از «نافرمانی مدنی» تا «بدفرمانی مدنی»

در بخش های گذشته مروری بر نظرات ثورو، تولستوی، گاندی و لوترکینگ داشتیم و در این بخش به نظرات دو فیلسوف معاصر، هانا آرنت و جان رالز، درباره نافرمانی مدنی پرداخته می‎شود.

هانا آرنت (1975-1906)
هانا آرنت، فیلسوف و نظریه‏پرداز سیاسی آلمانی(- آمریکایی) در سال 1970، یعنی دو سال پس از ترور لوترکینگ، در مقاله‏ای با عنوان «نافرمانی مدنی» که بعد درکتابی با عنوان «بحرانهای جمهوری» در آمریکا به چاپ رسید، به بحث در باره این موضوع (و به‏طور ویژه در آمریکا) می‏پردازد.
او در این مقاله اگر چه بیشتر به مساله‏ی نافرمانی در آمریکا و نحوه‏ی مواجهه نظام حقوقی ایالات متحده با آن می‏پردازد، اما قسمتهایی از این مقاله که خصوصیات نافرمانی مدنی را در دیدگاه او نشان می‏دهد، در اینجا ذکر می‏گردد.
آرنت با اشاره به خصوصیت علنی بودن نافرمانی مدنی، درباره‏ی تمایز آشکار بین این عمل و نافرمانی مجرمانه می‏نویسد:
"در سراسر جهان بین عمل مجرمانه بدور از انظار عمومی و نافرمانی مدنی که از قانون به شکل علنی سرپیچی می‏کند، تفاوت وجود دارد. این اختلاف بین نقض آشکار قانون که بصورت علنی انجام می‏گیرد با شکلی که مخفیانه صورت گیرد، آنقدر واضح است که تنها می‏تواند توسط غرض‏ورزان یا بدخواهان انکار شود."
او درباره منشا این روش اعتراضی بر این عقیده است که "نافرمانی مدنی، از دل مسئولیت اخلاقی شهروندان در قبال قانون، در جامعه‏ای مبتنی بر رضایت بر می‏آید." از نظر او "نافرمانی مدنی عملی انقلابی نیست. آنان که در نافرمانی شرکت می‏جویند، ساختار کلی و مشروعیت نظام حقوقی و قضایی را قبول دارند. با اینهمه، هم انقلابیون و هم آنهایی که در نافرمانی مدنی شرکت می‏جویند، می‏خواهند جهان را تغییر دهند. حاصل نافرمانی مدنی می‏تواند بعضا شبیه حاصل انقلاب باشد، چنانکه مثال گاندی نشان می‏دهد. اما نافرمانی مدنی مبتنی بر رضایت است، مبتنی بر «حمایت فعالانه و مشارکت مداوم در همه مسائل مربوط به منافع عمومی» است."
"آرنت نافرمانی مدنی را از «اعتراض وجدانی» (یا «مخالفت وجدانی») متمایز می‏کند. یک فرد به تنهایی می‏تواند به قانون حکومتی یا سیاستی جاری بنا بر وجدانش اعتراض کند، اما نافرمانی مدنی مستلزم این است که فرد، عضوی از یک گروه باشد. او می‏گوید آنهایی که در یک نافرمانی مدنی شرکت می‏جویند، اعضای گروههای سازمان یافته‏ای هستند که عقیده‏ای مشترک آنها را به هم پیوند می‏دهد و بر اساس آن، همراه با هم در برابر حکومت می‏ایستند. او می‏نویسد: "عمل هماهنگ آنها از توافق با هم سرچشمه می‏گیرد و همین توافق است که به عقیده آنان استواری باور و اعتقاد را می‏دهد و مهم نیست که در اصل چگونه به چنان عقیده‏ای رسیده اند. اینان در عین اینکه می‏دانند متعلق به جامعه‏ای مبتنی بر رضایت هستند، اما خودِ این رضایت، موکول به حق نارضایتی است."
او بیان می‏دارد که نقض قانون در نافرمانی مدنی، نمی‏تواند بر مبنای «قانون برتر» و یا «وجدان شخصی» - چه به شکل متعالی و چه سکولار - صورت پذیرد، زیرا که درآنصورت هر شخصی و به هر دلیلی می‏تواند از هر قانونی سرپیچی کند. او خاطر نشان می‏سازد که:
"اگر وجدان شخصی را مبنا قرار دهیم، چگونه می‏توان اقدام لوترکینگ را از فرماندار وقت می‏سی‏سی‏پی [که جنبش ضد تبعیض نژادی را به شدت سرکوب می‏کرد]، موجه‏تر دانست، درحالی‏که فرماندار نیز عمیقا به هدف خویش ایمان داشته و حاضر بوده به‏خاطرش به زندان برود."
از نظر آرنت نافرمانی مدنی - که آخرین شکل مشارکت داوطلبانه است - هنگامی روی می‏دهد که تعداد قابل توجهی از شهروندان، بدین نتیجه می‏رسند که راههای عادی تغییر، دیگر عمل نمی‏کنند و شکایتها شنیده و رسیدگی نمی‏شوند.
او همچنین یادآور می‏شود که در میان تمامی ابزارهای مختلفی که ممکن است در نافرمانی مدنی برای مجاب کردن یا برانگیختن افکار عمومی بکار گرفته شود، «خشونت» است که می‏تواند باعث شود تا نافرمانان به‏عنوان افرادی شورشی خوانده شوند و از این‏رو یکی از ویژگی‏های کلی پذیرفته‏شده برای نافرمانی مدنی، عدم‏خشونت می‏باشد.
مقاله آرنت اگر چه به تعریف و بررسی دقیق مشخصات نافرمانی مدنی نمی‏پردازد و بیشتر به مساله چگونگی توجیه‏پذیری و مواجهه سیستم قانونگذاری امریکا با این پدیده اشاره دارد، ولی حاوی طرز نگاه دیگری به نافرمانی مدنی می‏باشد که آنرا تنها به منظور حصول «توافق اجتماعی» بر سر قانون یا سیاستهای جاری، قابل قبول می‏داند (و نه بر مبنای قضاوتی «اخلاقی و وجدانی» نسبت به قوانین) و مشخص است که این طرز نگرش، متفاوت از نظر اندیشمندان ذکر شده قبلی می‏باشد.
٭ ٭ ٭
در جمع بندی نظرات آرنت می‏توان ویژگی‏های زیر را برای نافرمانی مدنی در اندیشه وی برشمرد:
- تفاوت آشکار بین نافرمانی مدنی و نافرمانی مجرمانه؛
- علنی بودن نافرمانی مدنی؛
- الزام عدم‏خشونت در نافرمانی مدنی؛
- نافرمانی مدنی، زاده شده از مسئولیت اخلاقی شهروندان در جامعه‏ای مبتنی بر رضایت؛
- قبول داشتن ساختار کلی و مشروعیت نظام حقوقی توسط نافرمانان؛
- نافرمانی مدنی پذیرنده مجازات اما متمایز از مخالفت وجدانی؛
- الزام گروهی و جمعی بودن نافرمانی مدنی؛
- نافرمانی مدنی بر مبنای «توافق اجتماعی» و نه بر مبنای «قانون برتر» و یا «وجدان شخصی»؛
- نافرمانی مدنی، آخرین شکل اعتراض پس از بی‏نتیجه ماندن راههای عادی تغییر؛

جان رالز (2002-1921)
جان رالز، فیلسوف آمریکایی معاصر و از نظریه‏پردازان معروف درباره نافرمانی مدنی است. او در کتاب مشهور خود، نظریه‏ای در باب عدالت، در چند بخش به تعریف، توجیه‏پذیری و نقش نافرمانی مدنی پرداخته است. در اینجا نظرات او درباره نافرمانی مدنی را مختصرا بررسی خواهیم کرد.
او در ابتدای مطلب خود تاکید می‏کند که نظریه او فقط برای شرایط مخصوصی از یک جامعه نسبتا عادلانه طرح می‏شود؛ جامعه‏ای که از بسیاری لحاظ بسامان است، اما با این وجود در آن برخی موارد نقض جدی عدالت روی می‏دهد و از آنجا که فرض می‏کند که یک وضعیت نسبتا عادلانه نیازمند یک سیستم حکومتی دموکراتیک می‏باشد، از این‏رو، این نظریه نقش و اقتضای نافرمانی مدنی را در برابر یک قدرت دموکراتیک مشروع، مورد نظر قرار می‏دهد و برای دیگر انواع دولتها و یا دیگر اَشکال اعتراض یا مبارزه - مگر به‏طور اتفاقی- بکار نمی‏رود. او یادآوری می‏کند که:
"من این نوع اعتراض را در راستای عمل و مبارزه ستیزه‏جویانه به‏عنوان تاکتیکی برای تغییر یا حتی سرنگونی یک سیستم فاسد و ناعادلانه مطرح نمی‏کنم... [بلکه] مساله نافرمانی مدنی که من آنرا تفسیر خواهم کرد، فقط در یک دولت دموکراتیک کم و بیش عادلانه و توسط شهروندانی صورت می‏گیرد، که مشروعیت قانون اساسی را پذیرفته و آنرا به‏رسمیت می‏شناسند."
او این سوال را طرح می‏کند که "چه زمانی وظیفه پیروی از قوانین وضع‏شده توسط اکثریت قانون‏گذار، به‏خاطر دفاع از آزادیهای فرد و وظیفه مبارزه با بی‏عدالتی می‏تواند از الزام‏آور بودن ساقط شود؟" و از آنجا که این سوال با ماهیت و محدودیتهای قانون وضع شده توسط اکثریت درگیر می‏شود، از نظر رالز مساله نافرمانی مدنی یک آزمون بسیار سخت برای تئوری های بنیاد اخلاقی دموکراسی می‏باشد.
رالز نافرمانی مدنی را این‏گونه تعریف می‏کند که "یک اقدام علنی، غیر خشونت‏آمیز، وجدانی (شرافت آمیز) و البته سیاسی و برخلاف قانون است که معمولا با هدف ایجاد تغییری در قانون و یا سیاستهای دولت انجام می‏گیرد." این عمل باید حس عدالتخواهی اکثریت را خطاب قرار دهد. او ذکر می‏کند که از تعریف «بیدو» از نافرمانی مدنی پیروی می‏کند و از نظر او این تعریف از معنایی که توسط مقاله ثورو استنباط می‏شود، کمی دقیق‏تر است. رالز با بیان این مطلب که بعضی از نویسندگان معاصر مانند «هوارد زین»، نافرمانی مدنی را به شکلی کلی‏تر به‏عنوان «نقض عمدی و مشخص قانون برای یک خواسته اجتماعی مهم» تعریف کرده اند، می‏گوید که من به برداشت محدودتر، علاقه‏مند هستم.
او در ادامه نوشته خود به تفسیر قسمتهای مختلف این تعریف می‏پردازد و می‏نویسد:
"تفسیر اولیه از این تعریف آن‏است که در نافرمانی مدنی، قرار نیست که الزاما قانونی که به آن اعتراض وجود دارد، نقض گردد ( بلکه ممکن است از قانون دیگری سرپیچی شود). از این‏روست که بعضی از این اعمال، نافرمانی مدنی مستقیم و برخی غیر‏مستقیم نام می‏گیرند...
تفسیر دوم این است که نافرمانی مدنی، عملی واقعا برخلاف قانون دانسته می‏شود و دستکم در نظر کسانی‏که به آن اقدام می‏ورزند، تنها نمایشی ساده از محک زدن یک حکم قانونی نمی‏باشد. آنها آماده مخالفت با قانون هستند حتی اگر که آن قانون، [از نظر قانونگذاران] الزاما ‏باید حفظ شود. کسانی‏که به نافرمانی برای اعتراض به قوانین ناعادلانه اقدام می‏ورزند، درصورتیکه دادگاهها هم نهایتا با آنها مخالفت کنند، حاضر به دست‏کشیدن از آن نیستند، هر چند که از رای حمایت دادگاهها استقبال می‏کنند."
رالز در ادامه یادآور می‏شود که "نافرمانی مدنی عملی سیاسی است، نه تنها از این نظر که اکثریتی صاحب قدرت سیاسی را مخاطب قرار می‏دهد، بلکه به‏خاطر اینکه عملی است که توسط اصول سیاسی - یعنی اصول عدالت که به‏طور کلی قانون اساسی و نهادهای اجتماعی را سامان می‏بخشد - هدایت و توجیه‏پذیر می‏شود."
او خاطر نشان می‏سازد که "در توجیه نافرمانی مدنی، فرد به اصول اخلاقی شخصی یا تعالیم مذهبی متوسل نمی‏شود، هر چند که اینها می‏توانند همراستا و پشتیبان مطالبات او باشند و نیازی به گفتن نیست که نافرمانی مدنی، نمی‏تواند فقط بر پایه نفع شخصی یا گروهی استوار شود. در عوض فرد به اصل عمومی عدالت که مبنای نظام سیاسی است، استناد می‏کند."
از نظر او "نکته دیگر این است که نافرمانی مدنی یک عمل علنی است. این عمل نه تنها اصولی آشکار را مورد توجه قرار می‏دهد، بلکه به شکل علنی نیز صورت می‏پذیرد. نافرمانی مدنی با هشداری منصفانه و به طور آشکار صورت می‏گیرد و به‏طور مرموز و مخفیانه انجام نمی‏شود. این عمل ممکن است که با سخنرانی عمومی و شکلی از مخاطب قرار دادن و ابراز عقیده سیاسی که در یک گردهمایی عمومی انجام می‏گیرد، مقایسه شود."
به این دلیل، رالز نتیجه می‏گیرد که درمیان دیگر انواع اعتراضات، نافرمانی مدنی غیر خشونت‏آمیز می‏باشد: "در این عمل سعی می‏شود که از بکارگیری خشونت مخصوصا در برابر افراد اجتناب شود و این نه به خاطر بیزاری از بکارگیری زور از نظر اخلاقی، بلکه به دلیل آن‏است که نافرمانی مدنی، آخرین شکل ابراز نظر فرد می‏باشد. اقدام به اعمال خشونت‏آمیز که احتمال مجروح کردن و صدمه زدن به دیگران در آن باشد، با نافرمانی مدنی به‏عنوان شکلی از مخاطب قرار دادن دیگران ناسازگاری دارد. در حقیقت، هر گونه تزاحمی با آزادی های مدنی دیگران، باعث مخدوش کردن وجهه نافرمانی مدنی می‏گردد."
رالز بیان می‏دارد که نافرمانی مدنی به‏دلیل دیگری نیز غیر خشونت‏آمیز است. زیرا از نظر وی "این عمل، نافرمانی نسبت به قانون را درحین وفاداری به قانون ابراز می‏دارد، هر چند که از حد و مرز آن خارج می‏شود. قانون شکسته می‏شود، اما به‏وسیله علنی بودن و غیر خشونت‏آمیز بودن ذاتی این عمل و با تمایل به پذیرفتن پی‏آمدهای قانونی رفتار فرد، وفاداری به قانون نشان داده می‏شود. این وفاداری به قانون کمک می‏کند تا به اکثریت اثبات شود که این عمل حقیقتا از نظر سیاسی شرافتمندانه و صادقانه است و با قصد بیدار کردن حس عدالت در عموم مردم انجام می‏گیرد. علنی و غیر خشونت‏آمیز بودن کامل نافرمانی مدنی، خلوص‏نیت فرد را نشان می‏دهد، زیرا که متقاعد کردن دیگران به اینکه اعمال شخص از روی وجدان صورت می‏گیرد و از روی نفع شخصی نمی‏باشد، آسان نیست."
او در ادامه به تفاوت بین نافرمانی مدنی و دیگر روشهای اعتراضی می‏پردازد و می‏نویسد:
"نافرمانی مدنی طوری تعریف شده است که مابین «اعتراض قانونی» از یک سو و «خودداری وجدانی» و دیگر انواع مقاومت از سوی دیگر قرار می‏گیرد. در میان انواع اعتراضات، نافرمانی مدنی شاخص نوعی اعتراض وفادارانه به قانون می‏باشد. نافرمانی مدنی آن‏گونه که فهمیده شد، کاملا از اقدام ستیزه‏جویانه و ایجاد انسداد متمایز می‏باشد و با مقابله قهری سازمان‏یافته بسیار فاصله دارد. یک مبارز ستیزه‏جو، به طور مثال، ضدیت بسیار عمیق‏تری با سیستم سیاسی موجود دارد. او سیستم را به هیچ‏وجه عادلانه یا معقول نمی‏داند. او یا معتقد است که سیستم کاملا از اصول اعلام کرده خود عدول کرده است و یا اینکه سیستم، کلا بر درک غلطی از عدالت استوار شده است. درحالی‏که عمل او از نظر خودش وجدانی می‏باشد، اما به‏دنبال متوسل شدن به حس عدالت اکثریت (یا کسانی‏که قدرت سیاسی موثر دارند) نمی‏باشد، زیرا که فکر می‏کند احساس آنها از عدالت نادرست و یا بی فایده می‏باشد. در عوض او به‏وسیله اقدامات منظم ستیزه‏جویانه و مانند آن، با مقاومت کردن و ایجاد اختلال، به‏دنبال هدف قرار دادن نگاه رایج به عدالت و یا وادار نمودن آنها به اقدامی در راستای مورد نظر می‏باشد. بنابر این یک ستیزه‏گر می‏کوشد تا زیر بار مجازات نرود، زیرا او حاضر نیست که پی‏آمدهای قانونی تخطی از قانون را بپذیرد. او نه تنها نمی‏خواهد بدلخواهِ نیروهایی که به آنها اعتماد ندارد رفتار کند، بلکه نمی‏خواهد به قانون اساسی که با آن مخالف است، مشروعیت ببخشد. از این لحاظ اقدام ستیزه‏جویانه، پایبند وفاداری به قانون نیست، بلکه مخالفتی اساسی‏تر نسبت به نظم قانونی موجود را نشان می‏دهد. یعنی اینگونه تصور می‏شود که ساختار بنیادی، آنچنان ناعادلانه است و یا آن‏قدر از ایده‏آل‏های مقرر‏شده‏اش بدور افتاده است که فرد باید راه را برای تغییرات رادیکال و حتی انقلابی آماده سازد. این امر با تلاش در بالابردن آگاهی مردم نسبت به ضرورت ایجاد اصلاحات بنیادین انجام می‏پذیرد. در نتیجه در شرایطی مشخص، اقدام ستیزه‏جویانه و دیگر انواع مقاومت یقینا توجیه‏پذیر می‏باشند."
جان رالز در ادامه بحث خود، برای روا بودن (توجیه‏پذیر بودن) نافرمانی مدنی شروطی (سه شرط و یک ملاحظه عملی) را ذکر می‏کند که عبارتند از:
1- نافرمانی مدنی باید تنها در برابر نقض اساسی و آشکار عدالت صورت پذیرد و هر نوعِ بی‏عدالتی، نمی‏تواند توجیه‏گر نافرمانی مدنی باشد. تجاوز جدی به اصل اول عدالت - اصل برابری آزادی (:هر شخصی باید دارای حق برابر برخورداری از حداکثر آزادی سازگار با آزادی برای همه افراد، باشد) - و نقض فاحش بخش دوم از اصل دوم - اصل فرصت برابر (: نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید متعلق به موقعیت ها و مناصبی باشند که به‏طور منصفانه و برابر بر همگان گشوده باشند) - را می‏توان پیش فرضهای روا بودن نافرمانی مدنی دانست.
2- درصورتی‏که درخواست از اکثریت، روشهای اعتراض قانونی و تظاهرات هیچ یک نتیجه‏بخش نبوده باشد، زیرا نافرمانی مدنی باید بعنوان اقدام آخر باشد. البته ممکن است در مواردی نقض اصول عدالت آن‏چنان شدید باشد که استفاده از ابزارهای قانونی در ابتدا، بی‏مورد به‏نظر برسد.
3- اگر نافرمانی اقلیتی مشخص روا باشد، در آنصورت نافرمانی هر اقلیت دیگری هم در شرایط مشابه مربوطه روا می‏باشد. این شرط بدین منظور گفته می‏شود که ممکن است چندین گروه مختلف همزمان دو شرط قبلی برای نافرمانی مدنی را داشته باشند و در نتیجه اگر همگی آنها اقدام به نافرمانی مدنی کنند، ممکن است موجب بی‏نظمی شدیدی گردد که بنیان قانون اساسی عادلانه را سست کند. از این‏رو دامنه نافرمانی مدنی باید تا آنجا باشد که منجر به فروپاشی سیستم قانونی نگردد. راه حل ایده‏آل برای این حالت، همبستگی و همکاری سیاسی گروههای معترض، جهت مهار کردن سطح کلی اعتراضات می‏باشد.
4- حق نافرمانی مدنی - با در نظر گرفتن سه شرط فوق - باید موقعی بکار گرفته شود که موجب جذب چشمگیر اجتماع وسیع‏تری گردد و در انظار عمومی مورد قبول واقع شود. در بکارگیری این حق، باید احتمال معقولی از پیشبرد اهداف و پیروزی وجود داشته باشد.
٭ ٭ ٭
در جمع بندی نظرات رالز می‏توان ویژگی‏های زیر را برای نافرمانی مدنی و توجیه درستی آن در اندیشه وی برشمرد:
- بکارگیری نافرمانی مدنی در برابر یک قدرت دموکراتیک مشروع؛
- نافرمانی مدنی، اقدامی علنی، غیر خشونت‏آمیز، وجدانی (شرافت آمیز) و البته سیاسی و برخلاف قانون؛
- خطاب قرار دادن حس عدالت‏خواهی اکثریت؛
- امکان وجود هر دو نافرمانی مدنی مستقیم و غیر‏مستقیم؛
- عدم توسل نافرمانی مدنی به اصول اخلاقی شخصی یا تعالیم مذهبی؛
- نافرمانی مدنی، درحین وفاداری به قانون اساسی؛
- نافرمانی مدنی، مابین اعتراض قانونی و مقابله قهری؛
- نافرمانی مدنی، تنها در برابر نقض اساسی و آشکار عدالت؛
- نافرمانی مدنی، اقدام آخر پس از بی‏نتیجه‏بودن روشهای اعتراض قانونی؛
- نافرمانی مدنی، به شرط عدم فروپاشی سیستم قانونی؛
- نافرمانی مدنی، به شرط جذب اجتماع وسیع مردم و احتمال معقولی از پیشبرد اهداف و پیروزی؛

در بخش بعد به نظرات یورگن هابرماس و رونالد دورکین درباره نافرمانی مدنی خواهیم پرداخت.

عمار ملکی
ammarmaleki@yahoo.com

----------------------
1- مقاله Civil Disobedience از کتاب Crises of the Republic صفحه 75
2- کتاب «فلسفه هانا آرنت»، ترجمه خشايار ديهيمي، صفحه 163
3- پيشين، صفحات 162و 163
4- مقاله Civil Disobedience از کتاب Crises of the Republic صفحات 56 و 57
5- پيشين، صفحه 64
6- پيشين، صفحه 74
7- پيشين، صفحات 76 و 77
8- تمامي مطالب اين قسمت که داخل گيومه آمده است از مقاله
Definition and Justification of Civil Disobedience نوشته جان رالز از کتاب
Civil Disobedience in Focus صفحات 103 تا 113 به ترجمه نگارنده مي باشد.