|
این نوشتار؛ چهارمین گفتار از مجموعه "دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران" است. در گفتار نخست؛ از ضروت شناخت درست ترکیب و ویژگیهای طبقات اجتماعی و گروههای سیاسی موجود هر جامعه، برای تعیین استراتژی و خط مشی بازیگران اجتماعی موثر آن جامعه، سخن گفتیم. در گفتار دوم به بررسی بورژوازی مدرن یا صنعتی ایران، و دگرگونی جایگاه آن در سالهای پس از انقلاب ۵۷ پرداختیم. در گفتار سوم، ساختار و ترکیب بورژوازی تجاری ایران، و دگرگونی جایگاه آن از سالهای 1358 تاکنون بررسی شد. در گفتار چهارم؛ به بررسی ساختار کنونی و جایگاه اجتماعی "طبقه متوسط جدید"، در جامعه ایران خواهم پرداخت. اما پیش از آن؛ به یادآوری فشرده سه گفتار پیشین میپردازیم.
1. آنچه گذشت: یکم) ساختار اقتصادی و طبقاتی جامعه ایران؛ ساختاری سرمایه محور است. در گذر 30 سال گذشته، تغییرات چشمگیری در ساختار و ترکیب سرمایه، خصلت کالایی جامعه، تقویت بنیانهای تولیدی و صنعتی، و مکانیزاسیون ابزار تولید؛ ایجاد شده است. با اینهمه؛ ارزش تولید ناخالص داخلی (GNP) به نرخ رسمی در فاصله سالهای 1356 تا 1386؛ به قیمت پایه سال 1376؛ تنها دو برابر شده است. اگر این رشد تولید را متناسب با رشد جمعیت برآورد کنیم؛ تولید ناخالص سرانه ملی؛ در این فاصله زمانی؛ تغییری نکرده است. بنا براین؛ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی؛ در همسنجی با اقتصاد کشورهای همانند ما؛ کارآیی لازم را نداشته است. دوم) در گذر 30 سال گذشته؛ چیستی سرمایه سالارانه این نظام اقتصادی؛ ژرفتر از سالهای پیش از انقلاب شده است. اما از نظر مالکیتی؛ بخش خصوصی رشدی نایکنواخت داشته و در مجموع؛ این بخش دست پایین در مالکیت سرمایه را دارد. بخش بزرگ سرمایه؛ در اختیار دولت، و نهادهای شبه دولتی نظامی و امنیتی است. روند چیره تغییر مالکیت؛ انتقال سهم دولت به نهادهای نظامی، امنیتی، و ناشناخته رانتی و وابسته به حاکمیت بوده است. یعنی داراییهای ملی مولد؛ حتی از چنگ دولت نیز خارج شده و به نهادهای حکومتی غیرقابل نظارت؛ منتقل شده است. به ویژه از سالهای پس از 1382؛ سرمایه داری تجاری، بر سرمایه داری تولیدی چیرگی یافته، و درحال خفه کردن کامل آنست. این روند؛ نه تنها اقتصاد ملی را در آستانه فروپاشی و ورشکستگی کامل قرار داده؛ بلکه شکافهای درون حکومتی را نیز به شدت، ژرفتر کرده است. در این فضای اقتصادی؛ بخش خصوصی یا طبقه سرمایه دار صنعتی و بازرگانی مدرن؛ به یک طبقه کاملاً ناسازگار با ساختار حکومتی کنونی؛ تبدیل شده است. هم از نظر جهان شناسی، و هم از نظر رویکردهای سیاسی و حکومتی. سوم) بورژوازی تجاری (چه بورژوازی بزرگ و چه خرده بورژوازی) در این سالها، به شدت رشد کرده است. سرمایه این بورژوازی؛ بیشتر متعلق به بخش خصوصی و سرمایه داران بزرگ است. این در حالی است که در تولید و صنایع بزرگ تولیدی، سرمایه بیشتر حالت خرده مالکی و کوچک دارد. سرمایه داران بخش صنعت؛ اکنون اسیر نظام بانکی کشور هستند، و فشار زیادی از سوی نظام بانکی و بهره های سنگین؛ به آنها وارد می شود. در ترکیب و شکل سرمایه داری تجاری؛ تغییراتی جدی روی داده است. بورژوازی تجاری یا بازار سنتی؛ هنوز نقش چشمگیری در اقتصاد دارد؛ اما از سهم و نفوذ آن در این چند سال، کاسته شده است. اینک؛ نبض سرمایه تجاری و سهم عمده آن؛ در دست گروهی است که ما آن را "بورژوازی تجاری نوظهور" نامیدهایم. این گروه یا قشر، عمدتاً ریشه در باندهای قدرت حکومتی و نظامی (سپاه)، و ماهیتی مرموز و ناشناخته دارد. به نظر میرسد که این قشر، در همه سوء استفادهها و فسادهای شناسایی شده چند سال گذشته؛ دست دارد. بر خلاف بخش تولید (چه دولتی و چه خصوصی) که در چنبره بانکها قرار دارد؛ بخش بزرگی از سرمایه بانکی؛ در چنبره و تحت نفوذ مالکیتی و یا قدرتی بورژوازی تجاری قرار دارد. خرده بورژوازی تجاری؛ کارگزار و توزیع کننده کالاهای وارداتی این بخش از بورژوازی تجاری است. آینده این قشر؛ با کل نظام حکومتی که هنوز در قدرت باقی مانده، گره خورده است. 2 طبقۀ متوسط جدید "طبقۀ متوسط جدید"،موضوع اصلی این گفتار است. در ادبیات جهانی؛ "طبقۀ متوسط"، اصطلاحی است که در گذر سه سده گذشته، به معانی متفاوتی به کار رفتهاست. تا پیش از انقلاب بزرگ فرانسه، این اصطلاح برای بورژوازی که بین اشراف و فئودالها از یک سو و طبقات پایینی جامعه از سوی دیگر قرار داشت به کار میرفت. آنطور که از درونمایه نظر و متدولوژی مارکس نیز نتیجه میشود، طبقۀ متوسط در متدولوژی او در اواسط قرن نوزدهم، همان خرده بورژوازیاست. یعنی لایه یا طبقهای که افراد آن، مالک سرمایه یا وسایل تولید کوچک و محدودی هستند و معمولاً خودشان هم، کار میکنند. به همین دلیل، اعضای این طبقه از نظر مالکیت و رفتار اجتماعی، هم جنبههایی از طبقۀ بورژوا را دارند، هم طبقۀ کارگر. اما در این نوشتار، منظور از طبقۀ متوسط و طبقۀ متوسط جدید، خرده بورژوازی با مشخصاتی که مارکس ارائه کرده و در این نوشتار هم در بخش خرده بورژوازی تجاری سنتی از آن گفتگو شده نیست، ولو اینکه از نظر رفتار اجتماعی، شباهتهایی با آن داشته باشد. گرچه از نظر رابطۀ مالکیتی با ابزار تولید، طبقۀ متوسط جدید حالتی شبیه به خرده بورژوازی در دیدگاه مارکس دارد، اما از نظر نقش و گسترۀ اجتماعی کاملاً با آن متفاوت است. برخلاف خرده بورژوازی سنتی که به بورژوای مدرن، دانش نو و صنعت؛ نگرشی منفی، پیشا سرمایهداری و نهایتاً واپسگرا دارد؛ طبقۀ متوسط جدید به علت پیوند نزدیک و ناگزیر با دانش پیشرفته و نو، در جستجوی دستیابی به دانش نوین و درواقع حامل آناست. همچنین، برخلاف خرده بورژواری که درصورت ناتوانی در ورود به طبقۀ بورژوا معمولاً ناگزیر از سقوط به صفوف طبقۀ کارگراست، طبقۀ متوسط جدید، طبقهای درحال گسترشاست که باتوجه به روند آشکار گسترش بخش اقتصادی "خدمات" در همۀ جهان، این طبقه، بخشهایی از طبقۀ کارگر و اعضای تحصیل کردۀ کشاورزان را نیز تا سطح خود ارتقا خواهد داد و در خود جذب خواهد کرد. فزون برآن، در سازمان اجتماعی کار؛ جایگاه طبقه متوسط جدید، بر کار دانش بنیان استواراست. این ویژگی، به عنوان سپری محافظ، به این طبقه امکان میدهد تا در دنیایی که به سمت اتوماسیون جدید و به کارگیری روز افزون دانش پیشرفته روان است، بتواند در رابطۀ بین کار و سرمایه، تا حد زیادی از منافع و جایگاه خود دفاع کند. شاید برای گروهی، به ویژه هواداران "چپ کارگری" عجیب به نظر برسد؛ اما این نگارنده؛ دور از انتظار نمیبیند که در آیندۀ نه چندان دور، ما چیزی به نام "طبقۀ کارگر" به مفهوم امروزین آن یا کارگران یدی: نداشته باشیم و یا این طبقه، به لایهای از طبقۀ متوسط جدید تبدیل گردد. بنا براین، میتوان گفت که روند عمومی جا بهجائیهای طبقاتی، نه به سمت انحلال طبقۀ متوسط جدید در طبقۀ کارگر، بلکه به سمت جذب طبقۀ کارگر سنتی، در طبقۀ متوسط جدید خواهد بود. در این روند؛ ممکن است در چیستی و چگونگی رابطۀ نیروی کار با مالکیت ابزار تولید، تغییری ایجاد نشود. از نظر جمعیتی، جایگاه و نسبت طبقۀ متوسط جدید در کل جمعیت جهان، رو به افزایش است. گفته میشود که "جمعيت طبقه متوسط در قياس با جمعيت کل جهان از يک سوم در 1990، به 57% جمعيت دنيا در سال 2006 رسيدهاست که از لحاظ مرام، گرايش به بازار آزاد و دموکراسي دارند.. ".1در عین حال، باید گفت که جذب احتمالی طبقۀ کارگر در طبقۀ متوسط جدید یا یکی شدن آنها، میتواند به معنای حذف حلقۀ واسط، و دوقطبی شدن کامل نظام طبقاتی جامعۀ مدرن نیز باشد. در این حالت، ممکناست جامعۀ جهانی وارد مسیرهای تاریخی تازهای بشود. مسیری که باتوجه به گستردگی کمی این طبقۀ جدید و دانش بنیانی آن، در درازمدت؛ احتمالاً به انتقال مسالمت آمیز جامعه به سمت نوعی سوسیالیسم استوار بر دموکراسی، پایان یابد. شکلگیری نطفههای طبقۀ متوسط جدید در ایران، همپای شکلگیری بورژوازی جدید و همزاد آن یعنی طبقۀ کار صنعتی، آغاز شد. در کنار دیگر طبقات موجود جامعه مانند تجار سنتی و کشاورزان؛ "رشد نظام اداری، نیاز روزافزون به تکنیسینها و مدیران در همۀ سطوح چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، و گسترش سریع سوادآموزی به سبک غرب منجر به پیدایش طبقه ی متوسط غیر سرمایهدار شد که شامل صاحبان حرفههای آزاد، کارمندان دولتی، پرسنل نظامی، کارمندان اداری و تکنیسینهای بخش خصوصی و روشنفکران بودند..".2 آن چیزی را که آقای احمد اشرف "طبقه ی متوسط غیر سرمایهدار" نامیده است، ما در اینجا "طبقه متوسط جدید"، مینامیم. اما مانند هرطبقه اجتماعی دیگر؛ این طبقه نیز یک کل بسیط نیست، بلکه از اجزای متفاوتی تشکیل شده است. این اجزاء را به شکل زیر میتوان برشمرد: یکم) تکنوکراسی و تکنوکراتها واژههای تکنوکراسی و تکنوکرات؛ از واژۀ تکنیک سرچشمه میگیرند. "تکنوکراسی"؛ یعنی شکل یا مدلی از سازمان اجتماعی کار که در آن؛ صاحبان فنون و حرفههای تخصصی یا "فن سالاران"، جایگاهی ویژه پیدا میکنند. این قشر یا گروه اجتماعی؛ بخشی از طبقه متوسط جدید، و بخش چشمگیری از جمعت هر جامعه مدرن مبتنی بر تکنولوژی روز را تشکیل میدهد. در پهنه جهانی؛ تکنوکراسی، ادامۀ منطقی و تکامل یافتۀ جنبش مدیریت علمی تیلور است که در آن، "حاکمیت در اختیار افرادیاست که در حوزۀ کاری خود، از مهارت، تخصص، و تجربه ویژهای برخوردارند".3 اصطلاح تکنوکراسی؛ در سالهای پس از جنگ جهانی اول؛ وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی شد و با گذشت زمان، مفهوم آن با تغییراتی همراه بودهاست. باتوجه به شرایط آنهنگام و پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه، شخصی به نام "وبلن"؛ نوعی حکومت شورایی را پیشنهاد میکرد که در آن، نه کارگران بلکه مهندسان، حکومت سرمایهداری را سرنگون میکنند4. تکنوکراتها بر این باور بودند که سیاستمداران و سوداگران توانایی ادارۀ یک جامعۀ صنعتی پیچیده با رشد سریع را ندارند و باید جای خود را به دانشمندان و مهندسینی بدهند که دارای تجربه و تخصص فنی برای ادارۀ اقتصاد هستند. در سالهای پس از بحران بزرگ اقتصادی در دنیای غرب، به تدریج ایدۀ تکنوکراسی به عنوان یک جنبش اجتماعی، رنگ باخت اما به عنوان بخش بزرگ و رو به رشدی از جمعیت فعال در حوزۀ صنعت و اقتصاد جهان باقی ماند. امروز، تکنوکراتها نه الزاماً به معنای مدیران سیاسی کشورها، بلکه به عنوان مغز متفکر صنعت و بخش تعیین کنندهای از نظام اقتصادی جهان، از نقش و جایگاه برجستهای برخوردارند. اگر عبارت "دارالفنون" را ترجمۀ عبارت "پلیتکنیک" بدانیم، آنگاه باید بگوییم که اولین اقدام ولو کم دامنۀ اما رسمی جامعۀ ایران برای تربیت و شکلگیری تکنوکراتهای ایرانی و پاسخ به نیازهای صنعتی جامعه، در زمان امیرکبیر آغاز شدهاست. ".... ذهن امیرکبیر در اینجا در درجۀ اول معطوف به دانش و فن جدید بود، و بعد به علوم نظامی توجه داشت. ... رشتههای اصلی دارالفنون عبارت بودند از: پیاده نظام و فرماندهی، توپخانه، سواره نظام، مهندسی، ریاضیات، نقشهکشی، معدن شناسی، فیزیک و کیمیا [شیمی]ی فرنگی و داروسازی، طب و تشریح و جراحی، تاریخ و جغرافیا و زبانهای خارجی. ... [این مدرسه] برای "تحصیل علوم غربیه از باب حکمت و هندسه و معدن شناسی و آداب جنگ و غیره" تأسیس یافت. ... از فارغالتحصیلان آن مدرسه صنف تازهای بوجود آمد که بیشتر از فرزندان دیوانیان و لشکریان و درباریان و برخی شاهزادگان بودند. این طبقه به روشنفکری گراییدند و از میان آن عناصر نوجو و ترقیخواهی برخاستند که در تحول فکری دو نسل بعد اثر گذاشتند".5 در دوران حکومت پهلوی تا حد زیادی، شرایط ورود عملی ایران به دورۀ مدرن، آماده تر شد. اعزام دانشجو به خارج، ایجاد دانشگاه، احداث راه آهن، تأسیس صنایع و تشکیل ارتش ملی، زمینه را برای رشد و ادامۀ شکلگیری بیشتر گروه تکنوکراتها فراهم ساخت. تحولات پس از شهریور 1320، باز شدن نسبی فضای سیاسی، شکلگیری و تقویت جریان روشنفکری از سال 1320 تا سال 1332و پس از آن؛ اصلاحات ارضی، توسعۀ صنایع، و رشد تعداد دانشجویان در دانشگاههای داخل و خارج از کشور از سال 1341 تا انقلاب 57، باز هم به تقویت تکنوکراسی کمک کرد. انقلاب 57 و برکناری مدیران و مالکان صنایع بزرگ، یک خلاء مدیریتی ایجاد کرد که عمدتاً توسط مهندسین و تکنوکراتهای انقلابی و وفادار به حاکمیت جمهوری اسلامی پر شد. بسیاری از این افراد یا در پیش از انقلاب جزو مخالفین رژیم شاه بودند، یا از بین دانشجویان تسخیرکننده سفارت آمریکا انتخاب شده بودند. گرچه در ماههای نخست پیروزی انقلاب؛ مهندسین و متخصصین چپ نقش و جایگاه چشمگیری در اداره صنایع و کارخانهها داشتند؛ اما با آغاز سرکوبهای رژیم اسلامی؛ این نیروها نه تنها از پهنه فعالیت حذف، بلکه اعدام و یا از کشور آواره شدند. از انقلاب به بعد، "مهندسان" مدیریت بیشتر صنایع و حتی دستگاه بوروکراسی دولت را برعهده گرفتند. به تعبیری میتوان گفت که پس از انقلاب 57 و به علت رشد تعداد واحدهای صنعتی و ضرورت ادارۀ واحدهای ملی شده توسط مدیران دولتی، آنچه را جنبش تکنوکراسی آمریکا آرزو میکرد در ایران محقق شد و فن سالاران نه تنها بر کل صنایع حاکمیت یافتند، بلکه با مشارکت در قدرت سیاسی؛ کمبودهای تخصصی و فنی روحانیون را نیز برطرف میساختند. گسترش تکنولوژی اطلاعات و تبدیل آن به بخشی ابزارهای تولید محصول یا خدمات؛ روز به روز؛ به گسترش این بخش از سازمان اجتماعی کار در کل جهان و ایران؛ انجامیده است. گسترش چشمگیر تعداد دانشگاهها و دانش آموختگان آن در ایران نیز؛ نشاندهنده همین روند است. اما ظهور و گسترش قشر مدرن وابسته به نظام سرمایه داری پس از انقلاب، از همان آغاز، ناخرسندی برخی افراد و گروههای متمایل به نظامهای پیشاسرمایه داری و سنتی را به همراه داشته است. این تعارض زیر پوششهای گوناگون مانند تجدد و تدین، و تخصص و تعهد؛ همواره بین تکنوکراسی و گرایشهای پیشاسرمایهداری، وجود داشته است. گرچ این تضاد یا اختلاف بین "تخصص" و "تعهد" در دورۀ سازندگی کمی رنگ باخت؛ با اینهمه؛ هنوز هم مخالفتی جدی با این قشر، در ادبیات و دیدگاههای بخشی از اصولگرایان و جریاناتی مانند بسیج و انصار حزب اله؛ بسیار برجسته است. وبلاگهایی مانند "فصل آگاهی" و مانند آن، نمونه چشمگیری از این گرایش، در بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی است. آنها؛ به درستی؛ فرهنگ تکنوکراسی را متمایل به ادبیات بورژوایی و غربی (با برداشت خودشان) میدانند. از حدود سال 82 به بعد، به تدریج تکنوکراتها به نفع طبقه بورژوازی تجاری نوظهور و نظامیان تضعیف شدند، ولی نه از جامعه حذف شدند و نه از حاکمیت. علاوه بر آن، بیشتر اعضای بورژوازی تجاری نوظهور و اعضای برجسته و میانی نهادهای نظامی و انتظامی و خانوده آنها، بنا به اقتضای زمان و واقعیتهای عینی و نوع کاری که انجام میدهند؛ عملاً همان دیدگاه تکنوکراتها را دارند ولو آنکه در بروز آن، جانب احتیاط را رعایت کنند. در سال 1385، از حدود 20 میلیون نفر شاغل اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، از نظر نوع فعالیت حدود 2.5 میلیون نفر را میتوان در گروه تکنوکراتها و بوروکراتها طبقه بندی کرد، و بیش از یک میلیون نفر هم تحت عنوان تکنیسین و دستیار معرفی شدهاند که عملاً با همین گروه، تشابه منفعتی و رفتاری دارند. در همین سال، تنها در بخش صنعت و معدن کشور، بیش از 2000 کارگاه صنعتی با بیش از 100 نفر کارگر وجود داشته که مدیریت و دانش فنی آنها توسط تکنوکراتها تأمین میشده است. ".. در سال 1٣٨٥، حدود ٣٠ هزار نفر پزشك در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شاغل بودهاند که از اين تعداد ١٣٤٨٥ نفر پزشك عمومي، ١٢٢٥٨ نفر پزشك متخصص، ٢٧٨٦ نفر دندانپزشك، ٨١ نفر دامپزشك و ١٣٢٧ نفر داروساز ... و بيش از ١٧٣ هزار نفر پيراپزشك نيز مشغول بهکار بودهاند. در سال ١٣٨٦ حدود ١٢٠ هزار تخت فعال در ٧٩٩ مؤسسه درماني (بيمارستانها، زايشگاهها و آسايشگاهها) کشور وجود داشته که ٦٦ درصد اين مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكياست. همچنين در اين سال، ٨٦٣٤ مرکز بهداشتي و درماني (درمانگاه، کلينيك، پليکلينيك و مرکز بهداشت) و تعداد ٤٥٥١ آزمايشگاه تشخيص پزشكي، ٣٠٤٢ مرکز توانبخشي، ٢٢٩٣ مرکز پرتونگاري و ٧٦٠١ داروخانه در کشور وجود داشتهاست ..".6 در کل کشور شامل بخش خصوصی و دولتی، ".. . تعداد پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان کشور به ترتیب حدود 95000 نفر، 19000 نفر و 13000 نفر است ..".7 هم اکنون؛ دست کم حدود 250 هزار نفر در بخش بانکداری ایران، و حدود 40000 نفر در شرکت مخابرات کار میکنند. گرچه از تعداد کسانی که در سراسر کشور، در بخش خدمات تلفنی و اینترنتی کار می کنند اطلاعاتی در دست نیست، اما این تعداد؛ بسیار زیادند. اکنون، بخش "خدمات"؛ نزدیک به 50درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص میدهد. در ادبیات اقتصادی امروز جهان؛ خدمات، دیگر یک فعالیت غیر مولد به شمار نمیرود و به همین دلیل؛ از عبارت "تولید خدمات"، نام میبرند. تکنوکراتها و تکنیسنهای دانش آموخته، اداره کنندگان اصلی بخش خدمات به شمار میروند. برای روشنی بیشتر موضوع، میتوان به آمارهای زیر در بخش خدمات اقتصاد ایران در سالهای 86 و 87 اشاره کرد: تعداد لوکوموتیو فعال در راه آهن سراسری کشور، 372 دستگاه؛ جمع راههای تحت پوشش وزارت راه، 73379 کلیومتر؛ اتوبوس، مینیبوس، کامیون و تریلی شماره گذاری شده در هر سال، 44972 دستگاه؛ تعداد خودروهای باری فعال موجود در کشور8، 246422 دستگاه؛ تعداد کشتیهای دراختیار شرکت کشتیراتی، 113 فروند؛ تعداد هواپیماهای کشوری در اختیار شرکتهای ایرانی، 179 فروند؛ ادارات کل، و سایر واحدها و نمایندگیهای پستی متعلق به دولت در کشور، 4728 واحد و ....... باتوجه به جایگاه اجتماعی، امکانات، و سطح درآمد نسبتاً بیشتر؛ معمولاً اعضای خانوادههای این طبقه؛ از آموزش، رفاه و آگاهی اجتماعی بهتری نسبت به اقشار و طبقات پایینتر برخوردارند. دسترسی به مدارس و دانشگاههای بهتر، کتاب، کامپیوتر و اینترنت، فیلم، ماهواره، مسافرت یا اقامت در خارج از کشور و مانند آن، نمونهای از این امکانات به شمار میرود. هم اکنون فرزندان سطوح مختلف بسیاری از مدیران بخش دولتی و خصوصی؛ در کشورهای اروپایی و آمریکایی؛ زندگی یا تحصیل میکنند. به همین دلیل، طی حدود 100 سال گذشته و حتی در انقلاب بهمن نیز؛ بیشتر عناصر روشنفکر، مبارز و اصلاح طلب یا انقلابی؛ از درون این طبقه برخاستهاند. ترکیب ظاهری بیشتر دختران، پسران و دیگر شرکت کنندگان در جنبش سبز، از تعلق آنها به خانوادههای میانی و تکنوکرات جامعه حکایت میکند. محسن روحالامینی فرزند یکی از سرداران ارشد سپاه که در یکی از این تظاهرات کشته شد، نمونهای از افراد وابسته به این طبقهاست. دولتمردان نیز به این موضوع به خوبی آگاهند. از جمله مرتضی نبوی میگوید: "... اين گروه جزو قسمتي از طبقه متوسط جديد كشور هستند كه از تحصيلكردگان ميباشند و براي خود فرهنگي متفاوت با فرهنگ جمهوري اسلامي و انقلاب انتخاب كردهاند كه تحت تاثير علوم انساني غربي و رسانههاي غرب است و اين موضوع در رسانههايشان نيز تجلي پيدا كردهاست. مانند جمهوري ايراني و نه غزه، نه لبنان كه تظاهر سياسي اين پديده هستند.... اين جماعت كه بعد از انتخابات به نوعي هويت گرفتند نوع زندگي، رفت و آمدها، فيلمهايي كه تماشا ميكنند، شبكههايي كه با آن سروكار دارند و چت كردنهايشان روشن است ... و با هم هماهنگ هستند. ....".9 3. بوروکراسی و بوروکراتها بوروکراسی یا دیوانسالاری به مجموعۀ دستگاههای اداری رسمی، عمومی، و قانونی هر جامعه گفته میشود که مدیریت آن معمولاً دراختیار دولت یا حکومت آن جامعهاست. این مجموعه، مسئولیت ادارۀ امورعمومی جامعه و حفاظت از منافع مشترک در چارچوب قوانین مصوب یا معتبر در داخل یا خارج از مرزهای آن را برعهده دارد. دیوانسالاری، از نیازمندیهای اساسی هر دولت اعم از مدرن و غیرمدرن است. دیوانسالاری گسترده، یکی از ویژگیهای اقتصادهای دولتی و نظامهای غیردموکراتیک و دو قطبی است که بیش از آنکه در خدمت منافع عمومی کل جامعه قرارگیرند، به ابزار اصلی حفاظت از حاکمیت سیاسی و گروه یا طبقۀ اجتماعی حاکم تبدیل میشود. در نظام حکومتی پیش از انقلاب بهمن 57، گسترش و بزرگ شدن بیمورد دیوانسالاری کشور و گرایش آن به فساد و رشوه خواری، به عاملی برای نارضایتی عمومی مردم به ویژه فعالان اقتصادی و روشنفکران تبدیل شده بود، و سرانجام به سقوط رژیم شاه کمک کرد. دیوانسالای ناکارآمد یکی از علل و آماجهای انقلاب 57 بود. بوروکراسی ایران؛ تاریخی کهنتر از تکنوکراسی یا فنسالاری دارد و از این بابت، نکات مثبت و منفی ریشهدارتری را به عنوان فرهنگ سازمانی از گذشته به ارث برده است. دیوانسالاری ایران در طول تاریخ، از چنان قدرتی برخوردار بوده که اگر آن را به یک اسب همانند کنیم؛ در بسیاری از هنگامههای تاریخی، این اسب، مسیر سوار کار خود را تعیین کرده است نه برعکس. این اسب، در مواردی هم، ممکن است سوارکار ناشی را به زمین بکوبد. در روزهای پایانی انقلاب 57، ادارات دولتی، دسته دسته وفاداری خود را به خمینی اعلام کردند. اعلام بیطرفی ارتش نیز، نمونهای از همین موضوع بود. در سالهای پس از انقلاب، تنها گردانندگان این بوروکراسی عوض شدند و خود آن، نه تنها تضعیف یا اصلاح نشد، بلکه به تدریج قدرتمندتر، و خود مجدداً به موضوع تغییر و اصلاح تبدیل شد. این بوروکراسی و ماشین دولتی؛ در انقلاب 57 "به زمین کوبیده شد، اما از زمین نیرو گرفت تا نیرومند تر از پیش، قد علم کند". ورود بخش گستردهای از افراد حاشیهای و بیطبقه به ساختارحکومت جدید و رشد تدریجی آنها تا سطوح بالای سپاه و نیروهای انتظامی؛ کار را از آنچه بود؛ بدتر کرد. محدودیتهای اقتصاد دولتی و نیاز به دریافت اجازه از نهادهای دولتی و انقلابی برای هر کار؛ جایگاه این افراد را بسی نیرومند تر ساخت و امکان چاق شدن هرچه بیشتر آنها را؛ فراهم ساخت. ساختار سطوح بالای دیوانسالاری کنونی ایران؛ به شدت فاسد است و با توجه به اخباری که از رسانههای همگانی، در دسترس همگان است، اثبات آن نیاز به دلیل بیشتری ندارد. سطوح پایینی بوروکرسی نیز؛ ساختاری بسیار ناکارآمد، و کمابیش فاسد دارد. پرداخت رشوه حتی برای کارهای عادی نیز، در اداراتی مانند دارایی، شهرداری و دادگستری؛ تبدیل به پدیدهای عادی شده است. گرچه اصطلاح "بوروکرات" را میتوان برای همۀ کسانی به کار برد که به شکلی در دستگاههای اداری دولت کار میکنند؛ اما منظور ما از بوروکرات در نظام جمهوری اسلامی؛ بیشتر، سطوح بالایی و میانی شاغل در ساختار اداری، سیاسی، نظامی، انتظامی و امنیتی کشوراست که وظیفۀ نگهداری و محافظت از کل نظام رسماً به آنها سپرده شدهاست. بنا براین، کارمندان جزء ادارات و وزارتخانهها، کادر میانی نیروهای نظامی و انتظامی، کارکنان دادگستری و مانند آن، نه در اینجا، بلکه در جای دیگری بررسی خواهد شد. پس از پیروزی انقلاب، به دلیل دولتی شدن بیشتر کارها، و ایجاد واحدهای انقلابی جدید و ورود افراد تازه به ساختار دولتی، حجم دولت به شدت افزایش پیدا کرد و از 550000 نفر در سال 1357 به حدود دو میلیون و سیصد هزار نفر (به جز کارکنان نظامی و وزارت اطلاعات) در سال 1386 افزایش پیدا کرد. نرخ رشد کارکنان دستگاه دولتی در این مدت، تقریباً دو برابر نرخ رشد جمعیت کشور بوده است. از نظر جایگاه طبقاتی، موقعیت، و رفتار اجتماعی؛ بین تکنوکراتها و بوروکراتها مرز چندان پررنگ و گذر ناپذیری وجود ندارد. یکی از ویژگیهای بوروکراتها که مدیریت مجموعههای عظیم حاکم بر سرنوشت مردم را برعهده دارند اینست که در مواردی؛ خود به یکی از آماجهای مخالفت و اعتراضات مردم؛ تبدیل میشوند. باتوجه به ماهیت وجودی بوروکراتها یعنی حفاظت از وضع موجود هر نظام؛ این قشر نسبت به سایر اقشار اجتماعی محافظهکار تر است. در حالیکه ویژگیهای فکری و رفتاری یک تکنوکرات را از روی ظاهر، نوع لباس و مانند آن تقریباً به راحتی میتوان تشخیص داد؛ تشخیص ویژگیهای واقعی یک بوروکرات کار چندان سادهای نیست. به همین دلیل، پیشبینی رفتار سیاسی و اجتماعی بوروکراتها به عنوان یک قشر یا طبقۀ اجتماعی و میزان وفاداری آن به کل نظام سیاسی یک جامعه، مشکل است و شاید هیچ جناح سیاسی نتواند به آن دل ببندد. با اینهمه؛ مشاهدات میدانی نشانگر آنست که بخش عمده بوروکراتهای ایران به عنوان بخشی از طبقه متوسط جدید؛ هم اکنون در ناسازگاری با ساختار حکومتی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند، و در چرخش نهایی جامعه؛ پشتیبان این نظام نخواهند بود. پیروز باشیم 13/11/90 نظر شما؟
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد |
|