پیش اندیشی، طراحی و تدارک سناریوهای احتمالی برای گذار از بحران جانشینی رهبر جمهوری اسلامی از چند سال پیش و با سفرهای مکرر آقای علی خامنه ای به قم و رایزنی او با روحانیون با نفوذ آغاز شد.
سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی در باره تغییر شیوه انتخاب رئیس جمهور «در آینده ای احتمالا دور» نشان داد که تلاش برای آماده کردن ذهنیت جامعه برای برخی تحولات آینده نیز از هم اکنون آغاز شده است.
مدیریت موفق گذار از رهبر درگذشته به رهبر جایگزین از چالش های مهم ساختارهائی است که به رهبری فردی متکی بوده و بدون جانشین مناسب و جایگزینی سریع با بحران سیاسی رو به رو خواهند شد.
غیبت جایگزین مناسب برای رهبر کنونی از دشوارترین چالش های آینده «احتمالا دور یا احتمالا نزدیک» جمهوری اسلامی است و شاخصه های رهبر آینده، که از شاخصه های آقای خامنه ای برخوردار نخواهد بود، تغییراتی را قانون اساسی ناگزیر می کند.
تغییر قانون اساسی برای همگن کردن آن با رهبر جایگزین به دوران گذار از رهبری آیت الله خمینی به رهبری آقای خامنه ای نیز رخ داد، برخی مواد مربوط به شرایط رهبری به سود آقای خامنه ای تغییر کرد
حذف رئیس جمهور به سود رهبر یا حل مشکی مهم تر؟
اغلب تحلیل گران سخنان رهبر جمهوری اسلامی را در باره تغییر شیوه گزینش رئیس جمهور از انتخاب با رای مستقیم مردم به انتخاب از طریق مجلس، که محدود شدن اختیارات رئیس جمهور و احیاء مقام نخست وزیر منتخب مجلس را در پی دارد، بر بستر مخالفت های آشکار آقای احمدی نژاد با خواست های رهبر، افزایش قدرت رهبر و حذف مخالفت های احتمالی روسای جمهور در برابر او تعبیر کرده و به قید معنادار «احتمالا» در ترکیب «آینده احتمالا دور» در سخنان آقای علی خامنه ای و به عمر کوتاه دوران باقی مانده ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و تضعیف پردامنه او در ماه های اخیر بی توجه ماندند.
علاوه بر این رهبر کنونی جمهور اسلامی برای مهار کردن رئیس جمهور کنونی و مدیریت روسای جمهور آینده از امکاتانی برخوردار است که از تغییر قانون اساسی کم هزینه تر بوده و نیاز به تحولی چنین مهم و پرهزینه را منتفی می کنند.
ایستادگی رئیس جمهور کنونی در برابر رهبر و اکثریت اصول گرای مجلس در موارد گوناگون، که تا حد مخالفت آشکار با فرمان های حکومتی رهبر بالا گرفت، بحرانی سیاسی را در ساختار قدرت پدید آورد اما چالش رئیس جمهور با رهبر و مجلس پدیده ای تازه نیست و از نخستین سال های جمهوری اسلامی، به دوران رهبری آیت الله خمینی و ریاست جمهوری آقای بنی صدر آغاز شد و در سی سال گذشته با شدت و ضعف متفاوت ادامه یافت.
این چالش مدام نموداری آشکار از تضاد بین جمهوریت و ولایت فقیه در قانون اساسی است و وجهی از تضاد بین انتخاب مستقیم رئیس جمهور با رای اکثریت و اختیارات محدود این مقام را در قانون اساسی منعکس می کند.
رئیس جمهور رئیس قوه مجریه و تنها مقام اجرائی است که با رای اکثریت مردم در بستر مبارزه انتخاباتی محدود به صافی شورای نگهبان انتخاب می شود اما اختیارات این مقام در قانون اساسی محدود است.
حق قانونی ولایت فقیه در تعیین خطوط کلی سیاست های داخلی و خارجی و امنیت ملی، رئیس قوه مجریه را، دستکم در خطوط کلی، به مجری منویات رهبر تقلیل داده و اجرای برنامه ها و وعده های انتخاباتی او را به تصویب رهبر مشروط می کند.
مدیریت بحران و کاهش تضاد
هر دو رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی و آقای خامنه ای، تا کنون بحران سیاسی برآمده از چالش بین رئیس جمهور و رهبر را، که در تضاد قانون اساسی نیز ریشه دارد، به خوبی و به سود افزایش قدرت رهبر مدیریت کرده اند.
نخستین رهبر جمهوری اسلامی بر پشتوانه کاریزما،هژمونی و محبوبیت خود در میان مردم ، به اتکاء نفوذ معنوی و سیاسی خود در بافت روحانیت و بدنه هواداران نظام و با تکیه بر اختیارات گسترده رهبر در قانون اساسی و جایگزین او آقای خامنه ای با تکیه بر اختیارات قانونی و نفوذ یا سلطه خود بر نهادهای امنیتی، نظامی و تبلیغاتی، روسای جمهور را به شیوه های گوناگون، از برکناری تا تضعیف، مهار و مدیریت کرده اند.
در بحران اخیر نیز رئیس جمهور به شدت تضعیف شده ، تیغ احکام حکومتی و سوال و استیضاح مجلس را تا پایان دوران ریاست جمهوری بر فراز سر داشته و از عمر ریاست او بیش از حدود یک سال و نیم نمانده است.
اما جانشین آقای خامنه ای از قدرت و نفوذ دو رهبر پیش از خود محروم و از هر جناح و گرایشی، دستکم در نخستین دهه رهبری خود، رهبری ضعیف بوده و در برابر رئیس جمهوری که مستقیم و با رای بالای مردم انتخاب می شود، ناچار از عقب نشینی خواهد شد .
چنین تحولی از منظر روحانیت حکومتی به معنای مسلط شدن مکلای های غیر معمم بر قدرت اجرائی و تکرار تجربه کنار گذاشتن تدریجی روحانیت در مشروطه است. پیشگیری از این آینده نامطلوب از انگیزه های اصلی تغییر قانون اساسی و تضعیف مقام ریاست جمهوری است.
غیبت جانشین مناسب برای رهبری،چالش دشوار
حذف آیت الله منتظری از سمت قائم مقامی رهبر در آخرین ماه های حیات آیت الله خمینی می توانست به بحران جایگزینی منجر شود اما یافتن جایگزین مناسب برای آیت الله خمینی در آن روزگار دشوار نبود چرا که روحانیون قدرتمند حلقه نزدیکان او، با بهره مندی از هاله نزدیکی به آیت الله خمینی، جای خالی آقای منتظری را پر می کردند.
آقای خامنه ای نه فقط نماینده امام نهادهای امنیتی که از معماران این نهادها بود و بسیاری از رهبران کنونی این نهادها، که از نسل دوم برخاسته اند، برکشیدگان او هستند.
آقای خامنه ای خطیبی زیر دست بود. سابقه ریاست جمهوری را پشت سر داشت و از شهرت عمومی در میان مردم برخوردار و در پرتو همراهی با محمد حسینی بهشتی، اولین رییس دیوان عالی کشور پس از انقلاب اسلامی، ارتباطاتی با روحانیون محافظه کار پیدا کرده بود
روحانیت محافظه کار به او گرایش داشت و برخی مواضع او حمایت لایه های معتدل روحانیت را نیز جلب می کرد.
آقای خامنه ای در میان مردم به فساد اقتصادی متهم نبود و بیش از این همه هاله تعلق به روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی را بر سر داشته و از حمایت او برخوردار بود.
از نسل روحانیون بهره مند از هاله نزدیکی به آیت الله خمینی هیچ نامزد مناسبی برای جایگزینی بر جای نمانده است.
از آن حلقه برخی مغضوب و طرد شدند، بسیاری درگذشتند و باقی مانده پا به پیری و کهنسالی نهاده اند.
از آن نسل هاشمی رفسنجانی چندان جوان تر از خامنه ای نیست، به فساد اقتصادی و پراگماتیزم معطوف به قدرت و ثروت شهره است، سابقه اجرائی 8 ساله به دوران ریاست جمهوری محبویت او را در میان مردم و به ویژه در میان توده های هوادار نظام به شدت کاهش داده و چند شکست انتخاباتی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
موضع گیرهای اخیر آقای رفسنجانی در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، نهادهای نظامی و امنیتی را در مقابل او قرار داد.
دیگر روحانیون برجای مانده آن حلقه و نسل چون آیت الله یزدی و آیت الله مهدوی کنی کهنسال و بیمار اند.
این مراجع از تجربه اجرائی و مدیریت کشور بهره مند نبوده و انتخاب هر یک می تواند با مخالفت رقبای دیگر مواجه شود. برخی از آنان تمایلی به پوشیدن کسوت رهبری ندارند و شبکه های قدرت در ایران هیچ یک را شایسته رهبری سیاسی نمی دانند.
برخی آیت الله مصباح یزدی را به در سر داشتن سودای جایگزینی رهبر متهم می کنند و چند سال پیش هم نام محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه به عنوان جایگزین احتمالی مطرح شد.
اصلاح طلبان مذهبی در آقای حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، به چشم نامزدی مناسب برای جانشینی رهبر می نگرند
تعلق به خانواده خمینی برای رهبر آینده امتیاز بزرگی است اما حسن خمینی هنوز به عنوان فقیه و مجتهد شناخته نشده، تجربه مدیریت سیاسی نداشته، محبوبیت او در میان مردم در هیچ انتخاباتی، ریاست جمهوری یا نماینده خبرگان، سنجیده نشده و موضع گیری های او به سود اصلاح طلبان مذهبی خشم اصول گرایان و نارضایتی برخی روحانیون محافظه کار را تا حد جلوگیری از سخنرانی او در مراسم یابود آیت الله خمینی بر انگیخته است.
حذف رئیس جمهور یا راه حلی برای بحران جانشیتی
با نزدیک شدن تاریخ درگذشت آقای خامنه ای یا درگذشت ناگهانی او انتخاب رهبر آینده به اقدامی اجبار بدل خواهد شد.
اما رهبر آینده، برخلاف آقای خامنه ای، از هاله نزدیکی به آیت الله خمینی و از محبویت و مقبولیت عمومی برخوردار نیست.
آقای خامنه ای از معماران نظام و پیش از رهبری از نفوذ فراوان در نهادهای امنیتی و نظامی برخوردار بود اما رهبر آینده وارث نهادهائی است که ساخته و پرداخته و شکل گرفته اند و او، دستکم در دهه اول رهبری خود، باید خود را با آنان تطبیق دهد و...
رهبر آینده از هر گرایش، جناح و مکتبی، رهبری ضعیف خواهد بود و به دوران او کفه موزانه تا کنونی ولایت و جمهوریت به زیان ولایت تغییر خواهد یافت مگر آن که آن سوی معادله، رئیس جمهور، نیز در صفت ضعف با رهبر شریک شود.
اگر رئیس جمهور، به شیوه برخی جمهوری ها چون جمهوری آلمان، فقط بالاترین مقام تشریفاتی کشور بوده و مجلس او را انتخاب کند، اگر اختیارات اجرائی کنونی رئیس جمهور در قانون اساسی به شیوه آلمان یا ایران دهه 60، به نخست وزیر منتخب مجلس واگذار شود، جمهوریت نظام حفظ شده، مجلس و شورای نگهبان قدرت بیش تری می گیرند.
غیبت احزاب سیاسی شبکه روحانیت و سپاه و بسیج را به عوامل پرنفوذ در انتخاب نمایندگان مجلس بدل کرده است. این عوامل در کنار فرماندهی رهبر بر نهادهای نظامی و امنیتی و حق او در انتخاب 6 فقیه عضو شورای نگهبان، تعادل را به سود رهبر آینده و روحانیت حفظ کرده ضعف او را تا حدی جبران می کنند.
در این تغییرات رئیس جمهور ضعیف در برابر رهبر ضعیف قرار خواهد گرفت و موازنه قدرت به تعادل دلخواه روحانیت رسیده و به گفته آقای خامنه ای نظام با «تغییر و نو کردن ساز و كارهای کنونی خود جوان» می شود.
پیش اندیشی ها برای مدیریت بحران جانشینی از دوراندیشی خبر می دهد اما تحولات پرشتاب جهان کنونی و تحولات عمیق در جامعه ایران در این پیش اندیشی ها به حساب نیامده اند حال آن که مولفه ها و عواملی از این دست می توانند هر پیش اندیشی حکومتی را ناکام کنند.
منبع: بی.بی سی
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
