدارس سراسر کشور صورت می گيرد را زمانی ايده آل و مطلوب عنوان می کنند که نسبت به دايمنی فضای مدارس اطمينان های کافی وجود داشته باشد.
بر اساس آنچه که مسئولان آموزش و پرورش شهر تهران بارها و بارها اعلام کرده و بر آن تاکيد داشته اند، وضعيت مدارس پايتخت به مراتب بغرنج تر و نا ايمن تر از ساير استان های کشور است و اين در حالی است که تراکم دانش آموزی در تهران بالاتر از حد استاندردهای آموزشی است و همين مسئله می تواند بر اهميت موضوع بيفزايد.

بنابر آمار سال گذشته آموزش و پرورش شهر تهران، ۲۷۰۰ ساختمان مدرسه در سطح شهر تهران وجود دارد که برخی از آنها به صورت دو نوبته تشکيل و در نتيجه امکان استفاده از فضاهای آموزشی را بالا می برد.
همچنين برای رساندن فضاهای آموزشی به سطح استاندارد و مطلوب، حداقل به طور ميانگين بايد ۵۰۰ ميليون تومان هزينه بازسازی و نوسازی ساختمان های مدارس فرسوده و قديمی شهر تهران شود.
بنابر گزارش های رسانه های رسمی در ايران، در برخی مناطق تهران مثل منطقه ۱۷ آموزش و پرورش، تراکم بالای ۳۲ دانش آموز برای هر کلاس است که با توجه به چنين وضعيتی، امکان تزريق دانش آموز به اين قبيل مدارس وجود ندارد.
بنا بر آمار موجود،شهر تهران با داشتن حدود ۹ هزار کلاس درس قديمی و فرسوده، بيشترين کلاس های درس با قدمت بالای ۴۰ سال را در کشور دارد که اعتبار مورد نياز برای ساخت يک کلاس درس در تهران ۲۵ ميليون تومان با احتساب نرخ سال ۸۲ است و برای ساخت و نوسازی مدارس استان تهران به يک هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است. در حالی که حجم اعتبارات عمرانی ملی و استانی وزارت آمورزش و پرورش در سال ۸۴ کمتر از ۵۰۰ ميليارد تومان برآورد شده بود.
با اينکه اخبار موجود حکايت از کسب بيشترين صندلی های دانشگاههای ايران توسط زنان و دختران کشور می کند اما اين روند هنوز نتوانسته است که بر ساختار و نگاه جنسيتمحور در جامعه و نيز محيط دانشگاهها تاثير مطلوب را بگذارد.

مدارس خارجی جمهوری اسلامی
اما سياست های جاری در حوزه ی آموزش و پرورش تنها در محدوده ی مرزهای جغرافيايی ايران باقی نمانده است. سياستگزاران اين عرصه با تاسيس مدارس ايرانی در خارج از کشور سعی در پيگيری اهداف خود در خارج از ايران را نيز داشته اند. عقب نماندن فرزندان كارمندان و ديپلماتهای جمهوری اسلامی از "تحصيلات معمول دركشور" و مصون ماندن آنها از "آفات فرهنگی و محيطی برخی مدارس" از حمله دلائل مسئولين سفارت خانه های جمهوری اسلامی در برون مرز و بويژه در کشورهای عربی برای تاسيس اينگونه مدارس عنوان شده است.
آنگونه که شنيده شده است يكی از موضوعات مورد توجه در انتخاب محل مأموريت از سوی مسؤولان و كارمند وزارت خارجه ی جمهوری اسلامی وجود امكانات آموزشی مناسب جهت تحصيل فرزندان آنهاست تا حدی كه به دليل عدم وجود امكانات تحصيلی مناسب موضوع اعزام آنها نيز از سوی مسؤولان و هم از ناحيه پرسنل به آن كشور منتفی خواهد شد. ديپلماتی كه پس از عبور از فيلترهای گوناگون گزينش و كسب امتيازات لازم "صلاحيت نمايندگی“ از جانب جمهوری اسلامی را در خارج از كشور كسب می کند، ضروری است كه از ناحيه خانواده و فرزندان و شرايط تحصيلی و آموزشی آنها نگرانی و دغدغهای نداشته و احساس آرامش نموده تا به بهترين شکل ممکن در خدمت سفارت جمهوری اسلامی و كار قرار بگيرد. با اين همه پس از گذشت بيش از دو دهه از تأسيس اولين مدارس جمهوری اسلامی در خارج از كشور تاکنون هيچگونه ارزيابی کارشناسانه و ذقيقی در مورد باز خورد و نحوه اداره و كيفيت آنها از سوی کارشناسان ارائه نشده است.

بخش خصوصی وارد می شود
سی سال پيش در چنين روزهايی بود که اصل مشهور آموزش و پرورش رايگان به هر شکل ممکن در صفحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ثبت شد اما به گفته ی کارشناسان با وجود تصريح قانون اساسی به رايگان بودن امر آموزش و پرورش و مقصودی که نويسندگان اين قانون از آن در سال ۵۷ داشتهاند، آن چه که پس از تقريبا يک دهه و نيم در تحول نظام آموزشی کشور رخ داد، سويه ای ديگر داشت.
ماههايی پس از پايان جنگ ايران و عراق بود که ذيل طرحهای „تعديل ساختاری“ و در جهت کوچک کردن دولت، „مدارس غير انتفاعی“ پا به ميان گذاشتند. براساس تعريف آييننامه تاسيس مدارس غيرانتفاعی که بايد آن را به نام صحيحاش، „مدارس انتفاعی“ تغيير داد، اين مدارس به آن دسته از مدارسی خطاب ميشود که تمامی هزينههای مربوط به تحصيل از سوی خود دانش آموزان پرداخت ميگردد. براين اساس دولت تصميم گرفته بود تا قسمتی از امر آموزش را به بخش خصوصی واگذارد. در همان آغاز درگيری-های مربوط به شکلگيری اين مدارس، طراحان و مدافعان آن، اين گونه استدلال ميکردند که با توجه به اين که هيج اجباری در ثبت نام و تحصيل در اين مدارس نيست در نتيجه اخذ هزينه بابت امر آموزش تعارضی با اصول قانون اساسی ندارد و صرفا گروهی تصميم گرفته اند تا با خرج پول از جيب، هم خدمتی به خود کنند و هم با خالی گذاردن مدارس دولتی خدمتی به مردم.مقاومت ها در برابر اين تصميم فايده ای نداشت و استدلال کارشناسان امور آموزشی مبنی بر هزينه و خريد و فروش شدن احتمالی نمره، مدرک و … نيز نتيجه ای نداد و اينگونه بود که پای بخش خصوصی به عرصه ی آموزش و پرورش ايران نيز باز شد.
با توجه به اين که اداره ی اين مدارس به واسطه ی هزينه های کلانی که از دانش آموزان اخذ می گرديد، اداره می شد،نوع خدمات، به کارگيری معلمان و دبيران و نوع دانش آموزان وضعيت متفاوتی را در نظام آمورشی ايران بوجود آورد که کارشناسان از آن به عنوان نوعی تبعيض در متن نظام آموزش کشور ياد می کنند.اما داستان مدرسه و دانش آموزان در ايران بعد از انقلاب بهمن بی پرداختن به داستان بلند تکاپوی فرهنگيان کشور به خصوص در سال های اخير ناتمام می ماند که اين همه در جای و زمان خود دنبال می شود.

http://www.shahrgon.com/fa/index.php?news=2457