رژيم سركوب اسلامي، مثل هر رژيم سركوبگر ديگري با در دست داشتن زندان و ابزار شكنجه و غيره، تلاش ميكند احزاب و سازمانهاي راديكال كارگري و نهادها و صداي اعتراضي آنها را سركوب كند، به كار مخفي و زيرزميني كردن وادار كند، به عدم ابراز وجود علني وادار كند، اما نمي تواند خشم و اعتراض كارگر، زن و جوان را سركوب كند. اين خشم و اعتراض فقط نيرو مي گيرد، همچنانكه امروز گرفته است و تشكلهائي كه بوجود خواهند آمد، ديگر قابل پيشگيري و به زيرزمين فرستادن نخواهند بود. | |
"اگرچه بقاياي فتنه سياسي سال گذشته ادامه دارد و فتنه امروز در اشکال ديگري همچون فتنه اقتصادي که ممکن است عده‌اي قصد داشته باشند که هر روز جايي را به اعتصاب و تعطيلي بکشاند، ادامه دارد و البته امکان دارد که فتنه به اشکال ديگري هم خود را نشان دهد، اما نيروي انتظامي بر کانون شکل دهي اين فتنه‌ها اشراف کامل دارد." (فرمانده نيروي انتظامي کشور، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم، "خبرگزاري فارس، ٩ مهرماه")
وقتي كه در نگراني هاي سران رژيم، همچون مورد نقل شده بالا، در مورد طرح "هدفمند كردن يارانه ها" دقيق مي شويم، اين سئوال به ذهن خطور مي كند كه رژيمي كه اين همه از امكان انفجار در جامعه و شروع اعتراضات دلهره دارد و اين اعتراضات را اينقدر گسترده مي بيند، چرا چنين طرحي را از همان اولش هم در دستور خود گذاشت!؟ اين مسئله اما حكمت مرگ و زندگي را براي جمهوري اسلامي دربر دارد. اگر پيروز شود، يعني اگر آنطوري كه در ذهن خود برنامه ريخته اند پيش برود، همه چيز بر وفق مرادشان خواهد بود. اما اگر آنطور پيش نرود، خودشان گفته اند كه "فتنه اقتصادي" دست در دست "فتنه سياسي" يقه شان را خواهد گرفت و كانونش را هم خودشان اعلام كرده اند، ترسشان از اعتصابات گسترده كارگري است.
هدف و موقعيت رژيم در رابطه با طرح "يارانه ها"
جمهوري اسلامي مثل هر رژيم سرمايه داري ديگري، حتي اگر يك رژيم امام زماني در قرن بيست و يكم هم باشد، بايد براي حكومت كردن و كم كردن فشار روزمره حكومت شوندگان بر خود، طرحي براي گذران زندگي روزمره آنها داشته باشد. اين طرح اما بايد با ملزومات سرمايه داري يعني گردش سرمايه و سودآوري مناسب هم خوانائي داشته باشد. اين كار هم قبل از هر چيزي با كاهش واقعي آمار بيكاران امكانپذير است. اگر بتواند چنين كاري بكند با يك تير دو هدف را مي زند. و اين مشخصا درباره جمهوري اسلامي بيشتر از هر رژيم ديگري صدق مي كند.
رژيم جمهوري اسلامي و دولت احمدي نژادش، از طريق بلندگوهاي غيررسمي خود اعلام كرده است كه در فكر جلب سرمايه ها و سرمايه گذاري‌هاي خارجي است. اما اين رژيم اتفاقا در بدترين موقعيت از وضعيت سياسي خود دست به چنين كاري زده است. و درست از همين سر هم است كه از "فتنه اقتصادي" (نام امنيتي اي كه رژيم بر اعتصابات كارگري گذاشته است) و همزماني و هماهنگي آن با "فتنه سياسي" (باز نام امنيتي ديگري كه رژيم بر خيزش سرنگوني طلبي گسترده و ميليوني سال گذشته گذاشته است) حرف مي زند و كابوس مي بيند. خود رژيمي ها همه جا گفته اند كه اين طرح اعتصابات كارگري قريب الوقوع را به دنبال خواهد داشت و قابل پيگيري نيست. منتها حتي اگر چنين هم نشود اقتصاد ايران تحت حاكميت جمهوري اسلامي بسيار بحراني تر و ورشكسته تر از آني است كه بشود با يك طرح اينچنيني و با يك رژيمي كه وضع سياسي اش در هم ريخته و موقعيتش در برابر مردم جامعه و قدرتهاي ديگر اصلا و ابدا خوب نيست، بهبودي بيابد. مخصوصا اينكه اين طرح اصلا قرار نيست كه ثباتي در يك آينده نزديك به اقتصاد ايران ببخشد.
جمهوري اسلامي در محاسبات خود اين چنين برآورد كرده است كه با حذف يارانه ها، راه را براي سرمايه گذاري هاي خارجي هموار مي كند و از اين طريق فشار تحريمها و محاصره اقتصادي اي كه غرب در رابطه با مسئله غني سازي اورانيم و كلا مسئله هسته اي بر آن وارد آورده را كم كند. اين اما يك محاسبه غلط است چرا كه موقعيت جمهوري اسلامي نه تنها در چهارچوب تحريمها و غيره متزلزل و شكننده است، بلكه در خود ايران فضاي اعتراضي بشدت بالا است و يك چنين موقعيتي كسي را به سرمايه گذاري ترغيب نمي كند. حتي خود سرمايه داران ايراني "خودي" و "غيرخودي" و معمم و مكلا هم مدت زماني است كه پولهايشان را از ايران خارج مي كنند و حاضر نيستند كه سرمايه هايشان را در ايران بكار بياندازند.
جمهوري اسلامي بايد ابتدا بتواند به عضويت نهادهاي مهم اقتصادي از جمله سازمان تجارت جهاني درآيد و نظر مطلوب سرمايه گذاراني اصلي مثل بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را جلب كند. هر سرمايه گذاري كه بخواهد در ايران جمهوري اسلامي سرمايه گذاري كند، جدا از موانع سياسي اي كه به اختصار برشمرديم، بايد بخش عظيمي از سرمايه اش را خرج سرمايه ثابت و مشخصا تعمير و بازسازي صنايع كهنه و ورود تكنولوژي جديد بكند. بفرض اگر حتي چنين بشود، قرار نيست چيزي به جيب كارگران و مردم محرومي كه في الحال ميليونها نفرشان به نقطه بقا رانده شده برود. بلكه برعكس رياضت كشان كنوني بايد دو برابر رياضت بكشند كه عملا از نظر زيستي چنين امكاني وجود ندارد. و درست از همين سر است كه رژيمي ها از اجتناب ناپذير بودن اعتراضات كارگري و جامعه حرف مي زنند و مي گويند كه آماده سركوب آن هستند. و درست اينجاست كه اين سئوال بايد براي همين رژيم عمده بشود كه رژيمي كه در عرض حداقل ٢٥ سال گذشته نتوانسته است حتي يك قدم هم در اين مسير ثبات بردارد و وضعش هر روز از روز قبل بحراني تر مي شود، چگونه قرار است جان سالم بدر ببرد!؟
از طرف ديگر سرمايه گذاران خارجي هم بايد موقعيت رژيم را، هم در رابطه با غرب و هم در موقعيت اعتراضي جامعه بسنجند و كف ترازو را به نفع جمهوري اسلامي سنگين كنند. بايد رژيم قادر باشد كه وضعيتي را به وجود بياورد كه سرمايه هاي صنعتي خارجي را متقاعد كند كه تحريمهاي غرب را ناديده بگيرند، از سرمايه گذاري در چين، هند، بنگلادش، اندونزي، مكزيك، برزيل و غيره صرفنظر كنند و در ايران تحت سيطره جمهوري اسلامي كه حتي در بالاي حكومتش سگ صاحبش را نميشناسد و هرباندي قلمرو خودرا دارد سرمايه گذاري كنند! بعد از همه اينها قرار است اقتصاد اين كشور چنان شكوفا شود كه هم سرمايه داران خارجي و هم سرمايه داران داخلي سودشان را ببرند و تازه اگر چيزي باقي ماند به بخشي از جامعه بيكار و عاصي برسد. يعني به كارگر بيكاري كه سربلند كرده و از وضعيت معيشتي خود بشدت ناراضي است و نان شبي ندارد كه سر سفره خانواده اش بياورد. اين همان تيري است كه به خيال امثال احمدي نژاد و بقيه قرار است با يك نشان دو هدف، پر كردن جيب سرمايه داران و كاهش بيكاري را با هم بزند.
هيچكدام از اقتصاددانان و سياسيون ايراني طرفدار سياستهاي نئوليبرالي اميدي به موفق شدن اين طرح ندارند؛ نه اينكه آن را مطلوب نمي دانند، بلكه با موقعيتي كه رژيم جمهوري اسلامي ـ چه در سطح جهاني و چه داخلي و چه درون خودش ـ در آن گير كرده، آن را محكوم به شكست مي دانند. دوست دارم يك نقل قول از سعيد ليلاز، يكي از اقتصاددانان طرفدار سياستهاي نئوليبرالي را در اين رابطه اينجا بياورم. او ميگويد: "در مجموع تا زمانی که سدهای مقدماتی‌تر يعنی سدهای ديپلماتيک و سياسی مثل تحريمها برداشته نشوند، انتظار نمی‌رود که در ايران شاهد رشد سرمايه‌گذاری چشم‌گيری باشيم. تا زمانی که ايران مسائل ديپلماتيکش را با جهان حل نکرده و در بازارهای بين‌المللی ادغام نشده، سرمايه‌گذاری خارجی در ايران صورت نخواهد گرفت. تا زمانی که ايران قوانينش را با دنيا مطابقت ندهد و در واقع قوانين سرمايه‌گذاری و پايه‌های حقوقی خود را با پايه‌های حقوقی جهانی هماهنگ و اصلاح نکند ما قادر به جذب سرمايه‌های عظيم و سنگين نخواهيم بود. ولی اگر آنها هم اصلاح شوند آن موقع شاهد خواهيم بود که مثلا در حوزه‌هايی مثل صنايع انرژی‌ور بهبود عملکرد سرمايه‌گذاری خارجی را خواهيم ديد، ولی متقابلا در بسياری از رشته‌های ديگر چون قيمت تمام شده صنايع به دليل افزايش تورم افزايش پيدا خواهد کرد، خواهيم ديد که قدرت رقابت توليدکنندگان داخلی در برابر واردات باز هم کاهش بيشتری خواهد يافت." او در ادامه مي نويسد: "چرا که دولت حاضر نيست اين تناقض را حل کند که به هر حال يا جلوی رشد تورم را بگيرد يا معادل نرخ تورم اجازه دهد که قيمت دلار افزايش پيدا کند. به عبارت ديگر اگر بناست آزادسازی اقتصادی صورت بگيرد بايد آزادسازی نرخ خارجی نيز صورت بپذيرد. برای همين است که می‌گويم دولت هم بنا ندارد و اعلام هم نکرده که در چارچوب يک استراتژی در حال انجام اين کار است. والا بايد نيروی کار هم آزاد شود، کارخانه‌ها هم بايد بتوانند نيروی کار مازاد خود را اخراج کنند؛ اگر کارخانه‌ها حق اخراج داشته باشند، کارگران هم بايد بتوانند اعتصاب کنند. اينها کلا منظومه‌ای است که همگی به هم مرتبطند."
بله مشكل رژيم، حتي اگر با اعتراضات كارگري روبرو نشود، بسيار عميقتر از آني است كه خوابش را ديده اند. در اين چهارچوب خيلي مي شود نوشت. اما من به همين حد بسنده مي كنم.
جنبش كارگري چه خواهد كرد؟
شايد بهتر باشد كه بگويم جنبش كارگري چه مي تواند بكند؟ همه مي گويند كه طرح "هدفمند كردن يارانه ها" در قدم اول كارگران را فقيرتر خواهد كرد. و در عين حال اين را هم مي گويند كه كارگران وارد اعتصابات بيشتري خواهند شد. مي گويم اعتصابات بيشتري، چرا كه جامعه ايران هر روز شاهد اعتصابات كارگري زيادي است؛ منتها چيزي كه كم دارد مثل هميشه هماهنگي و كاناليزه شدن اين اعتصابات است. اين اعتصابات اگر آنچه را كه همه پيش بيني مي كنند اتفاق بيافتند، همراه خود سازماندهي گسترده اي را نيز بهمراه خواهند آورد. در جامعه امروز ايران تشكل توده اي كارگران در محيط كار وجود ندارد. اگر در دوره اعتصابات كارگران نيشكر هفت تپه و يا اعتصابات كارگران اتوبوسراني واحد تهران و حومه تشكلهائي پا گرفتند، در فضاي سركوب، فعالين اين تشكلها دستگير و از كار بيكار شدند و برايشان پاپوش دوخته شد. آن مجموعه اي هم كه امروز تحت نام اين تشكلها فعاليت مي كنند، در واقعيت امر تشكل فعالين اين محيطهاي كار هستند كه اكنون بسياري از آنها يا در زندانند و يا از كارهايشان اخراج شده و منتظر گرفتن حكم زندان هستند. اظهارنظرهائي را هم كه سنديكاي واحد اخيرا در رابطه با قانون كار (در هماهنگي با هيأت مؤسس سنديكاي فلزكار و مكانيك كه همان محفل حسين اكبري و مازيار گيلاني نژاد طرفدار خانه كارگر است) و قانون اساسي جمهوري اسلامي كرد؛ و يا اينكه رضا رخشان اخيرا در مقاله اي گفته است كه "وضع ايشان و كلا كارگران در دوره احمدي نژاد خيلي بهتر شده است"، همين واقعيت را انعكاس مي دهد كه متأسفانه وضعيت كلي امروز اين تشكلها، هيچگونه ربطي به پروسه اي كه به ايجاد اين تشكلها انجاميد ندارد. گفتن اين واقعيت هم به هيچوجه اهميت و ارزش كاري كه اين فعالين بخصوص در سازماندهي و به ميدان آوردن كارگران انجام دادند، پايين نمي آورد. اما وضع امروز اين تشكلها اين واقعيت را مي گويد كه آنچه كه از بدنه و توده كارگران در مجامع عمومي در انتخابات سنديكاها منعكس مي شد را ديگر انعكاس نمي دهند، چرا كه ديگر يك چنين فونكسيوني ندارند.
نكته ديگري كه درباره اين دو سنديكا دوست دارم بگويم اين است كه در رژيمي كه نفس اعتصاب و ايجاد تشكل مستقل كارگري جرمي نابخشودني و كفر بود، كارگران توانستند با زور اعتراض خود تشكلهائي را كه مال خود مي دانستند ايجاد كنند و بازوي كارگري رژيم را (شوراهاي اسلامي كار) منحل اعلام كردند.
نتيجه اي كه مي خواهم بگيرم اين است كه به نظر من تشكلهاي توده اي و رزمنده كارگري در راهند. رژيم سركوب اسلامي، مثل هر رژيم سركوبگر ديگري با در دست داشتن زندان و ابزار شكنجه و غيره، تلاش ميكند احزاب و سازمانهاي راديكال كارگري و نهادها و صداي اعتراضي آنها را سركوب كند، به كار مخفي و زيرزميني كردن وادار كند، به عدم ابراز وجود علني وادار كند، اما نمي تواند خشم و اعتراض كارگر، زن و جوان را سركوب كند. اين خشم و اعتراض فقط نيرو مي گيرد، همچنانكه امروز گرفته است و تشكلهائي كه بوجود خواهند آمد، ديگر قابل پيشگيري و به زيرزمين فرستادن نخواهند بود. ديگر امكان به زندان فرستادن رهبران آن و اخراج فعالين آن از رژيم تا حد زيادي سلب خواهد شد.
طرح "هدفمند كردن يارانه ها" طرحي براي ندارتر و فقيرتر كردن كارگران است و رژيم خود را براي سركوب كارگران آماده مي كند. همه صداي پاي گرسنگان و فقيران را شنيده اند. وظيفه خطيري كه روي دوش فعالين كارگري قرار مي گيريد اين است كه اين اعتراضات را سازمان بدهند و افق و آينده بهتري را جلوي كارگران و جامعه بگيرند. در فضاي اعتراضي سال گذشته، جامعه اعتراضي اولين كساني را كه دم دستشان بود به عنوان "رهبران" خود در دست گرفتند و سريعا اين نكته را متوجه شدند كه اينها پاره تن امام خميني بوده اند و از آنها عبور كردند. اكنون جامعه دنبال رهبراني مي گردد كه مي خواهد "نه" آنها را تا ته نمايندگي كنند. رهبران جنبش كارگري مي توانند چنين كساني باشند و اگر اين اتفاق نيافتد، معلوم نيست بار ديگر كي چنين فرصتي برايمان دست بدهد.
٧ ژانويه ٢٠١١
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
