ظهور دولت مدرن:
دولت جديد بعد از معاهده وستفاليا در سال 1648، در طي يك فرايند تاريخي شكل گرفت و روشن است كه تنها در قالب واحد سرزميني مستقل است كه دولت واجد حقوق رسمي معنادار مي شود. سرزمين نه تنها بعدَي حقوقي به فرايند تكوين دولت بخشيد بلكه زمينه را براي ملموس شدن ابعاد جديد دولت مهيا كرد. نظم مبتني بر قانون مكتوب، غير شخصي شدن قدرت، انتقال قدرت از شاه به ساختار حكومتي و در يك سخن كوتاه پايان فئوداليسم و متعلقات آن در قالب نظم سياسي واحد سرزميني نمودار شد. در واقع با سرزميني شدن واحدهاي سياسي، دولت به حاكميت عمومي متمايزي بدل شد كه تمام استعدادهاي حكومت مدرن در آن متمركز بود. در اصل دولت مدرن خود را از درون پيرايه هاي نيمه بند دوره گذار بيرون كشيد و جنبه هاي جديد عرفي را به قوانين مدون و نهادهاي مدني بدل كرد. از اين منظر دولت مدرن كه برخي بن مايه اصلي آنرا، ترتيبات نهادي ناميده اند، صرفاً به معناي پيوند چهار مقوله حكومت، حاكميت، سرزمين و جمعيت نيست بلكه به نهادينه شدن همه ترتيباتي اشاره دارد كه در طي دوره گذار و قبل از آن در عرصه قدرت سياسي خود را نمودار ساخته بودند.
در اوايل قرن هجدهم، همه تحولات نهادي دولت به چگونگي انتقال قدرت از شخص شاه به دستگاه حكومتي اشاره دارد. در واقع پيدايش مجموعه جديدي از قوانين بويژه در ارتباط با بنيان گذاري و فعال كردن نظام اداري جزء ضروري اين تحول بود. اعضاي نظام سياسي به گونه اي بلافصل به سفارش حاكم عمل نمي كردند و مستقيماً مجري فرامين او نبودند بلكه زير هدايت و نظارت ارگان هاي حكومتي فعاليت داشتند. تصميمات عالي در باره مسائل امنيت داخلي و خارجي در تعامل با جهت گيري هاي كلي سياسي معين مي گشت. هر گونه تصميم گيري فردي مي بايست بر اساس استدلال هاي حقوقي يا به كارگيري پيش بيني هاي قانوني و با توجه به سوابق تائيد شده و مستند صورت مي گرفت.
فرايند شكل گيري و توسعه دولت جديد در غرب:
تاريخ و تجربه دولت هاي جديد نشانگر اين است كه مرحله اول شكل گيري اين دولت ها در چارچوب دولت مطلقه و تمركزگرا پديدارگشته است. در واقع مي توان توجه داد كه قدرت اين نوع ازدولت به سوي يكپارچگي، تقسيم ناپذيري و نفوذ درعمق سرزمين و اجتماعات دور افتاده خود سير مي كرده است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه اين فرايند نقطه مقابل فئوداليته و پراكندگي قدرت بود. دولت هاي مطلقه از تمام دارندگان قدرت مثل فئودال ها، كليسا و ارباب شمشير، خلع يد كردند و اين فرايند نقطه مقابل فئوداليته و پراكندگي قدرت محسوب مي شود. اين دولت ها سپس به انجام دو كار ويژه اساسي پرداختند كه عبارت بود از يكپارچگي ساختن پيرامون اجتماعي و فرهنگي در حوزه سرزميني خود و ديگري داير ساختن يك دستگاه ديواني غير شخصي و غير وابسته كه عملكرد خود را به گونه اي فزاينده بر پايه منطق و مصلحت دولت به سوي عقلانيت، پيچيدگي و تخصص به پيش مي برد. مرحله دوم دولت هاي جديد با حضور عيني و حقوقي عنصر دوم يعني ملت شروع شد كه در قرن هيجدهم و جريان انقلاب فرانسه تحقق يافت. تعريف ملت به عنوان يك پديده مستقل و قائم به ذات كار ژاكوبن ها بود. از اين پس شاهان و دولت ها، به اعتبار آنكه نماينده ملت ها هستند وارد عرصه بين المللي مي شوند.
اين شكل از دولت از اوايل قرن نوزدهم ميلادي از دو راه يعني استعمار و تقليد به ساير نقاط جهان تسري پيدا كرد. براي بسياري از پژوهشگران و متخصصين علوم اجتماعي و از جمله« برتران بديع» بر اين باورند كه :" دولت – ملت در كشورهاي ديگر جهان غير از اروپاي باختري، حالتي وارداتي داشته و پيوسته با پديده هاي بومي در تعارض قرار مي گيرد"(1). البته دولت – ملت به همان اندازه كه از خاستگاه جغرافيايي و تاريخي خود (اروپاي باختري) دور مي شود، تحت تاثير شرايط اجتماعي و فرهنگي و سنت ها و ساختارهاي بومي جوامع وارد كننده، شاهد تنوع و تكثر در اشكال خود خواهد شد. به همين دليل يك دولت – ملت وجود ندارد بلكه به تعداد جوامع جهان دولت وجود دارد كه هيچيك را نمي توان به ديگري فرو كاست.
مختصات دولت مدرن:
اروپا در دوره هاي گذشته قبل از آغاز دوران مدرن، در گسستگي سياسي و عدم تمركز قدرت بسر مي بردند. امپراتوري رم از ويژگي هاي يكپارچگي سرزمين و تمركز اداري برخوردار نبود و شيوه توليد بر روابط فئودالي مبتني بود. اين وضعيت با وقوع تغييرات متقارن فرهنگي و اقتصادي شروع به تغيير كرد. پروتستانيزم نماد تغييرات فرهنگي و ظهور عقلانيت سرمايه داري و تغيير در روابط توليدي فئودالي، نماد تغييرات اقتصادي بود. اما ظهور عقلانيت فرهنگي و اقتصادي به عنوان پيش زمينه دولت هاي مدرن در اروپا، در كوتاه مدت و بدون سابقه تاريخي شكل نگرفت بلكه داراي ريشه هاي عميقي در تاريخ اجتماعي و اقتصادي اين كشورها بود. در واقع از نظر «والتر هينتس» :" ساخت قدرت متمركز سياسي كه حاصل ظهور يك اقتدار مركزي در محدوده جغرافيايي خاص مي باشد، از ويژگي هاي جهانشمول دولت هاي مدرن است. با اين حال اين ويژگي، يعني ظهور يك اقتدار مركزي، خود حاصل ظهور تحولات اجتماعي و اقتصادي است. وگرنه در بسياري از دولت هاي پاترمونيال سنتي نيز شاخص اقتدار مركزي حضوري محسوس دارد. عموماً ايجاد مركز در جوامع سنتي به عقلانيت سياسي و نظامي مربوط مي شده است كه در ذات و عمل با عقلانيت مربوط به تقسيم كار اجتماعي، كه ويژگي هاي جوامع مدرن است، متفاوت است"(2).
با اين حساب مي توان گفت كه تحولات عميق و گسترده اي كه در فاصله سده هاي 12 تا 16 ميلادي در اروپا انجام گرفت، زمينه ساز ظهور و شكل گيري دولت مدرن شد. چنين تحولاتي را مي توان در همه حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مشاهده كرد. از جنبه اقتصادي انباشت سرمايه به هدف اوليه برخي گروه هاي شهري و خارج از حيطه قدرت سياسي كه به تدريج به مركز مهم قدرت اقتصادي تبديل شدند، بدل شد. اين مراكز قدرت اقتصادي هيچگاه تحت سيطره مركز سياسي در نيامدند و همين عامل سبب شد كه تشكل هاي واسط، قدرت خود را حفظ كنند و با محدود كردن حوزه قدرت سياسي دولت زمينه هاي گذار ازعصر دولت مطلقه را فراهم نمايد. چنين وضعيتي حاصل تفكيك آشكار حقوق عمومي از حقوق خصوصي بود كه جامعه غرب از حقوق رم به عايت گرفته بود. وجود ساختارهاي متنوع نهادي، روابط نمايندگي و تشكل هاي واسط متاثر از اين فرايند بودند.
با تكامل شيوه جديد توليد سرمايه داري، مراكز سياسي از نظر مالي به گروه هاي جديد وابسته شدند. چرا كه بدليل ضرورت هاي ناشي از پيچيدگي هاي اداره كشور و گسترش بوروكراسي و نيز جاه طلبي هاي نظامي و امپرياليستي به منابع مالي گسترده اي نياز داشتند. بدين ترتيب، اهميت قدرت سياسي كه مبتني بر شأن اجتماعي بود و قدرت اقتصادي كه پشتوانه آن عقلانيت كاركردي و تخصصي شدن حوزه اقدام اقتصادي بود، بر پايه برابري از قدرت قرار گرفتند. علاوه بر اين، منطق سرمايه داري و هدف نهايي آن، تفكيك كاركردي حوزه هاي مختلف را ضروري مي كرد و از همين رو جامعه سنتي دستخوش تحول اساسي مهمي شد كه پديدار شدن زير سيستم هاي مختلف در چارچوب نظام مدرن و فراگير سرمايه داري را به دنبال داشت.
در اين زمينه «دكتر پرويز دليرپور» بر اين اعتقادند :" تفكيك حوزه نظام سياسي از نظام اجتماعي يكي ديگر از فرايندهاي دولت سازي در اين دوره بود كه در اثر آن حوزه مستقل سياسي شكل گرفت. استقلال نظم سياسي، دولت را به منزله نهادي مستقل، از قيود اجتماعي و فرهنگي جامعه سنتي رهانيد. از جنبه اجتماعي، استقلال دولت به مفهوم پايان پاتريموناليسم بود. در عصر فئوداليسم، نظام خويشاوندي عاملي تاثير گذار بر ساخت نظام سياسي بشمار مي رفت. بطوري كه چارچوپ هاي تعيين كننده دولت، محدود به آن است"(3). به علاوه وجود آگاهي طبقاتي در بين طبقات قدرتمند جامعه نيز يكي از ضرورت هاي پيدايش دولت مدرن است. اين آگاهي طبقاتي زماني پديد مي آيد كه مرزهاي قبيله اي و حتي قومي به نفع وسيع تر اقتصادي در بين اعضاي يك طبقه اقتصادي كمرنگ و ناپديد شوند.
عامل مهم ديگري كه در اين ارتباط نبايد نسبت به آن غافل شد، خصلت جهاني شدن ساخت دولت ملي است كه در مراحل آغازين سلطه طلبي نظامي اروپا بر ساير مناطق جهان، عملي شد. البته سلطه طلبي نظامي و سياسي منحصر به اين دوران نبوده و در امپراتوري هاي قديم نيز نظاير آن ديده مي شود. از نظر «والر ستين»:" تفاوت اين سلطه طلبي امپرياليستي با گذشته را بايد در بنياد اقتصادي و به عبارت دقيق تر در منطق گسترش طلبي سرمايه داري جستجو كرد كه موجب مي شود جهان به سه بخش مركز، پيرامون و نيمه پيرامون تقسيم گردد. كشورهاي مركز همان كشورهاي اروپايي اند كه در اولين مرحله رشد و تكامل سرمايه داري، به مدد ساختارهاي مدون دولت ملي موفق شدند بر ديگر مناطق جهان (پيرامون و نيمه پيرامون) چيره شده و به استثمار اقتصادي و سياسي آنها بپردازند"(4). «ولرسيتن» در ادامه اضافه مي كند:" كشورهاي نيمه پيراموني، خود توسط مركز استثمار مي شوند ولي كشورهاي پيرامون را نيز مورد استثمار قرار مي دهند"(5). از نظر وي ساختار دولت ملي در فرايند تقسيم كار جهاني در خدمت همين منطق انباشت سرمايه است و بنابر اين بنيادي اقتصادي دارد.
ويژگي هاي و شاخص هاي دولت مدرن:
تعريفي كه امروزه متخصصين علوم اجتماعي و مشخصاً جامعه شناسان از پديده دولت مدرن ارائه مي دهند، در اوايل قرن نوزدهم تا حدودي برتمام دولت هاي تكوين يافته درغرب قابل اطلاق بود. در يك نگاه كلي براي آن كه همه ابعاد و زواياي مفهوم دولت مدرن را روشن كنيم، ويژگي ها و شاخص هاي متمايز كننده آنرا نسبت به نظام سياسي پيشين را در نه عرصه مي توانيم بنا به نوشته «دكتر رسول افضلي» چنين بر شماريم:"
1- دولت مدرن زمينه ساز تمركز در منابع قدرت سياسي و اداري، انحصار در منابع و ابزارهاي قدرت، پيدايش ارتش جديد، پيدايش دانشگاه هاي اداري، نوسازي قضايي، مالي و ديواني و همچنين شكل گيري ناسيوناليسم و مصلحت ملي است؛
2- دولت مدرن مجموعه اي از ترتيبات نهادي است؛ يعني متشكل از نهادهاي قانون گذاري، اجرايي، قضايي و نظامي؛
3- در دولت مدرن، قانون عمومي آخرين مرجع است، شخص حاكم في نفسه فاقد قدرت و عملاً نخستين خدمتگزار نظام سياسي است؛
4- ظهور دولت مدرن به مفهوم پايان پاتريموناليسم است. حاكم و تعلقات خانواده گي و قومي و قبيله اي او بر سياست تاثير گذار نيست. در واقع روابط مبتني بر قانون جايگزين روابط خويشاوندي مي شود؛
5- در دولت مدرن، نظام سياسي مستقل از نظام اجتماعي است و دولت منفك از طبقات و نظام اجتماعي است. در واقع نظام سياسي بر تارك نظام اجتماعي و مستقل از آن عمل مي كند ( البته اين مشخصه مورد نقد ديدگاه هاي ديگر است- توضيح از علي صمد)؛
6- دولت مدرن مبتني بر قرارداد اجتماعي است و فاقد پايگاه ارزشي و مأورايي است. بر اساس قرارداد، دولت در قبال مردم پاسخگو است؛
7- در نظام سياسي مدرن، تمام كارايي و كارآمدي دولت معطوف به خيرعمومي جامعه است؛
8- در نظام دولت مدرن، انفكاك ساختاري حاكم است، به اين معنا كه ساخت هاي مختلف عرصه سياست منفك و هر يك داراي كاركرد خاصي است؛
9- در دولت مدرن قواعد عرفي و شخصي به قوانين مكتوب و يكپارچه اي تحت عنوان حقوق عمومي تبديل مي شود"(6).
اين ويژگي هاي دولت مدرن، نخست در اولين شكل آن يعني دولت مطلقه پديدار شد. در تاريخ اروپا انقلابات انگلستان و فرانسه به عنوان دوران شكل گيري دولت مطلقه محسوب مي شود.
"برخي از جامعه شناسان چون «ماكس وبر» و «الكسي دوتوكويل» دولت مطلقه را سر آغاز پيدايش دولت مدرن شمرده اند. برخي ديگر حتي پيدايش دولت مطلقه را با پيدايش دولت مدرن يكسان تلقي كرده اند. «ماركس» دولت مطلقه را محصول مرحله انتقالي در فاصله زماني طبقات فئودالي و پيدايش بورژوازي مي دانست. از نظر وي با گسترش تجارت و صنايع دستي، مركز ثقل جامعه از روستا به شهر و از اشراف زمين دار به بورژوازي منتقل شد؛ رقابت تجاري ميان كشورها ضرورت حمايت دولتي از تجارت را پيش آورد؛ امنيت تجارت و مالكيت هم پيدايش نظام اداري متمركز و نيرومندي را ايجاب مي كرد. دولت مطلقه حاصل چنين تحولاتي بود"(7).
بورژوازي در آغاز شكل گيري نظام مدرن سياسي با مترقي تلقي كردن حاكم و سپس پادشاه مطلقه از عرصه سياست كنار كشيد، اما در ادامه كه نظام مطلقه با تمركز اداري خود به مانعي بر سر راه حركت مترقيانه بورژوازي تبديل شد، اين گروه كه اكنون خود را به عنوان طبقه اي مستقل به رسميت شناخته بود، مطلقه گرايي دولت را به يك مبارزه سياسي و اصولي دعوت كرد. از نظر اين طبقه، نظام سياسي مطلقه هر چند كه به شكل صوري به نظمي مدرن پا گذاشته بود اما بستر اجتماعي آن همان طبقات فئودالي قديم بودند و از اين رو نيروي ارتجاعي بشمار مي رفت. به گفته « انگلس» :" دولت مطلقه هر چند يكي از مراحل تكوين سرمايه داري بشمار مي رفت، در قرن هفدهم هنوز دولتي به صورت بالفعل فئودالي بود"(8).
بدين ترتيب بورژوازي در دفاع از منافع طبقاتي خود نوك حملات خود را مستقيماً متوجه دولت مطلقه كرد و اين در واقع آغازي بر تحول در اولين شكل دولت مدرن محسوب مي شود. بورژوازي نقش نيرويي نوگرايي را داشت كه جامعه را بر حسب آرمان هاي ذهني خود مي سنجيد و به تغيير وادار مي كرد. «دكتر رسول افضلي» در اين خصوص بر اين اعتقادند كه:" محصول عملي مبارزه بورژوازي عليه دولت مطلقه، فروپاشي آن و تكوين شكل جديدي از دولت مدرن تحت عنوان دولت محافظه كار سنتي بود. اين دولت ها در انگليس پس از انقلاب شكوهمند 1688 و در فرانسه پس از انقلاب 1789 بر عرصه سياست سايه انداختند. گرايش هاي محافظه كارانه در اين دولت ها، زمينه هاي نهادينه تر شدن تمركز قدرت را در قالب اصول مدرن فراهم كرد. سومين شكل دولت مدرن، دولت هاي ليبرال بودند كه با فروپاشي نظام هاي محافظه كار سنتي در اوايل قرن بيستم به نمايندگي طبقه بورژوازي بر عرصه سياست حاكم شدند. اين دولت ها تا سال 1930 كه بحران اقتصادي كشورهاي اروپايي را فلج كرد با سياست هاي ليبرال اقتصادي و سياسي، پايه هاي اصلي تمدن غرب را بنيان گذاشتند. از سال 1930 شكل ديگري از دولت مدرن به نام دولت رفاه جايگزين شد. بحران اقتصادي و شكست برنامه بازار آزاد «آدام اسميت»، بر ساير عرصه هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي نيز اثر گذاشت. بدين ترتيب دخالت دولت در همه عرصه ها افزايش يافت تا رفاه انسان بهتر تامين شود. دولت هاي نئوليبرال آخرين شكل دولت مدرن محسوب مي شوند كه اكنون بر عرصه سياسي اكثر كشورهاي جهان حاكم هستند. اين بار نيز بحران اقتصادي اواخر دهه 1970، منجر به تغيير شكل دولت شد"(9).
نتيجه گيري:
در سه نوشته اي كه از نظرتان گذشت به اين مسائل توجه نشان داده شد كه با گسترش و رشد سريع بازرگاني درشهرها و افزايش شهر نشيني و توسعه اقتصاد پولي، بهبود شيوه هاي حمل و نقل و ...، به فروپاشي نظام فئودالي و رشد ساختار جديد منجر شد. دولت هاي جديد به صورت پادشاهي هاي استبدادي پديدار شدند. البته پادشاهي استبدادي مرحله اي گذرا بود. نيروهاي مخالف فئوداليسم براي مدتي از آن حمايت كردند، اما سر انجام به موضع خود آن سيستم جديد استبدادي نيز يورش آوردند. طبقه متوسط در حال پيدايش خواهان حقوق سياسي بود و اين خواست اغلب به درگيري هاي طولاني ميان طبقه متوسط و پادشاهان مستبد منجر مي شد. در قرن نوزدهم دمكراسي با اصول برابري، حاكميت عمومي و ناسيوناليسم رشد و توسعه يافت اما روند رشد و توسعه آن در تمام مناطق اروپا يكسان نبوده است. تمام شواهد حاكي از اين است كه تكامل دولت از قرن شانزدهم به اين طرف همواره با كاهش قدرت آن در برحي حوزه ها و افزايش آن در حوزه هاي ديگر همراه بوده است. يعني اينكه تكامل دولت از ساده به پيچيده منجر شده است. ارگان هاي گوناگون حكومت اينك وظايف مشخصي را به اجرا در مي آورند. اقتدار دولت كه زماني نا مشخص و نا منظم بود، اينك معين و مشخص شده است. دين كه در زمان هاي اوليه با دولت پيوند تنگاتنگ داشت، امروزه خارج از عرصه فعاليت دولت محسوب مي شود. با تكامل دولت آگاهي سياسي و ميزان سازگاري حاكميت دولت با آزادي فردي بشدت گسترش يافته است. دولت هاي مدرن پاسخگوي اعمال خود مي باشند و در صورت اعتراض با توجه به مسئوليتي كه دارند مي توانند از خود دفاع كنند. دولت مدرن، دست كم در عرصه نظري معطوف به ملت و منافع و علايق آن است و طبيعي است كه از آن سر چشمه بگيرد و همديگر را باز توليد كنند.
بخش سوم و پایانی
علي صمد- دسامبر 2008
1- مقاله مطالعه تطبيقي تحول دولت مدرن در غرب و ايران، دكتر احمد نقيب زاده، از كتاب دولت مدرن در ايران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفيد، سال 1386، ص176
2- مقاله ريشه ها و زمينه هاي شكل گيري ساخت دولت مدرن در ايران، دكتر پرويز دليرپور، از كتاب دولت مدرن در ايران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفيد، سال 1386، ص 113
3- مقاله ريشه ها و زمينه هاي شكل گيري ساخت دولت مدرن در ايران، دكتر پرويز دليرپور، از كتاب دولت مدرن در ايران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفيد، سال 1386، ص117
4- مقاله ريشه ها و زمينه هاي شكل گيري ساخت دولت مدرن در ايران، دكتر پرويز دليرپور، از كتاب دولت مدرن در ايران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفيد، سال 1386، ص118-117
5- مقاله ريشه ها و زمينه هاي شكل گيري ساخت دولت مدرن در ايران، دكتر پرويز دليرپور، از كتاب دولت مدرن در ايران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفيد، سال 1386، ص118-117
6- مقاله چيستي دولت مدرن، دكتر رسول افضلي، از كتاب دولت مدرن در ايران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفيد، سال 1386، ص39-38
7- جامعه شناسي سياسي، دكتر حسين بشريه، تهران- نشر ني، چاپ پانزدهم 1387، ص 3017-
8- مقاله چيستي دولت مدرن، دكتر رسول افضلي،، از كتاب دولت مدرن در ايران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفيد، سال 1386- ص 41
9- مقاله چيستي دولت مدرن، دكتر رسول افضلي،، از كتاب دولت مدرن در ايران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفيد، سال 1386- 42-41
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد