خشونت علیه زنان

مدرسه فمینیستی: «89 کشور دارای قوانینی بازدارنده در رابطه با خشونت خانگی هستند و تعداد کشورهایی که برنامه هایی عملی و ملی برای این موضوع در نظر گرفته اند نیز رو به افزایش گذاشته است. تجاوز زناشویی به عنوان یک جرم قابل تعقیب در 104 کشور دنیا به رسمیت شناخته می شود.» این بخشی از گزارشی است با عنوان «خشونت علیه زنان» که از سوی سازمان ملل متحد منتشر و توسط سحر مفخم برای ویژه نامه مدرسه، به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ترجمه شده است:

خشونت علیه زنان و دختران، یکی از متداول ترین موارد نقض حقوق بشر است که انواع خشونت های فیزیکی (جسمانی)، جنسی، اقتصادی و روحی و روانی را در بر می گیرد. این خشونت روزمره و متداول در هر سن، نژاد، فرهنگ، وضعیت مالی و نیز در هر کشور و منطقه جغرافیایی ممکن است اتفاق بیفتد. خشونت علیه زنان هیچگاه به فضاهای خاص و یا به چارچوب های معین و ازپیش مشخص شده ای محدود و مشروط نبوده است و در همه محیط ها و فضاها از جمله: در خانه یا در خیابان، در مدرسه یا محل کار، زمینهای کشاورزی، اردوگاههای پناهندگان و یا در طی در گیریهای سیاسی و بحرانهای منطقه ای / کشوری می تواند صورت پذیرد و به شکل های بسیار گوناگون خودش را نمودار سازد از شکل های شایع آن: خشونت خانگی و جنسی گرفته تا آداب و سنن خطرناک اجتماعی، خشونت های دوران بارداری، قتل های ناموسی و دیگر شکل های پنهان و آشکار که متأسفانه هر کدام شان به طور سیستماتیک در مرگ روحی یا جسمی زنان نقش فعالی دارند.

ابزارهای حقوقی منطقه ای و بین المللی، کشورها را ملزم می کنند که در مقابل خشونت علیه زنان و دختران اقدامات پیشگیرانه، ریشه کن کننده، و نیز قوانین کیفری مناسبی را در نظر بگیرند. کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنانCEDAW کشورهای طرف امضای این کنوانسیون را ملزم می کند که تمام سعی و تلاش خود را نسبت به پایان بخشیدن به خشونت های متداول علیه زنان به کار بندند با این حال اما ادامۀ خشونت رو به گسترش علیه زنان و دختران نشان می دهد که وضعیت این بیماری همه گیر جهانی نسبتاَ نگران کننده است و هنوز که هنوز است با همه تعهدات لازم سیاسی و منابع موجود به طور شایسته و بایسته ای با این پدیده برخورد نشده است.

سطوح جهانی نشان می دهد که از هر ده زن، شش زن در طول زندگی خود مورد خشونت فیزیکی یا جنسی قرار می گیرد. نتیجه یک بررسی از سازمان جهانی بهداشت بر روی 24000 نفر از زنان در 10 کشور دنیا نشان می دهد که شیوع خشونت های جنسی یا فیزیکی از طرف شریک زندگی زنان، بین 15 درصد در منطق شهری ژاپن تا 71 درصد در مناطق روستایی اتیوپی در تغییر است و در بیشتر مناطق درصدی بین 30 تا 60 را نشان می دهد .

خشونت علیه زنان و دختران پیامدهای بسیار گسترده ای دارد : از آسیب رساندن به کانون خانواده ها بگیرید تا آسیب رساندن به جوامع بزرگتر. دلیل عمده مرگ و میر و یا از کار افتادگی و معلولیت زنان بین سنین 16 تا 44 سال خشونت های اعمال شده علیه آنها می باشد. در سال 1994 در یک تحقیق توسط بانک جهانی مشخص شد که تجاوز جنسی و خشونت خانگی بسا خطرناک تر و کشنده تر از عواملی چون: سرطان، تصادفات رانندگی، جنگ و مالاریا ارزیابی می شود. مطالعات همچنین نشان می دهد که خشونت علیه زنان و ابتلا به ایدز HIV+ هم در ارتباطی مستقیم با یکدیگر هستند. پرسشنامه ای که توسط 1366 نفر از زنان آفریقای جنوبی پُر شده بود نشان می داد که زنانی که از شرکای زندگی / جنسی خود کتک می خورند به میزان 48 درصد بیشتر از زنانی که در معرض این خشونت نیودند احتمال ابتلا به بیماری مرگ آور ایدز را داشتند.

خشونت های مبتنی بر جنسیت نه تنها نقض فاحش و آشکار حقوق بشر است بلکه عملا مانعی است بر سر راه بهره وری و کاهش سرمایه انسانی که در نهایت، رشد و توسعه اقتصادی را به شدت تضعیف می کند. یک گزارش در سال 2003 در مرکز امریکایی کنترل و پیشگیری این بیماری تخمین زده بود که هزینه خشونت های اعمال شده توسط شریک زندگی/جنسی زنان به تنهایی فقط در امریکا سالانه حدود 8/5 میلیارد دلار بوده است. این پول ها و سرمایه های هنگفت (که اکثر قریب به اتفاقِ دولت ها و جوامع معاصر را نیز شامل می گردد) در طی دوران بازپروری این قربانیان خشونت، هزینه می شود که شامل: هزینه درمان و بهداشت روانی و غیبت فرد آسیب دیده در فعالیت های جامعه می باشد.

با این حال بسیاری از کشورها هم خوشبختانه پیشرفت هایی در پیشگیری از خشونت علیه زنان و دختران داشته اند. مطابق با مطالعات سال 2006 سازمان ملل متحد در رابطه با کلیه اشکال خشونت علیه زنان ،89 کشور دارای قوانینی بازدارنده در رابطه با خشونت خانگی هستند و تعداد کشورهایی که برنامه هایی عملی و ملی برای این موضوع در نظر گرفته اند نیز رو به افزایش گذاشته است. تجاوز زناشویی به عنوان یک جرم قابل تعقیب در 104 کشور دنیا به رسمیت شناخته می شود. 90 کشور دنیا دارای قوانین تنبیهی مربوط به آزار جنسی زنان هستند، و البته در بسیاری از کشورها نیز متأسفانه هیچ اقدامی صورت نمی پذیرد و این شکاف همچنان باقی مانده است. برای مثال در 102 کشور دنیا هیچ قانون یا اقدام تنبیهی مشخصی در مخالفت با خشونت خانگی وجود ندارد و تجاوز زناشویی برای دست کم 53 کشور دنیا جرمی قابل تعقیب و مجازات، محسوب نمی شود.

با وجود سهل انگاری این دسته از کشورها اما سازمان زنان ملل متحد که از جمله سازمانهای پیشرو در زمینه پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان و دختران است وظیفه خود را برخورد ریشه ای با نابرابری های جنسیتی می داند که این برخوردها اغلب از طریق کمپین های مختلف و گاهی همکاری مشترک با دولت ها و جوامع مدنی صورت می پذیرد.

منبع:
این مطلب ترجمه ای است از:Violence against Women/UNIFEM