رادیو زمانه: تجمع حدود ۲۰۰ نفر از پرسنل و کارگران کارخانجات مخابراتی شيراز که از روز شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۰ مقابل استانداری فارس آغاز شده، روز چهارشنبه وارد پنجمين روز خود شد.
کارخانجات مخابراتی شيراز، مجری توليد کارت سوخت در ایران بوده است.
روزنامه شرق در شماره پنجشنبه اول دی ۱۳۹۰ نوشت در اين تجمع چند روزه، شماری از همسران کارگران نيز حضور دارند.
کارگران با به صدا درآوردن سوت‌های ممتد، خواهان رسيدگی مسئولان دولتی به خواسته‌های خود هستند.
يکی از کارگران: عدم پرداخت حقوق کارگران موجب متلاشی شدن بسياری از خانواده‌های آنان، اخطار و توقيف اموال‌شان از سوی بانک و معضلات اجتماعی و از دنيا رفتن پنج نفر از آنان شده و همچنين موجب عدم ادامه تحصيل فرزندان دانش‌آموز و دانشجوی اين افراد شده است
کارگران معترض به خبرگزاری فارس گفته‌اند: "بيش از ۲۶ ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده‌ايم و اين در حالی است که در سفرهای گذشته هئيت دولت به استان فارس، رئيس جمهور درخواست کمک نقدی به کارگران اين کارخانه را مصوب کرد اما هنوز کم‌ترين مبلغی به دست ما نرسيده است."
به گفته يکی از کارگران "عدم پرداخت حقوق کارگران موجب متلاشی شدن بسياری از خانواده‌های آنان، اخطار و توقيف اموال‌شان از سوی بانک و معضلات اجتماعی و از دنيا رفتن پنج نفر از آنان شده و همچنين موجب عدم ادامه تحصيل فرزندان دانش‌آموز و دانشجوی اين افراد شده است."
کارگران در اين تجمع شعارهای "ما از وعده‌های تکراری خسته شده‌ايم" و "زندگی، معيشت حق مسلم ماست" سر دادند.
هاشم شمشيری، نايب‌رييس شورای اسلامی کار و بازرس شورای هماهنگی استان فارس گفته است از وقتی شرکت کارخانجات مخابراتی راه دور شيراز به بخش خصوصی واگذار شد و سهامداران شرکت را خريداری کردند، روزبه‌روز وضعيت ما "بحرانی‌تر" شد.
شمشيری گفت: "وضعيت بحران‌زده شرکت علاوه بر بی‌پولی و عدم پرداخت حقوق، برای کارگران مشکلات روحی و روانی نيز به‌دنبال داشته، به‌طوری که در طول اين مدت برخی از کارگران به دليل بحران پيش آمده مجبور به جدايی و طلاق از همسران خود شده‌اند و حکم مصادره منازل تعدادی از کارگران هم صادر شده است."
وی افزود: "سوال ما از نمايندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اين است که آن‌ها اکنون کجا هستند تا از نزديک شاهد اعتراض کارگران باشند؟"
کارخانجات مخابراتی ايران در سال ۱۳۴۵ با مشارکت وزارت پست و تلگـراف و تلفن (ارتباطات و فناوری اطلاعات کنونی) به نسبت ۳۰ درصد، بانک توسعه صنعتی به نسبت ۳۰ درصد و شرکت زيمنس آلمـان به نسبت ۴۰ درصد به‌صورت شرکت سهامی خاص در شيراز راه‌اندازی شد.
اين کارخانه در سال ۱۳۸۳ به بخش خصوصی واگذار شد اما در سال ۱۳۸۷ دوباره به بخش دولتی تحويل داده شد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
