عبرت از تاریخ

تعجب می‌کنم از کسانی که از مشاهده تحولات اخیر تونس نتیجه گرفته‌اند که اصلاح طلبی (به عنوان یک راه و روش رسیدن به دموکراسی) پاسخگو نبوده، و تنها راه نجات ملت‌های ستم دیده شکستن تمام ساختارهاست. نمی‌دانم چگونه از مشاهده اتفاقات یک کشور دیگر، عده‌ای شتابزده به این نتیجهٔ سطحی رسیده‌اند که قانونگراییِ مورد نظر اصلاح طلبان در ایران «ترمزی» است بر حرکت موفقیت آمیز معترضان.
کافی است به روند تحولات تونس دقیق‌تر نگاه کنیم و از خود حداقل چند سوال بپرسیم تا - در پرتو پاسخ‌ها - مواضع سران اصلاح طلب نسبت به ضرورت حفظ جایگاه قانون اساسی برایمان روشن‌تر شود. از خود بپرسیم:
۱- مگر در تونس، ساختاری شکسته شد؟ مگر در تونس پس از بن علی قانون اساسی (با تمام سازوکار‌ها و نهاد‌هایش) به کل نفی و کنار گذاشته شد؟ مگر آنچه امروز در تونس نقشهٔ راه تمام نیروهای سیاسی قرار گرفته (اعم از پوزیسیون و اپوزیسیون) چیزی غیر از نص صریح‌‌ همان قانون اساسیِ دوران بن علی است؟ اگر چنین است، چطور است که عده ای با مشاهده وضعیت تونس، از «ساختارشکنی» و «انقلاب» در ایران صحبت کنند در حالی که تمام سازوکارهای تحولات اخیر کشور مورد مقایسه – و تنها نقشه راه و یگانه بستر مذاکرات مسالمت آمیز برای تمامی نیروهای سیاسی آن کشور –‌‌ همان قانون اساسی ناقص و بحث برانگیز دوران بن علی است؟
۲- مگر‌‌ خلاء قدرت ناشی از فرار بن علی در تونس، با سازوکارهای قانون اساسی فعلی آن کشور پُر نشد؟ مگر از همان روزهای اول فرار رئیس جمهور، مطابق اصل ۵۶‌‌ همان قانون اساسی نبود که نخست ویز به عنوان جانشین او سوگند یاد کرد؟ مگر در روزهای متعاقب آن نیز، یک نهاد رسمی به اسم «شورای قانون اساسی» (مطابق اختیاری که فصل ۹‌‌ همان قانون اساسی به آن محول کرده)، براساس تفسیری که از اصل ۵۷‌‌ ارائه داد، رئیس مجلس را به عنوان سرپرست موقت دولت منصوب نکرد؟ حال سوال اینجاست که اگر شرایط «انقلابی» برقرار بود و قانون اساسی – با همین اصول و نهاد‌هایش – به کل کنار گذاشته می‌شد، این اختلاف بر سر جانشینی رئیس دولت به چه طریقی حل و فصل می‌شد؟ انتقال قدرت چگونه صورت می‌گرفت؟ خلاء ناشی از عزل مقام اول کشور چگونه (بدون خشونت) پر می‌شد؟
اگر قانون اساسی در تونس ملاک تصمیمات نیروهای سیاسی جدید و ملاک تحولات آن کشور قرار گرفته، پس چگونه است که عده‌ای این تحولات را مغایر با روش و منش اصلاح طلبی و اصلاح طلبان تلقی می‌کنند؟
۳- روز ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱، «شورای قانون اساسی» تونس مقرر کرد که مطابق بند ۱ ماده ۵۷ قانون اساسی، انتخابات بعدی، در طی ۶۰ روز آینده برگزار خواهد شد. حال اگر پس از عزل بن علی این نهاد منحل و قانون اساسی به اجرا گذاشته نمی‌شد، چشم انداز آینده کشور در شرایط بحران چگونه بود؟ تاریخ انتخابات، نحوه برگزاری آن و مکانیسم انتقال از دولت مستقر به دولت جدید را چه کسی تعیین می‌کرد؟ اگر تمام نیروهای سیاسی (اعم از اپوزیسیون و موافقان) به رای این نهاد (شورای قانون اساسی) و سازوکارهای انتخاباتی تعبیه شده در همین قانون احترام نمی‌گذاشتند، آیا اصلاً چیزی به نام انتقال مسالمت آمیز قدرت قابل تصور بود؟ آیا غیر از این است که در شرایط هرج و مرج و نفی قانونگرایی، نهایتاً خشن‌ترین نیروی سیاسی است که بر دیگران مسلط می‌شود؟
۴- مگر آنچه موجبات پیروزی جنبش مردمی تونس را – در حین خفظ ثبات و امنیت ملی – فراهم ساخت، چیزی غیر از پذیرش اصل قانونگرایی توسط اپوزیسیون از یک سو، و «اجرای بدون تنازل» قانون اساسی توسط دولت انتقالی از سوی دیگر بود؟ مگر چیزی غیر از قانونگرایی میتوانست نیروهای ارتش – یعنی مرزبانان و پاسداران تمامیت ارضی و امنیت کشور - را تحت فرمان دستگاه سیاسی قرار ‌دهد؟ اگر قانون اساسی اجرا نمی‌شد، و نیروهای مسلح – با گرایشات مختلف – چند پاره شده و اجزاء بدنه آن هریک به سمت جناحی خاص سوق پیدا می‌کرد، یا کلاً ارتش منحل می‌شد ، کدام نهاد مسئولیت حفاظت از حریم مرزی، ثروت ملی، موزه‌ها، آثار باستانی، و امنیت شهروندان را برعهده می‌گرفت؟ کدام مکانیسم یا نهاد مانع از بروز جنگ داخلی میان جناح‌های مداعی قدرت می گشت؟
۵- مگر غیر از این است که در آینده نه چندان دور، اصلاحاتی که در ساختار سیاسی و قانون اساسی تونس رخ خواهد داد، مطابق مکانیسم‌های پیشبینی شده در همین قانون اساسی فعلی است؟ اگر این مکانیسم‌ها نبود، یا رعایت نمیشد، چگونه و در چه چهارچوبی نیروهای مختلف (و بعضاً متخاصم با یکدیگر) بر سر دامنه و عمق اصلاحات سیاسی به مذاکره نشسته و به توافق می‌رسیدند؟
حقیقت این است که در فقدان یک رهبری کاریزماتیک (مانند سال 57 در ایران)، تنها ابزار وحدت و ثبات یک کشور – و تنها ضامن انسجام یک جامعه ملتهب و بحران زده - و تنها عامل تضمین کنندهٔ بکپارچگی ارتش و نیروهای مسلح - و تنها بستر تعامل مسالمت آمیز میان نیروهای مختلف - چیزی نیست جز التزام همگان به قانونگرایی و حفظ چهارچوبی به نام «قانون اساسی».
در این میان – همانطور که در تونس دیدیم – عمده‌ترین، مطمئن‌ترین و محسوس‌ترین موفقیت مردم نیز چیزی نیست جز اعمال فشار بر دستگاه حاکم برای اجرای بدون تنازل آن. این همان حرفی است که سران اصلاح طلب از آغاز حرکت اعتراضی در ایران بر آن تاکید داشته اند. در تحلیل نهایی آنها، قانون اساسی – سوا از محتوای بحث برانگیز و قابل اصلاح برخی مفاد آن - یک نقشه راه است؛ یک ابزار حفظ ثبات و امنیت است؛ یک عامل حفظ وحدت ملی است؛ میثاقی است که پس از قرنها استبداد فردی، به واسطه سالها مبارزه و مجاهدت ملت، جهت ایجاد یک نظام مشروطه بدست آمده است...از این رو، ارزش و استحقاق این را نیز دارد که حفظ شود و هدایتگر تحولات سیاسی ما قرار گیرد.