يرامون مقاله: با توجه به مباحث گسترده مطرح در مورد برنامه اصلاحات ساختار يارانه‌ها در ايران (طرح هدفمندي يارانه‌ها)، بسياري از اقتصاددانان دغدغه‌مند در مورد اقتصاد ايران، جزئيات مربوط به طرح هدفمندي يارانه‌ها را به دقت پيگيري مي‌کنند.
نويسنده مقاله پيش رو (دکتر صالحي اصفهاني) نيز، در طول يک سال اخير، مقالات مختلفي را در مورد «ساختار فعلی يارانه‌ها در ايران» و همچنين «طرح هدفمندي يارانه‌ها» به نگارش در آورده است. در يادداشت زير، نويسنده مي‌کوشد تا تخميني سرانگشتي در مورد حجم کل يارانه‌ها در اقتصاد ايران ارائه نمايد. بديهي است که تخمين مذکور، بيشترين ميزان درآمد قابل انتظار براي دولت در فرآيند هدفمندي يارانه‌ها را نيز تخمين مي‌زند. ترجمه مقاله مذکور، در ادامه آمده است. ضمنا عبارت‌هاي داخل {}، جزو متن اصلي مقاله نبوده و توسط مترجم اضافه شده‌اند. بنابراين هرگونه نقصي در اين قسمت‌ها، صرفا به عهده مترجم است:
تخمين‌هايي که تا به حال در مورد مجموع يارانه‌ها در اقتصاد ايران ارائه شده، بسيار متنوع است. يکي از اين تخمين‌ها، که بسيار زياد به گوش مي‌رسد، معادل 100ميليارددلار در سال مي‌باشد. چنين رقمي، بسيار زياد به نظر مي‌رسد، مخصوصا وقتي که توجه کنيم ميزان توليد ناخالص ملي ايران، قدري کمتر از 400ميليارددلار است. با اين وجود، به نظر مي‌رسد که حجم يارانه‌هاي پرداختي در اقتصاد ايران، از 50ميليارددلار بيشتر و از 100ميليارددلار کمتر باشد. محاسبات سرانگشتي من در ادامه اين مقاله، مقدار تخميني 70ميليارددلار را به دست مي‌دهد. {داشتن تخميني مناسب از حجم کل يارانه‌ها، از آنجا اهميت مي‌يابد که توجه کنيم تخمين مذکور، در واقع تخميني از حداکثر درآمد قابل دسترسي توسط دولت در طرح هدفمندي يارانه‌ها نيز خواهد بود}.
پيش از ارائه جزئيات اين تخمين، ذکر يک نکته ضروري به نظر مي‌رسد: ممکن است پرسيده شود که چرا دولت يا بانک مرکزي ايران آمار مقدار تخميني يارانه‌هاي پرداختي در هر سال را اعلام نمي‌کند؟ {البته بانک مرکزي براي يک دوره کوتاه‌مدت، از سال 1381 تا 1384 تخمين سالانه مربوط به حجم کل يارانه‌ها در اقتصاد ايران را ارائه نمود که در سال 1385 روند اعلام آمار مذکور متوقف شد}. بخشي از دليل عدم ارائه آمار مذکور، به اين مساله مربوط مي‌شود که مقدار مجموع يارانه‌ها، به سادگي قابل تعيين نيست؛ زيرا دولت براي بخش قابل‌توجهي از يارانه‌ها (يارانه انواع انرژي)، هيچ مبلغي را به طور مستقيم پرداخت نمي‌کند فلذا آماري در اين مورد در بودجه‌هاي سالانه درج نمي‌شود.
اگر چه دولت مبالغي را به طور مستقيم براي يارانه‌هاي بخش کشاورزي، يارانه دارو و نيز يارانه بنزين وارداتي پرداخت مي‌کند، اما بخش اعظم يارانه‌هاي انرژي به صورت هزينه فرصت ناشي از فروش انواع حامل‌هاي انرژي به قيمتي کمتر از قيمت‌هاي جهاني به مصرف‌کنندگان داخلي مي‌باشد؛ از نفت سفيد، بنزين و گازوئيل‌گرفته تا برق، گاز طبيعي و امثالهم. طبيعتا در صورت افزايش قيمت انواع حامل‌هاي انرژي در ايران تا سطح قيمت‌هاي جهاني، اين هزينه فرصت به صورت درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به خزانه دولت (به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها) واريز مي‌گردد. {بالطبع بخشي از اين درآمد از طريق افزايش قيمت فروش به مصرف‌کنندگان داخلي و بخشي هم از طريق افزايش مقدار صادرات يا کاهش واردات به دست خواهد آمد؛ مثلا افزايش صادرات گاز (کاهش واردات بنزين و گازوئيل) پس از افزايش قيمت‌ها در داخل کشور و کاهش مصرف داخلي}.
اکنون براي تخمين حجم کل يارانه پرداختي به انواع کالا در اقتصاد ايران، بهتر است کل يارانه‌ها را به سه‌گروه تقسيم کنيم: يارانه مربوط به فرآورده‌هاي نفتي، يارانه گاز و سرانجام يارانه‌هاي مربوط به ساير کالاها (به جز انواع حامل‌هاي انرژي). {در اين مقاله صرفا يارانه پرداختي به انواع کالا مورد نظر بوده و لذا مثلا يارانه پرداختي براي کاهش سود تسهيلاتي بانکي مورد محاسبه قرار نگرفته است. بديهي است که اگر حذف يارانه مربوط به سود تسهيلات بانکي نيز به عنوان بخشي از طرح هدفمندي يارانه‌ها مطرح‌گردد، براي محاسبه حداکثر درآمد قابل انتظار در طرح هدفمندي يارانه‌ها، بايد اين مورد نيز اضافه شود}.
در ايران، روزانه يک‌ميليون و 500هزار بشکه نفت به مصرف داخلي مي‌رسد که بخش عمده آن توسط پالايشگاه‌هاي داخلي به فرآورده‌هايي نظير بنزين، گازوئيل، نفت سفيد و نظاير آن تبديل شده و با قيمت‌هايي بسيار ناچيز در اختيار مصرف‌کنندگان داخلي (اعم از خانوارها و بنگاه‌ها) قرار مي‌گيرد. قيمت فروش محصولات مذکور در داخل ايران، صرفا شامل هزينه‌هاي مستقيم مربوط به استخراج، حمل‌ونقل و نيز هزينه‌هاي پالايش بوده و هزينه فرصت مربوط به چشم‌پوشي از فروش بشکه‌هاي نفتي مذکور در بازارهاي جهاني و به قيمت‌هاي جهاني در آن لحاظ نمي‌شود. بديهي است که حجم اين بخش از يارانه‌ها، با تغيير قيمت‌هاي جهاني نفت تغيير کرده و مثلا در آگوست 2008 با قيمت‌هاي جهاني بشکه‌اي 140دلار به اوج خود رسيده، در حالي‌که چند ماه بعد با سقوط قيمت نفت به 40 دلار به شدت سقوط کرده است. احتمالا بخش زيادي از تفاوت موجود در بين تخمين‌هاي مختلف در مورد حجم يارانه انرژي در ايران، به دليل استفاده از فروض مختلف در مورد قيمت‌هاي جهاني نفت مربوط مي‌شود.
اکنون اگر قيمت جهاني هر بشکه نفت را در شرايط فعلي به طور ميانگين برابر با 60دلار در نظر بگيريم، يارانه مربوط به مصرف فرآورده‌هاي نفتي، به ازاي مصرف روزانه يک و نيم‌ميليون بشکه در روز، چيزي در حدود 33ميليارددلار در سال خواهد بود. همچنين يارانه پرداختي به ساير کالاهاي مشمول يارانه (به جز انواع انرژي)، به طور مستقيم و در چارچوب بودجه سالانه توسط دولت پرداخت شده و بر عکس يارانه انرژي، به شکل هزينه فرصت نيست. مقدار يارانه‌هاي مذکور، قدري کمتر از 10ميليارددلار در هر سال است که عمدتا به يارانه پرداختي به توليدکنندگان و نيز مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزي و همچنين يارانه پرداختي به دارو مربوط مي‌شود. به اين ترتيب مقدار کل يارانه پرداختي به کالاها در اقتصاد ايران، بدون در نظر‌گرفتن يارانه پرداختي به گاز طبيعي، سالانه 43ميليارددلار خواهد بود.
براي تخمين يارانه پرداختي به گاز مصرفي در داخل کشور، بايد هزينه فرصت حاصل از چشم‌پوشي از فروش گاز به قيمت جهاني را محاسبه کنيم. اما در مورد گاز، شرايط قدري با نفت تفاوت دارد، زيرا گاز، بر عکس نفت، داراي يک بازار جهاني متشکل نبوده و لذا قيمت فروش گاز در مناطق مختلف جهان، تا حد زيادي ناهمگن است و براساس رقابت و نيز چانه‌زني بين توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بازارهاي منطقه‌اي تعيين مي‌شود.
مقدار کل يارانه‌ها در اقتصاد ايران چقدر است؟
هم‌اکنون در داخل ايران، روزانه حدودا 14ميليارد فوت مکعب گاز مصرف مي‌شود که اگر بخواهيم انرژي حرارتي حاصل از اين مقدار گاز را با بشکه‌هاي نفتي معادل‌سازي کنيم، معادل روزانه 2ميليون و 500هزار بشکه نفت خواهد بود. {به صورت استاندارد، انرژي حرارتي حاصل از سوختن هر 5600 فوت مکعب گاز، معادل انرژي حرارتي حاصل از يک بشکه نفت درنظر‌گرفته مي‌شود}. همچنين در صورت معادل‌سازي به صورت بشکه‌هاي نفت، حجم گاز صادراتي ايران به ترکيه نيز، معادل روزانه 500هزار بشکه نفت خواهد بود.
قيمت گاز فروخته شده به خانوارها و بنگاه‌هاي داخلي نيز، درست مشابه فرآورده‌هاي نفتي، فقط شامل هزينه استخراج و حمل‌ونقل بوده و لذا بسيار پايين‌تر از قيمت‌هاي منطقه‌اي قرار دارد. در صورتي‌که ايران بخواهد گاز را در بازارهاي منطقه‌اي و به طور خاص در بازار خليج‌فارس به فروش برساند، خواهد توانست در حدود 30دلار به ازاي هر 5600 فوت مکعب (معادل حرارتي يک بشکه نفت) به دست آورد که در اين صورت هزينه فرصت مربوط به فروش گاز به قيمت‌هاي پايين در داخل ايران، در حدود سالانه 27ميليارددلار خواهد بود. ضمنا بايد توجه کنيم که هزينه فرصت واقعي اين مقدار گاز، کمتر از 27ميليارددلار است، زيرا در حال حاضر نه قراردادي براي افزايش صادرات گاز ايران وجود دارد ونه خط لوله‌اي. بنابراين در صورت حذف کامل يارانه مربوط به گاز طبيعي و رساندن قيمت گاز در داخل کشور به متوسط قيمت‌هاي منطقه‌اي، درآمدي حداکثر برابر با 27ميليارددلار براي دولت به دست خواهد آمد.
به اين ترتيب مقدار کل يارانه پرداختي به کالاها (اعم از حامل‌هاي انرژي و نيز ساير کالاهاي مشمول يارانه) در اقتصاد ايران، سالانه حدودا 70ميليارددلار خواهد بود که اين تخمين، در مقايسه با برخي تخمين‌هاي موجود (تخمين‌هاي نزديک به 100ميليارد‌دلاري) کمتر است؛ اما بايد توجه شود که اين 70ميليارددلار نيز، رقم بسيار بالايي بوده و حدودا برابر با 17درصد توليد ناخالص داخلي ايران مي‌باشد.
منبع:
“Estimating the value of Iran’s subsidies”, Djavad Salehi-Isfahani, available at:
http://mrzine.monthlyreview.org/2010/si300310.html
*استاد اقتصاد دانشگاه ويرجينيا تک
مترجم: ميثم‌هاشم‌خاني،
m.hashemkhany@gmail.com
مرجع : دنیای اقتصاد
