|
درپی انتشار نوشتار "دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران"، اینک نخستین بخش از این گفتارها را به هم میهنانم پیشکش میکنم. امید دارم با پیوستن به این کار و گذاشتن یادداشتهای مناسب، در این راه یاری شوم. من در این نوشتار، تا جایی که خود از دام یک جانبه نگری و آیینی اندیشیدن رهیده باشم، تلاش خواهم کرد از جهتگیریهای ایدئولوژیک، بپرهیزم. در این نخستین گفتار؛ به بررسی نقش و جایگاه کنونی بورژوازی یا طبقه سرمایه دار مدرن در ایران، میپردازم.
در تایخ سد سال گذشته ایران؛ بررسی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان؛ از جمله بررسی "روش تولید سرمایهداری" و "طبقه سرمایه دار"؛ بیشتر با رویکردی آیینی و ارزشی، انجام شده است. از این رو؛ در بخشی از ادبیات سیاسی واقتصادی ما؛ برخورد با پدیدهای بنیادی که با شکل نظام اقتصادی و سیاسی کشور در پیوند است؛ بیش از آنکه علمی و کارشناسانه باشد، آیینی و ارزشی بوده است. از نگاه بسیاری از کنشگران اجتماعی، پیش از آغاز به هرگونه بررسی؛ "سرمایه داری" و "سرمایه دار"؛ پدیدههایی نکوهیده به شمار میروند. با چنین آغازی؛ نتیجه کار ما؛ بیش از اینکه تحلیلی و راهبردی باشد، سیاسی و آیینی خواهد بود. روشی که همه ما باید از آن دوری کنیم. چیرهترین رویکردهای بررسی در این گذر تاریخی، رویکرد مارکسیستی بوده که گذشته از هرگونه داروی علمی درباره آن؛ معمولاً رویکردی ساختیافته و البته نوگرا و آیندهنگر بوده است. در این رویکرد، با پذیرش واقعیت پدیدهای تاریخی به نام نظام اقتصادی – اجتماعی "سرمایهداری" و برتر شمردن آن نسبت به همه نظامهای اجتماعی پیشین؛ خواستار نقد و نفی این نظام، و دستیابی به نظامی نوتر و برتر به نام "سوسیالیسم"، بوده است. حزب توده ایران و همه گروهها و سازمانهای سیاسی مارکسیستی از سال 1320 تاکنون؛ کمابیش، پشتیبان این رویکرد بودهاند. کتاب "کاپیتال" مارکس، و مبانی گفتمانی "اقتصاد سیاسی"، بنیادیترین منابع علمی و آموزشی هواداران این رویکرد، بوده است. چارچوب این منابع آموزشی و راهبردی؛ هنوزهم در سراسر جهان؛ شناخته شده هستند و کاربرد دارند. حذف و یا محدود کردن حق مالکیت بر وسایل تولید؛ گوهر بنیادین رویکرد مارکسیستی در تحلیل نظامهای اجتماعی، از جمله نظام سرمایه داری، است. دومین رویکرد؛ گرایش سرمایهدارانه بوده است که بیآنکه آشکارا و به گونهای جدلی با رویکرد مارکسیستی مبارزه کند؛ به تشریح مبانی تئوریک نظام سرمایهداری و دفاع از قانونمند و گریز ناپذیر بودن آن، میپرداخت و هنوز هم میپردازد. تأکید بر زمان حال و کشاندن بهبود گرایانه ی آن به آینده؛ باور و خواست این رویکرد بوده و هست. دانشگاه و نهادهای آموزشی همانند؛ نمایندگان اصلی این رویکرد بودهاند. کتابهای آموزش رسمی "علم اقتصاد" و اصول و استانداردهای حسابداری، بنیادیترین منابع علمی و آموزشی این رویکرد، بوده و هنوز هم هستند. همانند منابع علمی و آموزشی مارکسیسم، منابع علمی و آموزشی سرمایهداری نیز، ریشه در جهان صنعتی غرب دارند. برخی نوشتههای تئوریک صاحبنظران کلاسیک مفاهیم اقتصادی مانند دیوید ریکاردو و آدام اسمیت؛ ولو با تفسیرهای متفاوت؛ هم برای هوادارن مارکسیسم و هم برای هواداران نظام سرمایهداری، محترم و خاستگاه نظریه پردازی بودهاند. تثبیت و تقویت حق مالکیت بر وسایل تولید؛ گوهر بنیادین رویکرد سرمایه دارانه، بوده است. در کنار رویکردهای مارکسیستی و سرمایهداری؛ گرایش دیگری نیز وجود داشت که در نوشتههای خود نه تنها به نفی نظام سرمایه داری، بلکه به نفی نظام اقتصادی و روش حکومتی سوسیالیستی، نیز میپرداخت. یکی از چهرههای برجسته این رویکرد یعنی مرتضی مطهری، مارکسیسم و سرمایهداری را به دو تیغه از یک قیچی تشبیه میکرد که هر دو باهم؛ آهنگ دشمنی با اسلام را دارند. اما برخلاف رویکردهای مارکسیستی و سرمایهداری که در باره چیزهای مشخص، قابل لمس، و گیتیایی در زمان حال یا آینده سخن میگفتند؛ این گروه؛ بیآنکه به گونهای اثباتی به مدل یا واقعیتی مشخص و قابل اتکا در حال یا آینده اشاره و استناد کنند؛ به بیان پلیدیهای این دو نظام میپرداخت و "اسلام" را تنها راه رستگاری از حرص و آز و شهوت؛ مینمایاندند. یعنی به جای یک گفتمان گیتیایی، به گفتمانی آسمانی و شبه اخلاقی درباه زندگی مادی، روی میآوردند. گرچه در حوزههای علمیه رسماً به موضوعی به نام اقتصاد پرداخته نمیشد، اما منابع فقهی مانند "المکاسب" و دیگر منابعی که چند سد سال پیش تألیف شده بودند، بهعنوان اصلیترین منابع برای حل دعاوی ماهیتاً اقتصادی به کار میرفتند. در کنار این منابع، کتابی هم به نام "اقتصادنا" در سال 1962 میلادی توسط سید محمدباقر صدر تألیف شده که از نگاه هواداران آن: "اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایهداری و سوسیالیسم میپردازد و بخش سوم که مهمترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی میپردازد". اما تاکنون؛ هیچ تصویر مشخصی جز آنچه هماکنون در ایران میبینم، از اقتصاد اسلامی دردست نیست. از نظر تئوریک و نظریه پردازی؛ این رویکرد؛ نه در پی توصیف دنیایی بهتر، بلکه درپی باز گشت به گذشته است. گرچه این رویکرد، دیدگاههای سوسیالیستی و سرمایهداری را درباره حقوق مالکیت نفی میکند؛ اما در عمل و بیآنکه مدلی واقعی پیشنهادکند؛ به لجام گسیختهترین شکلهای حقوق مالکیت میانجامد. این رویکرد شلخته و بیسامان که هماکنون قدرت سیاسی را در کشور در اختیار دارد؛ خود را در قانون اساسی کشور چنین نشان میدهد: "در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآئی بیشتر نمیتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلام فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است"1. آنچه امروز در کشور خود میبینم؛ ما را از هرگونه توضیح بیشتر در باره این رویکرد، و ساختار اقتصادی ادعایی آن، بینیاز میکند. سرمایهداری، یک نظام اجتماعی فراگیر است که از حدود سه سده پیش، به سراسر جهان گسترش یافته است. از نظر دیاکونوف که یک تاریخ نگار مارکسیست است؛ "ویژگی بارز این نظام اجتماعی عبارتست از تبدیل علوم طبیعی به نیروی مولد و ورود علم به عرصۀ صنعتی و کشاورزی (اختراع ماشین بخار، راهآهن ...)، رشد سریع تسلیحات، تقابل بورژوازی و کارگران مزدبگیر به عنوان دو طبقۀ اصلی اجتماع، پیدایش روشنفکران، آغاز تجزیه دهقانان بههمان دو طبقۀ کارفرمایان و کارگران مزدبگیر، اهمیت روزافزون ایدئولوژیهای غیرمذهبی، تقسیم کامل مناطقی که به این مرحله نرسیده بودند بین قدرتهای استعمارگر سرمایه داری، ..."2 ارتقای دانش پراکنده و خود به خودی به دانش و علوم به معنای دقیق آن، یعنی شناخت روشمند قانونمندیهای چیزها و پدیدهها فراتر از نگاه و روش کلان فلسفی، در این دوره شکل میگیرد. علوم اجتماعی و اقتصادی و شکلگیری نظریههای اقتصاد مبتنی بر دست نامرئی بازار، و متقابلاً اقتصاد سیاسی مارکسیستی و دیگر نظریههای نوین اجتماعی، از پیآمدها و ابزارهای ادارۀ امور اجتماعی این نظام است. گرچه طبقه بورژوازی مدرن به عنوان طبقۀ بالایی و ثروتمند جامعۀ سرمایهداری امروزی از لایههای متفاوتی مانند بانکداران، بازرگانان بزرگ و خرده بورژوازی تشکیل شده، اما بورژوازی صنعتی، بخش محوری و تاریخساز این طبقۀ اجتماعی را تشکیل میدهد. زایش طبقۀ بورژوازی، با شکلگیری شهرهای جدید همزمان و همزاد است و در یک جامعۀ سرمایهداری متعادل و موزون، بورژوازی که مالک عمدۀ وسایل تولید است، معمولاً قدرت سیاسی و حاکمیت را نیز دراختیار دارد و یا از طریق کارگزاران خود، سهمی برجسته در آن دارد. درمورد چگونگی مراحل تاریخی رشد بورژوازی شامل نظام سرمایهداری و طبقه سرمایهدار در ایران؛ و میزان همانندی آن با زایش این طبقه در اروپا، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. اما در این نوشتار؛ ما وارد این گفتگو نمیشویم و تنها یادآوری میکنیم که ما سرمایهدار یا بورژوای مدرن، به کسانی میگوییم که برپایۀ بهکارگیری "سرمایه" اعم از سرمایۀ شخصی یا تسهیلات دریافتی از منابع دیگر، به تولید ارزش افزوده از طریق ایجاد واحدهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، و دامداری صنعتی)، و یا واحدهای خدماتی و بازرگانی مدرن و بهرهبرداری از آنها میپردازند. منظور از سرمایه، هرگونه دارایی و ثروت مشهود یا نامشهودیاست که با به کارگیری نیروی کار و دیگر عوامل؛ به تولید ارزش افزوده و ثروت جدید و داد و ستد آن در بازار، میانجامد. این تعریف از سرمایه؛ هم بخش خصوصی، و هم بخشهای دولتی و شبه دولتی را دربر میگیرد. بنا براین، "سرمایه" و سود قابل انتظار از بهکارگیری آن، عامل مشترک و محرک اصلی فعالیت "سرمایهداران" و "سرمایهداری" چه دولتی و چه خصوصیاست. "در پایان عصر پهلوی، بورژوازی جدید از یک گروه کوچک کارخانه دار و تجار بینالمللی در نیمۀ دهۀ 1300 به یک گروه اجتماعی – اقتصادی مهم تبدیل شد که شامل صدها تن از صاحبان صنایع بزرگ، بانکداران و صاحبان سرمایههای مالی، واردکنندگان و صادرکنندگان، پیمانکاران و مهندسان مشاور بود. بورژوازی صنعتی جدید بهطور عمده برخاسته از تجار قدیمی بود که اغلب به فعالیتهای تجاری اولیه ادامه میدادند.... درگیر شدن در تجارت خارجی، نوگرایی در بینِ تجار بزرگ این دوره را تقویت کرد که تقریباً همۀ آنها دارای پیشینۀ بازاری سنتی بودند. بورژوازی ایران دورهای از رشد مستمر را تجربه کرد که از اواخر دهۀ 1330 آغاز شده بود و پساز اصلاحات ارضی 1341، صدها تن از کشاورزان تجاری که به تازگی به کشاورزی مکانیزه، دامداری و مرغداری رو آورده بوند به بورژوازی جدید ایران پیوستند".3 تا آستانه انقلاب 57، بورژوازی ایران، گامهای بزرگی را برداشت و با استفاده از حمایتهای گسترده دولتی و روحیه کارآفرینی خود؛ پایههای بیشتر صنایعی را که هم اکنون در کشور وجود دارد، ریخت. با رخداد انقلاب، سرمایهداری خصوصی بزرگ ایران، اصلیترین طبقهای بود که آسیبهای جدی به آن وارد شد. براساس قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 10/4/58 شورای انقلاب؛ بخش عمده و تعیین کننده این طبقه نه تنها از قدرت سیاسی، که از هرگونه امکان فعالیت محروم، و اموالش مصادره و دراختیار دولت جدید قرار گرفت. بورژوازی ایران که با اصلاحات ارضی سال 1341 تقویت شده بود، اینک باید راه طی شده را باز میگشت و دست کم برای چندین سال عقبگرد میکرد. صنایع، معادن و مزارع بزرگ و متمرکز که از نمودهای یک نظام سرمایهداری کارآمد و مبتنی بر مالکیت خصوصی است، مصادره شدند وتولید ثروت از راه تولید و به کارگیری نیروی کار "به عنوان یک کالا"، به یک ضد ارزش تبدیل شد. بنا به تصويب جلسه مشترك وزراي بازرگاني، صنايع و معادن، سازمان برنامهو بودجه و نمايندگان شوراي انقلاب اسلامي، 51 نفر از سرمایهداران بزرگ آن روز مشمول این قانون شدند. خانواده فرمانفرماييان، علي رضايي، محمود رضايي، احمد خيامي و محمود خیامی (ایران ناسیونال)، محمدرحيم ايروانيمتقي (کفش ملی)، محمدتقي برخوردار (گروه پارس)، قاسم لاجوردي، احمد لاجوردي (گروه بهشهر) و محمدعلي مهدوي بخشی از این افراد بودند. فضای اجتماعی روزهای انقلاب و تجربیات تاریخی محدود همۀ انقلابیون ایران، نگاهی کینتوزانه، آیینی، و اخلاقی به مسایل تاریخی و اقتصادی داشت. این فضا، سرمایه داران بزرگ آن زمان را به این دلیل که برای کسب امتیازات و امکانات لازم برای توسعۀ کسب و کار خود و پایهریزی صنعت و اقتصاد مدرن با مقامات ارشد دولتی و یا حتی دربار ارتباط و یا به اصطلاح بند و بست داشتند، محکوم به سلب مالکیت، اخراج از کشور و حتی اعدام میدانست. پس از انقلاب و تقریباً تا اواخر دوران جنگ با عراق، بقایای سرمایه داران صنعتی و مدرن متوسط که از چنگ مصادره و ملی شدنها رهیده بودند، در قالب برخی صنایع متوسط، به کار خود ادامه دادند. در سالهای جنگ و تا سال 1368، سیاست دولت مبنی بر جایگزینی وارادات، یکی از عواملی بود که تا حد زیادی از آسیب بیشتر نه تنها به بخش خصوصی منکوب شده، بلکه به کل نظام تولیدی کشور پیشگیری کرد. در این سالها، به علت کمبود جدی مواد اولیه و نیازمندیهای عمومی، فرهنگ تولیدی و صنعتی تشویق میشد. با اینهمه، براساس گزارش سریهای زمانی بانک مرکزی ایران، از آغاز سال 1356 که شرایط انقلابی در ایران حاکم شد تا پایان سال 1367 که جنگ پایان یافت، ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376، با بیش از 25% رشد منفی، از 242326 میلیارد ریال در سال 1355 به 180822 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافته است. پس از پایان جنگ و روی کار آمدن دولت رفسنجانی، به تدریج و در زیر چترحمایتی دولت، فضای مساعدتری برای فعالیتهای اقتصادی و صنعتی باز شد. گرچه در این سالها سیاست کلی حاکم بر توسعۀ بخش خصوصی بر نگرش خرده مالکی، ایجاد واحدهای خصوصی کوچک در قالب شهرکهای صنعتی متعدد و اکثراً ناکارآمد استوار بود، با اینهمه، دولت امکانات قابل توجهی در اختیار علاقهمندان به ایجاد واحدهای کسب و کار جدید قرار داد. وامهای نسبتاً راحت و ارزهای با نرخ ترجیحی، مشوقهای خوبی بود تا کارآفرینان زیادی تمایل به ایجاد یک واحد کسب و کار جدید پیدا کنند. براساس گزارش سریهای زمانی بانک مرکزی ایران، از آغاز سال 1367 تا پایان سال 1375، ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376، با حدو 57% رشد مثبت، از 180822 میلیارد ریال در پایان سال 1367 به 283807 میلیارد ریال در پایان سال 1375 افزایش یافتهاست. در این دوران که بعدها به دوران سازندگی و تعدیل اقتصادی معروف شد، تا حد زیادی با فرهنگ ریاضتکشی مبارزه، و فرهنگ نسبتاً مدرن جایگزین آن شد. بر خلاف دورۀ پیش که تفاوت درآمد بین مدیران و سایر کارکنان کمرنگ بود و فرهنگ ایثار و بسیج تبلیغ میشد، مدیران هم در بخش صنعت و هم در بخشهای اداری و دولتی؛ نقش و جایگاه برجستهتری پیدا کردند. در این دوره، مدیران زیادی با مبانی و مفاهیم روز مدیریتی و فنی آشنا شدند و گروه یا قشر تکنوکراتها و بوروکراتها را تقویت کردند. گسترش کمی دانشگاهها و دیگر مؤسسات آموزش عالی و کاربردی، بخشی از زیرساختهای لازم برای این روند را تشکیل میدادند. ورود بخشهای اطلاعاتی و نظامی به اقتصاد نیز در همین دوره و با توجیه اولیۀ استفاده از توان و روحیۀ نیروهای نظامی و بسیجی در سازندگی اقتصادی، آغاز شد. این ورود هم به معنای واگذاری برخی مدیریتها به سرداران و فرماندهان نظامی دوران جنگ، و هم به معنای باز گذاشتن دست نهادها و نیروهای اطلاعاتی و نظامی در فعالیتهای اقتصادی است. در نتیجۀ سیاست سازندگی که تا حدود سال 1382 یعنی اواسط دولت دوم محمد خاتمی هم ادامه یافت، بخش خصوصی صنعتی تا حدزیادی گسترش یافت و شرکتهای کوچک چند نفری، به شرکتهای بزرگ چند هزار نفری، تبدیل شدند. ایجاد و گسترش طرحهای صنعتی و ساختمانی از جمله صنعت خودرو، به ایجاد صدها شرکت خصوصی قطعهساز، برق و الکترونیک و غیره منجر شد و تعداد زیادی شغل ایجاد کرد. با اینهمه، به علت بیثباتی در سیاستهای دولتی، جریانات موازی تصمیمگیر، و سنگینی فضای کسب و کار؛ تقریباً نه تنها هیچ سرمایهگذار ایرانی مقیم خارج از کشور سرمایه خود را برای ایجاد واحدهای صنعتی به ایران باز نگرداند، بلکه بسیاری از سرمایهداران داخلی هم سرمایۀ خود را از کشور خارج کردند. اما گویی از همان آغاز انقلاب؛ گرایش بسیار واپسگرای تجارت پیشه و مافیایی حاکمیت؛ حاضر به تحمل هیچ رقیبی نیست. نه در نهادهای مدنی، و نه در نهادهای اقتصادی. از حدود سال 1382به بعد، بخش خصوصی با محدودیتهای بیشتری رو به رو شد و از سال 1384 و تبلیغ ایدۀ بازگشت به ارزشهای صدر انقلاب در دولت نهم، نه تنها بخش خصوصی بلکه بخش دولتی تولید هم با محدودیتهای بیشتری روبهرو شد و بیشتر امکانات مالی و سرمایه گذاری در اختیار بخش نوظهور شبه دولتی قرار گرفت. با انتقال داراییهای دولت به بخش شبه دولتی که از آن به نام بخش خصوص یاد میکنند، اکنون میتوان گفت ما با دولتی رو به رو هستیم که دیگر دولت نیست و نه تنها قدرت اقتصادی، بلکه قدرت سیاسی آن هم به نهادهای نظامی و مافیایی منتقل شده است. گرچه پس از سال 86 دسترسی به اطلاعات رسمی بسیار دشوار شده است، اما مشاهدات میدانی، گویای آنست که بخش خصوصی مولد و صنعتی؛ روز به روز در فشار بیشتری قرارگرفته، و بخش تجارتپیشه و نظامی سرمایه داری، جایگاه برجستهتری یافته است. اگر بخواهیم با زبان سالهای پیش از انقلاب سخن بگوییم؛ بخش تجارتپیشه و نظامی سرمایهداری کنونی؛ پدیدهای به مراتب زیان آورتر، و غیرملیتر از "بورژوازی کمپرادور" زمان شاه است. این بخش؛ با کنترل و انحراف مسیر همه منابع مالی و ارزی کشور؛ بخش خصوصی و مدرن سرمایه داری ایران را به نابودی کشانده، و کشور را به پرتگاه جنگ و ویرانی هدایت کرده است. در اینجا میتوان گفت که امروز؛ بخش خصوصی یا سرمایهداری مدرن ایران در ضعیفترین جایگاه اجتماعی خود در تاریخ اقتصادی 100 سالۀ گذشته کشور قراردارد. این به معنای فقر یا بیپولی این طبقه نیست، بلکه به معنای آنست که " قزلباشان و طراران" کنونی حاکم بر کشور؛ فضای کسب و کار مناسب برای بالندگی و توسعه ی اقتصادی کشور را، نابود کردهاند. تجارت کالاهای مصرفی و واردات اقلامی همچون کاندوم و چیزهایی که در اینجا نمیتوان از آن نام برد، انواع قاچاق، پولشویی، فساد، رانت خواری، و جنگ طلبی، کل پهنه اقتصادی کشور را در خود غرق کرده است. اینک؛ دستهایی نامرئی و ناشناخته؛ همه اهرمهای اقتصادی، سیاسی و قضایی را دربر گرفتهاند. تخلفهای 3000 میلیارد تومانی، نوسانات ارزی و مانند آن؛ نمونهای از این فضای نامناسب برای توسعه فعالیت اقتصادی سالم در کشور است. هیچیک از اهرمهای مؤثر قدرت سیاسی و اجتماعی مانند کرسیهای مجلس و یا پستهای وزارتی در اختیار هیچک از سطوح طبقه سرمایه دار مدرن نیست. متأسفانه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا به اصطلاح پارلمان بخش خصوصی نیز، با چسبندگی زیاد به قدرت حاکم و نقش چشمگیر جریان سیاسی مؤتلفه در آن؛ در وضعیتی نیست که بتواند کاری ریشهای برای اعضا و موکلین خود انجام دهد. نکتهای را که باید بر آن تأکید کنم اینست که این مشکل را، با شعارهای خوش ظاهر، کلیشهای و آیینی همچون "این ماهیت انگلی سرمایهداری است"، "سرمایهداری به آخر خط رسیده" و مانند آن؛ نمیتوان حل کرد. در جهانی که هیچ نشانی از یک سوسیالسیم واقعاً موجودً به چشم نمیخورد، و کاسترو و چاوز نماد چپگرایی به شمار میروند؛ این شعارها؛ پاک کردن صورت مسئله است. آنگاه که چرک و زخم همه کالبد جامعه را فرا گرفته و ما هم بخشی از همین جامعه هستیم، به جای شعار دادن، باید تدبیری بیندیشیم. ریشه جنگ و جنگ افروزی کنونی آویخته بر فراز سر ما و منطقه نیز؛ بیش از هرجا؛ در همین ساختار فاسد اقتصادی و سیاسی خانه کرده است. هرگونه نشانی انحرافی دادن، فرافکنی، و برجسته کردن بیش از حد نقش "امپریالیسم" و دشمن خارجی، سایه افکندن بر این ساختار فاسد و اهریمنی است. نظر شما؟
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد |
|