آيا بشار اسد است که در سوريه حکم می‏راند ؟

اتفاقی عجيب، چند ساعتی پيش از تظاهراتی که اعلام شده بود وسيع و گسترده خواهد بود، ممنوعيت و سپس اجازه‏ی انتشار به روزنامه‏ای متعلق به پسرعموی رئيس حکومت سوريه، ناظران را در مقابل اين سئوال قرار داد که آيا پرزيدنت بشار الاسد هنوز قدرتی برای اعمال کردن در کشورش دارد ؟

اموری که موجب چنين برداشتی شدند، از اين قرار بودند.
صبح زود روز پنجشنبه ۲۴ مارس، وزير سوری اطلاعات انتشارِ روزنامه‏ی الوطن، که در سوريه به عنوان روزنامه‏ی مستقل شناخته می‏شود، را ممنوع اعلام کرد. همانطوری که در اين کشور معمول است، يعنی اين که قدرت حاکم قرار نيست در مورد تصميماتش به هيچ کس و يا نهادی پاسخگو باشد، او موجبی برای توضيح به مردم دررابطه با دلايل ممنوعيت اين روزنامه نيافت. مطالب روزنامه، اما در سايت اينترنتی alwatanonline.com در اختيار عموم گذاشته شده بود. چيزی که موجب شد بدانيم اين ممنوعيت در پیِ سرمقاله‏ی آتشين و جنگجويانه‏ی سردبير وداح عابد رابو، که زير مطلبی با عنوان «نقطه نظرات الوطن» را امضا کرده بود، بوده است، که حداقل چيزی که می‏توان در رابطه با آن گفت، اين است که فراخوانی به آرامش نبود.

در فردای کشتار – چيزی حدود صد کشته – صورت گرفته در درعا، در جنوب کشور، به واسطه‏ی سرکوب اعمال شده توسط سرويس‏های متفاوت امنيتی، اين روزنامه می‏نوشت : «آيا اين منطقی است که يک دسته جوان به دولت اولتيماتوم بدهند تا مطالبات‏شان را برآورده کند ؟ اين است روشِ مسالمت آميز و مدنی ؟ برخی از آنها در پیِ رودررويی مسلحانه با نهادهای امنيتی هستند. در چنين شرايطی ديگر نمی‏توان جنبش آنها را "مسالمت آميز" محسوب نمود. برعکس موضوع بر سر يک جنگِ واقعی ميان نيروهای امنيتی و گروه‏های مسلح است. چيزی که نيازمند برخوردی قاطعانه متفاوت و درخور با اين موضوع است.»

و نتيجه می‎‏گرفت : «ما می‏بايست توی خيابان‏ها واکنش نشان دهيم، توی مساجد، توی کافه‏ها و رستوران‏ها، روی اينترنت و در کانال‏های تلويزيونیِ ماهواره‏ای. ما همه مسئوليم. هدفِ آنها ما هستيم. هيچ کسی از ميانِ شماها نمی‏بايست بگويد که سرويس امنيتی مبارزه را پيش می‏برد. البته، درست است، آنها در مقابلِ عناصرِ مسلح درميدان عملند، اما ميدانِ عمل امروز، سراسر سوريه است، دانشگاه‏ها و خيابان‏هايش. همانطوری که مراقبت از آنها وظيفه‏ی ماست، حفظ امنيت نيز وظيفه‏مان است.» خلاصه کنيم، اين روزنامه با اصرار هوادارانِ هميشگیِ رژيم را به برپايی ضدانقلابی در مقابله با اعتراضاتی که به هيچ عنوان حاضر به پذيرشِ کاراکترِ «مسالمت‏آميز» آن نبود، فرامی‏خواند.

با اين‏حال در همان اوايلِ بعدازظهر، وزيرِ اطلاعات سوريه با تجديد نظر در تصميم صبح‏اش، اجازه‏ی ظاهر شدن روزنامه روی پيشخوان کيوسک‏های روزنامه فروشی را صادر کرد، بی آن‏که همچنان دليلِ تجديدنظرش را اعلام کند. با توجه به نحوه‏ی کارکرد رژيم در سوريه، شکی نيست که دستور از مقامات بسيار بالا صادر شده بود، از نوعِ مقاماتی که با محتويات روزنامه موافقند، يعنی نظرشان حتی اگر همان پر کردنِ ميدان به قول روزنامه هم نباشد، اما طرفدار سياست تشديد برخوردند. پيامی که اين موضوع قرار بود به مردم بدهد، خالی از هر ابهامی بود : قدرت در سوريه نه به هيچ اولتيماتومی، و نه به تظاهراتِ خيابانی تسليم نخواهد شد، تا زمانی که توانايی مقابله داشته باشد، چه از طريق توسل به ارتش و چه از طريق بسيجِ اعضایِ حزب بعث، و سازمان‏های اجتماعیِ وابسته به آن، اين کار را ادامه خواهد داد. از آنجا که سوری‏ها پيش از اين عملکردِ اين نيروهای شبه نظامی را در مقابله با مبارزانِ حقوق بشر ديده‏اند، می‏دانند که اين تهديدها باد هوا نيست و جدی است.

اين ممنوعيت دروغين – راست گونه، به فاصله‏ی چند روز با خبر دروغين – راست گونه‏ی ديگری پيگيری شد، خبری همچنان پر راز و رمز و عجيب. روز 8 ماه مارس، طی صبح، پايگاه اينترنتی سانا خبرگزاری رسمی دولتی سوريه، متنِ بخشنامه‏ی رئيس جمهور مبنی بر عفو زندانيان سياسی را روی صفحاتِ خود گذاشت. دو ساعت بعد اين متن برای «لحظاتی به قصد تصحيح» از آنجا برداشته شد. اما برداشته شدن چند لحظه‏ای، دائمی شد. اين امر نشان می‏داد که يا بشار اسد در انجامِ کارِ شاق خود زياده روی کرده و تازه به يادش افتاده که اين امر چه اثراتی می‏تواند داشته باشد، يا اينکه توسط اطرافيانش متقاعد – و يا اين که حتی مجبور – شده که از چيزی که می‏تواند همچون عقب نشينی‏ای بزرگ در مقابلِ مطالباتِ مردم به نظر آيد، دست بکشد ؛ آن هم در لحظه‏ای که اين مطالبات در خيابان‏ها طنين انداخته‎‏اند.

مداخله‏ی مشاور سياسی و مطبوعاتیِ رئيس جمهور خانم بُثينه شعبان، عصر روز پنجشنبه ۲۴ مارس، خواه ناخواه موجب به وجود آمدن ترديدهايی در رابطه با ميزان قدرتی که همچنان بشارالاسد در راس حکومتی که از ماه ژوئيه ۲۰۰۰ در آن قرار گرفته، خواهد شد. طی کنفرانسی مطبوعاتی که شتابان و با عجله در آستانه‏ی جمعه‏ای که شايد در رابطه با بسيج توده‏ای تعيين کننده باشد، سازماندهی شده، خانم شعبان بی آن که نگرانی‏ای داشته باشد تاکيد می‏کند : «رئيس جمهور استفاده از سلاح عليه شهروندان را بر نيروهای انتظامی ممنوع کرده، حتی اگر خودِ انها هدف قرار بگيرند و در ميان خود کشته و زخمی بدهند.»

در حالی که بر اساس شواهدی که در فيس بوک و يوتوب توزيع شده و در دسترس قرار گرفته‎‏اند، اين باصطلاح تروريست‏های جندالشم و يا فتح‏الاسلام، که درست موقعی که رژيم به آنها احتياج داشت پيدايشان شد، نيستند که شليک می‏کنند، بلکه اعضای واحدهای نيروهای امنيتی‎‏اند. آنها بدون دريافت دستور اين کار را نکرده‏اند. اگر بشارالاسد نيست که اين دستور را به آنها داده، تنها چند نفری از نزديک‏ترين افرادِ دور و برش، برای اينکه نگوئيم اعضای خانواده‏اش، می‏توانند چنين تصميماتی را بدون مشورت با او گرفته باشند.

نمی‏توان در نظر نگرفت که رئيس حکومت سوريه، که در همان مسيرِ حرکتی معمر قذافی حرکت می‏کند، برای ماندن در جايگاهی که حدوداً يازده سال است توسطِ آنهايی که نفعشان در قدرت گرفتنِ او بود، در به کارگيریِ دو زبانِ متفاوت استاد شده باشد. فرض ديگر اين است که ماهرالاسد، برادرش که دست بالا را در ارتش دارد، پسر عمويش رامی مخلوف، که کنترل حيات اقتصادی در سوريه را در يد کنترلِ خود دارد ...، و البته صاحب روزنامه‎‏ی الوطن است، پسر عموی ديگرش، حافظ مخلوف، مردِ قدرتمند سرويس‏های امنيتی دمشق، برای اينکه فقط از اعضای خانواده و کلان قدرت ياد کرده باشيم، به عنوان کسانی که هيچ تمايلی به تغيير، که حتی پيش از رئيس جمهور موجب از ميان رفتنِ منافع و امتيازات آنها می‏شود، جنگی خندق به خندق عليه او پيش نبرند و او را مجبور به ورود در مسير سرکوب نکنند.

تظاهراتِ روز جمعه ۲۵ مارس و پاسخی که توسط حکومت به آن داده خواهد شد، يقيناً اطلاعات کافی در اختيار آنهايی که ترديدهايی در مورد واقعيت و ميدانِ اتوريته‏ و اقتدار شخصی‏ای که هنوز بشارالاسد به عنوان رئيس جمهور سوريه در اختيار دارد، دارند، قرار خواهد داد.