اخبار و گزارشات کارگری ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

- آزادی پدرام نصراللهی فعال کارگری
- بحران در واحدهای تولیدی کرمانشاه، اخراج 1100 کارگر را به دنبال داشت
- فشار بر کارگران مجمتع سنگبری آزغ
- دهها نفر از کارگران شرکتی شهرداری قصرشیرین در آستانه اخراج
- عدم پرداخت 26 ماه از مطالبات معوقه کارگران فر نخ، مه نخ و ناز نخ
- اعتراض کارگران شرکت شایان تام سنندج
- بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل در اصفهان قرارداد موقتی هستند
- اصلاحیۀ قانون کار در نگاهی اجمالی
- گفتگو با پدر يكي از قربانيان حوادث شغلي در فولاد زاگرس

آزادی پدرام نصراللهی فعال کارگری
بنا به خبر رسیده، امروز سه شنبه 5/2/91 «پدرام نصراللهي( نه به ز)»، فعال کارگری و عضو كميته­ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل­هاي كارگري، پس از تحمل 48 روز بازداشت در اداره­ي اطلاعات شهر سنندج ، با قرار وثيقه 70 ميليون توماني، در ميان استقبال گرم دوستان و خانواده­اش آزاد شد.
كميته­ي هماهنگي، ضمن تبريك آزادي اين فعال كارگري به خانواده­‌ی وی و تمامی دوستان و فعالین کارگری، خواهان آزدي تمامي کارگران زندانی مي­باشد.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-5 اردیبهشت 1391

بحران در واحدهای تولیدی کرمانشاه، اخراج 1100 کارگر را به دنبال داشت
روزانه جمع‌کثیری از کارگران مقابل درب "اداره‌ی تأمین اجتماعی" به منظور دریافت بیمه‌ی بیکاری تجمع کرده و اداره‌ی مزبور نیز با ذکر این نکته که شمار کارگران اخراجی بالاست، عدم توانایی جهت رسیدگی به خواسته‌های آنان را یادآور می‌شوند.
به گزارش مورخ 5اردیبهشت کُردپا، در اواخر سال گذشته‌و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، اخراج کارگران و بسته شدن برخی از واحدهای تولیدی در کرمانشاه سیر صعودی به خود گرفته و در این ارتباط، شرکت ماهیدشت کرمانشاه "نازگُل" با 800 کارگر اخراجی و شرکت "پویاغرب" با 50 کارگر اخراجی، به ترتیب بیشترین و کمترین اخراجی‌ها از واحدهای تولیدی کرمانشاه هستند.
براساس این گزارش، در ابتدای سال جاری، شرکت "جهان فولاد غرب" اقدام به اخراج 150 کارگر این مجتمع تولیدی کرده و از دیگرسو شرکت پویا غرب از پرداخت حقوق و مزایای پنج ماهه‌ی کارگران خودداری می‌کند.
همچنین شرکت "چینی کُرد"، تولیدکننده‌ی چینی‌آلات بهداشتی در کرمانشاه با اخراج 80 کارگر این واحد تولیدی به صف واحدهای تولیدی بحران‌زا در مناطق غرب ایران پیوست.
بنا بهمین گزارش،روزانه جمع‌کثیری از کارگران مقابل درب "اداره‌ی تأمین اجتماعی" به منظور دریافت بیمه‌ی بیکاری تجمع کرده و اداره‌ی مزبور نیز با ذکر این نکته که شمار کارگران اخراجی بالاست، عدم توانایی جهت رسیدگی به خواسته‌های آنان را یادآور می‌شوند.
طبق اظهارنظر فعالان حوزه‌ی کارگری، موج جدید اخراج کارگران در استان کرمانشاه به ویژه در شهرهای قصرشیرین و کرمانشاه در حالی صورت می‌گیرد که کاندیداهای دوره نهم مجلس اسلامی ایران در حین تبلیغات انتخاباتی با وعده‌هایی نظیر ایجاد فرصت‌های شغلی و ریشه‌کنی بیکاری در منطقه، درصدد جلب رضایت شهروندان رأی‌دهنده بودند.
آمارها حاکی از آن است که از ابتدای سال 91 تاکنون در شهرهای کرمانشاه، قروه، بوکان، سنندج، قصرشیرین و مهاباد حدود 1400 کارگر از کار بیکار شده‌اند.

فشار بر کارگران مجمتع سنگبری آزغ
از ابتدای سال جدید کارفرمای مجتمع سنگبری آزغ واقع در کیلومتر 6 جاده مهاباد به ارومیه فشارهای زیادی را بر کارگران تحمیل کرده است. کارفرما تمدید قرار داد را منوط به امضا قرارداد های محضری نموده و کارگران را وادار نموده که در دفتر اسناد رسمی تعهد نمایند در صورت مصدومیت در کارخانه هیچ گونه مسولیتی را به عهده نخواهد گرفت. لازم به یادآوریست که نهادهای ذیربط دولتی از این اقدامات ضد کارگری آگاه می باشند اما به خاطر ضد کارگری بودنشان، هیچ عکس العملی نشان نداده اند. کارگرانی که از امضای چنین قراردادهای ضد انسانی امتناع ورزید ه اند از کار اخراج شده اند. در پی این مقاومت، سه نفر از کارگران به اسامی صلاح تجربه کار، عطا یادگاری و سعید سپاهی در هفته گذشته اخراج گشته اند.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-5 اردیبهشت 1391

دهها نفر از کارگران شرکتی شهرداری قصرشیرین در آستانه اخراج
به گزارش 5اردیبهشت کرمانشاه پست، در آستانه روز کارگر ۱۱ اردیبهشت در پی قرارداد اخیر شهرداری قصرشیرین با پیمانکار خدمات کارگری این شهرستان حداقل ۲۰ نفر از کارگران در آستانه اخراج قرار دارند .
بنا بهمین گزارش ،علیشاه سهرابی رئیس شورای شهر قصرشیرین با تأیید این خبر گفت : نظر شهردار بر اینست که با بکارگیری نیروهای رسمی در کاهش هزینه ها اقدام کند .
پیشتر خبرهایی از اخراج ۳۰نفر به این سامانه رسیده است . یک منبع آگاه گفت : قبلا بیش از ۷۰ نفر خدمات کارگری شهرستان را انجام داده اند که حال قریب نیمی از آنها در آستانه اخراج قرار دارند .
یکی از کارگران می گوید : مسئولان از افزایش صادرات در شهر و بازارچه و گمرک شهر جنگزده من سخن می گویند اما سهم ما از آنهمه درآمد بیکاری است . تا دیروز قصرشیرین در آتش خشم دشمن سوخت و حالا من و زن و بچه ام باید بسوزیم ! فقط به خدا پناه می بریم .

عدم پرداخت 26 ماه از مطالبات معوقه کارگران فر نخ، مه نخ و ناز نخ
به گزارش ایلنا بتاریخ5اردیبهشت، بیش از ۲۶ ماه است که مطالبات معوقه ۵۵۷ كارگر فر نخ، مه نخ و ناز نخ قزوین پرداخت نشده است.
بنا بهمین گزارش، اين كارگران تاكنون بیش از ۴۰ بار تجمع در ارگانهای مختلف از جمله مجلس، وزارت کار، وزارت صنایع و استانداری و غیره برای حل مشکلاتشان داشته‌اند.

خبر ارسالی به سایت اتحاد
اعتراض کارگران شرکت شایان تام سنندج
این شرکت واقع در شهرک صنعتی خیابان سوم فاز دو سنندج می باشد که دارای 32 کارگر در دو شیفت صبح و عصر به مدت دوسال(89 و 90) این کارگران با حقوق بسیارناچیز به مبلغ 60000تومان شروع بکار کردند که در چند ماه اخیر با افرایش دستمزد برای تعداد محدودی که مسئولیت کارشان سنگین تر بود به حدود 150000 تومان رسید ضمنا کارگران از هیچگونه عیدی و پاداش، حق بیمه، حق مسکن، بن کارگری، نوبت کاری برخوردار نبودند و بصورت قرارداد سفید امضا مشغول بکار بودند که کارفرما بارها قول داد کارگران را بیمه نماید اما با هر بار مراجعه بازرسان اداره بیمه کارفرما این کارگران را برای بیمه نکردن در اتاقی به نام اتاق سرایدار پنهان می نمود که در اغاز سال 91 شروع به اخراج کردن کارگران نمود که از جمله شرمین وکیلی، فراست زندی، سحر منصوری و مهری کریمی می باشند که طی چند مرحله مراجعه به اداره کار و شکایت علیه کارفرما خواهان ابقاء به کار طبق قانون کار شدند، اما با توجه به اینکه اداره کار از سابقه کارگران و فرم جعلی کارفرما مطلع می باشد فقط 29 روز سابقه برای کارگران محسوب کرده و اعتراض کارگران برای ابقائ کار و رای اداره کار همچنان ادامه دارد...
برگرفته ازسایت اتحادیه آزادکارگران ایران

بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل در اصفهان قرارداد موقتی هستند
به گزارش ایمنا بتاریخ 4اردیبهشت بنقل از محسن نیرومند معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل در استان اصفهان دارای قرارداد موقت هستند.
وی در خصوص وضعیت درآمد کارگران، افزود: معتقدم متاسفانه افزایش نرخ تورم متناسب با رشد نرخ دستمزد کارگران نیست و با توجه به بالا بودن تورم از دستمزد این قشر، قدرت خرید آنها هر روز کمتر می شود.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به ۳۸۹ هزار تومان حقوق پایه کارگر در سال ۹۱ اشاره کرد و بیان داشت: این رقم بسیار پایین تر از اعلام حداقل سبد کالای زندگی کارگران بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان، تعیین شده است.
وی با بیان این که آمار دقیقی از تعداد کارگران بیمه شده نمی توان ارایه کرد، اظهار داشت: در حال حاضر ۹۰۱ هزار کارگر بیمه شده در استان اصفهان هستند که با احتساب کارگران بیمه نشده آمار جامعه کارگری این استان بیش از یک میلیون نفر است.
نیرومند افزود: با احتساب خانواده های کارگران، بیش از ۳ میلیون از جمعیت استان اصفهان کارگری و صنعتی هستند.

اصلاحیۀ قانون کار در نگاهی اجمالی
وزارت کار جمهوری اسلامی پیش نویس اصلاحیۀ قانون کار را به دولت فرستاد تا پس از تأیید احمدی نژاد برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده شود. وزارت کار به آن دسته از اعضای «شورای عالی کار» که به عنوان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این شورا شرکت می کنند، قول داده بود که پیش از آن که پیش نویس را به دولت بفرستد در جلسه ای با این اعضا نظرات آنان را نیز در پیش نویسِ اصلاحیه لحاظ کند. اکنون این اعضا همچون کسانی که احساس می کنند سرشان بی کلاه مانده است مدعی هستند وزارت کار این جلسه را تشکیل نداده و بدون درنظرگرفتنِ نظرات آنان پیش نویس را به دولت فرستاده است. احتمالاً قولی که وزارت کار به این اعضای شورای عالی کار داده قول «شرف» بوده است، همچون قولی که قاضی مرتضویِ معروف به مجلس داد که در صورت انصراف مجلس از استیضاحِ وزیر کار از مدیریت سازمان تأمین اجتماعی استعفا دهد. وزارتی که به همدستان و همکارانِ سرمایه مدارِ خود این گونه قول می دهد معلوم است که برای کارگران – دشمنان طبقاتی اش – چه آشی می پزد. نگاهی اجمالی به آشی که وزارت کار برای کارگران پخته است خالی از فایده نیست.
اصلاحیۀ قانون کار 74 ماده دارد که اهداف و سیاست های زیر را دنبال می کنند : ا- تسهیل اخراج کارگران 2- کاهش دریافتی های کارگران 3- محرومیت هرچه بیشترِ کارگران از تشکل، حتی تشکل های دولتی 4- امنیتی کردن هرچه بیشترِ محل های کار و تولید و سرکوب بیش از پیشِ فعالیت های کارگری و 5- سنگین تر کردن هرچه بیشترِ کفۀ قانون کار به سود دولت و مدیران و کارفرمایان دولتی. با استناد به مهم ترین نکات این اصلاحیه، می کوشیم این اهداف و سیاست ها را به شکلی فشرده و خلاصه نشان دهیم.
الف - تسهیل اخراج کارگران
1-درقانون کارِ فعلی، کارگری که بازداشت شود – در صورتی که محکوم نشود – پس از بازداشت می تواند به سرِ کار بازگردد (مادۀ 17). بنابراین، معلوم نیست که اگر کارگر محکوم شود، قرارداد کارِ او چه سرنوشتی پیدا می کند. در پیش نویس اصلاحیۀ قانون کار به صراحت آمده که در صورتی که کارگر به سه ماه زندان (حداقلِ محکومیت زندان در قوانین جزائی) محکوم شود، کارفرما می تواند قرارداد کار با او را فسخ کند.
2- در قانون کارِ فعلی، کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیل تمام یا بخشی از کار شود، باعث خاتمۀ قرارداد کار نمی شود (مادۀ 21). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، این امر ممکن می شود.
3- در قانون کارِ فعلی، کمیتۀ انضباطیِ کارگاه در خاتمه دادن به قرارداد کار نقشی ندارد (مادۀ 21). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، این کمیته می تواند قرارداد کار را فسخ کند.
4- در قانون کارِ فعلی، اخراج کارگر به علت قصور در وظایف محوله یا نقض آیین نامه های انضباطی باید به تأیید «تشکل های کارگریِ» مندرج در قانون کار (شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی) – و در صورت نبودِ این تشکل ها، «هیئت تشخیصِ» واقع در ادارۀ کار – برسد (مادۀ 27). با تصویب اصلاحیه، این امر منتفی می شود و کارفرما می تواند بدون تأیید این «تشکل های کارگری» کارگر را اخراج کند.
ب – کاهش دریافتی های کارگران
1-در قانون کارِ فعلی، حداقل دستمزد کارگران بدون توجه به عامل «شرایط اقتصادی کشور» و صرفاً با توجه به «تورم» و «نیازهای یک خانوادۀ کارگری» تعیین می شود (مادۀ 41). با تصویب اصلاحیه، عامل «شرایط اقتصادی کشور» به عوامل فوق اضافه می شود و بدین سان دولت به راحتی می تواند عدم افزایش دستمزد یا افزایش بسیار ناچیز آن را به این عامل نسبت دهد و آن را توجیه کند.
2- در قانون کارِ فعلی، حق سنوات کارگر در پایان قرارداد براساس آخرین حقوق و به صورت مبلغی نسبتاً قابل توجه به کارگر پرداخت می شود (مادۀ 24). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، حق سنوات کارگر در طول قرارداد به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه به یک حساب سپردۀ بلند مدت به نام کارگر واریز می شود که کارگر فقط پس از بازنشستگی یا ازکارافتادگی می تواند از آن برداشت کند. بنابراین، در صورت تصویب اصلاحیه، کارگر مبلغ کمتری حق سنوات دریافت می کند.
پ – محرومیت هرچه بیشترِ کارگران از تشکل، حتی تشکل های دولتی
در قانون کارِ فعلی، هر واحد می تواند یکی از سه تشکل «شورای اسلامی کار»، «انجمن صنفی» و «نمایندۀ کارگران» را داشته باشد (تبصرۀ 4 مادۀ 131). بنابراین، قانون کارِ فعلی «شورای اسلامی کار» را به عنوان تشکل کارگری به رسمیت شناخته شده است (تبصرۀ فوق و نیز مادۀ 135). در صورت تصویب اصلاحیۀ قانون کار، «شورای اسلامی کار» به عنوان تشکل کارگری به طور کامل حذف می شود و به تشکلی «مرکب از نمایندگان کارگران، کارکنان و نمایندۀ مدیریت در واحدهایِ دارای بیش از 35 نفر شاغل» تبدیل می شود که هدف آن «ارتقای بهره وری و همکاری در پیشرفت امور کارگاه ها و حفظ و توسعۀ کار» است. به این ترتیب، با تصویب اصلاحیه، «شورای اسلامی کار» به طور آشکار و علنی به یار و یاور کارفرما برای اِعمال فشار بیشتر و تشدید استثمار کارگران تبدیل می شود.
ت – امنیتی کردنِ هرچه بیشترِ محل های کار و تولید و سرکوب بیش از پیشِ فعالیت های کارگری
1-در قانون کارِ فعلی، کارفرمایان مکلف اند در زمینۀ «آموزش نظامیِ کارگران خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران» همکاری کنند (مادۀ 194). در صورت اصلاحیۀ قانون کار، محل های کار و تولید بیش از پیش نظامی و امنیتی می شوند، به طوری که کارفرمایان مکلف می شوند که «در خصوص ایجاد، تقویت و پشتیبانی رده های مقاومت بسیج با سازمان بسیج مستضعفین همکاری لازم را به عمل آورند».
2- در قانون کارِ فعلی، ارگانی برای نظارت بر فعالیت «تشکل های کارگری» وجود ندارد (مادۀ 131). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، هیئت نظارتی برای این امر ایجاد می شود.
ث – سنگین تر کردنِ هرچه بیشتر کفۀ قانون به سود دولت و مدیران و کارفرمایان دولتی
در قانون کارِ فعلی، «شورای عالی کار» از افراد زیر تشکیل می شود : وزیر کار و دو نفر مسئول دولتی به پیشنهادِ او (مجموعاً 3 نفر از طرف دولت)، 3 نفر نمایندۀ کارفرمایان و 3 نفر نمایندۀ کارگران (مادۀ 167). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، نمایندگان دولت از 3 نفر به 5 نفر تبدیل می شوند. به این ترتیب، حتی اصل «سه جانبه گرایی» نیز به سود تقویت جانب دولت و تضعیف بیش از پیشِ جانب کارگر زیر پا گذاشته می شود.
کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری-5 اردیبهشت 1391

گفتگو با پدر يكي از قربانيان حوادث شغلي در فولاد زاگرس
مسئولان این واحد بزرگ صنعتي از پرداخت هر گونه وجهي اعم از حقوق، عیدی، سنوات و ساير مطالباتی که به دلیل حوادث شغلي به خانواده متوفی تعلق مي‌گيرد ممانعت مي‌كردند و حتی يك تسليت به خانواده ما نگفتند و من براي آنكه حقي از همسر و فرزند پسرم ضايع نشود پس از چهار ماه دوندگي توانستم حقوق ماهانه آنان را به جريان بياندازم.
به گزارش مورخ5اردیبهشت ایلنا، چهاردهم مهرماه سال گذشته کمیل ملکی که یکی از مهندسین خبره و مسئول پست فشار قوی کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس کردستان بود در یکی از ماموریت‌هاي کاری بر اثر تماس با تابلوی فشار قوی حاوي 320 ولت برق دچار سانحه شغلي شد و جان سپرد و اين در حالي بود كه مسئولان ايمني به كميل اطمينان خاطر داده بودند برق تابلو قطع شده است.
براساس این گزارش،محمد ملکی، پدر کمیل ملکی مي‌گويد: فرزندم دارای مدرک مهندسی برق بود و با توجه به شرايط محيطي براي تحصیلاتش بسیار زحمت کشیده بود.
او در تشريح علت مرگ فرزندش مي‌گويد: ماموريتي از طرف كارخانه به كميل محول شده بود و او بدون همراه و با اطمينان خاطري كه مسئولان از قطع بودن برق به او داده بودند دست خود را جهت تعميرات به داخل تابلو برق وارد كرد كه متاسفانه بر اثر برق‌گرفتگي جان خود را از دست داد.
او با تاکید بر اینکه فرزندش در کار خود مهارت زیادی داشت، مي‌افزايد: مسئولان کارخانه علت مرگ فرزندم را بی احتیاطی و عدم توجه به مسائل ایمنی عنوان می‌کنند که این موضوع بیشتر قلب ما را جریحه دار می‌کند.
او با بیان اینکه مسلما هنگام کار با تابلو برق فشار قوی باید برق را قطع می‌کردند، ادامه داد: اطمینانی که به پسرم از قطع بودن برق داده شده بود اشتباه بود، در غير اينصورت يك مهندس برق ماهر مي‌دانست نبايد دستش را به تابلو داخل كند.
محمد ملكي با بيان اينكه در هنگام حادثه هيچ امكانات پزشكي و حتي آمبولانسي در محوطه كارخانه وجود نداشت، مي‌گويد: فرزندم بي دليل و به سادگي مرد و کسی هم پاسخگو نشد. دریغ از یک پزشک عمومی و یا یک بهيار که در محل وقوع حادثه حضور داشته باشد. شايد اگر فرزندم به موقع خدمات پزشكي دريافت مي‌كرد، امروز زنده بود.
پدر كميل ملكي مي‌گويد پس از مرگ فرزندش خوشبختانه مديران كارخانه به فكر افتادند يك آمبولانس در محل كارخانه مستقر كردند.
او مدعي مي‌شود: اداره کار و آتش نشانی شهرستان قروه با اعزام 8 نفر از کارشناسان خود، كارفرما را 90 درصد مقصر در اين حادثه تشخيص دادند و كارگر را تنها 10 درصد مقصر دانستند، همچنين پزشکی قانونی هم دلیل مرگ را برق گرفتگی شدید اعلام کرده است.
محمد ملكي ادامه مي‌دهد: طی بخشنامه‌های داخلی کارخانه فولاد زاگرس هر نوع فعالیت تاسيساتي (در قسمت برق) حتما باید با یک نفر همراه و نيروي کمکی صورت بگیرد اما در هنگام این حادثه فرزند من تنها بوده و حتی زمان برق گرفتگی هم کسی نبود که بخواهد کمکش کند.
او با اشاره به اينكه با از دست دادن فرزندش بي‌اهميت‌ترين موضوع مسائل مالي است، جهت نشان دادن توجه مسئولان به خانواده كارگري كه در هنگام كار جان‌اش را از دست داده توضيح مي‌دهد: فرزندم به علت مدیریت غیر مسئولانه کارخانه فوت کرد و در اين موقعيت برای من و خانواده صحبت از مسائل مالی سخت است اما لازم است بدانيد كه در ابتدا مسئولان این واحد بزرگ صنعتي از پرداخت هر گونه وجهي اعم از حقوق، عیدی، سنوات و ساير مطالباتی که به دلیل حوادث شغلي به خانواده متوفی تعلق مي‌گيرد ممانعت مي‌كردند و حتی يك تسليت به خانواده ما نگفتند و من براي آنكه حقي از همسر و فرزند پسرم ضايع نشود پس از چهار ماه دوندگي توانستم حقوق ماهانه آنان را به جريان بياندازم.
او ادامه داد: اداره کار قروه با ارسال پنج نامه از مدیریت کارخانه فولاد زاگرس در خصوص قراردادکاری متوفی و شرح حادثه توضیحاتی درخواست کرده است اما تا کنون مدیران کارخانه از جواب دادن طفره رفته‌اند.
او در خاتمه سخنان خود با بیان اینکه به دليل عدم رعايت ايمني كار حوادث شغلي بسياري در این واحد تولیدی به وقوع پیوسته است، عنوان کرد: شکایتی در خصوص این پرونده در مراجع قانونی مطرح شده که هم اکنون توسط وکیل در دست پی گیری است.
پنجم اردیبهشت ماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com