سی و دو سال از انقلاب 1979 مردم ایران گذشت. انقلابی که محور اصلی اش "آزادی" بود. اما قدرت گرفتن اسلام گرايان و گسترش دروغ، خفقان و نابرابری باعث شد که دو سال پیش و پس از تقلب آشکار در دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری ایران، زخم کهنه ی سی ساله سر باز کند و اعتراضات گسترده ی مردمی آغاز شود. اعتراضی که با شعار "رای مرا پس بده" آغاز شد ولی با گسترش سرکوب و کشتار مردم معترض، کم کم به اعتراض به بنیان حاکمیت ختم شد و مردم خواسته های سرکوب شده ی خود را فریاد زدند.
حکومتی که سال ها از طریق کنترل بی حد و حصر توانسته بود جلوه ی مشروعی به دیکتاتوری خود بدهد، با بحران عدم مشروعیت داخلی و خارجی مواجه شد و تمامی تلاش خود را به کار گرفت تا مشروعیت نداشته ی خود را از طریق تک صدایی کردن رسانه های داخلی و با کنترل نشر اخبار، جلوه ی بیرونی دهد. پس هر انتقادی، براندازی نام می گرفت و سریعاً سرکوب می شد.
در این بین، نهادهای مدنی مانند احزاب، سندیکاها، اصناف و انجمن ها در معرض بیشترین لطمات قرار گرفتند. چرا که پاشنه ی آشیل حکومت سرکوبگر، جمع شدن مردم زیر چتر این نهادهای مردمی بود که هم صاحب تفکر و ایده هستند و هم امکان گسترش ایده را در بین هواخواهان خود دارند. بنابراین کنترل سینما و سینماگران یکی از اهداف اصلی سرکوب شد.
5000 سینماگر ایرانی در قالب 29 صنف سینمایی جامعه ی اصناف سینمای ایران یعنی "خانه سینما" را تشکیل می دهند. از جمله مهمترین اصناف سینمایی، کانون کارگردانان، شورای عالی تهیه کنندگان، انجمن فیلمنامه نویسان، انجمن مستندسازان و انجمن بازیگران می باشند.
بحران هایی که طی دو سال گذشته برای سینماگران ایرانی پیش آمد و بخشی از آن در رسانه ها مطرح شد، تمام اتفاقات سینمای ایران نیست و این را می توان مقایسه کرد با کل جامعه ای که اکثریت خاموش آن نه تنها مدافع نظام حاکم نیست بلکه منتظر شرایطی برای ابراز نارضایتی های خود است.
حکومت توتاليتر ايران سياست حذف تمام نهادهای مدنی مانند احزاب، سندیکاها، اصناف و انجمن ها را در رابطه با سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی هم پی می گیرد تا رقابت مخالفان با خود را به حداقل برساند. پس طبیعی است که معاونت سینمایی وزارت ارشاد در دوره ی جدید به بهانه های واهی بیشترین حملات را به خانه سینما بکند و این نهاد را در حصر اقتصادی قرار دهد. بودجه ای که سال ها پیش از سوی دولت تصویب شده بود، دو سال است که به خانه سینما داده نمی شود و حتی راه های جذب اسپانسرهای خصوصی برای حمایت مالی از خانه سینما را نیز بسته اند.
معاونت سینمایی بر خلاف اساسنامه ی خانه سینما و حتی مصوبات قبلی وزارت ارشاد، یک تشکیلات تهیه کنندگی بیرون از خانه سینما و با جمع قلیلی از تهیه کنندگان دولتی و وابسته به رانت حکومتی راه اندازی کرده و تمامی امکانات تولید را در اختیار این شبه صنف دولتی قرار داده است. موازی سازی و مشابه سازی با تشکیلات صنفی و مستقل یکی از راه حل های دولت جدید تعریف شده و حتی فراتر از آن، به اصطلاح سینماگر و هنرمند هم تولید می کنند!!!
تشکیل "شورای عالی سینما" که به ریاست احمدی نژاد و عضویت وزیر ارشاد، معاون سینمایی و شش نفر از سینماگران مورد اعتماد حکومت شکل گرفته، آغاز راهی است که پایان آن حذف سینماگران مستقل و نظارت کامل بر روند سرمایهگذاری، تولید، نمایش و حتی فروش آثار سینمای ایران است. یعنی سیاست تمامیت خواهی دولت در همه ی عرصه ها و حذف صدای مخالفان.
تا کنون هر سال حدود 100 فیلم در ایران ساخته می شده که با سیاست های کمیت گرای دولت دهم، وعده افزایش آن به 200 فیلم داده شده است. همه ی این ها به جز فیلم های سینمایی و تله فیلم هایی است که نهادهای دیگری نظیر تلویزیون، سازمان تبلیغات اسلامی و غیره تولید می کنند.
این در حالیست که از مجموع 255 سینمای موجود در ایران 80 سینما در تهران وجود دارد که تنها نیمی از آن استانداردهای لازم پخش فیلم را دارند و مابقی از رده خارج شده اند. به گفته ی مسئولان سینما، ظرفیت اکران فیلم در سینماهای موجود تنها 40 فیلم در سال است.
در این سینماها فقط فیلم های تجاری ایرانی به نمایش گذاشته می شود و فیلم هایی که از فیلتر سانسور حکومت عبور نکنند هیچ گونه امکان نمایشی نخواهند داشت و ارائه آن ها حتی به فستیوال ها و تلویزیونهای خارج از کشور نیز جرم محسوب می شود.
سینما محبوبیت فراوانی در ایران دارد و چهره های سینمایی نمادی از جامعه روشنفکری محسوب می شوند. به تبع آن، سینما حداقل در حوزه ی مطبوعات رسانه ی گسترده و متنوعی در اختیار دارد. حتی نشریات تخصصی در زمینه های دیگر نیز بخشی را به حوزه ی سینما اختصاص می دهند تا مخاطبان بیشتری را جذب کنند. با اینکه تلویزیون ایران کاملاً دولتی است و تربیون حکومت محسوب می شود، اما ناچار است برای جذب مخاطب خود از ابزاری به نام سینما نهایت بهره برداری را بکند.
بخش قابل توجهی از سینماگران ایران پس از حضورشان در اجتماعات پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران و نیز پس از تقلب آشکار در انتخابات و حمایت از اعتراض های مردمی، زیر تیغ سرکوب نیروهای امنیتی قرار گرفتند. تعداد قابل توجهی از سینماگران به اتاق های بازجویی وزارت اطلاعات فرا خوانده شدند. با همان سبک و سیاق سعید امامی (معاون وزارت اطلاعات در دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی) سینماگران و خانواده هایشان مورد تهدید قرار گرفتند. با تبلیغات گسترده ی رسانه ای، سینمای ایران را به دو بخش خودی و غیرخودی تقسیم کردند و کوشش کردند با بدل سازی آشکار و با هویت بخشیدن دروغین و مردم فریب به تعدادی از سینماگران وابسته، برای آن ها سوابق هنری و سینمایی درست کنند و وارد جنگی تمام عیار با سینماگران مستقل و مردمی ایران شوند.
نهادهایی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تلویزیون دولتی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، مستقیما در سانسور و سرکوب سینماگران مستقل ایران سهیم هستند و معاونت فرهنگی نهادهای دیگری نظیر وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، بیت رهبری و... به صورت غیر مستقیم بر تمامی تولیدات فرهنگی ایران نظارت دارند. در این میان بنیاد سینمایی فارابی نیز مجری سیاستهای وزارت ارشاد در امر تولید فیلم محسوب می شود.
تولید سینمای مذهبی و جنگی علیرغم هزینه های سرسام آور با شکست روبرو شده است و نیز هر سه بخش خصوصی، دولتی و نیمه دولتی با بحران فرهنگی و اقتصادی فزاینده ای روبرو شده است.
در حقیقت اهالی سینما تاوان عدم جانبداری خود از ریاست جمهوری متقلب ایران احمدی نژاد و عدم پذیرش سیاست های کل نظام حاکم بر ایران را پس می دهند. احکام قرون وسطایی و زندانی کردن سینماگرانی چون جعفر پناهی، محمد رسول اف، محمدعلی شیرزادی و محمد نوری زاد و ممنوع الخروج کردن مجتبی میرتهماسب، مستندساز و فاطمه معتمدآریا بازیگر نامدار سینمای ایران نمونه ای از سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسلامی محسوب می شود. فراموش نکنيم که اين رژیم توتاليتر در آغاز به قدرت رسیدن در متن سرکوب وسیع مخالفان، فیلمساز ایرانی هادی حسین زاده و کارگردان تئاتر و شاعر نامدار سعید سلطانپور را هم به جوخه اعدام سپرد
مسئولان سینمایی جلساتی برای هنرمندان ترتیب می دهند تا با مقامات جمهوری اسلامی دیدار داشته باشند. حضور یا عدم حضور در این دیدارها مرز بین خودی و غیر خودی را به راحتی تعیین می کند. کسانی که در این دیدارها غایب باشند نه تنها مزایای فراوانی را از دست می دهند که حتی با برخوردهای امنیتی و تهدیدآمیز مواجه می شوند.
زمانی بیانیه دادن و اعلام موضع گیری و امضای گروهی یکی از راه حل ها برای اعلام حداقل اعتراضات بود. در حالی که اکنون فیلمسازان داخل ایران می دانند که اگر زیر نامه ی محکوم کردن حکم زندان سینماگران ایرانی جعفر پناهی یا محمد رسول اف را امضا کنند و یا به دیدار خانواده ی محمد نوری زاد و محمدعلی شیرزادی بروند، باید منتظر تماس بازجو یا تهدیدهای معاونت سینمایی باشند؛ اگر هنوز پرونده ی محکومیت خودشان باز نشده باشد!
همه ی این شرایط، دوزخی را برای اهالی سینما به وجود آورده که گریز از آن را سخت پیچیده کرده است. آن هم در شرایط اسفناک اقتصادی ایران و بحران بی کاری و معیشیت.
در شرایطی که فیلمسازان سینمای ایران سال ها نظارت و سانسور را تجربه کرده اند و بعضاً دچار حتی خودسانسوری هستند؛ ایجاد محدودیت های جدید و جدی تر، حکایت از ترس حکومت جمهوری اسلامی از سینما و اندیشه ی سینماگران مستقل ایرانی دارد.
http://www.lemonde.fr/
