مفهوم مسئولیت بین المللی در برابر نقض گسترده حقوق بشر با بازگشت مساله دخالت های بشز دوستانه به صحنه سیاست بین المللی در کوران انقلابات عرب به ویژه انقلاب لیبی و دخالت نظامی سازمان ملل دز این کشور بحث های وسیعی را در سطح جهانی بزانگیحته است. گسترش انقلاب سوزیه و مطزح شدن کشتاز مردم بی ذفاع توسط زژیم بشار اسد در شورای امنیت سازمان ملل دامنه این بحث ها را گسترش داده است.
مسئولیت بین المللی در برابر کشتاز جمعی برای اپوزیسیون ایران نه فقط یک مساله بین المللی که یک مساله ملی هم هست. مردم ایران در برابر رژیمی قرار دارند که نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر از مشخصه های اصلی ان محسوب می شود. این رژیم کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ را در پرونده خود دارد که از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت بشمار می رود.
تغییرات ژئوپولیتیک در جهان عرب و منطقه خاور میانه سیاست قدرت های بزرگ در قبال شماری از دیکتاتور های منطقه را دستخوش تغییر و تحول کرده است. این امر در رابطه با چمهوری اسلامی ایران نیز قابل رویت و بیش از پیش محسوس تر می شود. طی ماه های اخیر نخست امریکا ۳۲ تن از مقامات بالای جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در جریان جنبش اعتراضی ۸۸ و تداوم ان مورد تحریم قرار داد. سپس ارکان های سپاه بسیج و ناجا هم در شمول تحریم های امریکا قرار گرفتند. بعد از مدتی اتحادیه اروپا نیز تحریم های مشابهی را علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفت. شواهد و قرائن حاکی از ان است که زنجیره این تحریم ها ادامه یافته و ممکن است در اینده به دلایل مختلف (مثلا عدم پذیرش احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل از سوی ایران) توسط شورای امنیت به عنوان نوعی از دخالت بشر دوستانه علیه رژیم اعمال گردد. هم چنین احتمال مطرح شدن پرونده کشتار ۶۷ در دادگاه جزائی بین المللی وجود دارد.
روش برخورد با این تحریم ها چیست؟ آیا باید از اقدامات بشر دوستانه جامعه بین المللی علیه رژیم پشتیبانی کرد؟
طرح سیاسی- تئوریک مساله
پیش از پرداختن به این یا آن مورد از دخالت های بشر دوستانه جامعه جهانی و یا ارزیابی از عملکرد سازمان ملل در این زمینه ضروری است مساله از نظر سیاسی- تئوریک مطرح شده و به ان پاسخ روشنی داده شود. روشن کردن دیدگاه عمومی نسبت به دخالت های بشر دوستانه و مسئولیت بین المللی در برابر حقوق بشر لازمه یک برخورد هماهنگ و منسجم و اجتناب از تناقض گوئی و دوگانگی بر خورد به موارد مشخص است.
سئوال اساسی اینست . زمانیکه مبارزه مسالمت مردم در یک کشور برای تحقق حقوق اساسی شان توسط استبداد به خاک و خون کشیده میشود چه وظیفه یا مسئولیتی متوجه جامعه بین المللی است؟
در پاسخ به این مساله دو دید گاه عمومی وجود دارد . یک دید گاه با تکیه بر خصلت سراسری و جهانی حقوق بشربر آنت است که این نه تنها حق که وظیفه جامعه جهانی است که از حقوق اساسی مردم پشتیبانی کرده و به ویژه از کشتار مردم به هر شکل ممکن تا حد اقدام نظامی به عنوان اخرین راه چاره جلوگیری کند. دیدگاه دوم بر عکس با تاکید بر رعایت اصل استقلال سیاسی و حاکمیت ملی هر گونه دخالت عامل خارجی را دخالت در امور داخلی کشورها توصیف کرده و آن را رد و محکوم می کند. این نقطه عزیمت بحث های مربوط به دخالت های بشر دوستانه در سطح بین المللی است .
در واقع منشاء تاریخی این بحث به تصویب اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر بر می گردد. این اعلامیه در ۱۹۴۸به تصویب رسید اما هیچ تضمین و تدبیر خاصی جهت اجرای ان در نظر گرفته نشد. مخالفان چنین تضمین و تدبیری همواره رعایت حقوق بشر توسط دولت های عضو سازمان ملل را امری اخلاقی و یا فرهنگی توصیف کرده و به مصداق چار دیواری و اختیاری پیشبرد هر سیاست ضد بشری در چار چوب جغرافیائی کشور ها را حق خد شه نا پذیر ملی دولت های مربوطه می دانند. روشن است که این تعبیر از حق حاکمیت ملی غیر قابل پذ یرش است چرا که معنای ان بی محتوا کردن و بی اعتبار کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر است. تامین حقوق اساسی و حفظ جان مردم جز ئی از مفهوم حاکمیت ملی و بخشی از وظائف دولت هاست که نباید از انجام آن شانه خالی کنند. هسته اساسی حاکمیت ملی حق تعیین سرنوشت ملل است هدف دخالت های بشر دوستانه نباید و نمی تواند از بین بردن و یا خد شه دار کردن این حق از طریق تعیین یک نظام یا تحمیل یک دولت به مردم باشد. به همین جهت امروزه در سازمان ملل مسئولیت حفاظت جایگرین مفهوم دخالت های بشر دوستانه شده است. هم چنان که از این عنوان مستفاد می شود هد ف حفاظت از جان مردم است و نه به قدرت رساند ن یک دولت ساخته و پرداخته در خارج از اراده مردم. در غیر ای نصورت اصل حاکمیت ملی بی محتوا و فاقد معنا خواهد بود
به این ترتیب ملاحظه می شود که تمام مساله بر می گردد به در یافت و تعریف از حاکمیت ملی و رابطه آن با جامعه بین المللی . دریافت تعمیم یافته ار حاکمیت ملی در بر گیرنده تامین حقوق اساسی مردم و حفظ جان شهروندان توسط دولت هاست که نقض آن، این وظیفه را به عهده جامعه بین المللی می گذازد تا با نشاندادن واکنشی درخور به آن عمل کند. مخالفت با این وظیفه یا مسئولیت بین المللی به منزله بی تفاوتی و عدم کمک به مردمی است که جانشان به خطر افتاده و یا در معرض خطر قرار گرفته است. همان طور که کمک به هر شهروند که جانش به خطرافتاده وظیفه مدنی هر انسان درجامعه امروزی است. در مقیاس بین المللی هم تعهد به حقوق انسانی ایجاب می کند که جامعه بین المللی نسبت به مردمی که زندگی شان در معرض خطر قرار گرفته، احساس مسئولیت کرده و از خود واکنش نشان دهد.
استدلال کسانی که بر منافع خاص قدرت های بزرگ انگشت گذاشته و یا با تکیه بر سیاست یک بام دو هوای شورای امنیت با هر گونه اقدام تنبیهی یا تحریمی جامعه جهانی مخالفت می کنند، استدلال درستی نیست. در واقع این استدلال از مقدمات غالبا صحیح به نتایج به کلی نا صحیحی می رسد. پیگیری این استدلال منطقا و نهایتا به چیزی جز رها کردن مبارزه در سازمان ملل و به طور کلی در عرصه بین المللی در خصوص حقوق بشر منجر نمی شود. چرا که هرگونه اقدام بین المللی در این زمینه خود نوعی از دخالت های بشر دوستانه از طرف قدرت های بزرگ است خواه در قالب شورای امنیت باشد و یا به شکلی دیگر. سیاست دوگانه شورای امنیت واقعیتی ست انکار ناپذیر. ولی آیا از این واقعیت می توان به کلی اصل مسئولیت بین المللی در برابر حقوق بشر را نفی کرد؟ اگر شورای امنیت نقض حقوق بشر را در کشور «الف» به سکوت برگزار می کند این نمی تواند دلیلی موجه بر نفی واکنش در خور ان در کشور «ب» باشد. برعکس، نه تنها باید از این واکنش استقبال کرد، بلکه با تاکید بر جهانشمولی حقوق بشر باید با هر گونه سکوت جامعه بین المللی در برابر نقض حقوق بشر مبارزه کرد.
و بعد روشن است که نقطه عزیمت همه دولت ها منافع خاص شان است. اما دفاع از این منافع در خلاء صورت نمی گیرد .سیاست ها در جهان امروز در کنش و واکنش و روابط متقابل با واقعیات قرن بیست و یکم و عصر انقلاب سایبری تعیین میگردند. دولت ها در جهان پر تضاد و پیچیده امروز گاه مجبورند برای دفاع از منافع آتی شان از منافع آنی شان چشم پوشی کنند. توازن قوا گاه آنان را وادار به عقب نشینی هائی می کند. مبارزه مردم افکار عمومی کشورشان و افکار عمومی جهانی پارامتر های مهمی هستند که بیش از گذشته بر سیاست های انان تاثر گذارند. مثلا سیاست ها و روش برخورد دولت های بزرگ غربی را طی شش ماه گذشته که انقلابات عرب جریان داشته در نظر بگیریم. اینان طی دهه های گذشته از اکثریت قریب باتفاق دیکتاتور ها در کشور های عربی پشتیبانی می کردند و این پشتیبانی و پهن کردن فرش قرمز حتی تا اوایل انقلابات عرب ادامه داشت. پیشنهاد وزیر امور خارجه فرانسه به بن غلی برای سرکوب تظاهرات تونس نمونه ای است که رسوائی بزرگی برای دولت سارکوزی به پا کرد. اما با گسترش انقلاب مردم چرخش سیاسی مهمی در سمتگیری کشور های غربی پدیدار شد که در سرنکونی بن علی و مبارک در یک فاصله نسبتا کوتاه نقش بزرگی بازی کرد. از این رو نباید جهت گیری و یا سیاست قدرت های بزرگ غربی را تحت عنوان سیاست امپریالیستی به طور اتو ماتیک مردود دانست.
و اما نتیجه و جمعبندی این که:
۱- حاکمیت ملی نه فقط حق که یک وظیفه نیز هست. ۲- این وظیفه به معنای مسئولیت دولت ها در حفظ حقوق و جان مردم است. ۳- شانه خالی کردن دولت ها از ان به هر دلیل به منزله واگذار کردن این وظیفه به جامعه جهانی است. ۴- تلاش برای روی کار اوردن یک قدرت دولتی جدید تحت پوشش های بشر دوستانه از سوی قدرت های بزرگ همان قدر برای مردم و حقوق انسانی زیانبار است که نقض حقوق بشر و کشتار مردم بی دفاع زیر پوشش اصل حاکمیت ملی.
سازمان ملل و مبانی حقوقی اقدامات بشر دوستانه
اقدامات تنبیهی سازمان ملل علیه یک دولت در رابطه با حقوق بشر به ویژه کار برد زور و عملیات نظامی باید سازگار و مبتنی بر حقوق بین الملل باشد. منشور سازمان ملل سند پایه ای حقوق بین الملل به منزله قانون اساسی جامعه بین المللی است. اقدامات شورای امنیت به عنوان ارگان سیاسی-اجرائی سارمان ملل هنگامی از مشروعیت برخوردارند که در تناقض با منشور در درجه اول و سپس با سایر اصول و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل قرار نداشته باشند.
ایا اقدامات تنبیهی تا حد به کار گیری زور با منشور سازمان ملل سازگار است؟
ماده ۲ از فصل دوم منشور دولت ها را متعهد به ٌ عدم تهدید و توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها و یا هر اقدام دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد، ً می کند.
ماده ۴ از فصل هشتم منشور می گوید ٌ هیچ یک از مفاد منشور سازمان ملل را مجاز به دخالت در اموری که اساسا در صلاحیت دولت هاست نمی کندً اما منشور در فصل هفتم در شرایط خاصی توسل به زور از سوی سازمان ملل را مجاز می کند. در این فصل از منشور گفته می شود سازمان ملل مجاز به استفاده از نیروی نظامی است در ٌ شرایطی که در ان شورای امنیت تشخیص می دهد که صلح تهدید شده یا از بین رفته و امنیت بین المللی مورد تهدید قرار گرفته است.ً و در این مورد تصریح می کند که ً اصل مربوط به حاکمیت ملی به هیچ وجه اقدامات تنبیهی پیش بینی شده در فصل ۷ را خد شه دار نمی کند.ً
با این وجود این که چه چیزی صلح و امنیت بین المللی را مورد تهدید قرار می دهد موضوع مورد منا قشه است پاره ای بر این باورند که هر آن چه که در چارچوب مرزهای یک کشور روی دهد، ربطی به صلح و امنیت جهانی پیدا نمی کند و در نتیجه سازمان ملل نمی تواند در ان دخالتی داشته باشد. اما واقعیات دنیای قرن بیست و یکم نشان می دهند که به دلیل انتگراسیون جامعه بین المللی امنیت ملی کشور ها در هم تنیده شده و از بین رفتن امنیت و صلح در یک نقطه از جهان می تواند تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی ایجاد کند.
علیرغم آن که بر اساس منشور مرجع تشخیص به خطر افتادن صلح و امنیت جهانی شورای امنیت است، اما اختلافات بین اعضای سازمان ملل و قابل تفسیر بودن منشور در این زمینه نشان می دهد که صرفا اتکای به منشور در مورد مداخله بشر دوستانه سازمان ملل کافی نیست و باید کادر سیاسی – حقوقی جدیدی برای آن تعریف شده و تصویب گردد. در پاسخ به این ضرورت بود که کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل گروهی تحت عنوان ً گروه شخصیت های عالی رتبه ٌ را مامور می کند تا از طریق گفتگو و تعامل با اعضای سازمان ملل از سوئی و با سازمان های غیر دولتی و مجامع حقوق بشری از سوی دیگر گزارشی را همراه با پیشنهاد های مشخص به سازمان ملل ارائه کند.
در ۶۰ امین اجلاس عمومی سازمان ملل این گزارش و پیشنهاد های مربوطه به بحث گذاشته شد و بر پایه ان اعلامیه ای موسوم به ٌ مسئولیت حمایت ٌ در اکتبر ۲۰۰۵ به اتفاق آرا ء به تصویب رسید و چندی بعد برای ان که قدرت اجرائی داشته باشد، به صورت قطعنامه ۱۶۷۴ مورد تا یید شورای امنیت قرار گرفت. محور اصلی این اعلامیه باز تعریفی است از حاکمیت ملی به عنوان حق و نیز وظیفه دولت های عضو و تاکیدی است بر ضرورت مسئولیت بین المللی سازمان ملل در حمایت از اعلامیه جهانی حقوق بشر و لزوم واکنش سریع در موارد اضطراری در کادر فصل هفتم منشور این موارد اضطراری که در ان شورای امنیت مجاز به عملیات نظامی است، عبارتند از ۱- نسل کشی ۲- پاکسازی قومی. ۳- جنایت جنگی. ۴- جنایت علیه بشریت.
مسئولیت بین المللی در عمل و موانع موجود
تصویب اعلامیه ٌ مسئولیت حمایت ٌ در ۶۰ امین مجمع عمومی سازمان ملل بی شک نقطه عطف و گام بلندی در جهت جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم های دیکتاتوری در جهان محسوب می شود. گر چه تصویب ان برای اجرا ئی کردن اش کافی نیست و هم چنان که شاهد هستیم نقض سیستماتیک حقوق انسانی در بسیاری از کشور ها ادامه یافته است اما تصویب این اعلامیه به اتفاق اراء زمینه های مسئولیت پذیری و قانونمند کردن اقدامات بشر دوستانه جامعه بین المللی را فراهم آورده است.
در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه مسئولیت حمایت، از این امتیاز برخوردار است که در قطعنامه ۱۶۷۴ شورای امنیت تایید شده و به این جهت لازم الاجرا برای همه اعضای سازمان ملل است . با این همه از ۲۰۰۵ به این سو این اعلامیه بار ها حتی توسط برخی از اعضای خود شورای امنیت زیر پا گذاشته شده است. جدید ترین مورد ان نمونه لیبی است.
در جریان انقلاب لیبی در اواخر ماه فوریه سال جاری و افتادن کنترل پاره ای از نقاط کشور به ویژه شهر بن غازی به عنوان سمبل مقاومت در برابر دیکتاتوری قذافی، نیروهای دولتی با استفاده از سلاح های سنگین و بمباران هوائی دست به کشتار وسیع مردم زدند که در آستانه به راه انداختن حمام خون در بن غازی، با واکنش به موقع سازمان ملل مواجه شدند. اولین قطعنامه شورای امنیت (۱۹۷۰) در ۲۷ فوریه انتشار یافت که در ان ضمن اشاره به ٌ مسئولیت مقامات لیبی در حفظ جان مردم خود ٌ و محکوم کردن خشونت رژیم علیه شهروندان اش خواسته شده بود خشونت ها فورا قطع گردد. به علاوه دولت لیبی به خاطر این خشونت ها مورد تحریم تسلیحاتی قرار گرفته و مقامات دولت لیبی تهدید به تعقیب قضائی به اتهام جنایت علیه بشریت شدند.
بی توجهی رژیم قذافی به این قطعنامه تا ۱۷ مارس قطعنامه ۱۹۷۳ را در پی داشت که در ان با ابراز تاسف از عدم رعایت قطعنامه ۱۹۷۰ بر اراده قاطع شورای امنیت در حمایت از شهروندان لیبی تاکید شده و دخالت نظامی اعضای سازمان ملل برای توقف کامل حملات خشونت بار رژیم علیه مردم مجاز شناخته شد. در عین حال مشخصه های این عملیات نظامی در این قطعنامه به روشنی تعیین شده است. این مشخصه ها یکی ٌ تمام اقدامات لازم برای اجرای تحریم هوائیٌ است و دیگری ٌ تمام تدابیر لازم به منظورحفظ جان شهروندان و مناطق مسکونی انان که در معرض حملات زژیم قرار دارندٌ . در عین حال قطعنامه اشکارا دخالت نظامی زمینی و هر گونه اشغال نظامی کشور توسط نیروهای خارجی را مردود اعلام کرده و حذف قذافی و رژیم ویرا نفی می کند. به این ترتیب محدوده ها و اهداف نظامی بشردوستانه به درستی در قطعنامه ۱۹۷۳ ترسیم و تعریف شده است و در آن سخنی از رهبری عملیات نظامی توسط ناتو در بین نیست.
اما چندی بعد از آغاز عملیات نظامی نه تنها رهبری نظامی به ناتو سپرده شد، بلکه حذف رژیم قذافی و روی کار اوردن ٌ شورای موقت گذار ٌ که بخشی از اپوزیسیون کشور را نمایندگی می کند، به عنوان هدف عملیات نظامی از سوی قدرت های غربی اعلام شد. هد فی که روشن و اشکار با مضمون قطعنامه ۱۹۷۳ در تضاد است. این اقدام امریکا فرانسه و انگلیس که شورای امنیت را در برابر عمل انجام شده قرار داده اند، مغایر با منشور سازمان ملل و اعلامیه مسئولیت حمایت بوده و در نتیجه غیر مشروع و غیر قابل پذیرش است. در واقع اهداف تعریف شده در قطعنامه ۱۰۷۳ در همان هفته های اول عملیات تحقق یافته و در همان زمان می بایست خاتمه می یافت. تغییر جهت در میانه راه و تلاش برای استقرار یک رژیم جدید به جای رژیم قذافی مغایر با حق طبیعی مردم لیبی در تعیین آزادانه سرنوشت شان بوده و یا دآور فاجعه عراق و افغانستان است.
علاوه بر سوء استفاده از ابزار های حقوق بشر توسط قدرت های صاحب حق وتو در شورای امنیت، سیاست های یک بام و دو هوای انان در زمینه حقوق بشر نیز حدیث دیگری ست که اشاره لا اقل به یک نمونه ان ضروری به نظر میرسد.
در اواخر سال ۲۰۰۸ واوا ئل ۲۰۰۹ به دنبال تهاجم ارتش اسرائیل به نوار غزه طبق گزارش ٌ گلد ستنٌ قاضی عاتیرتبه افریقای جنوبی به مجمع عمومی سازمان ملل ۱۴۰۰ قربانی اکثرا غیر نظامی از جمله ۳۱۳ کودک و ۱۱۴ زن بر جای گذاشت. بر اساس این گزارش و به دنبال دو روز بحث مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را با ۱۱۴ رای موافق ۱۸ رای مخالف و ۶۶ رای ممتنع تصویب کرد که در آن از بانکی مون دبیر کل سازمان ملل خواسته شده بود که با طرح این گزارش در شورای امنیت مقدمات جلب سران اسرائیل به دادگاه جزائی بین المللی را به اتهام جنایت جنگی (به خاطر استفاده از بمب های فسفری) و جنایت علیه بشریت (به خاطر کشتار غیر نظامیان) فراهم کند که با مخالفت فرانسه و انگلیس و تهدید امریکا به وتو موضوع حتی نتوانست در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد.
در حقیقت برخورداری اعضای دائمی شورای امنیت از حق وتو مانع عمده در اجرای مسئولیت بین المللی شورای امنیت در برابر کشتار جمعی و نقض حقوق بشر است. عوامل دیگری نظیر ضرورت حضور یک عضو دائمی از قاره آفریقا و نیز قدرت های نو ظهوری مانند برزیل یا هند از دیگر اصلا حاتی است که بحث ان در سطح سازمان ملل جاری است.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
