درسه فمنیستی :دانشجويان به عنوان منتقدان اجتماعي در تحولات سياسي- اجتماعي جامعه ايران همواره موثر بوده اند. اين تاثير حتی به پيش از تاسیس دانشگاه تهران (1313) برمي گردد، زمانی که دانشجویان جهت کسب علم به اروپا اعزام می شدند. این قشر که بعدها گسترش يافت به تدريج از دل خواسته هاي جنبشي به عنوان «جنبش دانشجویی» شكل گرفت و به عنوان يكي از گروههای مرجع اجتماعی شناخته شد. جنبش هاي دانشجويي همواره در نقش میزان الحراره جامعه ظاهر شده و صدای رسای جامعه و طنین فریاد آزادی بوده اند و در این مسیر فشارها و هزینه های زیادی را تحمل کرده اند. جنبش دانشجويي در ايران نيز از آغاز تا كنون، حضور و نفوذ قابل توجهی در حرکتهاي اجتماعی و سیاسي داشته است و علیرغم خواست حاکمیت در خاموش کردن صدای آن، توانسته روز به روز گسترده تر و عمومی تر شود.
دانشجویان دختر نیز در جنبش دانشجویی پیشگام بوده و بخشی از این بار گران را بر دوش گرفته اند، در صورتیکه امروز شاهد طرحهایی هستیم که در صورت تحقق به استقلال و قدرت جنبش دانشجویی آسیب می رساند بنابراين جنبش دانشجویی باید آگاهانه و فعالانه به مقابله با چنین طرحهایی برخیزد.
جنبش زنان هنوز خستگی مبارزه با " لایحه ی حمایت از خانواده" را از تن به در نکرده بود كه باز هم با اعمال فشاری دیگر بر زنان جامعه روبرو شده است. طرح پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت خود که در دستور کار مجلس قرار گرفته ، خواستار این است که سازمان سنجش و دانشگاه های آزاد باید سیاستی را در پیش بگیرند تادختران دانشجو را در محل سکونت خود گزینش کنند. این در حالی است که دکتر علی عباسی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار كرده که این طرح، از طرف کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیست اين امر نشان مي دهد كه بررسي كارشناسانه و همه جانبه اي در مورد اين طرح صورت نگرفته است.
معلوم نیست دولتمردان باز چه خوابی برای زنان دیده اند. این طرح علاوه بر تبعیض جنسیتی شامل نواقص دیگری از جمله کاهش مهارتهای اجتماعی زنان و دختران است.
از طرف دیگر چون دختران فرصت تحصیل در شهرهای دیگر را از دست می دهند و همچنان در مناسبات سنتی خانوادگی رشد می كنند، مردسالاری محلی تقویت شده و جایگاه فروتر زنان بازتولید می گردد. در کشور ما دانشگاه هایی که رشته های برتر و مادر را دارند و از نظر علمی نیز در سطح بالایی قرار دارند محدود بوده و تنها در چند استان بزرگ از جمله تهران متمرکز شده اند، با اجرای این طرح انتظار می رود ، تنها ساکنین این شهرها بتوانند از این امکانات بهره ببرند و جوانان سایر مناطق کشور که خواستار تحصیل در این دانشگاه ها و رشته ها هستند یا مجبور به ترک محل سکونت خود قبل از شرکت در آزمون دانشگاهها خواهند بود یا باید عدم وجود شرایط برابر در توزیع امکانات را بپذیرند بنابراين به صراحت می توان گفت با اجرای این طرح نوعی نخبه کشی در کشور ایجاد خواهد شد.
از طرفی چون تحصیلات عالیه در افزایش منزلت اجتماعی (ثروت ، جایگاه و داشتن نقش مرجعیت) افراد بسیار موثر است این طرح با محدود کردن فرصتهای پیش روی زنان، در اصل آنها را از منزلت اجتماعی بیشتر محروم میکند ، این مساله بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، حاشیه ای و مرزی بیشتر آشکار خواهد شد. در حالی که بر اثر آگاهی خانواده ها و به همت تلاش جنبش زنان در دهه¬های گذشته به خصوص بعد از انقلاب ٬ گفتمان رسمی جامعه به سمت تشویق دختران برای حضور در جامعه و دانشگاه ها پیش رفته است بطوریکه خانواده هایی با توان مالی پایین نیز حاضر نیستند دختران خود را از تحصیل محروم کنند و به هر طریق ممکن سعی در ادامه تحصیل فرزندانشان دارند. طراحان لایحه آشکارا اعلام میکنند که دختران ما توانایی مستقل زندگی کردن را ندارند و خواهان آن هستند که هزینه ی کمبود خوابگاه و امکانات و همچنین اشتباهات و سیاستهای نادرست خود را، دانشجویان دختر با محروم شدن از تحصیل در دانشگاه های برتر بپردازند و به جای اصلاح شرایط نابرابر، مراقبت از دختران را بر دوش خانواده ها قرار دهند.
این طرح همچنین در تضاد آشکار با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم و بیست و یکم است. که حقوق زن و مرد را برابر دانسته و دولت را موظف به اجرای آن و تأمین کلیه امکانات به صورت برابر نموده است.
دلیل اصلی این طرح، مقابله با حضور بیشتر زنان در اجتماع است چرا که حضور زنان در جامعه الگوهای ایدئولوژیک حکومت را مورد پرسش قرار می دهد و گزینه های دیگری پیش روی زنان قرار میدهد. جنبش زنان اما امروز بسیار نیرومند شده و با کمک سایر حرکتهای اجتماعی از جمله جنبش دانشجویی ، توان آشکار کردن و به عقب راندن این طرحهای تبعیض آمیز را دارد. طرح بومی گزینی و سهمیه بندی جنسیتی نیز، مانند دیگر قوانین تبعیض آمیز، نه تنها با همراهی جامعه روبرو نخواهد شد بلکه همکاری جنبشهای اجتماعی را رقم زده و سطح مقاومت اجتماعی را بالا خواهد برد.
پانوشت:
1 - طبق اصل سوم قانون اساسي يكي از وظايف دولت، آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل وتعميم آموزش عالي (بند 3)؛ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي (بند 9) و تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنيت قضایي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون (بند 14) است. و طبق اصل 21 قانون اساسي دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند. (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،چاپ سوم، 1373)
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
