دموكراسی و حقوق شهروندی فردی و قومی

حقوق دوگانه شهروندی شامل حقوق فردی و جمعی یا (قومی) است كه حقوقدانان، فعالان و پژوهشگران ایرانی كمتر به شق دوم آن پرداخته اند. به گفته یكی از دانشجویان كارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی – كه چندی پیش برای تدوین پایان نامه خود در این زمینه به من مراجعه كرده بود – در زبان فارسی در این مورد به چیز دندانگیری دست نیافته است. لذا می كوشم این مفاهیم را باز كنم. اما پیش از آن لازم می دانم برخی از واژگان و اصطلاحاتی را مرور كنم كه به این بحث مربوط است یا در بحث های مربوط به قومیت ها با قدری آشفتگی همراه است.
درباره چند واژه
فرهنگ معین، واژه "قوم" را چنین تعریف كرده است: " گروه مردم (اززن ومرد)، كسی كه با شخصی قرابت داشته باشد، خویشاوند، ج اقوام".
اما این فرهنگ چیزی درباره واژه " قومیت" نیاورده است. قاموس عربی به النگلیسی " المورد" تالیف منیر بعلبكی و دكتر روحی بعلبكی تعریف زیر را از واژه قوم ارایه كرده است:
قوم: شعب People.Nation.
قوم: اهل People, Kin, Kins, Folk, Kindred
قومی، ملی: National, Nationalist(ic)
ملیت، قومیت: القومیه Nationality
داریوش آشوری در كتاب " واژگان فلسفه و علوم اجتماعی" كه یك فرهنگ انگلیسی به فارسی است " ناسیوناللیسم" را چنین تعریف كرده است:
ملت گرایی، ملت آیینی، ملی گری، ملت پرستی : Nationalism
درزبان عربی دكتر منیر بعلبكی در "موسوعة المورد" كلمه " القومیة" را معادل آن قرار داده است و در زبان فارسی هم اكنون در برابر این واژه از "ناسیونالیسم" و "ملی گرایی" در سطح ملی یا سراسری، و از " قوم گرایی" در سطح مناطق قومی استفاده می شود.
آشوری دربرابرNationality از واژه " ملیت" و بعلبكی از واژه " القومیة" استفاده كرده اند.
بعلبكی در " موسوعة المورد" یا دایرة المعارف المورد تعریف زیر را از واژه ملیت = القومیة = Nationality ارایه كرده است: "مردمی كه دارای تبار مشترك، زبان مشترك و سنت های مشترك باشند. افراد یك قومیت یا ملیت عملا – یا اگر به آنان فرصت داده شود – می توانند یك دولت – ملت “Nation – State” برپا سازند. جمع آن قومیت ها (یا ملیت ها) است. مثلا می گویند "كشور چند ملیتی" یا " مساله قومیت ها".. الخ.
واما معادل عربی كلمه Nation " الامُة" و فارسی آن " ملت" است. فرهنگ معین چهار معنا از " ملت" ارایه كرده است: " ملت (= ع. ملة) 1- دین، آیین، شریعت.. 2-
پیروان یك دین .. 3- گروه مردم، قوم. 4- مجموعه افراد یك كشور.
بعلبكی در تعریف ملت می گوید: " مجموعه ای از مردم كه معمولا در مكان معینی از زمین زندگی می كنند و از وحدت نژادی، زبانی یا فرهنگی یا دینی یا تاریخی برخوردارند؛ یا دارای آرمان ها وسرنوشت مشترك، یا در همه موارد ذكر شده یا برخی از آنها اشتراك دارند. این امر از آنان یك وجود یا ( تكوین) اجتماعی یا سیاسی متمایز پدید می آورد، مثل ملت هند، ملت فرانسه، ملت عرب".
ملت (الامة به عربی = اولوس به تركی و Nation به انگلیسی ) در واقع كاربرد رسمی دارد و در روابط دیپلماتیك بین المللی و سازمان ملل متحد از این كلمه – ونه قوم یا خلق یا مردم – استفاده می شود و این شامل همه كشورها یا واحدهای ملی عضو سازمان ملل می شود. مثل ملت آمریكا، ملت چین، ملت ایران، ملت لبنان، ملت آذربایجان، ملت عراق و ملت هند.
اما پرسش اینجاست كه آیا سازمان ملل متحد United Nation Organization واقعا سازمان ملت های جهان است؟ بی گمان چنین نیست و در واقع این نهاد، " سازمان كشورهای متحد" یا " سازمان دول متحد " است. سازمان ملل متحد ده سال پیش، نهادی به نام UNPO یا " سازمان ملل بدون نماینده" تاسیس كرد كه به باورنگارنده، سازمان ملل متحد با این كار كوشید خطای نامگذاری پیشین را تصحیح كند. UNPO مخفف UNpresented Peoples Organisation یا خلق های بدون نماینده است كه در زبان فارسی به "سازمان ملل بدون نماینده" ترجمه شده و زیر مجموعه سازمان ملل متحد است. هم اكنون نزدیك به صد خلق (یا درواقع ملت بدون دولت) در این سازمان عضویت دارند. این خلق ها در واقع در كشورهای چند ملیتی جهان می زیند ومعمولا زیر سلطه یك ملت مسلط هستند. در حقیقت فلسفه تاسیس "سازمان ملل بدون نماینده" این است كه سردمداران سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیده اند كه این سازمان در حقیقت نماینده همه "ملل" كشورهای عضو سازمان ملل متحد نیستند و برای جبران این نقیصه باید نهادی در كنار نهاد مادر ایجاد گردد كه همه "ملت ها" را در برگیرد و نه فقط ملت هایی كه در كشورهای چند ملیتی بر نظام سیاسی آن كشورها هژمونی دارند. از یك سو دولت ایران عضو سازمان ملل بدون نماینده است و در نشست های رسمی آن در سازمان ملل متحد شركت می كند و از سوی دیگر آذری ها، كردها، عرب ها وبلوچ ها نیز در سازمان ملل بدون نماینده عضویت دارند. این سازمان بیشتر به حقوق ملل واقوام بومی كشورها Indigenous می پردازد كه ما در عربی به آنها " السكان الاصلیین" می گوییم.
از دیگر مشتقات كلمه Nation می توان به واژهNation – State اشاره كرد كه همان " دولت – ملت" یا " كشور – ملت " در فارسی است. National به معنای "ملی" و National State به معنای دولت ملی است.
از دیگر اصطلاحات مورد بحث ما واژه Ethno مشتقات آن است كه از نظر تعریف جامعه شناسیك میان Nationality " ملیت" وRace " نژاد" جای می گیرد.
منیر بعلبكی واژه یاد شده را به معنای " عِرق" یا نژاد گرفته است كه با تعاریف فارسی آن نسبتا همگون است.
دكتر عباس آریان پور كاشانی در "فرهنگ كامل انگیسی – فارسی" چنین تعریفی از واژه فوق (ومشتقات آن) داده است:
Ethno: این كلمه به عنوان پیشوند به كار رفته و به معنی "نژاد" و
" مردم" و " فرهنگ" و " وابسته به نژاد" می باشد.
thnology : نژاد شناسی، قوم شناسی، علم مطالعه نژادها وقوم ها.
Ethnocentrism : متمركز در نژاد، نژادپرستی، ملیت پرستی.
درباره كلمه Ethnicity چیزی در فرهنگ های عربی و فارسی نیافتم اما فرهنگ واژگان انگلیسی به انگلیسی "وبستر" معنای زیر را از این كلمه و دیگر مشتقات آن ارایه داده است:
Ethnicity(n):ethnic quality or affiliation Ethnic(adj):national, gentile ..
Ethnic(n):a member of an ethnic group.esp: amember of a minority
group who retains the customs, language, or social views of his group. در اینجا quality به معنای " كیفیت، وجود، خصوصیت، طبیعت و چگونگی" و affiliation به معنای "قوم و خویش" آمده است.
با توجه به تعاریفی كه وبستر از واژگان یاد شده كرده یعنی Ethnicity به معنای "قومیت" و اتنیك (صفت) به مفهوم "قومی یا اتنیكی" و اتنیك (اسم) به معنای عضو یك گروه قومی یا اثنیكی، این واژه هم اكنون از معنای "نژاد" فاصله گرفته است. در واقع معادل نژاد (عِرق یا عنصر در عربی) Race در انگلیسی است كه داریوش آشوری هم بر این معنا تاكید كرده است. از این واژه كلماتی همچون "راسیسم" و "راسیست" نیز مشتق شده است كه گاهی به همین شكل در فارسی به كار می رود
( معادل عربی آن العنصریة و العنصری) است.
مارتین.ان. مارجر، استاد دانشگاه دولتی میشیگان ویكی از دانشمندان برجسته مسایل قومی در باره Ethnic Groups یا گروه های قومی می گوید:" یكی از اساسی ترین مفاهیمی كه با آن سروكار داریم مفهوم گروه اتنیك است. ایده های مربوط به گروه اتنیك وEthnicity ایده های نسبتا جدیدی هستند. همان گونه كه جامعه شناسانی چون ناتان گلیزر و دانیل. پ. موینیهان در سال 1975 اشاره كرده اند این اصطلاحات تا دهه شصت میلادی در دیكشنری های انگلیسی معیار وجود نداشتند. گروه هایی كه امروزه معمولا به گروه های اتنیك نسبت داده می شوند قبلا از عنوان نژاد یا ملت برای آنها استفاده می شد، اما این اصطلاحات به طور آشكار معانی متفاوتی دارند.
(Martin N. Marger, Race and Ethnic Relations ).
وی گروه های اتنیك یا قومی را گروه هایی می داند كه در جامعه ای بزرگترزندگی می كنند و مجموعه ای از ویژگی های رفتاری مشترك را بروز می دهند. مارجر به نقل از دیگر جامعه شناس آمریكایی ملوین تامین Melvin Tumin از گروه اتنیك یا قومی تعریف زیر را ارایه می دهد:" گروهی اجتماعی است كه در میان فرهنگ ونظام اجتماعی بزرگتر ادعا دارد دارای وضعیت اجتماعی خاص همراه با شرایط و ویژگی های پیچیده (ویژگی های قومی یا اتنیكی) است، یا این وضعیت اجتماعی خاص را به وجود آورده است و آن را بروز می دهد یا معتقد است كه آن را بروز می دهد (همان .(
از دیگر واژه های این عرصه واژه People است كه آریان پور كاشانی تعریف زیر را از آن ارایه داده:
1) مردم، خلق، مردمان..2) قوم، اقوام، ملت، طایفه..3) بستگان 4) انسانPeople:
درواقع واژه های اول و دوم بهترین و دقیق ترین معادل فارسی این واژه اتگلیسی است. در زبان عربی در برابر آن از كلمه " الشعب" استفاده می كنند مانند " الشعب الكردی فی العراق" خلق كرد عراق یا " الشعب التامیلی فی سریلانكا" خلق تامیل در سریلانكا ونظایر آن.
در باره تسمیه هریك از مولفه های اصلی جامعه ایران كه در سطح بین المللی به نام ملت ایران شناخته می شود یعنی فارس ها، ترك ها، كردها، عرب ها، بلوچ ها و تركمن ها اختلاف نظر وجود دارد. گرچه از اوایل قرن بیستم اصطلاح ایران كشور " كثیر المله" یا چند ملتی وارد ادبیات سیاسی كشورمان گردید اما نحله های مختلف فكری و سیاسی و سازمان ها و احزاب مختلف، طبق نگاه سیاسی و ایدیولوژیك خود نامی بر این مولفه ها نهاده اند. ناسیونالیست های افراطی (فارسگرا) اصولا منكر وجود تنوع قومی و فرهنگی در كشوراند . آنان گاه با عنوان " طوایف" از این مولفه ها نام برده اند. ناسیونالیست ها فقط طی دوسه سال اخیر است كه لفظ "قوم" را به می گیرند و این البته ناشی از خیزش های مختلفی است كه هر از چندی در مناطق قومی رخ می دهد. چپ ها سابقا از كلمه " خلق" بهره می گرفتند اما اكنون بخش از آنان لفظ "قوم" و "قومیت" را ترجیح می دهند. سایر نیروهای دموكرات و ملی نیز از واژه " ملیت" یا " قومیت" استفاده می كنند. خود فعالان قومی نیز اصطلاح " اقوام و ملل" یا " ملل" یا " خلق ها" را به كار می گیرند. در قانون اساسی ج.ا.ا در اصل نوزدهم كلمه " قوم" و در اصل پانزدهم كلمه " قومی" به كار رفته است. البته محتوای این اصول هنوز اجرا نشده است.
اندیشمندان و فعالان قومی می گویند كه "قوم" در فرهنگ فارسی واژه ای آركاییك است و كاربرد آن در باره مولفه های قومی جامعه ایران نوعی از اهانت را در ذهن تداعی می كند و برای اثبات این امر به استفاده كنندگان این واژه رجوع می دهند. آنان همچنان می گویند كه "قوم" در گذشته به مغول ها و تاتارها ( مثل قوم مغول و قوم تاتار) و همانند آنها اطلاق می شد كه به گروه های انسانی در حال كوچ و بیابانی گفته می شد.
این بحث ها – البته – فقط خاص كشورما نیست بلكه در مالزی، سودان، اسپانیا، كانادا یا در سایر كشورهای چند ملیتی نیز جریان دارد.
ویل كیم لیكا، استاد فلسفه در دانشگاه كویینز كانادا ویكی از بارزترین نظریه پردازان مسایل قومیت ها مقاله ای در این زمینه دارد باعنوان " ناسیونالیسم را جدی بگیریم" كه به فارسی هم ترجمه شده است. وی می گوید:" درباره اثرات مخرب و تفرقه آمیز سیاست های تنوع گرایی فرهنگی در كانادا نیروی قابل توجهی صرف شده است. اما هنوز شكست های پی در پی در یافتن راه حلی سیاسی كه به خواسته های اقلیت های ملی یعنی كبك های فرانسوی زبان و بومیان سرخ پوست پاسخ دهد، تهدیدی واقعی به ثبات كشور را تشكیل می دهد {كذا در ترجمه}. برای درك آرمان این گروه ها باید به سراغ یكی از پر توان ترین نیروهای عصرمان به نام "ناسیونالیسم" برویم.
برخلاف گروه های مهاجر، گروه های مزبور با این هدف كه خودرا از دیگران متمایز سازند (یابهتر بگوییم حفظ كنند)، برای داشتن دولتی خودگردان تلاش كرده اند و از زبان "ملی" خود برای بیان وتوجیه این خواست بهره گرفته اند. پس بی سبب نیست كه مجلس قانونگذاری ایالت كبك به نام "مجمع ملی" نامگذاری شده است وتشكیلات اصلی بومیان به نام " مجمع ملل اولیه" مشهوراست. این گروه ها خودرا ملت می نامند ویه همین دلیل مانند ملل استعمار شده اطراف جهان، خواستار حق تعیین سرنوشت هستند.
از آنجا كه كانادا دربرگیرنده اقلیت های ملی گراست، بهتر است آن را دولت چند ملیتی ونه دولت – ملت سنتی بنامیم. این كشور با این ویژگی، حتا در میان دموكراسی های غربی تنها نیست. برخی از كشورهای غربی دیگر كه دارای اقلیت های ملی گرا هستند عبارتند از بلژیك، سویس و اسپانیا. پرسشی كه كانادا و هركشور چند ملیتی دیگر باید پاسخ گوید این است كه چگونه می توان ملیت های رقیب را در یك كشور جای داد". (مجموعه نویسندگان، اقلیت ها و تبعیض، ترجمه محمود روغنی، قصیده سرا،تهران 1384).
لیكا در جای دیگری از مقاله خود می نویسد:" چرا كبكی ها و بومیان سرخپوست كانادا، با این همه اشتیاق در پی آنند كه به عنوان "ملت" به رسمیت شناخته شوند؟ مفسران نگرانند كه تأكید این گروه ها بر زبان ملی، راه جدایی از كشور را همواركند. حتا كسانی كه به واگذاری شكلی از خودگردانی برای یك یا دو گروه رضایت می دهند، اغلب آرزو دارند كه بحث بر سر زبان ملی از برنامه گفت وگوها حذف شود. برای نمونه، جرمی وبر بر این باور است كه در گفت و گوهایمان باید "جامعه سیاسی" را جایگزین كلمه ملت كنیم، زیرا با به كاربردن اصطلاح ملت، فرض بر این است كه هر فرد دارای ملیتی یكتاست" (همان.(
لیكا می افزاید:" با این حال لازم است بدانیم كه چرا به رسمیت شناختن ملیت این چنین اهمیت دارد؟ واقعیت این است كه زبان ملی گرایی، كاركردهای باارزشی برای این گروه ها به ارمغان آورده است. نخست، قوانین بین المللی موقعیت ویژه ای (وحتا امكان حقوق قانونی) به آنان داده است. برپایه این قوانین، ملت ها و مردمان حق دارند سرنوشت خودرا به دست گیرند، حقی كه واحدهای سیاسی غیرملی {غیر قومی } فاقد آنند. به همین دلیل هر دو گروه كبكی و بومی با نقل قول از قوانین بین المللی از خواسته های خود پشتیبانی كرده اند.
هدف دقیق این خواسته ها هنوز روشن نیست. قوانین بین المللی حق تعیین سرنوشت برای گروه های ملی را به رسمیت شناخته است. برای نمونه، برپایه منشور ملل متحد، همه ملت ها حق دارند سرنوشت خودرا به دست گیرند. با این حال سازمان ملل برای كلمه "مردم" تعریفی ارایه نداده است و اصل حق تعیین سرنوشت را معمولا برای مستعمرات سابق و نه اقلیت های ملی درونی، حتا اگر سرزمین شان تسخیر شده باشد، به كار برده است. البته عده بسیاری، محدود كردن اصل تعیین سرنوشت به مستعمرات سابق را اختیاری می دانند، از آن جمله كبكی ها و وبومیان سرخپوست كه این حق را برای همه "مردمان" و ملت ها قایل می شوند" (همان . (
دو نكته درباره صحبت های ویل كیم لیكا وجود دارد: یكی این كه برخی از نظریه پردازن این عرصه مثل عزمی بشاره – عرب فلسطینی اسرائیلی – معتقد به تمایز میان دو مقوله جنبش های ملی آزادیبخش و جنبش های ملی درون كشورها ست. وی مقوله اول را جنبش هایی می داند كه علیه استعمار می رزمند و جنبش ملت فلسطین یكی از واپسین نمونه های آن است. مقوله دوم در واقع برای رفع نابرابری ملی یا قومی و دستیابی به تساوی و حقوق ملی در درون یك كشور صورت می گیرد و بخشی از مبارزه برای دموكراسی در كشورهای چند ملیتی است و غالبا شكلی مسالمت آمیز دارد.
وی مبارزه فلسطینیان در كرانه باختری و باریكه غزه را در مقوله اول و مبارزه فلسطینیان در اسرائیل را در مقوله دوم جای می دهد.
نكته دوم این كه سخنان لیكا را باید در شرایط كشوری مانند كانادا تحلیل كرد كه به هر حال از نوعی فدرالیسم برخوردار است كه برمبنای ایالتی است و نه قومی. و مهمترین خواسته مردم كبك و سرخ پوستان این است كه این فدرالیسم برمبنای قومی باشد و حقوق بیشتری (مثل تبعیض مثبت) به آنان تعلق گیرد.
از آن چه ذكر شد و نیز از سایر مطالعاتی كه در این زمینه داشته ام به این نتیجه رسیده ام كه مساله نامگذاری به یكی از مسایل مبارزه مردمان (خلق های) كشورهای چند ملیتی تبدیل شده است و محدود به معنای واژه ها نیست بلكه از یك سو اینان می خواهند با گذاشتن نام"ملت" بر روی خود از مزایای سیاسی و حقوقی آن در سطوح داخلی و بین المللی بهره گیرند و از سوی دیگر، حكومت ها و دولت ها و نهادها و شخصیت های – عمدتا وابسته به ملیت های مسلط – می كوشند با گذاشتن نام " قوم" و" قومیت" و همانند آنها، مولفه های ملی ساكن در یك كشور را از مزایای یادشده محروم سازند.
به هر حال به نظر می رسد برای حل مشكل نامگذاری بهترین راه رجوع به ادبیات حقوقی سازمان های بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد است. این سازمان برای دولت – ملت ها یا واحدهای ملی دارای مرزهای مشخص بین المللی از واژه Nation یا "ملت" یا " الامة" استفاده می كند و برای ملت های بدون نماینده درون هر واحد ملی یا هر كشور ازواژه People یهره می گیرد. برخی، گروه های انسانی بومی عضو سازمانUNPO را به "ملل" بدون نماینده ترجمه كرده اند كه در واقع همان" خلق ها" یا " مردمان" هستند.
نابرابری، اساس ستم ملی
در نظام های استبدادی، دیكتاتوری یا تمامیت خواه یا حتا در برخی از نظام های در حال گذار (از استبدادی به دموكراتیك) حقوق فرد فرد مردم ونیز حقوق گرو هایی از مردم آن كشور – كه درواقع قومیت های ساكن آن كشوراند - پایمال می شود و ما با پدیده ای به نام ستم ملی یا قومی National Opression ( الاضطهاد القومی) روبه رو هستیم. در این گونه نظام های سیاسی، یك نوع ستم عام وجود دارد كه شامل همه افراد و گروه های اجتماعی و سیاسی و مذهبی می شود. اما علاوه براین ستم عام، گروه های قومی از ستم خاص دیگری نیز رنج می برند كه ناشی از تفاوت قومی آنان با گروه قومی مسلط بر آن نظام سیاسی است.
اگر در كشوری با ساختاری چند ملیتی، چند فرهنگی و چند زبانی، حاكمیت سیاسی تك ملیتی و تك زبانی مسلط باشد، آن كشور از نوعی بحران در روابط میان آن حاكمیت و آن ساختار رنج می برد. این بحران در واقع بازتابنده نوعی تضاد میان حكومت مركزی متمركز تك ملیتی با قومیت های تحت ستم است. وتازمانی كه این تناقض برطرف نشود و ساختار سیاسی تك ملیتی به ساختار چند ملیتی – كه مبین واقعیت عینی جامعه است – تبدیل نشود این بحران وجود خواهد داشت. ستم ملی یا قومی یك موضوع یكپارچه وتك بعدی نیست بلكه یك بسته مركب است و از عوامل یا ابعاد مختلفی تشكیل می شود. عوامل مذهبی، نژادی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از مهم ترین عوامل ستم ملی (قومی) به شمار می روند. برجستگی هریك از این عوامل در مورد قومیت های مختلف یك كشور تفاوت می كند. این امر به تفاوت میان دین یا مذهب یا نژاد یا زبان یا فرهنگ گروه قومی مسلط با هریك از گروه های قومی غیر مسلط بستگی دارد. باید بگویم كه "زبان" نقش اساسی در عامل فرهنگ دارد. البته می توان با جادادن دین و مذهب و زبان در عامل فرهنگ این عوامل را به سه عامل خلاصه كرد.
ستم ملی (قومی) باعث نابرابری یا عدم بالانس میان گروه قومی مسلط – كه قدرت و ثروت را در اختیار دارد - و گروه های قومی نامسلط می شود كه از این امور بی بهره یا كم بهره هستند. این موضوع باعث كشمكش ها، نزاع ها و جنگ های فراوان،ابتدا در غرب – اروپا و كانادا و قاره آمریكا – و سپس در سایر مناطق جهان گردید. جنگ های میان قومیت های مختلف در سویس به مدت یك قرن و نیم، تا نیمه سده نوزدهم ادامه داشت كه سرانجام به تشكیل كنفدراسیون سویس انجامید.
اسكاتلندی ها به مدت یك قرن مبارزه كردند تا توانستند پارلمان قومی خود را داشته باشند. "والون" ها و "فلامان" ها یعنی فرانسوی تباران و هلندی تباران در بلژیك بعد از سال ها و دهه ها كشمكش و منازعه حدود چند دهه پیش به فرمولی برای تساوی نسبی حقوق قومی خود رسیدند. گرچه هم اكنون نیز گاه به گاه شاهد تناقض مصالح میان این دو ملت تشكیل دهنده كشور بلژیك هستیم ومن در این زمینه به بحران تشكیل كابینه بلژیك اشاره می كنم كه به مدت ده ماه ( از ژوئن 2007 تا آوریل 2008) ادامه داشت. اما حسن این گونه كشورها كه درسایه دموكراسی به نوعی توازن حقوقی رسیده اند یا در حال رسیدن به آن هستند، این است كه منازعات شكل خشونت آمیز نمی گیرد. ما همین فرآیند را در كانادا میان مردم كبك (فرانسوی زبان) و مردم انگلیسی زبان این كشورودر پورتوریكو در ایالات متحد آمریكا می بینیم. در اروپای شرقی این تناقض ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق سرباز كرد كه منجر به استقلال اغلب ملت های این اتحاد گردید. این فرآیند جز در حالت چچن به شكل مسالمت آمیز صورت گرفت. هم اكنون كشمكش میان ملیت های" اوستیا" و" آبخازیا" با گرجی ها در گرجستان جریان دارد. در چكسلواكی پیشین مردم اسلواكی با مسالمت از ملت چك جدا شدند. اما در یوگسلاوی سابق جز درحالت مردم مونته نگرو كه جدایی به شكل مسالمت آمیز انجام گرفت، در حالت های دیگر نظیر ملت های كرواسی، و بوسنی و هرزگوین، و كوزوو با خشونت و كشتار و پاكسازی قومی همراه بود. بوسنیایی ها گرچه صرب هستند اما مسلمان اند و ملت كوزوو آلبانیایی تبار و مسلمان است. در حالت اول بعد ستم دینی برجسته تر و در حالت دوم ستم دینی پا به پای ستم قومی – و دردرون آن - كاركرد داشته است.
حتا در تجربه های قدیم تر نیز شاهد چنین ماجرایی هستیم. ملت ایرلند كه كاتولیك مذهب است با راه انداختن جنبش ملی – دموكراتیك كه بورژوازی ایرلند رهبری آن را به عهده داشت خواهان جدایی از بریتانیای انگلیكان مذهب شد. در آن هنگام كارل ماركس از كارگران انگلیس خواست تا از جنبش ایرلند به رغم خصلت بورژوایی آن تا پایان راه حمایت كنند. نیز در اگوست 1905 مجلس نمایندگان نروژ تصمیم گرفت از آن پس ملت نروژ فرمانبردار پادشاه سوئد نباشد و خود سرنوشت خویش را به عهده گیرد. نروژی ها كه تا آن هنگام خودمختاری داشتند با اجرای همه پرسی تصمیم گرفتند از سوئد جدا شوند. این امر به رغم اشتراك دینی و مذهبی میان دو ملت نروژ و سوئد صورت گرفت و عامل زبانی و فرهنگی نقش عمده ای در این امر داشت.
در جهان اسلام – از مراكش گرفته تا اندونزی – مساله ملی (قومی) به عنوان یك مساله مبرم واساسی برای دولت - ملت های كشورهای اسلامی مطرح است. در برخی حالت ها شاهد تفاوت ها و اختلافات قومی در همه یا اغلب ابعاد هستیم. این امر در قبرس میان ترك ها و یونانی ها ودرسودان میان مردم عرب شمال و زنگیان جنوب سودان قابل ملاحظه است. در این گونه موارد اختلافات قومی همه عرصه ها اعم از دین و نژاد و زبان و فرهنگ و دیگر مسایل سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد. در اندونزی مردم اقلیم تیمور شرقی كه اختلاف دینی با قومیت مسلط داشتند از آن كشور جدا شدند اما اقلیم "آچه" گرچه با قومیت مسلط اشتراك دینی و مذهبی دارد اما سال هاست كه برای حقوق ملی خود مبارزه می كند. در عراق قبل از سال 2003 اختلاف میان قومیت عرب سنی مذهب مسلط و كردها و تركمن ها – كه همه مسلمان هستند – بیشتر جنبه فرهنگی، زبانی و سیاسی و اقتصادی داشت. همین امر در باره خلق های افغانستان نیز صدق می كند.
درایران نیز ستم ملی (قومی) بستگی به قومیت های مختلف یكی از ابعاد از دیگر ابعاد برجسته تر است.
دموكراسی و حقوق شهروندی قومی
بی گمان مساله ملی یا مساله قومیت ها زاده نظام سرمایه داری در جهان است ودر دوران های پیشا سرمایه داری شاهد چنین پدیده ای نیستیم. در جنبش روشنگری اروپا وطی سده های هفده و هجده میلادی، لیبرالیسم به عنوان ایدیولوژی طبقه جدید یعنی بورژوازی وارد میدان شد. موضوع حقوق شهروندی نیز با برآمدن لیبرالیسم مطرح گردید.
با پیدایش جنبش استقلال طلبانه مردم آمریكا و مبارزه آنان علیه استعمار انگلیس و وقوع انقلاب كبیر فرانسه در اواخر سده هجدهم، لیبرالیسم عمق بیشتری یافت. واین ناشی از مشاركت توده ها در آن تحولات تاریخ ساز است. از آن پس لیبرالیسم از محافل نخبگان و روشنفكران و متفكران فراتر رفت و شكل توده ای به خود گرفت. درواقع فرآیند تحول از لیبرالیسم به لیبرال دموكراسی از این زمان آغاز می شود.
ژان ژاك روسو متفكر فرانسوی با طرح موضوع " قرارداد اجتماعی" به این ژرفش كمك فراوان كرد. وهمگان می دانیم كه مساله حقوق بشر نخستین بار در انقلاب فرانسه مطرح شد، وپس از یك قرن و نیم یعنی در سال 1948 در منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد متبلور شد.
در اوایل قرن نوزدهم درگیری میان قومیت های مختلف سویسی به تناوب ادامه داشت تا این كه در سا ل های 1841 - 1948 به جنگ داخلی تمام عیار بدل شد. این تحولات خونین باعث شد تا این پرسش در برابر اندیشه لیبرال مطرح شود كه آیا حقوق شهروندی فردی به تنهایی می تواند حلال مشكلات جوامع لیبرال دموكراتیك باشد؟ به ویژه آن كه شماری از جوامع اروپا، جوامعی چند ملیتی بودند و گرفتار مشكلات مشابه. اینها با پیدایش و گسترش اندیشه ها و جنبش های سوسیالیستی و كمونیستی دراروپا همزمان شد كه به انتقاد از اندیشه های فردگرایانه لیبرالیسم می پرداختند.
اندیشه لیبرال در اروپا از این تحولات عینی بركنار نبود وبحث و جدل هایی را در میان اندیشمندان لیبرال دامن زد. اصولا درتاریخ اندیشه لیبرال بحث و جدل های گسترده ای كه میان دو اندیشمند لیبرال قرن نوزدهم میلادی یعنی جان استوارت میل (1806-1873) و لرد اكتون در انگلیس انجام گرفت، بسیار معروف است. درواقع این بحث به تبلور حقوق جمعی یا حقوق قومی در اندیشه لیبرالیسم شد.
می دانیم كه جان استوارت میل كه از برجسته ترین متفكران لیبرالیسم در غرب به شمار می رود معتقد به حقوق شهروندی فردی بود. وی بر این باور بود كه برای پایه گذاری دموكراسی لیبرال در جامعه باید یك فرهنگ – و حتا یك دین – وجود داشته باشد تا بتوان دموكراسی و حقوق شهروندی را پیاده كرد. در صورتی كه لرد اكتون برخلاف استوارت میل عقیده داشت كه با وجود تنوع قومی و دینی در یك جامعه بهتر می توان به دموكراسی رسید وحقوق دموكراتیك شهروندان را تامین كرد. در آن هنگام ایشان موضوع حقوق جمعی یا قومی را مطرح كرد كه در واقع نوعی نوآوری در اندیشه لیبرالی بود. لذا آن بحث معروف میان استوارت میل و لرد اكتون پایه حقوق جمعی گردید.
جان استوارت میل معتقد است كه دموكراسی در "جوامع چند هویتی" ناكارآمد است ومانند دیگر نظریه پردازان محافظه كار به تقدس " دولت ملی" می پردازد. از همفكران وی یكی كارل شمیت - در نیمه نخست قرن بیستم - و دیگری هانتیگتون همروزگار ماست كه به یكپارچگی فرهنگی باور دارند.
طبق باور استوارت میل پلورالیسم فرهنگی و مذهبی و همانند آنها به حالتی از عدم اعتماد در میان یك ملت یا یك خلق منجر می شود و عدم انسجام و عدم اعتماد مانع پیشرفت أزادی می شود. در حالی كه لرد اكتون معتقد است كه پلورالیسم فرهنگی و مذهبی و وجود گروه های مختلف و سازمان یافته جمعیتی باعث توازنی می شود كه مانع از استبداد می گردد. می توان این نظریه را كه طرفدار وجود گروه های فرهنگی و دینی و قومی منظم و به رسمیت شناخته شده جهت موازنه استبداد در درون یك واحد سیاسی به نام كشوراست را آغازی برای جریان معروف بهCommunitarian Democracy (دموكراسی اجتماعی یا دموكراسی گروهی) دانست. این جریان معتقد است كه باید در چارچوب دموكراسی، گروه هایی را با درجاتی از خودمختاری و حقوق جمعی به رسمیت شناخت. این جریان فرد بدون جماعت را صرفا یك تجرید حقوقی به شمار می آورد ومعتقد است كه اخلاق و عرف وعادت و نرمهایی كه رفتار فرد را شكل می دهند همگی اجتماعی هستند.
در اندیشه ماركسیستی گرچه ماركس و انگلس آن گونه كه شاید و باید به "مساله ملی" نپرداخته اند اما همان طور كه قبلا گفتم كارل ماركس حمایت خویش را از جنبش ملی – دموكراتیك مردم ایرلند علیه انگلیس به رهبری بورژوازی آن هنگام جامعه ایرلند اعلام داشت و از طبقه كارگر انگلیس هم خواست تا از آن جنبش حمایت كند یعنی آن جنبش را یك جنبش مترقی تلقی می كرد.
درواقع كشور فدرال سویس و همزیستی ملل این كشور(یعنی آلمانی ها، فرانسوی ها، ایتالیایی ها و رومانش ها) و برابری نسبی شان، الگویی برای لنین و دیگر رهبران بلشویك شد تا كشور چند ملیتی روسیه و "اتحاد جماهیر شوروی" را بر اساس آن بنا كنند. می دانیم كه اینان سال ها در این كشور به صورت تبعید زندگی می كردند. لنین بر اساس این الگو، ایده هایش را در باره ملیت ها پروراند و كتاب " حق ملل در تعیین سرنوشت خویش" و ده ها مقاله دیگر در این زمینه نوشت كه بخش اعظم آنها درباره خلق های روسیه است. به طوركلی می توان گفت كه لنین در زمینه مساله ملی ( مساله قومیت ها) National Issue با الگو قراردادن كشور فدرال سویس از اندیشه دموكراسی لیبرال قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اروپا تاثیرگرفته است. ومی دانیم كه سویس بر اساس پایه نظری اندیشه حقوق جمعی یا قومی، شكل گرفت و جنگ داخلی را پشت سر گذاشت. درحقیقت اندیشه دموكراتیك بعد از دهه ها و در مراحل پیشرفته خود توانست حقوق جمعی را در چارچوب دموكراسی لیبرال و براساس فرد شهروند بپذیرد ونه به عنوان توافق میان گروه های مذهبی كه برخی به خطا آن را دموكراسی توافقی نامیده اند.
لبنان نمونه ای از این "دموكراسی توافقی" است كه می توان گفت در آن آزادی وجود دارد اما دموكراسی به معنای واقعی آن خیر. با تعمق در نظام انتخاباتی و قوانین احوال شخصی می توان به این مساله پی برد. این نكته از نگاه ادوارد سعید نیز پنهان نمانده است.
برخی از ماركسیست ها – اما – با ایده شهروندی میانه خوبی ندارند و اصولا تحقق برابری شهروندی در " جامعه جدید سرمایه داری" را ناممكن می دانند. یكی از آنان در این باره چنین می نویسد:" برخلاف آنها كه تصور می كنند كه شهروندی، حقوق برابر را تضمین می كند، من می خواهم بگویم كه ایده شهروندی، چه در خاستگاه تئوریك خود، چه در طول تاریخ و چه در دنیای جدید، كاملا مضمون طبقاتی، جنسی ونژادی برعهده داشته و امروز نیز چنین وظیفه ای را ایفا می كند. بنابراین، كسانی كه نگرش سیاسی و عزیمتگاه تئوریك خود در رابطه با مسایل اجتماعی را صرفا بر بنیاد طبقاتی و سوسیالیسم قرار داده اند، باید بدانند كه تئوری شهروندی در مورد حق ملیت ها و حق تعیین سرنوشت، درست خلاف ادعای آنان شهادت می دهد".(هدایت سلطان زاده، مقاله حق شهروندی، ملیت و حق تعیین سرنوشت، سایت تریبون).
البته گفته اینان در باره نابرابری های اقتصادی در جامعه سرمایه داری درست است و لی باید به خاطر آورد كه حقوق ملیت ها جزو مسایل سوسیالیستی نیست و مساله ای دموكراتیك است.
بنابراین می بینیم كه مساله حقوق قومیت ها كه در اواسط قرن نوزدهم در مراحل اولیه پیدایش خود بود بعدها تكامل یافت و در نیمه دوم قرن بیستم در اسناد و معاهدات سازمان ملل متحد متبلور گردید.
شهروندی چیست؟ شهروندی فقط انتساب به یك كشور نیست بلكه در طول سده ها روبه تكامل بوده و اساسا تعریف خودرا از توصیف و تحلیل تكامل تاریخی اش به دست آورده است. درمیان دیگر روابط فردی، شهروندی، خاص رابطه فرد با دولت – به عنوان مجموعه ای از حق و تكلیف - است.
فرض بر آن است كه شهروندی دموكراتیك به عنوان تعبیری مدرن و مندرج در نظریه های حقوقی و سیاسی، فراگیر و متساوی باشد و آزادی های مدنی و حقوق مشاركت سیاسی و حقوق اجتماعی را در برگیرد. اینها را می توان اعطا كرد اما به عنوان مجازات نمی توان از كسی گرفت چون ملك حاكمان نیست.
برخی از اندیشمندان مانند راجرز برابیكر در مساله دموكراسی، میان دونوع شهروندی تمایز قایل شده است: نوعی از شهروندی كه براثر سكونت یا ولادت در مكانی معین (Jus Solis )، و در سرزمینی مشخص اعطا می شود. ودیگری كه براثر تبار (یا اصل) اعطا می شود كه نوعی شهروندی از آن مشتق می شود كه براثر تبار مشترك (Jus Sanguinis ) و اعتقاد به آن تبار، اعطا می گردد. این همان انتساب به جماعت اتنیك (یاقومی) است.
Rogers Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1992).
به نقل از كتاب ( د.عزمی بشاره، فی المساله العربیه،مركز دراسات الوحده العربیه، 2007 ، بیروت .(
آن چه كه در مجموعه ارزشی اولی، حقوق فردی به نظر می آید در مجموعه دومی نوعی سهام یا مشاركتی است كه بیانگر(هموندی) انتساب به جماعت است. و در هر كشور عملا دموكراتیك، شهروندی بازتاب ارزش های هر دو مجموعه است. هر دو اینها درهر نوع شهروندی و به درجات مختلف وجود دارد.
مفهوم شهروندی در "پولیس" های یونانی بر اساس انتساب به "جماعت" قرار داشت وشكل سهام Shares داشت، نه حقوق فردی ناشی از شهروند بودن.
" به عنوان مثال یونانیان كهن، آزادی و برابری و خود دولت را هویت هایی می دانستند كه شهروند یونانی به واسطه انتساب به "جماعت" در آنها مشاركت دارد. آنان از این امور به عنوان حقوق یا حقوق فردی ناشی از شهروند بودنشان – كه مقوله شهروندی شان را تشكیل می داد – برخوردار نبودند. بلكه اینها نوعی سهام
(Shares ) هستند كه معنایشان از حقوق به مفهوم سیاسی یا "حقوقی" یا قانونی مرتبط با مساله شهروندی، فراتر می رود. اینها همانا مشاركت در زندگی اقتصادی و دینی واجتماعی است. در اینجا انتساب یا وابستگی (Belonging) مبنای كار است ونه اعطای حق به كسی (Entitlement) (همان).
آریان پور كاشانی كلمه اخیر را به " حق دادن، مستحق دانستن، لقب دادن و.. معنی كرده است.
" بااین توصیف، كاربرد دین یا عبادت به منظور صفای باطن یا براساس تصمیم خصوصی شهروندان انجام نمی گیرد بلكه تعبیری از انجام كاری است كه باید به طور روتین و از روی عادت انجام گیرد و زندگی جماعت را باز تولید كند". (همان).
" مالكیت سهام در جماعت به معنای آن است كه انتساب به آن جماعت، نوعی از مالكیت و تملك است واین كه شهروند مالك جماعت و جماعت مالك شهروند است.
از این گونه اندیشه های كهن مربوط به جماعت سیاسی، مسایل چندی در رابطه فرد با جماعت، و جماعت با فرد باقی مانده است. هموندی (انتساب) فرد به جماعت، برای او حقوقی را در كشور (یا دولت) فراهم می سازد، زیرا جماعت، مالك كشور(یا دولت) است. در حالت وجود ایدیولوژی ملی {دولت – ملت} رابطه جماعت با دولت یك رابطه ملكی است و نه رابطه حقوق مستقیم از دولت به فرد". (همان).
بی گمان مفهوم شهروندی در "پولیس" به عنوان انتساب به جماعت - و نه كشور- آغاز گردید. جماعتی كه مالك دولت (یاكشور) است.
این امر اساس نظریه های لیبرالیستی در سده های اخیر، به ویژه در اندیشه های استوارت میل و لرد اكتون شد. امپراتوری روم و سایر امپراتوری ها به علت ماهیت امپراتوری و تطور تاریخی، از این اصل فراتر رفتند. اما شهروندی دموكراتیك،" شهروندی قبیله ای" پولیس های یونان یا شهروندی امپراتوری نیست بلكه گونه ای از شهروندی است كه همگام با اندیشه ملت سازی شكل گرفت و تكامل یافت. این امر در أغاز به واسطه جنبش های ملی و روشنفكران آنها ودر چارچوب كشور ها آغاز شد.
تی اچ مارشال در پژوهش كلاسیك خود پیرامون شهروندی، تكامل حقوق دموكزاتیك شهروندی را در سه مرحله تاریخی بررسی می كند. به نظر وی مبارزه در قرن هجدهم میلادی برای دستیابی به حقوق لیبرالی یا مدنی بود كه آزادی وجدان (دیانت) واعتقادات وآزادی بیان و آزادی مالكیت خصوصی را در بر می گرفت. درقرن نوزدهم مبارزات اساسا به منظور مشاركت سیاسی بود كه مقوله هایی همچون حق سازمان یابی در احزاب تا حق رای دادن - و گسترش آن برای شمول همه شهروندان- را دربرمی گرفت. اما در قرن بیستم و در مسایل مربوط به مقوله شهروندی، ما شاهد پیكار برای گسترش حقوق اجتماعی و به رسمیت شناختن آن به عنوان حقوق شهروندان هستیم. T.H.Marshal, Citizenship and Social Class, and other Essays (Cambridge, Uk: Cambridge University Press, 1950). )( همان).
درواقع انسان های دموكرات عصرما نمی توانند از پیشرفتی كه براساس تجارب تاریخی در اندیشه های لیبرال حاصل شده سرباز زنند. زیرا اكنون وبراثر كوشش ها ومبارزات سخت دوران های مختلف، حقوق فردی و جمعی در كنار هم قرار گرفته است.. به باور متفكر عرب فلسطینی عزمی بشاره ملت نوین شهروندی (الامة المواطنیة الحدیثة ) در درون، همانا "كشور- جامعه مدنی" مبتنی بر شهروندی، و در برون همانا "ملت و دولت – ملی" است (همان).
جامعه بشری در سه چهار قرن اخیر شاهد عبور از دولت دینی به دولت ملی و از آن به دولت شهروندی است كه حاصل این یكی "ملت مدنی"Civic Nation است كه شخص به محض شهروند شدن، عضوی از آن ملت می شود. در واقع در عصر دموكراسی، مرزهای جغرافیایی هنگامی مشروعیت می یابد كه به مرزهای شهروندی، ونه صرفا مرزهای كشوری؛ وبه مرزهای حق، و نه صرفا مرزهای تكلیف؛ وبه مرزهای سازماندهی و قانونمندی آزادی ها، ونه صرفا مرزهای انحصارابزارهای سركوب تبدیل شود.
اما در جهان سوم بسیاری بر این عقیده اند كه مقوله های ملی و دموكراسی باید همراه هم باشند زیرا آن گونه دموكراسی كه از همنوایی با بیگانگان به دست آید مشروعیت دولت ها را زیر سوال می برد و میان دو مقوله ملی و دموكراسی شكاف می اندازد و به نقار – وبلكه جنگ داخلی – دامن می زند. نمونه های آن را در عراق و افغانستان می بینیم.
در اینجا باید میان جماعتی كه خلق یا قومیت یا.. نامیده می شود با قبیله و طایفه و فرقه مذهبی قایل شد. اساسا اعتراف به پلورالیسم فرهنگی و مذهبی در یك جامعه دموكراتیك بر اساس تساوی شهروندی قرار دارد. اما در این جامعه، جماعت ها یا گروه های ارگانیك (گروه هایی كه پیش از جامعه دموكراتیك شكل گرفته اند) نمی توانند و نباید جای احزاب و پلورالیسم فكری و برنامه ها و طرح های مربوط به كل ملت را بگیرند. زیرا وجود گروه های سیاسی یا خانوادگی یا عشایری، اندیشه و نقش فرد شهروند مستقل را از میان می برد. چون شهروندان را به هموندان این گروه ها تبدیل می كند كه حقوق خودرا در این گروه ها جستجو می كنند.
دموكراسی تنها آن گونه گروه های سیاسی را به عنوان گروه های حقوقی به رسمیت می شناسد كه داوطلبانه شكل گرفته باشند، یعنی جمعیت ها و اتحادیه هایی كه افراد از روی میل و به شكل داوطلبانه تشكیل داده باشند، و نه جماعت ها یا گروه های ارگانیك همانند عشیره و فرقه مذهبی. دموكراسی براساس برپایی اتحادیه های داوطلبانه و سازمان هایی شكل می گیرد كه براساس قرارداد میان افراد یا اطراف مختلف باشد. اما ضمنا دموكراسی، حقوق فرقه های مذهبی و دیگر هویت ها و هموندی های غیر داوطلبانه را نیز به عنوان ذواتی به رسمیت می شناسد كه حقوقی خاص ماهیت خود دارند. نادیده گرفتن این حقوق، مبارزات و كشمكش هایی را به دنبال می آورد. اما دموكراسی، این گروه ها را به عنوان واحدهای سیاسی با كاركرد سیاسی به رسمیت نمی شناسد.
تنها گروه ها (جماعت های) غیر داوطلب و غیر قراردادی كه دموكراسی به عنوان واحدهای سیاسی به رسمیت می شناسد همانا گروه های قومی هستند. وقتی جماعتی به عنوان قومیت به رسمیت شناخته شد باید حقوق سیاسی این جماعت به رسمیت شناخته شود. بحث ها و جدل ها - البته - درباره این مسایل همچنان ادامه دارد و دولت ها به آسانی جماعت های درون كشور را به عنوان قومیت به رسمیت نمی شناسند. زیرا معنای چنین رسمیتی ونیز پیامدها سیاسی آن بر همگان آشكار است. در این حالت جامعه دموكراتیك، نیاز به اتحاد فدرالیستی بر مبنای تعدد قومیت ها را پیش می كشد.

این مقاله متن سخنرانی یوسف عزیزی بنی طرف در منزل دكتر حبیب الله پیمان است كه چندی پیش ایراد شد.