نگرانی از اجرای حکم دو فعال کمپین

تغییر برای برابری: فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی دو فعال کمپین یک میلیون امضا در قم هفته گذشته در دادگاه تجدید نظر قم به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی برای فاطمه مسجدی و یک میلیون ریال جزای نقدی برای مریم بیدگلی محکوم شدند. این دو فعال حقوق زنان امروز از طریق وکلای خود مطلع شدند که حکم به دایره اجرای احکام زندان قم فرستاده شده و طی چند روز آینده ممکن است به زندان بروند.
فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی روز ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ توسط ماموران امنیتی در قم دستگیر و پس از دو هفته با صدور قرار وثیقه ۲۰ میلیونی برای هر کدام آزاد شدند. پس از آن دادگاه این دو روز ۱۳ مرداد ماه ۱۳۸۹ برگزار شد که اتهام آنها تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه فمینیستی علیه نظام (کمپین یک میلیون امضا) بود. دادگاه بدوی آن دو را به تحمل یک سال زندان و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد که مدت حبس در دادگاه تجدید نظر به 6 ماه کاهش یافت.
با آنکه تا کنون بسیاری از فعالان کمپین یک میلیون امضا از اتهامات عضویت در کمپین و یا جمع آوری امضا به منظور اعتراض به قوانین تبعیض آمیز تبرئه شده اند و دادگاه ها فعالیت در کمپین را به عنوان جرم مطرح نکرده اند, اخیرا مشاهده می کنیم که فعالان کمپین به دلیل عضویت در کمپین و حتی امضای بیانیه کمپین مجرم شناخته می شوند و در دادگاه تجدید نظر نیز به جای آن که از حکم آنها کاسته شود اتهامات دیگری به آنان نسبت داده می شود.
به طور مثال به گفته این دو فعال حقوق زن در دادگاه تجدید نظر اتهامات جدیدی چون امضای اینترنتی بیانیه اینترنتی مربوط به رد صلاحیت ایران از مقام حقوق زن در سازمان ملل و مصاحبه یکی از این دوفعال با یکی از سایت جرس و همچنین امضا بیانیه کمپین به اتهامات پیشینشان افزوده شده بود.
******
كمپين بين المللي حقوق بشر:
دو فعال حقوق زنان وکمیپن یک میلیون امضا راهی زندان می شوند: شش ماه زندان برای جمع اوری امضا و امضای بیانیه
دادگاه تجدید نظر احکام مریم بیدگلی وفاطمه مسجدی دو تن از فعالان حوزه زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا را به شش ماه حبس تعزیزی و دویست هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد. به موجب این حکم این دو فعال زنان طی روزهای اینده باید راهی زندان شوند.
دررای صادر شده توسط شعبه سوم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان قم، که توسط ین بین المللی حقوق بشر در ایران بررسی شده، جمع آوری امضا برای کمپین تغییربرای برابری به منظور تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان به عنوان تبلیغ علیه نظام قلمداد شده است و امضای بیانیه در فاقد صلاحیت دانستن جمهوری اسلامی در کسب کرسی گروه منطقه ای آسیا در کمیسیون مقام زن سازمان ملل نیز از موارد مورد توجه در صدور حکم تجدید نظر بوده است.
مقامات مسوول ایرانی از جمله محموداحمدی نژاد رییس دولت ایران و نیز محمدجواد لاریجانی رییس ستادحقوق بشر قوه قضاییه طی سفرهای متعدد خود به خارج از کشور همواره از وجود ازادی بیان در کشور سخن گفته اند. این درحالی است که امضای بیانیه و اظهار نظر در خصوص وضعیت حقوق بشر و یا قوانین تبعیض آمیز موجود به عنوان «تبلیغ علیه نظام» مطرح شده است.
در حکم در مورد خانم ها بیدگلی و مسجدی صادر شده توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قم اتهام این دو فعال حوزه زنان « تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و به نفع گروه فمینیستی (کمپین) از طریق انتشار و جمع آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز درمورد زنان» مطرح شده است. رای دادگاه مبتنی بر مواد ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند خانم ها بیدگلی و مسجدی را از جهت تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه فمینیستی مخالف نظام به یک سال حبس» محکوم کرده است.
در رای دادگاه همچنین امده است:
« با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از آنان و استماع دفاعیات با عنایت به محتویات پرونده و مستندات دادگاه وفعالیت های گسترده آنان در راستای اهداف گروه کمپین و ارسال نامه به امضا آنان و تعدادی از اعضای کمپین که از وضعیت حقوق بشر در ایران شکایت نموده و جمهوری اسلامی ایران را برای نامزدی کسب کرسی گروه منطقه ای آسیا در کمیسیون مقام زن فاقد صلاحیت دانسته و حضور ایران در ان کمیسیون را تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی دانسته و مصاحبه مریم بیدگلی با سایت جرس که در آن به نشر اکاذیب برعلیه نظام پرداخته، امضا بیانیه ۶۰۰ نفر از فعالان جنبش زنان به مناسبت ۲۲ خرداد و همچنین ای میل ارسالی از سوی خانم بیدگلی به مسجدی و (شادی)‌صدر که حاکی از فعالیت تشکیلاتی آنان و انتشار خبر دستگیری آنان ( درصورت دستگیری) به سایت ها و خبرگزاری ها وتدابیر لازم جهت اقدامات حقوقی و…. عدم اقامه دلیل موجه و مستدل از سوی تجدید نظرخواهها تا نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و از نظر شکلی و رعایت تشریفات دادرسی نیز ایراد موثری به نظر نمی رسد لذا تجدیدنظر خواهی را غیر وارد تشخیص النهایه به لحاظ فقدسابقه کیفری دادگاه آنان را مستحق تخفیف دانسته مستندا به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدید نظر خواهی و تقلیل حبس هر یک از آنان به شش ماه و جزای نقدی به دو میلیون و یک میلیون ریال دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید و رای صادر قطعی است.»
نکته قابل توجه در رای دادگاه تجدید نظر موضوعاتی مانند امضای اینترنتی بیانیه مربوط به رد صلاحیت ایران از کمیسیون حقوق زن سازمان ملل ویا مصاحبه با سایت جرس و نیز امضا بیانیه کمپین مطرح شده است که اتهامات جدیدی برای این دو فعال حقوق زنان بوده است و مصداق صریح نقض آزادی بیان و عقیده آنان از سوی قضات میباشد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار توقف این حکم ناعادلانه و احترام به حد اقل آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی قوه قضاییه میباشد.