دولت احمدی نژاد با سياست های ناقض حقوق بشر و ضد رسانه ای خود آن چه را كه اقتدارگرايان به صورت توقيف فله ای مطبوعات به روزنامه نگاران اصلاح طلب و مستقل تحميل كرده بودند، گام به گام وسعت بخشيده و نهايی تر می كند.
صفار هرندی كه در روزهای اول تصدی وزارت ارشاد داشتن ارگان مطبوعاتی را حق قانونی احزاب و گروه های قانونی اعلام كرده و وعده داده بود كه در اسرع وقت جريان های سياسی را روزنامه و مجله دار خواهد كرد، اكنون كه دستور بالا را ديده و شنيده، خود سردمدار جريانی شده است كه با هدايت محفل كيهان و كمك هيات نظارت بر مطبوعات احزاب دارای نشريه را نيز بی ارگان می سازد تا در آستانه ی انتخابات رياست جمهوری خرداد ۸۸ اكثر قريب به اتفاق جريان های سياسی اصلاح طلب و مستقل از داشتن رسانه محروم باشند.
بر اين اساس است كه برنامه ی مرحله بندی و زمان بندی شده ی طرح تعطيل و حذف نشريات دگرانديش، اصلاح طلب و مستقل كه گويا قرار است در جريان آن هر هفته روزنامه يا مجله ای جدبد از دور خارج شود، چنان دقيق پيش می رود كه مديران مسئول و روزنامه نگاران اين گروه از رسانه ها عصرهای چهارشنبه دل توی دلشان نيست كه نكند نام نشريه آنان اين هفته از لاتاری هيات نظارت بر مطبوعات بيرون بيايد. لاتاری هدايت شده ای كه از همان ابتدا مشخص است "برندگان خوشبخت" چه كسانی هستند، و "بازندگان" چه افرادی، و حتی در اين ميان "محكومان به اعدام" و "خيل بی كار شدگان" متعلق به چه جريانی.
لاتاری زمان پهلوی و بازی بخت آزمايی روزهای چهارشنبه آن دوران دست كم اين حسن را داشت كه آن گروه از خيل مردم كه دل به بخت و اقبال می سپردند و با خريد يك بليط بخت آزمايی يك هفته منتظر عصر چهارشنبه می ماندند تا شايد نامشان از گردونه ی شانس بيرون بيايد، اين دلخوشی شان را داشتند كه "تقلب" چندانی در كار نخواهد بود و حقشان را نخواهند خورد. اما اكنون كه به لطف نظام مبتنی بر ولايت مطلقه ی فقيه، تقسيم بندی ملت به "خودی“، "نخودی“ و "غيرخودی“ حرف اول و آخر را می زند، ديگر نيازی نيست تا چهارشنبه برسد و مشخص شود كه برنده و بازنده كيست، چون كليات ماجرا از قبل روشن است. برندگان كه نامشان از قبل مشخص است و حتی پيش از تشكيل جلسه ی هيات نظارت بر مطبوعات می دانند كه اين هفته نوبت اعلام پروانه ی انتشار نشريه اشان هست يا نه. می ماند اين كه بازنده ی بدبخت بخت آزمايی هفتگی كيست؟ بازندگان نيز نامشان معلوم است، تنها تفاوت اين جاست كه اين گروه نمی دانند كه دقيقا كدام هفته طالع نحس به نام آنان برخورد می كند؛ كی "شهروند امروز"، كی "نيمروز"، و كدام چهارشنبه ای چون ۱۱ دی ماه ۱۳۸۷ "كارگزاران".
با صدور احكام جديد، اكنون بيش از پيش روشن شده است كه صفار هنوز كه هنوز است دمش به كيهان وصل است. كافی است اين محفل آتش تهيه را بريزند تا او بداند اكنون كدام نقطه را بايد بمباران كند و مورد تهاجم قرار دهد!
روشی كه هفته ی پيش در مورد روزنامه ی كارگزاران نعل به نعل اجرا شد. كيهان در پی درج بخشی از اطلاعيه "دفتر تحكيم وحدت" اين جريان دانشجويی را "غيرقانونی“ خواند و روزنامه ی نزديك به هاشمی رفسنجانی را "بلنگوی اسرائيل" ناميد تا مقام مستقر در ميدان بهارستان تشخيص دهد كه اين هفته چرخ لاتاری كدام روزنامه را از گردونه درآورد و به چه بهانه ای. اين شد كه معاونت مطبوعاتی صبحگاهان از يك سو تذكری برای مدير مسئول كارگزاران فرستاد و از سوی ديگر برنامه ی توقيف اين روزنامه را در دستور كار هيات نظارت قرار داد تا همكاران ديروز شريعتمداری و صفار هرندی عصر گاهان خبر دهند كه " روزنامه کارگزاران بر اساس مفاد ماده شش قانون مطبوعات وتبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات توقيف شده و رونده جهت پيگيرد قانونی به دادگاه ارجاع شده است. اين نشريه در شماره روز گذشته خود با چاپ مطلبی جنايات ضد بشری رژيم صهيونيستی در غزه را تطهير کرده و مدافعان فلسطينی را گروهی تروريست و اقدامات آنها را حرکتی ضد بشری قلمداد کرده که با قرار گرفتن در کودکستانها و بيمارستانها موجبات بمباران و مرگ کودکان وغير نظاميان را فراهم کرده است".
نكته ی طنزآميز نكات مورد استناد برای توقيف روزنامه كارگزاران است كه نه با جرم تطابق دارد و نه با حكم صادره مطابقت، اما مسلما با هدف مورد نظر كاملا منطبق است؛ بی ارگان ساختن هر چه بيشتر احزاب اصلاح طلب و در كنارش نوعی دهن كجی به هاشمی رفسنجانی و حلقه ی ياران و نزديكان او.
پيش از اينكه استدلال كنم كه چرا نه حكم صادره با ماده ی مورد استناد قانون مطبوعات مطابقت دارد و نه جرم با مجازات تطابق، بد نيست به اين نكته اشاره ای اجمالی داشته باشم كه چگونه اين حكم می تواند در حقيقت نوعی واكنش خصمانه نسبت به هاشمی رفسنجانی باشد و عكس العمل در برابر سخنان اخير او در مباحث مربوط به ولايت فقيه و نقد كاستی های و نارسائی های دولت احمدی نژاد در زمينه ی سياسی و اقتصادی و...، و همچنين خلح سلاح كردن حزب "كارگزاران سازندگی“ در پی احزابی چون "سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی“ و "جبهه مشاركت ايران اسلامی“ برای داشتن ارگان رسمی و رسانه ی عمومی، و در نتيجه بستن معدود مجاری ارتباطی با مردم در آستانه ی انتخابات رياست جمهوری برای حمايت از نامزد واحد بيرون آمده از ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به ويژه سيد محمد خاتمی. جالب اين كه اين حكم چند روزی پس از آن صادر می شود كه هيات تحريريه ی كارگزاران ديداری با هاشمی رفسنجانی داشتند تا بر نوع نگاه و ارتباط های سياسی خود صحه ی بيشتری بگذارند.
در خصوص تضاد حكم صادره با ماده ۱۶۸ قانون اساسی در خصوص ضرورت صدور احكام مطبوعاتی در محاكم دادگستری، آن هم به برگزاری جلسات علنی و با حضور هيات منصفه هم بسيار گفته شده است و هر چه افزوده شده است خواه ناخواه تكراری است و در نتيجه ملال آور.
اما، در خصوص اين كه چرا حكم و مجازات صادره با قانون مطبوعات نيز در تضاد است. در حكم توقيف هيات نظارت در خصوص روزنامه كارگزاران به اصل ۶ و تبصره ی ذيل ماده ۱۲ استناد شده است. تبصره ذيل ماده ۱۲ قانون مطبوعات صراحت دارد: "در مورد تخلفات موضوع ماده (۶) به جز بند (۳) و (۴) و بند (ب) و (ج) و (د) ماده (۷) هيات نظارت می تواند نشريه را توقيف كند و در صورت توقيف موظف است ظرف مدت يك هفته پرونده را جهت رسيدگی به دادگاه ارسال نمايد".
با حذف موارد استثنا شده از ۱۰ مورد جرائم ذيل ماده ۶ قانون مطبوعات، ۷ مورد باقی می ماند. اگر از روش "برهان خلف" بهره بگيريم از اين موارد نيز، بند ۲ كه به "اشاعه ی فحشا و منكرات..."؛ بند ۸ كه به "افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر يك از افراد كشور و..."؛ بند ۹ كه به "سرقت های ادبی و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف خارجی و..."؛ و بند ۱۰ كه به "استفاده ابزاری از افراد(اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوا" به مطلب مورد استناد ارتباطی ندارند و تنها باقی می ماند بندهای ۱، ۵ و ۶.
بند ۱ به "نشر مطالب الحادی و مخالف موازين اسلامی و ترويج مطالبی كه بر اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می كند"؛ بند ۵ به "تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالی عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوری اسلامی ايران در داخل يا خارج."؛ و بند ۶ به "فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحكامات نظامی، انتشار مذاكرات غيرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاكم غيرقانونی دادگستری و تحقيقات مراجع قضايی بدون مجوز قانونی“، مربوط می شوند.
بخش ها و بحث هايی در اين بندها كه زير آن ها خط كشيده نشده است نيز خود به خود از دايره ی جرم عنوان شده (...مدافعان فلسطينی را گروهی تروريست و اقدامات آنها را حرکتی ضد بشری قلمداد کرده که با قرار گرفتن در کودکستانها و بيمارستانها موجبات بمباران و مرگ کودکان وغير نظاميان را فراهم کرده است)، مستثنی می شوند و باقی می ماند مواردی كه مورد تاكيد قرار گرفته اند.
اكنون بايد ديد ميزان انطباق اين موارد با اتهام مورد استناد و حكم صادره و در كنار آن چيست و احيانا پيامدهای منفی چنين ربط دادن های احتمالی كدام است؟ دليل اين امر هم كلی گويی و عدم ذكر دقيق بند مورد استناد "هيات نظارت بر مطبوعات" برای توقيف روزنامه كارگزاران است كه ناخواسته دست نهادهای سياسی و حقوقی بين المللی و ديگر كشورها را نيز باز می گذارد كه هر كدام در آينده بسته به هدف و سليقه ی خود بروی بندی از بندهای ذيل ماده ۶ قانون مطبوعات انگشت گذارده و برنامه های خود را پی بگيرند.
در اين مورد می توان فرضيه های مختلفی را مورد توجه قرار داد:
اگر استناد مسئولان دولت و هيات نظارت به بند ۱ باشد، آن گاه بايد گفته شود كه اطلاعيه دفتر تحكيم چرا "مخالف موازين اسلامی“ است و چگونه "بر اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می كند"؟
آيا استدلال اعضای هيات نظارت اين بوده است كه هر آن چه از سوی نيروهای مبارز و ستمديده ی فلسطينی و نيروهای حماس و جهاد اسلامی فلسطين انجام می شود صد در صد منطبق با "موازين اسلامی“ است، يا اين كه "اساس جمهوری اسلامی“ ريشه و پايه هايش به ديگر كشورها كشيده شده است و درنتيجه جريان های سياسی يا روزنامه نگاران و مديران مطبوعات از اين پس بايد توجه داشته باشند كه "قانون مطبوعات" ايران "جهان شمول" است و همه جای عالم را دربر می گيرد و نبايد دست از پا خطا كنند و الا نشريه اشان توقيف و خودشان دادگاهی می شوند؟
اگر بند مورد استناد بند ۱ نباشد و هيات نظارت بر مطبوعات به بند ۵ عنايت داشته است، اطلاعيه صادره و انتشار آن لابد بايد "... عليه امنيت،حيثيت و منافع جمهوری اسلامی ايران در... خارج" باشد. در اين صورت، اين گونه استنباط شود كه منظور دولت احمدی نژاد، مقام های وزارت ارشاد و اعضای هيات نظارت بر مطبوعات اين است كه "امنيت، حيثيت و منافع ايران" به "مسائل فلسطين" و "اقدام های حماس و..." بستگی دارد يا برعكس. در مورد اول بايد اهالی مطبوعات درك كنند كه شكست حماس يا بروز مشكل برای فلسطين و فلسطينان، به معنای دچار مشكل شدن جمهوری اسلامی و خدای نكرده شكست آن در سطح منطقه و جهان است. راستی ايران چنين تنزل حيثيت و اعتبار يافته و تقليل مقام و جايگاه يافته است؟
يا نه برعكس، جهانيان با توجه به حكم صادره می توانند استباط كنند يا حتی در سازمان ها و محاكمی عليه ما اقامه ی دعوا كنند و بگويند كه ارگان ها و نهادهای ايران خودشان معترفند كه جمهوری اسلامی در مسائل داخلی فلسطين دخالت مستقيم دارد، چون شكست آنان را شكست خود و پيروزی آنان را پيروزی خويش معرفی می كند و اگر مطبوعات ايران در اين خصوص دست به "سانسور" و "خودسانسوری“ نزنند، با آنان برخورد شده و "تعطيل" و "توقيف" می شوند؟
اما اگر مورد استناد اين ها نباشد و بخش های علامت گذاری شده ی بند ۶ باشد به نظر می رسد كه وضع از نظر بين المللی حتی بسيار بدتر و پيامدهای آن سنگين تر خواهد بود، چون پای "فاش نمودن و انتشار اسناد و.... اسرار نيروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحكامات نظامی“ به ميان كشيده شده است. آيا اشاره به "كودكستان ها" و "بيمارستان ها" كه احيانا رزمنده ای در آن مخفی شده يا از اين مكان ها برای عمليات نظامی - به صورت تشكيلاتی يا با تصميم فردی و از روی ناچاری - استفاده كرده و بهانه به جنايتكاران رژيم صيهونيستی داده تا غيرنظاميان، به ويژه زخميان و زنان و كودكان بی دفاع را مورد تهاجم قرار دهند، واقعا فاش كردن اسرار "نيروهای نظامی ايران" است و "نقشه ی استحكامات نظامی“ آنان؟
منطق حكم می كند و اميد می رود كه اعضای هيات نظارت زير فشار مقام های حكومتی يا مسئولان وزارت ارشاد تنها با هدف كسب منافع سياسی پشت پرده - كه البته برای افكار عمومی هم پنهان نبوده و نمانده است- به بندهای ذيل ماده ی ۶ قانون مطبوعات استناد نكرده باشند، چون حتی اشاره با آن ها می تواند در محافل بين المللی برای ايران مسئله ساز باشد و مشكل آفرين!
توقيف كارگزاران اكنون بهانه و مستمسكی به ديگران می دهد كه مقام های كشور را بيش از پيش آتش افروز، خشونت طلب و ضد صلح معرفی كنند و بگويند كه حكومت ايران كاری جز دخالت در امور داخلی ديگر كشورها و ايجاد و گسترش تشنج در منطقه ندارد.
راستی مگر "بی ارگان كردن كارگزاران" و "پيروزی در انتخابات" چقدر ارزش دارد كه منافع ملی بلند مدت ايران بايد اين گونه زير پا گذاشته شود؟ شايد هم دارد و ما از آن بی خبريم، البته "منافع ملی“ ای از نوعی ديگر و تنها بر اساس "مصلحت فردی“!
شنبه ۱۴/۱۰/۱۳۸۷
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد