اخبار کارگری دهم آذر ماه ۱۳۹۰

کارگر زندانی آزاد باید گردد
آزادی ابراهیم مددی را شادباش میگوئیم
ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد تهران موقتا آزاد شد. آزادی منصور اسالو و هم اکنون آزادی ابراهیم مددی مایه مسرت و خوشحالی ما اعضا اتحادیه آزاد کارگران ایران است. ما بازگشت ابراهیم مددی به آغوش خانواده و دوستان و یارانش را صمیمانه به خانواده ایشان و سندیکای کارگران شرکت واحد تبریک میگوئیم و از همه تلاشهای جهانی برای آزادی کارگران زندانی در ایران قدردانی میکنیم.
ابراهیم مددی در شرایطی از زندان آزاد شده است که فشار بر کارگران و نهادهای کارگری با شدت ادامه دارد. رضا شهابی علیرغم وضعیت جسمانی وخیم اش و پس از دو سال و نیم بلاتکلیفی همچنان در زندان بسر میبرد، علی نجاتی علیرغم عمل جراحی و شرایط جسمانی نامناسب اش به زندان افکنده شده است و بهنام ابراهیم زاده به 5 سال زندان محکوم شده و دوران زندان خود را سپری میکند. همه اینها در حالی است که فعالین کارگری در شهر تبریز شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما یعقوب پور و ساسان وهابی وش مجموعا به 5/22 سال زندان محکوم شده اند و احکام لغو شده شیث امانی و صدیق کریمی برای اعمال فشار بر آنان بار دیگر به جریان انداخته شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم فشار بر تشکلها و رهبران کارگری و صدور احکام تعلیقی و تعزیزی زندان بر علیه آنان، خواهان لغو فوری و بی قید و شرط کلیه احکام صادره بر علیه کارگران زندانی و منع تعقیب قضایی تمامی کارگران و عموم کسانی است که به دلیل حق خواهی و آزادیخواهی به زندان افکنده شده اند و یا در معرض محکومیت و به زندان رفتن قرار دارند.
ما بویژه در رابطه با وضعیت جسمانی رضا شهابی و علی نجاتی خواهان رسیدگی فوری به وضعیت این دو نفر هستیم و مسئولیت جانی آنان را متوجه کسانی میدانیم که بدون توجه به وضعیت جسمانی این دو نفر و بدون رعایت بدیهی ترین حقوق انسانی آنان بر ادامه زندان رضا شهابی و علی نجاتی اصرار می ورزند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- دهم آذر ماه 1390

-آزادی ابراهیم مددی را تبریک می گوییم
آزادی ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه را به خانواده وی و همه کارگران مبارز در ایران و سراسر دنیا تبریک می گوئیم. ابراهیم مددی بعد از سه سال به طور موقت از زندان آزاد گردیده است، خواست ما ابتدا این است که ابراهیم مددی باید به طور دائم آزاد شود و به زندگی روزمره در کنار اعضاء خانواده اش بپردازد، رضا شهابی دیگر عضو سندیکای شرکت واحد فورا توسط متخصصین خارج از زندان مورد مداوا قرار بگیرد. و بعد همه زندانیان سیاسی (کارگران، دانشجویان، معلمان، فعالین زن زندانی) آزاد شوند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
جمعهائی از فعالین کارگری سنندج و کامیاران
10/9/1390

-استقبال از آزادی موقت ابراهیم مددی، فعال سنديکايی
با آزادی موقت ابراهيم مددی نایب رئیس سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه نهادهای جهانی کارگری از اين اقدام استقبال کردند.
به گزارش منابع کارگری، ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه پس از سه سال زندان روز چهارشنبه ٩ آذرماه به‌طور موقت از زندان اوین آزاد شد.
مددی در سال ۱۳۸۶ بازداشت گرديد و به اتهام‌های امنيتی به سه سال و نيم زندان محکوم شد. وی قرار است اردیبهشت‌ماه سال آینده آزاد شود.
کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و اتحاد بين‌المللی در حمايت از کارگران در ايران از مرخصی يا آزادی موقت ابراهيم مددی، استقبال کردند.
رضا شهابی عضو ديگر سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هم‌اکنون بيش از يک هفته است که در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده است
در بيانيه مشترک کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و اتحاد بين‌المللی به اين مناسبت، شارون بارو، دبير کل کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری، اين آزادی را نتيجه فشار سازمان بين‌المللی کار بر جمهوری اسلامی ايران دانست و گفت اتحاديه‌های کارگری در جهان خواستار اجرای عدالت بودند.
ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، نيز گفت اين آزادی بر اثر تظاهرات و اعتراض‌ها صورت گرفته است.
وی همچنين ضمن درخواست آزادی همه کسانی که غيرعادلانه زندانی شده‌اند، اظهار اميدواری کرد که ابراهيم مددی به‌همراه منصور اسالو، رئيس سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بتوانند به وظايف خود در اين سنديکا عمل کنند.
از سوی ديگر اتحاد بين‌المللی در حمايت از کارگران در ايران نيز به‌مناسبت آزادی موقت ابراهيم مددی بيانيه‌ای منتشر کرد.
در اين بيانيه ضمن تبريک اين آزادی، آمده است: "مستقل از اتهاماتی که به ابراهيم مددی و ديگر فعالين سنديکای کارگران شرکت واحد، اسانلو، شهابی، رضوی، ترابيان، حيات غيبی و ديگران زده شد، جرم اين فعالين جنبش کارگری، دفاع از و مبارزه برای ابتدايی‌ترين حقوق کارگری بوده است."
رضا شهابی عضو ديگر سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در ۲۲ خردادماه سال گذشته بازداشت شد هم‌اکنون بيش از يک هفته است که در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده است.
به گفته منابع حقوق بشری رضا شهابی در حالی دست به اعتصاب غذا زده که از وضعيت جسمانی ناگواری برخوردار است.
اين فعال کارگری پس از چند روز اعتصاب مورد معاينه پزشکان قرار گرفت. اعتصاب غذای رضا شهابی به‌منظور رسيدگی به بلاتکليفی او در زندان انجام گرفته است.
رضا شهابی بيش از ۱۵ ماه است که همچنان در بازداشت موقت و در بلاتکليفی به‌سر می‌برد.
منبع :رادیوزمانه

-اختلاف زياد پرداخت حقوق در بيمارستان ها
متاسفانه مبناي اختلاف در پرداخت ها ميان پرستاران و عده اي خاص، دستور العملي است تحت عنوان طرح خودگردان بيمارستان ها. بر اساس اين دستور العمل که در سال 73 از سوي گروهي که در وزارت بهداشت در قدرت بودند و هنوز هم هستند تهيه شد، گروه خاصي در بيمارستان ها که تعدادي از آنها عضو هيات علمي نيز هستند، 500 تا يک هزار برابر بيشتر از پرستاران حقوق دريافت مي کنند
تخلفات مالي را نبايد تنها در سازمان ها و نهادهايي جستجو کرد که صرفا فعاليت اقتصادي داشته و يا منبع مالي به شمار مي روند. در سازمان ها، وزارت خانه ها و ارگان هايي که فعاليت هاي اجتماعي، امدادي، خدماتي ، بهداشتي و حتي آموزشي در دايره وظايفشان تعريف شده است، گاه تخلفات مالي رخ مي دهد که ربودن گوي سبقت از ديگران را تداعي مي کند.هر چند در کش و قوس فعاليت هاي اجتماعي و ... تخلفات مالي در اين سازمان ها و وزارتخانه ها، جلوه کمتري پيدا مي کند، با اين حال با وجود تزريق ميلياردها تومان بودجه سالانه در مقابل پروژه هايي که اجرا نمي شود و کارشکني هايي که صورت مي گيرد و ... بايد انتظار هر نوع تخلفي را داشت. وزارت بهداشت نيز در اين گروه قرار مي گيرد.
هر چند که تلاش اين وزارتخانه براي افزايش کيفيت خدمت رساني در مراکز درماني قابل انکار نيست با اين حال وضعيت بيمارستان هاي دولتي، اورژانس ها، نحوه برخورد پرسنل و ...، همچنان فاصله بسيار زيادي با ميانگين رضايت بيماران به عنوان مشتريان اين خدمات دارد.
اين موضوع البته جداي از تخلفاتي است که در اين آشفته بازار بي توجهي به ارايه خدمات مطلوب و رضايت بخش به بيماران رخ مي دهد. تخلفاتي که نه تنها بيماران، بلکه ارايه دهندگان خدمت که پرستاران گروه بزرگتري از آنها را تشکيل مي دهند را نيز با مشکل مواجه کرده است.
از ميان تمام قوانيني که براي رفاه حال پرستاران اجرا نمي شود از جمله قانون ارتقاي بهره روي خدمات باليني و تعرفه گذاري خدمات پرستاري، اختلاف پرداخت حقوق در بيمارستان هاي دولتي که به گفته دبير کل خانه پرستار، به 500 تا 1000 برابر مي رسد، در گروه همان تخلف هاي مالي قرار مي گيرد. تخلفي که وزارت بهداشت با وجود اطلاع از رخداد آن در بيمارستان ها، نه تنها سکوت اختيار کرده است بلکه با اين کار، از ادامه اين روند حمايت مي کند.
مديرکل خانه پرستار در گفت و گو با خبرنگار «ضد فساد»، اجرا نشدن طرح کارانه پرستاران را دليل وقوع اين تخلف از سوي مديران وزرارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي داند.
محمد شريفي مقدم با اشاره به اختلاف هاي يک هزار برابري در پرداخت حقوق به پرستاران در توضيح بيشتر مي گويد:« متاسفانه مبناي اختلاف در پرداخت ها ميان پرستاران و عده اي خاص، دستور العملي است تحت عنوان طرح خودگردان بيمارستان ها. بر اساس اين دستور العمل که در سال 73 از سوي گروهي که در وزارت بهداشت در قدرت بودند و هنوز هم هستند تهيه شد، گروه خاصي در بيمارستان ها که تعدادي از آنها عضو هيات علمي نيز هستند، 500 تا يک هزار برابر بيشتر از پرستاران حقوق دريافت مي کنند.»
به گفته او، نه تنها پرستاران، بلکه پزشکان عمومي نيز با اين طرز تفکر مشکل دارند. « دستور العملي که وزارت بهداشت بر اساس آن عمل مي کند هيچگونه جنبه قانوني ندارد و حتي در مجلس نيز به تصويب نرسيده است.»
دبير کل خانه پرستار با انتقاد از نحوه پرداخت حقوق و اختلاف فراواني که در آن ديده مي شود، ادامه مي دهد:« 65 درصد از درآمدهاي يک بيمارستان، به يک گروه خاص اختصاص داده مي شود. بر اين اساس چنانچه بيمارستاني 200 تخته با 400 پرسنل و 130 ميليون تومان کارانه داشته باشد، 100 ميليون آن به 30 نفر مي رسد و 20 ميليون مابقي به 400 پرسنل ديگر بيمارستان.»
بدين ترتيب بر اساس اعلام او، 65 تا 70 درصد درآمدهاي يک بيمارستان تنها به 5 درصد اختصاص داده مي شود. اين گروه همان هيات علمي بيمارستان ها هستند. 30 درصد باقي مانده نيز به گروه بزرگ پرستاران، کارکنان راديولوژي، پرسنل پذيرش و اداري و ... تعلق پيدا مي کند.
اما توجيه وزارت بهداشت براي اجراي اين دستور العمل چيست؟ موضوعي که شريفي مقدم به آن اشاره مي کند.« وزارت بهداشت زمانيکه اين دستور العمل را تهيه کرد، معتقد بود که با اين اقدام اعضاي هيات علمي بيشتري جذب مي کند. اما متاسفانه با اينکار عملا، ساير افراد فعال در بيمارستان ها ناديده گرفته شدند.»
دبير کل خانه پرستار از واکنش وزراي بهداشت از سال 73 تا کنون نيز گلايه دارد. چرا که به نظر او با اينکه هيچ يک از وزراي پيشين اين فرمول پرداخت را تاييد نکرده اند اما در مقابل نيز اقدامي براي اصلاح اين دستور العمل انجام ندادند.
به گفته او، وزارت بهداشت اعلام مي کند که پزشکان بيشترين فعاليت را در بيمارستان دارند، اما در قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري، 500 خدمت براي پرستاران تعريف و مشخص شد که بيشترين فعاليت در بيمارستان، از سوي پرستاران صورت مي گيرد نه پزشکان!
دبير کل خانه پرستار، بر اين موضوع تاکيد مي کند که اعضاي هيات علمي بيمارستان بايد در هفته 54 ساعت در بيمارستان حضور داشته باشند، اين در حالي است که جز تعداد اندکي از آنها، سايرين امکان حضور در بيمارستان را ندارند.
بر اساس اعلام او، اين اختلاف پرداخت مهم ترين موضوع مورد بحث پرستاران بوده و تبعيض فراواني ايجاد کرده است. « يک تفکر غالبي در وزارت بهداشت وجود دارد که سعي دارد ديدگاه هاي خود را به ديگران تحميل کند، وزير بهداشت و معاونانش از جمله اين گروه هستند که قدرت نيز در دست آنهاست.»
شريفي مقدم، بر اين نکته تاکيد مي کند: « در کشورهاي توسعه يافته مانند آمريکا و اروپا، 90 درصد بيمارستان ها، رووساي غير پزشک دارند. مدرک بيشتر اعضاي هيات علمي، دکتراي بهداشت رفتار، دکتراي مديريت و ... است. اما متاسفانه در کشور ما، بدليل تفکري که مسوولان وزارت بهداشت دارند، تمام اعضاي هيات علمي پزشک و جراح هستند به همين دليل نيز هيچ اطلاعي از تئوري هاي مدريتي ندارند. چرا که در نهايت اين موضوع ها به ضرر آنها تمام مي شود.»
شريفي مقدم در همين جا از اجرا نشدن قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري که در سال 86 از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، انتقاد مي کند. « قانون مجلس چهار سال است که بر روي زمين مانده اين در حاليست که دستور العملي که نه مصوبه مجلس است و نه دولت و حتي مبناي کارشناسي نيز ندارد، از سال 73 از سوي وزارت بهداشت در حال اجراست و فاصله طبقاتي را بيشتر کرده است.»
استفاده از مهر پزشکاني که حتي در ايران به سر نمي برند، تخلف ديگري بود که دبير کل خانه پرستار از آن ياد کرد.« تخلف در بيمارستان ها فراوان است، در بيمارستان هاي دولتي همه چيز متعلق به دولت است، با اينکه تمام گروه ها بايد خدمت رساني کنند اما در اين ميان تنها عده خاصي بيش از همه حقوق هاي ميليوني مي گيرند. از همه اين ها که بگذريم در همين بيمارستان ها، مهر پزشکاني ديده مي شود که سال هاست در ايران به سر نمي برند.»
او ادامه مي دهد:« اين در حاليست که بر اساس قانون تا زمانيکه پزشک بيمار را جراحي نکرده باشد نمي تواند پاي پرونده پزشکي او مهري بزند. »
با تمام اتفاقاتي که در بيمارستان ها رخ مي دهد و هيچگونه واکنشي از سوي مسوولان وزارتخانه از بالاترين مقام گرفته تا معاونان رده پايين، ديده نمي شود، دبير کل خانه پرستار تاکيد مي کند که در دوره وزارت مرضيه وحيددستجردي نه تنها براي جلوگيري از اين تخلفات بلکه براي بهبود شرايط پرستاران انجام نشده است. « در دوره فعلي، هيچ اراده اي از سوي وزير بهداشت براي حل مشکلات پرستاران و و ساير تخلف هاي مالي ديده نمي شود.»
شايد يکي از دلايلي که منجر شده کيفيت خدمات پرستاران در بيمارستان کاهش پيدا کند، نيز همين بي توجهي مسوولان باشد. به گفته دبير کل خانه پرستار، بدليل پايين بودن کيفيت خدمات، تنها 30 درصد مردم از خدمات پرستاري بهره مي گيرند ، چرا که پرستاران در ايران تنها از يک سوم استاندارهاي جهاني برخوردار هستند.
منبع:سایت خانه پرستار
2468-دهم آذرماه1390