آن زمان که به کمیت و کیفیت مطبوعات آن هم در جامعه ایران مروری می نمایم و گاه با مجلات و روزنامه های بیش از حد لزوم و گاه زیان بار روبرو می شویم، نتیجه را این گونه حاصل قرار می دهیم که این دستگاه افکار عمومی خود را در فرازو نشیب های مختلفی من جمله زد و بنده های داخلی و همچنین دخیل بودن دولت ها در مجاری خروجی آن روبرو هستیم. امر را بر نبود استقلال کاری و وجدان عمومی برای خروج صحیح افکار لازم دانسته و برای خانواده مطبوعات که خواهان برداشتن گامی بلند در جهت توسعه سیاسی و فرهنگی است.
| |
تامین مقام امنیت و ایجاد پرسه های مصالح جمعی و منافع ملی از مهمترین سیاستگذاری های اصلی هر دولت و نهادهای مشخص حاکمیت محسوب می گردد.بدین صورت نیز رسانه های جمعی بالاخص در مبحث روزنامه و در کل خانواده مطبوعات را نظارت مشخص و انتظارات مقطعی و مدت دار خود را دارند ،که بر پایه درب آشیل منافع ملی ختم شود.البته رفتارهای مدیریتی در هر بخش از خانواده مطبوعات و در ریز آن در هر پکیچ گروهی آن نشر به واسطه علل انتشار آن روزنامه ،مجله و در کل مجموع خانواده مطبوعات، برمحور منافع جناحی و حزبی حاضر خواهد شد .و ضمن لحاظ نمودن منافع و مصالح ملی ،حفظ آرمانهای تاسیس شرکت مطبوعاتی در جامعه که مبحث آگاهی دهی است، وحفظ امنیت و مهمترین کارکرد آن (خانواده مطبوعات) جلب و مشارکت هر چه بیشتر مشارکت مردمی در راستای همیاری در پرسه های رفتارگرای امور محتلف کشور است. و در کنار آن سیاست های جذب که همان سیاستهای تبلیغاتی است پیش می روند. از یاد نبریم که رسالت اصلی خانواده مطبوعات مستقل و منفک از وابستگی، جدا از آگاهی دهی در جامعه ،استیفای حقوق شهروندان را نیز باید لحاظ امور و کارکردهای خود قرار دهد. این لحاظ از آنجایی که گاها سرکوب استیفای حقوق شهروندان از طریق شهروندان دیده می وشد لازم است که رفتارهای قوی تر از سوی مطبوعات صورت گیرد. خانواده مطبوعات یک دستگاه دارای قدرت رفتاری بسیاری در جامعه حتی جامعه توده ای برقرار و دارا است.زیرا خانواده مطبوعات یک دستگاه تبلیغات جریان ساز افکار عمومی قلمداد می شود. البته همین رسانه ها و خانواده مطبوعات خود نیز می تواند یکی از مهمترین ناقضان حقوق شهروندی باشند و از طریق تغییر افکار و خواسته های عمومی ،دستی قدرتمند برای مهار خواسته های حقه شهروندان جامعه برآید. مطبوعات پلی جهت ارتباط شهروندان و مدیران هر جامعه قلمداد می گردند و رویکردهای فراوانی جهت توسعه سیاسی و فرهنگی نیز می توانند به ارمغان آورند.این توسعه سیاسی یا همان گفتمان رونق سیاسی در مجاری آزادی های بیان و نوشتار صورت خواهد گرفت. ودر حوزه فرهنگی نیز با پذیرش دادن کالاهای فرهنگی مابین این دو گروه میانبری برای آشتی هر دو طرف ایجاد می نماید.البته در حیطه توسعه سیاسی ما با شاخص های مختلفی روبرو هستیم ،من جمله حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن ، آزادی بیان،حق تعیین سرنوشت ،حق نشر مطالب انتقادی که در قانون مطبوعات و مدنی نیز بر وجود آن تاکید شده است که در حقوق طبیعی و همچنین حقوق موضوعه لحاظ نموده اند.
«حقوق طبیعی » اصولی است که در ذات انسانی سرشته است و جزء لاینفک وجود فرد به شمار می رود.به همین علت قانونگذار ناچار است به آن احترام بگذارد و از طریق «حقوق موضوعه» حفظ و حراست آن تضمین کند.(حقوق ارتباطات /دکتر کاظم معتمدنژاد،دکتر رویا معتمدنزاد).
مقاومت در برابر خانواده مطبوعات
ارزش گرای که مدام دغدغه افراد دارای مرز عقیدتی است موجب آن می گردد که رفتارهای کنترلی خودشان را افزایش داده و موجبات فشار و همچنین سانسورهای فراوان را ایجاد کنند. این فشارها و لحاظ سانسور حتی به تحریم خبری افراد جامعه ،اتفاقات اعتراضی و همچنین چهره های شاخص نیز کشیده می شود. که این رویکرد ،سر منشاء از آن می گیرد ،که مبادا آوردن نام یکی از رهبران و چهره های سرشناس جامعه در تفکرات جوانان و آحاد جامعه رسوخ نماید و توان خارج کردن آن تفکر در دست حاکمیت قدرتمند نباشد و همچنین توان کنترل آن نیز در دست قرار نگیرد. ،زیرا وجود آن تفکرات به مراتب برای جامعه ایدئولوژیک سمی است مهلک که توان به زانو کشیدن آن ایدئولوژی را در دراز مدت خواهد داشت. از نگاه مدیران ارشد جامعه ایدئولوژیک حتی برگشت به تفکرات ملی نیز که موجب ساختار فکری انتظار برانگیزی، را نقش می بندد،این اعمال حتی در بطن محتوای لیدرهای خبری ،قابل اجرای تحریم است. حال که اگر به فرایند غالب فکری نیز نزدیک شود به شدت با آن مقابله خواهد شد. زیرا تولیدات فرهنگی یا همان کالای فرهنگی در جامعه که به وسیله خانواده مطبوعات عرضه می شود،باید از مجاری تائید حاکمیت ایدئولوژیک اجازه نشر پیدا کند. بدین لحاظ،هر گفتار و بیانی پس از صحت و سقم نبود ،شامه نقادی بر نقد ستون فقرات ایدئولوژیک توان حضور را خواهد یافت. این را نباید فراموش نمود که منظور نگارنده بر تمامی خانواده مطبوعات در جامعه ایدئولوژیک است. و فرقی بین شبکه های خصوصی مطبوعاتی و حکومتی نیست. اثبات شی،نفی ماعدا نمی کند.
در این فرض افزایش کنترل حکومت بر منابع قدرت( منظور از منابع قدرت ،همان ابزارهای قدرت قلمدادمی شود) احتمال مشارکت و رقابت های مشارکتی را کاهش می دهد. و از این رو در جامعه با مولفه توسعه سیاسی دور خواهیم گشت. آن مولفه به یقین شناخت شهروندان و حضور پر رنگ آنها است.در این شرایط ما با بحران ساختاری ،کنترل ایدئولوژیک حکومت روبرو هستیم و دایره تنگنای آن هر چه بیشتر تنگ تر می شود.
به طور کلی علی رغم وجود قانون ، روح قانون قدرت قانون را گرفته و جامعه مقید به گوش دادن به تفاسیر مصادره به مطلوب شده می گردد.که به دلایل ،یا به بهانه های مختلف اعم از ایجاد وحدت ملی و گاه مقابله با ضدامنیت ملی یاد می نمایند.ساختار دولتی اقتدارطلب این اجازه را می دهد که قدرت انحصاری در دست حکومت مقتدر دست به سانسور و حذف ناخودی ها بزند ،در این بین خانواده مطبوعات می تواند همچون قربانی قرار بر ذبح شدن را نقش ایفا کند. زیرا هر سخنی نیاز به خروجی برای عرضه دارد و در جامعه ای که رفتار انحصارطلبی صورت می گیرد تنها،تریبون خانواده مطبوعات هستند که با اقشار مختلف در تماس قرار می گیرند. پس در نتیجه به میزان اعمال مقتدر قدرت فائقه در جامعه و گرفتن گلوگاه آزادی های مشروع بالاخص در خانواده مطبوعات بر میزان اقتدار و تمرکز قدرت در حکومت ها افزوده می شود و هر چه بیشتر حکومتهای به مونیسم(تک صدایی ) سیاسی نزدیک می شوند.البته این افزایش قدرت در انتها به وحدت نمی انجامد و ممکن است پس از هم پاشیدگی نهادهای جامعه مدنی،که تشکیل شده از نهادهای مختلف است یا تنها با یک حکومت لویاتان و یا حکومت مطلقه ژان بدن روبرو شویم که در آن نقش حکومتها برجسته و ملت ها نیز در دوئیت خود با دولت ها به سر ببرند.همانگونه که مشخص است در این جامعه ما با پیدایش نهادهای سیاسی خود مختار دور خواهیم گشت.موانع مشارکت مردمی در مشارکت و توسعه سیاسی همچون قانونی نانوشته خواهد انجامید که برای کم شدن قدرت مطلقه از هر روشی استفاده می کنند تا مبادا این قدرت به صورت پلورالیسم تقسیم شود.
موانع توسعه سیاسی و فرهنگی(تقدم ذهن بر رفتار پراگماتیسم)
دکتر« حسین بشیریه» از اساتید و صاحب نظران در جامعه شناسی سیاسی ایران بحث موانع سیاسی خود را در ساخت قدرت ایران به صورت کلی در کتاب «موانع توسعه سیاسی» به سه بخش تقسیم بندی نموده است:
1_ ساختار قدرت سیاسی مدرن در ایران و تمرکز کنترل منابع قدرت به عنوان یکی از موانع عمده سیاسی.
2_ چندپارگیهای جامعه سیاسی ایران به عنوان مانع تفاهم و اجتماع سیاسی.
3_ فرهنگ یا عقاید و گرایشهای سیاسی هئات حاکمه یا الیت سیاسی به عنوان زمینه ذهنی مغایر با رقابت سیاسی.
با توجه با پارادایم های اشاره شده در مبانی نظری دکتر بشیریه که طی بحث های متوالی به آن متذکر شده است، به روشنی در می یابیم که در ایران " موانع ذهنی" و به طور عمده " حوزه ذهن منظم یافته" وجود ندارد و تاثیرات ذهنی الیت های سیاستگذار جامعه بر پر رنگ و یا عدم حضور خانواده مطبوعات به عنوان صدای مردم ،صدای خداست(ماکیاول) را شاهد هستیم. البته در عین حال باید قوت ایدئولوژی مستقر در کنار این مجاری تحول الیت ها را درکنار همدیگر در نظر گرفت.رقابت ما بین الیت ها و اتخاذ موانع پس از واژه ایدئولوژی و ادای این واژه به حکومتها است که خود را سپر موانع قرار می دهد تا از آنچه گفته شده به گفته خودشان"عدول" نشود. در مبحث اول ایشان خانواده مطبوعات به ویژه روزنامه ها موجب آشفتگی ذهنی رفتار کارکرگرایانه این رویه خواهد شد. و در مفهوم دیگر محث دوم مشاهده خواهیم نمود که این چندپارگیهای موضوعی حاصل از گسست در عقاید تعریف گران بوده است و اجماع سیاسی به علت وجود جامعه سنتی و گاه عقب مانده موجب به دور ماندن از این اجماع هستیم . و در بحث سوم این نظریه پرداز و صاحب تفکر همانگونه که اشاره شد مهمترین رویکرد را در خانواده مطبوعات لحاظ نموده اند.در این ساخت های اشاره شده جامعه از سمت گیری خود به سوی مشارکت بالای مردمی به سمت پیدایش ساخت قدرت مطلقه پیش رفته و طبعا موانع رشد و مشارکت از درون چنین شاخت های به وجود حاصل می شود. در یک جمع بندی نتیجه حاصل این است که به تعریف ماکس وبراز دولت به عنوان« انحصار کاربرد مشروع قدرت فیزیکی در درون سرزمینی خاصی» را بپذیریم. در این صورت است که ما انحصار و کاربرد خانواده مطبوعات را از حرفه ی مستقل خود جدا نموده و در زیر ذره بین ته استکانی موارد فرمایشی و دستوری قرار می دهیم. که این تعریف و کاربرد در مقابل رسالت خانواده مطبوعات است،رسالتی که می گوید نباید طرفدار یک حوزه و میدانی قرار گیرد،شده است.از منظر جامعه شناس وبر در این تعریف سلطه به دست دولت صورت می گیرد وزور برای تفهیم موارد در اجرای مواردلحاظ می شود.همانطور که خانواده مطبوعات بارها با معضل اخطار به خاطر مستقل و افشای حقایق ،به زیر مجموعه های خود را دیده است،و انگشت بی محبتی بر پیشانی بعضی از رونامه های و مجلات منتقد دولت زده نیز شده است.
چاشنی جامعه مدنی در افکار عمومی
حال برمی گردیم به مبحث خانواده مطبوعات در پرسه جامعه مدنی.در تعریف از جامعه مدنی ما با دو واژه جامعه_ مدنی روبرو هستیم که جامعه از برخورد فعال ،سازمان یافته دوطرفه افراد و گروههای اجتماعی شروع می شود ویا همان روابط موثر در اجتماع است و مدنی و یا همان مدنیت نیز از استقرار نهادهای پاسخگو و اجتماعی ،فرهنگی،سیاسی،اقتصادی که دارای مشخصه های لازم آن جامعه نیز باشند شکل می گیرد.پس بدین صورت به عقیده نگارنده جامعه مدنی محلی برای تشکیل جامعه پلورالیسم است.که به واقع در پی تکثر و تکثرگرایی یک جامعه رفتار می نماید و از مونیسم بودن آن جامعه ،جامعه مدنی خارج نمی شود و تنها در پی گریز ار مونیسم حرکت می نماید.پ. در حقیقت زمانی خانواده مطبوعات و در ریز آن روزنامه ها موقعیت حضور دارد که، حکومت قهر و زور را برای اعمال حضور خود در اجماع سیاسی نداشته باشد. آن زمان هنگامی است که تک صدایی برداشته شده و انحصارگرایی امری نامعتبر شناخته می شود.وقتی چند صدایی را شاهد باشیم و مطبوعات با توجه به قانون نوشته شده آزادانه دست به تزریق و پخش اطلاعات نمایند،ما آن اتفاق مبارک در جامعه مدنی را شاهد هستیم.که مردم به صورت آزادانه انتخاب می کنند و انتخاب می شوند.در این جامعه نهادینگی خانواده مطبوعات عنصری جداناشدنی از اجتماعات جامعه مدنی قلمداد می گردد. و در این جامعه موادر انحصاری برای خود ایجاد شده نمی بینیم.و صدایی مجزا برای گفتار خود که حکمی حکومتی قلمداد شود را از برنامه خود دور نگاهداشته است. همانطور که از مولفه های این جامعه،جامعه مدنی سخن گفته می شود،باید گفت که عقلانیت یکی از پرسه های وجود این جامعه است. در این جامعه راشیونالیسم معتقد است که هر چه جامعه آزاد و دارای شکلی چند صدایی قرار گیرد و نقش خانواده مطبوعات پر رنگ تر شود ،به همان میزان موجب توسعه سیاسی و دیگر موارد هر حاکمیتی می شود. از آنجایی که خانواده مطبوعات نقش فرهنگ سازی را برای فردای هر کشوری ایفا می نمایند با توجه به علم گرایی در کنار عقل محوری و لحاظ نمودن چارچوبهای قانونی می توان،خانواده مطبوعات را نماینده اصلی مردم جهت استیفای حقوق از آن جهت که شناخت جامع و مانعی از جامعه بدست آورده است،دانست.این جامعه که ارزش های اصلی خود را خرد نقاد می داندسعی برآن می کند پلی ارتباطی مابین دستگاه آگاهی دهی و کمک های حکومتی به قدرت بیشتر گرفتن این دستگاه ایجاد کند،و موانع رسیدن به جامعه مدنی را از سر راه بردارد.زیرا زمانی که خانواده مطبوعات آیینه تمام نمای حقایق جامعه می شود ،از موارد یکه تازی،و دولت حداکثری کاسته و نهادهای مردمی را شناسانده و در راه سامان دهی به انها می تواند فعال و مفید واقع شود. به طور کلی از آنجایی که رسانه ها،برنامه های ثابتی نیستند و توان بازگرداندن آنها به مراتب هزینه بارتر است،در مقابلش این روزنامه ها می توانند نقش همراه با جامعه را ایفا کنند.
بودن ونبودن رسالت مطبوعاتی
جامعه مدنی در مقابل خودکامگی ایجاد شده است ،روزنامه ها و خانواده مطبوعات توان این خودشیفتگی و خودکامگی را از نگاه نقد خود توان کاهش آن را خواهد دشت،زیرا روزنامه برپایه روابط عاطفی و احساسی پیش نرفته و عقل گرایی را به منزله رسالتی جهت آگاهی دهی را بسط می دهد.یکی دیگر از سطوح بلند خانواده مطبوعات ایجاد نظم و وفاق اجتماعی جهت رسیدن به تجمیع ارا و اندیشه است ،شاید بتوان نقش روزناهه ها را در عرصه های مختلفی چون نقش احزاب که در پی آموزش سیاسی و جهت گیری دادن نیروهای خود هستند دانست.مطبوعات با توجه به تجمیع آرا و اندیشه که در پرتو ایجاد تجمیع آرا خواهان رسیدن به اهداف را تسهیل تر کرده و به سوی جامعه متعالی پیش خواهد رفت. روزنامه و در کل خانواده مطبوعات چون نقش معیار سنجی را ایفا می نمایند از بازتولید خشونت ممانعت می کنند.این جامعه خود را به سوی جامعه باز، بیشتر سوق می دهد زیرا با توجه به سنت حقوقی از جامعه آزاد مدنی و ایفای نقش رسانه های افکار عمومی خواستار می شود،وجود پلورالیسم و تعدد و تکثر جمعیتی خانواده مطبوعات بخصوص روزنامه در جامعه از محروم شدن اقلیت جامعه در فرآیند جامعه سازی و جامعه محوری جلوگیری می نماید و مسئله ملیت را که از دموکراسی تعریف خود را احترام به حقوق اقلیت می خواند ،رفتاری را انجام می دهد که محرومیت برداشته شود و صدای ،چند صدایی را ایجاد کند.در شناخت و بازفکری شناخت خانواده مطبوعات موارد دیگری چون مشروعیت ،ثبات سیاسی،اعتماد ساری در جامعه،سامان سیاسی، فرهنگ اجماع سیاسی ،رفتار دمکراتیک،تمرکز زدایی،انحصار زدایی،و ... را می توان بر شمرد و در تعریف رسیدن به آن مواردی را اشاره نیز نمود.اما زمانی که خانواده مطبوعات آن نقش و رسالت اصلی خود را توان اجرا نداشته باشند و یا بهتر توان گفت مانع اجرای نقش خود در جامعه کنند،شاهد آن خواهیم شد که جامعه یکسویه آن هم از سوی حکومت پیش می رود،در حالی که به پیش رفتن آن در پس رفتن در هر موضوع دمکراتیک عمل نمودن نیز راهی می شویم.و بی اعتمادی جامعه به علت یک سویه بودنش موجب رفتارهای فاصله گرفتن از مشارکت در جامعه و عدم اعتماد به رفتارهای صورت گرفته می گردد. درست زمانی است که رفتارهای به صورت اقتدارمطلق و عدم پاسخگو بودن نهادهای لازم به پاشخگویی چون شهروندان و ملت را شاهد می شویم. و اگر پاسخی داده شود در راستای ایجاد سوپاپی اعتماد ساز است.دیگر موردی که می توان اشاره نمود ،نامسئول بودن حکومتها و مطبوعاتهای که وابسته حکومتی هستند دانست. در حیطه های مختلفی در مقابل شهروندان و مجالس مردمی عدم پاسخگویی به صورت مکرر دیده یم شود.زیرا بر آن نقشی که حضور دارند تعهدی ندیده و بیش از شایسته سالاری به خودی و خویشاوند سالاری ختم می شود،در نتیجه پاسخگو بودن ضربه به خود زدن قلمداد می شود؛دقیقا همان موردی که به جای اصلاح به فکر رد و قبول نکردنش می نماید.
اندیشه جاری در آن
خانواده مطبوعات در این مقیاس رفتاری همواره با چالش های متفاوتی روبرو و مواجه هستند که معمولاً با آن دست و پنجه نرم می کنند ،از جمله: عدم دسترسی به سرمایه کافی ،تنظیم قانون محصورکننده ،ایجاد تبعیض در فعالیت های حرفه ای ،عدم پشتیبانی از کمک های لحاظ شده در جامعه. دیگر مورد چالش ها« درونی و بیرونی» و یا همان چالش محتوای خانواده مطبوعات است که نه تنها فشارهای اقتصادی را در برنگرفته ،به چالش های عقیدتی ،سیاسی ختم می شود،در این چالش ها،تلاش های زیادی جهت سانسور در زمینه های مختلف موضوعی انجام می شود. این چالش های سانسوری به دلیل وابستگی یا خودسانسوری جهت باقی ماندن است ،که در نتیجه دستورالعملهای فراوانی نیز بر وجود یا نبود آن خانواده مطبوعاتی لحاظ می شود.نکته ی که به صورت مکرر با آن روبرو شده ایم موضوعی است که حکومتهای وقت اقتداگرا به بهانه تحقق خواسته های عمومی مردم،محدودیت های را برای عرصه مطبوعات انجام می دهند.«نظریه اقتدارگرا» نظریه ای است که « دنیس مک کوایل» با تاکید بر میراث تاریخی اقتدارگرا کاربرده شیوه های محدود کننده صاحبان قدرت سیاسی در جوامع معاصر اصول مهم این نظریه را به ترتیب زیر خلاصه می کند:
1_ رسانه ها نباید هیچ عملی علیه قدرت مستقر و نظم موجود،انجام دهند.
2_رسانه ها باید همیشه از قدرت مستقر تبعیت کنند.
3_ رسانه ها باید از هتک حرمت اکثریت یا ارزشی های اخلاقی و سیاسی حاکم،خودداری نمایند.
4_ سانسور رسانه ها،برای اجرای این اصول ،توجیه پذیر است .
5_ حملات غیر قابل قبول به قدرت سیاسی و اعتراف از سیاستهای رسمی و هتک حرمت اصول اخلاقی ،باید هتک حرمت های جنایی،شناخته شوند.
6_ روزنامه نگاران و همکاران حرفه ای رسانه های دیگر ،در داخل سازمان های رسانه ای خود،استقلال ندارند .( دنیس مک کوایل/ چهار نظریه مطبوعات).
در این نظریه اقتدارگرا ،قوانین و مقرارت و همچنین روح قانون مطبوعاتی محدودگر،و پیگردقانونی به صورت قدرتمند حضور دارد، در این جامعه تبعیت از قدرت سیاسی الزام آور است،و توقیف و یا نشر خلق الساعه مشاهده می شود. فشار مطبوعاتی بر نویسندگان و یا خود خانواده مطبوعاتی در این کشورها رایج است. علاوه بر موارد ذکر شده در این جامعه ما شاهد رفتار خودی و ناخودی نیز هستیم ،که رفتار با نا خودی ها،رفتاری قهر امیز قلمداد می شود.حال ،در مقابل این جامعه ،جامعه ای حضور دارد که قوانین آزادی مطبوعات را به نام روزجهانی ازادی مطبوعات جشن می گیرند.
در «اعلامیه ویندهوک» در مورد پیشبرد مطبوعات مستقل و کثرت گرایی افریقایی،مورخ 3 ماه مه 32(1991)_ که « روز جهانی آزادی مطبوعات» نیز به موجب تصویب مجمع عمومی متحد در پاییز 1992 ،به همین مناسبت انتخاب شده است_ سه بند اول ان به تعریف آزادی ،استقلال و کثرا گرایی مطبوعات اختصاص یافته اند( حقوق ارتباطات/دکتر کاظم معتمدنژاد)
نگاهی گذرا بر اعلامیه ویندهوک
در بند یک این اعلامیه ،در مورد« آزادی مطبوعات »چنین پیش بینی کرده است:
« در انطباق با ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ،ایجاد ،حفظ و تحکیم مطبوعات مستقل،کثرت گرا و آزاد،برای توسعه ،حفظ دموکراسی در یک کشور وبرای توسعه اقتصادی آن ،جنبه اساسی دارد.»
در بند 2 اعلامیه ،مفهوم « مطبوعات مستقل» ارائه شده است:
« منظور از مطبوعات مستقل ،مطبوعاتی مستقل از کنترل دولتی،سیاسی و اقتصادی،و یا مستقل از کنترل مواد و ملزومات و زیر ساخت های اساسی برای تولید و توزیع روزنامه ها،مجله ها و نشریه های دوره ای است.»
بند 3 اعلامیه ویندهوک ،جهت معرفی مفهوم« مطبوعات کثرت گرا» چنین بیان شده است:
« معنای مورد نظر از مطبوعات کثرت گرا ،پایان انحصارها از هر نوع و وجود تعدا هر چه بیشتر روزنامه ها ،مجله ها و نشریه های دوره ای است که گستره هر چه وسیع تر عقاید در داخل جامعه را منعکس کنند.»
چه زمانی؟
زمانی ما با پدیده تعارض مربوط به آزادی مطبوعات روبرو می شویم که اعمال این آزادی با محدودیتهای روبرو شود،و تضمینی برای بودن آن نباشد. البته فرآیندها و خواستگاهای مختلفی وجود آزادی مطبوعات در بر میگیرد،گاه آزادی مطبوعات در راستای حکومتی شکل می گیرد و گاه در رسیدن به جامعه دمکراتیک مدنی،اما در بیشتر موارد از این آزادی برای پوشش های فعالیتی ،مخالفت سیاسی و همچنین و سیله انتقاد برای بهبود اداره مختلف کشوری استفاده می شود. همانطور که افلاطون اشاره دارد،از برخورد عقاید حقیقت آشکار می شود، وجود آزادی بیان و همگانی شدنش ،موجب می گردد که عنصر آزادی راهی را به حقیقت و شناخت خطاها برسانیم. به همین شکل است که توان وجود آزادی بیان به شکل گرفتن جامعه عقلانی را سخن گفت. البته این آزادی بیان که خواستار آگاهی رسانی است شکل پوپولیستی به خود ، اگر بگیرد با فرآیند راشیونالیسم و یا همان عقل گرایی فاصله خواهد داشت.مردم فریبی را نباید در فرایند و رویه های موجود بعضی از مراکز اطلاع رسانی فراموش نمود. با وجود اینکه خانواده مطبوعات می توان مظهر حضور عقلانیت هر جامعه ای نیز باشد ،در مقابلش نیز می تواند مظهر پلشتی و حقارت یک گروه که خواهان نفوذ بر جامعه ای هستند نیز باشد.زیرا مظهر و نماد واقعی حقانیت را می توان در خانواده مطبوعات گشت.شایان ذکر است که این حقانیت و مظهر حقیقت را باید پرسه مستقل بودن و دارا بودن استقلال حرفه ای آن خانواده مطبوعاتی دانست.و اگر این استقلال وجود نداشته باشد و وابستگی از هر نوعش باشد وظیفه بنیادی و بنیانی خود را نمی تواند انجام دهد. زیرا عناصر مختلفی در پرسه های آن نقش ایفا می نماید. روزنامه و خانواده مطبوعات را باید چون الیت های روشنفکر در جامعه دانست،روشنفکر نمی تواند از درون حاکمیت و حکومت باشد،زیرا در تعریف روشنفکر ما با تعریف ،منتقد وضع موجود روبرو هستیم. خانواده مطبوعات مستقل نیز اینگونه رفتار می نماید، اگر از خود بدنه امری باشد و آن رویه را عاری از عیب و مقدس جلوه دهد، آن زمان است که وابستگی خود را نشان داده است.این امر بدان معنا نیست که موارد مثبت را به منفی ترجمه نماید ، بلکه باید رویه ی در پیش بگیرد که اگر نقصانی در رهیافت و سازوکارهای اموری یافت، سکوت ننماید، و این فرق مشخص بین دستگاههای تبلیغاتی و خانواده مطبوعات آگاه دهنده است که وظیفه خود را همان اگاه ساخت جامعه است فراموش نمی کند.
سخن آخر
آن زمان که به کمیت و کیفیت مطبوعات آن هم در جامعه ایران مروری می نمایم و گاه با مجلات و روزنامه های بیش از حد لزوم و گاه زیان بار روبرو می شویم، نتیجه را این گونه حاصل قرار می دهیم که این دستگاه افکار عمومی خود را در فرازو نشیب های مختلفی من جمله زد و بنده های داخلی و همچنین دخیل بودن دولت ها در مجاری خروجی آن روبرو هستیم. امر را بر نبود استقلال کاری و وجدان عمومی برای خروج صحیح افکار لازم دانسته و برای خانواده مطبوعات که خواهان برداشتن گامی بلند در جهت توسعه سیاسی و فرهنگی است. نقشی جدا می دانیم که این مطبوعات خواهان دادن مطلب برای خواننده نبوده و بیش از مسائل اقتصادی آن خواهان مسموم کردن افکار و اندیشه خوانند گان خود حضور فعال بر خود می بیند. البته این نگاه از بعد منفی آن بیشتر نمایان است. موج های مثبتی نیز برخود می بیند. اینکه گروهی،خارج از قدرت خوهواهی در پی ترمیم آن زخم های قلاب دار ،موجب شوند شاخصهای آگاهی دهی و همچنین انتخاب صحیح مردم به مراتب رو به صعودی پیدا نماید. حال که آن پلشتی های منفی شاید قدرت خود را به دلیل تاریخ مسیر طولانی خود شکلی دیگر بر جامعه قالب نموده باشد. در این گونه اعمال صورت گرفته تلویحاً ساختار فکری و اندیشه خوانند گان همچون سربازان در نظام قوی ،بدون چون و چرا امری وحی گشته آن غالب را قبول و بر آن نیز دست صحت و سقم می گذارند.اما موضوعی که موجب تقویت شاخصه توسعه سیاسی و فرهنگی هر کشوری قلمداد می شود را باید در تبادل سالم افکار و اندیشه ها دانست. نیاز این تبادل محیطی شفاف جهت عرضه آن به اجتماع است.و روزنامه و در کل مجموعه اش ،خانواده مطبوعات می تواند بهترین ایفا گر این نقش باشد.
مرتضی اسماعیل پور
02/08/90
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد