یک نظریه برقانون تعدیل ساختاری اقتصادی ایران

در سال گذشته مجلس شورای اسلامی با موافقت شورای نگهبان و ریاست جمهوری قانونی برای حذف یارانه ها به کالاهای مصرفی (بنزین ، گازوئیل، گاز، برق، آب، آرد، برنج، شیر، شکر، روغن خوراکی، حمل و نقل هوائی و زمینی، و پست) تصویب و امسال به اجرا گذاشت. در این نوشته سعی خواهم کرد که منافع و معایب و پی آمدهای احتمالی آن را نشان دهم. در این نوشته سعی خواهم کرد که از بحث لیبرالی و نئو لیبرالی و چگونگی خصوصی سازی بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی خودداری کنم و بحث امروز ما تحلیلی است بر حذف یارانه های مستقیم به کالا های پایه ای و جایگزین کردن آن ها با یارانه های نقدی به شهروندان که برای جبران تورم پیش بینی شده است. همچنین بحث این نوشتار تجزیه و تحلیل سیستم ، کارآئی ، مدیریت، و حاکمیت جمهوری اسلامی نیز نیست. بنابراین غرض از این نوشته بیان بنیان های اقتصادی مسائل مربوط به موضوع است و نه تائید یا رد سیاسی سیاست تعدیل.
از نظر تکنیکی در اقتصاد بازار- بنیاد، حذف یارانه ها و یا حذف هر فاکتوری که باعث تحریف در تخصیص منابع است، کاری خوب و شایان توجه است. دلیل این کار هم تخصیص منابع برای تولید کالاهائی است که مورد تقاضای مردم هستند. البته در همه اوقات بازار داور برحق در جهت پیشبرد منافع مردم نیست و حتی بازار در خیلی از اوقات در جهت زیان مردم عمل خواهد کرد. در این مواقع است که دولت باید پا در میان بگذارد و بازار را در جهت منافع مردم راهنمائی کند. برای مثال می توان تعلیم و تربیت را نام برد. اقتصاددانان نشان داده اند که در این مورد بازار نمی تواند آن چه را که لازم است، تولید کند و بنابراین یا مانند ایران و کشورهای اروپائی دولت ها خود راسا این کار را بر عهده می گیرند و یا مانند امریکا یارانه های کلی در این راه هزینه می کنند. در جهت مخالف، بازار بعضی کالاها مانند سیگار و یا مشروبات الکلی را بیش از آن چه لازم است تولید می نماید. در این مواقع دولت ها با بستن مالیات هزینه تولید آن ها را افزایش می دهند و در نتیجه میزان تولید آن ها را تا اندازه دلخواه کاهش می دهند. بنابراین بازار آخرین رای قطعی را در همه موارد نمی تواند داشته باشد. باید خردمندانه و عاقلانه قلاده بازار را در دست داشت که به بیراهه نرود. بدین معنی که درهراقتصاد بازار- بنیاد دولت ها باید مواظب رفتار بازیگران بازار باشند و تا آن جا که برایشان ممکن است از خطا کاری ها جلوگیری کنند و در ضمن میدان بازی را برای همه باز و محیط رقابت آزاد را برای همه مهیا سازند. در این روند باید از انحصارگری به طور کلی جلوگیری کنند تا بازیگران از رانت خواری بی بهره شوند و نتوانند خون مردم جامعه را بمکنند. این روند به خصوص در این زمان که ساختار تولید در چرخش است و قیمت ها در افزایش اند، جلوگیری از رانت خواری انحصارها با توسعه رقابت و بازکردن میدان فعالیت ها برای همه از ملزومات است. بدون جلو گیری از سوء استفاده های رانت خواران، عده ای انگشت شمار ثروت های بی کران از مال دیگران انباشته و توزیع ثروت بیش از پیش و بیش از حد بد و بدتر خواهد شد.

نکات مثبت حذف یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی را می توان چنین خلاصه کرد:

الف—تغییر و تعدیل و جلوگیری از اصراف در مصرف انرژی که می توانند:

۱- عمر منا بع ملی را طولانی تر کنند
۲- منابع ملی برای صادارات را بیشتر کنند
۳- از محیط زیست حفاظت کنند
ب- هم سطح کردن قیمتها با دنیا و در نتیجه جلو گیری از قاچاق فرآورده های نفتی
ج- کاهش هزینه های دولت براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به مردم ، ۳۰ درصد به تولیدکنندگان، و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص می‌یابد.
د- سمت دادن تولیدات در جهتی که مبنایشان عرضه و تقاضای کشور باشد و نه خواست دست اندر کاران.
ه- همروند کردن قوانین و فعالیت های دولت در اقتصاد ملی ایران با دنیا و آمادگی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (دبلیو تی او) و همسوئی با صندوق بین المللی پول(آی ام اف) و بانک جهانی.
و- حذف صنایعی که تا کنون با انرژی ارزان قیمت سر پای خود ایستاده بوده اند.
ز- حذف ناکارآئی ها در صنایعی که تا کنون از انرژی ارزان قیمت سوء استفاده می کرده و سودهای کلان به جیب می زده اند.
ح- ترغیب ایجاد صنایع تولید انرژی مانند صنایع استفاده از نور خورشید و باد و غیره.

اشکالات حذف یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی را می توان چنین خلاصه کرد:
الف- بالا بردن قیمتهای کالاهای تولید شده داخلی (تورم). درآخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلام در پی حذف یارانه مواد سوختی، قیمت گازوئیل از ۱۶.۵ تومان به ۳۵۰ تومان در هر لیتر، قیمت بنزین از یکصد تومان در هر لیتر به ۷۰۰ تومان، قیمت گاز طبیعی از حدود ده تومان به ۷۰ تومان، هر کیلووات ساعت برق، بسته به میزان مصرف، از حدود ۱۶ تومان به ۲۷ تا ۲۱۰ تومان، و آب هر مترمکعب به ۲۸۳ تومان، و قیمت هر مترمکعب گاز خودرو (سی ان جی) نیز از ۴۰ تومان در هر مترمکعب به ۳۰۰ تومان رسیده است. این روند ادامه خواهد داشت و تمام کالا ها باید با این قیمت ها منطبق شوند. بنابر این قیمت های جدید انرژی و افزایش هزینه تولید، در ماه ها و سال های آینده کلیه قیمت ها افزایش محسوسی خواهند داشت. در آذر ماه قیمت ها نسبت به ماه پیش ۱.۵% افزایش داشته اند. اگر این روند ادامه یابد تورم ۲۵ در صدی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیش بینی کرده، غیرعقلانی نیست.
قیمت ارز در این مقوله و همچنین در بحث رکود و یا رشد اقتصادی مملکت قابل انکار و اغماض نیست. نرخ ارز را می توان برای مبارزه از تورم استفاده کرد. بانک مرکزی با ارزان نگهداشتن قیمت ارزهای خارجی می تواند قیمت های کالاهای خارجی را پائین نگهدارد. بدین معنی که چون هر ریال می تواند مقدار بیشتری ارز خارجی بخرد، آن ها که ریال دارند، می توانند کالاهای خارجی را ارزانتر خریداری کنند. ولی این یک کارد دو لبه ایست. با ارزان نگهداشتن قیمت ارزهای خارجی قیمت کالاهای صادراتی ایران برای خارجی ها گرانتر می شود و در نتیجه آن ها مقدار کم تری کالاهای ایرانی خواهند خرید. همان طوری که در جدول پائین میبینید برای یک خارجی یک کالای۱۰۰۰۰۰ تومانی ایرانی ۹۵.۲۴ دلار با دلار ۱۰۵۰ تومانی ، ۱۰۰ دلار با دلار ۱۰۰۰ تومانی و ۱۱۱ با دلار۹۰۰ تومانی است در حالی که برای یک وارد کننده ایرانی قیمت یک کالای خارجی ۱۰۰ دلاری ۱۰۵۰۰۰ تومان با دلار ۱۰۵۰ تومانی و ۱۰۰۰۰۰ تومان با دلار ۱۰۰۰تومانی و ۹۰۰۰۰ تومان با دلار ۹۰۰تومانی است. بنابراین هر چه دلار ارزان تر باشد قیمت واردات ایران برای ایرانیان کم تر (کاهش تورم) و قیمت صادرات ایران برای خارجی ها بیشتر خواهد شد (کاهش صادرات). لازم به توجه است که این فقط قیمت واردات مصرفی نیست که پائین نکهداشته می شود. کالاهای پایه که برای تولید کالاهای دیگر استفاده می شوند را باید در نظر گرفت. آن ها در کنترل قیمتها سهم بسزائی دارند.



باری یهر جهت، ارزان نگهداشتن قیمت ارزهای خارجی می تواند در مهار کردن تورم قابل استفاده باشد و لی صادرات غیرنفتی را صدمه می زند. حال باید دید که منافع چه گروهی با گران و یا ارزان بودن نرخ ارز بیشتر تامین می شود. در ضمن باید توجه داشت که سیاست ارزان نگهداشتن قیمت ارزهای خارجی لزوما احتیاج به دسترسی به مقدار زیادی ارز خارجی دارد که در مورد ایران از طریق درآمد نفت تامین می شود. استفاده از این ثروت ملی برای خرید کالاهای مصرفی بلیه ای است که دامنگیر دست اندرکاران ایران قبل و بعد از انقلاب بوده و هست. بحث بدی و خوبی نرخ ارز شناور (مدیریت شده) و غیر شناور را در جای دیگر نوشته ام و از آن در این جا می گذرم.

ب- ایجاد و یا تشدید رکود اقتصاری
همانطوری که در بالا توضیح داده شد، هر چند می توان در میزان نرخ تورم چک و چانه زد ولی شکی در وقوع تورم نمی توان داشت. اما آیا این قانون می تواند رکود تورمی ببار بیآورد؟ و یا فقط رشد اقتصاد را کند خواهد کرد؟ این ها بستگی به عوامل مختلف دارد. ولی می دانیم که در نتیجه حذف یارانه های مستقیم، قسمتی از هزینه های تولیدی که دولت می پرداخته است، به قیمت ها اضافه خواهد شد و این افزایش قیمت ها باید در تمام قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت. بدین معنی که افزایش قیمت گازوئیل از جیب کامیونداران هزینه نمی شود. چون آن ها قیمت حمل کالا ها را برای کشاورزان و میدان داران افزایش می دهند و میدانداران آن را به قیمت میوه و سبزی اضافه می کنند و... و مغازه های سر محل افزایش هزینه گازوئیل و آب و برق و غیره و ذالک را به قیمت میوه و سبزی اضافه خواهند کرد و مصرف کننده نهائی همه را باید بپردازد.
در این جریان باید متوجه دو اتفاق بود. اول این که قیمت تمام شده تولیدات افزایش می یابد و در نتیجه عرضه ملی کاهش می یابد. در عین حال مردم پول نقد دریافت می کنند و فکر می کنند که قدرت خرید ان ها اضافه شده و به بازار می روند و سعی خواهند کرد که خرید کنند. هر چند که قدرت خرید آن ها کم شده و نمی توانند بیشتر خرید کنند. مردم این سعی را خواهند کرد و با این عمل خود قیمت ها را بیشتر بالا خواهند برد. بدین معنی که مردم به خیال این که پول نقد دریافتی از دولت قدرت خرید آن ها را افزایش داده، تقاضا برای اجناس و خدمات را افزایش می دهند و با بالا بردن تقاضا تیشه به ریشه خود می زنند. آقای احمدی نژاد این موضوع را می داند و به همین دلیل است که مردم را به پس انداز و خودداری از "افراط و تفریط" تشویق می کند تا مقداری از این افزایش تقاضا را کاهش دهد و به دامنه تورم بیش از آن چه هست ، نیفزایند. به هر حال کارشناسان اقتصادی احتمال داده اند که رشد منفی اقتصادی ایران می تواند در حدود سه در صد برای یکی دو سال اول باشد. بانک جهانی امیدوار تر بوده و احتمال کندی رشد در حد یکی دو در صد داده است. بنابراین رشد بسیار کند و تورم ۲۵ درصدی بهترین موقعییتی است که برای ایران پیش بینی می شود.

ج- توزیع مجدد درآمد و ثروت از طبقات حقوق بگیر به دولت، تولیدکنندگان، و بازرگانان و در نتیجه تشدید و فراگیری فقر.
در حالی که دولت معتقد است که این یارانه ها به طبقه های پائین جامعه کمک می کند. باید توجه کرد که منظور از طبقه پائین چیست. در جدول پائین فرض شده که در ماه پنجاه هزار تومان یارانه پرداخت می شود. اگر نرخ تورم ۲۵% باشد، کسانی که ۲۰۰،۰۰۰ تومان در ماه درآمد داشته باشد، ۵۰،۰۰۰ تومان قدرت خرید خود را به علت تورم از دست می دهند و ۵۰،۰۰۰ تومان یارانه دریافت می کنند که این ضرر را کلا جبران می کند و این خانواده نه سودی و نه زیانی خواهد داشت. ولی اگر این خانواده ۱۵۰،۰۰۰ تومان درآمد داشته باشد ۳۷۵۰۰ تومان قدرت خرید خود را از دست می دهد و ۵۰،۰۰۰ تومان یارانه می گیرد و در نتیجه ۱۲۵۰۰ تومان قدرت خرید او اضافه می شود. اگر این خانواده درآمد ۳۰۰،۰۰۰ تومانی داشته باشد ۷۵۰۰۰ تومان قدرت خرید خود را از دست می دهد. ولی ۵۰،۰۰۰ تومان از آن را به صورت یارانه پس می گیرد و در نتیجه ۲۵۰۰۰ تومان قدرت خرید او کم می شود. همین محاسبه ها برای نرخ تورم های مختلف نشان می دهد که هر چه نرخ تورم بیشتر شود، تعداد بازندگان بیشتر می شود. در این جدول دیده می شود که وقتی نرخ تورم ۲۵% باشد مرز بین بازندگان و برندگان ۲۰۰،۰۰۰ تومان است و برای نرخ تورم ۳۰% مرز به ۱۶۶۶۶۷ تومان کاهش می یابد و اگر نرخ تورم به ۴۰% برسد، مرز بین برندگان و بازندگان به ۱۴۲۸۵۷تومان تقلیل می یابد. همچنین هر چه درآمد بیشتر شود، میزان ضرر بیشتر می شود. اگر نرخ تورم ۳۰% باشد کسی که درآمدش ۲۶۶۶۶۷ تومان است ۳۰،۰۰۰ از قدرت خرید خود را از دست می دهد و آن که درآمدش ۴۵۰،۰۰۰ تومان است ۸۵۰۰۰ تومان از قدرت خرید خود را از دست می دهد.
در آمارهای دولتی متوسط درآمدهای روستائی در سال ۱۳۸۸ را ۵،۲۴۳،۷۶۰ تومان در سال و یا ۴۳۶۹۸۰ تومان در ماه تخمین زده اند. با این حساب اگر نرخ تورم ۲۵% باشد، یک خانواده روستائی به طور متوسط ۱۰۴۲۴۵ تومان قدرت خرید خود را از دست می دهد و اگر نرخ تورم به ۴۰% برسد، میزان کاهش در قدرت خرید او ۱۶۹۷۹۲ تومان خواهد شد. این بدین معنی است که به طور متوسط میزان یارانه ها به اندازه کافی برای ثابت نگهداشتن قدرت خرید خانواده های روستائی نیست چه رسد به مثبت بودن تغییر در قدرت خریدها.



د- تنزل قدرت خرید داستانی شوم تر در گذران زندگی روزمره برای آن ها که درآمدی بیش از ۱۵۰،۰۰۰ یا ۲۰۰،۰۰۰ تومان در ماه دارند، خوهد داشت. تمام این خانواده ها قسمتی قابل توجه از قدرت خرید خود را از دست خواهند داد. درمیان مدت و دراز مدت این ماجرا مردم را به کاهش هزینه های خود برای آن جه که واجب نمی دانند، می کند و می توان حدس زد که آن ها چه چیزهائی خواهند بود. به عقیده من طبقات متوسط از مخارج خود برای تحصیلات و بهداشت و امثال آن که برای سلامت و رشد مالی و جسمی و روانی آن ها لازم است، خواهند کاست و بالاجبار آن ها به چاهی عمیق تر نزول خواهند کرد. یعنی آن ها از خرج تحصیلات و بهداشت و امثالهم که به نظر فوری و فوتی نمی آیند، می کاهند و زندگی خود را اداره می کنند؛ ولی این کاهش ها نتیجه خوبی نخواهد داشت. امروز مدرسه نمی روند و برای رفع امور به کارهای کم درآمد تن می دهند و در آینده چون تخصصی ندارند از روی اجبار به همان کارها ادامه می دهند. بچه های این خانوارها نیز یه همین درد مبتلا خواهند بود و این چرخه موروثی می شود: فقر- محرومیت از تحصیل – کارهای کم درآمد – فقر. این چرخه معیوبی است که بیش از هر چیزی باید ما را به خود مشغول نماید. یعنی این که اگر جلوی این تغییر توزیع درآمد و ثروت گرفته نشود، پی آمدهای ناگوار آن بیش از ان چه قابل رویت است، خواهند بود.

در نهایت، هر چند که دولت بی گدار به آب زده و قبل از مهیا سازی محیط اقتصادی این قانون بالقوه مفید را تصویب و به اجرا گذاشته، برگشت به عقب بدترین و گران ترین کار اقتصادی است که میتوانند بکنند.

در این نوشته از صحبت ها های دوستان اجا از جمله عظیمی، اسدی، محمدی، عابدی پور، حکمت، فتحی، برقعی، آذری، لیماکشی، نگهدار، خطائی، و علمداری و ... استفاده برده ام بنابراین اگر مطلبی به نظرتان آشنا است مال شما است. اگر مایل بودید میتوانید از طرق زیر با من تماس بگیرید.