توصیه های راهبردی برای ریشه کنی بحرانسازها
در حاشیه های ایران

این نوشتار ادامه ای ست بر ریشه یابی بحرانسازها در کردستان

مقدمه
لزومی به اثباتگرایی یا نفیگرایی تاریخی در مورد اقلیتهای ملی و مذهبی گوناگون در ایران نیست و نیازی هم به برملا سازی وجود بحران نهفته در بافت اجتماعی سیاسی این گوناگونی نیست؛ زیرا آنچه که واقعیت امروز ایران را تشکیل میدهد عجین شدن این مسائل با هم و ملموس بودن آن در زندگی روزمره مردم ایران و چالشی بزرگ برای حاکمیت سیاسی در ایران است ، متأسفانه عدم توجه کافی به مسائل حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و آموزشی اقلیتهای گوناگون ایران ، امروزه به معضلی لاینحل تبدیل شده است که بسیاری از جریانات مختلف درونی و بیرونی حاکمیت سیاسی ایران در پی بدست آوردن منافع گروهی و جناحی خود از این مسئله و سوءاستفاده از وضعیت موجود برآمده اند که حاصل خلاء قانونی و حقوقی لازم برای برخورد با سوءاستفاده چنین جریاناتی ، عدم توجه سیاستمداران حاکمیتهای گذشته و کنونی بوده است که توجه کافی و آینده نگری لازم را نسبت به واقعیت ملموس گوناگونی های ملیتی و هویتی و احتمال سوءاستفاده از مسائل در داخل کشور را نداشته اند.
بسیاری اکنون نیز چه در حاکمیت سیاسی و چه در چهره اپوزسیون برون مرزی، هنوز بر طبل خاموشی و شیپور جنگ می نوازند و سرود تک هویتی محورگرایانه را با بیرق پیشینه سالاری سر میدهند غافل از اینکه جهان امروز فارغ از همه پیشرفتهایی که برای حاکمیت های مسلط بر اوضاع به ارمغان آورده است ابزارها و مکانیسم های گوشخراش و همگانی را برای اقلیتهای تحت سلطه نیز فراهم نموده است تا بحرانها را که ریشه در تاریخ دارند با خود به آینده حمل نمایند و در احتمال هرگونه تغییر و تحولی چرخ گردون را بر وفق مراد خود بگردانند؛ پس چه بهتر و از هم اکنون ، فارغ از بیهوده اندیشی ، کتمان یا سرپوش گذاری بر این مسائل ملموس جامعه ایران، به حل این مسائل پرداخت و با میدانی کردن بحث حقوق اقلیتها، آنچه را که به زیان همگان است ، به همبستگی در راستای توسعه سیاسی و زیرساختهای کلان کشوری تبدیل نمود.
آنچه که در این نوشتار آورده ام ادامه ایست بر ریشه یابی بحرانسازها در کردستان که در آن به نقش محوری جریاناتی پرداختم که باعث تداوم بحرانها در حاشیه ها و آفرینش و مدیریت این بحرانها میشوند. در این نوشتار سعی نموده ام که توصیه هایی را در رابطه با راهبردهای ویژه برای ریشه کنی این بحرانها و این بحرانسازها با مکانیسمهای لازم بنمایم ، شاید روی سخن را با سردمداران کنونی حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر تکیه کلام کرده ام، اما این نوشتار نه تنها سردمداران جمهوری اسلامی را بلکه در ذات و جوهره خود کلیه جریانات، که در سایه و پشت پرده سیاستگذاری کلان حکومتی و کشوری در ایران هستند در بر می گیرد. و نیروها و احزاب سیاسی اپوزسیون خارج کشور را نیز که تفکر ایرانیت و پان ایرانیسم را علم کرده اند و اتهام افکنی دیگران را چون آب خوردن روا میدارند نیز در همین مدار قرار میدهد.
سخن نویسنده نه از روی عصبیت و آرمانگرایی است بلکه احساس دائمی و ملموس بحرانها و افکار و جریانات بحرانساز کنونی و تداوم آن در آینده است که نوشتار با هدف ارائه توصیه های راهبردی برای برونرفت از وضعیت نابهنجار کنونی و عدم تداوم آن و همچنین رخت برکندن ظلم و ناعدالتی و استبداد محورگرایانه تک هویتی ملی و عقیدتی در ایران است، حال خواه پند گیرید خواه ملال.

مروری بر ریشه یابی بحرانسازها

حاشیه های ایران با بافت ملیتی و قومیتی جداگانه در طی چندین دهه گذشته شاهد بحرانهای تنش زایی با حاکمیت مرکزی بوده که حاصل نقص قوانین جاری در سیاست اجرایی کشور بوده است؛ نقصی که فضای کافی را برای سوءاستفاده و سوءمدیریت در سطح کلان اداره جغرافیای سیاسی ایران مهیا نموده است.
در نوشتار گذشته با مشخص کردن گروهها و عوامل کلیدی داخلی و خارجی دست اندر کار در مورد مشخص و بارز بحران کردستان، سعی در شفاف سازی جریانات دخیل در این مورد مشخص و تعمیم به کلیت حاشیه های ایران را نمودم و با بیان راهکار ویژه این گروهها برای برونرفت از بحرانهای مدیریتی در سطح کلان کشور و یکه تازی در عرصه حاکمیت اداری کشور، که چگونه این گروهها به طرح ریزی این نوع از بحرانها می پردازند و بعنوان یک ابزار در دستیابی به کلید استراتژیک قدرت و ثروت استفاده ممکن را برده اند. عامل خارجی خود به تحریک قوانین وضع شده و اجرایی حکومت در کشور، مجال بروز یافته است؛ عامل داخلی نیز با توجه به نوع عمل و تفکر خود شامل چند گروه با ساختاری پیچیده و ایدئولوژیک هستند و همین عوامل داخلی فاکتور مهمی در بحرانسازی در حاشیه های کشور میباشند ؛ گرچه قانون اساسی حاکم تبعیض همه جانبه و بدور از شروط اولیه حقوق انسانی و شهروندی را بر جامعه ایرانی تحمیل کرده است اما این گروهها در بحرانسازی و تداوم آن نقش کلیدی و استراتژیکی را دارا هستند. این گروههای داخلی که گاهاً رانت جنگ و بالطبع آن رانت قدرت و ثروت را بنا نهاده اند شامل گروههای زیر است :
1. ملی گرایان مرکزی
2. سرمایه داران مرکزی
3. مسئولین حکومتی ساکن مرکز اعم از نماینده های مجلس و دولت
4. مذهبیون تندرو و دو آتشه مذهب حاکم
5. اجماعی از نیروهای سیاسی ، امنیتی و نظامی مرکزی و حاشیه ای.
در نوشتار گذشته به نقش و رویکرد هر یک از این گروهها تا حد ممکن اشاره نمودم و در ادامه نیز با اشاره ای گذرا به گذار از این رویکردها به توصیه های راهبردی برای کم کردن نقش این جریانها در زمان حال و آینده ممکن خواهم پرداخت.

نیاز اساسی به تغییر نگرشها و دامن نزدن به تضادها

آنچه که به واگرایی و گریز از همبستگی در درون بافت جامعه ای با ساختارهای هویتی و عقیدتی گوناگون می انجامد محوری کردن یک هویت، آیین ، مذهب و هر ایدئولوژی سیاسی دیگری خواهد بود که ساختارهای هویتی و عقیدتی را به تحمیل پذیری، گرایش و فرمانبرداری از خواسته ها و مبانی عقیدتی و اصول اجرایی خود وادار می نماید. از آنجایی که فرمانبردار کردن و تحمیل پذیر نمودن، ساختارهای تک هویتی و تک فکری بر ساختارهای متفاوت دیگر به برخورد تضادها می انجامد، همچنین باعث ایجاد بی اعتمادی و گسیختگی و همبستگی شده و به عدم تفاهم و بروز بحران منتهی می شود؛ و بحران آفرینی را می توان ویژگی بارز در ساختار محورگرایانه تک هویتی، آیینی، عقیدتی و سیاسی دانست که حاصل استبدادگرایی و مرکزیت گرایی سیستم سیاسی و فکری حاکم است. چنین رویکردی در عصر حاضر با توجه به ویژگی های خاص خود دیگر جایگاهی در ذهنیت و روح و روان جامعه بشری ندارد.
آنچه که به واقعیت عینی و ذهنی در جامعه حاشیه ای و ملیتهای گوناگون ایران تبدیل شده است عدم تحمل بیشتر نظام تک هویتی چه در ساختار سیاسی و چه در ساختار عقیدتی است و با رجوع به رأی نهان مردم این مناطق و ملیتها، به خوبی این مسئله هویدا خواهد شد؛ گرچه نمود عینی آن را میتوان در وجود واقعی تشکلها و احزاب این ملیتها شاهد بود که مسئله غریب ، شبهه برانگیز و نو پدیدی در ایران نیست و نبایستی تلسکوب های امنیتی را بر وجود مبداءیی و مبنایی خارجی دخیل در بحرانهای حاشیه ای و ملیتی ایران تنظیم کرد و رصد عوامل پیدا و پنهان خارجی را در نظر گرفت، بلکه بایستی واقعیت را پذیرفت که این بحرانها حاصل درونزاد نظام حاکم بر ایران است که طی چندین دهه گذشته با اتخاذ سیاست های خود محورانه و تک هویتی، به محرکی قوی و داخلی برای انفجار خواسته های بر حق حقوقی و سیاسی حاشیه ها انجامیده است.
چرا این خواسته ها برحق است؟ چون واقعیت ساختار اجتماعی ـ فرهنگی ایران یک ساختار گوناگون و متفاوت باهم است که در تفاوتهای زبانی، فرهنگی و ریخت شناسی انسانی به خوبی نمایان است. و مورد عقیدتی و آیینی بجای خود که گونه های متفاوتی از آیین و مذهب در درون جامعه ایرانی با اصالت تاریخی و مریدان بیشمار، واقعیت وجودی و عینی دارد. نمی توان وجود این واقعیت ها و تفاوتها را کتمان کرد و به چشم بندی در این موارد پرداخت و با فرافکنی در نوع و نحوه ابراز خواسته های این ساختارهای گوناگون، عامل یا عوامل دشمن خارجی را دخیل دانست و به آسیب شناسی سیاستهای جاری کشور چه در سطح قانونگذاری و چه در سطح قضایی و اجرایی نپرداخت. بلکه بایستی عوامل کلیدی پدیدآوردنده ی بحران و کلید استراتژیک حل این مسائل را با سازوکارهای داخلی سنجید.
آنچه تاکنون باعث تداوم بحرانسازیهای حاشیه ای در ایران شده است نگرشهای خود محورانه و تک هویتی بوده است که ابزار سیاسی و فکری لازم را برای حل کلیدی این مسائل دارا نبوده است. و یا نه، با توجه به آنچه که پیشتر به قلم آوردم رانت یا جناحهایی در صدد مانع تراشی بر سر حل این مسائل و دامن زدن به این بحرانها هستند که یک واقعیت مسلم در حکومت مداری در ایران است و به فرهنگ سیاسی نیز تبدیل شده است. و هر فرصتی را به تهدید برای جغرافیای سیاسی ایران تبدیل می نماید و با در پیشگیریی راهبرد امنیتی ـ نظامی فضای لازم برای حل مسالمت آمیز و تفاهمی مشکلات و بحرانهای پیش رو را تنگتر می نمایند که در قبال چنین رویکرد نامناسبی با همراه بودن نگرش بدور از واقعیت سیاسی ـ اجتماعی تئوری توطئه است که تشکلها و احزاب سیاسی این حاشیه ها مجبور به دادخواهی بین المللی می شوند، چون حاکمیت داخلی از ابزار لازم برای سرکوب برخوردار است و هر مسئله وهویت حاشیه ای را تهدید قلمداد نموده و عامل خارجی را دخیل می داند.
آنچه که حاکمیت سیاسی در ایران بعنوان تهدید همیشه مد نظر داشته و در اسناد حکومیت نیز به چشم می خورد کلیه مفاهیم زبان، لباس محلی، اقتصاد محلی، ادیان و مذاهب مختلف، علم و دانش و آگاهی و ازدواجهای قومی را در برمی گیرد، بطور مثال در پایگاه اینترنتی سازمان عقیدتی ـ سیاسی وزارت دفاع، مطلبی با عنوان قومیت و ابعاد آن در ایران (در دو بخش 1 و 2) نشر داده شده است که مثلاً زبانهای ملیت های مختلف ایرانی یا به قول ایشان "اقوام" در صورت آموزش و گسترش آن به تهدیدهای از قبیل:
1ـ موجب تجزبه وحدت ملی و زبان رسمی فارسی می گردد.
2ـ موجب همزبانی با قوم مشابه در کشور همسایه و گرایش به آنان می گردد.
3ـ حمایت خارجی از آنان.
4ـ محور تحریک و جنبش قومی مانند : طرح آذربایجان بزرگ یا کردستان بزرگ می شود.
و آسیبهای زبانهای مختلف را شامل:
1ـ تداخل با لغات خارجی.
2ـ احساس بیگانگی با زبان فارسی.
بیان می دارد. در مورد لباس محلی نیز چنین تفکری هست که لباس محلی تهدیدی برای تجزیه وحدت ملی است و لباس ملی، چادر و کت و شلوار ایرانی است که به رسمیت شناخته شده است و آسیب لباسهای محلی را احساس غربت در میان فارس برمی شمارد.
تهدیدهای ادیان و مذاهب مختلف را این چنین برمی شمارد:
1ـ موجب نفوذ بیگانگان و حمایت از اقلیتها می شود.
2ـ عدم بکارگیریی اقلیت در قدرت.
3ـ اتهام حقوق بشر به مرکز بعنوان تفتیش عقاید و دخالت خارجی.
و آسیب ادیان و مذاهب کشور را موارد زیر برمی شمارد:
1ـ تلقی دوگانگی دینی و مذهبی.
2ـ تحریک بیگانگان.
3ـ عدم همدلی.
4ـ تفاوت مراسم و مناسبت ها.
اما مهمتر از این موارد، مورد ویژه علم و دانش و آگاهی ملیتهای ایرانی است که از تهدیدهای آن این موارد را برمی شمارد:
1ـ وجود نخبگان و آگاهی عمومی، طرح خواسته ها و خواستار شرکت در قدرت می گردد.
2ـ طرح مطالبات عقب افتاده که در توان حکومت ملی و مرکزی نیست.
3ـ طرح مطالبات تاریخی.
و آسیب علم و دانش و آگاهی ملیتها و اقلیتها بر کشور، باعث تشکیل اجتماعات و راهپیمایی و تولید و انتشار مطالب ضد وحدت ملی می شود.
(قومیت و ابعاد آن در ایران ـ نوشته علیرضا اسلامی ـ پایگاه اینترنتی سازمان عقیدتی ـ سیاسی وزارت دفاع ـ دوشنبه 29 شهریور 1389.

http://www.fatehnet.net/culture/26-1389-05-13-21-03-38/1333-------1-.html

(http://www.fatehnet.net/culture/26-1389-05-13-21-03-38/1334-------2-.html

طرح اینگونه ی مسائل و نگرش حاصله، نگرش غالب حاکمیت سیاسی در ایران است که با تئوری توطئه، چیدمان تحقیقاتی خود را تکمیل و بعنوان استراتژی خود در سیاست اجرایی بکار می برد و چنین نگرشهایی است که بسیاری از اصول قانون اساسی کنونی را در مورد اقلیت های ملی و مذهبی کشور به حالت تعلیق در آورده است و فضا را برای تنش بیشتر مهیا نموده و بحرانسازها را به سوء استفاده از موقعیت ایجاد شده واداشته است.
در چنین شرایطی با سیاستگذاریهای نامناسب داخلی است که جنبشهای ملی و آیینی وابسته به ملیتها، آیینها و مذاهب گوناگون ایرانی، شروع به ابراز خواسته های اجتماعی و سیاسی خود کرده و به هویتخواهی برحقی برخواهندخاست که در تهدید به نفی و تغییر هستند. و همین نگرش در سیاست حاکمان کشور در راستای تغییر هویت و غالب کردن تک هویتی بر جامعه ی چند گونه ی ایرانیست که به تعمق تضادها می افزاید. و بحران را روزبروز بیشتر کرده و کشور را در احتمال هرگونه تغییر و تحول سیاسی در بحرانهای شدیدتری فروخواهد برد.
تغییر نگرش نسبت به حاشیه ها و نوع رویکرد سیاسی مناسب در قبال مسائل اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملیتهای ایرانی میتواند تضادها را که ریشه در تاریخ دارند کم کرده و هویتهای گوناگون را ارج نهد. چون برخلاف جنبشهای طبقاتی که مبنای شکلگیری آنها تضاد منافع است، که البته این تضاد منافع قابل رفع می باشد جنبشهای ملی و آیینی مبنای هویتی دارند و رفع تضادها با این جنبشها و میان آنها باهم، به سادگی امکان پذیر نیست. هیچ ملتی حاضر به مذاکره درباره هویت خود نیست و در صورتی که تلاش در نفی یا سعی در سرپوش بر هویت ملی این هویتها شود به بن بست سیاسی رسیده و به خشونت کشیده می شود و در برابر هویت غالب به دفاع از خود می پردازد. کماکان که در حال حاضر و در گذشته نیز شاهد بوده ایم. شاید بتوان از این نوشته سرتیپ پاسدار "احمدی سوداگر" به خوبی به بیان مسئله پرداخت که در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس نشر داده است.
وی می نویسد: در يك بررسي اجمالي در مورد خواستگاه هاي اقوام و ملل در مي يابيم كه همه اقوام و ملل با هر رويكردي علاقه مندي وافري به ثبت و ضبط پديده هاي مختلف خود داشته كه باعث سربلندي و بالندگي آنان در بين ساير اقوام و ملل مي گردد . و با اين بالندگيها بر ديگر اقوام و ملل فخر فروخته و به خود افتخار مي كنند.
وجه تشابه و اشتراك اكثريت قريب به اتفاق اين بالندگيها در بين اقوام و ملل گوناگون چه كوچك و چه بزرگ استقلال و چگونگي به استقلال رسيدن آنها و همچنين چگونگي و شيوه هاي حفظ اين استقلالشان است.
جنگها آنگاه كه ماهيت دفاعي به خود مي گيرند . و دفع تجاوزي را براي خود و ملتها به همراه دارند يكي از اساسي ترين بالندگيها محسوب شده كه در جهت گيري مستقيم حفظ استقلال اقوام و ملل قرار مي گيرد . و صرف نظر از وجود واژه هاي روان گراي متعدد بالفعل و بالقوه كه در پديده جنگ و بخصوص دفاع بسيار خوب و مناسب ظهور و بروز پيدا مي كند خود دفاع و موفقيت در دفاع بالندگي بزرگي را براي آن قوم و ملت به همراه دارد. (مقاله راهبردی سرتیپ پاسدار احمد سوداگر، باعنوان طرح توجیهی درس آشنایی با دفاع مقدس، رویکردها و نظریه ها.

(http://www.dsrc.ir/view/article.aspx?id=645

جدای از نکات منفی نظر آقای احمد سوداگر بعنوان مدرس حوزه دفاعی در نظام جمهوری اسلامی، نکات مثبت و جالب توجهی را بیان می نماید که هر هویتی به دنبال استقلال و بدست آوری مفاخر خود است و در صورت احساس تهدید یا تعرض به دفاع برخواهد خاست. این تلاشهای و تدافعها یک واقعیت مسلم در جریان زندگی روزمره جامعه جهانی است و از بدو تاریخ تاکنون بوده و از این به بعد نیز تداوم خواهد یافت و کلیه جریانات اجتماعی، فکری، سیاسی، ایدئولوژیکی، نژادی، فرهنگی، زبانی و ...غیره را در برمی گیرد.
با توجه به مفاهیم کلی ای که بحث شد الزاماً تغییر نگرش در شیوه سیاستگذاری و نحوه اجرای سیاستها براساس واقعیتهای موجود در جامعه ایران را بایستی محوری کرد و حول همین محور با دوری گزینی از تئوری توطئه و اتهام زنی، تضادهای درونی جامعه و ملیتها و اقلیتهای مختلف را محدود نمود و بر دامنه تضادها بیشتر نیافزود. با توجه با اینکه این تضادها ریشه ای تاریخی دارند و نبرد نهان و آشکار مابین این هویتهای جداگانه ملی و عقیدتی برای سلطه یابی، قدرت گیری و در مورد آیینی و عقیدتی، جهانگیرشدن نقطه پایانی نیست اما میتوان از مهیا نمودن فضای مسالمت آمیزی برای حضور کلیه این جریانات، برای تداوم در زیست محیطی صلح آمیز بر پایه تفاهم و همبستگی بهره جست و چنین فضایی را با تغییر نگرش کنونی و واقعیت پذیر شدن در سیاستگذاری و سیاست پردازی در ایران مهیا نمود. و از تهدیدها و چالشهای پیش رو در آینده جلوگیری نمود.

لزوم میدانی کردن خواسته ها و جایگاه اقلیت های گوناگون

آنچه که به چالش عمده در برابر مدیریت سیاسی و امنیتی کشور تبدیل شده است مسئله حقوق ملیتها و خواسته های این بافتهای گوناگون جامعه ایرانی و اعتقادات مذاهب و آیینهای مختلف است که جایگاه خاصی را در قدرت سیاسی کشور نداشته و با دوری گزینی از بکارگیریی پتانسیل این گوناگونی، نقش مثبت این گروهها نیز در سیاستگذاری و برنامه ریزی سیاسی کشور در نظر گرفته نشده است.
خواه ناخواه حاشیه ای کردن گروه ها و طیفهای ملی و اتنیکی جداگانه بافت ایران و عدم تعریف مشخص جایگاه این گروهها، چه درگذشته و حال، و در صورت عدم حل آن در آینده، چالشهای امنیتی و جایگاه نظام سیاسی را در عرصه ی بین الملل با مخاطرات ویژه ای روبرو نموده و خواهد نمود. و امنیت کشور را گریبانگیر مسائل بیشماری خواهد کرد که در صورت میدانی نکردن این خواسته ها و تعریف نکردن جایگاه آنها، تداوم و شدت بیشتری را پیدا خواهد کرد. که خود تشدید آن حاصل خصوصیات بارز جهان امروز و بکارگیریی و همگانی شدن ابزارهای لازم برای جهانی کردن قضیه و ارتباط گیری سریع و تاثیرگذاری تنگاتنگ با داخل و بیرون است و دیگر مجال بر سرپوش گذاری و کتمان حقایق موجود در نهان و درون جامعه باقی نمانده است . لذا برای برونرفت از وضعیت موجود و حل بحران، مدیریت سیاسی کشور ناچاراً باید بسوی میدانی کردن این خواسته ها و بازتعریف جایگاه اقلیتهای گوناگون ملی و مذهبی گام بردارد.
با بازخوانی حوادث حاشیه ها و جنبشهای ملی اقلیتهای ایران در طول دهه ها، بخوبی نمایان می نماید که به شیوه ای سیاسی و واقعیت پذیری به برخورد با این حوادث پرداخته نشده و آنچه که بیشتر جلب توجه کرده است برخورد فیزیکی و سرکوب شدید نظامی بوده است که با تداوم امنیتی نظامی کردن این مناطق، آتش زیر خاکستر را همیشه روشن نگه داشته است. شاید مدیریت سیاسی و واقعبینی سیاسی در صدر حل مسائل بعنوان راهبرد ویژه و کارآمد بکار برده می شد، شاهد تلمبار شدن این خواسته ها و بغرنجتر شدن این چالشها نمی بودیم. و حل این مسائل برای مدیریت سیاسی کنونی و آینده ایران مشکل پیچیده و غیرقابل تحملی نمی بود و حل لایه ای این مسائل به مرور زمان در توان مدیریت سیاسی کشور برای حل بحرانهای حاشیه ای کمک شایان توجه ای می کرد.
حال در وضعیت و موقعیت کنونی و شرایط نامطلوب حاشیه ها، نمیتوان چشم را برهم نهاد و برخورد سخت افزاری و نگاه امنیتی حصاردهنده و سرکوب کننده را راه حل مناسب دانست. زیرا دهه هاست که چنین راهبردی نتیجه خود را داده و ره مقصود را نپیموده است بلکه همراه با تغییر نگرش به مسائل حاشیه های ایران، میدانی کردن خواسته های آنها و بازتعریف جایگاه اقلیتها در قانون اساسی و سیاستگذاریهای کشور بعنوان توصیه ای راهبردی است که لزوماً نیازی به اثباتگرایی یا نفیگرایی تاریخی در مورد هیچ یک از اقلیتها را نبایستی شامل شود. و آنچه که باید بیشتر مد نظر قرار داده شود واقعیت موجود کشور در حال حاضر، و چالشهای پیش رو در آینده است که الزاماً نقطه پایانی برای عدم تداوم شرایط چندین دهه ای گذشته با روند کنونی باشد.
با دوری گزینی از تئوری توطئه و عدم ترس از دست اندازیهای خارجی با مدیران و مدبران داخلی، به شیوه ای کارشناسی شده و به دور از هرگونه تعصب و تنگ نظری، واقعیت موجود در گوناگونی ایران را بررسی و به خواسته های تاریخی و حقوق اساسی اقلیتهای ایرانی رسیدگی شود و بطور میدانی و تخصصی با مسائل حاشیه های برخورد شود.

جراحی بزرگ

همراه با بکارگیریی دو توصیه مذکور، لزوم جراحی بزرگی را در ساختار تصمیم گیری و تاثیرگذاری بر سیاستهای اجرایی و قانونی کشور را به پیش می کشد؛ بر هیچ کس پوشیده نیست که بحران حاشیه ها و اقلیتهای ایران حاصل ظلمهای سیاسی ـ ملی ، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی است که سهم ملیتهای ایرانی و اقلیتها را در هرکدام از این بخشهای مهم زندگی شهروندی بعلاوه نقش مساوی در حراست از جغرافیای سیاسی بطور کلی نادیده انگاشته شده یا به صورت جزیی در نظر گرفته شده است و این را در عمل و با نگاهی توریستانه و مسافری به گوشه گوشه کشور میتوان شاهد بود. و از لحاظ تعریف واقعی و شایسته در قانون اساسی نیز میتوان این کاستیها را درک کرد.
بحران حاشیه ها نیاز به یک جراحی بزرگ در ساختار سیاسی کشور دارد که در صورت عدم انجام این جراحیها کشور را در شرایط بغرنجتری قرار خواهد داد و در صورت انجام آن نیز، دردهای بیشماری را بر جان بافتهای تاثیرگذار در ساختار سیاسی خواهد گذاشت، اما کشور را از بحرانهای کشنده و متلاشی کننده نجات خواهد داد و خطر همیشگی و توهمی تجزیه را از سیمای جغرافیای سیاسی کشور بی رنگ خواهد نمود.
با توجه به آنچه بیان شد، بحرانهای حاشیه ای حاصل محرومیت های برونزایی بوده است علی رغم میل اقلیت های ملی در حاشیه های ایران بصورت سیستماتیک در این مناطق اعمال شده است و از جوانب مختلف، نیروهای تاثیرگذار بر این محرومیتها را نیز بررسی نمودیم. حال میتوان به حل این بحرانها و ریشه کنی بحرانسازها به شیوه های ممکن زیر پرداخت:

1ـ بازتعریف قانون اساسی و به رأی گذاری آن:
آنچه که امروزه بعنوان قانون اساسی در کشور با آن مواجه هستیم علی رغم ظرفیت هایی که داشته است موانع و عوامل قانونی تشدید ظلمی را نیز شامل بوده است که روند محرومیت زایی و تنش آفرینی را در حاشیه ها و در میان اقلیتهای ایران به دنبال داشته است. زیرا این قانون بطور کامل و عدالت محور واقعیت جامعه ایران را در بر نمی گیرد. و از آنچه واقعیتهای زیستی و بوم شناسی ایران است به قشرها و تک هویتهایی متکی بوده است که بطور کامل همه جغرافیای سیاسی ایران را شامل نمی شود و در عمل ناقص بوده و ناقض حقوق شهروندی هویتهای گوناگون ایران است. و خود قانون اساسی کنونی عاملی اصطکاکی با حاشیه ها برای آفرینش بحرانسازی بوده است، لذا بازتعریف مواد و اصول قانون اساسی و تدوین عدالت محورانه در کلیه زمینه های زندگی شهروندی را الزامی می نماید.

2ـ محوری کردن واقعی ایرانیت و شعاعی کردن ملی گرایی مرکزی:
دومین عامل بحراساز تاریخی در ایران، ملی گرایی مرکزی بوده است که همیشه شعار ایرانیت را علم کرده، ولی در حقیقت و نهان خود مرکزیت را هدف قرار داده است. ملی گرایان مرکزی با محور قراردادن تک هویتی در مدیریت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور از سلسله عوامل بحرانسازی بوده اند که جامعه ایرانی درگیر آن بوده است و همیشه سعی در حاشیه ای کردن نقش ملیتها و اقلیتهای دیگر ایرانی اعم از کُردها، بلوچها، آذریها، عربها، ترکمنها و ...غیره داشته است و آنچه که بحرانهای هویت ملی را در ایران دامن زده است ملیت گرایی تک هویتی در ایران بوده که همیشه سعی در یک هویت کردن ایران با زبان و لباس و فرهنگ مشخص نموده است و در طرف مقابل نیز عکس العمل در برابر چنین تلاشی همیشه به بروز تنش با هویت حاکم انجامیده است. و در تجربه های ملموس شاهدیم که در عمل، یک هویتی کردن جامعه ایرانی عملاً شکست خورده و ناکام مانده و توسعه کشور را نیز در ناکامی فرو برده است. آنچه که بعنوان توصیه راهبردی میتوان در حل چنین معضلی بکار برد محوری کردن یک هویت ملی را بایستی به شعاعی کردن هویتها حول محور ایرانیت با مشارکت ملیتهای گوناگون تبدیل نمود. و سهم هر کدام از ملیتها و اقلیتها را بصورت عدالت محور در کلیه زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و مساوی در برابر قانون ترسیم نمود. و از تک هویتی گرایی و ملی مرکزگرایی در ایران دوری جست و فاصله گرفت.

3ـ جلوگیری از انباشت سرمایه در قطبهای مشخص و مرکزی:
یکی از مسائلی که بیشترین نقش را در بحرانهای حاشیه ای ایفا می نماید مسئله سرمایه و اقتصاد است که به شیوه ای طراحی و پایه گذاری شده است که تاکنون در ایران ، حاشیه ها از موهبت کمتری از این بخش بهره جسته اند. و بصورت ناچیزی سرمایه در حاشیه ها برای توسعه و رفاه بکار رفته است. که از عوامل دخیل در عدم سرمایه گذاری در حاشیه های میتوان به ملی گرایان مرکزی، مسئولین حکومتی ساکن مرکز اعم از نمایندگان مجلس و دولت و همچنین سرمایه دارن مرکزی نام برد که عوامل کلیدی در رانت جنگ هستند و گروه هایی از بحرانسازهای حاشیه ها را تشکیل می دهند. آنچه که بایستی مد نظر قرار داده شود برکناری این عوامل در تصمیم گیریهای مخصوص به سرمایه گذاری در حاشیه ها، و عدم دخالت و نفوذ این جریانات در توسعه های زیربنایی و سرمایه گذاری کلان در حاشیه های ایران است. و ایجاد زمینه های مناسب برای سرمایه گذاریهای بومی و دولتی و همچنین جذب سرمایه گذاران خصوصی دیگر نقاط برای سرمایه گذاری در حاشیه های کشور است که میتوان هم بحرانها را رو به کاهش زوال دهد و هم ضامن یکچارچگی و همبستگی در کشور شود.

4ـ گذار از نظام دین سالار در کشور:
مذهب و آیین اگرچه میتواند باعث همبستگی اعتقادی در میان اقلیت های ملی گوناگون شود، اما همین مذهب می تواند باعث از هم گسیختگی کشوری همانند ایران شود که از اقلیتهای مختلف آیینی نیز تشکیل یافته است. همبستگی عقیدتی اقلیتهای ملی در آیین و مذهب پایا و همیشگی نخواهد بود و از درجه دوم در رده بندی همبستگی قرار خواهد گرفت و تهدید منافع ملی و اقلیتی باعث از هم گسیختگی همبستگی آیینی خواهد شد. همچنانکه از این نوع گسیختگیها را در تشکیل کشورهای مختلف با یک ایدئولوژی و عقیده و آیین یکسان شاهد بوده ایم و در کشور نیز شاهد آن هستیم. حال چه رسد به اینکه حاکم کردن یک هویت دینی مشخص و حاشیه ای کردن هویتهای دینی و آیینی دیگر باعث ابتذال سیاست جاری در کشور خواهد شد و زمینه را برای بحرانسازی فراهم می نماید و منجر به آن نیز می شود. با توجه به اینکه شدیدترین خشونتها را در تاریخ در چنین بحرانهای عقیدتی شاهد بوده ایم و جنگ میان مذاهب تاریخی بوده و خواهد بود، لذا برای دوری گزینی از بحران، مواردی را لازم می نماید که بایستی در مورد هویت آیینی و حاکمیت آن در نظر گرفت.
اول: اینکه تعریف و جایگاه هر کدام از آیینها در قانون بصورت عدالت محور و یکسان در نظر گرفته شود. از نظر اینکه چگونه خود را تشریع و تبلیغ می نماید
دوم: از تندرویهای آیینی و مبلغان آن جلوگیری نمود زیرا تندروی در هرکدام از این آیینها و مذاهب، تندروی در آیینها و مذاهب مقابل را برخواهد انگیخت. و زمینه را برای بحران و تنش هموار خواهد نمود.
دوری گزینی از تک هویتی کردن یک آیین ومذهب مشخص، نقشی کلیدی را برای پایان بسیاری از بحرانها رقم خواهد زد، و یا اینکه زمینه همسان و مساوی را برای دیگر مذاهب در نظر گرفت که کاهش بحران را بدنبال خواهد داشت.

5ـ گسیختن زنجیره های رانت جنگ:
شناسایی و گسیختن زنجیره به هم متصل شاخه اصلی و مهم رانت جنگ، که شامل اجماعی از نیروهای سیاسی، امنیتی ـ نظامی مرکزی و حاشیه نشین هستند. در نوشتار قبلی (ریشه یابی بحرانسازها در کردستان) به نحوه شکل گیری و نقش این جریان در بحرانسازیهای حاشیه ای تاحدودی اشاره نمودم. در این جریان که نیروهای بومی تشکیل دهنده این زنجیره بحرانساز بخاطر منافع شخصی و حفظ موقعیت شغلی خود با همکاری و هماهنگی جریانات متصل در مرکز و نیروهای دولتی و نظامی ـ امنیتی در منطقه در یک راستا عمل می نمایند و اهمیت شغلی و جایگاه شخصی و جریان رانتی آنها در وجود بحران حاشیه ها است که به شیوه ای سلیقه ای و در راستای اهداف خود عمل می نمایند و چون هیچکدام از این نیروها، منتخب واقعی مردم این مناطق نیستند و مدیریت سیاسی کشور نیز بخوبی از این امر آگاهی کافی و لازم را دارد به شیوه ای عمل نخواهد کرد که در راستای تحقق آرامش و امنیت منطقه و حاشیه ها باشد و تداوم و طول عمر منافع خود را در بحرانسازی و تنش آفرینی می بینند و از هیچ اقدام خشونت زایی که منجر به بروز تنش، نارضایتی و آشوب شود دریغ نخواهد کرد، و در عوض نیز با ارسال گزارشات ناصحیح، سعی در فرافکنی از وضعیت موجود و متشنج جلوه دادن مناطق حاشیه ای داشته است این مسئله در کردستان ایران به خوبی روشن و آشکار است.
آنچه که میتوان در مورد این جریان و مهار آن بیان داشت نظارت دقیق و گزینش و جایگزینی نیروهایی از مناطق حاشیه ای و مرکزی است که بتواند صادقانه تر و در راستای کاهش بحرانها قدم بردارد و هدف و نیت اصلی آنها، رفع تنشها و برخورد صحیح با حاشیه ها و اقلیت های ملی و مذهبی موجود باشد که بتواند به شیوه ای کارشناسانه و واقعبینانه مسائل حاشیه ها را تحلیل و در پی رفع موانع همبستگی و اهتمام به گسترش روابط مسالمت آمیز داشته باشد.
لذا لازم به شناسایی این اشخاص و جریانات بحرانساز است که مدیریت سیاسی کشور که در راستای اهداف کلی تر همبستگی و توسعه همگانی کشور است بتواند با شیوه ای مقتدرانه دست این جریانات و اشخاص را از روند طی سیاست جاری کشور قطع نماید، و آنها را از صحنه سیاسی ومدیریتی حاشیه ها بیرون براند.

نتیجه:

با توجه به واقعیت گوناگونی در بافت جامعه ایران ، و وجود ملیتها و اقلیتهای گوناگون مذهبی وهمچنین حاکمیت تاریخی تک هویتی در سیستمهای سیاسی ایران، ظلم و ناعدالتی در چنین سیستمهایی همیشه بر مردمان کشور حاکم بوده است و در چندین دهه گذشته با توجه به شرایط خاص و نوین جهانی، این ظلمها و ناعدالتها مضاعف شده و بطور کلی مبرهن و آشکار نیز شده است. و با توجه به اینکه این اقلیتها در داخل کشور در اکثر مواقع زمانی با فشار مضاعف در راستای تغییر هویت و محدودیت وجودی بوده اند، روابط آنها با حاکمیت مرکزی به تنش کشیده شده و بحرانهای فراوانی را دامن گیر کشور نموده است و بحران و بحران آفرینی به واقعیت امروزین جامعه ایرانی نیز تبدیل شده است و فضا را برای سوء استفاده بسیاری از گروه ها و رانتهای موجود در ساختار حاکمیت مهیا نموده است که در راستای بدست آوریی اهداف و منافع گروهی و جناحی، به بحرانسازیهای حاشیه ای دامن زده اند و در نبود قوانین مدون و صحیحی که واقعیت اجتماعی و سیاسی جامعه ایران را مد نظر و تحت حاکمیت داشته باشد مبنائی برای سوءمدیریت و مدیریت سلیقه ای و برخورد متعصبانه محورگرایانه تک هویتی و تک عقیدتی را فراهم نموده است و کشور را در وضعیت نابسامان و تهدیدات بیشماری قرار داده است که خود مضاف بر ظلم و ناعدالتیهایی است که بر جامعه ی ایرانی و اقلیت های گوناگون آن روا داشته می شود. با توجه به شرایط موجود، راه حل برونرفت از وضعیت کنونی و مشکلات آن تا حدودی در نگاه اولیه سخت، و همراه با ترس و بیم برای ورود به حوزه حل بحران همراه است، اما میتوان با توجه به سازوکارهای مناسب و از ابتدایی ترین مسائل به شیوه ای لایه ای به حل مشکلات جامعه ایرانی اهتمام ورزید و با ریشه کنی بحرانسازیهایی که قدمت در دهه ها حاکمیت سیاسی ناموزون و وجود قوانین ناقص و ناقض حقوق اولیه شهروندی در ایران دارند جامعه ایرانی و ساختار سیاسی آن را از بحران نجات داده و به همبستگی ایرانی واقعی بیشتر نزدیک شد. اما این روند مستلزم دوری جوئی از تئوری توطئه و توهم زایی در تجزیه گرایی حاشیه هاست و با شیوه های علمی و انسان مدارانه به واقعیت موجود در بافت اجتماعی ـ سیاسی ایران برخورد نمود و به سیاستگذاری و سیاست پردازی پرداخت و از کلیه پتانسیلهای موجود در داخل ایران با گوناگونی فراون در راه توسعه، بیشتر بهره جست.
بهره گیری از این پتانسیلها و تسهیم کردن در قدرت سیاسی کشور، باعث همبستگی جامعه ایرانی و انزوای بحرانسازها و به حاشیه راندن رانتهای جنگ و سودجویان داخلی و خارجی خواهد انجامید و ضامنی خواهند بود برای حفظ و یکپارچگی کشور ایران که حاکمیت سیاسی کشور نیز بایستی حافظ و ضامنی برای حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی اقلیتهای موجود در جامعه باشد و چنین وضعیتی تنها در شرایطی حاصل خواهد شد که به تغییر نگرش و رویکرد نسبت به اقلیتهای ملی و مذهبی روی آورد و به واقعیت پذیری و واقعیت پردازی در سیاستگذاریهای کشور پرداخت و قانون اساسی کشور را بازنویسی و با در نظر گرفتن خواسته های اقلیتهای حاشیه ای شده به بازتعریف جایگاه واقعی این اقلیتها پرداخت و با برخورد اساسی و ریشه ای، عاملهای بحرانساز را از حوزه ی سیاستگذاری و اجرایی و قضایی کشور دور راند و به تاریخ سپرد. تنها در چنین شرایطی است که میتوان از نابسمانیهای کشور کاست و زمینه را برای توسعه عدالت محور جامعه همه جانبه در کشور فراهم نمود، و به شیوه ای راهبردی با مشکلات و معضلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور برخورد نمود که زمینه بحران را از سیمای سیاسی کشور بزداید. در غیر این صورت آنچه را که شاهد بوده ایم با بغرنجتر شدن شرایط و بحرانهای حاشیه ای و شدت عمل برخوردهای خشن نظامی و تنگتر شدن فضای امنیتی ـ سیاسی کشور راه به جایی برده نخواهد شد و تنها این مردم ایران هستند که با افت جایگاه بین المللی روبرو خواهند بود و، در درون نیز با بافتی از هم گسیخته مواجه خواهد شد که ترمیم آن محال به نظر خواهد آمد. اگر به شیوه ای دمکراتیک حقوق مسلم کلیه اقلیتها بدون تمایز بر یکدیگر و عدم مداخله اثباتگرایی تاریخی یا نفیگرایی تاریخی تامین نشود و شایسته گیهای اقلیتها را در مدیریت سیاسی بومی و منطقه و کشور بکار نگرفت.