در چند روز گذشته منشور دوم جنبش سبز از سوی نمایندگان آن منتشر شد .در این منشور راهکارها و اهداف خود را برای اصلاحات بنیادین در راستای خواسته های مردم ایران ایرائه داده اند.در این منشور سعی شده است که در وهله اول منشور اول جنبش را تشریح و فرایندی را ایجاد کنند که خواسته های تمامی طیف های جنبش و مردم ایران را شامل شود .مباحثی در زمینه حقوق بخش های مختلف جامعه (حقوق شهروندی ،زنان و ...) ذکر شده است.
نویسنده گان این منشور ،آن را پروگرامی کامل که خواسته های مردم ایران را شامل می شود معرفی می کنند .و در آن قید کرده اند که این منشور قابل نقد و تغییر است.در همین راستا مسائلی در باب محتوای منشور مطرح می شود که نیاز به تحلیل و بررسی دارد.
در منشور اشاره شده است که خواهان ایرانی آزاد هستند که در آن تعدد و تنوع به رسمیت شناخته شده است ،مخالف انحصار طلبی می باشند ، تعامل و گفتگو با رقبا و مخالفین سیاسی از اهداف جنبش است ،ایران را متعلق به همه ایرانیان می دانند ،عدالت ،آزادی و کرامت انسانی که از اصول جهان شمول هستند را پایه مباحث خود می دانند و تکثر را در درون جنبش به رسمیت شناخته اند ، استقلال نهاهای دینی از حکومت را خواستار و وجود تکثر و سلیقه های گوناگون را قبول کرده اند ،انتخابات را اصل تعیین کننده حاکمیت مردم و خواستار نظام انتخاباتی آزاد ،رقابتی و غیر گزینشی هستند ،خواسته و رای مردم را مبنائ مشروعیت نظام سیاسی می دانند و نظارت استصوابی را نفی می کنند ،حق تعیین سرنوشت ملل را از حقوق بنیادین مردم معرفی می کنند .
تنوعات مذهبی ، جنسی و قومی را بیان می کنند و فعالیت آزاد احزاب ، تشکل ها را خارج از هرگونه تبعیض بیان می کنند و خواستار رسانه آزاد و شفافیت اطلاعات بدون هر گونه سانسورمی باشند و ...
با توجه به موضوعاتی که در منشور به آن اشاره شده است سعی در بیان تناقضات و کمی و کسریهایی که در منشور است می کنیم و به بررسی آن می پردازیم .
در منشور به ایرانی آزاد اشاره شده و تعدد و تنوع را به رسمیت شناخته اند. این در حالی است که در تمامی منشور بر هویت اسلامی و هویت ایرانی که فقط و فقط یک بخش ازجامعه را در بر می گیرد تاکید می کنند (در مبحث هویت ایرانی منظور هویتی است که شناسه های آن فقط ملت فارس را شامل می شود) . آن را راه حل وضعیت کنونی معرفی می کنند . این در حالی است که ما تعدد گسترده ای از مذاهب (از اسلام شیعی ،سنی گرفته تا مسیحی ،یهودی ،زردشتی و ..." جدایی از افرادی که خارج از ادیان هستند ") داریم و با توجه به این مسائل حکومت اسلامی تامین کننده خواسته های مردم نیست و دوباره مشکل دین رسمی و الزامات مربوط به آن ، سانسورها و مشکلاتی را برای دیگران (افراد خارج از دین رسمی )به وجود می آورد . جالب این است که این حکومت اسلامی در تناقض با اصول مطرح شده در منشور قرار می گیرد جایی که بیان می کند که نهادهای دینی از حکومت مستقل می شوند.
گفتگو با رقبا و مخالفین سیاسی از اصول دیگری است که در منشور به آن اشاره شده است.این در حالی است که خود منشور بسیاری از گروه های اپوزیسیون را با همان طرز تفکر حاکمیت فعلی با اتهام وابستگی به خارج از گود خارج نگه داشته و حق فعالیت را از آنها سلب کرده است (گروه هایی که طرز تفکر دیگری دارند و هموار گروه بالادست حاکم با اتهامات وابسته به خارج ، تجزیه طلب و ... از فعالیت رسمی محروم کرده است). این خود انحصار طلبی است و دنباله سیاست های حاکمان فعلی است و در طول تاریخ ایران حالت چرخه ای داشته است . این خود تمامی منشور را زیر سوال می برد .
بحث اصلی و تناقض فاحش در این است که ایران را متعلق به همه می داند ولی در همان ابتدا قاعده بازی را بین خودی و غیر خودی تقسیم کرده است و غیر خودیها را که طیف گسترده ای را شامل می شوند چون از لحاظ تفکر و اندیشه سیاسی با خودیها (منظور طیفی که منشور را نوشته و جنبش سبز را متعلق به خود می دانند ) در تضادند ، وابسته به خارج معرفی و آنها را طرد می کند . جالب این است که این اصول با هدف اصلی منشور که جذب و همکاری تمامی ایرانیان است در تناقض است.
عدالت ،آزادی و کرامت انسانی را شناسنامه خود معرفی می کند .تناقض در این است که این مفاهیم جهانشمول را در قالب دینی گنجانده و هویت اسلامی و نتیجه آن که حکومت اسلامی است را بار آن می کند و این در حالی است که اصولا هویت اسلامی شاید در تناقض کامل با مفاهیم انسانی و حقوق بشری نباشد ولی قابل جمع با آن نیست. نظام برون آمده از آن همان نظام اسلامی حاکمه فعلی می شود که با توجه به محدودیت هایی که برای دموکراسی ،حقوق بشر و ... ایجاد می کند ، تمامی اصول مطرح شده در منشور را رد می کند.
تناقض شدید آن است که استقلال نهادهای دینی را از حکومت بیان و خواستار آن شده است .سوالی مطرح می شود: در حالتی که حکومت هویت اسلامی دارد این نهاد های دینی چگونه مستقل و خارج از حوزه حکومت می ماند ؟ و یا حکومتی که اسلامی است چگونه می تواند نهادهای دینی که هویت و ملزومات خود را در حکومت پیاده کرده اند از دخالت در حکومت برحزر دارد؟
به این منظور برای حفظ استقلال نهادهای دینی و حکومت از یک دیگر می باست یک حکومت سکولار پیشنهاد می شد که استقلال هر دو حوزه حفظ می شد و این خود با هویت اسلامی مردمان ایران تناقضی ندارد. در این حالت حق هیچ گروهی ضایع نمی شود ،افراد و یا گروه هایی که هویت دینی دارند نهادهای خود را برای اجرای مراسم دینی خود دارند و هیچ گروهی بر گروه دیگر ارجهیت داده نمی شود .تمامی طیفها با تنوعات دینی که دارند می توانند به یک سهم و بدون برتری ارکان دینی خود را انجام دهند و مهمتر اینکه حقوق افراد و یا گروه هایی که خارج از حوزه دین هستند رعایت می شود.
حق تعیین سرنوشت را به رسمیت شناخته است ، اراده مردم را تعیین کننده ساختار نظام معرفی می کند و از نفی نظارت استصوابی و انتخابات آزاد صحبت می کند .در حالی که از همان ابتدا نسخه پیچی کرده و مردم ایران را مکلف به داشتن حکومت اسلامی و اصولی که خود نامبرده کرده است .اگر مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند ،اگر انتخابات آزاد و بدون هر گونه گزینشی است پس از کجا حکومتی اسلامی را به مردم تحمیل می کنید ؟ چرا بعضی از جریان های سیاسی از شرکت در حکوت محروم هستند ؟
در مبحث حق تعیین سرنوشت مسائلی دیگر پیش می آید " در منشور به حقوق اقلیت ها اشاره شده است و آنها را محق حقوق خود می داند ولی در مرحله راهکار برای آنها ، دوباره حق تعیین می کنند .اگر بحث حق تعیین سرنوشت است ،اگر معیار حق تعیین سرنوشت از منشور حقوق بشر استخراج شده است پس اقلیت های مذکور نیز حق تعیین سرنوشت خود را دارا می باشند .همان گونه که حق تعیین سرنوشت برای شما مقدس و اصل است برای آنها نیز اصل و مقدس است .و آنها هستند که حقوق خود را مشخص می کنند.
وقتی بحث از حق تعیین سرنوشت و اراده آزاد می شود و مردم تنها منبع و میزان حساب می شوند بر اساس کدام منطق "من " نوعی می بایست تنها چند مفروضه را به عنوان حقوق اقوام معرفی و برای آنها نسخه پیچی کنبم.
همان گونه که میدانیم و می دانید ایران کشوری چند ملیتی است و ملل (فارس ،کرد ،ترک ،بلوچ و...) در آن زیست می کنند و جغرافیای ساسی ایران را تشکیل می دهند. پس می بایست حقوق آنها را منطبق با منشور حقوق بشر همان گونه که بر خود روا می داریم به رسمیت شناخته و حق تعیین سرنوشت را که برای خود به رسمیت می شناسیم برای آنها هم به رسمیت بشناسیم.
در این مورد همیشه بحث از تمامیت ارزی و قدسیت آن و بحث جدایی خواهی مطرح می شود.بر اساس کدامین منطق ملتی که در یک جغرافیای سیاسی که از اتمامی حقوق خویش منطبق با منشور حقوق بشر برخوردار است و متناسب با مشارکت در محدوده بزرگتر سیاسی از فرصت های بیشتری می تواند بهرمند می شود میل به جدایی دارد. این تحت ستم قرار دادن و محروم کردن از حقوق انسانی است که منجر به واگرایی می شود.
اگر بحث از حاکمیت حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت است ،این مفاهیم خودی و غیر خودی ندارد همه به یک اندازه و به یک میزان از آن سهم می برند .با یک منشور شفاف و روشن که همه گروه ها خود را در آن شریک ببینند می تواند ملیت های ایران را جذب این جنبش کرد .هر چند لازم به ذکر است که جنبش فعلی آمیخته ای از حضور تمامی طیف هاست و در حال حاضر هیچ گروهی به تنهایی نمی تواند ادعای این را داشته باشد که جنبش بر اساس مشی او حرکت می کند .
در باب مفهوم تمامیت ارضی و قدسیت آن لازم است که ما ساختار های تفکری خود را به روز کرده و بر اساس منطقی عقلانی اندیشیده و عمل کنیم . باید تعاریف پیش پا افتاده یک ملت واحد را کنار گذاشته و جمعیت های متراکم زبانی و فرهنگی که خود را ملت می نامند به رسمیت بشناسیم و چند ملیتی بودن ایران را قبول کنیم و سعی کنیم عدم اعتمادی که نسبت به مرکز ایجاد شده را برطرف نماییم .آنچه از قدسیت برخوردار و شایان ارزش گذاری است .اراده آزاد انسان ها و کرامت انسانی است .
اگر صحبت از تغییر ساختارهای فعلی و ارائه جایگزین برای آن هستیم .در وهله اول باید تکلیف خود را روشن کنیم . نویسندگان منشور هنوز در چهارچوب جمهوری اسلامی مانده اند و قانون اساسی را سرلوحه کار خود قرار داده اند.درست است که صحبت از ایجاد تغییراتی در قانون می کنند ولی قانون اساسی که از بند اول تا آخر آن پر از نقص و تناقض است چگونه می تواند به عنوان مبنای کار قرار گیرد.
بدین منطور می باست که منشور حقوق بشر را سرلوحه کار قرار داد و آن را در تمامیت آن به رسمیت شناخت. در گفتگو با تمامی جریان های سیاسی تشکیل دهنده اپوزیسیون چه در داخل و چه خارج سعی شود منشور و یا پروگرامی که در آن تمامی ابعاد نظام سیاسی آینده با جزئیات کامل مورد بررسی و تائید همگان قرارگرفته است ، تهیه کرد .
بدین منظور توجه به اصول زیر که بر اساس واقعیت های امروزی جامعه می توان مورد بحث قرار داد و در منشور نیز به صورتی گنگ به آنها اشاره شده است الزامی است:
به رسمیت شناختن اصل حق تعیین سرنوشت بدور از هر گونه تبصره ای
تهیه نقشه راه منطبق با مبانی به رسمیت شناخته شده منشور حقوق بشر
اعتراف به چند ملیتی بودن ایران و بنیاد نهادن حکومتی غیر متمرکز
استقلال کامل نهاد دین از حکومت و بلعکس (حکومت باید سکولار باشد)
تدوین قانون اساسی جدید منطبق با استانداردهای جهانی
تدوین قوانین جزایی ایران منطبق با قانون اساسی جدید
استقلال کامل قوای مجریه ،مقننه و قضاییه از یکدیگر
آزادی دین (دین مقوله ای شخصی است و نباید با مسائل حکومتی و دولتی خلط شود)
آزادی فعالیت احزاب و تشکل ها بدون هیچ گونه محدودیتی
آزادی مطبوعات و رسانه های سمعی -بصری
توجه کافی و کامل به حقوق زنان
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
