خصوصی سازی و از بین بردن یارانه ها چتر حمایتی دولت را از سر کارگران بر می‌دارد و آن‌ها را در برابر سرمایه داران بی پناه بر جا می گذارد. اما این چتر حمایتی خودش مانعی برای متشکل شدن کارگران هم هست. اگر تشکل های کارگری جای این چتر حمایتی دولتی را بگیرند، طبقه کارگر خیلی بهتر خواهد توانست از زندگی خود دفاع کند. بنا بر این سیاست ما کارگران نمی‌تواند مخالفت با هر گونه کاهش نقش دولت باشد. مهم این است که ما بتوانیم ملزومات این امر را فراهم کنیم تا طبقه کارگر در جریان این تحول خانه خراب نشود. | |
امروز یکی از بزرگترین مسائلی که ذهن جامعه رابه خود معطوف کرده است، اجرای قریب الوقوع طرح هدفمند کردن یارانه ها می باشد. آن چیزی که از نبض افکارعمومی برمی اید این است که اکثریت مردم، چه از طبقه بالایی و متوسط وچه از طبقه کارگر و فرودست، نوعی نگرانی از رخدادها و یا اتفاقات احتمالی، نظیر تورم، رکود اقتصادی و غیره دارند. به واقع نقطه آزار دهنده این است که، کسی به درستی نمی داند که اجرای این طرح چه تاثیر احتمالی بر روی زندگی وی دارد. و آیا این نگرانی ها جدی هستند و یا ممکن است با سیاست های مالی حساب شده و انبساطی این گمانه زنی های بدبینانه به وقوع نپیوندند. چرا که در طیف های بسیاری چه از چپ و چه از راست نسبت به یک فاجعه احتمالی از اجرای این طرح، هشدارهایی مطرح می‌شوند که گاهی بسیار اغراق امیز و گاها توام با جبهه گیری های سیاسی است.
قصد من از این یاداشت نقد موشکافانه و پیش بینی شرایطی که ممکن است در فردای اجرای این طرح به وجود آید، نیست چرا که خود من هم به درستی نمی دانم که واقعا چه اتفاقی، ممکن است رخ دهد. یعنی دولت آگاهانه به راهی می رود که فاجعه اقتصادی و یا اجتماعی رخ دهد؟ یعنی این دولت به مصالح و منافع خود نمی اندیشد؟ قطعا مهم ترین اولویت یک دولت مستقر این است که بتواند شرایط موجود را تحت کنترل خود در آورد. این ها از مهم ترین سئوال ها و دغدغه هایم درشرایط پس از طرح هدفمند کردن یارانه هاست. با این همه براساس داشته های فکری و دریافت خودم نسبت به شرایطی که منجر به این به اصطلاح جراحی اقتصادی احتمالی شده است، خواهم پرداخت و به این مقوله نیز بپردازیم که چه شد که به این جا رسیدیم؟ و چرا کار به این جا کشیده شد؟ و دلیل اصرار دولت چیست؟
می دانیم که در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری ایران آمده است که: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند این ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. نحوه تنظیم این اصل به خوبی گواه دولت محوری و دولت گرایی دراقتصاد به شمار می رود. دولت گرایی که بعد از انقلاب ۵۷ بسط و گسترش پیدا کرد، ناشی از عوامل متعددی بود که به برخی از آن ها خواهیم پرداخت.
اولا در زمان تدوین قانون اساسی، دولتگرائی درک مسلط در رابطه با مسأله توسعه اقتصادی بود. هم در عرصه جهانی کشورهای زیادی با تکیه به اردوگاه شوروی از این الگو دنیاله روی می‌کردند و هم در ایران احزابی نظیر حزب توده و سازمان اکثریت مدافع سرسخت سیاست های دولتی کردن صنایع، بانک ها و تجارت خارجی بودند. ثانیاً عموم مردم نفرت و دلزدگی زیادی از اشرافی گری و سرمایه داری داشتند. یکی از دلایل مهم وقوع انقلاب، شکاف عظیم طبقاتی و فقر محسوب می شد و بسیاری از مردم، سرمایه داران و اشراف علی الخصوص اشراف دربار را عامل بدبختی خود می پنداشتند. لازم به گفتن است که حتی بخش مهمی از روحانیت هم به خاطر ماهیت ضدلیبرالیستی خود، از سیستم اقتصاد آزاد حمایت نمی کردند. کما این که دیدیم که بعد از انقلاب بنیادها و نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، بسیج مستضعفان و کمیته امداد که همگی خود را در خدمت مردم فقیر و مستضعف جامعه معرفی می کردند به وجود آمدند. که البته موضوع بحث ما بررسی و یا نقد عمل‌کرد این نهادها نیست، بلکه مراد این است که دولت گرایی یکی از خواسته های اعلام نشده مردم در زمان انقلاب به شمار می رفت. از طرف دیگر ضعف پایه‌های اجتماعی طبقه سرمایه دار در ایران، تکیه به حمایت های دولتی در میان این طبقه را تبدیل به یک نیاز کرده بود که در زمان شاه هم این موجود بود. اقتصاد ایران در سال های پس از انقلاب مدل دولتگرائی را تشدید کرده و ادامه داد.
این روند ادامه داشت که حادثه مهم فروپاشی امپراتوری شوروی به وقوع پیوست. این فروپاشی یک فروپاشی ساده در کشور دیگر به حساب نمی‌آمد، بلکه این کشور ۷۰ سال سلطه ایدئولوژیک و فیزیکی در بخش های وسعی از جهان را همراه خود داشت. و از لحاظ ایدئولوژیک منادی انقلاب های متعددی در قرن بیستم به شمار می رفت. شوروی و کلا بلوک شرق در جهان نماد دولت گرایی و دولت محوری و نفی مالکیت خصوصی برابزار تولید به شمار می‌آمد و خوراک ایدئولوژیک بسیاری از نهضت های انقلابی و توده ای در قرن بیستم را تامین می کرد. مانند انقلاب کوبا، چین، ویتنام، اروپای شرقی، کره شمالی و بسیاری از کشورهای امریکای لاتین و افریقا که بخش مهمی از الهام و سلطه ایدئولوژیک این کشورها در پیدایش انقلابات، نقش مهم و تاریخی شوروی به شمار می رفت. حال بعد از این حادثه مهم و حذف بلوک شرق، نظام سرمایه داری لیبرالی تبدیل به جریان غالب و یکه تاز جهان شد. نکته طنز ماجرا این است که تمامی دول موسوم به بلوک شرق سابق، جهت درآمدن به جرگه ممالک سرمایه داری باهم به رقابت درآمدند. به طوری که اندکی بعد نزدیک به چهل و یا پنجاه کشور جهان به نظام سرمایداری و گاها لیبرالی ملحق شدند. که البته در تمامی این تغییر و تحولات در سیستم های سیاسی و اقتصادی این کشورها، نقش غرب، مدیای غرب و سرمایه داری غرب بسیار بارز و آشکار بود.
مهم ترین دلیل شکست این بلوک و صف بندی جهانی را باید در اوضاع نابسامان اقتصادی آن جست. در پایان دهه هشتاد قرن گذشته همگی این کشورها از لحاظ اقتصادی اوضاع بسیار وخیمی پیدا کرده بودند. در این میان تلاش های دولت شوروی برای درمان اقتصاد این کشور از اواسط دهه هشتاد میلادی با برنامه های اصلاح اقتصادی گورباچف موسوم به پرسترویکا آغاز شده بود که سرانجام ره به جایی نبرد. شکست اقتصادی شوروی شکست تمامی بلوک شرق محسوب می شد چراکه همگی این کشورها با حمایت های اقتصادی و مالی شوروی توانایی ادامه حیات را می یافتند. بررسی دقیق‌تر علت و چگونگی شکست بلوک شرق فرصت دیگری می خواهد.
در ایران نیز که روند خصوصی سازی از سال های پایان جنگ آغاز شده بود، در اثر تحولات جهانی این روند شتاب بیشتری به خود گرفت و طبیعی بود که ایران هم تحت تأثیر این تحولات جهانی قرار گرفت. بدین شکل که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متممی به اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه شد. هدف از این متمم کاستن از بخش دولتی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی بود. همان طور که قبلا گفته شد اصل ۴۴ حجم بزرگ اقتصاد را روی شانه های دولت قرار داده بود. لذا در تنظیم متمم جدید سعی بر آن شده که واگذاری صنایع سنگین، صنایع مادر، نیرو، بیمه، مخابرات، نفت، راه آهن و غیره به بخش خصوصی صورت گیرد. به عبارت دیگر با الحاق این متمم به اصل ۴۴ مشکل قانونی این تغییر شیوه برداشته شد. با تصویب این متمم ایران هم به سمت اقتصاد بازار آزاد و تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و فاصله گرفتن از دولت گرایی حرکت نمود. که این خود نشان از تغییر الگوی اقتصادی در ایران بود. حال با این تغییرات بسیاری از صنایع مادر و سنگین به بخش خصوصی واگذار شد. با تغییرات صورت گرفته، حتی خارجیان هم می توانستند صاحب این موسسات بزرگ شوند. مالکیت خصوصی و مالکیت بر ابزار تولید با تمامی جنبه هایش مورد حمایت قرار گرفت. در نتیجه بورس ایران راه اندازی شد.
اما به موازات تغییر سیستم اقتصادی درایران، دولت همچنان نقش کنترل کننده خود بر بازار سرمایه و کار را حفظ کرد و آزادی رقابت شکل نگرفت. از همان زمان بحث حذف یارانه ها و واگذاری تعیین قیمت کالاها به بازارها شروع شده بود که در حد حرف باقی ماند.
بعد از روی کار آمدن دولت نهم روند خصوصی سازی با شدت بیشتری تسریع شد به طوری که این دولت از لحاظ واگذاری شرکت ها و کارخانه ها، لیبرال ترین (لیبرالیسم اقتصادی) دولت ایران پس از انقلاب به شمار می رود. حال که سیستم اقتصاد آزاد به آن درجه از رشد و تکامل رسیده است که مناسبات اقتصادی و قیمت ها در بازار آزاد و جدا از عوامل بیرونی و غیر اقتصادی تعیین گردد، دولت احمدی نژاد دو اقدام خیلی مهم و اساسی را در طول هم مورد ارزیابی قرار داد که اولی را در دوران دولت نهم انجام داد و دومی را هم که قصد انجام آن را در آینده نزدیک دارد. بدین گونه که ،ابتدا دولت با مسئله سوخت روبرو شد.
قیمت سوخت به دلیل اثر گذاری بر روی سایر اقلام اساسی از حساسیت خاصی در جامعه برخوردار است. لذا در تمامی دولت ها با مقوله سوخت به صورت بسیار محتاطی برخورد می‌شد چون که کوچک ترین افزایش قیمت سوخت، اثر تورمی زیادی بر روی کرایه حمل و نقل و در نهایت افزایش قیمت تمام شده بسیاری از اقلام اساسی داشت. دولت نهم پس از کش و قوس های فراوان، اقدام به سهمیه بندی (کارتی کردن) بنزین و پس از آن گازوئیل نمود. دلیل سهمیه بندی این بود که گذار ناگهانی از نظام یارانه ای بنزین به سمت تعیین قیمت در بازار آزاد، با توجه به وابستگی گسترده زندگی و معیشت بسیاری از مردم به بنزین، می‌توانست به برخی از تلاطمات اجتماعی منجر شود. علاوه بر این کاهش ظرفیت پالایش بنزین و عوامل سیاسی جهانی و تحریم ها نیز مشکلات فراوانی را در تأمین بنزین مورد نیاز فراهم کرده بودند. در نتیجه دولت در آن شرایط نمی‌توانست قیمت سوخت را آزاد نماید. یعنی قیمت تمام شده به میزانی که تولید و یا آن را وارد می‌کرد را نمی توانست تعیین نماید. در نتیجه تنها چاره کار جیره بندی به منظور کاهش مصرف بود. هرچند که در ابتدا همه نگران بودند و حتی بسیاری از اقتصاد دانان نسبت به عواقب تورمی آن هشدار داده بودند و تبلیغات زیادی از لحاظ منفی دانستن این طرح و تأثیر مخرب آن بر روی اقتصاد و زندگی مردم از سوی مدیای منتقدین در داخل و خارج کشور صورت گرفت. ولی با این همه به دلیل عمل‌کرد نسبتا موفقیت آمیز دولت در اجرای این طرح، عواقب و عوارض تورمی این طرح بسیار نازل تر از پیش بینی کارشناسان اقتصادی بود. در تداوم اجرای این طرح و سپری شدن جنبه روانی آن، دولت آن را دو نرخی نمود. نرخ دولتی و یارانه ای (کارتی) لیتری ۱۰۰ تومان و نرخ آزاد هرلیتر بنزین ۴۰۰ تومان تعیین گردید. به تدریج که این طرح پیش میرفت از میزان بنزین یارانه ای کاسته شد و بر میزان بنزین آزاد افزوده گردید. بدون آن که از لحاظ روانی آثار تورمی زیادی در پی داشته باشد. اجرای موفقیت آمیز این طرح بزرگ (جیره بندی سوخت) نشان داد که دولت آمادگی اجرای آن را داشته است و نقد منفی بسیاری از کارشناسان اقتصادی منتقد دولت را می توان بیشتر در اختلافات سیاسی مورد ارزیابی قرار داد تا واقعیات اقتصادی صرف. این طرح جیره بندی در عین حال حرکتی آرام به سمت افزایش قیمت بنزین و تعیین آن توسط مکانیسم های بازار نیز بود.
طرح بزرگ دیگری که دولت به دنبال اجرای آن است طرح هدفمندکردن یارانه ها می باشد. حالا که کشور به سمت اقتصاد آزاد رفته است، وجود یارانه چیزی نیست جز مانعی بر سر راه رشد هرچه بیشتر بازار. یارانه یعنی قیمت کاذب، یعنی غیررقابتی بودن که منافی اسلوب و شیوه رایج در جوامع سرمایه داری است. درشیوه دولت محوری گذشته وجود یارانه پدیده ای بود بدیهی و لازم. یعنی دولت با تحمیل برخی هزینه‌ها برخود، قیمت کم تری را بر عهده مردم می گذاشت. نکته مثبت آن، این است که به قشر کم بضاعت کمک می شد در افزایش قدرت خرید. و جنبه منفی آن این است که چون که همه به یکسان از مواهب آن حمایت ها برخوردار می شوند و یا هیچ گونه تمایزی از لحاظ قیمت بین فقیر وغنی وجود ندارد را می توان ذکر کرد. وجود یارانه ها در نظام اقتصادی ایران با تکامل سرمایه داری از بالا و با اصلاحات ارضی شاه به عنوان اهرمی برای آرام کردن نارضایتی مردم زحمتکش وارد شده بود و و بعد از انقلاب، با توجه به دلایلی که در بالا گفته شد و حتی در اقتصاد دوران جنگ نیز گسترش یافته بود. اکنون دیگر وجود یارانه ها مانعی است بر سر راه اقتصاد رقابتی که باید از میان برداشته شود.
برخی از اهدافی که دولت ادعا می‌کند که به دنبال تحقق آن، درپی طرح هدفمند کردن یارانه هاست را می توان این گونه برشمرد: ۱- اصلاح الگوی مصرف. ۲- رقابتی کردن اقتصاد. ۳- کمک به دهک های پایین جامعه.
براین اساس قراراست که مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان را به سه گروه، ۵۰ درصد توده مردم30 در صد صاحبان سرمایه و بنگاههای اقتصادی و20 در صد هم شرکتها و نهادهای دولتی تقسیم نمایند. بدین منظور برای داشتن آمار، فرم هایی بین خانوارها تقسیم شد که در آن ها اطلاعات اقتصادی خانواده‌ها جمع آوری گردید. و بر حسب استنتاج از این آمار، تمامی خانوارها را به سه گروه و یا خوشه تقسیم کردند. خوشه یک، که درآن ۵ دهک پایین جامعه قرار دارد. خوشه دوم که سه دهک میانی در آن قرار دارد و خوشه سوم که شامل دو دهک بالای جامعه می باشد. البته مبلغی که قرار است به هر نفر با توجه به خوشه ای که درآن قرارگرفته است تعلق گیرد، هنوز کاملاً دقیق نیست. با این همه سرانجام پس از گمانه زنی از رقم یارانه نقدی، در تاریخ ۲۷/مهر/۱۳۸۹ اعلام شد که از امروز ۸۱ هزار تومان به حساب هر ایرانی به تدریج واریز خواهد شد. اما سئوالی که مقامات دولتی هم چنان آن را بی پاسخ گذاشته‌اند، این بود که آیا این مبلغ برای دو ماه است، یا بیشتر و یا کم تر؟ لازم بذکر است که آقای شمس الدین حسینی سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت با اعلام این خبر اضافه نمود که یارانه نقدی تا زمان آزادسازی قابل برداشت نیست. البته ناگفته نماند که دولت این طرح را در سال ۸۷ به مجلس ارائه کرده بود و نسبت به تصویب هرچه سریع تر آن توسط مجلس اصرار می نمود. با توجه به مسئله انتخابات که در خرداد سال ۸۸ قرار بود برگزار شود، عده ای از کارشناسان و نمایندگان مجلس، عموما طرفدار جبهه اصلاح طلبان، این تعجیل را در رابطه با انتخابات، که دولت می توانست برگه برنده دیگری را رو کند، مورد ارزیابی قراردادند. هر چند عده ای هم وجود این تعجیل را این طور قلمداد می‌کردند که کار کارشناسی به اندازه کافی بر روی طرح صورت نگرفته است و از این حیث ابراز نگرانی خود را پنهان نمی کردند. سرانجام مجلس شورای اسلامی در اسفند سال ۸۷ این طرح را به مدت شش ماه مسکوت گذاشت که با اعتراض شدید دولت همراه بود. با این همه شش ماه بعد که این طرح به صحن علنی مجلس آورده شد (پاییز سال ۸۸) بحث های خیلی تندی را در مجلس، حتی در فراکسیون اصول گرا، به همراه داشت. به موازات این بحث ها و جدل ها در مجلس، دامنه بحث که در موارد بسیاری از موجبات نگرانی مردم بود در خود جامعه رواج بسیار زیادی نمود. در مدیای داخل کشور و هم چنین مدیای خارج کشور این طرح باعث انتقادات گسترده ای شد. همین انتقادات و دشواری های سیاسی درون جامعه نیز بر دامنه نگرانی‌ها از اجرای احتمالی این طرح افزوده است. این طرح بعد از تصویب در مجلس که با کش و قوس های فراوان که همراه با تعدیل بخش هایی از طرح بوده است (که البته مورد اعتراض شدید دولت قرار گرفت). حتی در مورد این که درآمد حاصل از این طرح، تحت نظارت و مدیریت چه نهادی باشد مجلس اصرار داشت که این درآمدهای احتمالی که ارقام مختلفی درباره آن ذکر می گردید، از ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان، به صورت صندوق (مانند صندوق ذخیره ارزی) و تحت نظارت مجلس باشد یعنی دولت بدون هماهنگی و تایید مجلس حق برداشت از آن را نداشته باشد، دعوای شدیدی را به همراه خود آورد. چرا که دولت از بیم واکنش های احتمالی اقتصاد و همچنین کاستن از شرایط مخاطره آمیز و پیش بینی نشده ای که در آن سوی اجرای این طرح (که حالا قانون شده است) ممکن است پدید آید و دولت برای آن که بتواند اوضاع اقتصادی را تحت کنترل خود در آورد، بسیار بر این امر اصرار داشت که درآمد حاصل از اجرای این طرح تحت نظارت و مدیریت مستقیم خود او باشد. حتی در مواردی دولت، تهدید به باز پس گیری این طرح از مجلس را می نمود. سرانجام قرار بر این شد که درآمد حاصل از این طرح در صندوقی واریز شود که با نظارت مجلس، اما با مدیریت دولت به وجود آید. حال این طرح آماده اجرا می باشد.
بعد از این که دولت در دو سه سال گذشته تصمیم خود مبنی بر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را علنی نمود، کارشناسان اقتصادی (نه ازطیف مدافع دولت) در داخل و خارج نقدهای بسیاری بر این طرح را آغاز نمودند. به خصوص از پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که با پیامدها و حواشی بسیاری همراه بود، بررسی واقع‌بینانه نتایج طرح هدفمندی یارانه ها دشوار تر شد. چرا که بسیاری از ارزیابی ها ناشی از اختلافات سیاسی بودند و همین نیز مانعی برای رسیدن به درک درستی از نتایج طرح هدفمند کردن یارانه ها است. برای بعضی از مخالفین دسته راستی دولت، این طرح بهانه‌ای است برای نا کارآمد نشان دادن دولت و توجه آن‌ها اساساً به این سوی موضوع است و زندگی توده مردم برای آن‌ها نقشی بازی نمی کند. آن طور که می توان از نقدهای منتقدین (چه اصلاح طلبان و چه بخش هایی از اصولگرایان مخالف دولت و چه بخشهایی از اپوزیسیون راست خارج کشور که مهم ترین چهره های شاخص انان محسن سازگارا و علیرضار نوریزاده می باشد) با تمامی ابعاد مورد بررسی قرار داد این است که تلاش در جهت ناکارآمدی دولت و القا این اندیشه که گویا هر آن چه که از این دولت سرمی زند، اشتباه و غیر کارشناسانه است، در واقع تبلیغاتی است برای باج گرفتن از دولت و تحکیم موقعیت خود از طریق تحمیل این القائات بر بخش هایی از جامعه. همین آقایان دست راستی (نوریزاده) چه در مصاحبه ها و چه نوشته های چندسال پیش خود دولت ایران را مورد حمله قرار می دادند که چرا یارانه سوخت برداشته نمی شود و آن را بیماری اقتصادی می خواندند. حال که دولت احمدی نژاد قصد حذف این یارانه ها را دارد، اینک خود این اقایان مدافع سرسخت سوبسید و دولت گرا شده اند. گویا که تنها چیزی که برای این منتقدین مهم است هجمه هرچه بیشتر بر روی دولتی است که از جناح مخالف آنان است. البته این بدان معنا نیست که نقدهای منصفانه ای صورت نگرفته است بلکه منظور من این است که به جای این که فعل و کنش معلوم مورد بررسی قرار گیرد، به جای آن فرد پدیدآورنده کنش مورد توبیخ و حمله قرار می گیرد. حال به برخی از این نقدها که در مورد طرح هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفته می پردازیم.
تقریباً همه کارشناسان اقتصادی و هم چنین خود دولت نیز موافق هستند که اجرای این طرح بزرگ به خصوص در ابتدای اجرای آن که بیشتر مبتنی بر عوامل روانی می‌باشد اثرات تورمی در پی خواهد داشت. آمارهای رسمی با این که برآوردهای اندکی در مورد تورم حاصل از اجرای این طرح ارائه می کنند، از جمله تورم ۱۲ درصدی از سوی مرکز پژوهش های مجلس را می توان ذکر کرد، اما در عین حال آمارهای غیررسمی میزان و شدت تورم حاصل را خیلی بیشتر عنوان می‌کنند. به طوری که ارقامی بین ۲۸ درصد تا نزدیک به ۴۰ درصد را عنوان می‌کنند که البته نمی توان بر مبنای علمی و جنبه دقیق به آن ها استناد نمود. مسئله دیگر کیفیت اطلاعاتی است که بر اساس آن این خوشه بندی ها شکل گرفته است. بحث های زیادی درباره استفاده از داده های مصرف به جای درآمد در مطالعات رفاه مطرح شده است. مثلا میزان درآمد شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای کوچک و روستا می‌باشد اما با این همه به دلیل درآمد بالا هزینه‌ها هم در این شهرهای بزرگ بسیار بالاست. پس در مطالعه رفاه میزان مصرف از سطح درآمد اولویت بیشتر دارد. در پی طرح هدفمندکردن یارانه ها توسط دولت، مرکز آمار ایران نیز در یک طرح آمارگیری با عنوان جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور به کمک پرسشنامه های خود اظهار درصدد گردآوری اطلاعات درآمدها، دارایی‌ها و همچنین بدهکاری های خانواده های کشور برآمد. که البته در این اقدام مرکز آمار ایران می توان به مسائل و مشکلات زیر اشاره نمود. اولاً به داده‌ها و اطلاعات اقتصادی مندرج در فرم های خانواری که به صورت خود اظهار، تنظیم و به ستاد طرح تحول اقتصادی عرضه شد، به عنوان سند به هیچ وجه نمی توان به آن استناد کرد چرا که در بسیاری از موارد افراد داده های غلطی را جهت کسب یارانه نقدی قید می نمایند. حتی در طرح های مختلف دیگری در سنوات گذشته (مانند طرح سهام عدالت وغیره) افراد با کم کردن و پنهان کردن حجم دارایی های خود در این فرم ها، میزان اعتبار این داده های اقنصادی زیر سئوال رفته بود. با این همه مطلب ذکر شده به معنی این نیست که تمامی اطلاعات اقتصادی فرم های خانوار جهت طرح تحول اقتصادی ناصحیح و غیر دقیق می‌باشند که میزان درستی آن ها بیشتر به عواملی مانند وجدان و اخلاقیات افراد بر می‌گردد تا به عواملی مانند آمار و حسابرسی. با این حال مرکز آمار ایران اعلام کرده است که حدودا ۶۲ میلیون نفر در این طرح مشارکت کرده و ۷۰ درصد اطلاعات درست است. این در حالی است که هیچ مطالعه آماری برای ارزیابی میزان خطاهای موجود در این طرح صورت نگرفته است. سیستم مالیاتی کشور دقت و پوشش کافی برای بررسی درستی درآمد گزارش شده از سوی مردم را ندارد. این مشکل به خصوص در مورد افراد شاغل در بخش غیررسمی (کسانی که شغل آزاد دارند) بسیار جدی است. بنا بر این بدون کنترل مناسب، اجباری برای گزارش درست از سوی افرادی که این داده های اطلاعاتی را اعلام نموده اند، وجود ندارد.
از دیگرنکات قابل بحث درمورد این طرح این است که اگر توزیع یارانه ها بر مبنای درآمد خانوار نسبت به درآمد سایر خانواده های کشور صورت بگیرد، این است که تقریبا ۹۰ درصد روستائیان باید یارانه نقدی دریافت کنند، در حالی که فقط ۶۰ درصد افراد مناطق شهری در خوشه های اول و دوم قرارمی گیرند. می توان با احتمال بالا پذیرفت که بیشتر افراد مناطق شهری که در خوشه اول و دوم قرارمی گیرند، در شهرهای کوچک قرار دارند. به این ترتیب احتمالا درصد پایینی از افراد شهرهای بزرگ دارای شرایط دریافت یارانه نقدی هستند. چون که افراد خانوارهای متوسط شهری، به ویژه در شهرهای بزرگ (همان طور که در سطور بالا گفته شد)با این که مشکلات معیشتی زیادی دارند ولی در مقایسه با روستائیان و افراد شهرهای کوچک از درآمد بیشتری برخوردارند. حال به برخی دیگر از عواقب احتمالی طرح هدفمند کردن یارانه ها به صورت گذرا خواهیم پرداخت، چرا که آن قدر این مسائل گفته شده است که دیگر تکراری و خسته کننده شده است.
۱- با توجه پرداخت یارانه نقدی و افزایش تقاضای عمومی چون که امکان رشد عرضه از سوی تولیدات داخلی بدلیل فرسودگی، افت شدید تولیدی و هم چنین تاثیرات منفی احتمالی از اجرای این طرح، بسیار پایین می‌باشد و هم چنین به خاطر پایین بودن قیمت نفت که امکان واردات بیشتر را نامحتمل تر می کند، خطر افزایش تورم وجود دارد. البته دولت می تواند خطر تورم و رکود اقتصادی را با توجه به ۳ ابزار اقتصادی که در دست خود دارد، در حد زیادی تقلیل دهد.
الف- اگر میزان حجم اعتبارات و پس اندازی که دولت در صندوق ذخیره ارزی دارد بالا باشد با استفاده از آن می توان با افزایش و اردات و همچنین کمک به صنایع داخلی میزان تورم را کنترل و کشور را از رکود اقتصادی رهانید. ب - استفاده از کمک های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. که با توجه به تحریم هایی که از سوی قدرت های بزرگ بر ضد ایران به بهانه مسئله انرژی هسته ای اعمال شده است امکان این که این موسسات بین المللی ایران را در این شرایط یاری دهند، بسیار ناچیز است. ج - در شرایطی که دولت امکان استفاده از این دو منابع بالا را نداشته باشد، از بانک مرکزی استقراض نماید که این خود می‌تواند موجب افزایش نقدینگی و تورم و کاهش ارزش پول ملی گردد.
۲- هرگونه افزایش قیمت سوخت که همان طوری که قبلا گفتیم یعنی افزایش قیمت سوخت علاوه بر رشد قیمت حمل و نقل، تأثیر مستقیمی بر روی سایر کالاها و یا خدمات دارد، عوارض تورمی زیادی به همراه خود دارد.
۳- افزایش بهای سوخت، برق، گاز و آب مصرفی در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، موجب بال ارفتن هزینه تمام شده محصولات کارخانجات خواهد بود که این اثر باعث رشد واردات و کاهش صادرات خواهد بود.
۴ - با توجه به این که بسیاری از صنایع و شرکت ها درشرایط فعلی به علت فرسودگی و همچنین رشد واردات که ناشی از رقابتی نبودن کالاهای تولید داخل کشور می باشد، و هم چنین در بسیاری از موارد مدیریت ضعیف، اوضاع بسیار وخیمی پیدا کرده اند. به طوری که اگر همین امروز، حمایت های دولتی برداشته شود، توانایی ادامه فعالیت ندارند، با اجرای این طرح اوضاع وخیم تری می یابند و چه بسا بسیاری از آنان ورشکسته گردند. هر چند قراراست که به تمامی شرکت های آسیب پذیر، نه به صورت پرداخت یارانه نقدی بلکه به صورت اعتبار بانکی و وام کمک شود. ولی با این همه بسیاری از صنایع ضعیف دچار مشکلات اساسی خواهند شد. این ها از جمله مواردی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی مطرح می نمایند. علاوه براین نقد و بررسی در تمامی سطوح جامعه به طور فراگیری وجود دارد.
آن چه که از گفته ها و نوشته های کارشناسان و اقتصاددانان دست راستی بر می آید این است که، در صورت اجرای این طرح، قبل از آن که نگران مردم عادی که عموما از طیف کارگر و پایین دست جامعه هستند، باشند، نگران ورشکسته شدن کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی از جنبه ضرر و زیان و کاهش ارزش افزوده سرمایه داران هستند. به عبارت دیگر، جنبه دیگرق ضیه که با اجرای این طرح چه فشار خردکننده ای بر طبقه کارگر خواهد آورد، کاملا فراموش شده است.
حال ببینیم که دیدگاه چپ (اعم از احزاب چپ و محافل چپ یا کلا چپ خرده بورژوا) در مورد یارانه چیست. این روزها در بعضی از محافل چپ، بحث هایی در مورد طرح هدفمند کردن یارانه ها و اجرای قریب الوقوع آن شدت یافته است. نکته مشترک در اغلب این بررسی ها این است که انگیزه‌های اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در دولت جستجو می‌شود و میزان رشد مناسبات سرمایه داری در ایران و مرحله کنونی آن نادیده گرفته می شود. برای برخی از تحلیلگران چپ اجرای این طرح نتیجه دستورات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به حساب می‌آیند و برای برخی دیگر هم صرفاً نتیجه نقشه های ضدکارگری دولت فعلی است. نکته جالب این که آن ها هم مانند کارشناسان دست راستی از آنالیز دقیق این طرح از لحاظ میزان تاثیرپذیری بر روی طبقه کارگر، دقیقا همتراز می باشند از این لحاظ راستی ها که کلا کارگر را نمی بینند و در ارزیابی هایشان محاسبه نمی گردد و در مباحث چپ هم نتایج عملی طرح در زندگی کارگران مورد بررسی قرار می گیرد، اما بدون آن که با ارائه راهکارهای عملی و پراتیک مانند این که کارگران در این اوضاع واحوال چه باید بکنند؟ حال که این طرح به مرحله اجرا می رسد نقش عملی کارگر چیست را، توضیح نمی دهند. در این زمینه شعار عمومی نوشته‌های آن ها جلوگیری از اجرای طرح یارانه هاست.
در مباحث چپ به غیر از این شعار عمومی هیچ حالت دیگری مورد بحث قرار نمی گیرد. در حالی که اجرای یارانه ها هر روز نزدیک تر می شود، لازم است که به این نیز فکر کرد که وظایف تشکل های کارگری مقابل اجرای یارانه ها چیست. علت بی توجهی چپ به این موضوع به نظر من عدم اعتقاد به راهکارهای عملی در مقابل شرایط حاضر است که چپ این راهکارها را رفرمیستی و سازشکارانه می‌داند. بسیاری از این کارشناسان، به شدت از تجزیه تحلیل این طرح جهت رسیدن به راهکاری عملی ابا دارند تا مبادا انقلاب رویایی آن ها به تاخیر بیفتد. گویا که در دل این طرح انقلابی نهفته است. نتیجه این امر انفعال در مقابل اجرای طرح است که باعث وخامت بیشتر زندگی کارگران خواهد شد. اگر آن ها فکر می‌کنند که با وخیم تر شدن وضع کارگران آن‌ها انقلاب خواهند کرد، این اشتباهی است که در تمام سی سال گذشته هم مرتکب شده اند. اگر کارگران سی سال گذشته را طبق نظر و متد این چپ، منفعل می بودند، یعنی فقط باید زمان انقلاب جنبشی کرد و دیگر هیچ، این همه حرکت و اعتصاب جهت احقاق حق صورت نمی گرفت، سندیکای واحد و هفت تپه تشکیل نمی شدند و وضع کارگران امروز بسیار بدتر بود.
بی توجهی آنان به زندگی واقعی کارگران باعث صدور احکام نادرستی می‌شود که نتایج منفی در مبارزه کارگران دارند. احکام کلی مانند این که می گویند جمهوری اسلامی سی سال است که به معیشت مردم حمله می کند، اصلاً شرایط متفاوت دوره های مختلف رشد سرمایه داری در همین سی سال را در نظر نمی گیرند. در چنین احکامی تعیین دستمزد فقط توسط نظام حکومتی انجام می‌گیرد در حالی که شرایط حاکم بر بازار کار و رونق و رکود در نظام سرمایه داری همه در تعیین دستمزد نقش بازی می کنند. یا احکامی از قبیل این که اجرای ظرح هدفمند کردن یارانه ها در نتیجه بحران اقتصادی است و این بحران اقتصادی دنبالچه همان بحران اوائل دهه ۵۰ یعنی ادامه همان بحران اقتصادی قبل از انقلاب است، به نظرم کاملا غلط می باشد. اولا در این ۳۰ سال، ما دوره هایی از رونق و دوره هایی از رکود اقتصادی داشته ایم. و طبیعی است که در دوران رونق حقوق کارگران افزایش می یابد. این قانون نظام سرمایه داری است که رونق اقتصادی به همراه خود افزایش دستمزد و در نتیجه موجب بالا رفتن سطح زندگی کارگران می گردد. به طور مثال، در چین که استثمار و ظلم و ستمی که به کارگران می شود، تحت لوای نظام به اصطلاح کمونیستی که داعیه حمایت از حقوق کارگران را دارد، به طوری که بسیاری از کارگران چینی درآمد روزانه کمتر از یک دلار دارند، به مراتب از وضعیت کارگران در ایران بدتر است. با این همه، رونق و شکوفایی اقتصادی منجر به افزایش دستمزدها که نتیجتا باعث بالا رفتن رفاه نسبی کارگران چینی شده است. کما این که در یک گزارش جدیدی که همین چندی پیش منتشرشده است، نشان داد شده که به دلیل این که دستمزد کارگران در ویتنام و کامبوج پایین تر از چین است، لذا سرمایه در حال انتقال از چین به این کشورها می باشد. در ایران نیز در همین سال ها روندهای رو به رشد در دستمزدها نیز دیده شده است که در برخی از رشته‌ها حتی تصاعدی نیز بوده است. علاوه بر عامل رونق اقتصادی در دوره های معین، سیاست پولی دولت ها نیز در این موضوع مؤثر بوده است. در بعضی از این دولت ها بهانه این که افزایش بیش از حد حقوق کارگران موجب افزایش نقدینگی و این خود سبب تورم و پایین رفتن ارزش پول می گردد، لذا این دولت ها از لحاظ پولی بیشتر انقباضی عمل می کردند و در این گونه دولت ها روند افزایش دستمزدها خیلی کند و بسیارعقب تر از خط فقر به حساب می اید. و هم چنین دولت های دیگری هم داشته ایم که از لحاظ پولی انبساطی عمل می کردند و این نیز بر روند افزایش دستمزدها تأثیر می گذاشت و باعث بالا رفتن قدرت خرید کارگران هم می شد. در دوره انقلاب و جنگ تا سال ۱۳۷۰ به دلیل این که کشور دچار دو اتفاق خیلی بزرگ در طول مدت خیلی کمی شده بود، یعنی انقلاب و جنگ، در نتیجه اولویت دولت ها هم در این دوره به شرایط بغرنجی که پیش آمده معطوف شده بود. تامین هزینه های جنگ و هم چنین پرداخت حقوق کارگران و جیره بندی ارزاق عمومی (کوپن) از مجموع سیاست های اقتصادی دولت بود. با این همه تلاش دولت بر این امر متمرکز شده بود که شرایط موجود را به هرنحوی در کنترل داشته باشد. در این دوره روند کاهش دستمزدها و جبران این کاهش از طریق کوپن ها را داشتیم. اما با این همه دستمزدها معمولا به صورت منظمی پرداخت می شد و هم چنین دولت با جیره بندی بعضی از اقلام (مانند برنج، مرغ، تخم مرغ، روغن، گوشت قرمز، قند و شکر و پودر رخت شویی وغیره) مورد نیاز، بخشی از کاهش درآمد خانوارها در تامین مخارج زندگی را جبران می نمود.
دوره دوم از دهه هفتاد تا اواخر ریاست جمهوری محمد خاتمی می باشد. چه در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با سیاست های تعدیل اقتصادی به همراه افت قیمت نفت، همچنین ریاست جمهوری محمد خاتمی که برای کنترل نرخ تورم از لحاظ پولی به شدت انقباضی عمل می کرد هر چند که در این دوره شاهد افزایش قیمت نفت و تشکیل صندوق ذخیره ارزی بودیم با این همه دولت در مورد افزایش سطح حقوق ها به شدت وسواس داشت. به طوری که در دوران خاتمی هیچ گاه روند افزایش حقوق از ۱۷ درصد فراتر نرفت. دوره سوم دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در دولت نهم و دهم می باشد. با روی کار آمدن دولت نهم هر چند که روند آزادسازی و خصوصی سازی به شدت جریان داشت که عموما بر خلاف منافع کارگری بود با این همه از لحاظ مالی تنها دولت انبساطی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در دوران ایشان (که هنوز هم ادامه دارد) حقوق کارگران شاغل در شرکت ها و موسسات دولتی و اداری و کشوری و لشکری به شدت افزایش یافت به طوری که در همان سال اول ریاست جمهوری ایشان به طور مثال حقوق بازنشستگان بیش از پنجاه درصد و حقوق کارگران موقت و قراردادی نزدیک به چهل و پنج درصد افزایش یافت هر چند که در مورد افزایش حقوق کارگران موقت بعضی (که عموما از جریانات کارفرمایی ناشی می شد) از این کارگران شاغل در کارگاه های کوچک مثل نانوایی ها و غیره به خاطر عدم توانایی کارفرما در پرداخت حقوق اعلام شده اخراج شدند، اما به دلیل انبوه بودن کارگران در بخش دولتی، اکثریت کارگران موقت از مواهب این افزایش دستمزد برخوردار شدند. با این همه در همان سال اول (۸۵) حقوق کارگران رسمی ۲۳ درصد افزایش پیداکرد و مجموعا این روند افزایش دستمزد در سال های بعد هم تقریبا ادامه داشت. به خصوص در دوران دولت نهم هر چند عده ای این افزایش دستمزد از طرف دولت را ناشی از جهش بسیار زیاد قیمت نفت می دانستند. با این همه دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شاهد بالا رفتن قدرت خرید کارگر و همچنین بالا رفتن سطح زندگی کارگر بوده ایم. در دیگر سطوح هم این روند افزایش دستمزد ادامه داشت مثلا هر چند روند افزایش دستمزد در موسسات خصوصی به اندازه دولتی نبود، ولی با این همه در آن جا هم این روند صعودی ادامه داشت. منتهی اسف بار ترین شرایط را از لحاظ حقوقی کارگران شاغل در بخش پیمانکاری و کارگران فصلی و یا مشغول به کارهای ساده دارند که متاسفانه بدون هیچ گونه چتر حمایتی از طرف دولت، شدیدا توسط کارفرماها مورد استثمار واقع می شوند. خود من دراین سه دوره که اشاره کرده ام شاغل در شرکت نیشکر هفت تپه بوده ام. در سال هفتاد کل حقوقم ۹ هزار تومان بود که همه آن را برای خرید ضبط صوت کوچکی خرج کردم. در دوره دوم حقوقم با کسر کرایه خانه و سایر هزینه ها کفاف زندگی نبود به طوری که ما بیش از یک سال توان خرید گوشت قرمز را نداشتیم و به ندرت می توانستیم حقوقمان را به حقوق بعدی برسانیم. اما شرایط در دوره سوم (دولت نهم و دهم) بسیار بهتر از گذشته می باشد به طوریکه در این دوره بسیاری از کارگران توان خرید خودرو پیدا کردند و سطح زندگی کارگران ارتقا پیدا کرد. البته این در هفت تپه و یا شرکت واحد نتیجه مبارزات خود کارگران هم بود اما در مجموع در مورد کارگران بخش های متعددی صدق می کرد. به خاطر همین بود که در زمان انتخابات سال گذشته (۸۸) دولت احمدی نژاد به شدت از طرف طیف کارگر و بازنشستگان مورد اقبال قرار گرفت. قطعا نقش طبقه کارگر و بازنشتگان درانتخابات و پیروزی دولت دهم نقش مهم و اساسی داشته است. و این نشان می‌دهد که حداقل بخش های وسیعی از کارگران این دولت را را بر دولت های نوع قبلی ترجیح می دادند.
امروز در ایران، بخش های نسبتاً گسترده ای از کارگران می توانند با پس انداز کردن هفت الی هشت ماه دستمزد خود صاحب خودروی آبرومندی بشوند. حالا ممکن است عده ای بگویند که، میزان توقعات و سطح زندگی آدم ها عوض شده و اسلوب های پیشین دراین دوره به درد نمی خورد. مثلا به جای تلویزیون lcd آمده است و غیره. ولی با این همه آن چیزی که در مورد سطح دستمزدها مهم و اساسی است مسائل فرهنگی، تاریخی و عرفی می باشد. و آیا آمدن lcd به جای تلویزیون همه گیرشده است ویا فقط بخش کوچک به دنبال آن رفته است. یعنی اینکه هنوز از لحاظ عرفی همه گیر نشده است پس هنوز هم تلویزیون عرفی است نه lcd. از تمامی مسائل که گفته شد نه به معنای این که کارگران در ایران در ناز و نعمت و دچار هیچ گونه مشکلی نیستند. بلکه مشکلات را باید همان طور که هست دید. نه بزرگنمائی راه حل است و نه نادیده گرفتن مشکلات. بخشی از کسانی که صرفاً به دنبال بزرگنمائی مشکلات هستند، می خواهند در ابتدا با مایوس کردن و سپس با سوار شدن چه از لحاظ فکری و ایدئولوژی برروی خواسته های کارگران به هدف خود که همانا چنگ انداختن بر روی قدرت سیاسی است برسند. بدون آن که از این فعل و انفعال چیزی به کارگر برسد. تاریخ پر از این گونه موج سواری هاست. امروز بزرگ ترین مشکلات طبقه کارگر را باید در عدم امنیت شغلی و خطر بیکاری و برخوردار نبودن از بیمه های اجتماعی جست. به خصوص در رشته‌هایی که در بازار جهانی از قدرت رقابت برخوردار نیستند، کارگران هر روز در معرض فلاکت بیشتر قرار دارند. علاوه بر این گسترش وسیع کار ارزان کارگران مهاجر و هم چنین کودکان کار شکافی عمیق در طبقه کارگر ایجاد کرده است که خود این مانعی بر سر راه افزایش بیشتر دستمزدها است. به این موضوع باید سطح رسمی حداقل دستمزدها را هم اضافه کرد که آن هم همیشه مانعی برای بهبود زندگی کارگران بوده است.
برگردم به همان بحث یارانه ها. باجدی ترشدن موضوع سه تشکل کارگری (سندیکای هفت تپه، اتحادیه آزاد ایران و انجمن صنفی برق و فلزکار کرمانشاه) تصمیم گرفتند که طی میزگردی به بررسی موضوع یارانه ها و تاثیر احتمالی بر روی طبقه کارگر بپردازند. هر چند از لحاظ این که نفس برگذاری میزگرد از طرف فعالین کارگری حرکتی چشمگیر و مثبت محسوب می گردد چرا که نشان می دهد که کارگران هم حرف برای گفتن دارند اما با این همه از لحاظ عملی و میزان تاثیر گذاری بر روی طبقه کارگر به نظرم میزگرد موفق نبود که البته این خود می تواند به تجربه های فعالین کارگری در اجرای چنین میزگردهایی بیافزاید. به نظرم بودن یا نبودن یارانه ها زیاد مهم نیست از این لحاظ که، نه عدم وجود این طرح موجب خوشبختی و سعادت کارگران و نه وجود آن به تنهایی مایه بدبختی است. بلکه آن چه که مهم است، این که این طرح چگونه اجرا می شود و ایا در زمان اجرا دولت طبق شعارهای خود (یعنی حمایت از دهک های پایین جامعه) مصالح و منافع کارگران را در نظر می گیرد. همین طور که درابتدای بحث گفتیم که ارائه طرحی به نام طرح هدفمند کردن یارانه ها ناشی از تکامل نظام سرمایه داری در تعیین مناسبات اقتصادی درایران است. و دولت گرایی جای خود را به خصوصی سازی و آزادسازی داده است. این در چهارچوب سرمایه داری یک تحول ناگزیر است و دیر یا زود واقع می شود. سهم طبقات مختلف اجتماعی در جریان این تحول هم مثل همه تحولات دیگر در درون نظام سرمایه داری توسط میزان سازماندهی و نیروی اجتماعی آنان تعیین می شود. خصوصی سازی و از بین بردن یارانه ها چتر حمایتی دولت را از سر کارگران بر می‌دارد و آن‌ها را در برابر سرمایه داران بی پناه بر جا می گذارد. اما این چتر حمایتی خودش مانعی برای متشکل شدن کارگران هم هست. اگر تشکل های کارگری جای این چتر حمایتی دولتی را بگیرند، طبقه کارگر خیلی بهتر خواهد توانست از زندگی خود دفاع کند. بنا بر این سیاست ما کارگران نمی‌تواند مخالفت با هر گونه کاهش نقش دولت باشد. مهم این است که ما بتوانیم ملزومات این امر را فراهم کنیم تا طبقه کارگر در جریان این تحول خانه خراب نشود. همین الآن هم نیروهای طرفدار طبقه سرمایه دار در مجلس توانسته اند که طرح هدفمند کردن یارانه ها را طوری تغییر دهند که حتی ثروتمندان هم از یارانه برخوردار خواهند بود. یا تبصره هایی به طرح اضافه کرده‌اند که تحت عناوین مختلف حمایت از بنگاه ها، حمایت از سرمایه ها را در دستور کار طرح گذاشته اند. در حالی که افزایش قدرت خرید کارگران هم می‌توانست به همین هدف برسد.
ملزومات مهمی که به نظر من می‌توانند در مورد اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها انجام شوند و ما باید برایشان مبارزه کنیم، این‌ها هستند:
۱- حق ایجاد تشکل های کارگری و حق اعتصاب. کارگران باید بتوانند با تشکل های خود و همچنین با اعتصاب از حقوق خود دفاع کنند. کارگر در مذاکره با کارفرما از موضع ضعیف اقتصادی برخوردار است که سبب اجحاف کارفرمایان به کارگران می شود. از طرف دیگر کارفرما می‌تواند هر زمان که دلش خواست سرمایه اش را از تولید بیرون بکشد و اعتصاب کند. کارگر نیز باید بدون ترس از زندان و مجارات از همان حق برخوردار باشد.
۲- عدم دخالت دولت در تعیین دستمزد. حال که دولت قصد ازاد سازی قیمت ها را دارد کارگران هم باید بتوانند دستمزد خود را توسط نمایندگان کارگری، از تشکل های مستقل کارگران و در شرایط برابر با کارفرما تعیین نمایند. البته دولت هم در موسسات دولتی می تواند کارفرما باشد آن هم به شرط عادلانه بودن و در فضای عاری از تهدید می توان دستمزدها را تعیین نمود.
۳- پرداخت بیمه بیکاری تا زمان اشتغال مجدد. در صورت اجرای این طرح ممکن است که تعدادی از کارخانجات ورشکسته گردند. این از آن جهت مهم است که در اثر این رخداد تعدادی از کارگران بیکار می گردند. لذا دولت باید به این کارگران بیمه بیکاری معادل با بالاترین سطح حقوقی شان تا زمان به دست آوردن شغل دیگری پرداخت نماید.
۴- حضور نمایندگان تشکل های کارگری در کمیسیون یارانه ها. مجلس شورای اسلامی توانسته است طرح یارانه ها را طوری تغییر دهد که میلیاردرها هم یارانه دریافت کنند. اما هدفمند کردن یارانه باید هدف حمایت از اقشار کم درآمد جامعه را داشته باشد. در حالی که نمایندگان کارفرمایان با تشکل های خود و با لابی خود در مجلس هر قانونی را به هر شکلی که خود می‌خواهند تغییر می دهند، کارگران از کم ترین امکان دخالت در روال امور برخوردارند. نمایندگان تشکل های کارگری باید بتوانند با شرکت در کمیسیون یارانه ها در تصمیم گیری و نظارت بر اجرای آن حضور داشته باشند.
۵- افزایش دستمزدها به تناسب تورم. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها افزایش تورم را به دنیال خواهد داشت. میزان این افزایش مورد اختلاف است. اما هیچ‌کس نمی‌تواند منکر شود که این افزایش تورم وضع زندگی کارگران را وخیم تر خواهد کرد. سیاست کنونی اعلام تورم سالانه جبران این خسارت ها را نمی کند. دستمزدها باید هر سه ماه یک بار با سطح تورم افزایش یابند و در این موضوع نیز نمایندگان تشکل های مستقل کارگری باید حضور داشته باشند و با کمک اقتصاددانان طرفدار کارگران در تعیین نرخ تورم دخالت کنند و بانک مرکزی تنها مرجع اعلام نرخ تورم نباشد.
سخن آخر: امروز از لحاظ تشکل یابی اوضاع بسیار بهتر از گذشته می باشد. اگر کسی در دهه شصت و هفتاد در رویاهای خود هم نمی توانست سندیکایی تاسیس نماید به طوری که بعداز انقلاب که منجر به تعطیلی سندیکاها و شوراهای کارگری شد امکان ایجاد تشکل کلا از بین رفت به خاطر فشارهای زیادی که وجود داشت. در سال های گذشته ابتدا سندیکای واحد و سپس سه سال بعد، سندیکای هفت تپه توسط کارگران به وجود آمدند. این کار امروز هم هزینه دارد. با این همه راهی به جز پرداخت این هزینه‌ها نیست و هر چه تعداد تشکل های کارگری بیشتر شود، این هزینه‌ها نیز کم تر خواهند شد. ما در سندیکای هفت تپه این هزینه‌ها را پرداخت کرده ایم. با این که تعدادی از دوستانم به زندان رفتند و خود من هم با پرونده سازیهای متعددی روبرو شدم و سپس اخراج شدم و به زودی راهی زندان خواهم شد، با این همه شرایط را برای فعالیت کارگری مناسب می بینم. همبستگی کارگران با همدیگر می‌تواند این هزینه‌ها را قابل تحمل کند. البته به شرط این که این فعالیت ها لزوما کارگری باشد نه این که به انحراف رود و یا بار سایر جنبش های اجتماعی را به گردن نحیف خود بیندازیم. و یا وظیفه اپوزیسیون را برای تشکل های کارگری قائل شویم. من نمی دانم در پس امروز چه می شود ولی ان چه که مهم است، این واقعیت که، امروز خوشبختانه هنوز در ایران جان هیچ فعال کارگری در خطر مرگ و ترور نیست و اوضاع ما با کشورهایی مثل کلمبیا و السالوادور قابل مقایسه نیست. چرا که در این کشورها بیشترین آمار ترور فعالین کارگری وجود دارد. امروز هر فعال کارگری با این ادعا که امکان فعالیت کارگری نیست، به واقع به جنبش کارگری جفا کرده است.
پیروزباشید
رضارخشان رئیس سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه
۲۰/آبانماه/۱۳۸۹
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
