دولت بوش نه فقط به هدفش که تضعيف دولت حماس بود، دست يافت، بلکه کارزار تبليغی جديدی با عنوان اين که حماس يک کودتای غير قانونی در نوار غزه انجام داده است، به راه انداخت تا بعدا بتواند حمله اسرائيل به فلسطين را توجيه کند. به همين شکل هم خانم رايس اين مسئله را در دوم ژانويه برای تائيد حمله اسرائيل به نوار غزه مورد استفاده قرار داد | |
تا اواسط سال ۲۰۰۷ يک مانع سياسی جدی بر سر راه حمله وسيع و همه جانبه اسرائيل بر عليه حماس در نوار غزه وجود داشت. واقعيت اين است که حماس در يک انتخابات آزاد و عادلانه، اکثريت را در پارلمان فلسطين بدست آورده بود و هنوز هم جناح رهبری برتر در دولت قانونی و مشروع فلسطين است.
دولت جورج بوش برای رفع مانع جنگ، با تحريک عمدی حماس جهت به تصرف در آوردن غزه، به اسرائيل کمک کرد. هدف از اين طرح، وادار کردن رئيس حکومت خودگردان فلسطين، محمود عباس، به انحلال دولت دمکراتيک و انتخابی مردم بود. چيزی که بوش چندين ماه تلاشهای ناموفقی را در اين رابطه انجام داده بود.
در انتخابات ژانويه سال ۲۰۰۶ مجلس ملی فلسطين، حماس ۵۶ درصد از کرسیهای پارلمانی را بدست آورد.چند ماه بعد مجلس فلسطين رای به تشکيل دولت جديد به نخست وزيری اسماعيل هنيه، از رهبران حماس، را داد. دولت بوش بلافاصله در مخالفت با پيروزی حماس و برای برانداختن آن، با استفاده از کنترل خود در کووارتت(يک گروه چهار جانبه متشکل از آمريکا، اتحاديه اروپا،روسيه و سازمان ملل) سعی کرد که نتايج انتخابات را وارونه کند. بدين منظور پس از پيروزی حماس، از اين سازمان خواستند که تا قبل از رسيدن به راه حل سياسی، خلع سلاح شود و در مقابل نه تنها هيچ شرطی برای اسرائيل نگذاشتند، بلکه دست دولت اسرائيل در کنترل کامل اقتصادی و نظامی نوار غزه و کرانه باختری باز بود.
همزمان دولت بوش و اروپا کمکهای اقتصادی خود به دولت فلسطين را قطع کردند. در همين حال اسرائيل هم از پرداخت بدهیها خود به فلسطينیها، بابت گمرک وعوارض مالياتی، که طبق پروتکل پاريس و قرارداد اسلو می بايست پرداخت کند، اجتناب ورزيد.
وقتی محمود عباس از اجرای خواست آمريکا، مبنی بر انحلال دولت انتخابی، سرباز زد و در مقابل آن مقاومت کرد، هم وزير خارجه آمريکا، خانم رايس و هم وزير خارجه اسرائيل در گردهمائی سازمان ملل در سپتامبر سال ۲۰۰۶ به وی گفتند که آنها يک دولت فلسطينی با حضور حماس را قبول نخواهند کرد. در اکتبر سال ۲۰۰۶ وزير خارجه آمريکا، خانم رايس برای زير فشار قرار دادن بيشتر رئيس حکومت خودگردان فلسطين به رام اله فرستاده شد. او از محمود عباس خواست که دولت اسماعيل هنيه را در مدت دو هفته منحل کند، که محمود عباس نيز تسليم شد و پذيرفت که ظرف چهار هفته اين کار را انجام دهد.
طبق گزارشهای بعدی، که در روزنامه (وانيتی فير) چاپ شده بود، بر سر راه محمود عباس، اجرای درخواست آمريکا به منظور بر انداختن دولت اسماعيل هنيه، يک مشکل وجود داشت. طبق ماده ۴۵ قانون اساسی دولت موقت فلسطين، او اجازه عزل نخست وزير را داشت ولی نمیتوانست کسی را که نماينده اکثريت حزب در پارلمان نباشد، را جايگزين وی کند.
محمود عباس دوباره از انحلال دولت سرباز زد. دولت آمريکا اين بار رسما درخواست کرد که بايد به حماس برای قبول يا رد دولت جديدی، که زير نظر يا چهارچوب کاری گروه چهارنفره (روسيه، آمريکا، اتحاديه اروپا و سازمان ملل) باشد، يک ضرب الاجل تعيين شود.
در قسمتی از اين يادداشتها که ژانويه سال گذشته در مجله وانيتی فير چاپ شده بود، گفته شده که:“ اگر حماس اين در خواست را رد کند، شما بايستی اعلان حکومت نظامی کنيد که به تشکيل يک دولت اضطراری که موظف به انجام پلاتفرم (گرو چهار جانبه) باشد منجر شود“.
در خواست ديگر از محمود عباس اين بود که نيروهای زمينی و امنيتی خود را با گماشتن افرادی که در جوامع بينالمللی معتبرند، تقويت کند. اشاره آنان به مسئول نيروهای پارلمانی فتح، محمد دهلان بود، که کانديدا و از متحدين دولت آمريکا بوده است.
در آوريل سال،۲۰۰۳ ياسرعرفات هم، توسط تونی بلر و رئيس جمهور مصر، حسنی مبارک، برای گماشتن محمد دهلان به عنوان رئيس سازمان امنيتی فلسطين تحت فشار قرار گرفته بود. در اواخر سال ۲۰۰۶، خانم رايس توانست مصر، عربستان سعودی و امارات عربی را وادارد که نيروهای دهلان را مسلح و آموزش نظامی بدهند.
اما برنامه دولت آمريکا و اسرائيل تشويق دهلان به حمله نظامی بر عليه ساختار امنيتی حماس در خاک غزه بود، که خيلی قويتر از نيروهای امنيتی سازمان الفتح ارزيابی شده بودند. بعدها دهلان در مصاحبهای با (وانيتی فير) به اين مسئله اذعان کرد که چندين ماه به نيروهای حماس درنوار غزه حمله کرده است.گزارشهای ديگری نشان میدهد که نيروهای دهلان به ربودن و شکنجه نيروهای امنيتی حماس دست زده بودند.
„آلواردو دی سوتو“ مأمور مخصوص سازمان ملل در خاورميانه در گزارش محرمانه خود بنام پايان ماموريت، آشکار میکند که آمريکا به جنگ ميان حماس و الفتح دامن میزند. او گزارش میدهد که دوم فوريه سال ۲۰۰۷، خانم رايس در جلسه گروه چهارجانبه از جنگ ميان حماس و الفتح و اينکه فلسطينیهای ديگری در مقابل حماس ايستادهاند اظهار خوشحالی میکرد.
دولت بوش مايل بود که حماس در مورد طرح کمک آنها به نيروهای الفتح، در زمينه استفاده نيروی آنها بر عليه سازمان حماس در نواره غزه، آگاه و با اطلاع باشد. پنجم ژانويه سال ۲۰۰۷ خبرگزاری رويتر از اورشليم افشا کرد که مدارک داخلی دولت آمريکا نشان میدهد که دولت آمريکا مبلغ ۸۶ ميليون دلار برای تقويت و رفرم بخشهائی از نيروهای امنيتی، که بوسيله رياست حکومت خودگردان کنترل میشود و به منظور متلاشی کردن ساختار تروريسم و تامين نظم و قانون در ساحل غربی و نوار غزه، پرداخت کرده است.
وقتی محمودعباس در فوريه سال ۲۰۰۷ با حماس برای دستيابی يک موافقتنامه جديد برای دولت واحد فلسطينی در مکه مذاکره کرد، عکس العمل دولت بوش، يک طرح مخفيانه برای سرنگونی خود رياست حکومت خودگردان (عباس) بود و تهديدکرده بود که اگر طبق خواستهای دولت آمريکا عمل نشود، جامعه جهانی هيچگونه معاملهای، مخصوصا با رياست حکومت خودگردان نخواهد داشت و اين که کشورهای کنفرانس جی ۸ بدنبال اشخاص يا طرفهای معتبرتری درجناحهای فلسطين خواهند بود که بتواند دولت امن و مقتدری را بوجود آورد.
طرحی به تاريخ دوم مارس سال ۲۰۰۷ به محمودعباس پيشنهاد شد که در آن از وی خواسته شده بود که يک اقدام ضروری لازم بر عليه گروههائی که آتش بس را نقض میکنند، با هدف تضمين سازمان دادن تمام گروهها در سازمانهای امنيتی فلسطينی (بين سال های ۲۰۰۸/۲۰۰۷) انجام دهد و در عوض آنها به محمود عباس قول دادند که قوانين ومقررات ضروری را در خيابانهای فلسطين به گونهای به اجراء در بياورند که باعث برتری نيروهای الفتح بر نيروهای حماس بشود و بعد از آن، يک انتخابات جديد در پائيز ۲۰۰۷ انجام خواهد گرفت.
دوباره طرح مخفی آمريکا در آوريل سال ۲۰۰۷ توسط روزنامه يمنی „آل مجيد“ افشاء شد و اين افشاگری فقط میتوانست از طريق نيروهای امنيتی يمنی، که همکاری نزديک با آمريکا داشته و تصميم به انتشار آن داشتند، به روزنامهها درز پيدا کند.
سپس در هفتم ژوئن سال ۲۰۰۷ روزنامه خبری اسرائيلی „هاآرتض“ افشاء کرد که از اسرائيل خواسته شده بود که حمل يک کشتی از سلاحهای مصری که شامل ماشينهای ارتشی، صدها راکت و هزاران خمپاره به نيروهای امنيتی الفتح را تائيد کند. افشاء شدن اين طرحها برای بازسازی نظامی الفتح بدين منظور بود که حماس سريعا عکس العمل نشان دهد. يک روز بعد از افشاگری روزنامه „هاارتض“، حماس با يک حمله نظامی، در عرض پنج روز، نيروهای امنيتی الفتح را از نوار غزه بيرون انداخت. روز بعد از شکست کامل نيروهای دهلان در نواره غزه، محمود عباس دولت هنيه را منحل و با نقض قانون دولت فلسطين، نخست وزير خود را جايگزين او کرد.
شکست نيروهای دهلان يک نتيجه قابل پيش بينی سياستهای دولت جورج بوش بوده است. يکی از فرماندهان الفتح (بريگارد شهيدان) „خليد جعبيری“ به مجله وانتی فير گفت که: „ما فقط زمانی تمام میکنيم که حماس در کنترل يا زير نظر ما باشد“، که اين همان استراتژی دولت جورج بوش بود.
دولت بوش نه فقط به هدفش که تضعيف دولت حماس بود، دست يافت، بلکه کارزار تبليغی جديدی با عنوان اين که حماس يک کودتای غير قانونی در نوار غزه انجام داده است، به راه انداخت تا بعدا بتواند حمله اسرائيل به فلسطين را توجيه کند. به همين شکل هم خانم رايس اين مسئله را در دوم ژانويه برای تائيد حمله اسرائيل به نوار غزه مورد استفاده قرار داد.
www.antiwar.org
۱۹.۰۱.۰۹
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
