شرط آزادیم مصاحبه علیه موسوی، جنبش سبز و نهضت آزادی گذاشتند

جرس: رییس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران در نامه ای از زندان اوین به دادستان دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، ضمن تاکید بر اجرای بی تنازل قانون اساسی حذف اصلاح طلبان از صحنه ی سیاسی را مسئله نظام دانست.
به گزارش میزان خبر، عماد بهاور که اخیرا به ده سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه ها و فضای مجازی محکوم شده است در نامه خود به جعفری دولت آبادی با تشریح روند پرونده خود، این روند را داستان تکراری تمامی پرونده های نیروهای اصلاح طلب دانست و نوشت: اگرچه اصلاح طلبان اکنون در زندانند و خانواده هایشان در رنج و سختی، اما "حذف اصلاح طلبی" بیش از آنکه مسئله ایشان باشد، مسئله نظام خواهد بود.
گفتنی است دادگاه انقلاب بعد از انتخابات سال گذشته در دادگاه های نمایشی و به درخواست نیروهای امنیتی، احکام سنگینی را برای فعالان سیاسی و روزنامه نگاران اصلاح طلب در یک سال گذشته صادر کرده اند که از آن جمله می توان به احکامی نظیر ده سال حبس و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب،رسانه ها و فضای مجاری برای عماد بهاور، هفت سال حبس و 74 ضربه شلاق برای مهندس امیر خرم، شش سال حبس و 74 ضربه شلاق برای دکتر سارا توسلی، سه سال حبس قطعی برای مهندس فرید طاهری و سه سال حبس قطعی برای امیر حسین کاظمی که همگی آنان از اعضا و وابستگان نهضت آزادی ایران هستند، اشاره کرد.
متن نامه ی عماد بهاور به شرح زیر است:

به نام خدا

جناب آقای جعفری دولت آبادی
دادستان محترم استان تهران
با سلام، همانطور که احتمالا مستحضرید، پس از حدود 11 ماه بازداشت موقت و پس از گذراندن هفت ماه از آخرین بازجویی، شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حکمی سنگین و بی سابقه را به اینجانب ابلاغ کرد که شمال ده سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه ها و فضای مجازی پس از اتمام حبس می باشد. احتمالا هم می دانید این سنگین ترین حکم قضایی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به یک فعال انتخاباتی و اصلاح طلب با اتهامات مشابه داده شده است. من در فرصت معین به این حکم ناعادلانه اعتراض قانونی خواهم کرد. اما در این نامه می خواهم اعتراض خود را نسبت به برخورد با فعالان سیاسی و تحت فشار قرار دادن آنها با صدور احکام قضایی در فضای سنگین به جنابعالی ابراز دارم.
در طول مدت بازداشت، بازحویان بارها از من خواستند که دو مصاحبه تلویزیونی انجام دهم: یکی علیه مهندس موسوی و جنبش سبز و دیگری علیه نهضت آزادی ایران. شرط آزادی من دو مصاحبه بود که نپذیرفتم و 11 ماه در بازداشت موقت ماندم و در نهایت به ده سال حبس محکوم شدم. همچنین 57 روز را بدون ملاقات و تماس با خانواده در سلول انفرادی گذراندم و از دانشگاه نیز اخراج شدم. من بیش از 25 جلسه بازجویی داشتم و در بازجویی ها به ندرت به موارد اتهامی پرداختند. اکثرا بازجویی ها تجسس درباره ی افراد نهضت آزادی ایران بود. همچنین بر من فشار بسیار آوردند تا اعتراف کنم در تظاهرات روز عاشورا حضور داشته ام. من البته به دلیل ملاحظات و سوابق بازداشت قبلی در آن تظاهرات حضور نداشته ام، لذا تسلیم فشارها نشده و اعترافات کذب نکردم. نتیجه آن شد که پس از صدور بازداشت موقت، مقالات و یادداشت های پنج سال گذشته ام را جمع آوری کرده و اتهام های جدیدی با عنوان تبلیغ علیه نظام مجدادا تفهیم نمودند. اینها تنها گوشه ای از حوادثی بود که بر من گذشت که ان شاء الله تمام موارد را در دفاعیه ای مبسوط به دادگاه تجدید نظر ارائه خواهم داد.

جناب آقای دادستان!
متاسفانه تفهیم انواع اتهامات بی اساس و پرونده سازی با استناد به سناریوها و فرضیه های موهوم و جعلی وسیله ای برای محدود ساختن فعالین سیاسی و حذف آنها از عرصه سیاسی شده است. من اکنون با محکومیت ده سال حبس، نماد و نماینده نسلی از فعالین جوان اصلاح طلب هستم که همیشه و همه جا بر عمل در چهارچوب قانون اساسی تاکید داشتیم. ما در تمام دوره های قبلی انتخابات شرکت کردیم و هیچگاه قهر با انتخابات و عدم حضور در عرصه رسمی سیاست نبودیم. ما تغییرات و اصلاحات سیاسی و دموکراتیک را در چهارچوب نظام می خواستیم؛ آیا می دانید چه بر سر ما آمد؟ بسیاری از ما با محکومیتها سنگین یا در زندان هستند یا با قرار وثایق هنگفت خانه نشین شده اند، بسیاری نیز وادار به مهاجرات به سایر کشورها گردیدند. اما اینکه ما امروز در زندان هستیم مشکل ماست یا مشکل نظام؟ حذف منتقدین اصلاح طلب مسئله نظام است یا اصلاح طلبان؟ اینکه ملتزمان به قانون اساسی و معتقدان به عمل در چارچوب نظام، همچون نیروهای تروریست و مبارزان مسلح محاکمه می شوند، مسئله و مشکل چه کسی است؟

جناب آقای دولت آبادی!
اتهامات بنده سه مورد بود: در مورد اول کلیه فعالیتهای علنی و شفاف سیاسی من را که در قالب های معمول و عادی سیاسی و در ستادهای قانونی انتخابات بود، با عبارت عجیب و غیر حقوقی توطئه، نفوذ، انحراف و ... و با عنوان اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به من تفهیم نمودند. در هیچ کدام از موارد مصداق واقعی غیر قانونی بودن فعالیت مربوطه بیان نشده است. در واقع تنها بر اساس فرضیه های موهوم و غیر مستند، در این مورد به پنج سال حبس محکوم شده ام.
در مورد دوم به دلیل عضویت در نهضت آزادی ایران به چهار سال حبس محکوم شده ام. نهضت آزادی حزبی آزادی خواه است که پنجاه سال در عرصه ی سیاسی کشور به صورت علنی فعالیت اصلاح طلبانه داشته است. اعضای این حزب علیه رژیم سابق مبارزه کردند، به زندان افتادند و هزینه های فراوانی را متحمل شدند. آنها در فرآیند شکل گیری انقلاب وبرنامه ریزی برای پیروزی انقلاب نقش کلیدی و اصلی داشتند. ایشان اولین دولت جمهوری اسلامی را با تایید و اعتماد قاطع رهبر انقلاب تشکیل دادند که متن حکم نخست وزیری مهندس بازرگان موید این امر است. همچنین در سخت ترین دوران نقش موثر در انتقال حکومت به نظام جدید ایفا نمودند. نهضت آزادی ایران از تمام سالهای پس از انقلاب، هرچند از منتقدین جدی مدیریت کشور بود، اما همواره بر وفاداری به قانون اساسی و التزام برآن تاکید داشته است. در تمام این سالها هیچکس در تدین و اخلاق مداری آنان تردید نکرد. هنگام وفات رهبران نهضت (مرحومان مهندس بازرگان و دکتر سحابی) در سالهای 73 و 81، مقام رهبری در پیامهایی از سوابق آنها تجلیل نموند. کمیسیون ماده ده احزاب در اظهار نظر رسمی و صریح نهضت آزادی را غیر قانونی ندانست. وزیر اسبق اطلاعات نیز صراحتا اتهام براندازی را در ارتباط با نهضت آزادی رد کرد.
حال سوال من از جنابعالی به عنوان مجری قانون و برپاکننده عدل این است: نهضت آزادی در چه تاریخی منحل شد؟ در کدام دادگاه؟ در کدام شعبه؟ با چه شماره حکمی؟ اتهامات حزب چه بود؟ در چه تاریخی آن اتهامات تفهیم شد؟ حکم دادگاه در چه تاریخی به مسئولین نهضت ابلاغ شد؟ دادگاههای بدوی و تحدید نظر در چه تاریخی تشکیل شدند؟ آیا متهمین فرصت دفاع در دادگاه داشتند؟ آیا امکان تجدید نظر هم وجود داشت؟ آیا وکلای نهضت آزادی فرصت ارائه لایجه دفاعیه در دادگاههای بدوی و تجدید نظر داشتند؟ آیا دادگاه علنی بود؟ آیا دادگاه با حضور هیئت منصفه برگزار شد؟ هیات منصفه چه کسانی بودند؟ چه کسانی اعضای هیئت منصفه را انتخاب کردند؟

جناب آقای دادستان!
شما خوب می دانید که هیچ گاه دادگاهی برای محاکمه حزب نهضت آزادی ایران تشکیل نشده و هیچگاه نهضت آزادی منحل نشده و غیر قانونی نبوده است. آیا شما اساسنامه و مرام نهضت را خوانده اید؟ آیا واقعا مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی در مورد نهضت آزادی و اعضای آن صدق می کند؟ و سئوال اخر: نهضت آزادی در داخل کشور چندصد عضو علنی و رسمی دارد که برای نیروهای امنیتی کاملا شناخته شده هستند؛ چرا پس از گذشت 32 سال از انقلاب تنها بنده به اتهام عضویت در نهضت آزادی محکوم شده ام؟ آیا این نشان دهنده برخورد شخصی با اینجانب نمی باشد؟
در مورد اتهام سوم که تبلیغ علیه نظام است، در بین مقالات و یادداشتهای متعدد من که تماما جنبه تحلیلی و نقد کارشناسی داشته است، چند جمله را از میان متون بیرون کشیده و بدون در نظر گرفتن مقدمه و موخره آن در پرونده بزرگنمایی کرده اند. طبیعتا قضات فرصت خواندن کامل تمام مقالات را نداشته و تنها به مطالعه همان جملات بسنده کرده اند. من چندین مقاله در انتقاد از رادیکالیسم و ساختارشکنی داشته ام؛ همچنین چندین یادداشت در دفاع از مشی اصلاح طلبی و ضرورت عمل در چهارجوب قانون اساسی نوشته ام. چرا به هیچ کدام از این موارد در پرونده اشاره نشده است؟ چرا انتقاد از یک جناح تندرو را به تبلیغ علیه کلیت نظام تعمیم داده اند؟ چرا پس از گذشت صد روز بازداشت موقت، اتهام جدید تبلیغ علیه نظام به من تفهیم شد؟ چرا پس از گذشت چهار یا پنج سال از نوشتن مقالات، اکنون و پس از انتخابات ریاست جمهوری، محتوای آنها تبلیغ علیه نظام تشخیص داده شد؟ و چرا در طی بازجویی های متعدد هیچ سوالی در ارتباط با مقالات و صخت محتوای آنها مطرح نشد؟

جناب آقای جعفری دولت آبادی!
شرح مختصری که در فوق آمد تنها شکواییه ای در مورد پرونده من نیست، بلکه داستان تکراری پرونده بسیاری از دوستان اصلاح طلب من است. من تقریبا 300 جوان اصلاح را می شناختم که با انگیزه و نیروی امید و برای ساختن ایرانی آزاد در عرصه سیاست به صورت مسالمت آمیز و قانونی فعالیت می کردند و ناگهان پس از انتخابات به انحای مختلف به زندان افتادند، تهدید شدند و یا وادار به مهاجرت گردیدند. مطمئن هستم علی رغم فشارهای غیرقانونی و ظلم هایی که بر ایشان رفت، آنها در آینده از مهمترین و تاثیر گذارترین نیروهای فکری و سیاسی خواهند بود. نسلی که انتخابات 88 را خلق کرد، سرنوشت آینده ایران را نیز رقم خواهد زد.

آقای دادستان!
من و بسیاری از دوستانم در زندان همچنان بر اجرای بی تنازل قانون اساسی تاکید داریم و اصلاحات سیاسی را تنها راه تداوم و تثبیت نظام می دانیم. اگرچه اصلاح طلبان اکنون در زندانند و خانواده هایشان در رنج و سختی، اما «حذف اصلاح طلبی» بیش از آنکه مسئله ایشان باشد، مسئله نظام خواهد بود. اکنون زمان تصمیم گیری است. امیدوارم جنابعالی و مسئولین دلسوز نظام با تصمیم گیری صحیح و به دور از تندروی هایی که خواست یک جناح سیاسی خاص است، با تاکید بر آزادی های مصرح در قانون اسیاسی، زمینه بازگشت آرامش به کشور و تحقق عدالت واقعی را فراهم نمایید.

عماد بهاور
12/9/89
زندان اوین-بند 350